أحالت محكمة مصرية، اليوم السبت، أوراق 7 متهمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية قتل ضابط شرطة كبير بمحافظة الجيزة عام 2013. وقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، في 19 سبتمبر 2013 في بداية اقتحام قوات الأمن لمدينة كرداسة بالجيزة المجاورة للقاهرة. وحددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم بعد أن يرد إليها رأي المفتي بشأن إعدام المدانين الـ7 ورأيها استشاري. وكانت دائرة أخرى في المحكمة قد قضت في أغسطس 2014 بإعدام 12 متهما في القضية والسجن المؤبد لـ10 آخرين والبراءة لمتهم واحد. وكانت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، قد قبلت طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر فيها الحكم اليوم.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة، وجمال عبد الرحيم، وعضو المجلس خالد البلشي، لجلسة 18 يونيو الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وعقب انتهاء المحاكمة، بمحكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين نظم عشرات الصحفيين مسيرة من أمام محكمة عابدين اتجهت إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم في البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، ونجله إيهاب، 5 سنوات لكل منهما، كما أمرت بسجن نجله أشرف، 10 سنوات، مع تغريمهم 209 مليون و78 ألف و454 جنيه. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس, بمعاقبتهم، مع تغريمهم 209 مليون و78 ألف و454 جنيه ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وذلك في لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال صفوت الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قرارا بإحالة 503 معارضين إلى القضاء العسكري، في 3 وقائع تتعلق بـ"أعمال عنف وشغب" في مركز "ديرمواس"، بمحافظة المنيا وسط البلاد، بحسب أحد محاميي المتهمين. وبحسب وكالة "الأناضول" قال المحامي، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "أمر الإحالة الذي صدر قبل نحو 10 أيام، وتم إعلامه به، مساء أمس الثلاثاء فقط، تحددت له جلسة اليوم، لبدء المحاكمة". وأوضح، أن القرار شمل 299 متهما في اقتحام مركز شرطة "دير مواس"، و119 متهما في أحداث السنترال (مركز الاتصالات الحكومي)، و85 آخرين في الهجوم على مبنى النيابة العامة، إبان أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، في 14 أغسطس 2013.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس 51 ناشطا عامين مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن. وقال مصدر قضائي، إن "محكمة جنح قصر النيل، قضت بالحبس عامين مع الشغل على 51 شابا من بينهم 31 حضوريا و20 غيابيا، في اتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بمنطقة وسط القاهرة".

أمرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 25 متهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 7 يونيو للنطق بالحكم. وقال مصدر قضائي مصري، إن "محكمة جنايات قنا المنعقدة في أسيوط، قررت اليوم إحالة أوراق 25 متهما من 163 المتهمين بقتل 28 شخصا في الأحداث التي وقعت بين"الدابودية" و"الهلايل" بأسوان، جنوب مصر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 7 يونيه للنطق بالحكم". ولفت المصدر، إلى أن هيئة محكمة جنايات قنا، قد استمعت علي مدار الجلسات السابقة إلى شهود الإثبات بناءً على طلب الدفاع ومن استدعته المحكمة، كما استمعت إلى دفاع 88 متهما حضوريا، من بينهم 50 متهما من الهلايل، و38 متهما من الدابودية، بينما غاب 75 متهما عن المحاكمة (هاربين). وترجع أحداث القضية إلى عام 2014 عندما نشبت اشتباكات بين قبيلتي الهلايل والدابودية في محافظة أسوان، أسفرت عن مقتل 28 وإصابة آخرين من الطرفين.

دعت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي وهيئات القضاء الدولية والجمعيات الصحفية ووسائل الاعلام إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل استعادة حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على تغطية الأخبار بحرية، والأهم من ذلك حمايتهم من الإجراءات التعسفية والانتقامية، سواء من قبل الجماعات المحاربة على الأرض أو من أنظمة الحكم الشمولية . جاء ذلك في سياق تعليق الشبكة على الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية على عدد من الصحفيين بالإعدام، من بينهم إبراهيم هلال مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وعلاء سبلان معد البرامج بنفس القناة. مؤكدة أنها تلقت هذه الأنباء "بالغضب والصدمة والشجب". وذكرت أن الحكم بالإعدام على صحفيين يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية، ويشكل طعنة حقيقية للمهنة وحرية الرأي حول العالم، "إن استخدام مؤسسة لها اعتبارها كمؤسسة القضاء المصرية لإرهاب الصحافة الحرة، وتهديد الصحفيين بالموت بدلاً من العمل على إقرار العدالة، أمر لا يجب أن تقف مؤسسات الصحافة العربية والدولية والمجتمع الدولي مكتوفة الأيدي أمامه". كما ذكرت أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها القضاء المصري لإرهاب الصحفيين وقمع حرية الرأي , فقد تعرضت شبكة الجزيرة الإعلامية لهذه الممارسة الترهيبية من قبل القضاء المصري في الماضي القريب، عندما لفقت قضية لصحفييها، وسُجن ثلاثة منهم لأكثر من عام بدون أدلة حقيقية، وخضعوا لمحاكمة شبه صورية كانت الأدلة المقدمة فيها مثار سخرية وشجب المجتمع الدولي , ومازال هؤلاء الصحفيين تحت تهديد أحكام غيابية بالسجن أيضاً . وقالت الشبكة في بيانها " لقد بات معروفاً على مستوي العالم الممارسات غير المعهودة للقضاء المصري في العديد من القضايا، والتي لا تخفي شبهة تحويل أحكامها إلى أحكام سياسية تخرج عن العرف القانوني والمنطق السليم، وغير بعيد عن الذاكرة صدور حكم بإعدام حوالى ستمئة شخص دفعة واحدة من إحدى المحاكم المصرية في الماضي القريب ايضاً، في حكم غير مسبوق عالمياً أثار عاصفة من الشجب والشك في ممارسات منظومة القضاء المصري واستقلالها واستخدامها كذراع سياسي للانتقام من الخصوم". إرهاب الصحفيينومن جانبه، وصف السيد ياسر أبوهلالة، مدير قناة الجزيرة، الحكم بأنه مسيس، ويأتي في سياق النيل من قناة الجزيرة، لتغطيتها الشأن المصري، والذي تعتمد فيه على المهنية بالدرجة الأولى، "فلسنا في قناة الجزيرة تنظيماً سياسياً ، أو ميلشيا مسلحة، فنحن نقوم بدورنا المهني بالدرجة الأولى". وقال في تصريحاته لقناة الجزيرة مباشر إن جميع تغطيات الجزيرة سواء للمشهد المصري أو غيره تعتمد على المهنية، "حتى تغطيتنا لوقائع النطق بالحكم أمس في هذه القضية، قمنا بالتغطية وفق الإطار المهني". داعياً الصحفيين المصريين، وجميع الصحفيين بأنحاء العالم، بالإضافة الى كافة المنظمات والجهات المعنية إلى الدفاع عن حرية الصحافة، وألا تكون مثل هذه الأحكام بمثابة إرهاب للصحفيين ، وهى الأحكام التي أعتبرها الأولى من نوعها في العالم التي يحكم بها على صحفيين، على مثل هذا النحو من الأحكام. وتابع أبوهلالة إن الجزيرة لم ولن تكون طرفاً في أي صراع سياسي، "ولذلك ، فهى ليست طرفاً في الصراع السياسي الدائر بمصر، ونحن نقوم بالتغطية الصحفية بكل حياد ومهنية". وعلى نحو آخر، ولكن على ذي صلة، أكد صحفي قناة الجزيرة ومدير الأخبار السابق إبراهيم هلال أن قرار القضاء المصري بإحالة أوراقه ضمن مجموعة أسماء إلى مفتي الجمهورية بتهمة التخابر مع قطر لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم يعتبر انتقاما شخصيا تجاهه على خلفية نشر الجزيرة وثيقة أمنية مهمة تتعلق بالشأن المصري. واعتبر هلال في اتصال مع قناة الجزيرة أن ثقته في "القضاء المصري الأصلي" لا تزال موجودة، غير أن التجاوزات التي تسجلها المنظمات الحقوقية في السجون المصرية وما أثارته قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني توضح للرأي العام العالمي أن النظام المصري "دكتاتوري ولا يتعامل بشفافية مع المعلومات كما أن القضاء مسيس إلى درجة غير مسبوقة". وأضاف هلال أنه "من المعلوم للجميع أن تهمة تسريب الوثائق من مؤسسة سيادية هي أشد من تهمة نشر هذه الوثائق، وما جرى اليوم هو نوع من أنواع التناقض، حيث تصدر أحكام مشددة على من يتهم بنشر الوثائق، بينما تخفف أو تؤجل الأحكام على من اتهم بتسريب هذه الوثائق من الجهات السيادية". وحول ملابسات القضية نفسها، قال هلال إن "الجزيرة مثلها مثل أي مؤسسة إعلامية في العالم إذا تحصلت على وثائق على درجة كبيرة من الأهمية تقوم ببحثها وغربلتها وانتظار التوقيت المناسب للتعامل معها، وهذا ما جرى". وقال هلال إنه يعتقد أن النظام المصري يقوم بالانتقام منه شخصيا، كاشفا أن "هناك وثيقة واحدة فقط نشرت في قناة الجزيرة وكنت حينها مديرا للأخبار وتحملت مسؤوليتي، والوثيقة تحدثت عن توصيات أمنية بتوثيق التعامل مع حركة حماس من أجل أمن مصر".

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 22 شخصا من متهمي "جمعة الأرض"، وتأجيل محاكمتهم لجلسة 1 يونيو. وكانت نيابة قصر النيل بالقاهرة، قد أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح. يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة "الأرض هي العرض" 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 70 معارضًا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5 إلى 10 أعوام، على خلفية اتهامهم بالتظاهر واقتحام مقر شرطي، شمالي البلاد، عام 2014 في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني. وأوضح المصدر القانوني، لوكالة "الأناضول" أن "محكمة جنايات دمنهور(شمال البلاد)، قررت معاقبة 11 معارضًا(حضوريًا) بالسجن المشدد 10 سنوات، و59 آخرين غيابياً بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة اثنين آخرين(حضوريا)". وأشار المصدر القانوني ذاته، إلى أن القضية معروفة إعلاميًا بحريق قسم شرطة كفر الدوار "مدينة شمالي مصر"، وووجهت خلالها تهم للمتهمين، بينها التظاهر واقتحام قسم الشرطة. وأوضح أن دفاع المتهمين طالب ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة لهم، كما دفعوا ببطلان التحريات الأمنية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سيكون محل طعن في وقت لاحق "لم يحدده والقانون المصري يلزم أن يكون الطعن خلال 60 يومًا من الحصول على مسودة الحكم من المحكمة".

رفضت محكمة مصرية، مساء اليوم الإثنين، استشكال قدمه مقدم البرامج التلفزيونية المثير للجدل، إسلام بحيري، على حكم حبسه لمدة عام بتهمة "ازدراء الأديان". وأكدت مصادر قضائية مصرية، أن محكمة مستأنف جزئي مصر القديمة، رفضت الاستشكال الثاني الذي قدمه بحيرى على حكم حبسه عاما، وأيدت الحكم الصادر ضده. وتتبقى أمام بحيري، درجة تقاضي واحدة هي محكمة النقض، وهذه أحكامها باته، فإما أن تؤيد الحكم ويصبح نهائيا، وإما أن ترفضه، وتبرى بحيري من التهمة التي يواجهها. وتعود جذور القضية إلى آراء دينية طرحها بحيري في برنامجه "مع إسلام" عبر قناة "القاهرة والناس" الخاصة، والتي ثار جدل بشأنها في الأوساط الدينية والثقافية المصري، فبينما وصف البعض آراء بحيري بأنها "مسيئة للدين" و"تطعن" في القرآن والبخاري (أشهر رواة الحديث النبوي)، قال آخرون إنها آراء "تنويرية". وقال الأزهر في بيان في ذلك الوقت إنه "لا يصادر فكرًا، ولا يحجر على حرية أحد، إلا أن ما جاء في البرنامج المذكور من أفكار شاذة تجاوز حدود الفكر إلى المساس بالثوابت والطعن فيها، والتجريح في الأئمة المجتهدين والعلماء الثقات وتراث الأمة المتفق عليه".

رفضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من شريف أديب، دفاع الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لوقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة. وقررت محكمة جنح مستأنف الخليفة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، رفض استئناف محامي الكاتبة المصرية، وأيدت حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان. وكانت محكمة جنح الخليفة، قد عاقبت في وقت سابق، الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة باسم "أحداث ماسبيرو الثانية". وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تغريم كل متهم 20 ألف جنيه في القضية التي تعود وقائعها إلى 5 يوليو 2013. كما عاقبت المحكمة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

أيدت محكمة مصرية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل طالب احتجز لأكثر من عامين دون محاكمة بسبب ارتدائه قميصا "تي شيرت" يحمل عبارة "وطن بلا تعذيب". وكانت محكمة جنايات أخرى، أمرت يوم الثلاثاء الماضي، بإخلاء سبيل الطالب محمود محمد حسين (20 عاما) بكفالة قدرها ألف جنيه بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون وهي عامان لكن النيابة العامة طعنت على القرار. ورفضت دائرة جنايات أخرى، اليوم، طعن النيابة وأيدت إخلاء سبيل الطالب الذي اعتقل يوم 25 يناير عام 2014 أثناء عودته من احتجاج في ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وكان الشاب يرتدي قميصا تي شيرت مكتوبا عليه "وطن بلا تعذيب" وكوفية تحتفي بالانتفاضة التي أنهت حكم مبارك الذي دام 30 عاما.

أمرت محكمة مصرية، اليوم السبت بإخلاء سبيل رئيس حزب الاستقلال، مجدي حسين، ومجدي قرقر القيادي بـ"تحالف دعم الشرعية"، و8 آخرين. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإخلاء سبيلهم بعد اتهامهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها نشر الأكاذيب والتحريض على العنف على نحو يؤدى إلى تكدير السلم العام.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة 49 معارضا، من تهم من بينها قلب نظام الحكم والشروع في القتل، حسبما قال محامي المتهمين، عبد الله النشار. وأضاف النشار، أن محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة شمال البلاد أصدرت حكمها بالبراءة "لعدم اطمئنانها إلى تحريات المباحث، وعدم وجود أدلة تثبت الاتهامات الموجهة للمتهمين"، موضحا أن من بين المتهمين جمال حشمت القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وعضوان سابقان في البرلمان عن الجماعة هما أسامة سليمان وماهر حزيمة. وكان المتهمون أحيلوا للجنايات بتهم من بينها التظاهر في مدينة دمنهور يوم 30 أغسطس 2013 والشروع في القتل، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة.

أصدرت محكمة عسكرية، حكماً على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه فى قضية معروفه إعلامياً بـ" اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة". وقال المحامى محمود أبوكف، أنه قام بتقديم شهادة ميلاد إلى هيئة المحكمة قبل بدء الجلسه، أن المتهم «أحمد منصور قرني» طفل لم يتعد عمره 4 سنوات، إلا أنها لم تأخذ بها، وأصدرت حكمها عليه بالمؤبد مع باقى المتهمين معه فى القضية. وقضت المحكمة حكمها في القضية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، بالسجن المؤبد غيابيًا على 104 متهمين و12 حضوريًا من محافظة الفيوم. وصرح المحامى فيصل السيد: أنه عجز عن وصف الحكم الذى أصدرته هئية المحكمة ضد الطفل ولكن التعليق المناسب فى هذا الموقف هو "نفوض أمرنا لله"، وأكمل تعليقه أن الطفل أحمد منصور ولد فى 2012/9/10 فإنه لم يتعد أربع سنوات فى القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015". ويذكر أن المحاكم المصرية تصدر أحكاما المؤبد على العديد من رافضي الإنقلاب العسكري، حيث صدر مؤخراً على 30 من جماعة الإخوان بالداقهلية بالمؤبد على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح ومهاجمة معارضين لهم وقتل أحد الأشخاص.. بالإضافة إلى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بالدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لـ 58 تابعين لجماعة الإخوان ومعارضين لنظام السيسى على خفلية تنظيم مسيرات ومحاولة الاعتداء على المنشأت العامة والخاصة.

برأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أنس الفقي، وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من التهم الموجهة له في قضية "الكسب غير المشروع". وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم ببراءة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع. وكانت محكمة النقض، قبلت في جلسة 11 يناير 2015، الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم بحبس أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته في القضية من جديد، دون أن تحدد موعدًا لإعادة المحاكمة. وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي، للمحاكمة بتهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله، على نحو يمثل جريمة كسب غير مشروع مستغلا نفوذه. وذكر قرار الاتهام أن المتهم حقق كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، من سنة 2002 وحتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرا الإعلام.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي، وائل غنيم. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي المصري سمير صبري. ومن جانبه قال مقيم الدعوى، إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن كشف أمره وتم تحريكه من قوي خارجية، هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير"، بحسب قوله. وأضافت الدعوى "في يوم 25 يناير 2011 كان غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات". وتابع المحامي في دعواه: "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا". كانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات فى شهر مايو الماضى فى جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضى. ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن حكم محكمة النقض برفض الطعن على حكم حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم، هو أول حكم نهائى يصدر بإدانه الرئيس الأسبق ونجليه منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض حكما نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قضوا عقوبة الحبس ولم يتم حبسهم، وذلك باحتسابها من مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى حصل فيها على أحكام بالبراءة. وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قاموا بسداد جزء من المبالغ المالية المتهمين بإهدارها، ويجب على المتهمين سداد كامل باقى المبالغ المالية والغرامة، مشيرا إلى أنه وفى حالة عدم السداد تنفذ عليهم عقوبة الحبس. ومن جانبه، أكد ياسر سيد أحمد المحامى، أن حكم محكمة النقض يعد جريمه مخله بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة فى الحياة السياسية، وتمنعهم من الترشح لأى انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، وتوضع بالفيش الجنائى بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق فى رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات فى حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وكان الباحث بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة، حامد صديق، قد أقام دعوى قضائية، طالب خلالها باستخراج جثة مبارك، زاعما أنه توفي في 16 يونيو 2004 عن عمر ناهز 76 عاما، إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن. وأشار الباحث إلى أن أجهزة الدولة تسترت على وفاة مبارك، ورفضت الجهات المعنية استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلا له. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32804 لسنة 65ق، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام.