تستأنف محكمة جنايات مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة 68 متهما، بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم "القاعدة"، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط. وتضمن قرار الاتهام، الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما، بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن "المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر".

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بضمان مالي قدره مليون جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع. جاء قرار المحكمة في ضوء الاستئناف الذي تقدما به طعنا على قرار جهاز الكسب غير المشروع باستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي لا تزال مستمرة معهما في قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في تحقيق ثروة طائلة, لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

جرى عزل لجنة المحلفين التي تنظر قضية التنصت على الهواتف التي يحاكم فيها، آندي كولسون، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، بعدما أخفقت في التوصل إلى قرار بشأن الاتهامات المنسوبة إليه. وقال القاضي إنه سوف يتم إعلان القرار بشأن ما إذا كان كولسون، الذي كان في السابق رئيس تحرير صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، و"كليف جودمان" محررالشؤون الملكية بالصحيفة سيواجهان إعادة المحاكمة، يوم الإثنين. وتتعلق الاتهامات بالتآمر لإساءة العمل في منصب عام بمزاعم إن، الاثنين، قاما برشوة رجال شرطة للحصول على الدليل الذي يحتوي على أرقام هاتفية ملكية عندما كانا يعملان في الصحيفة. وجرى عزل لجنة المحلفين التي تنظر قضية التنصت على الهواتف التي يحاكم فيها آندي كولسون، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، بعدما أخفقت في التوصل إلى قرار بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

أعلن ديوان المراقبة السعودي أنه قام برفع 67 قضية مال عام ضد أجهزة حكومية بقيمة 5.6 مليار ريال، العام الماضي. وقالت مصادر إن "ديوان المراقبة العامة في السعودية رفع نحو 67 قضية تتعلق بالمال العام ضد عدد من الأجهزة الحكومية أمام ديوان المظالم خلال العام الماضي"، حسبما ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأربعاء. وأضاف الديوان أن "المبالغ الخاصة بهذه القضايا تصل قيمتها إلى 5.64 مليار ريال". من جانب آخر، انتقد الديوان عدم اهتمام بعض المسؤولين في الأجهزة التنفيذية بتقاريره وملاحظاته، مشيرا إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية تحيل ما يكشفه الديوان من مخالفات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها مباشرة للديوان دون اطلاع المسؤول الأول على مضمون الرد وأسباب المخالفات.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و14 متهما آخرين في جلسة سرية محظور نشرها في أحداث قتل متظاهري الاتحادية. وبحسب قرار الإحالة فإن المتهمين يواجهون تهما بارتكاب جرائم قتل والتحريض عليه أمام قصر الرئاسة في ديسمبر 2012. وتستكمل هيئة المحكمة في جلسة، اليوم الأحد، الاستماع لأقوال 6 من شهود الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية. وبحسب تحقيقات النيابة فإنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر 2012 احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير عن رفضها للإعلان وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية عدة مرات فض الاعتصام غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، ما دعا مرسي إلى استدعاء أنصاره لفض الاعتصام بالقوة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و130 آخرين، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وبينهم 72 متهما فلسطينيا في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الهروب الكبير". وقد وصل منذ الصباح الباكر إلى مقر الأكاديمية المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط مقر أكاديمية الشرطة بواسطة سيارات مصفحة ومدرعات من قبل قوات الأمن من الشرطة والجيش. ومن جهة أخرى، تبدأ محكمة جنايات القاهرة بمقر معهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي، أحمد دومة، و269 متهما، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة. كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددا من الاتهامات، من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشآت الحكومية المحيطة بها، لمنعهم من حمايتها مما أحدث إصابات ببعضهم.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية"، بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. وتستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى باقي الشهود في القضية في جلسة سرية مع استمرار حظر النشر حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجلاه، جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتستمع هيئة المحكمة، اليوم الإثنين، إلى مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، المتهم في القضية. وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعات دفاع اللواءين عمر الفرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، واللواء أسامة يوسف المراسي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، في جلسة الخميس الماضي.

تقدمت المواطنة القطرية "أم علي" ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد 6 من الإعلاميين المصريين الذي تخصصوا في الهجوم على قطر, بالإضافة إلى المدعوة سامية عطية والشهيرة بـ "سما" المصري, وبعد الانتهاء من تقديم البلاغات قامت المواطنة عن طريق محاميها برفع دعاوى قضائية ضدهم في المحاكم المصرية . والإعلاميين المصريين الذين تقاضيهم الآن أم علي في المحاكم المصرية هم ياسر بركات رئيس تحرير صحيفة الموجز , وتوفيق عكاشة من قناة الفراعين, ويوسف الحسيني من قناة ONtv, والمدعو أحمد موسى من قناة صدى البلد إلى جانب سامية عطية والشهيرة بسما المصري أما الإعلاميين عمرو أديب ووائل الابراشي فإن إجراءات التقاضي ضدهما في طور إعداد المذكرات والبلاغات. رسالة الشعب القطري وأكدت المواطنة أم علي في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" أن الدافع الاساسي لتحركها ضد الإعلاميين المصريين هو إيصال رسالة من الشعب القطري إلى الشعب المصري بأن الشعبين تجمعهما العروبة والمحبة والإخاء وأن بعض الإعلاميين وخاصة هؤلاء الستة يسعون إلى تشويه صورة قطر لدى الشعب المصري عبر قلب الحقائق وتزويرها وتغييرها من أجل النيل من رموز قطر والإنجازات التي حققتها قطر على كافة الاصعدة سواء الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العربي أو العالمي وفي شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وجاء في المذكرة التي تقدمت بها المواطنة القطرية إلى القضاء المصري دعوى بالتعويض المدني ضد المدعوة سامية عطية وهي الراقصة الشهيرة بـ سما المصري والمالكة لقناة الفلول بسبب اهانتها للشعب القطري وسبه وقذفه سواء من خلال قناتها أو عبر فيديوهات اليوتيوب , وايضا بدعوى تعويض مدني ضد الإعلامي توفيق عكاشة بسبب اهانته للشعب القطري وسبه وقذفه على قناة الفراعين إلى جانب رئيس تحرير جريدة الموجز المصرية ياسر بركات والمتهم بجنحة مباشرة وادعاء مدني بسبب اهانته للشعب القطري . تشويه وتضليل الرأي العام وكذلك دعوى ضد المدعو أحمد موسى من قناة صدى البلد بسبب التحريض على العنف وبث أخبار كاذبة وافتراءات على الشعب القطري وتعكير الصفو العام المسيء لدولة قطر وايضا يوسف الحسيني بسبب توشيه وتضليل الراي العام المصري وتزوير الحقائق أما الإعلاميين وائل الإبراشي وعمر أديب فإنهما في طور إعداد المذكرات وسوف تتم مقاضاتهما قريبا أمام القضاء المصري. ورغم كبر سن المواطنة القطرية أم علي إلا أن ذلك لم يمنعها من التحرك بين الدوحة والقاهرة لرفع دعاوى قضائية ضد الإعلاميين المصريين المتحاملين على الشعب القطري وخاصة هؤلاء الستة الذين أهانوا الشعب القطري وتهجموا على رموز وقيادة قطر فشعرت أنه يجب أن يكون لها دور في وقف هؤلاء عند حدهم ومن هنا تحركت إلى القاهرة لتقوم بالاجراءات القضائية ضد الإعلام المصري المتحيز ضد الشعب القطري. صفعة مؤلمة وقالت المواطنة أم علي : القضايا والبلاغات التي رفعت مني تعتبر صفعة مؤلمة في وجه الإعلام المصري الكاذب والذي يريد النيل من بلادي وقيادتها وشعبها والقيام بتزييف التاريخ والحقائق وذلك من أجل غسل عقول المصريين ليغرسوا فيهم كره الشعب القطري بترويج افتراءات وقصص من نسج الخيال ضد الشعب القطري والقيادة القطرية. مهزلة إعلامية وأضافت أم علي : لقد طفح مني الكيل وأنا أرى يوميا الإعلام المصري يتهجم على الشعب القطري بأبشع الألفاظ ويقوم بترويج الأكاذيب وتزوير الحقائق ولذا تحركت عن طريق القانون حتى أعمل على وقف هذه المهزلة اليومية على القنوات المصرية ضد الشعب القطري وضد رموز قطر حيث أن قطر لها فضل كبير علينا وكان يجب ان نتحرك فالتحرك ضد الإعلام المصري واجب على كل مواطن ومواطنة . وأضافت "فأنا رغم كبر سني إلا أنه كان لي إصرار كبير على التحرك ضد هذه المهزلة الإعلامية البعيدة كل البعد عن الموضوعية والحيادية في طرح القضايا السياسية فقطر ليست لها علاقة بمشاكل مصر ولكن بعض الإعلاميين يسعون إلى جعل قطر شماعة لتعليق المشاكل السياسية في مصر على الشعب القطري والقيادة القطرية الحكيمة". وأكدت المواطنة القطرية أنها أقامت هذه الدعاوى القضائية على نفقتها الخاصة ضد كل من يتهجم على قطر وعلى قيادتها وشعبها سواء في مصر أو غيرها من الدول فالشعب القطري والقيادة القطرية خط أحمر ولن تسمح لي أي جهة أن تهين الشعب القطري لذا كان هذا التحرك ضد الإعلاميين المصريين الستة إلى جانب الراقصة سامية عطية والشهيرة بسما المصري . ولفتت إلى أن الشعب القطري متمسك بالقيادة الحكيمة المتثملة بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويكن لهما كل الحب والتقدير على ماقاما بها من جهود في سبيل تطوير دولة قطر ورفع شأنها عالميا وفي كافة المجالات ولذا لن تسمح باي إعلامي مرتزق أن يهاجم الرموز في قطر ويقوم بتزوير الحقائق والتاريخ زورا وبهتانا مؤكدة أن الشعب القطري يقف خلف قيادته الحكيمة ولن يتاثر بالاكاذيب الذي تروجه بعض أجهزة الإعلام في مصر .

قرر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إحالة القضية الخاصة بحريق محطة بترول (( كيو مارت )) الواقعة بجانب مجمع اللاندمارك بعد استكمال التحقيقات الى محكمة الجنايات المختصة , وعليه يلغي هذا القرار . القرار الذي اصدره سعادته بشأن حظر النشر في هذه القضية بتاريخ 6/3/2014م.

يوم واحد فقط فصل بين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، وبين الجلسة الرابعة في القضية نفسها، التي عقدت اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إلى شهود الإثبات من كبار مسئولي الحرس الجمهوري، وهو ما أعطى انطباعا لدى متابعي سير القضية بأن هناك توجها لدى المحكمة نحو الإسراع بسير القضية. وجلسة اليوم هي الخامسة في قضايا يحاكم فيها مرسي، هم أربع جلسات في قضية قصر الاتحادية، وواحدة عقدت يوم 28 يناير الماضي في القضية التي يحاكم فيها مرسي مع آخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون. وبحسب مراسل وكالة الأناضول، الذي حضر الجلسة، فإنه بينما كان الجميع يتأهب اليوم لجلسة ساخنة تستمع فيها المحكمة إلى شهود الإثبات، ويناقش فيها الدفاع هؤلاء الشهود، وربما يتحدث مرسي معلقا على كلامهم، لم يتحدث مرسي على الإطلاق للجلسة الثانية على التوالي، وألقى دفاع المتهمين بمفاجأة لم تستطع معها المحكمة سوى تأجيل القضية إلى الأول من مارس المقبل. والمفاجأة هي مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه، والتي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية. وقدم محمد طوسون، أحد أعضاء هيئة الدفاع، هذه المذكرة إلى المحكمة، مطالبا بضمها إلى أوراق القضية، ومرجحا أن تكون هذه المذكرة ضمن الصفحات من 3901 إلى 4 آلاف المختفية من أوراق القضية، والتي سأل عنها الدفاع في الجلسة السابقة. والطلب الذي قدمه طوسون هو بين طلبات أخرى تقدم بها الدفاع إلى رئيس المحكمة، وبينما استمع القاضي لبقية الطلبات دون تعليق، توقف أمام هذا الطلب متسائلا: "من أين حصلتم على هذه المذكرة ؟". وأشار طوسون إلى رئيس النيابة المستشار إبراهيم صالح، قائلا: هي مذكرة موقعة من المستشار رئيس النيابة؟ فرد القاضي: أنا أسأل من أين حصلتم عليها.. من مصادر خاصة مثلا؟ فأجاب طوسون: نعم من مصادر خاصة. ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة، حيث كانت هناك مفاجأة أخرى في طلبات الدفاع توقف أمامها القاضي، واستخدمها على سبيل الطرفة، بما جعل القاعة تضج بالضحك. كان صاحب هذه المفاجأة أيضا هو عضو فريق الدفاع محمد الدماطي، حيث طلب من القاضي ضم قرار الحكومة المصرية المؤقتة، يوم 25 ديسمبر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلى أوراق الدعوى. فسأل القاضي باهتمام عن علاقة هذا القرار بالقضية المنظورة، مستبعدا أن يكون هناك علاقة. غير أن الدماطي رد بوجود علاقة قوية، حيث إنه، على حد قوله، يعني وجود حكم مسبق على المتهم بأنه إرهاب. وسأل الدماطي القاضي: هل أنا أدافع عن متهم أم إرهابي؟ فأجاب القاضي: أنت تدافع عن متهم. فيرد الدماطي: لا، وفقا لقرار الحكومة أنا أدافع عن إرهابي، بل إنه وفقا للقرار نفسه فأنا إرهابي، لأن القرار يصبغ صفة الإرهابي على كل من يدافع أو يتعاطف معهم (الإخوان المسلمون) بالقول والفعل. وهنا ابتسم القاضي قائلا: القرار لا يشملك، أنا أطمئنك. فضجت القاعة بالضحك. هذا الضحك أثاره القاضي بسؤاله، لكن هناك ضحكات أخرى أثارتها طلبات المحامين المدعين بالحق المدني (محامو المجني عليهم)، والتي وصفها بعض الحضور بـ"الطلبات الساخرة". ومن بين هذه الطلبات، طلب أحد المحامين استدعاء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق لسؤاله عن ما لديه من معلومات حول القضية. وهو ما أثار سخرية بعض الحضور، كون أحداث القضية وقعت يوم 5 ديسمبر 2012، بينما ترك موافي منصبه يوم 8 أغسطس 2012. فيما طلب محام آخر استدعاء وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، لسؤاله بشأن ما ورد في أوراق الدعوى على لسان رئيس الحرس الجمهوري من أنه اتصل بالسيسي لإعلامه بضرورة الرد على هاتف الرئيس (آنذاك) محمد مرسي، لأنه يحاول الاتصال به. فهنا، سأل القاضي: وماذا تريد أن تسأل المشير السيسي؟ فأجاب المحامي: اسأله في صحة الواقعة. فرد القاضي متعجبا: تريد سؤاله هل اتصلت برئيس الحرس الجمهوري أم لا؟! طلب ثالث أثار ضحكا خلال الجلسة، وهو طلب أحد المحامين مخاطبة شركات الهاتف المحمول لمعرفة المحادثات الصادرة والواردة على هواتف كل المتهمين يومي 4 و5 ديسمبر 2012، وكذلك النطاق الجغرافي لهذه المحادثات. فرد القاضي متعجبا: وهل معك أرقامهم (أرقام هواتفهم)؟!. فأجاب المحامي: يمكن الحصول عليها بسهولة. وبعد أن أنهى القاضي الاستماع إلى طلبات الدفاع ومحامي المدعين بالحق المدني، رفع الجلسة لدقائق، توقع خلالها الحضور تأجيل القضية، وعدم الاستماع إلى شهود الإثبات الذين حضروا إلى قاعة المحكمة. وبالفعل، صدقت التوقعات، حيث قرر القاضي تأجيلها إلى جلسة أول مارس 2014، وحدد من بين أسباب التأجيل: إعطاء فرصة للنيابة للرد بشكل أكثر تفصيلا على المذكرة التي قدمها الدفاع. ولم يحدد القاضي موعدا للاستماع إلى شهود الإثبات، وبينهم قائد الحرس الجمهوري خلال الفترة التي شهدت الأحداث، محمد أحمد زكي، والذين كان من المفترض الاستماع إليهم اليوم، خاصة وأن الدفاع طلب إرجاء ذلك إلى حين ورود تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة من النيابة كأحراز للقضية، والتي شكك فيها الدفاع.