حددت محكمة مصرية، جلسة 28 مارس الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً". وقال مصدر قضائي مصري: إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 28 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية". جدير بالذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء. ومن جانبه قال سامي أبوزهري، المتحدث باسم "حماس": طعن الحكومة المصرية على قرار القضاء المصري باعتبارنا منظمة إرهابية، هو إقرار بأن هناك خطأ كبيرا ارتكب، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ وتطوير العلاقات المصرية الفلسطينية.

توالت التنديدات الدولية على خلفية إصدار محكمة مصرية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين.. في الوقت الذي طالت أحكام البراءة مبارك ورجاله، مما يدفع للتساؤل: مصر إلى أين؟ الاتحاد الأوروبي فقد عممت سفارة المفوضية اﻷوروبية بالقاهرة، اليوم الخميس، بيان المتحدث الرسمي باسم المفوضية انتقد من خلاله أحكام القضاء الصادرة بحق النشطاء السياسيين. وقال المسؤول اﻷوروبي: "إن المحاكمة الجماعية لـ 230 متهما و39 قاصرا تنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن بين المتهمين الناشط المعروف والمدون أحمد دومة، الذي قاد الانتفاضة المصرية في 25 يناير 2011". أضاف المسؤول: "ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالتزام بتعهداتها الدولية، لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية العملية القانونية الواجبة، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في المرحلة الانتقالية السياسية ومن أجل تلبية تطلعات الشعب المصري كما عبر عنها في ثورة يناير عام 2011". الولايات المتحدة ونددت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بأحكام السجن التي أصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي: "إننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طالت على سبيل المثال أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت بساكي أن "المحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديمقراطية الأساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة أنه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف". أردوغان ومن جانبه، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت الدول الغربية إزاء الحكم بإعدام 183 شخصا في مصر هذا الأسبوع رغم أن الإعدام محظور في أوروبا. وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الخميس، أمام أعضاء اتحاد الحرفيين الأتراك في أنقرة إن القاضي حكم على هؤلاء الذين وصفهم بالأبرياء لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013. وأضاف أردوغان أن "الدول الغربية لم تندد بهذه الأحكام التي أصدرها القاضي المدعوم من إدارة الانقلاب"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا صمتتا أيضا، كيف يمكن إصدار أحكام إعدام بحق 183 شخصا بريئا، فقط لأنهم يعارضون الانقلاب؟". هيومن رايتس ووتش وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: إن الحكم الصادر أمس الأربعاء على أحمد دومة وغيره من الناشطين، يظهر أن ما سمتها سياسات الحكومة القائمة على القمع لا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما تواجه جميع الأصوات التي تنتقد الحكومة.

نددت الولايات المتحدة حليفة مصر، اليوم الأربعاء، بأحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينيفر بساكي: "إننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طاولت على سبيل المثال أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت بساكي أن "المحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديموقراطية الأساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة انه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف". وأصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما بالسجن المؤبد ضد الناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطاول غير الإسلاميين. وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهما آخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثا في قضية مجلس الوزراء وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (2.23 مليون دولار)". وهو ما أكده محامي دومة. وذكرت واشنطن أن المحكومين يمكنهم استئناف الأحكام و"دعت الحكومة المصرية إلى التأكد من تطبيق القانون في كل من هذه الحالات". وأثارت المحاكمات الجماعية التي تنتهي أحيانا بعد دقائق على بدئها موجة استنكار دولية.

قالت حركة حماس، إن مصر تستخدم كتائب القسام "شماعة" لأحداثها الداخلية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، خلال لقاء على قناة "الجزيرة"، أمس السبت، إنه لا علاقة لحركة حماس بالشأن الداخلي المصري، "ونتعجب من صدور قرارات سياسية"، حسبما ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس كـ"منظمة إرهابية". وقالت المحكمة في حيثيات القرار، إنه "ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب كتائب القسام تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة". وعقب أبو زهري بالقول، إن "القضاء المصري غير نزيه ويتورط بقضايا قومية"، وأن "المستفيد الوحيد هو الكيان الإسرائيلي". وحمل القيادي في الحركة إسماعيل الأشقر القيادة المصرية كامل المسؤولية عن قرار اعتبار محكمة مصرية الجناح المسلح للحركة كتائب القسام "منظمة إرهابية". قائلا، في تصريحات لفضائية الأقصى مساء أمس، "الجيش والأمن والرئيس المصري يبحثون عن كبش فداء لتقديمه للشعب المصري الذي يبحث عن حقيقة ما جرى في سيناء قبل أيام".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن متهمين صدر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد فيما عرف بقضية "إعدامات المنيا"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وتعود القضية إلى اتهامهم في أحداث حرق مركز شرطة مطاي بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 545 متهما مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضي، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضي بمعاقبة 37 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ491 متهما.

قال مرصد حقوقي مصري إن 7 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حصلوا على أحكام بالإعدام في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي حكم على 173 آخرين بالسجن 1512 سنة. وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له اليوم الأحد، إنه "خلال شهر أكتوبر الماضي، تم نظر 30 قضية أمام المحاكم المختلفة متعلقة بمعتقلين سياسيين، صدر فيها أحكام علي 428 شخصا، منهم 7 متهمين تم الحكم عليهم بالإعدام، فيما تم الحكم على 173 شخصا بالسجن خلال الشهر، بإجمالي عدد سنوات 1512 عام". وتابع: "من بين المحكوم عليهم بالسجن، 39 شخصا، حصلوا على أحكام بالمؤبد (25 عاما)، مضيفا: "تم الحكم ببراءة 248 متهما آخرين"، وجميعها أحكام قابلة للطعن. وتابع البيان أنه فيما يتعلق بالعقوبات المالية، كان مجموع الغرامات التي حكم بها خلال الشهر نفسه مليوني جنيه مصري (280 ألف دولار أمريكي تقريبا)، فيما كانت الكفالات القانونية (مبالغ مالية يسددها المتهم لوقف تنفيذ الحكم لحين استئنافه وفد يدفعها المتهم لإطلاق سراحه على ذمة قضية بقرار من المحكمة أو النيابة) 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا). وبالرغم من تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود "معتقلين سياسيين" داخل السجون المصرية، نفت وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية. والمرصد المصري للحقوق والحريات، يعرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بدستورية قانون قدمته الحكومة، يسمح لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، حسب مصدر قضائي. يأتي ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والمقرر له الأول من يناير المقبل. وبحسب محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة ومعنية بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها)، فإن "القسم، أقر بدستورية قانون أرسلته الحكومة يسمح لرئيس الجمهورية تسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، شريطة أن تطلب حكوماتهم ذلك. وقال جميل إن مشروع القانون، نص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية ترحيل الأجانب إلى بلادهم في حالة تقديم حكوماتهم مذكرة إلى النائب العام المصري هشام بركات، شريطة أن يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء "الأناضول". جميل قال أيضا، إن "سلطة ترحيل الأجانب موزعة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، شريطة أن تتوافق هذه الخطوة مع المصلحة العامة للبلاد". وأوضح أن "القانون استبعد من صدر ضدهم أحكام في قضايا تجسس أو إرهاب أو تمس الأمن القومي، حيث نص على أن من يحدد المرحلين هو رئيس الجمهورية، بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد". ورفض جميل ربط مشروع القانون، بصحفيي الجزيرة الأجانب الصادرة ضدهم أحكاما، وقال: "هذا شأن قضائي، ووضعهم يتعلق برئيس الجمهورية في حالة صدور أحكام نهائية ضدهم، إما بالبقاء أو الترحيل إلى بلادهم". ومن المقرر أن ترفع الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، لإصدار قرار رئاسي به، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأدين المتهمون الأجانب في القضية بـ"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة". وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق عادل حبارة، و6 متهمين آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين" في القضية المعروفة بمذبحة رفح الثانية" إلى مفتى الجمهورية، لإبداء رأيه الشرعي، وحددت المحكمة جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. والمتهمين هم: محمود محمد مغاوري، وعادل محمد إبراهيم محمد، وشهرته (عادل حبارة)، محبوس، "32 سنة"، بائع متجول، وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبد الله المقدسي، وشهرته (أبو صهيب)، هارب، فلسطينى الجنسية، وناصر عياد محمد جهيني، هارب، "29 سنة"، ومحمود زكريا شوق، وعبد الهادى زايد عوض. وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات آخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل. وجاء قرار المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بالتأجيل لسماع مرافعة النيابة العامة. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر، 2012 على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله. وقررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو، بحل الحزب وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة. وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء علي ما تحصلت عليه مستنداً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. من جانبها، وصفت اللجنة القانونية لحزب إخوان مصر حكم حله بـ"السياسي" وتدرس إقامة دعوى جديدة لإبطال الحكم.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة خاصة اليوم السبت، تأجيل طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات". وشهدت جلسة اليوم، تقديم محامي الإخوان لحافظة مستندات، تثبت أن الحزب يتوافق في تأسيسه مع الدستور والقانون، كما قدموا حافظة مستندات أخرى، حول عدم صحة ما جاء فى تحريات النيابة من أن الحزب أصبح أداه لتكوين ميليشيا عسكرية تحارب السلطة في مصر. من جانبه، قال محمود أبو العينين محامي الحزب إن موقف الحزب القانوني سليم، وما يتم ليس له علاقة بالقانون. وأضاف: "نتحدث من منطق القانون وليس منطق السياسة، وبالتالي القانون في صفنا ومستحيل حل الحزب". وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية حصلت الأناضول على نسخة منه قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله. وبحسب قانون لجنة الأحزاب السياسية يجوز أن يقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية طلبا بحل الحزب وتصفية أمواله إذا خالف شروط تأسيسه، وعلى المحكمة الإدارية تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانها، وتفصل المحكمة في الطلب خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

أعرب الصحفي الأسترالي بيتر جريست مراسل قناة الجزيرة عن "استنكاره" للحكم عليه بالسجن سبع سنوات في مصر متهما القضاء المصري بأنه يريد إسكات الانتقادات. وفي بيان نشر اليوم الخميس على صفحة "أطلقوا سراح بيتر جريست" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر الصحفي في رسالة نقلها شقيقاه مايك واندرو اللذان قاما بزيارته غداة صدور الحكم عليه، عن "صدمته واستنكاره" الحكم. وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الإنجليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. واتهم الصحفيون بالانضمام إلى "تنظيم إرهابي" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة إرهابية العام الماضي بعد إطاحة الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي. والقي القبض على جريست وفهمي في غرفة بأحد فنادق القاهرة كانا يستخدمانها كمكتب بعد مداهمة قوات الأمن لمكاتب قناة الجزيرة. وكان الصحفيان يعملان من دون التصريح الرسمي الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الإعلام العاملة في مصر. وأثارت الأحكام استنكارا دوليا وحثت كل من واشنطن وسيدني السلطات المصرية على العفو عن الصحفيين. وقال جريست "طيلة المحاكمة لم يقدم الادعاء دليلا واحدا يدعم الاتهامات الشائنة الموجهة إلينا". وأضاف "في موازاة ذلك، شدد محامونا على أخطاء الإجراءات التي لا تعد والتجاوزات التي كانت يفترض أن تؤدي إلى إلغاء المحاكمة مرات عدة". وتابع جريست أن "الحكم يؤكد أن المحاكمة لم تكن فقط حول الاتهامات الموجهة إلينا" بل إنها "محاولة لاستغلال القضاء من اجل تخويف وإسكات الأصوات المحتجة في وسائل الإعلام"، بحسب ما حفظه شقيقاه من الحوار لأنهما منعا من تسجيل أقواله أو تدوينها.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف القرار الصادر من لجنة "حصر أموال الإخوان" (حكومية) الخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بالتحفظ على أموال الجماعة، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن محكمة القضاء الإداري، المعنية بنظر صحة أو خطأ القرارات الحكومية، قضت بوقف القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، والخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة للجماعة، وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا في 23 سبتمبر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". وأوضح المصدر أن 20 مدرسة تقدمت بطعن علي الحكم السابق وتقرر وقفه اليوم، وهو ما يمكن أن يقاس عليه أي طعن جديد بما يعني أن المحكمة ستوقف أي قرار صادر من لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال شخصية أو مدرسة أو جميعة. ولفت إلى أن "الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما كان يستوجب على المحكمة رفض الدعوى بدل الحكم فيها". وفي 31 ديسمبر الماضي، صدر قرار قانوني بالتحفظ على 87 مدرسة والجمعيات التي تتبعها.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، أي 700 دولار، على 46 شخصا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم 5 فتيات. جاء حكم المحكمة الأولي القابل للطعن، بتهم "الانتماء لجماعة على خلاف القانون، والاشتراك في أعمال عنف وتحريض، وتكدير السلم والأمن العام، وقطع الطرق والمواصلات، والاعتداء على قوات الأمن"، بحسب مصادر قضائية.

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 15 يونيو الجاري، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة التي تنعقد بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية من السبت المقبل 7 يونيو، إلى الأحد بعد القادم 15 من الشهر ذاته، إداريا، نظرا لتواجد متهمين مشتركين مع قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، والتي سيتم الحكم فيها السبت المقبل. وكانت هيئة المحكمة قررت في 19 مايو الماضي، تأجيل نظر القضية إلى 7 يونيو الجاري، قبل أن تؤجلها ثانية اليوم إلى 15 من الشهر ذاته، وذلك لاستكمال سماع شهادة الشهود في القضية. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، منهم 105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

حدد مجلس تأديب القضاة المصريين، اليوم السبت، جلسة 9 يونيو المقبل لنظر سير إجراءات إحالة ١٦ قاضيا التابعين للهيئات القضائية، الذين أمر المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالتهم لمجلس الصلاحية. والقضاة الـ16 هم ضمن ٣٤ قاضيا اتهموا بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. كما قرر المجلس إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بحظر أنشطة والتحفظ على مقار وأعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، داخل مصر. وكان المحامي المصري، سمير صبري، تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، ووزير الداخلية بصفته، يطالب فيها بالتحفظ على مقرات وأعضاء ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، على اعتبار أن أعضاء التحالف الوطني "داعمين للإرهاب" بحسب الدعوى. وتنظر محاكم الأمور المستعجلة في مصر القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بحبس 126 شخصا في "أحداث العنف"، التي شهدتها محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، في أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي. صدر الحكم من محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، لأسباب أمنية. كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بمعاقبة 6 من المتهمين تحت السن القانوني (أقل من 18 سنة) بالحبس لمدة سنه واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات، وهو ما يعني وقف العقوبة إلا في حالة تكرار ارتكاب "نفس الجريمة"، خلال الـ3 سنوات المقبلة، وحينها يتم تنفيذ حكم الحبس. وعقب صدور الحكم سادت حالة من الفوضى قفص الاتهام، وسط هتافات من السجناء ضد الحكم وبينها "حسبي الله ونعم الوكيل". وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "التظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين والانضمام إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي. كما عاقبت محكمة مصرية 38 بينهم حدث، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن في قضية اقتحام محطتي قطار أنفاق. وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، بسجن 37 متهما لمدة 15 عاما، وسجن حدث ثلاث سنوات، بتهمة اقتحام محطتي مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 20 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت"، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض في البلاد، إلى جلسة الخميس المقبل الموافق 22 من مايو الجاري، مع استمرار حبسهم. كما سمحت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة لمن يشاء من فريق الدفاع بالتوجه لنيابة للاطلاع على الإحراز وتغريم قسم شرطة المقطم 50 جنيها لعدم تنفيذه قرارات المحكمة. كانت النيابة العامة أصدرت إذنًا نهاية ديسمبر الماضي بضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا، بينهم أربعة أجانب أسترالي، وإنجليزيان، وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة، لارتكابهم جرائم التحريض في البلاد من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة، حسب نص البيان الصادر آنذاك من مكتب النائب العام.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد بالسجن أربع سنوات بحق 37 طالبا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد إدانتهم بالتورط في أحداث عنف وقعت أمام جامعة الأزهر في القاهرة، بالإضافة إلى تغريم كل منهم 30 ألف جنيه (نحو 4300 دولار أمريكي). ودانت المحكمة المتهمين بـ"التورط في أحداث عنف واشتباكات مع الأمن وقطع الطريق أمام جامعة الأزهر في حي مدينة نصر شرق القاهرة في شهر ديسمبر" الماضي، كما قضت ببراءة الصحفي بشبكة "يقين" سيد محمد. وكانت النيابة قد وجهت للصحفي تهمة النية في توزيع الصور ونشرها لتشويه صورة مصر.