حددت محكمة النقض المصرية، جلسة 13 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه. وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة، القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.

أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة المصرية بطرة، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لإصدار الحكم لجلسة 15 أكتوبر وأمرت بالقبض على المتهم 31 وصرحت للدفاع بحضور تفريغ الأحراز. وأكدت اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأحراز للمحكمة عدم الانتهاء من تفريغ الأحراز لكثرتها، وطالبت بأجل للانتهاء من تفريغ باقي الأحراز، كما أكد ممثل نيابة أمن الدولة عدم الانتهاء من التحقيق مع أحد المحامين لقيامه بتصوير هيئة المحكمة دون علمها أثناء انعقاد الجلسات، وطالب دفاع المتهمين بالتأكد من حضورهم فأكد القاضي لهم حضور جميع المتهمين. وفور دخول بديع وقيادات الإخوان القاعة قاموا بترديد تكبيرات العيد، فقام المسؤول عن التحكم في الصوت بغلق الصوت داخل القفص.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من جماعة الإخوان، من بينهم القياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، في قضية التحريض على تعذيب وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، أوائل شهر ديسمبر العام 2012. ويواجه المتهمون على ذمة تلك القضية اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين المعارضين لحكم الإخوان. ومن المقرر ان تستمع هيئة المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية بعدما انتهت من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدا، على مدى جلسات المحاكمة. ومن المقرر أن يحضر مرسي جلسة اليوم، بعد تغيبه في آخر جلستين متتاليتين في قضيتي اقتحام السجون والتخابر الكبرى، لأسباب أمنية، حسبما أعلن وقتها.

قررت محكمة جنايات بورسعيد، في مصر، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، لجلسة 26 أكتوبر المقبل. وتنتقل هيئة المحكمة إلى إستاد بورسعيد الرياضي، بعد غد الأربعاء، على أن يفرد لها محضر مستقل بحضور هيئة دفاع المتهمين، وضم تقرير المخابرات العامة عن الواقعة، يصرح للدفاع بالاطلاع على تحريات مباحث الداخلية، وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ويصرح للدفاع باستدعاء شهود النفي والمثول أمام المحكمة، جلسة 26 أكتوبر المقبل، وإحضار حكم المباراة فهيم عمر، للمناقشة. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد.

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، 16 طالبا، بينهم 6 طالبات بجامعة الأزهر، بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية أحداث شغب جامعة الأزهر، والتي وقعت بتاريخ 12 يناير 2014. واستقبل الدفاع الحكم بالرفض والتهليل، محاولة منه لوقف النطق بالحكم، مؤكدا أن المحكمة لم تنظر في طلبات الدفاع، ولا المذكرات المقدمة، وأن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية للدعوى، حيث لم يتم عقد جلسات سابقة، بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم، وفوجئنا اليوم، بصدور الحكم دون مرافعات من الدفاع أو أي إجراءات أخرى.

بدأت، أمس الثلاثاء، إحدى محاكم ولاية ميشجان الأمريكية، نظر قضية إفلاس مدينة ديترويت، وهي أكبر قضية إفلاس سلطة بلدية في تاريخ الولايات المتحدة. وتنظر المحكمة ما إذا كان يمكن للمدينة، التي كانت عاصمة لصناعة السيارات العالمية في وقت من الأوقات، خفض ديونها المستحقة للمتقاعدين وحملة سنداتها. وقال محامي المدينة، في بداية المحاكمة، إن حملة السندات ليس "لهم أي حق" في مطالبة المدينة بالحصول على جزء من محتويات متحفها، ولا أي أصول كتعويض عن سنداتهم المتعثرة، باعتبارهم مستثمرين في أوراق مالية غير مضمونة. وتأتي المعارضة الرئيسية لخطة المدينة لإعادة هيكلة ديونها، من جانب شركات التأمين المضطرة لدفع مليارات الدولارات للمستثمرين أصحاب السندات، الذين اشتروا وثائق تأمين على هذه السندات ضد إفلاس المدينة. ومن المقرر أن ينظر القاضي ستيفن رودز، القضية على مدى 7 أسابيع. وينظر القاضي ما إذا كان سيوافق على اقتراح مدير الطوارئ، الذي عينته الدولة لمدينة ديترويت، بشطب 7 مليارات دولار من ديون المدينة، في الوقت الذي ستتم فيه إعادة استثمار 1.4 مليار دولار من هذه الديون في خدمات المدينة، خلال الـ10 سنوات المقبلة.

تنطق محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، بحكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، بتهمة التحريض والقتل، وهي القضية التي أحالت فيها هيئة المحكمة أوراق المتهمين، يوم 16 يونيو الماضي، إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدامهم. ومن بين المتهمين كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين الأسبق، باسم عودة. يذكر أن بديع لقي حكما بالإعدام، لاتهامه، ضمن آخرين، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستخدام القوة والعنف في أحداث مركز شرطة العدوة التابع لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي القضية التي قرر النائب العام الطعن على الحكم فيها. كما حكم على بديع بالسجن المؤبد ضمن 36 آخرين في قضية أحداث العنف على طريق قليوب التابع لمحافظة القليوبية، بخلاف 10 حكم عليهم بالإعدام في القضية ذاتها، من بينهم عبدالرحمن البر، مفتي الجماعة، ومحمد عبدالمقصود، عضو الجماعة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر. وكانت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أرجأت، يوم 20 أغسطس الجاري، المحاكمة، "لعدم حضور دفاع المتهمين". وتعود وقائع القضية، إلى الـ5 من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار الرئيس المعزول، اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد. وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم المصور الصحفي، الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين، بإصابات متنوعة، نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.

تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام جامع الفتح"، وذلك لاستشعاره الحرج. وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، بميدان رمسيس، خلال شهر أغسطس الماضي، لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي، بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

قالت قاضية أمريكية اتحادية، إن الحكومة الأمريكية ليست ملزمة بتسليم أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية أو حتى أسماء شركات الهاتف، التي تساعدها على جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لأنها بذلك قد تكشف الأساليب الضرورية لحماية الأمن القومي. ورفضت القاضية إيفون جونزاليز روجرز، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، مرافعة شركة إلكترونيك فروتيير فاوندايشن، التي دفعت بأنه يتوجب على وزارة العدل الأمريكية تسليم هذه المواد في أعقاب التسريبات غير المصرح بها، التي كشف عنها المتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن في العام الماضي. وقالت روجرز، إن كشف أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تنظر في طلبات الوكالات الاتحادية للحصول على تفويض بالمراقبة، يمكن أن يشكل "خارطة طريق" للتعرف على أهداف تحقيقات الأمن القومي وبالتالي التهرب من المراقبة. وأشارت روجرز، في حكمها، إلى أن كشف الحكومة لمعلومات "عامة" عن برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لم يخفف "المخاطر الكامنة على الأمن القومي وتحقيقات الحكومة" التي يشكلها الكشف عن أسماء شركات الهاتف.

طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، بإحقاق العدالة في قضية تحطم الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا، والتي أسقطت، على الأرجح، في يوليو الماضي، بصاروخ أطلقه انفصاليون موالون لروسيا. وندد كيري، خلال زيارته سيدني، بهذه الجريمة "غير المقبولة"، مشيرا إلى احتمال ضلوع المتمردين الموالين لروسيا، لكن بدون تسميتهم. قائلا، "نؤكد لأستراليا والعالم أننا نطالب بإحقاق العدالة في قضية هذه الجريمة غير المقبولة". وكانت الطائرة تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور حين أسقطت فوق شرق أوكرانيا في يوليو، ما أدى إلى مصرع 298 شخصا كانوا على متنها. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "ندعو إلى تحقيق كامل، لأن هذا النوع من السلاح الذي رأيناه في الصور، مصدره ليس موضع شك". متابعا، "لكننا نريد تحقيقا كاملا لإضفاء طابع شرعي على أي خطوات سنتخذها لاحقا".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن"، وتستمع المحكمة، اليوم، إلى تعقيب دفاع وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، على التعقيب الذي أدلت به النيابة العامة، أول أمس الخميس، كما سيقوم العادلي بالتحدث أمام المحكمة، مترافعا عن نفسه. كما يحاكم مبارك ونجلاه، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية التربح وبيع الغاز إلى إسرائيل بسعر بخس عن الأسعار العالمية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 68 متهماً، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة"، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، إلى جلسة 9 أغسطس الجاري، لطلبات الدفاع. كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

أحالت النيابة العامة في إسطنبول 22 موقوفا، في إطار التحقيق في قضية "التنصت غير القانوني"، حول "الكيان الموازي"، إلى المحكمة في قصر جاجلايان العدلي، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأولية بحقهم، في شعبة الجرائم المنظمة بإسطنبول. وفي سياق متصل، سلّم 5 من منتسبي السلك الأمني أنفسهم إلى نيابة إسطنبول، التي كانت قد قررت توقيفهم في وقت سابق، ولم يتسن القبض عليهم، ومن بينهم رئيس شعبة الاستخبارات في مديرية أمن إسطنبول سابقا، وضابط عمل لسنتين في نفس الشعبة، ويعمل حاليا في مديرية أمن ولاية هكاري، جنوب شرق تركيا. وتوجه النيابة العامة في إسطنبول للمتهمين 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أو كليا"، وذلك في إطار قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي والمعروفة إعلاميا بقضية "قصر الاتحادية"، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. وتستمع المحكمة اليوم، إلى الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتشريح جثة الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، ومجني عليه آخر، كما تستمع المحكمة لباقي الشهود في القضية.

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب السابق محسن راضي، و8 آخرين من أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في قضية أحداث شغب قسم بنها، إلى جلسة 11 أغسطس المقبل. كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة الإخوان، على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

أعرب وزير العدل الألماني، هايكو ماس، عن اعتقاده بأن قضية تجسس الاستخبارات الأمريكية على ألمانيا تهدد اتفاقية تحرير التجارة المزمع إبرامها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال ماس: "تحتاج مثل هذه الاتفاقية إلى حد أدنى من الموافقة المجتمعية في ألمانيا، وهذا ما نفتقده في الوقت الراهن بسبب قضية التجسس". مضيفا أنه على واشنطن أن تتفهم هذا. ولم يبد ماس تفاؤلا حيال إحياء مسار المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية عدم التجسس مع واشنطن. قائل: "إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإبرام هذه الاتفاقية". كانت الحكومة الألمانية قد طلبت، أول أمس الخميس، من أعلى ممثلي الاستخبارات الأمريكية في السفارة في برلين مغادرة البلاد، وعزت الحكومة الألمانية هذه الخطوة إلى التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه في تجسس شخصين على ألمانيا لصالح الاستخبارات الأمريكية، وأحد هذين الشخصين موظف لدى جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي"، فيما يعمل الآخر في وزارة الدفاع.

في جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، رفعت الآن محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، لإصدار القرار. وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

قرر قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية أن القضية الخاصة بالفصل في مدى صحة نقل ملكية فريق لوس أنجلوس كليبرز الأمريكي لكرة السلة من الملياردير المسن دونالد ستيرلينج، نظرا لعدم الأهلية العقلية، لن تجري إحالتها للمحكمة الفيدرالية. وأعاد قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية الأمريكية القضية إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، بعدما قدم محامو ستيرلينج التماسا طارئا لإحالة القضية إلى المحكمة الفيدرالية، ما أدى إلى تأجيل المحاكمة، أول أمس الاثنين. وقال محامو ستيرلينج "80 عاما"، إن زوجته انتهكت حقوق الخصوصية التي يكفلها له القانون الفيدرالي بعدما نشرت التقارير الطبية الخاصة به، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز". وأصبح عقد جلسات استماع أمرا ضروريا بعدما تراجع ستيرلينج عن رأيه وتعهد بمحاربة صفقة نقل ملكية الفريق إلى عملاق تكنولوجيا المعلومات المدير التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت"، ستيف بالمر، مقابل ملياري دولار، وذلك بعدما وافق مبدئيا على عملية النقل.

تصدر محكمة جنايات كفر الشيخ المصرية، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة في القاهرة، حكمها في قضية محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و47 آخرين، في قضية قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، أواخر شهر يوليو العام 2012. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في جلستها الماضية بإحالة 10 متهمين غيابيا ًإلى المفتي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين.