وصف مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية في مصر، بيتر جريست، اليوم السبت، الذي يحاكم مع اثنين من زملاءه في مصر، محاكمته في هذه بأنها "ظلم كبير"، وذلك في الجلسة الـ7، التي تأتي بعد أكثر من 4 أشهر قضوها في الحبس منذ توقيفهم. وتشمل المحاكمة، بيتر جريست بالإضافة إلى 19 متهما، بينهم 5 صحفيين في قناة الجزيرة يحاكمون بتهمة "دعم جماعة الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، و"نشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد". وتصادف جلسة السبت وهي الـ7 في المحاكمة التي بدأت قبل أكثر من شهرين مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقال جريست من قفص الاتهام في قاعة المحكمة التي أقيمت في مقر أكاديمية للشرطة، جنوب القاهرة، إن "هناك دلالة كبرى لمصادفة المحاكمة مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإنها رسالة واضحة جدا". وقال جريست الذي عمل مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن المحاكمة "ظلم كبير بغض النظر عن نتائجها"، مضيفا أنه "لا يوجد أي دليل" ضدهم. ويحاكم في هذه القضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المصرية "خلية الماريوت"، 9 من العاملين في قناة الجزيرة بينهم 5 صحفيين. ويحاكم 8 متهمين حضوريا بينهم جريست، والمصري- الكندي، محمد فاضل فهمي، مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية في القاهرة، وباهر محمد، بالإضافة إلى 5 طلاب مصريين غير صحفيين، فيما يحاكم بقية المتهمين غيابيا.

مع تضاعف القضايا الكبيرة في مصر التي تبدو جلساتها عبثية وأحكامها سريعة ومبالغا فيها، أصبح القضاء المصري في مرمى نيران المنظمات الحقوقية التي تتهمه بأنه صار أداة في يد السلطات لقمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وأثار الحكم بإعدام قرابة 700 شخص من أنصار مرسي، أمس الإثنين، بعد جلسة محاكمة واحدة عاصفة احتجاجات دولية جديدة بعد شهر من حكم صادم مماثل. وكل يوم تقريبا، تعقد جلسات وتؤجل في محاكمات مثيرة للجدل ولم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون يعرفون ما يمكن عمله إزاء قضاء يدين بلا تمييز عشرات بل مئات الأشخاص من دون أن يتم فحص ملفاتهم في بعض الأحيان. وفي نموذج صارخ على ذلك، صدرت في المنيا أحكام بالإعدام على أشخاص فارقوا الحياة وآخرين غادروا البلاد قبل وقوع الجرائم المنسوبة للمدانين في ما اعتبرته الأمم المتحدة "قضايا جماعية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر". وقالت سارة ليه ويستون، مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان لدى أحد شك في أن مصر تسعى إلى القضاء على أي معارضة سياسية فإن هذا الشك قد تبدد" مع "هذا القضاء الهزلي". وصدرت مئات الأحكام بالسجن المؤبد أو بالإعدام وأحكام ثقيلة بالسجن على العشرات، وكانت أحكام بالسجن 11 عاما صدرت ضد فتيات صغيرات بعضهن قاصرات وكلها أحكام تم بعد ذلك إلغاؤها أو تخفيفها من قبل محاكم الدرجة الثانية. وتخيم الفوضى على المحاكمات، ففي واحدة من جلسات محاكمة مرسي على سبيل المثال يصيح صحفيون مصريون أثناء انعقاد الجلسة "الإعدام .. الإعدام"، بينما يتبادل محامي المتهمين ومحامي المدعين بالحق المدني في أحيان أخرى التنابذ بالألفاظ في فوضى تامة. محمد مرسي، الذي افتتح أولى جلسات محاكمته بخطاب حاد دان فيه "الانقلاب"، أصبح الآن يمثل مع المتهمين الآخرين معه في ثلاث قضايا في قفص زجاجي عازل للصوت. ويوجد كذلك قصور في التحقيقات، ففي قضية تحظى بمتابعة إعلامية واسعة وهي قضية صحفيي قناة الجزيرة المتهمين بالتواطؤ مع الإسلاميين، قدمت النيابة سلسلة من "الأدلة" مثيرة للدهشة: صور عائلية، تسجيلات لا يستطيع أحد سماعها، بينما يؤكد القاضي وحده أنه "يسمعها جيدا جدا".. على المستوى الرسمي، تؤكد الحكومة المصرية أن "القضاء مستقل" ولكن في جلسات خاصة يقر مسؤولون كبار بأنهم منزعجون من مبالغات القضاة في بلد يواجه فيه أنصار مرسي كراهية من قطاع كبير من الرأي العام وتعبر عنها معظم وسائل الإعلام. ويقول الخبراء إن القضاء الذي لم يكن فعلا مستقلا منذ ستينات القرن الماضي، يشهد خلافات داخلية إذ حاول الإخوان المسلمون عزل القضاة الذين كانوا يتواءمون مع نظام مبارك واليوم صار هؤلاء يحاولون الانتقام. وقالت منظمة العفو الدولية، إن "القضاء المصري أصبح متعسفا ومنحازا وهناك خطر أن يتحول ببساطة إلى درع في الآلة القمعية للسلطات".

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 104 من قيادات وعناصر وطلاب جماعة الإخوان المسلمون، بينهم برلمانيان، بالإضافة إلى نجل شقيق الرئيس المعزول، محمد مرسى، إلى جلسات 28 و29 و30 أبريل الجاري للاستماع لأقوال الشهود. وعقدت الجلسة دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق، جلسة المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات مشددة وحضر المحاكمة 71 متهما فقط مقبوض عليهم، فيما تغيب بقية المتهمين لهروبهم داخل وخارج البلاد وعدم ضبطهم. وردد المتهمون فور دخولهم قاعة المحاكمة هتافات مناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة. وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد ألقت القبض على المتهمين، بسبب أحداث الشغب التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

حددت محكمة مصرية، اليوم الخميس، جلسة، بعد غد السبت، كموعد لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" . ويأتي هذا الموعد قبل يوم واحد من احتفال الحركة بذكرى تأسيسها السابعة. وكان أشرف سعيد المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تطالب بإلزام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحى والنائب العام هشام بركات بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل . واتهمت صحيفة الدعوى الحركة بـ"القيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر". وتأسست حركة 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011 هما: "6 إبريل - جبهة أحمد ماهر"، و"6 إبريل - الجبهة الديموقراطية". ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر" الذي أقر في شهر نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن ينطق القضاء يوم 7 أبريل بالحكم في استئناف ماهر وآخرين على هذا الحكم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 269 متهما من بينهم الناشط أحمد دومة إلى جلسة 9 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وجاء قرار التأجيل لحضور شهود الإثبات، وعرض أحد المتهمين على الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع أقوال الشهود من ضباط القوات المسلحة، الذين وردت أسماؤهم كمجني عليهم بالتحقيقات، وكذا سماع شهادة قوة الضبط التي ألقت القبض على بعض المتهمين. وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث، الذي أعد عام 2012 مع السماح للدفاع بالاطلاع عليه، وضم تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف في شأن وقائع التعدي على المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء، ودفاتر قوات الأمن المركزي، خلال شهر ديسمبر 2011 للوقوف على نقاط تمركز القوات إبان وقوع الأحداث.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في جامعات ومدن مصرية، اليوم الثلاثاء، للتنديد بقرار محكمة جنايات المنيا، أمس بإحالة أوراق 528 من أنصار مرسي إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي بشأن إعدامهم، وللمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه ، والإفراج عن مؤيدين لمرسي مقبوض عليهم. والإحالة للمفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي، الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين، حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى. وتتزامن مظاهرات مؤيدي مرسي مع نظر محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، الجزء الثاني من القضية والمتهم فيه 683 من أنصار مرسي، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط. ففي جامعة الأزهر، أطلق طلاب مؤيدون لمرسي بالجامعة، حملة تعريفية بزملائهم المقبوض عليهم، فيما نظمت طالبات بالجامعة ذاتها مسيرة إلى مبنى الإدارة الجامعية بحرم جامعة للبنين، وذلك للمرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ في جامعة الأزهر يوم 14 مارس الجاري. وانضمت مظاهرة الطالبات إلى أخرى للطلاب رافعين شارات رابعة العدوية، كما أطلق الطلاب الألعاب النارية أمام مبنى إدارة الأزهر مرددين هتافات تطالب رئيس الجامعة بالتدخل للإفراج عن زملاء لهم مقبوض عليهم. واقتحم عشرات من طلاب جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، مبنى كلية التجارة، مطالبين بوقف الدراسة إلى حين إسقاط النظام "الانقلابي"، وعودة الشرعية. وفي السياق ذاته، وفي المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية في دلتا نيل مصر، نظم طلاب مؤيدون لمرسي مسيرة، رددوا فيها هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وفي جامعة المنيا، تظاهر طلاب مؤيدون لمرسي، ضد أحكام الإعدام الصادرة أمس، ورفعوا لافتات تطالب بـ"تطهير القضاء واستقلاله"، وتعتبر الحكم الصادر "مسيسا، ولا علاقة له بالقانون"، بحسب شهود عيان. وردد الطلاب هتافات منددة بالسلطات الحالية والجيش والشرطة، ومطالبة بالقصاص لقتلى الأحداث الأخيرة منذ عزل مرسي، وفق المصدر ذاته. وقال شهود العيان إن طلابا مؤيدين لمرسي خرجوا من حرم جامعة المنيا وقطعوا طريق مصر - أسوان الزراعي، ومنعوا مرور السيارات به، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وبحسب شهود عيان، فقد رشق الطلاب السيارات القريبة من مظاهرتهم بالحجارة ومنعوا المارة من الاقتراب من المسيرة. وفي البحيرة، بدلتا نيل مصر، نظم التحالف المؤيد لمرسي، سلسلة بشرية رفضًا لـ"الانقلاب العسكري"، وهو الأمر الذي تكرر في عدد من المدن بمحافظات أخرى. ورفع المشاركون في السلسلة، صورا لمرسي، مطالبين بعودته لمنصبه الذي عزل منه في شهر يوليو الماضي، ومطالبين بالإفراج الفوري عن "كافة المعتقلين" على حد قولهم.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قرار محكمة مصرية بإعدام 528 شخصا من الإخوان المسلمين ومؤيديهم، يتنافى مع القانون الدولي، وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم. ووصف حقوقيون ومحامون حكم أمس الإثنين، بأنه أكبر حكم إعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث، ويحاكم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و682 آخرون، اليوم الثلاثاء، أمام نفس المحكمة. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في تصريح صحفية في جنيف: "الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

يمثل أكثر من 1200 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام القضاء المصري، اليوم السبت، بتهم تتعلق بأعمال عنف شهدتها البلاد في منتصف أغسطس الماضي في أكبر محاكمة منذ بدء قمع السلطات لهم في مطلع يوليو. ومن بين المتهمين في القضية أمام محكمة جنايات المنيا العديد من قيادي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، ومنهم المرشد محمد بديع، بحسب مصادر قضائية. وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها رافضي الانقلاب منذ عزل الجيش مرسي في 3 يوليو، وأفادت مصادر أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستستمر على مدى 6 أيام وتم تخصيص ست محاكم لاستيعاب كل المتهمين الذين يحاكم قسم منهم غيابيا.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إخلاء سبيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في اتهامه بسبب المحامي الشهير مرتضى منصور. وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيه محكمة بإخلاء سبيل البلتاجي، منذ إلقاء القبض عليه في أغسطس الماضي، حيث يواجه المحاكمة في أكثر من قضية. وأمرت محكمة جنح بولاق أبو العلا (وسط القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، بإخلاء سبيل البلتاجي، مع استمرار نظر القضية في جلسة 12 إبريل المقبل. وهذا الحكم، لا يسمح للبلتاجي بالخروج من محبسه، كونه محبوسا علي ذمة قضايا أخرى، بحسب مصادر قضائية. وبدأت الجلسة بإيداع البلتاجي وصحفية بجريدة أخبار اليوم (حكومية) قفص الاتهام، قبل أن تتلو النيابة العامة أمر الإحالة الذي اتهم فيها البلتاجي والصحفية بسب وقذف المحامي الشهير مرتضي منصور خلال حديث بالجريدة.

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح، للمرة الثانية تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية، لجلسة 4 مارس المقبل. وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الجلسة السابقة الحكم في الدعوى، إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى الجلسة الحالية، ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات. وكان سمير صبري قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وذكر صبري، في دعواه، أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية، مشيرا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان الإرهابية. وتتضمن الدعوى جرائم اقتحام أعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس الحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر السجون المصرية عام 2011، وتهريب عناصرهم المحتجزة لقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة حازم صلاح أبو إسماعيل بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء، وقررت المحكمة تأجيل قضية تزوير جنسية والدته، لجلسة 22 يناير الجاري. وكانت مشادات قد حدثت بين رئيس المحكمة و"أبو إسماعيل"، وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة، أن المتهم "أبو إسماعيل" تفوه بعبارة اعتبرتها إهانة لهيئة المحكمة المصرية، وعملت بحقها المقرر طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوي جنائية ضد المتهم. وقال "أبو إسماعيل" معقبا على الحكم إنه "جاء في توقيت هائل".

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الإثنين، الضوء على مثول الرئيس المعزول محمد مرسى أمام القضاء المصري. وتحت عنوان "محاكمة مرسى بعد أربعة أشهر من عزله".. كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه بعد أربعة أشهر من عزله، يحاكم محمد مرسى، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، بتهمة "التحريض على القتل". وأشارت إلى أن مرسى المعزول "رهن الاعتقال السرى" منذ الإطاحة به في 3 يوليو الماضي، يمثل أمام المحكمة مع 14 من قادة الإخوان المسلمين.. حيث "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة". وأضافت "لوموند" أن هذا الحكم من شأنه أن يؤجج التوترات بين المؤيدين والمعارضين الذين يتواجهون بعنف منذ سقوط مرسي".. مذكرة بأن أنصار مرسى دعوا بالفعل للحشد في الوقت الذي يظهر فيه مرسى بشكل علني له لأول مرة منذ اعتقاله بمعزل "مما يثير مخاوف بمزيد من العنف". وزعمت الصحيفة الفرنسية أن ما أطلقت عليه "الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي" كان لهما أثر كبير على الوضع الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة والاستثمار الأجنبي.. مشيرة إلى أن الجيش يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشجيع الإرهاب ولكن الجماعة تنفي أي علاقة لها بالعنف. ومن ناحيتها.. ركزت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" على موقعها الالكتروني على محاكمة المعزول وأربعة عشر شخصًا، من بينهم أعضاء من حراسه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسى.. معتبرة أن هذه العملية قد تحرك بشكل أكبر الانقسامات في البلاد والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص. كما أشارت اليومية الباريسية اليمينية "لوفيجارو" إلى أن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي الإسلامي وأربعة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبدأ اليوم في مناخ متوتر، حيث يظهر (المعزول) لأول مرة بشكل علني منذ الإطاحة به في شهر يوليو الماضي حيث احتجزه الجيش في مكان سري. وأضافت الصحيفة أن مرسى يواجه تهمة "التحريض على القتل" خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد العام الماضي احتجاجًا على توسيع سلطات الرئيس السابق. ومن ناحيتها.. ذكرت "قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي يمثل اليوم أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة شمال شرق القاهرة ليواجه تهمة التحريض على قتل متظاهرين. وأشارت إلى انه قد تم نقل المحاكمة من أكاديمية أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة لأسباب يرجح أن تكون أمنية، حيث كانت جماعة "الإخوان المسلمون" قد أعلنت أن أنصارها "سيزحفون إلى المحاكمة" في حين أعلنت وزارة الداخلية عن إتباع خطة أمنية محكمة لتأمينها وتأمين عملية نقل مرسي تفاديًا لأي أعمال عنف محتملة. ورأت "فرانس 24" انه ببدء محاكمة مرسي مع 14 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين على أبواب قصره الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شبه معدومة. وأوضحت الإخبارية الفرنسية أن العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية أدى إلى غضب واسع في صفوف المعارضة مما ساهم في الإطاحة بمرسي بعد ذلك.