أخلت محكمة مصري، اليوم السبت، سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، وذلك على خلفية اتهامها بـ"بث أخبار كاذبة" تستهدف تكدير السلم العام، والانضمام لجماعة على خلاف القانون. وقررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل إسراء الطويل، في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا. وكانت النيابة أسندت للمتهمة عدة تهم، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإلغاء أحكام الإعدام و"المؤبد" الصادرة بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" وإعادة محاكمتهم. ومن المقرر أن تستلم محكمة الاستئناف ملف القضية لتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة ثانية لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الأحكام الأولية. وفي جلسة منتصف أكتوبر الماضي، دفع محمد سليم العوا محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية خلال مرافعته بـ"نقاط جوهرية لنقض الحكم ومنها أن عدم حضور المتهم الأول (بديع) لبعض الجلسات يبطل إجراءات المحاكمة". فيما طالب محامو بعض المتهمين الآخرين بعدم الأخذ بتحريات المباحث والأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية) في القضية، مستندين إلى تناقض أقوال الشهود، لافتين إلى أن إدلاء رئيس هيئة المحكمة ناجي شحاتة بتصريحات تلفزيونية تتضمن رأيًا قبل الحكم في القضية يبطل الحكم. ‎ وفي منتصف يونيو الماضي، تقدم 37 متهمًا في القضية (المحبوسين) بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل الماضي، برئاسة القاضي ناجي شحاتة، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان. ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضًا: سعد الحسيني، القيادي في جماعة "الإخوان" ومحافظ كفر الشيخ السابق، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة (محبوس). وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن المؤبد "25 عاما" لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية والذي حصل على عفو رئاسي قبل أشهر بموجب تنازله عن الجنسية المصرية وسافر لامريكا. وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إلى 21 يناير المقبل. وتأجيل إعادة المحاكمة، جاء لضم مفردات القضية واختيار مكان مناسب لإعادة محاكمته، بدلا من دار القضاء العالي بوسط القاهرة. يذكر أن المحكمة قررت في أخر جلسات القضية الشهيرة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" في 4 يونيو الماضي ببراءة جميع المتهمين وإعادة محاكمة مبارك في اتهامه بقتل المتظاهرين.

ألغت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرارمنع الشيخ محمد جبريل، قارئ القران الشهير، من السفر للخارج، بعدما فوجئ بقرار منعه من السفر عقب "دعاء القنوت" في رمضان الماضي على "الظالمين" الذي فسرته وزارة الأوقاف على أنه دعاء على حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بمصر، بإلغاء منع الشيخ محمد جبريل، من السفر للخارج. وقررت وزارة الأوقاف المصرية في يوليو الماضي منع الشيخ محمد جبريل من دخول مساجد مصر، وإبلاغ النيابة ضده بدعوى أنه هاجم النظام في مصر وانتقد الرئيس وقادة الدولة عبر دعائه عليه في صلاة التهجد ليلة.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، استمرار حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية "القصور الرئاسية" مع تأجيل النظر في طعن يطالب بإطلاق سراحهما بعد انقضاء مدة حبسهما لجلسة 12 أكتوبر المقبل، لطلب الدفاع ولتقديم النيابة مذكرة بخصوص مدة الحبس والغرامة مع استمرار حبس المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في مايو قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والغرامة. وحضر جمال وعلاء جلسة اليوم، وتم إيداعها بالقفص الزجاجي، قدما علاء وجمال مبارك استشكالا بانقضاء مدة العقوبة، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها على ذمة القضية. وحضر المحامى فريد الديب، بصفته المحامى الموكل عن نجلي مبارك، حيث أوضح للمحكمة بأنه تقدم بشهادتين رسميتين عن نيابتي شرق ووسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة الحبس بحقهما ومنطوق الحكم الذي صدر عليهما في قضيتي "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية". وطالب الديب بالإفراج الفوري عنهما، نظرًا لإنقضاء مدة حبسهما إحتياطيًا، على ذمة قضيتى "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية". وفي 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين"، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد علاء وجمال، وفي 9 مايو الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك ، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، وفي قضية القصور الرئاسية تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

جددت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حبس وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، 15 يومًا، على ذمة تحقيقات في قضية فساد، بحسب ما أكد مصدر قضائي. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة (شرقي القاهرة)، أصدر قرارًا بتجديد حبس وزير الزراعة السابق، "صلاح هلال"، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الزراعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق في 7 سبتمبر الجاري، بعد تقديم استقالته مباشرة، وتولى صلاح هلال، منصب وزير الزراعة في تعديل وزاري، جرى في مارس الماضي. وفي 30 أغسطس الماضي، قام القائم بأعمال النائب العام، علي عمران، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة"، بعدما ترددت أنباء في بعض الصحف عن تقاضي بعض من مسؤولي وزارة الزراعة رشاوي لبيع أراض دون علم الوزير.

أصدرت محكمة مصرية، في المنيا، اليوم الثلاثاء، الحكم على 119 متهما في قضية "أحداث شغب سمالوط". وقضت المحكمة بإعدام 8 متهمين، والمشدد ما بين 10 سنوات و15 سنة لـ29 آخرين، فيما برأت المحكمة 5 متهمين والمؤبد لـ77 متهما غيابيا. وكانت نيابة مركز سمالوط، جنوب مصر، قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والعنف والقتل العمد وتخريب أملاك عامة وإتلاف ممتلكات الدولة وحرق مركز شرطة سمالوط وسرقة الأسلحة والذخيرة من المركز.

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله. وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول". أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي. وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ. ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون". ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن. وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على 12 متهما لأدانتهم بالاتصال بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب ما أكدت مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن حكم دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات في محافظة الشرقية التي تقع شمال شرقي القاهرة حكمت حضوريا على 6 متهمين وغيابيا على الـ6 الآخرين، فيما أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي يوم 27 أغسطس لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم. وقال مصدر إن المحكمة "أدانت المتهمين بتكوين خلية إرهابية هدفها تنفيذ مخططات داعش (الدولة الإسلامية) في مصر". وأشار المصدر "كانت النيابة العامة قد اتهمت من وصف بأنه زعيم الخلية خالد محمد مغاورى بتكوين خلية عنقوديه للعمل على نشر الفكر التكفيري والجهادي واستقطاب الشباب وتسفيرهم لسوريا لتلقى تدريبات قتالية والعودة لمصر للقيام بأعمال إرهابية".

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام 9 وحكمت بالسجن المؤبد على 14 لإدانتهم في قضية مقتل شرطي كان مكلفا بحراسة منزل قاض شارك في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، حسبما ذكرت مصادر قضائية مصرية. وقال مصدر إن محكمة الجنايات بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل، عاقبت متهما آخر في القضية بالسجن 10 سنوات. وجاء في أوراق القضية أن الشرطي قتل في هجوم بالرصاص وهو عائد إلى منزله بعد نوبة حراسة لمنزل القاضي حسين قنديل الذي كان عضوا في دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي هذا العام بالسجن المشدد 20 عاما في قضية مقتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة. وقال مصدر إن أحد من حكم عليهم بالإعدام هارب وكذلك أحد من حكم عليهم بالسجن المؤبد والمحكوم عليه بالسجن 1 سنوات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 26 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ67 متهمًا، والسجن المشدد 10 أعوام لـ26 متهمًا في قضية أحداث العنف وحرق كنيسة ماري جرجس بمحافظة سوهاج، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وشهدت الجلسة، إجراءات أمنية مشددة، وتواجد مكثف لقوات الشرطة والعمليات الخاصة، لتأمين محاكمة 119 متهمًا منهم 68 متهماً حضوريًا و51 متهمًا هاربًا. وترجع أحداث القضية إلى قيام عشرات المتهمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، بالاشتباك مع قوات الأمن بمحيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، وتحطيم السيارات والمحال التجارية بالشوارع المحيطة، والاعتداء على المارة، واقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس وإشعال النيران فى مبنى الخدمات. كما أشعلوا النيران فى كنيسة مار جرجس بالمطرانية، واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإشعال النار بها وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافئ.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين. وكان النائب العام الراحل هشام بركات أصدر قرارا في مارس بإدراج بديع و17 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير. وقالت المصادر إن حكم محكمة النقض اليوم الأربعاء بات نهائيا ولا يجوز الطعن عليه. ومن بين الشخصيات التي شملها الحكم ثلاثة من نواب بديع وهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي إضافة إلى رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والنائبين السابقين عصام العريان ومحمد البلتاجي. وأدرج هؤلاء على القائمة بناء على حكم أصدرته محكمة جنايات في فبراير بمعاقبة بديع ونوابه الثلاثة وعشرة أشخاص آخرين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بحي المقطم بالقاهرة في يونيو 2013. وقضت المحكمة أيضا بإعدام أربعة آخرين. لكن هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" وبراءة متهمين اثنين آخرين بحسب موقع التليفزيون المصري. ويحاكم في القضية حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي "الكندي المصري الجنسية" والصحفي المصري باهر محمد وغيابيا الأسترالي بيتر جريست. والصحفيون الثلاثة أوقفوا في ديسمبر 2013، وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبرها السلطات المصرية جماعة "إرهابية". وفي يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد ان قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي ادينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل جريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. ومن جانبها قالت قناة الجزيرة، إن أحكام السجن على صحفييها في مصر يعتبر "اعتداء على حرية الصحافة".

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 20 عامًا للقيادي الإخواني، محسن راضي، إلى جانب 7 متهمين آخرين، وتغريم كل متهم مبلغا وقدره 1000 جنيه مصري، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنها"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى هيكل، نظرًا لوفاته. وكانت النيابة العامة المصرية، قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية أحداث عنف وقعت بعد فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة في أغسطس 2013 ومقتل مئات المعتصمين. ووقعت الأحداث بمدينة بورسعيد على البحر المتوسط وقتل فيها 5 أشخاص وأصيب عشرات آخرون.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حجز دعوى مقامة من لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، بشأن التحفظ على أمواله، لحين كتابة رأي قانوني حولها. وقررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، اليوم حجز دعوى أبو تريكة، والتي يطالب فيها ببطلان "قرار التحفظ على أمواله لكتابة التقرير بالرأي القانوني". وفي 27 يوليو الماضي، أحال مجلس الدولة، طعن أبوتريكة، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بشأن الإجراء. وقال أبو تريكة في دعواه، "إنه بتاريخ 9 أبريل الماضي، توجَّه إلى أحد البنوك التي يمتلك فيها أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإداراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها". وأشار اللاعب إلى أنه "تقدم بتظلم في 7 مايو الماضي للجنة، لكنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة بذلك". ولفت إلى أن "اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا". وأكد الطعن المقدم من اللاعب أن قرار التحفظ "باطل لمخالفته القانون"، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة، فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، في مصر، قد قررت عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة "أصحاب تورز" للسياحة، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، قبول استشكال الإعلامي توفيق عكاشة على حكم حبسه 6 شهور، شكلاً وموضوعًا مؤقتًا، والإفراج عنه، لحين الفصل في الطعن، لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية الخاصة بطلقته رضا الكرداوي. يشار إلى أن "عكاشة" حضر مرافعة المحاميين والنيابة داخل غرفة المشورة وعقب الانتهاء، دخل قفص الاتهام لصدور القرار مرتديا بدلة الحبس الزرقاء. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على توفيق إبراهيم عكاشة تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده والمتضمنة حكم في 2012 بحبسه 6 أشهر في قضية تبديد وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية سب وقذف وحبسه أسبوعين وكفالة 100 جنيه عن تهمة الضرب.

قررت محكمة مصرية اليوم الأحد، مد أجل جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 3 من صحفيي شبكة الجزيرة بالقاهرة إلى 29 أغسطس، وهو التأجيل الثاني في خلال أيام. ويواجه الصحفيون الثلاثة اتهامات بدعم جماعة الإخوان المسلمين، وأخلي سبيل محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، وتنازل عن جنسيته المصرية وباهر محمد وهو مصري بكفالة في فبراير شباط بعد قضاء أكثر من سنة رهن الاحتجاز، ورحل الصحفي الثالث وهو الأسترالي بيتر جريست في فبراير. وكان مقررا أن يصدر الحكم يوم الخميس الماضي، لكن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم الأحد.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الإعلامي المصري معتز مطر، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة قلب نظام الحكم. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال الإعلامي معتز مطر، إلى محكمة جنح الدقي للمحاكمة، بتهم قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق في الاتهامات الواردة بصدد البلاغ الذي اتهم فيه معتز مطر بالتحريض على القتل، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصري، والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية.

شغل توقيف الصحفي المصري أحمد منصور، في برلين الإعلام العربي والألماني، وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه، اليوم الإثنين، ورحبت جهات ألمانية بذلك، لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟ رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان "دي جيه يو" بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما) مقدم البرامج بقناة الجزيرة، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا "كورنيليا هيس" مساء الإثنين: "من وجهة نظر اتحاد الصحفيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا" وطالبت هيس بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور. وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت الاثنين سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي. ورحب أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بإطلاق سراح منصور قائلا: "إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة". وصرح مزيك لصحيفة "كولنرشتات أنتسايجر" في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء، أنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر. ملابسات توقيف منصور وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أفادت بعد ظهر الإثنين، أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية". وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن "المباحث الألمانية" قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه "لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية". وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيجل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو)، ثم أمر النائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه. وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار. أوضاع صعبة وكانت محكمة مصرية قد حكمت على أحمد منصور غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكن أحمد منصور ليس هو الصحفي الوحيد الذي حكمت عليه محكمة مصرية. فقد حكمت محكمة بالمؤبد على 3 صحفيين في شبكة "رصد" الإلكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي المصري، وحكم أيضا بالسجن لسبع سنوات على محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد والثلاثة كانوا يعملون بقناة الجزيرة حينما قبضت عليهم السلطات المصرية وأصدرت أحكامها قبل أن يتم ترحيل غرست إلى بلده أستراليا وترحيل محمد فهمي إلى كندا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وهناك عدد كبير من الصحفيين المصريين محجوزين احتياطيا بغير محاكمة وتحول حجزهم إلى الحبس لأجل غير مسمى، حسب ما قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية خلال مؤتمر صحفي في مايو المنصرم. ووفقا للجنة حماية الصحفيين (سي بي جيه) ومقرها نيويورك فإن مصر احتلت في نهاية عام 2014 المركز السادس في العالم "لأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين".