نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 19يونيو2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4

نشرت وزارة التجارة والاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

نشرت وزارة التجارة والاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 21 نوفمبر 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

نشرت وزارة التجارة والاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZXchho -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3mUfRSl -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3wtzsw6 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3bQ3y3b

نصحت الدكتورة عائشة صقر أخصائية التغذية العلاجية بأهمية اتباع الأطعمة الصحية خاصة خلال شهر رمضان المبارك لتقليل الشعور العطش والجوع، محذرة في الوقت ذاته من المادة الشمعية المضافة على الطبقة السطحية للفواكه والخضار. وقالت في مقابلة مع برنامج نبض على إذاعة قطر مساء اليوم السبت إن هناك بعض الأطعمة الصحية يجب الحرص على تناولها في شهر رمضان، وتساعد على التقليل من العطش والشعور بالشبع مثل: * الفواكه المجففة وعلى رأسها المشمش وقمر الدين والتين. * الألبان وهي من الأغذية التي تساعد على الشعور بالشبع وينصح بها خاصة في وجبة السحور. * البقوليات وهي من المواد المُشبعة مثل الحمص والفول. * اللحوم ولكن غير المقلية مثل الأسمك واللحم الأحمر قليل الدهون والدجاج قليل الدهون. * الهريس والأطباق الشعبية فيها فوائد لا تعد ولا تحصى، الاتجاه غلى الغذاء التقليدي أكثر من الغذاء المصنع. وبشأن الفواكه وفوائدها، أوضحت الدكتورة عائشة صقر أنه المتعارف عليه عالمياً إنه كل ما كان الغذاء فيه نسبة ألياف أعلى كل ما كان صحي أكثر ويكون من يتناوله أبعد ما يكون عن الأمراض المزمنة مثل سرطانات الأمعاء والقولون والكبد والطحال، مضيفة: بالمقابل لدينا بعض الحالات المرضية مثل تقرحات الجهاز الهضمي، وفي هذه الحالة كل ما كانت الأغذية فيها نسبة ألياف أقل في لاألياف كل ما كنانت صحية أكثر.. وجددت التأكيد على أنه بشكل عام كل ما كانت الأغذية فيها نسبة ألياف أعلى كل ما كانت أكثر صحة سواء القشرة الخارجية أو القشر المباشر أو حتى ما تحتها، ولكن هناك بعض الحالات المستثناة مثل وجود بعض الأمراض التي لها علاقة بالهضم في الجهاز الهضمي، محذرة من الأغذية والفواكه المُعلبة، قائلة: يتم رش مادة بلاستيكية حتى تخافظ قدر الإمكان على ثمرة الفاكهة، لكن للأسف هذه المادة الشمعية سامية وضررها أكثر من فائدتها.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الخميس 15 أكتوبر2020، موضحة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/2FvhTFP -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/34UB2cS --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3nRYcJD -لمعرفة​قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباحاضغط على الرابط: https://bit.ly/3k1dIAB

نشرت وزارة التجارة والاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الخميس 1 أكتوبر2020، موضحة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. لمعرفة الأسعار يرجى االضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/2SgOKT5

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع أصناف الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالسيلية، مرجعين ذلك الى نجاح شركة أسواق المملوكة من طرف شركة حصاد الغذائية في تنظيمه، واعطاء الجميع حقه في الظهور داخل السوق سواء تعلق الأمر بتجار الخضراوات او الفواكه المحلية، أوغيرهم من المهتمين بترويج المنتجات المستوردة او القادمة من مختلف دول العالم، مشيرين الى أن هذا خلق خليطا مميزا مكنهم من الوصول الى كل ما يرغبون فيه من المحاصيل الزراعية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها ادارة السوق في عملية محاربة وباء كوفيد 19، باتباع جميع الاجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة العامة، وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، الأمر الذي زاد من نسبة ارتياح الزبائن، بالنظر الى ضعف احتمالية اصابتهم بالفيروس داخل السوق، في ظل التزام الجميع بكل التدابير المقررة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن سوق السيلية المركزي، وبالرغم من وفرة المعروض فيه من الخضراوات والفواكه الا أنه يشهد ارتفاعا في الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الماضية، التي كانت فيها قيمة المحاصيل الزراعية أقل بكثير مما هي عليه الآن، داعين وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف الرقابية داخل السوق، بهدف السهر على توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، ودون الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح. وفرة الخضراوات وفي حديثه للشرق اكد السيد محمد حسين الخزاعي توفير سوق السيلية المركزي للخضراوات لجميع أصناف المحاصيل الزراعية، وذلك بالشكل الذي يضمن تلبية حاجات الجميع دون تسجيل أي نقص يذكر، مرجعا الفضل في ذلك الى شركة أسواق المسؤولة على ادارة الأسواق الجديدة، وذلك من خلال عملها الدؤوب على اعطاء الفرصة للجميع لطرح بضاعتهم في السوق، سواء تعلق الأمر بتجار البضائع المستوردة، أو غيرهم من المهتمين بترويج السلع المحلية، الأمر الذي خلق مزيجا رائعا من المعروضات والاختيارات، الأمر الذي مكن جميع الزبائن من الوصول الى كل ما يحتاجونه من خضراوات وفواكه عالية الجودة، دون أي معاناة. وأضاف الخزاعي قائلا أن الأزمة التي خلقها تفشي وباء كوفيد 19، لم تؤثر على استقرار السوق الذي شهد تكاملا مميزا بين المنتجات المحلية، ونظيرتها المستوردة التي لم تنقطع عن السوق لسببين رئيسيين أولهما توفير البلاد لمخزون استراتيجي معتبر من المنتجات الزراعية القادمة من الخارج والقادرة على سد طلباتنا لأشهر طويلة، بالاضافة الى رحلات الشحن التي قامت وما زالت تقوم بها الخطوط الجوية القطرية، بغية ضمان استمرارية توفير الخضراوات والفواكه بالصورة الكافية، متوقعا زيادة في كميات المنتجات المحلية المعروضة في سوق السيلية المركزي، بالنظر الى قرب انتهاء موسم الصيف وبداية موسم الاعتدال المناخي الذي تزيد فيه قدرة المزارع المحلية، وبالذات العادية منها وغير المعتمدة على التكنولوجيا في عمليات انتاجها. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الغانم بالكفاءة العالية التي يتمتع بها السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، من ناحية توفيره للمحاصيل الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مما جعل منه المقصد الأول للزبائن منذ اطلاقه الرسمي، مشددا على عدم تضرر السوق بالأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا انه مع بداية انتشار الوباء كان ينتظر ظهور نقص في السوق مثلما حدث في العديد من دول العالم، إلا أن هذا لم يحدث تماما، بفضل تمكن القائمين على التجارة في الدولة من الابقاء على سلسلة التمويل الخاصة بالسوق، سواء تعلق بالمنتجات القادمة من مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا وايران بالاضافة إلى كل من المغرب ولبنان والهند، أو الآتية من العديد من المزارع الوطنية التي برعت في اداء مهمتها المتعلقة بتمويل السوق طيلة الأشهر الماضية، مشيرا في الأخير الى أن المشاكل التي يعيشها العالم جاءت لتؤكد الخبرة التي باتت تتمتع بها الحكومة في تسيير مثل هذه المراحل الصعبة، بالنظر لاعتمادنا على جسور تمويل طويلة الأمد. محاربة الوباء من ناحيته أشاد السيد فهد العلي بالتنظيم المحكم لسوق أم صلال المركزي بحلته الجديدة، التي لا يمكن مقارنتها مع السوق القديم بمنطقة أبوهامور، حيث يتيح السوق الحالي لزائريه التنقل بين نقطة وأخرى بأريحية تامة، مع توفير العربات التي تمكنهم من اقتناء الكميات المطلوبة من الخضراوات والفواكه ونقلها من الداخل الى الخارج بشكل يسير، دون نسيان المجهودات التي قامت بها الجهات المسؤولة من أجل عصرنة السوق الذي أصبح مكيفا بالكامل، كما أنه تم العمل في هذا السوق على زيادة ساعات العمل بالصورة التي تعطي المستهلكين القدرة على زيارة السوق طيلة ساعات اليوم بعدما كان يشتغل في السابق في الفترة الصباحية فقط. وعن تماشي السوق مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، صرح العلي بأن القائمين على هذه المساحة التجارية نجحوا ومنذ اطلاقها في ترتيب جميع الأمور، وتتبع جميع التدابير التي أقرتها وزارة الصحة وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، بغية التقليل من تفشي هذا الوباء، حيث يتم الزام زوار السوق بضرورة اظهار تطبيق احتراز للتأكد من لون رمزهم الصحي، مع اجبارهم على ارتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارتهم قبل الولوج والبدء في عملية التسوق، ليأتي الدور بعد ذلك على التجار الذين تطبيق عليهم جميع الاجراءات السابقة، مع ضرورة توفيرهم للمعقمات في المحل لاتاحة فرصة التعقيم للزبون بعد التلامس الذي يكون صعبا في مثل هذه الحالات، بسبب اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي. ارتفاع الأسعار بدوره صرح السيد عادل المري بأن النقطة الوحيدة التي يجب العمل على تداركها في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، هي ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق أو بالأحرى قبل بداية ظهور وباء كوفيد 19، كاشفا أن الأسعار اليوم لا تختلف بين المراكز التجارية والسوق المركزي، مما يعني أن التنقل الى السيلية قد لا يعود على المستهلك بأي فوائد، ضاربا المثال بثمن بعض الخضراوات والفواكه في السوق التي لا تختلف عن قيمتها في نقاط البيع بالتجزئة، بداية من البطاطا والبصل الذي بيع ب 2 ريال، والطماطم والخيار بـ 3 ريالات، في حين روجت الكوسة بـ 4 ريالات، بينما التفاح والموز بـ 5 ريالات للكيلوغرام الواحد. ودعا المري وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف دوراتها الرقابية داخل السوق، بهدف توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، مع التركيز على عدم الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح، متوقعا عودة المياه الى مجاريها واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يخدم القدرات الشرائية لجميع المستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لا سيما أننا قد بلغنا المرحلة الرابعة من خطة الانفتاح التدريجي التي أعدتها الحكومة للخروح من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد.

دعا مستهلكون الى استكمال سوق السيلية المركزي بقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مؤكدين على اهمية السوق في توفير المواد والسلع الغذائية بحكم موقعة الاستراتيجي الذي يمكنه من ربط كافة المناطق والمناطق المجاورة من خلال شبكة واسعة من الطرق ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. وثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع. واشاروا للتفاوت غير المبرر في الاسعار، بالرغم من وفرة المنتجات، داعين الى النظر في اسباب الارتفاع في الاسعار مع التجار والموردين قبل حلول عيد الاضحى المبارك. وقالوا ان تنويع الاسواق الموردة سيسهم في استقرار الاسعار. واكدوا على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. الرفع التدريجي واعرب عبد الله محمد عن ارتياحه الشديد لفتح سوق السيلية المركزي في اطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وقال ان السوق يمثل شريان حياة بالنسبة للمنطقة وما جاورها من مناطق، خاصة وانه يقع في منطقة وسطى يستطيع كافة السكان الوصول اليه بكل سهولة ويسر، حيث يرتبط الطريق بعدة طرق حديثة ومعبدة، ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالتزام الجميع من عاملين في الاسواق ومستهلكين بالاجراءات، وقال انها السمة الملاحظة الى جانب الملصقات التوعوية التي وضعتها ادارة السوق بمختلف اللغات بخصوص تطبيق احتراز، اضافة لارشادات السلامة، والكاميرات الحرارية التي تم وضعها للتأكد من سلامة العاملين والمستهلكين، ودعيا الجميع الى الاستمرار في الالتزام بالاجراءات من اجل سلامة الجميع الى حين تجاوز ازمة كورونا. ولفت محمد لوفرة الخضراوات، الا انه اشار الى ان هناك ارتفاعا في اسعار بعض المنتجات، بالرغم من وجود كميات كبيرة منها في السوق، موضحا ان الوفرة دائما ما تكون سببا في استقرار الاسعار وليس ارتفاعها. وقال ان سوق السيلية يتميز بوجود المنتج الوطني الذي اصبح منافسا حقيقيا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة والاسعار، ولكنه اشار الى أن الموسم يلعب دورا اساسيا في وفرة المنتجات الوطنية، مما يتوقع معه ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة ورود كميات كبيرة من المنتجات المحلية من الخضر الى السوق، مما يدعم الاسعار ويحقق وفرة من منتجات طازجة وذات جودة عالية. وتوقع محمد ان يشهد السوق مزيدا من الاقبال من قبل المستهلكين خلال الايام المقبلة، خاصة مع اضافة محلات بيع اللحوم والاسماك والمواد التموينية والهايبر ماركت. وقال ان الاقبال الحالي اكبر من اليوم الاول بكثير. الإجراءات الاحترازية وثمن عبد العزيز المهندي الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع، مشيرا لاعادة افتتاح سوق السيلية المركزي ضمن خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة نتيجة المرض (كوفيد-19). وقال ان اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من خلال تعقيم السوق، ووضع الملصقات التوعوية بمختلف اللغات الى جانب ارشادات السلامة، فضلا عن كاميرات الحرارة المنصوبة في السوق للتأكد من سلامة العاملين والمتسوقين قد كان لها دور كبير في تشجيع المسؤولين على فتح السوق في موعده، وفي طمأنة المستهلكين لارتياد السوق وشراء ما يحتاجونه، مشددا على ضرورة المراقبة المستمرة والكشف على الداخلين للسوق. وقال ان هذا الاجراء ضروري لاستمرار العمل ولطمأنة المتسوقين. واشار المهندي للاقبال الكبير الملاحظ في السوق من قبل المستهلكين، مقارنة باليوم الاول بعد الاغلاق. وقال ان ذلك يشير الى اهمية السوق ودوره كمنصة تسويقية متكاملة تقدم خدمة لعدد كبير من المناطق المزدحمة بالسكان، مشيرا الى ان السوق يقع في منطقة قريبة من كل الاتجاهات ويرتبط بشريان من الطرق المختلفة، مما جعل الوصول اليه لا يستغرق اكثر من ثلث الساعة. واشار المهندي للوفرة في المنتجات من الخضر والورقيات، الا انه اشار الى ان هناك تفاوتا غير مبرر في الاسعار، يحتاج الى متابعة من الجهات المسؤولة داخل السوق لمعرفة المبررات لهذا الارتفاع في الاسعار، مشيرا الى ان سعر كرتونة الفلفل تبلغ 30 ريالا، مقارنة ب15 -20 ريالا في السابق، وكذلك الخص الذي وصل الى 30 ريالا، وكان في حدود10 الى 15 ريالا. ونوه المهندي إلى ضرورة التنوع في اسواق الوارد. وقال انه سيسهم بشكل كبير في هدوء واستقرار الاسعار. وقال ان سوق السيلية المركزي من الاسواق المهمة في قطر، وبالتالي يجب الاسراع في استكمال خطط التوسع في السوق من خلال افتتاح محلات سوق اللحمة والاسماك والفاكهة والمواد التموينية والهايبرماركت، وذلك حسب الخطط الموضوعة. استكمال السوق ودعا بطحان المري الى استكمال سوق السيلية المركزي ببقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مشيرا للاقبال الكبير الذي يشهده السوق من اول يوم الافتتاح، والذي يتوقع ان ترتفع وتيرته كل يوم. ولفت الى اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث ستزداد حاجة الناس للمواد الاستهلاكية. وقال ان سوق السيلية المركزي سوق استراتيجي يمد المنطقة والمناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من السلع، كما يضم محلات لعرض انواع مختلفة من الصناعات التراثية، التي تجعل منه منصة سياحية تعكس التراث والثقافة القطرية. واضاف ان موقع السوق يمثل امتدادا واسعا من المناطق والاحياء التي يقطنها اعداد كبيرة من السكان، مما يتطلب توفير كافة الاحتياجات فيه، خاصة وانه مرتبط بشبكة من الطرق في الاتجاهات المختلفة ويسهل الوصل اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالجهود التي بذلتها ادارة السوق قبل الافتتاح من نظافة وتعقيم كامل للسوق، الى جانب الملصقات التوعوية وارشادات السلامة بمختلف اللغات المهمة وبخصوص تطبيق احتراز الى جانب تزويد السوق بكاميرات حرارية لسلامة العاملين والمستهلكين. واشار المري لعدم استقرار الاسعار. وقال ان هناك تفاوتا غير مبرر في اسعار بعض المنتجات الزراعية، اضافة الى حاجة السوق التنوع في واردات السلع والمواد الغذائية والى مزيد من التنظيم، خاصة واننا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، حيث يزداد الاقبال على السوق. وقال ان تنوع الاسواق سيساعد في تخفيض الاسعار وتوفير منتجات تلائم كافة الاذواق. واكد على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. خطوة جيدة وقال هلال ابراهيم هلال ان افتتاح سوق السيلية من جديد كان خطوة جيدة اتخذتها الدولة في لوقت المناسب، وذلك بعد اكثر من ثلاثة شهور من الاغلاق التام، مشيدا بالترتيبات التي تم اتخاذها ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار العمل وحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين وغيرهم من التسوق بكل حرية وامان وقضاء احتاجاتهم بكل سهولة ويسر ودون اي معاناة. وقال ان سوق السيلية من الاسواق الكبيرة والمهمة التي تخدم قطاع كبير من السكان في المنطقة والمناطق المجاورة نسبة لموقعه الذي يمثل وسطا للكثير من الجهات. وقال هلال ان السوق ما زال في بدايته، حيث لم يكمل الاسبوع منذ الافتتاح، وبالتالي هناك بعض الملاحظات التي يرى ان القائمين على امر السوق سينتبهون لها والعمل على معالجتها في اقرب وقت حتى يتمكن كافة المتسوقين من شراء ما يحتاجونه. وقال انه لاحظ تفاوتا في الاسعار، مما يشير الى عدم الالتزام بالتسعيرة الموحدة من قبل بعض المحلات العاملة في السوق، كما ان السوق بحاجة الى نوع من التنظيم. ودعا هلال الى الاستعجال في اكمال السوق بالمحلات الاخرى المهمة مثل سوق اللحوم والاسماك والمواد التموينية، اضافة للهايبرماركت، كما دعا الى تنويع المصادر والاسواق الموردة لخلق المنافسة والتي حتما ستقود الى تقديم اسعار معقولة دون ان يكون هناك اي شطط او مغالاة في الاسعار. لافتا للاقبال المتزايد على السوق مقارنة باليوم الاول، مما يعني اهمية السوق بالنسبة للمنطقة والمناطق المجاورة وضرورة ان يكون سوقا شاملا لكافة المواد والسلع والبضائع التي يحتاجها جمهور المستهلكين. واشاد هلال بحرص المتسوقين بالاجراءات من لبس الكمامة والكشف عن احتراز، فضلا عن التباعد اثناء التسوق. وقال ان التزام الجميع بالاجراءات يعطي ضمانة كبيرة لاستمرار العمل.

قال نجدت سين رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضراوات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، إن صادرات الفواكه والخضراوات ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 20 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأضاف سين في بيان نشره، الجمعة، أن صادرات الفواكه والخضراوات خلال الفترة المذكورة حققت عائدات بقيمة 915 مليون دولار، وأوضح أن صادرات شهر مايو الماضي ارتفعت بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، محققة عائدات بقيمة 159.5 مليون دولار، ولفت سين إلى أنه جرى إدارة عملية التصدير خلال فترة انتشار كورونا بشكل جيد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه في منافذ البيع حتى تاريخ 16 مايو 2020، وأعلنت الوزارة عن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر. ونوهت بأن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة إنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.

بدءاً من الأحد حتى 9 مايو.. أعلنت وزارة التجارة والصناعة، تمديد تثبيت الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات والفواكه ومحاصيل مزارع قطر، من الأحد الماضي حتى 9 مايو الجاري، وتابعت الوزارة في بيان، أن تثبيت الأسعار قابل للتمديد، منوهة بأن كل مخالف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وأشارت إلى أنه تم إلزام كافة منافذ البيع بالأسعار المعلنة عند نطاقها المحدد، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، ويمكن الاطلاع على جداول الاسعار في موقع الوزارة والصفحات الرسمية على التواصل الاجتماعي.

يعمل بها اعتباراً من الأحد الماضي وحتى 2 مايو.. ** إلزام منافذ البيع بالأسعار المحددة في النشرات ** تطبيق العقوبات المنصوص عليها على المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخصراوات، وعن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر، ونص التعميم على تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات في منافذ البيع اعتبارا من 26 ابريل 2020 وحتى تاريخ 2 مايو 2020 قابل للتمديد. ونوهت الوزارة بأن كل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وألزم التعميم كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الفواكه في منافذ البيع اعتبارا من 26 أبريل 2020 وحتى تاريخ 2 مايو 2020 قابل للتمديد. ونوهت الوزارة بأن كل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وألزم التعميم كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 16001.

القرارات قابلة للتمديد ويجري سريانها لغاية 10 أبريل الجاري.. التعميم على جميع منافذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قرارات اصدرتها أمس عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية في منافذ البيع حتى تاريخ 10 أبريل 2020، ونوهت الوزارة إلى أن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية. واشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، في وقت تقوم فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها بجهد كبير؛ لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. ** أسعار بيع الخضروات حتى تاريخ 10 أبريل 2020 ** أسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية حتى تاريخ 10 أ[ريل 2020 ** أسعار بيع الفواكه حتى تاريخ 10 أبريل 2020

قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إنها تتابع حركة أسواق الجملة في محافظات السلطنة وبالأخص سوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه وتعزيزها بكميات من الخضراوات والفواكه في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة كورونا كوفيد 19، وأوضح المهندس سليمان بن محفوظ التوبي، مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني أن أغلب المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق وهناك شحنات قادمة إلى السلطنة خلال الأسبوع المقبل لمختلف المنتجات الزراعية وستكون متاحة للمستهلكين وللحفاظ على الاستقرار في سوق الخضراوات والفواكه في ظل الأزمة الحالية.

ارتياح للخدمات المقدمة والاستفادة من سلبيات المركزي سابقاً.. ** السادة: وفرة مواقف السيارات عامل إيجابي للمتسوقين ** سعيد: خدمة التكييف المركزي من أهم ملامح التطوير *- النعيمي: بعد السوق عن الدوحة قد يقلل الإقبال عليه ** الصلات: ضرورة توحيد الأسعار لصالح التجار والمشترين أكد عدد من المستهلكين في جولة الشرق إلى السوق المركزي بالسيلية مع بدء عملية تشغيله، ارتياحهم من الشكل التصميمي للسوق والذي لا يمكن مقارنته بالسوق المركزي السابق بأبو هامور، وذلك من ناحية الكفاءة ووضع الزبائن في أحسن الظروف، مبينين العديد من الإيجابيات التي يتوفر عليها السوق بداية من مساحته الكبيرة والتي قد تسهم مستقبلا في استقطاب كميات أكبر من الخضروات والفواكه على عكس ما كان عليه الحال في السوق القديم، بالإضافة إلى أن اتساع المساحة تمكنهم من التنقل بين جميع أقسامه بسهولة تامة، واقتناء ما يرغبون فيه من خضراوات وفواكه دون أي مشاكل تذكر، ناهيك عن توفره على أكثر من 500 موقف سيارات، ما يمكنهم من الوصول إليه دون التفكير في المكان الذي يركنون فيها مراكبهم، دون نسيان خدمة التكييف المركزي التي يتوفر عليها والتي كانت واحدة من أهم المشاكل التي كان يعاني منها سوق أبو هامور، مبينين أن مثل هذه المميزات من شأنها أن تجعل من السوق الوجهة الأولى لهم في المرحلة المقبلة. في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم أن سوق السيلية المركزي قد يكون الأفضل بالنسبة لهم من حيث الجوانب التنظيمية إذا ما قورن بالسوق المركزي، إلا ان مكان تشييده قد يكون من العوامل التي ستؤثر على حركة البيع والشراء في المرحلة المقبلة، كونه يبعد بأكثر من 25 كيلومترا عن وسط الدوحة، وهو ما سيشكل عقبة أمامهم من أجل التنقل إليه، في صورة ما حدث مع السوق المركزي للسمك الذي قلت نسبة الإقبال كثيرا عليه بعد أن تم نقله من موقعه القديم إلى منطقة أم صلال، مطالبين الجهات الساهرة على القطاع التجاري في الدولة بتركيز عملها الرقابي في السوق الجديد، الذي يشهد في أول أيامه ارتفاعا بسيطا في الأسعار، وهو الأمر الطبيعي بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيجارات بين سوقي أبو هامور والسيلية المجهز بأحدث التقنيات، إلا أن الخوف من ان يستغل التجار هذا العامل ويزيدوا من أسعارهم أكثر خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين. سوق عصري وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد السادة إعجابه الكبير بالتصميم الرائع للسوق المركزي الجديد بالسيلية، والذي يختلف تماما عما كان عليه الحال في السوق السابق بأبو هامور، والذي لم يكن يلبي طلبات الراحة الكاملة للمستهلكين، وهو ما تمت مراعاته في عملية تشييد سوق منطقة السيلية، واصفا إياه بالعصري والمتماشي مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات، حيث يتوفر على العديد من المميزات التي سترفع من أسهمه لدى الزبائن، بداية من مساحته الشاسعة وضمه لأكثر من مائتي محل، وهي الميزة التي تمكنهم من التنقل بين أقسامه الثلاثة الخاصة بالقسم الشعبي، وقسمي التجزئة والجملة، وهو ما يمكنهم من اقتناء جميع حاجياتهم بأقل جهد ممكن وبالسرعة المطلوبة. وأضاف السادة ان السوق يتوفر على خاصية أخرى كانت قاربت من الانعدام في السوق القديم، وهي مواقف السيارات الكبيرة الذي يتمتع بها، حيث يتسع لاستيعاب أكثر من 500 سيارة، وهو ما ييسر عملية الوصول إلى السوق، ما يختلف تماما عما كان يحدث في سوق أبو هامور المركزي الذي قلت نسبة الإقبال عليه كثيرا في المرحلة الماضية، بسبب عجز الزبائن عن إيجاد أماكن لصف مركباتهم، ما دفعهم لتفضيل التوجه نحو مختلف نقاط البيع بالتجزئة من الجمعيات والمراكز التجارية، والتسوق منها حتى ولو كان ذلك بأسعار أعلى مما هي عليه في السوق المركزي. وفي ذات السياق قال السيد علي سعيد علي إنه ليس هناك أي وجه للمقارنة بين السوق القديم بأبو هامور والجديد بالسيلية من حيث التنظيم، الذي يتفوق فيه الأخير كثيرا على سابقه في العديد من الجوانب أولها كثرة الأقسام التي يتوفر عليها، وكذا عملية الفصل الموجودة بين المنتجات المستوردة والمحلية، ما يعطي المستهلك خيارات أكبر ويساعده في بلوغ ما يريد دون اللف والدوران، في حين كانت الأمور تسير في أبوهامور بشكل أسوأ يجبر فيه الزبون على التعب من أجل اقتناء ما يريد، في ظل صغر المساحة والضغط الكبير الذي يعانيه وبالذات في المناسبات مثل موسمي رمضان وعيد الأضحى اللذين يكثر فيهما الطلب على الخضراوات والفواكه. وأشار سعيد إلى أحد أهم العوامل التي ستزيد من كفاءة السوق المركزي الجديد، وهي خدمة التكيف المركزي والتي ستكون من أهم المحفزات التي ستدفع بالزبائن إلى التوجه نحوه في الفترة المقبلة، مبينا أهمية مثل هذه الخدمات في هكذا أماكن وبالذات في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة في البلاد بشكل كبير، وهو ما كان يضطر المستهلكين إلى عدم التنقل إلى سوق أبو هامور من أجل التسوق، كونه لم يكن مزودا بالتكييف أما الوضع في السوق الجديد سيكون مغايرا، حيث بإمكان الزبائن زيارته حتى في عز أيام الحر نظرا لتكييفه المركزي الذي يسمح بالتجول فيه دون أي إزعاج، مع ضمانه سلامة الخضراوات والفواكه من التلف. بعد السوق من جانبه رأى السيد ناصر النعيمي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الجهد المبذول من طرف المسؤولين على القطاع التجاري في الدولة في عملية إخراج السوق المركزي الجديد بالسيلية بالصورة التي يتماشى من خلالها والتطورات التي تشهدها قطر في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لا يخفي احدى السلبيات التي قد تخفف من نسب الإقبال عليه مستقبلا، وهي تشييده في منطقة بعيدة عن الدوحة وباقي مناطق الدولة، قائلا بأن الوصول إلى السوق السابق بأبو هامور كان سهلا بالنسبة لأغلبية المستهلكين نظرا لقربه من الدوحة، في حين سيختلف الأمر مع سوق السيلية الذي يبعد بحوالي نصف ساعة عن العاصمة، ناهيك عن المناطق الأخرى. ووضح النعيمي كلامه باستغلال وضعيته وطرحها كدليل على ما صرح به، قائلا إنه من سكان منطقة الخيسة التي تبعد بكيلومترات عديدة عن السيلية وهو العامل الذي قد يلعب دورا كبيرا في زيارته لهذا السوق خلال المرحلة القادمة، وذلك لأنه قد يخسر من الوقت الكثير في طريق تحقيقه لذلك، ناهيك عما سيستخدمه من بترول، ما سيجعل من الأموال التي قد يدخرها من التسوق في السيلية تضيع في محطات الوقود، مشددا على أنه وبالرغم من جمالية السوق إلا أنه لا يكون قادرا على خدمة جميع الزبائن، بل سيقتصر على توفير الخضراوات والفواكه لزبائن الأماكن المحيطة به. ارتفاع الأسعار بدوره صرح السيد حسن الصلات أن فكرة بناء سوق معاصر بهذه الصورة هي جيدة، لكن كان بالإمكان فعل الأفضل، لم تم اللجوء إلى السيلية بشكل مؤقت، بينما يتم العمل بعد ذلك على تهديم السوق القديم بأبو هامور وتشييده بمثل هذه الخدمات، ما سيزيد من الخيارات أمام الزبائن، ويمكن الجميع من الاستفادة من الأسواق المركزية، وهو ما لن يحدث في منطقة السيلية التي تخدم سكان المناطق المجاورة لها بشكل كبير. وأضاف الصلات أنه وفي أول أيامه في السوق المركزي الجديد بالسيلية، لاحظ بعض الارتفاع في أسعار السلع المعروضة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع من الآن في أبو هامور، وهو الأمر الذي اعتبره منطقيا نظرا للإيجارات التي يدفعها التجار والتي قد تختلف عما كان عليه الحال في أبو هامور، نظرا لتميز سوق السيلية بخدمات أفضل وبالعديد من العوامل التي تجعل قيمة الاستفادة من محل فيه أكبر من السابق، إلا أن الأسعار وبعد إنشاء هذا السوق يجب أن توحد مثلما يحدث اليوم في سوق السمك، وذلك بشكل يجمع للجميع حقوقه بما في ذلك التجار الذي يحصلون على الأرباح المرجوة من عملهم، فيما لا تمس القدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا إلى فرض رقابة أكبر على السوق في المرحلة المقبلة خوفا من أن يستغل التجار زيادة قيمة الإيجارات في رفع أسعار الخضراوات والفواكه بشكل كبير، وهو ما سيضر القدرة الشرائية للمستهلكين.

يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع ويضم أكثر من 200 محل.. ** الكبيسي: تلقينا أكثر من 13 ألف طلب على شواغر سوقي السيلية والوكرة ** 8 آلاف متر مربع مساحة ساحة المزاد و2600 متر مربع في المخازن أعلنت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية عن بدء تشغيل سوق السيلية المركزي الجديد، الذي صمم بطابع محلي وطبقًا لأحدث النظم العالمية بما يخدم جميع الفئات، المُنتج والتاجر والمستهلك، ويمتد السوق على ما يقارب 78 ألف متر مربع ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم السوق إلى عدة أقسام، جميعها متصلة ومكيفة لخدمة نشاط تجارة الخضراوات والفاكهة، يضم سوق السيلية المركزي الجديد، السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وعدد 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع. هذا، وقد وضعت شركة أسواق نظام عمل متقنا لضمان سير العمليات بشكل مُنظم وفعال بساحة المزاد التي بدأت التشغيل رسميًا اليوم في السوق الجديد، حيث يتم تسجيل الشاحنات في المنطقة المخصصة للمواقف، ومن ثم يتم مطابقة البيانات عند نقطة دخول السوق، ثم تنزيل المنتجات في ساحة المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم تحميل المنتجات إما إلى خارج السوق أو إلى سوق الجملة أو إلى المخازن المبردة. وبهذه المناسبة صرح السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق أن السوق المركزي الجديد بمنطقة السيلية مصمم بشكل يضمن للمستهلكين الراحة في قضاء حوائجهم الضرورية من الخضراوات والفواكه، من خلال طبيعة تقسيمه الى ثلاث جهات تتعلق الأولى منها بالقسم الشعبي المدار بشكل شبه كامل من طرف تجار السوق العماني في السابق، بالإضافة إلى قسم آخر يتعلق ببيع الخضراوات والفواكه، فيما يتشكل الجزء الأخير من المساحات الخاصة ببيع المنتجات بالجملة، مبينا أن هذا التكشيل يخدم الزبائن بشكل مباشر، بواسطة إعطائهم القدرة على التجول في السوق في أريح الظروف، وتمكينهم من الوصول إلى السلع بصورة سهلة، حيث تم تجهيز المحلات بالمساحات الكافية وبطاولات عرض مميزة، ناهيك عن قوة التكيف التي يتمتع بها السوق، كاشفا أن السوق سيشهد في الفترة المقبلة افتتاح مرافق خاصة متعلقة ببيع اللحوم والدواجن وكذا المواد الغذائية الضرورية الأخرىى على أن يبدأ عمله من الساعة 6 صباحا إلى غاية 10 مساء. وبين الكبيسي أن ساحة المزاد لحالها تتربع على 8000 متر مربع أي ضعف المساحة التي كانت في سوق أبو هامور، مشيراً إلى احتوائها على خدمة تكييف مميزة تمكن التجار من المحافظة على البضائع، من دون تعريضها لخطر التلف بسبب الحر الزائد، مشددا على اهتمام المسؤولين عن السوق بتقديم سوق عصري عالي الكفاءة، من خلال تشييده على أجزاء لاستقبال الكم الضخم من المستهلكين والتجار، حيث تم التركيز على ساحة المزاد التي تعد من بين أهم المساحات في الأسواق المركزية، وهو العامل الذي وضع تحت السيطرة في سوق السيلية الجديد، عن طريق تطوير هذه المساحة بالشكل المطلوب، والاستناد إلى استعمال أحدث التقنيات فيها لإراحة جميع الأطراف. ولفت الكبيسي إلى أن ساحة المزاد تشهد استخدام أحدث تقنيات نقل البضائع، والتي تسهل عملية نقل البضائع من نقطة إلى أخرى ببذل أقل جهد وفي أسرع وقت ممكن، وذلك فيما يخص جلب البضائع من الخارج إلى الداخل لبيعها بالجملة، أو في عمليات إخراجها لتجار التجزئة داخل السوق، كاشفا عن أن السعة الاستيعابية لساحة المزاد تقدر بما يعادل 100 ألف كرتون، أي 1900 بلز أو طبلية الوحدة الأبرز لقياس سعة المزادات، كاشفا أن سعة السوق بالكامل هي 2000 طبلية أي حوالي 1900 كرتون من الخضراوات والفواكه، مؤكدا على أن ساحة المزاد مخصصة للترويج لجميع المنتجات سواء كانت المستوردة أو المحلية، قائلا إن عملية تنزيل السلع تتم من عشرة أبواب يتوفر عليها السوق فيما يتم التحميل من مختلف جوانب السوق سواء المؤدية للمزاد أو إلى المخازن أو المحلات. وبذكر المخازن صرح الكبيسي أن عددها هو تسعة متربعة على مساحة داخل سوق السيلية تقدر بـ 2600 متر مربع، منها 2000 متر مربع في المخزن الجاف، المكيف بشكل شامل والذي يسع حوالي 400 طبلية لافتا إلى أن التقنيات المتوفرة داخل هذا المخزن، والتي تتيح للتجار التحكم في درجة الحرارة بالداخل على حسب الرغبات ونوع المنتجات المخزنة، مصرحا أن مساحات المخازن الموجودة على مستوى، مؤكدا على أن سعة استيعاب المخازن التسعة تختلف وذلك على حسب طرق تخزين المنتجات بين الاعتماد على الكرتون أو الأكياس والطبليات التي تعد وحدة القياس الأكثر استخداما في تخزين البضائع. وكشف الكبيسي أن السوق يحتوي على أكثر من 500 موقف خاص بالمستهليكين و 20 موقفا لتنزيل المنتجات في المزاد، و15 موقفا آخر خاصا بالمخازن المبردة وتسليم البضائع للمحلات، مبينا أن السوق المركزي للسيلية وعلى غرار السوق المركزي القديم بأبو هامور يعتمد على نظام الفصل بين البضائع المحلية والسلع المستوردة بما يعطي للمستهلكين القدرة على التفرقة بين المنتجات واختيار السلع التي يرغبون فيها دون المعاناة في البحث عنها، وأخذ وقت طويل في التجوال في السوق من أجل الحصول عليها، مصرحا أن دور شركة أسواق هو تشغيل السوق بالكامل، وبالطريقة المخطط لها بالضبط في حين تعمل على التنسيق مع باقي الجهات من أجل النشاطات الأخرى، في صورة ضبط أسعار السوق ومراقبتها من اجل وضعها في الإطار المثالي لخدمة المستهلكين، وعدم الإضرار بقدراتهم الشرائية. ووضح الكبيسي أن أغلبية تجار السوق المركزي القديم بأبو هامور قد تم ترحيلهم إلى السوق الجديد بالسيلية، بمن فيهم تجار السوق الشعبي أو العماني، معلنا أن عملية التسجيل على المحلات المعروضة في السوق تمت في الفترة ما بين 30/09/2019 إلى 10/10/2019، حيت تلقت شركة أسواق 13 ألفا و 770 طلبا على الشواغر الخاصة بسوقي السيلية وسوق الوكرة، حيث تم إعطاء الأفضلية لأصحاب المحلات القديمة حيث تم نقل 100 % من أصحاب محلات البيع بالتجزئة أو الجملة في أبوهامور إلى سوق السيلية، بينما تم ترحيل تجار السوق الشعبي إلى سوقي السيلية والوكرة، بالإضافة إلى حصول 10 أشخاص على محلات فيه من خلال عملية القرعة التي تمت والتي تنافس فيها المستثمرون على حوالي 798 محلا ما بين السوقين الجديدين، معلنا أن السوق المركزي السابق بأبو هامور يعد خارج الخدمة رسميا انطلاقا من يوم أمس، بعد انتهاء مدة الترحيل التي قدمتها وزارة البلدية والبيئة، وفيما يتعلق بافتتاح المرحلة الثانية من سوق أم صلال المركزي، قال الكبيسي إنها ستكون خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، في انتظار الإعلان عن التاريخ الرسمي لذلك.

أكدوا ضرورة افتتاح فروع بها لتعويض النقص في نقاط البيع بالتجزئة.. ** المري: المدن البعيدة تعاني من قلة النشاط التجاري ** المعاضيد: سكان الشمال بحاجة للمزيد من نقاط البيع بالتجزئة ** النعمة: زيادة الأسواق تزيد حيوية القطاع التجاري المحلي ** الرميحي: التوسع في المشاريع التجارية ينشط الاستثمارات أكد عدد من المستهلكين ضرورة افتتاح أسواق جديدة في الفترة المقبلة، وبالذات في المناطق الخارجة عن الدوحة والتي تشهد نقصا واضحا في نقاط البيع في التجزئة لكل المنتجات، وبالذات الخضراوات والفواكه وكذا اللحوم بكل أنواعها، حيث يضطر غالبية سكان هذه المدن إلى التنقل لكيلومترات طويلة من أجل الحصول على ما يحتاجونه من السلع الغذائية الضرورية، مشيرين إلى ضرورة العمل على إنجاز مشاريع تسوقية بصورة سريعة خلال العام الحالي، نظرا لتزايد التعداد السكاني في مختلف أرجاء البلاد بداية من السيلية التي باتت من مهم المقاصد السكنية بالنسبة للمواطنين أو حتى المقيمين مرورا بالوكرة ووصولا إلى غيرها من المدن القريبة من الشمال كأم قرن وأم العمد بالإضافة إلى الصخامة وأب لحيدان، التي اختلفت فيها الأمور عما كانت عليه في السابق بعد أن تضاعف عدد القاطنين بها بشكل واضح خلال السنوات القليلة الفارطة، مع توقعات بمواصلة النمو في المستقل خاصة وأن الدوحة على موعد مع إحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022. في حين قال البعض الآخر منهم بأن إطلاق المزيد من المشاريع التجارية في جميع مناطق الدولة، سيعود بفوائد كبيرة على الجميع سواء تعلق الأمر بالمستهلكين، أو التجار أو الحكومة في حد ذاتها إذا ما أجادت استغلال النقص الموجود في نقاط البيع للتجزئة لمصلحتها، موضحين ذلك بالتشيديد على أن إفتتاح أسواق جديدة سيعطي الزبائن القدرة على قضاء حاجياتهم وفق الراحة المطلوبة، من حيث الوثت والجهد، حيث سيكون بإمكانهم الوصول إلى ما يريدون دون تكبد مشقة التنقل بعيدا من أجل التسوق، كما أنه سيمح بإنعاش الحركة التجارية خارجة الدوحة ويعطي التجار فرصا أكبر للحصول على الأرباح، بواسطة تدشين محلاتهم الخاصة في مجموعة من المناطق، كما أن الحكومة هي الأخرى ستكون قادرة على إيجاد مصادر دخل جديدة للخزينة العمومية، عن طريق تولي مسؤولية تشييد نقاط بيع جديدة في شتى الأرجاء، ومن ثم العمل على تأجيرها للمستثمرين على المدى الطويل، ما سيعود على إقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030. أسواق جديدة وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري ضرورة العمل على توسعة نشاط أسواق البيع بالتجزئة في السنة الجارية، وذلك من خلال وضع مخطط جديد يسهر على تشييد مجموعة من الأسواق في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدوحة قد تشهد حاليا إكتفاءا ذاتيا في هذا القطاع، إلا أن المدن الأخرى لازالت بحاجة إلى المزيد من نقاط البيع بالتجزئة، التي تتولى مهمة تمويل قاطنيها بالضروريات الغذائية المتعلقة بالخضروات والفواكه وكذا اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء المشكلة من الدجاج والسمك، متابعا بالإشارة إلى التعب الذي يتكبده سكان العديد من المناطق في سبيل الحصول على ضروريات التغذية الخاصة بهم، حيث يتنقلون لكيلومترات طويلة من أجل الوصول إلى أماكن تسمح لهم بالتسوق والخروج منها دون أي نقص يذكر على مستوى طلباتهم. ورأى المري أنه وحسب تجربته الخاصة وما سمعه من مقربيه، فإن هناك مجموعة من المدن التي يجب أن تعطى الأولوية مستقبلا في عملية إنشاء المراكز التجارية، ذاكرا منها السيلية التي شهدت نموا واضحا في عدد قاطنيها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يستدعي تزويدها بسوق مركزي للخضروات الفواكه في المستقبل القريب، زد إلى ذلك أب نخلة و أب لحيدان التي باتت هي الأخرى مقصدا سكنيا مهمة بالنسبة للمواطنين، الذين باتوا يبحثون عن الخروج من ضغط الدوحة لأماكن أهدأ منها، إلا أن قلة نقاط البيع بالتجزئة فيها جعلت الكثير يتريث قبل القيام بهذه الخطوة، التي من شأنهم إعفاؤهم من تعفيهم شدة الإزدحام في العاصمة وتدخلهم في مشكل آخر هو السير لكيلومترات بحثا عن المستلزمات الغذائية. وفي ذات السياق قال السيد محمد خليفة المعاضيد أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور التجاري الكبير الذي شهدته الدوحة في السنوات الماضية، من خلال تعدد منافذ التسوق المتواجدة في كل أرجائها إلا أن هذا لا يمكن له أن يغطي حاجة المناطق الأخرى إلى المزيد من مراكز البيع في التجزئة، والتي يعاني قاطنوها بعض الشيء في الحصول على المستلزمات الغذائية من الخضروات والفواكه وكذا اللحوم والأسماك، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة الأماكن التي يعيشون فيها من أجل البحث عن هذه المنتجات المهمة، لافتا إلى وجوب تركيز الحكومة والمستثمرين الخواص في العام الحالي على إنعاش الحركة التجارية في عدد من المدن التي شهدت نقلة نوعية على مستوى السكان في السنوات الماضية. وذكر المعاضيد أن الوكرة من أهم المناطق التي تحتاج تعزيزا في هذا القطاع، نظرا لتضاعف كثافتها السكانية والتي قد تجعلها في المركز الثاني خلف العاصمة، مشددا على ضرورة تدعيمها بسوق مركزي للخضروات والفواكه تكملة لسوق السمك الذي تتوفر عليه، مع العمل على الرفع من عدد أسواق الفرجان فيها، مضيفا لها مجموعة من المناطق القريبة من الشمال في صورة أم قرن وأم العمد والسخامة التي إستقطبت في الأشهر الفارطة عددا كبيرا من السكان، وبالأخص المواطنين منهام الذين باتوا يفكرون في هذه المدن بعد الإكتضاض الكبير الذي يميز الدوحة، لافتا إلى أن تهيئة هذه المناطق من الناحية التجارية كما يجب سيرفع من حيوتها. تعزيز النشاط التجاري من جانبه صرح السيد محمد أحمد النعمة بأن الرفع من عدد نقاط البيع بالتجزئة في العديد من المناطق الخارجية سيسمح بتعزيز النشاط التجاري في المناطق البعيدة عن الدوحة، ويخفف من الضغط الذي تعاني منه مجموعة من نقاط البيع بالتجزئة، فتوفرنا على سوقين مركزيين فقط في كل من أبو هامور وأم صلال يرفع من نسب الإقبال عليهما حقيقة، إلا أنه قد يحرمهما في نفس الوقت من عدد كبير من المستهلكين الذين يفضلون عدم التوجه إليهما تفاديا للإزدحام وتضييع وقت معتبر في النقل والإنتظار مقابل الحصول على ما يريدون. وتابع النعمة بأن افتتاح المزيد من الأسواق المركزية والمراكز التجارية في المناطق الشمالية والجنوبية سيسهم في إعادة المستهلكين المضربين على ريادة الأسواق، ويزيد من نسبة الحجم التجاري للبلد ككل بالنظر إلى الأموال الجديدة الضخمة التي سيضخها هؤلاء الزبائن في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر العمود الرئيسي في خطة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، والذي تسعى الدولة إلى تحقيقه في المستقبل. خدمة مصالح الجميع بدوره شدد السيد عبد العزيز الرميحي على أن إطلاق مشاريع جديدة تخوص الأسواق المركزية والمراكز التجارية سيخدم مصالج جميع شرائح المجتمع القطري، بداية من الزبائن الذي ستمكنهم الإستثمارات الجديدة في هذا القطاع من الوصول إلى حاجياته دون تعب، من خلال وفرة الخيارات على مستوى نقاط البيع بالتجزئة وعدم حصرها في مناطق معينة، كما أن نشر أكبر عدد من الجمعيات التجارية في البلاد، يزيد من حدة التنافس بين التجار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما سيقوي القدرة الشرائية لدى المستهلكين بشكل واضح. وأضاف الرميحي أن مضاعفة نسب نقاط البيع بالتجزئة في قطر، سيخلق فرصا استثمارية جديدة للتجار الذي سيكون بإمكانهم توسيع دائرة مشاريعهم، بتدشين محلات تجارية تابعة لهم في مدن مختلفة، مما سيرفع من أرباحهم دون أي أدن شك، ناهيك عن الفوائد التي بإمكان مثل هذه الخطط العودة بها على الحكومة في حل ذاتها، في حال ما أجادت إستغلال النقص الموجود في نقاط البيع بالتجزئة في بعض الأرجاء لمصلحتها، من خلال السهر على تشييد أسواق جديدة يتم تأجير محلاتها لأصحاب المال الراغبين في دخول العالم التجاري بعقود طويلة الأمد، ما سيمح للحكومة بتعديد مصادر دخل الخزينة العمومية للبلاد، ويعود على اقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030.

حققت صادرات الفواكه والخضراوات التركية إلى روسيا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 412 مليوناً و651 ألفاً و537 دولاراً، وقال اتحاد مصدري شرق الأناضول في بيان نشره، إن الدراق تصدر النسبة الأعلى بين الصادرات في الفواكه والخضراوات محققا عائدات بقيمة 75 مليونا و846 ألفا و896 دولارا، وأضاف البيان، أن تركيا تصدرت 505 آلاف طن و547 طنا من الفواكه والخضراوات إلى روسيا خلال الفترة المذكورة، بدوره قال رئيس الاتحاد سافات كاليونجو، إن السوق الروسي يعتبر السوق الأول المستورد للفواكه والخضراوات التركية.

** المري: تطور واضح في العمل الزراعي داخل الدولة ** الهتمي: توافر كل الإمكانيات لتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً ** اليزيدي: مطالب بالتوجه نحو زراعة محاصيل جديدة ** الجابر: الخضراوات المحلية تنافسية من حيث النوعية والأسعار أكد عدد من المستهلكين تطور الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه، مقدرين نسبة النمو منذ بداية السنة الحالية إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 % مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي في ذات الفترة، متوقعين تضاعف كمية الإنتاج بـ 70 % مع نهاية السنة الجارية، مطالبين المزارعين المحليين بضرورة مواصلة العمل وفق ذات الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي سيمكنهم من تحقيق الأهداف كاملة، ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، الرامية إلى التقليل من نسب الاستيراد والإعتماد على البضائع الوطنية بشكل كبير في تمويل السوق المحلي للخضراوات والفواكه، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الكفاءات القطرية التي أثبتت قدرتها على النهوض بهذا القطاع. في حين أشاد البعض الآخر منهم بجودة المنتجات الوطنية، ما جعلها الأفضل بالنسبة لهم كونها تصل إليهم وهي محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى أسعارها القادرة على منافسة البضائع المستوردة من الخارج، واصفين قيمتها بالرخيسة ومستعرضين في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها بعض الخضراوات المحلية في السوق أمس، حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، وروجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، داعين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توسعة الأماكن الخاصة بالبضائع القطرية في أسواق الخضراوات والفواكه، وذلك بهدف إعطاء مساحة أكبر لإظهار وعرض المنتجات القطرية، التي ستزداد بكل تأكيد من حيث الكم في المستقبل القريب. تطور كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد المري التطور الكبير الذي حققه المزارعون المحليون من حيث إنتاج الخضراوات والفواكه خلال المرحلة الماضية، بعد أن نجحوا في فرض منتجاتهم داخل مختلف الأسواق والمراكز التجارية في الدولة، وباتت سلعهم متواجدة في غالبية نقاط البيع بالتجزئة وبالكميات القادرة على سد حاجياتنا في قطر في العديد من المنتجات، التي تأتي الطماطم والخيار في مقدمتها، مقدرا نسبة النمو في القطاع منذ بداية العام الحالي إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 %، مضيفا بأن التقدم الذي حققته الزراعية الوطنية في السنتين الماضيتين كان منتظرا بالنظر للعديد من المعطيات، أبرزها التركيز الكبير من طرف الحكومة على النهوض بالمنتجات القطرية، وتقديم المساعدات الكافية للمزارعين والمصنعين الوطنيين. وتابع المري بالإشارة إلى الجهود التي بذلها أصحاب المزارع في الدولة من خلال تسخيرهم لكل الإمكانيات المطلوبة من أجل الرفع في مردوديته الإنتاجية، وذلك من خلال توفير اليد العاملة العالية الكفاءة، زد إلى ذلك العمل على استغلال أحدث التكنولوجيات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي من بيوت محمية وزراعة مائية، ساهمت هي الأخرى في دورها في إنعاش هذا القطاع الذي لم يحظ بهذه الأهمية من طرف المزارعين، الذين فهموا الدرس كما يجب واكتشفوا في المرحلة الفارطة أنهم هم الأولى بخدمة السوق الوطني من غيرهم. مواصلة النمو من ناحيته نوه أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المزارعون الوطنيون في المرحلة الأخيرة، ما مكنهم من احتلال مكانة مهمة في السوق الداخلي للخضراوات والفواكه، بعد أن فرضوا أنفسهم كممولين رئيسيين له في العديد من المنتجات، متوقعا مواصلة تحقيقهم للمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، مقدرا نسبة تطور الإنتاج الزراعي في الدولة من هنا إلى غاية نهاية العام الحالي بنسبة 70 % مقارنة بما كان عليه العام الماضي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الإمكانات البشرية المتمثلة في الكفاءة العالية لأصحاب المزارع وموظفيها. ودعا الهتمي خلال حديثه أصحاب المزارع القطرية إلى التركيز على توسيع نشاطهم في المرحلة القادمة، ومحاولة التوجه نحو إنتاج خضراوات أخرى لم يتم العمل على توفيرها داخليا لحد الآن مثل البطاطا على سبيل المثال لا الحصر، باعتبار أنهم قد أكدوا تفوقهم في إنتاج بعض المواد الأساسية كالطماطم والخيار، وهي المهمة التي وبالرغم من إقراره بصعوبتها نظرا لعوامل مناخية، إلا أنه اعتبرها في المتناول خاصة وأن المستثمر المحلي أثبت خلال السنتين الفارطتين على أن المستحيل لم يكن يوما قطريا. وفي ذات السياق شدد طالب اليزيدي على ضرورة عدم رضا المزارعين القطريين بالنتائج التي تم الحصول عليها لحد الآن، والاجتهاد من أجل تحقيق محاصيل أفضل خلال الفترة المقبل، منتظرا أن يتواصل تضاعف الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه إلى نهاية العام الحالي، وبالذات مع اعتدال درجات الحرارة التي ستسمح للمزارعين في العمل بأريحية أكبر، في ظل تقلص حاجتهم إلى الماء بالنسبة لممارسي الزراعة التقليدية، في الوقت الذي لا يتأثر فيه أصحاب البيوت المحمية لا من ارتفاع أو تراجع درجات الحرارة. وأضاف اليزيدي بأنه على أصحاب المزارع المحلية التفكير في استثمارات جديدة داخل القطاع تسهم في المشاركة في بناء رؤية قطر المستقبلية، وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة لعام 2030، وهو الأمر الذي لن يكون إلا من خلال محاولة إنتاج منتجات أخرى لم يتم توفيرها محليا لحد الآن، أو إطلاق مشاريع أخرى ضمن نفس القطاع متعلقة بإنتاج الألبان أو الدواجن أو حتى اللحوم، باعتبار أن المجال مازال مليئا بالفرص الاستثمارية التي يجب استغلالها، لتخفيف الضغط عن الحكومة والتشارك معها في التخفيف من الاستيراد. منتجات تنافسية بدوره أشاد إبراهيم الجابر بنوعية البضائع المحلية من الخضراوات والفواكه، مبينا الجودة العالية التي تتميز بها، واصفا إياها بالأفضل بالنسبة لهم كمستهلكين وهي التي تطرح في نقاط البيع بالتجزئة في أبهى حالتها وفي كامل قيمة الغذائية، على عكس السلع القادمة من الخارج والتي تفقد الكثير من فوائدها خلال عملية شحنها من بلدها الأصلي إلى الدوحة، موضحا بأن هذه الميزة ليست الوحيدة التي تجعل من الخضروات والفواكه المحلية منافسا حقيقيا لنظيرتها المستوردة، فهناك أيضا عامل الأسعار التي لا تختلف كثيرا عن غيرها من المنتجات التركية أو المغربية أو غيرها المتواجدة في السوق المحلي. وقال الجابر بخصوص قيمة البضائع المحلية بأنها رخيسة وفي متناول الجميع مستعرضا في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها هذه السلع أمس حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، بينما روجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، مؤكدا على أن هذه العوامل المهمة جعلت من الخضراوات والفواكه القطرية المطلب الأول للمستهلكين في مختلف نقاط البيع بالتجزئة.