قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي. وأكد المكتب أن إعدام 9 مدنيين في مصر بعد اعترافات تحت التعذيب مخالف للقانون الدولي، وتنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي حيث جاء رغم الاستئناف في المحكمة الدستورية العليا. ونفذت السلطات المصرية تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة إن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات. وفي السياق، استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية قمع الأصوات المعارضة في مصر، وتقييد حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن سلاح البلاغات للنائب العام ضد النشطاء ممن يقومون بالتعبير عن آرائهم الشخصية تجاه الحياة في مصر أصبح رأس حربة في محاربة الخصوم المعارضين للنظام المصري، وهو تشكل تحريضا مباشرا عليهم، من خلال تعريض حياتهم للخطر والاعتقال والاختفاء القسري. وذلك بحسب موقع عربي 21 وتابعت بأنه: على الرغم من أن هذه الحجة أصبحت مفضوحة لجميع مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم، إلا أن السلطات المصرية لا تأبه بعمل هذه المنظمات أو قيامها بتوثيق الحالات التي يتم اعتقالها لهذا السبب، وهي تضرب بعرض الحائط كل القوانين المحلية والدولية التي تمنع تلفيق التهم للمعارضين، وتقوم بذلك بشكل سافر وفج. وأعلنت سكاي لاين أنها ستقوم بمخاطبة ديفيد كاي المقرر الخاص بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لاطلاعه على التطورات المتلاحقة وذلك للضغط على السلطات المصرية لأجل إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير للجمهور بشكل سليم يتواءم مع القوانين الدولية والإنسانية بعيدا عن خطر الملاحقة الأمنية والقضائية الملفقة والتي يقوم بها المحسوبون عليها. من جانبه، قدم رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي تبريرا مثيرا لأحكام الإعدام التي نفذها النظام في مصر مؤخرا، حينما اعتبرها من الثقافة العربية. وجزّأ السيسي مفهوم الإنسانية والأخلاق حينما خاطب الأوربيين قائلا: لنا أخلاقنا وإنسانيتنا التي تناسب مجتمعنا، ولكم أنتم أخلاقكم وإنسانيتكم التي تناسبكم مطالبا باحترام الفروقات.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن الصين جاءت على رأس الدول المنفذة لأحكام الإعدام في العالم في 2016 في حين أعدمت الولايات المتحدة عددا أقل مما فعلت في أكثر من عشرين عاما. وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من ثلاثة آلاف شخص في 55 دولة العام الماضي بزيادة نسبتها 56 في المائة عن 2015. وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن الصين يُعتقد بأنها أعدمت "آلاف" الأشخاص وهو ما يتجاوز عدد حالات الإعدام مجتمعة في 23 دولة أخرى العام الماضي وهي 1023 حالة على الأقل. وقال نيكولاس بيكويلين المدير الإقليمي لشرق آسيا بمنظمة العفو الدولية: "الصين تريد الآن الاضطلاع بدور قيادي عالمي، وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام فإنها تقود بأسوأ طريقة ممكنة، لا أحد يعدم على هذا النطاق، وبهذه السرية، والسرعة." ولا تعلن الصين عن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إذ تعتبر هذه البيانات من أسرار الدولة. معيبة وقاسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات تخرج الولايات المتحدة من قائمة أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام إذ نفذت 20 حالة العام الماضي في أقل عدد منذ 1991 مما جعلها في المرتبة السابعة. ونُفذ معظم أحكام الإعدام في ولايتي جورجيا وتكساس في حين ألغت 19 ولاية تلك العقوبة. وكان عدد أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، والذي بلغ 32، هو أيضا الأقل منذ 1973. وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: "هذا يظهر أن القضاة والمحلفين أقل ميلا للجوء لهذه الممارسة المعيبة والوحشية." وأظهر مسح لمركز "بيو" للأبحاث عام 2016 أن تأييد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة تراجع إلى 49 في المائة في أقل نسبة تأييد في أكثر من أربعة عقود. وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب يؤيد عقوبة الإعدام فقد قال لينش إن الحرب ضد هذه العقوبة المغلظة تحدث في الأغلب على مستوى الولايات مضيفا أن السلطات الاتحادية لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ 2003. وقال لنش: "لهجة ونبرة شخصيات سياسية مهمة خاصة الرئيس (في الحديث ضد عقوبة الإعدام) أمر مهم وهو ما نهتم به، لكن هناك اتجاها منذ فترة طويلة ضد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة."

نفذت السلطات الكويتية الأربعاء حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وثلاث نساء أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة، بحسب النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكرت "كونا" أن المحكوم عليهم ارتكبوا جرائم مختلفة، وجاء بيان أسمائهم وجنسياتهم كالتالي:- 1-محمد شاها محمد سنوار حسين: بنجلاديشي الجنسية لارتكابه جرائم متعددة. 2- جاكاتيا ميندون باوا: فلبينية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد. 3- أماكيل أوكو ميكونين: إثيوبية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد. 4- نصرة العنزي: كويتية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد والشروع في القتل والحريق العمد. 5- سيد راضي جمعة: مصري الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد. 6- سمير طه عبدالماجد عبدالجليل: مصري الجنسية، لارتكابه جريمة القتل والسرقة. 7- فيصل بن عبدالله الجابر الصباح: كويتي الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد.

أكد سفير الاتحاد اﻷوروبي بالقاهرة، جيمس موران، أن عام 2015 كان عام دعم عملية التنمية من جانب الاتحاد، سواء في مصر أو الدول النامية. وردا على سؤال حول التدخل في شؤون القضاء المصري وانتقاد بعض أحكامه، قال موران خلال المؤتمر صحفي الذي عقد بمقر بعثة الاتحاد اﻷوروبي، اليوم الأحد، "إننا نتعامل مع هذه القضية من منطلق القيم اﻷوروبية التي لم تتغير تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقال سفير الاتحاد اﻷوروبي، إن موقفنا يرتبط بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذه القضية والتي تعد مصر جزءا منها، حيث وقعت عليها كما أن موقفنا معروف من أحكام الإعدام والتوسع فيها.

أرجأت محكمة في ولاية أوهايو تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين، كان أيضا مدعيا في طعن أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن الحقن المميت، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من التنفيذ. وكان من المقرر أن يتم إعدام ريتشارد جلوسيب ذي الـ52 عاما، اليوم الأربعاء، في سجن أوكلاهوما في مكلستر، 200 كيلومترا شرق مدينة أوكلاهوما، عاصمة الولاية. وأمرت المحكمة العليا في ولاية أوكلاهوما بتأجيل تنفيذ الإعدام لمدة أسبوعين بعد أن قدم محامي جلوسيب دليلا جديدا يثير الشكوك حول التهمة التي أدين بها. وأدين جلوسيب، الذي يصر على براءته، بإصدار أمر بقتل رب عمله في عام 1997، مالك فندق في مدينة أوكلاهوما، وتم إلغاء الحكم الأولي بإدانة جلوسيب، لكنه أدين مرة أخرى في إعادة محاكمته عام 2004 وحكم عليه بالإعدام. وقد استند الدفاع إلى تضارب إفادات القاتل جوستين سنيد الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عنه. وقال سنيد إن جلوسيب أمر بعملية القتل، لكن دونالد نايت محامي جلوسيب قدم شهادة إضافية تشكك في ادعاء سنيد ضد جلوسيب. وقالت المحكمة إنها منحت وقف التنفيذ من أجل إعطاء "دراسة عادلة" لمراجعة هذا الادعاء، وتم تأجيل موعد الحقنة القاتلة لــ30 سبتمبر، وسيتم تنفيذ الحكم بالإعدام ما لم تتخذ محكمة الولاية مزيد من الإجراءات.

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله. وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول". أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي. وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ. ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون". ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن. وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

نفذت باكستان، اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام الصادرة ضد 9 سجناء مدانين بالقتل، وذلك قبيل التعليق التقليدي لتنفيذ مثل هذه الأحكام في شهر رمضان الذي يبدأ هذا الأسبوع. ونفذت الأحكام في سجون مختلفة بإقليم البنجاب وسط باكستان، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية. وأعدمت باكستان 160 مدانا تقريبا منذ رفعت تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي استمر 6 أعوام في ديسمبر الماضي. وجاء استئناف تنفيذ الأحكام في أعقاب مذبحة ارتكبها مسلحو طالبان قتل خلالها أكثر من 100 طفل في مدرسة في بيشاور. وأعدمت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، رجلا أدين بالقتل بينما كان عمره 15 عاما، كما رفضت المحكمة العليا طعنا في حكم إعدام آخر ضد سجين قالت أسرته إنه كان حدثا أيضا وقت ارتكاب جريمته. وقال مسؤولون باكستانيون، إنه لن يتم تنفيذ حكم الإعدام ضد أي شخص خلال شهر رمضان. وحسب الإحصاءات الرسمية، ينتظر نحو 8500 سجين عقوبة الإعدام في باكستان.

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأهمية الإستراتيجية لمصر من أجل السلام في الشرق الأوسط. وقالت ميركل، عقب محادثاتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في برلين، إن ألمانيا ستبذل كافة جهودها حتى تتمكن مصر من تحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد. وفي المقابل، انتقدت المستشارة الألمانية العدد المرتفع لأحكام الإعدام في مصر، قائلة، "ألمانيا ترفض عقوبة الإعدام". كما وجهت ميركل انتقادات حادة لفرض قيود على نشاط مؤسسة "كونراد-أديناور" الألمانية في القاهرة. ومن جهته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، على ضرورة احترام أحكام القضاء المصري.

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم السبت، بيانا، رداً علي التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على قراريّ محكمة مصرية بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي. وجاء في البيان: "تستنكر الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ردود الأفعال الصادرة تعقيبا على القرارين لما تعكسه من جهل وعدم دقة، نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أية أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما بعاليه وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل". وأضاف البيان: "تؤكد الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في القضيتين في جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولي الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين". وتابع البيان: "في حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخري أمام دائرة أخري، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن علي الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية وتصبح محكمة موضوع". وأردف البيان: "وتناشد الهيئة كافة الأطراف التي تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين".

أيدت محكمة الاستئناف الموريتانية بنواكشوط، خلال جلسة سريعة، أحكام الإعدام والمؤبد ضد 5 نشطاء من تنظيم مسلح محسوب على القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وكان المتهمون الـ5 قد حكم عليهم في، وقت سابق، بالإعدام والمؤبد بعد إدانتهم بتهم القتل والإرهاب، ومن أبرزهم الخديم ولد السمان، زعيم تنظيم "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط". وقال رئيس المحكمة، محمد عبد الله ولد الطيب، في حيثيات الحكم الصادر مساء أمس الإثنين، إن المحكمة لم تجد طلبا باستئناف الأحكام الصادرة في 2012 من المتهمين أو من محاميهم. وأوضحت المحكمة أنها رفضت استئنافا للنيابة العامة ضد الأحكام الصادرة بحق بعض السجناء.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى". وأضافت المنظمة الدولية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة في مصر، أمس الإثنين، بعد محاكمة شديدة الإيجاز، هي انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي". ووصفت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أحكام الإعدام قائلة: "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى، هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري". وأشارت إلى أنه "ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". ومضت قائلة إن "عقوبات الإعدام تصدر في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين، ومنذ يوليو الماضي كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي ما زال غير معلوم". وتابعت ويتسن: "ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد على 15 دقيقة ولم يحضرها محامٍ واحد؟".

نظم أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، مسيرات في مدن وجامعات مصرية للتنديد بأحكام "الإعدام" التي صدرت بحق 37 شخصا، أمس الاثنين، في المنيا، وسط البلاد. ففي القاهرة، خرج عشرات الطلاب المؤيدين لمرسي بأكاديمية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، في مسيرة داخل حرم الأكاديمية تنديدا بأحكام الإعدام، رافعين لافتات رافضة للحكم. وردد الطلاب هتافات: "ما تعبناش ما تعبناش.. الحرية مش ببلاش"، "يسقط يسقط حكم العسكر". كما خرجت مظاهرة لحركة طلاب ضد الانقلاب، المؤيدة لمرسي، من كليات الهندسة والتجارة والعلوم بجامعة القاهرة، للمطالبة بمشاركة زملائهم الطلاب الذين تم القبض عليهم في وقت سابق، في امتحانات نهاية العام المقررة الشهر المقبل. وردد الطلاب هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "شمال يمين.. امتحنوا المعتقلين". وفي بورسعيد، نظمت حركة نساء ضد الانقلاب، المؤيدة لمرسي، عددا من السلاسل البشرية للتنديد بالأحكام، ورفعت المشاركات في الوقفة، لافتات مدوّنا عليها عبارات أبرزها "أوقفوا الإعدامات" و"لن ترهبنا حبال المشانق". وفي الدقهلية، نظم أنصار مرسي، سلسلة بشرية أمام قرية منشأة عاصم، رفعوا فيها شارة رابعة وصورا لمرسي، ونددوا خلالها بأحكام المنيا. وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن من وصفوهم بـ"المعتقلين"، ونددوا بالأوضاع الاقتصادية والمادية التي تعاني منها البلاد. وفي الإسكندرية تظاهر طلاب مؤيدون لمرسي في الجامعة، مرددين هتافات منددة بأحكام الإعدام. وفي الفيوم نظم أنصار مرسي بقرية دار السلام التابعة لمدينة طامية مسيرة بمشاركة حركة "ألتراس حرية"، طافت شوارع وأحياء القرية. وردد المشاركون في المسيرة هتافات "إحنا الشعب ودي كلمتنا.. حكم العسكر علي جثتنا"، مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب ثورتنا تضيع".

جددت الحكومة الألمانية، رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية، وذلك في ضوء إصدار محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكما بإعدام 683 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، اليوم، إن الحكومة الألمانية تتبنى هذا الموقف بشكل واضح ضد الدول التي لا تزال تطبق حكومة الإعدام.

كانت الصدمة كبيرة بعد أن أمرت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 683 متهما إلى المفتي، بعد اتهامهم، بـ"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين. كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، فيما قضي بالسجن المؤبد (25 عاما) على491 آخرين أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا". وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم، أوليّ قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه. صدمة الأهالي الحكم الذي بدا صادما ومروعا لعدد من الأهالي دفعهم إلى عدم الاكتفاء هذه المرة بالدعاء على القاضي، ولكنه امتد للمطالبة بإعدامه، وتحول محيط المحكمة إلى ساحة للصراخ والعويل، عقب صدور الأحكام، فيما سقطت بعض الأمهات مغشيا عليهن فور سماعهن النبأ. المطالبة بإعدام القاضي جاءت لافتة في صراخ وبكاء الأهالي عقب صدور الحكم بعدما كانت أحاديثهم منذ الصباح لمراسلة الأناضول تدور حول مطالبة القاضي بالتراجع عن أحكامه التي لم يتوقعها الأهالي. إدانة إسلامية وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحكام الإعدام والمؤبد والإحالة للمفتي، بحق 1211 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع. وعبر الاتحاد في بيان له، عن "قلقه الشديد والبالغ" مما اعتبره "الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر من قمع، بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان". استياء دولي ورد وزير خارجية السويد كارل بيلدت على أحكام الإعدام في مصر بقوله إن "على العالم أن يتحرك"، ووصف الحكم بـ"المحاكمة الجماعية الغاضبة". وقال بيلدت في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محاكمة جماعية أخرى غاضبة في مصر بإصدار هذا الحكم، يجب على العالم أن يتحرك وسيتحرك". أما نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش فقال إن "الحكم بالإعدام استنادا إلى تهم بسيطة للغاية وعبر محاكمة صورية، ليس وصمة عار لمصر فقط، بل للصامتين حيال هذا الأمر، وغير المناهضين له" منتقدا الدول التي تتجاهل التنديد بالحكومة المصرية على خلفية قرارات الإعدام. أسطورة استقلال القضاء وقال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن الأحكام الصادرة اليوم، تمثل سقوط مصطلح استقلال القضاء. وأوضح جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة، أن هذه الأحكام "تنهي أسطورة استقلال القضاء، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب التي عزلت الرئيس الشرعي مرسي من أجل مصالح شخصية". ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.

شهدت العديد من المدن التركية، اليوم الأحد، مظاهرات ضد أحكام الإعدام في مصر، نظمها ناشطون ومنظمات تتبع للمجتمع المدني. ففي ولاية "زونجول داك" المطلة على البحر الأسود شمال تركيا تظاهر العشرات من طلاب جامعة "بولند أجويد" أدانوا أحكام الإعدام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، كما نظمت جمعية شباب الأناضول في ولاية ملاطيا مظاهرة، دعوا خلالها المجتمع الدولي لعدم الوقوف متفرجا على أحكام الإعدام في مصر، كما دعوا الدول الإسلامية لاتخاذ موقف من مصر تجاه أحكام الإعدام.

دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الحكومة المصرية إلى عدم المضي في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق 529 شخصاً من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، معتبراً أن مثل هذا قرار يرسل "رسالة سلبية،" إذا ما تم تنفيذه، إلى العالم عن التزام مصر بالقانون الدولي. وقال كيري في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء: "أنا متأثر بشكل كبير جداً بالقرار المفاجئ وغير المسبوق، من قبل المحكمة المصرية التي أصدرت حكماً أولياً بالإعدام على 529 مصريا بعد محاكمة جماعية سريعة". وأضاف كيري "هذه المحاكمة تتحدى المنطق" على حد قوله. ودعا كيري، بحسب البيان، الحكومة المصرية إلى عدم المضى قدماً في تنفيذ الحكم، لأن "أي شيء أقل من هذا يضيع الجهود الشجاعة لكل أولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل مبادئ الديمقراطية" على حد تعبيره. ومضى قائلاً: "هناك "العديد من السبل المشروعة لمراجعة هذا الحكم"، دون أن يوضحها، وحث السلطات المصرية على معالجة ذلك الموقف.