قضت المحكمة المدنية إلزام شركة إنشائية بأن تؤدي للشركة الأولى بموجب عقد مقاولة مبلغاً قدره 16 مليوناً قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 40 ألف ريال عن الضررين الأدبي والمعنوي. تتلخص الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب فيها إلزام شركة إنشائية أن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 مليوناً، وتعويضاً قدره 250 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية. وأنه بموجب عقد بين الشركتين اتفقت الشركة الأولى مع المدعى عليها تنفيذ أعمال مقاولة حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، وأبرم الطرفان عدداً من الإجراءات، وقامت الأولى بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد وتبقى في ذمة الشركة الثانية مبلغ قدره 16 مليوناً بعدد من الفواتير مستحقة الأداء. وأقرت المدعى عليها الثانية أنها تقدمت بعرض تسوية للسداد على أقساط شهرية إلا أنها رفضت التنفيذ مما ألحق الضرر مادياً ومعنوياً بالشركة الأولى مما حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بمستحقاتها. وثبت من الوقائع أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد وقد وفت المدعى عليها بكافة مستحقات الشركة الأولى، فيما ثبت أن الشيكات بدون رصيد كأداة وفاء للقضاء بصحة المطالبة. وثبت من تقرير الخبير الحسابي أن الشركتين وقعتا عقداً لتنفيذ المهمة المطلوبة، واتفقا على غرامة تأخير ثم أبرمتا عقداً لتمديد مدة الأعمال وتم تنفيذ ما اتفقتا عليه. وتولى الخبير تصفية الحساب بين الطرفين، وتبين أن المدعية الأولى تستحق قيمة الشيكات محل النزاع. وورد في حيثيات الحكم أن المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 220 أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. وتنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنص المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من توابعه، والمادة 682 من القانون المدني تنص أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعا لهذا الطرف أو نائبا عنه. وثبت للمحكمة من مطالعة المستندات أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية قائمة على عقد المقاولة، وتكون الشركة الأولى قد أقامت الحجة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاعمال وفق الشروط، وتعول المحكمة على تلك المحررات وتعتبرها حجة كافية وتقرر ثبوت التزام المدعى عليها الشركة الثانية بالسداد. وقد ثبت للمحكمة أن الشركة الثانية امتنعت دون موجب عن سداد مستحقات المدعية الشركة الأولى بوسائل إثبات جائزة قانوناً والتأخير يمثل في جهتها ركن الخطأ، وان المدعى عليها انتفعت بالمبلغ موضوع الدعوى وفوتت على الشركة الأولى فرصة استثماره أو الانتفاع به في عملها فألحقت بها ضرراً مادياً جسيماً، فتستحق التعويض المادي.

المحكمة عاقبت المعتدين بالحبس 5 سنوات قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 4 شباب اعتدوا عمداً على المجني عليه، وأحدثوا به إصابات، بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، وأحدثوا به إصابات وردت بتقرير الطب الشرعي، وأفضى هذا الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه وهي سيارته. وأقرّ المتهمون بقيامهم الاعتداء على المجني عليه، والاصطدام بسيارته عمداً إثر خلاف نشب بينهم، كما تعرض المجني عليه لكدمات وإصابات نقل على إثرها لتلقي العلاج. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمين أوقفوا المجني عليه بشارع وسط العاصمة، وتمكنوا من الإمساك به بعد الاصطدام بسيارته ودفعها للارتطام بالرصيف، والاعتداء عليه إثر خلاف نشب بينهم. وقع الحادث بعد منتصف الليل، وتمكن شاهد الواقعة وهو أبكم من مشاهدتهم والتعرف عليهم، وتم الاستماع لشهادته بواسطة لغة الإشارة، كما تمّ رصد حركاتهم واعتدائهم على المجني عليه بواسطة كاميرات المراقبة في الشارع التي التقطت الحادث. تولت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليه إعداد تقرير دفاعي بحق موكلها، مطالبة ًبحقه القانوني، وكان مشفوعاً بالتقارير الطبية والأمنية التي وثقت الحادث.

قضت المحكمة الابتدائية حبس شاب عشريني، انتحل صفة كاذبة، وادعى أنه رجل أمن وكان يوقف المارة بالطريق العام ويقوم بسرقتهم ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً عشرينياً إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة لشخص ، وادعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفة المجني عليه وادعى أنه رجل أمن وسرق حافظة نقود وأفرغ محتوياتها. تحكي الواقعة أنّ المجني عليها كانت ترافق المتهم بسيارته ، وكان يرتدي ملابس مدنية وفي شارع فرعي ، توقف بسيارته وقام بارتداء ملابس أمنية ، وادعى أنه يعمل رجل أمن. ونزل من السيارة ويوقف المارة بالطريق العام ، ليمارس عمله وكان قد أوقف سيارتين ويسرق المبالغ النقدية التي بحوزتهم. وعثرت الشرطة على مضبوطات بسيارة المتهم وهي زيّ أمني وبطاقات شخصية وبنكية ورخص قيادة واستمارات ملكية، ومحافظ تحوي مبالغ نقدية ، وصدر الحكم بحق المتهم.

تعاهدا على بناء حياة مستقرة.. تزوجا وأبحرا معاً في سفينة الأمل.. أنجبت طفلها الأول.. رفرفت طيور الفرح في أركان المنزل. بدأت الأحوال تتغير.. تعلق الزوج بأخرى.. وارتطمت السفينة بصخور المعاناة والألم، سكنت الشكوك في رأس الزوج.. وصار كثير السهر حتى ساعات الفجر.. يسامر الأصدقاء. الزوجة تعيش في معاناة مع الزوج.. تكابد الحياة من أجل صغيرها ذي الست سنوات.. حتى تحولت العلاقة إلى مشاجرات وخلافات في ساحة القضاء. 6 سنوات عاشت الزوجة في شقاء مستمر.. عانت من قلة الإنفاق عليها وابنها.. كان ينفق 500 ريال لا غير.. يفترش الصغير عباءة أمه.. يلهو عليها نهاراً.. ويرقد بين أحضانها ليلاً.. وهي تناجي آهات الألم.. طردها إلى بيت أسرتها.. لم تبح بأسرار بيتها.. حتى تفاقمت المشكلة. هذا ويعكف المحامي محمد هادي الخيارين على دراسة ملف القضية المنظورة أمام محكمة الأسرة، لإنقاذ المجني عليها وصغيرها من هوة الضياع، كما يعد أسانيده القانونية والدفاعية بحق موكلته وابنها، مطالباً بفسخ عقد النكاح المبرم بين الطرفين بسبب الشقاق. ويطالب في دفاعه القانوني بإلزام المدعى عليه بنفقة للمحضون، إضافة إلى نفقة معيشة وحضانة ومسكن ملائم، وكسوة للصغير، وإلزامه أيضاً بدفع رسوم المدرسة ومقابل أتعاب المحاماة.

خسرت شركة تاكسي "أوبر" لسيارات الأجرة في لندن أول قضية عامة أمام المحاكم، بشأن طلبها إلغاء اختبارات اللغة الانجليزية للسائقين المتقدمين للحصول على رخصة القيادة البريطانية للعمل بالشركة، وذكر محامو الشركة أن اختبارات اللغة الانجليزية المقررة على السائقين بالشركة أفقدت أكثر من 70 ألف سائق مورد رزقهم في لندن، نظرا لأنهم يأتون من بلدان أخرى للعيش في لندن، وأكد المحامون للشركة أنهم سيواصلون رفع دعوى قضائية أخرى بجانب 3 من سائقيهم، للفوز لصالح إلغاء اختبارات اللغة الانجليزية قراءة وكتابة، موضحين أن الاختبار المقدم للسائقين يحوي كتابة مقال، وهذا غير مجدٍ للسائقين ولا يحتاجونه في تعاملهم مع الركاب.

تزوجا بعد وفاق .. واجتمعا على الحلو والمر .. وبدآ يخططان لعش الزوجية بأحلام وآمال .. وجدت طريقها إلى الواقع بتعاون الزوج .. ومساندة كل منهما الآخر. كانا يجمعان المال .. ويضعان كل حجر في جدار النسيج الاجتماعي .. وهو بيت العمر .. أنجبا صغاراً .. كبروا .. وكبر المنزل بأحجاره وأساسه وتكوينه مع كل ذرة رمل .. ولحظة تفان ٍ. استغرقت علاقتهما الزوجية أكثر من 30 عاماً .. ورسم الأطفال ملامح العلاقة بينهما .. حتى انقلب الحال .. وتحول الخلاف إلى نزاع مالي. توقف الزوج عن دفع القسط الشهري لمنزل العمر .. فيما واصلت الزوجة دفع القسط الشهري الذي عليها .. وتوقف أيضاً عن دفع نفقات الحياة المعيشية . وقفا معاً أمام القضاء بتهمة اعتداء الزوج على زوجته ، وضربها لأنها طلبت منه الالتزام بدفع نفقات المعيشة. كشفت مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها وهي زوجته ، وطلبت معاقبته بموجب المواد القانونية . تبين محاضر الاستدلالات أنّ سبب الخلاف .. عندما أبصرت الزوجة زوجها في فناء المنزل ، يقوم بكسر الباب ، وتوعدها بتخريب البيت وإتلافه والإضرار بها ، واعتدى عليها لطردها منه ، فأبلغت الشرطة. وكانت المجني عليها قد رفعت دعوى عدم اتفاق على المتهم منذ سنوات ، وقضت المحكمة الأسرية بإلزام الزوج بنفقة معيشة لأبنائها. دارت وقائع قضية الاعتداء .. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تنظر محكمة الجنح في قضية مدير إحدى مجموعة شركات وطنية رائدة، ارتكب جريمتيّ خيانة أمانة، واختلاس أكثر من 204 آلاف يورو، أيّ ما يعادل مليون ريال من مالك مجموعة الشركات، الذي عهد إليه بإنشاء مصنع في دولة أوروبية بتكلفة 103آلاف يورو. يتلخص البلاغ، انه تقدم مالك مجموعة شركات وطنية بشكوى ضد مدير إحدى شركاته، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك المجموعة يدير مصنعاً بدولة أوروبية كنوع من الاستثمار، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله هناك طيلة أربع سنوات، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه بالخارج. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصانع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته بالخارج، وهناك عجز مالي بقيمة 80 ألف يورو على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه شركة باسمه ومطعماً، ولم يورد للمصنع أية مواد والذي يكلف قرابة 103آلاف يورو. كما اختلس المتهم مبلغ 7آلاف يورو نظير أعمال توريد أكسسوارات للمصنع، وقام المتهم باختلاسه من الموردين ليصل كامل المبلغ المختلس 204 آلاف يورو أيّ ما يقارب المليون ريال. وكان المتهم يسافر باستمرار إلى تلك العاصمة الأوروبية لمتابعة أعمال المصنع. وورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً من مجموعة شركات وطنية بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه في دولة أوروبية، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات قضية 5 آسيويين عرضوا رشوة على موظف عام قدرها 190 ألف ريال، لتسهيل إدخال شحنة عبر منفذ حدودي بدون سداد الضرائب المستحقة عليها، ودون إخطار وزارة الصحة لفحص الشحنة قبل دخولها . وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم، وأجلت لجلسة لاحقة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية .

أيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس المؤبد الصادر من محكمة أول درجة ، لأفريقي أقدم على قتل معلمة أجنبية الجنسية، وكان يعمل القاتل حارساً لعقار تسكن فيه الضحية. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الإيقاع بامرأة لارتكاب الفاحشة من غير رضاها. وقد أقر المتهم في تحقيقات النيابة بأنه في 14 نوفمبر 2012 اتخذ قرار قتل المجني عليها بمفرده ، لأنها كانت دائما تعامله بطريقة غير لائقة. وكانت المجني عليها ترفع صوتها عليه عندما تطلب منه القيام بأي عمل. ووفقا لأمر الإحالة أقدم المتهم على قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيّت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بمحل سكنها ، وأوهمها بحضوره لمساعدتها وما ان دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط مما أفقدها وعيها ، ولف سلكا كهربائيا حول عنقها واعتدى عليها ، وتوجه إلى المطبخ وطعنها بسكين طعنتين نافذتين قاصدا من ذلك قتلها. وجاء في أمر إحالة النيابة العامة انّ الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه والحيلة. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى شهادة طبيبة نفسية من مستشفى الطب النفسي ، التي أشرفت على الكشف على الحالة النفسية للمتهم. وأفادت بعد حلف اليمين بأنها كانت ضمن فريق طبي للكشف على الحالة النفسية للمتهم ، وقد تبين لها أنه لا يعاني من أية أعراض نفسية وأنه مدرك لتصرفاته. وأضافت أنّ المتهم أحيل للكشف عليه في العيادة النفسية ، وقد أخضع للكشف والعلاج حتى تاريخ كتابة التقريرالطبي عنه ، وكان خلال هذه المدة هادئا ومتعاونا جداً مع الفريق الطبي ومع كل ما يحيط حوله ، ولكنه قليل الكلام. وكشفت أوراق القضية ارتكاب المتهم عدة جنايات مرتبطة بجريمة القتل ، وذلك بضرب رأس المجني عليها بقوة حتى فقدت الوعي ، ثم خنقها ومحاولة مواقعتها قبل طعنها عدة طعنات للتأكد من مفارقتها الحياة. هذا وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2012 عندما قتلت معلمة أجنبية على يد حارس السكن التابع للمدرسة الذي تقيم فيه.

حكم على أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء بالسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل زوجين إسرائيليين كانا في سيارتهما مع أطفالهما في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي، وفق الجيش. وقال الجيش في بيان، أن المحكمة العسكرية في الضفة الغربية حكمت بالسجن المؤبد مرتين وبثلاثين سنة إضافية على الأربعة المتهمين بالانتماء إلى "خلية تابعة لحركة حماس نفذت الهجوم الذي قتل فيه أيتام ونعمة هنكن أمام أطفالهما".

* قدم رشوة لموظف عام لتحرير أذونات تسليم وهمية لقسم قسطرة القلب قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسؤول طبي وأمين مخزن مستشفى بالحبس والإبعاد، لارتكابهما جرائم تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والاستيلاء على أجهزة طبية، والإضرار بالمال العام. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 10سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة المتهم الثاني وهو أمين مخزن بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال على النحو الوارد في أسباب القضية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي محمد فضل زين القاضي، والقاضي المستشار إبراهيم المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد اتهمت النيابة العامة مقيمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال. وأنّ المتهم الأول ويعمل مسؤول تسويق بمستشفى قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم للمتهم الثاني ويعمل امين مخزن بمستشفى مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على أذونات تسلم مستلزمات طبية، وختمها بخاتم قسم الاستلام خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية، أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون تسلم أغراض طبية منسوب صدورها لمستشفى، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها، ووقع عليها المجهول بتوقيعات نسبها زورا إلى موظف مختص، وبصمها المتهم الثاني بخاتم المستشفى، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها للمستشفى لإعمال أثرها، والتهمة الرابعة أنه بدد مستلزمات طبية والبالغ قيمتها أكثر 19 مليون ريال وقدرها 19,989,094,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها فاختلسها لنفسه فأضرّ بالجهة المالكة. أما المتهم الثاني قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته، وقبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص. وأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير تلك المحررات، كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وانه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها. وترتب عليه مطالبة شركة طبية لمستشفى مبلغ 19 مليون ريال قيمة أذون استلام مزورة، وقيام المستشفى بسداد مبلغ 877 ألف ريال و807 ريالات دون وجه حق من المبلغ المطالب به. تحكي الوقائع، أنّ مديراً مالياً بشركة طبية كان يقوم بمراجعة فواتير صادرة من مستشفى، وتبين وجود مبالغ كبيرة لم تسدد بعد، وعندها قام بالاستفسار لدى المتهم الأول الذي كان يشغل منصب مسؤول تسويق بالمستشفى. وكانت شركة طبية تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناءً على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره المدير المالي أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع فواتير المستشفى، أقرّ بأنه كان يستولي على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع المسؤول بالاستلام وبالاشتراك مع المتهم الثاني، ويقوم بختمها بختم المستشفى مقابل مبلغ يتراوح بين 500 ريال و2000 ريال للمرة الواحدة، ومن ثمّ يقوم بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص. وأدلى مدير تدقيق حسابي بشهادته، فأفاد بورود مطالبة من شركة طبية بمبلغ 26 مليون ريال، وبمراجعة تلك المبالغ، تبين أنه لم تصدر بشأنها أوامر شراء من المستشفى، وبعضها يحمل توقيعاً مزوراً منسوباً لموظف بالمستشفى، وبالكشف عنها تبين وجود تلاعب من قبل موظفين. وشهد كبير التقنيين بقسم قسطرة القلب بمستشفى، بأنّ التوقيع المنسوب إليه على أذونات الاستلام الخاصة بأجهزة قسطرة القلب مزورة، ولم يتسلم تلك الأجهزة. وثبت من تقارير المختبر الجنائي واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للوازم الطبية لم يتسلمها المستشفى رغم وجود أذونات بتسليمها، وتقدر بمبلغ 23 مليون ريال و284 ألف ريال . وتبين أنّ المتهم الأول هو المسؤول عن عمليات التسليم الوهمية للوازم الطبية الخاصة بأجهزة قسطرة القلب. وقد أقرّ المتهم الأول باستيلائه على أجهزة قسطرة القلب رغم انه مكلف بتسليمها للمستشفى، ويبيعها بسعر زهيد، إذ انّ تكلفة الجهاز 1000 دولار وكان يبيعه بـ 600 ريال فقط. أما المتهم الثاني فكان يقوم بتزوير توقيع الموظف المختص بالاستلام وختم الفواتير بختم المستشفى، مقابل حصوله على ألفيّ ريال لكل عملية. ومن المقرر قانوناً، أنّ علة تجريم التزوير في المحررات أنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر.

برأت محكمة هندية، اليوم الخميس، نجم بوليوود الشهير سلمان خان، في قضية يتهم فيها بصدم شخص عام 2002، فيما يعتبر عدولا عن حكم إدانة سابق، حيث ذكرت المحكمة أن الأدلة ليست قاطعة. وكانت محكمة أقل درجة حكمت على خان "49 عاما"، بالسجن لمدة 5 سنوات في مايو الماضي، بعد إدانته بالقتل العمد بسبب المرور بسيارته فوق رجل نائم على رصيف المدينة وقتله. وطعن خان على الحكم أمام محكمة بومباي العليا، والتي أمرت بتعليق الحكم، وعدلت اليوم الخميس عن حكم الإدانة السابق. وقال القاضي "إيه. آر جوشي"، الذي نظر في الطعن إنه "بناء على الأدلة التي قدمها الادعاء، لا يمكن إدانة طالب الاستئناف، بغض النظر عما يراه الرجل العادي". وذكرت المحكمة، أن الادعاء فشل في إثبات قيادة الممثل تحت تأثير الكحول وقت وقوع الحادث.

أصدر قاض دولي حكما اليوم الجمعة، يقضي ببراءة صحفية لبنانية من تهمة عرقلة سير العدالة بكشفها هويات شهود في قضية اغتيال عام 2005. لكن القاضي نيكولا ليتيري، قال إن الصحفية كرمى الخياط التي تعمل في قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية ازدرت المحكمة بتجاهلها لأمر أصدرته بإزالة مواد بثت من على موقع القناة عام 2012. وتمت تبرئة ساحة القناة التلفزيونية من المسؤولية في الاتهامين. وكان مدعون في المحكمة الخاصة بلبنان قالوا إن كشف هوية الشهود سيجعل آخرين يترددون في الإدلاء بشهادتهم في القضية. لكن القاضي قال إنه لم يتمكن من إيجاد دليل لتأكيد هذا.

أصدرت محكمة مصرية، في المنيا، اليوم الثلاثاء، الحكم على 119 متهما في قضية "أحداث شغب سمالوط". وقضت المحكمة بإعدام 8 متهمين، والمشدد ما بين 10 سنوات و15 سنة لـ29 آخرين، فيما برأت المحكمة 5 متهمين والمؤبد لـ77 متهما غيابيا. وكانت نيابة مركز سمالوط، جنوب مصر، قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والعنف والقتل العمد وتخريب أملاك عامة وإتلاف ممتلكات الدولة وحرق مركز شرطة سمالوط وسرقة الأسلحة والذخيرة من المركز.

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله. وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول". أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي. وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ. ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون". ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن. وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 10 أكتوبر القادم، لسماع مرافعة الدفاع. وكان النائب العام المصري الأسبق، عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها مصريا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الخميس، صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحفيي قناة الجزيرة الثلاثة، حسبما أفاد محامون. وقال محامي الصحفي، باهر محمد، إنه تبلغ بإرجاء الحكم كما كتب السفير الهولندي في القاهرة الذي ذهب لحضور الجلسة على تويتر أن الحكم أرجئ إلى الثامن من أغسطس.

أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 8 شخصيات قيادية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام. بينما حكمت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق المدنية على خمسة آخرين، على خلفية "استغلالهم لمناصبهم الإدارية لإثراء وسرقة المال العام"، بحسب قاضي المحكمة. فيما أصدرت ذات المحكمة حكمًا ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي، ومحمد الزوي آخر رئيس للمؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، وثلاثة آخرين من تهم نسبت إليهم تتعلق بدعمهم لـ"كتائب القذافي". وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلاميًا بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة (جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين)، ومندر مختار، مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القيادات في ما يعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي. وصدر الحكم حضوريًا على جميع المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان(غربي البلاد)، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس. وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن أمس الأول الأحد، أن النطق بالحكم سيشمل عددًا من رموز القذافي القابعين في سجن "الهضبة" بطرابلس حضوريًا، والحكم على نجل القذافي غيابيًا بسبب وجوده في سجن بمدينة الزنتان، والتي رفضت السلطات بالمدينة تسلميه للمحكمة في طرابلس، خلال العام الماضي. ووجه للمحكوم عليهم تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي. من جانبه، أدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا، والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال المحامي البريطاني جون جونز "قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية." وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة رويترز "الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء".

أجلت محكمة الجنايات اليوم قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا إسطنبول إلى 17يونيو المقبل، للسماح لمحامي المتهمين بتقديم المرافعات الشفهية والختامية والمذكرات المكتوبة. وترأس الجلسة رئيس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وبعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة . كما حضر الجلسة المتهمون الأربعة، ومحاموهم وعدد من المصابين في الواقعة، كما حضر محقق الواقعة، للإدلاء بشهادته بناء على طلب دفاع المتهم الثاني، ولتوجيه بعض الأسئلة إليه، لكونه من دون أقوال مدير المطعم، ثم قام مدير المطعم بتغيير أقواله أمام المحكمة خلافاً لما ورد بالتحقيقات . وقبل أن تبدأ المحكمة في سماع أقوال المحقق، قام محامي المتهمين الثالث والرابع بعرض صور فوتوغرافية كان قد التقطها للمحقق، تبين مقابلته للمتهم الثاني وصديقه أثناء خروجه من باب المحكمة متجهاً صوب سيارته في المواقف الخارجية . وتساءل دفاع المتهمين الثالث والرابع عن العلاقة التي تربط بين محقق الواقعة والمتهم الثاني حيث إنّ محامي المتهم الثاني هو من طلبه للشهادة . هنا طلبت المحكمة تأجيل اعتراض محامي المتهمين الثالث والرابع إلى حين الانتهاء من سماع شهادة المحقق. ودارت الأسئلة حول كيفية تدوين أقوال مدير المطعم، واللغة التي تحدث بها معه على الرغم من أنه لا يتقن اللغة العربية، ومن كلف بالتحقيق مع مدير المطعم، وجاءت إجابات المحقق للمحكمة بأنه قام بتدوين أقوال مدير المطعم، حيث كان يسرد الواقعة كلمة كلمة، وحدد الوقائع بالتواريخ والساعات، منوهاً بأنّ المدير كان يتحدث العربية باللهجة الشامية وكان برفقة آخر يعمل معه بالمطعم، ثم وقع على أقواله ولم يعترض على ما كتب فيه . وأضاف المحقق أنه تمّ تفريغ عدد من المحققين لهذه القضية، وأنه هو من دون أقوال مدير المطعم، وكان معه بالمكتب محققون آخرون. ووجه محامي المتهمين الثالث والرابع سؤالاً للمحقق حول علاقته مع المتهم الثاني، وما تفسيره عن الصور التي التقطت له وهو يتحدث مع المتهم الثاني في المواقف الخارجية للمحكمة. كان رد المحقق أنه بتاريخ 12 مايو 2015 حضر إلى المحكمة بناء على طلب المحكمة لتقديم شهادته، وعندما أجلت القضية انصرف .. ولدى خروجه صوب سيارته .. تصادف خروج المتهم الثاني مع صديقه يمشيان في نفس الاتجاه .. فبادر المتهم الثاني بالسلام على المحقق دون مصافحة ... وسأله المتهم الثاني: هل مع كل بلاغ تحضرون للشهادة ؟، فأجابه المحقق بأنه يكون حسب البلاغ، وفي تلك الأثناء شاهد محامي المتهمين الثالث والرابع يلتقط له صوراً بهاتفه المحمول، ولم يكن المحقق يعرف سبباً لذلك. وقال المحقق: عندما عدت بسيارتي لأهمّ بالخروج .. شاهدت المحامي قادماً نحوي يصورني ومعه هاتفه المحمول .. فسألته: لماذا تصورني، فقال له: أنا لا أصورك، وغادرت المكان ولم ألتق بالمتهم بعد ذلك. وسألت المحكمة محامي المتهمين الثالث والرابع عن سبب التقاطه الصور وهل يحمل إذناً بذلك .. فقال المحامي: إنه دليل براءة لمن وكلني في القضية. واعترضت النيابة العامة على التقاط المحامي للصور، وأنه وضع نفسه في مساءلة جنائية . وطلب محامي المتهم الثاني إثبات اعتراضه على تصوير محامي المتهمين الثالث والرابع وأنها أخذت بطريقة غير مشروعة. وطلب محامي المتهمين الثالث والرابع سماع شهادة صديق المتهم الثاني، الذي أدلى بأقواله بعد حلف اليمين فقال إنني صديق المتهم الثاني، وأعمل محاسباً في نفس الشركة التي يعمل بها صديقي .. وسرد واقعة لحاق محامي المتهمين الثالث والرابع وراءهما لالتقاط الصور لهما، وهما يتحدثان للمحقق أثناء خروجه من مبنى المحكمة في المرة الماضية. وقدم محامي المتهمين الثالث والرابع حافظة مستندات تحوي الصور التي التقطها للمحقق، فيما طلب بقية المحامين السماح لهم بتقديم المرافعات الشفهية والمذكرات الختامية في الجلسة القادمة. فقررت المحكمة تأجيل الجلسة، وسمحت بتصوير أوراق الجلسة للمحامين .