كشفت شركة أجريكو للتطوير الزراعي عن أول منتج وطني من الموز العضوي، نوع الكافنداش، الذي يتميز بجودته وقيمته الغذائية والصحية العالية، وواكبت الشرق أول عملية حصاد لهذا المنتج الأول من نوعه بالسوق المحلي، حيث تم حصاد نحو 400 كيلوجرام سيتم إخضاعه لأعمال التخزين والتعبئة، وهو ما يستغرق نحو أسبوعين لطرحه في السوق المحلي. وفي تصريح خاص لـ الشرق كشف رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد أحمد الخلف، أن هذا العمل هو باكورة مشروع وطني لبناء مزرعة كبيرة تختص بإنتاج الموز القطري العضوي من نوع الكافنداش، وذلك في سبيل المساهمة في الجهد الوطني الحكومي والخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالقطاع الزراعي، ولاسيما مجال الخضراوات والفواكه. وأوضح الخلف أن إنتاج هذه الكمية المحدودة من الموز العضوي يتم حاليا على مساحة تبلغ 4000 متر، وهي تجربة ناجحة، بفضل الله، بعد أن تم استغلال الهواء البارد الضائع من البيوت المحمية لتبريد المنطقة الكائنة بين هذه البيوت واستخدام مخلفات المزرعة من الأشجار والنباتات ونحوها لتتحول إلى تربة زراعية صالحة وفقا لنظام الري الذي تسقى به البيوت المحمية ليتم استغلال هذه المنطقة لإنتاج أصناف من الفواكه والخضار، مشيرا إلى أن نجاح هذه التجربة يهيئ الظروف المناسبة لإطلاق المشاريع الكبيرة مما سيسهم في تنويع قطاعنا الزراعي وتشجيع منتجنا الوطني بأصناف جديدة عضوية بالكامل بما يحقق إنتاجا أكبر يخدم السوق المحلي، وبما يقلل من الكلف التشغيلية للمنتج المحلي.

** ناصر الخلف لـ الشرق: الإنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي ** توطين تقنيات زراعية تلائم البيئة والزراعة المحلية ** إنتاجنا المحلي من الخضار والفواكه أصبح دائما وليس موسميا ** إطلاق مشروع جديد لإنتاج الخضار والأسماك مع نهاية العام كشف السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، والمتخصصة في الزراعة العضوية، نمو الإنتاج الزراعي من هذا الصنف بأكثر من 120 % في ضوء التوسع الكبير الذي شهده إنتاج المزرعة خلال عام 2019 والتطور في حجم الانتاج الذي زاد من معدل 5 أطنان يوميا في 2013 إلى نحو 15 طنا يوميا في الوقت الحالي. وأضاف الخلف في حديث لـ الشرق إن هذه الزيادة واكبها توسع في إنتاج أصناف جديدة من الورقيات التي تغطي احتياجات السوق المحلي بما يفوق 70 صنفا من الخضر والفواكه. وأضاف الخلف أنه من بين التغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي في الدولة، سيتم الإشراف على تطوير مزارع جديدة في مناطق مختلفة وإدارة بيوت محمية داخل بعض المنازل دون الحاجة إلى التبريد، وفي هذا الصدد قمنا قبل يومين فقط بأول عملية حصاد لمزرعة جديدة من هذه المزارع ودون الحاجة إلى التبريد وكانت تجربة مهمة ومثيرة لارتياحنا جميعا، واليوم لدينا مزارع من هذا الصنف تؤمن نحو 85 % من الخضار والإنتاج الغذائي لأصحاب هذه المنازل. ◄ مشاريع جديدة وعن المشاريع الجديدة التي تعكف عليها شركة اجريكو للتطوير الزراعي، قال السيد ناصر الخلف، إن مشاريع التطوير في أداء مستمر ومتواصل بشكل دائم، وهو عمل يأتي في إطار مواكبة خطط الحكومة في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ونحن في هذا الصدد وبتضافر الجهود بما في ذلك جهود الوالد أحمد الخلف، نكثف عملنا في هذا الإطار حيث نعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع لانتاج الخضار والأسماك ضمن خطط التوسع الزراعي، ونتوقع إطلاق هذا المشروع مع نهاية العام الجاري بإذن الله، وهذا المشروع يهدف بالأساس إلى إنتاج كميات أوفر من الورقيات (نحو طن يوميا)، وتوفير ما بين 250 إلى 300 طن من الأسماك في السنة، وهذا الانتاج قابل للتعديل بالزيادة نظرا للتقنيات الحديثة التي نستخدمها في الانتاج والتي نحرص كذلك على تطويرها وتحديثها بما يلائم البيئة القطرية ويعزز الانتاج بمزارعنا المختلفة. ◄ إمكانيات إضافية وعن الإمكانيات الإضافية لزيادة الانتاج، يقول السيد الخلف إن الشركة لديها 120 ألف متر مربع وهي مساحة مناسبة لإنتاج الغذاء والفواكه والخضار الذي يلبي السوق القطري، مضيفا: نحن لدينا أولويات فتأمين متطلبات المستهلك القطري في صدارة اهتمامنا والحمد لله بفضل جهودنا المشتركة وما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات للمواطنين والمستثمرين في هذا القطاع يشجعنا على تقديم المزيد، وبفضل هذا الدعم والحرص على التطوير استطاعت الشركة التوصل إلى تقنيات زراعية بمستوى عال ينسجم مع ظروف المناخ بالدولة، لافتا الى ان منتجات الشركة تتمتع بجودة عالية ومنافسة بشكل كبير نتيجة انخفاض الكلف التشغيلية في المزرعة. كما استطعنا بفضل الله، أن نتغلب على العديد من التحديات ونبني منظومة انتاج دائم للخضار كما نجحنا في توطين تقنيات زراعية تصلح للبيئة والزراعة القطرية، وهو ما مكننا خلال السنوات الخمس الماضية من الدخول في تجارب والحمد لله استطعنا بعدها أن ننتج وفق نظام تبريد خاص وبكلفة معقولة طوال العام وصار عندنا انتاج دائم من الخضار والفاكهة وليس إنتاجا موسميا. ◄ نظام متكامل وحول ما إذا كانت الشركة قد حققت أهدافها الزراعية من حيث إقامة نظام متكامل للإنتاج في الدولة، قال الخلف إن شركة إجريكو تأسست في 2011 بهدف إيجاد نظام زراعي منتج على مدار العام خاصة في فترة الصيف لتغطية حاجة السوق المحلي، وهو ما تحقق بفضل الله، فنحن اليوم ننتج على مدار العام ونتطلع إلى تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، سواء إلى دول الجوار أو أوروبا وآسيا، وقد قطعنا اشواطا هامة في هذا الشأن، وهذا النجاح بفضل الله قادنا إلى مشروع زراعة الورقيات المائية بدون تربة عبر نظم الاضاءة والتحكم الالكتروني في درجات الحرارة والرطوبة بحيث ننتج في 1500 متر من الورقيات ما يوازي ما يمكن انتاجه في 60 الف متر بالزراعات التقليدية، وهذا تطور كبير يحسب للزراعة القطرية واستثماراتها الناجحة وهو ما يشكل نقلة نوعية في بناء النظام الزراعي المتكامل الذي نعمل على إرسائه وتطويره حسب المتغيرات التكنولوجية والاستثمارية. ◄ اهتمام متزايد وفي ظل الاهتمام المتزايد للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، حقق القطاع بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على في إطار خطة خمسية، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. وترتكز الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضروات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وتظهر أحدث الإحصاءات الزراعية التطور الكبير في الإنتاج الزراعي، ومن ذلك زيادة مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالي ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا العام الماضي إلى 6500 طن العام الحالي. كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في 2018، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. ◄ خطط طموحة وتؤكد هذه النسب المرتفعة في الإنتاج الزراعي القطري، أن الوضع الراهن من السلع والمنتجات الزراعية الأساسية مطمئن للغاية، مع وجود خطط طموحة لزيادته في الكثير منها ، ليصل إلى 100 % ، في إطار استراتيجية القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة. وتضطلع البحوث الزراعية بدور مهم وكبير في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي، لذلك تحرص وزارة البلدية والزراعة على إنشاء وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال حيث انتهت من إنشاء ثلاثة مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، بما يسهم في جودة وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. ◄ 12 ألف هكتار وتكشف أحدث بيانات وزارة البلدية والبيئة أن مساحات الأراضي التي تمت زراعتها والمقترح زراعتها حتى عام 2022 تصل إلى 12 ألف هكتار وأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وغير المزروعة في دولة قطر تصل إلى 53 ألف هكتار، وتبلغ مساحة الأراضي التي تمكن زراعتها بالدولة 65 ألف هكتار. ووفق المسوح الزراعية فإن التربة القطرية قادرة على استصلاح واستيعاب مختلف أنواع الزراعات باستخدام التقنيات الجديدة المتطورة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة قطرات للإنماء الزراعي، لتزويد الشركة القطرية لخدمات تموين الطائرات بمنتجات طازجة سيتم تقديمها على متن رحلات الناقلة القطرية المنطلقة من الدوحة وفي مختلف صالات مطار حمد الدولي. وتستعرض هذه الاتفاقية التي تمتد لعامين التزام الخطوط الجوية القطرية بالمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وحرصها على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت الشركة القطرية لخدمات تموين الطائرات في بيان صحفي لها اليوم، إنها سوف تقوم بشراء الفواكه والخضروات طازجة من شركة قطرات، وذلك لاستخدامها في وجبات الطعام التي تقدم للمسافرين على مختلف درجات السفر على الرحلات المنطلقة من الدوحة، وفي صالة المرجان للمسافرين على درجة رجال الأعمال وصالة الصفوة للمسافرين على الدرجة الأولى. وقال السيد مايكل وينر، نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لخدمات تموين الطائرات نفتخر في الناقلة الوطنية لدولة قطر بدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، وبتدشين التعاون مع شركة قطرات للإنماء الزراعي لتزويدنا بمنتجات محلية طازجة تم قطفها من مزارع الدوحة وتم نقلها مباشرة إلى مطابخنا. وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازات الخطوط الجوية القطرية التي تلتزم بدعم مبادرات الأمن الغذائي المحلي، ونتطلع إلى العمل مع المزيد من المزارع المحلية لضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وقال السيد ثواب الكواري المدير العام لشركة قطرات للإنماء الزراعي يسعدنا تزويد الخطوط الجوية القطرية بالمنتجات الطازجة التي نوفرها ونقدم لعملائنا أفضل خدمة مع أعلى جودة، حيث نقطف الثمار من المحاصيل، ثم نفرزها ونضعها في الصناديق ثم نوصلها إلى عملائنا، الأمر الذي يعني تزويدهم بثمار طازجة. وأضاف سوف نحرص في الشركة على زرع مجموعة متنوعة من الخضار والفاكهة بهدف تلبية تطلعات السوق في دولة قطر وتطلعات المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. ونتمنى بأن نعزز من كمية ونوع المنتجات التي ننتجها خلال المستقبل القريب. وتعد شركة قطرات للإنماء الزراعي إحدى الشركات التابعة للمتخصصة العالمية للخدمات، وهي شركة استثمارية خاصة في دولة قطر تركز على تطوير الأعمال. وتدير شركة قطرات للإنماء الزراعي حاليا مزرعتين تمتدان على مساحة 600 دونم في الوربة في منطقة الشحانية التي تضم بيوتا خضراء متقدمة تكنولوجيا، وأخرى في أم قرن في شمال قطر. وترتكز رؤية شركة قطرات للإنماء الزراعي على الترويج لأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطبيق أحدث تقنيات الزراعة في المزارع الغير منتجة. وتعد شركة قطرات للإنماء الزراعي إحدى أكبر منتجي الخضروات والفاكهة في دولة قطر، وتتبنى الشركة نهجا مميزا قائما على الزراعة المستدامة والزراعة النظيفة، مع التركيز على إيجاد توازن بيئي وتدوير المحاصيل لتمكين الأرض من استعادة خصوبتها وإنتاج سماد عضوي محلي لتغذية التربة.

** الشيراوي: تنوع مصادر الاستيراد أعطانا فرص اختيار أكبر ** القاسمي: تطور المنتج الزراعي المحلي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ** هوبش: على المستهلكين المساهمة في محاربة تباين الأسعار ** توقعات بتفوق العرض على حجم الطلب في الموسم الرمضاني علمت الشرق من بعض التجار أن هنالك خطة جار العمل على تنفيذها لطرح ما يفوق 1200 طن من الخضراوات لشهر رمضان، بالإضافة الى تمويل الأسواق بأكثر من 800 طن من الفواكه، وذلك لتلبية حاجة المستهلكين اليومية، وعن طريق المنتجات المستوردة والمحلية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في إنتاجها مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة بلغت المائة بالمائة، الى جانب المنتجات المدعمة الاخرى التي تحرص الحكومة على تخفيضها للمستهلكين خلال الموسم الرمضاني. هذا ورصدت الشرق آراء بعض المواطنين الذين أشادوا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل سد حاجياتهم، سواء عن طريق الاعتماد على البضائع المستوردة من مختلف دول العالم، والتي تتميز بنوعية عالية، مبينين ثقتهم التامة في القائمين على توفير الخضر والفواكه داخل الأسواق المحلية بكميات تفوق طلباتهم، دون تناسي الدور الكبير الذي تلعبه المنتجات الوطنية في تحقيق ذلك وهي التي أثبتت تواجدها داخل المراكز التجارية في الآونة الأخيرة، وأعطت المزيد من الخيارات لهم كمستهلكين. في حين رأى البعض الآخر أن السوق المحلي المتعلق بما يحتاجه المستهلكون من خضر وفواكه، لم يشهد أي نقص خلال الفترة الماضية، بل وعلى العكس من ذلك هناك فائض بعد توسعة المخازن التي تعمل على توريد المجمعات التجارية بكل المتطلبات، إلا أنهم ومع ذلك أكدوا أن المشكل الوحيد هو في تباين الأسعار لأن البعض يستغل عدم قدرة حماية المستهلك، على تغطية كامل نقاط البيع في الدولة، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة، حتى ولو كلف الأمر الاعتماد على الزبائن لفرض رقابة أكبر عليهم. وفرة المنتجات الغذائية وفي حديثه للشرق أكد علي عيسى الشيراوي على الاستعداد الكبير من طرف الأسواق المحلية لاستقبال الشهر الكريم، من خلال العمل على توفير كل حاجيات المستهلكين خلال هذه الفترة، مبينا ان المراكز التجارية لم تعان من أي نقص طيلة الأشهر الماضية في جميع المواد، وبالذات الرئيسية منها كالخضر والفواكه، إلا أن اقتراب شهر الصيام، يوجب على القائمين على هذا القطاع بذل مجهودات أكبر لإرضاء المستهلكين، في ظل زيادة الطلب الواضحة على هذه البضائع من الآن، مبينا ثقته التامة في قدرتهم على القيام بذلك بسهولة تامة نظرا للعديد من المعطيات. ووضح الشيراوي كلامه بالقول بأن الأمور اليوم اختلفت تماما عما كانت عليه سابقا، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة في الفترة الأخيرة، في سبيل توفير مصادر توريد جديدة للسوق المحلي ، من مختلف دول العالم وبالذات من تركيا وإيران والمغرب الذين يمولوننا بالعديد من أنواع الخضر والفواكه العالية الجودة، والتي لا تقارن مع التي كانت تغزو مراكزنا التجارية قبل سنوات من الآن، كما أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الشحن ساهم هو الآخر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء في رمضان الفضيل أو في غيره من الشهور، ناهيك عن التوسعة الكبيرة التي تشهدها المخازن المحلية، والتي باتت قادرة على استيعاب ضعف ما كانت تستوعبه في الماضي. وفي ذات السياق قال محمد علي القاسمي إنه ومن خلال زيارات التسوق التي قادته في الآونة إلى الأخيرة إلى مجموعة من الأسواق المحلية، اكتشف الاستعداد الكبير لها لشهر رمضان المبارك، من خلال توفرها على كامل المنتجات، وبالأخص تلك المتعلقة بالخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها، وهي المواد التي تعد الأكثر طلبا في الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي الذي يميز اسواقنا هو نتاج عمل كبير قامت به الحكومة والعديد من رجال الأعمال الذين سهروا طيلة الفترة التي تلت الأزمة التي مرت بها البلاد، على رسم خارطة طريق تمكننا من سد حاجيات الجميع، وهو بالفعل ما كان بعد أن زادت مصادر التوريد بشكل كبير، فبعد أن كانت تقتصر على بلدين أو ثلاثة هي اليوم تشتمل على العديد من الدول من مختلف دول العالم، ناهيك عن التطوير الكبير للمنتج المحلي من الخضر والفواكه. وأضاف القاسمي أن المنتجات الوطنية تمكنت مؤخرا من فرض نفسها بالصورة المطلوبة داخل الأسواق المحلية، بعد أن نحت المزارع القطرية وفي ظرف بسيط من مضاعفة إنتاجها وبنسبة قد تفوق المائة بالمائة، ما أعطانا القدرة على تلبية طلباتنا بالاعتماد على بضائعنا في العديد من أنواع الخضر والفواكه، وقدم للمستهلكين خيارات أكبر داخل المراكز التجارية، مبينا أنه يضع السلع المحلية على رأس طلباته في كل مرة يتسوق فيها، نظرا للعديد من الأسباب أبرزها حفاظها على قيمتها الغذائية كاملة، لعدم خضوعها للتبريد، مبديا في الأخير ثقته الكاملة على أن الأسواق المحلية ستوفر كل حاجيات المستهلكين في شهر رمضان الكريم، وبكميات ستفوق الطلب في حد ذاته. تباين الأسعار من جانبه توقع راشد هوبش أن العرض من الخضر والفواكه وباقي السلع الأكثر طلبا في شهر رمضان سيكون كبيرا، وبشكل قد يفوق حتى حاجة المستهلكين خلال هذا الشهر المعظم، مؤكدا على أن المراكز التجارية الكبرى لن تتخلى عن عاداتها في هذا الشهر الكريم بتوفير أنواع مختلف من المنتجات تدخل السوق المحلي لأول مرة، وكذا تقديم العديد من العروض المغرية فيما في هذه المناسبة الدينية التي لا تمر على المواطن والمقيم في قطر إلا بما هو خير، إلا أنه ومع ذلك رأى أن النقطة الوحيدة التي لطالما يشتكي المستهلكون منها هي قضية تباين الأسعار بين مختلف نقاط البيع بالتجزئة. وبين هوبش أن مسألة اختلاف الأسعار هذه تستدعي تدخلا سريعا من قبل القائمين على هذا القطاع، قبل دخول شهر الصيام، وهذا لمنع استغلال التجار للزبائن في هذه في الفترة بالذات، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين على مختلف المنتجات، وبالذات الغذائية منها التي توضع على رأس طلباتهم في مثل هذه المناسبات الدينية، التي تكثر فيها العزائم بين العائلات، ما يستدعي زيادة الاستهلاك اليومي من الخضر والفواكه على سبيل المثال، مؤكدا على أنه من غير المنطقي أن يكون هذا التباين في الأسعار، خاصة في المحلات الصغرى للبيع بالتجزئة، بالرغم من أن المنتجات المعروضة هي ذاتها، مشيرا إلى أن هذا يرجع بالأساس إلى عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كامل المراكز التجارية والمحلات المتواجدة في مختلف ربوع الوطن، ما يستدعي من المستهلكين الدخول على الخط والتنسيق معها من خلال التبليغ عن نقاط البيع التي تعمل على رفع الأسعار في شهر رمضان الكريم.

** خلال جولة لـ الشرق في أكبر مزرعة مائية محلية.. ** ننتج 70 صنفاً من الخضراوات والفواكه ** شراكتنا مع قافكو ويارا تهدف إلى تكوين مزارعين أكفاء ** 600 من المزارع المحلية منتجة ونستعد للتصدير إلى الخارج ** ندير ما يقارب 120 ألف متر من المزارع خارج أجريكو ** نصنع أحدث تقنيات الزراعة المائية وبأسعار تنافس المنتجات الصينية ** الزراعة الحديثة طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي قال السيد ناصر أحمد الخلف صاحب أكبر مزرعة مائية في قطر لـ الشرق ان مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية بلغت تكلفة تأسيسها 1.5 مليون ريال، وهو مشروع يأتي بالشراكة مع شركتي قافكو ويارا إنترناشيونال النرويجية، مشيراً الى ان هذا المركز سوف يسهم في اعداد تأهيل مزارعين اكفاء، قادرين على رفع الانتاج الزراعي المحلي بكل جودة وكفاءة، في ظل مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية لسنة 2030، والهادفة إلى دعم ومساندة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفاء ذاتي يكون مصدره الأساسي منتج وطني نوعي ومتنوع. وبحثا عن المساهمة في تحقيق رؤية الحكومة لسنة 2030، والهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي واكتفاء ذاتي يكون مصدره الأساسي منتج محلي نوعي، أكد الخلف ان المستثمرين القطريين يسعون إلى لعب دورهم بالكامل والمشاركة في الوصول إلى الغاية المرجوة، من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تعد مزرعة أجريكو أكبر المزارع المائية في قطر وواحدة من أهمها، بعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها في السوق المحلي للخضر والفواكه بإنتاج يومي يصل إلى 7 أطنان، عن طريق استخدام أحدث تقنيات الزراعة المصنعة محلياً عبر ورشة عمل خاصة بالشركة . وتحدث لـ الشرق المدير التنفيذي لأجريكو عن واقع الزراعة في قطر بالإضافة إلى الأهداف المرجو تحقيقها من إطلاق مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية بالشراكة مع شركتي قافكو ويارا إنترناشيونال النرويجية ، مع العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا القطاع تجدونها في الحوار التالي: ◄ ماهي رؤيتك للقطاع الزراعي في الوقت الحالي؟ ► الحديث عن الزراعة اليوم يجرك حتما للكلام عن تطور ملموس، لا ينكره إلا جاحد، فقبل سنوات قليلة من الآن كان حجم الاستثمار في الخضر والفواكه بسيطا جدا، أما اليوم فقد اختلفت الأمور تماما، بتحقيقنا لقفزة نوعية في هذا القطاع بعد إطلاق العديد من المشاريع الجديدة وبالأخص في الفترة التي تلت الأزمة، حيث وصلت عدد المزارع المقدمة للمنتج المميز إلى 400 تنتج حوالي 200 صنف من الخضر والفواكه، في حين يفوق إجمالي المزارع الناشطة في قطر 600، ما ساهم فعلا في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الغذائية مثل الخيار والطماطم، دون إغفال الدعم الكبير الذي يلقاه المزارعون من طرف الحكومة. ◄ بالحديث عن الدور الذي تلعبه الحكومة، ما هي أنواع الدعم الذي تتلقونه اليوم كمزارعين؟ ► الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة لا يقتصر على الزراعة وفقط، بل تعداها إلى كامل القطاعات بحثا عن النهوض بالمنتج الوطني، لكن إذا تكلمنا عن القطاع الزراعي فأنواع الدعم مختلفة بين المعنوية والمادية للمبتدئين في هذا المجال، فهناك العديد من القوانين التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي يعد قانون التسويق أبرزها بعد إلزامه للمجمعات التجارية بتوفير 50 بالمائة من المنتجات المحلية داخلها إن وجدت، بالإضافة إلى الحد من نسبة أرباح المراكز التجارية بهدف إيصال المنتج المحلي إلى المستهلك بأسعار مميزة، قادرة حتى على منافسة نظيراتها من السلع المستوردة. ◄ ألا ترى بأن إطلاق شركة خاصة بتسويق المنتجات سيقدم دعما نوعيا للمزارع؟ ► نعم بالتأكيد إن إطلاق شركة خاصة باستلام الخضر والفواكه من المزارعين والعمل على ترويجها داخل السوق المحلي سيقدم خدمة نوعية لهذا القطاع، لأن المشكل لدى بعض المزارعين وبالذات المبتدئين منهم عدم توفر إمكانيات حفظ وتبريد المنتجات، وهو ما سيتاح لهم في حال إنشاء شركة من هذا النوع، وهو ما تعمل عليه الحكومة في الفترة المقبلة بعد إعلان شركة حصاد عن إطلاق شركة متخصصة في شراء المنتجات وتسويقها في مساعدة لبعض المزارع غير القادرة على إيصال بضائعها إلى الجمعيات والمراكز التجارية، دون نسيان الدور الذي ستلعبه هذه الشركة في تنظيم النشاط الزراعي ، حيث ستكون مهمتها تخصيص المزارع وتصنيفها حسب بضائعها، من خلال مطالبة كل واحدة منها بالتركيز على إنتاج صنف أو إثنين لتقديم الكمية المطلوبة، ما سيحل المشكلة على جميع المزارع على نفس المنتجات وما يفسر توفر البعض من الخضر والفواكه وطنيا في حين تغيب الأخرى. ◄ هناك توجه واضح نحو الزراعة الحديثة هل تعتبرها الحل الأنسب لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ ► بالتأكيد الزراعة العصرية والتي يعتمد فيها على العلم بجودة كبيرة هي الأنسب لتحقيق الأمن الغذائي، لكنها مختلفة الأنواع فلا يمكن وصف أي بيت محمي بالحديث فهذا يعتمد على وسائل العمل داخله، بالإضافة إلى طرق إدارته ، لأنه وبكل صراحة كل شيء موجود هنا في قطر، وبإمكاننا تحقيق غاياتنا المرجوة إلا أن الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو الخبرة وعدم توفر الكفاءات القادرة على الاستثمار في هذا العالم وتحقيق النجاحات فيه، لأننا اليوم صرنا بحاجة فعلية إلى اللجوء إلى الزراعة المائية، التي تعد الأسلوب الأنسب لسد حاجياتنا. ◄ ما هي إيجابيات هذا النوع من الزراعة المعتمد في شركة أجريكو؟ ► إن شركة أجريكو هي أكبر مزرعة مائية في قطر بمساحة تقدر بـ 240 ألف متر، كما أننا كنا من أوائل الشركات التي آمنت بجدوى الزراعة المائية وقدرتها على تقدم الإضافة المطلوبة في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المنتج المحلي، وهو ما آتي أكله بعد أن باتت طاقتنا الإنتاجية 7 أطنان يوميا في ما يفوق 70 صنفا من الخضر والفواكه، والزراعة المائية باختلاف أنواعها بين المزروعة في الماء مباشرة، وتلك المزروعة في الأكياس، والأخرى التي تصاحب زراعة السمك تملك العديد من الإيجابيات التي تجعلها فريدة من نوعها، فهي تتيح لك التحكم في تطور النبتة عكس الزراعة العادية، لأنك هنا تكون قادرا على دراسة الزرع بشكل يومي وأفادة النبتة بما تحتاجه من بوتاسيوم أو ماغنزيوم أو باقي العناصر المهمة لحياة المنتج، وهو ما لا يمكنك فعله في الزراعة على التربة، بالإضافة إلى قدرتك على اقتصاد المياه. ◄ هل الزراعة المائية تقتصد في المياه أكثر من التقليدية؟ ► نعم بكل تأكيد، فالكثير يعتقد العكس نظرا لإسمها، إلا أن الحقيقة بينت أنها تقتصد نسبة كبيرة من المياه لأنك في هذا النوع تعيد استعمال نفس المياه لأكثر من مرة، بالإضافة إلى أن غياب التربة عنها واستبدالها بألياف جوز الهند أو الإسفنج مثلا وهي المواد الحافظة للماء تتيح للنبتة الرطوبة أولا، وتعطيها القدرة على الاستفادة من الماء حسب حاجتها، وهو ما تأكدنا منه من خلال التجربة التي قمنا بها داخل مزرعتنا بعد أن استهلكت زراعة عادية على مستوى 15 ألف متر 40 بالمائة من حجم حاجة مزرعتنا المائية المتربعة على 240 ألف متر. ◄ وبخصوص نوعية المنتجات، ما هو نوع الزراعة الأفضل؟ ► نوعية المنتجات المزروعة بالنظام المائي أفضل بكثير من الأخرى المزروعة بزراعة عادية، بسبب قدرة المزارع على تزويد النبتة بكل ما تحتاجه على عكس الزراعة التقليدية، كما ان حجم المنتج يختلف بشكل تام بين الزراعتين فالخضر والفواكه المقدمة من خلال الزراعة المائية أكبر من نظيرتها المغروسة على الأرض. ◄ البعض يعيب على الزراعة المائية بسبب ارتفاع تكاليفها .. ما تعليقك ؟ ► التكاليف هي فعلا مرتفعة مقارنة بالزراعة التقليدية وقد تصل حسب الطرق المراد استخدامها إلى أزيد من 90 بالمائة، وهو ما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى الزراعة على التربة، لكن للراغبين فعلا في الاستثمار في هذا القطاع فالزراعة المائية هي الأنسب لهم وبشكل واضح، فالزراعة في التربة تعطيك منتجا موسميا، إلا أن الزراعة المائية تعطيك منتجا سنويا، كما أن سرعة الإنتاج و مردوديته تختلف تماما بين الطريقتين، لذا فالزراعة المائية قادرة على تحقيق أرباح مضاعفة. ◄ هل هناك اجتهادات من طرف الشركة لتخفيض التكاليف على المزارعين؟ ► من ناحية التكاليف فأجريكو تعمل في الفترة الأخيرة على إنتاج المواد المتعلقة بالزراعة المائية، من بيوت محمية وأجهزة مختلفة تساعد على ممارسة هذا النشاط، فقد أطلقنا في الفترة الأخيرة ورشتنا الخاصة لصناعة هذه المتطلبات بطاقة إنتاجية تصل إلى تغطية 10 آلاف متر من البيوت المحمية شهريا بكامل المنتجات، وبأسعار مميزة تنافس حتى المنتجات المستوردة من الصين، ما أتاح لنا إدارة ما يقارب 120 ألف متر من المزارع المختلفة، كما أننا نعمل في مزرعتنا على تدوير كل المخلفات والعمل على الاستفادة منه حيث ننتج 35 ألف طن أسبوعيا من الخضر والفواكه من هذه المنتجات، دون نسيان دورنا في إطلاق العديد من المبادرات لتكوين المزراعين في أساليب الزراعة المائية، والتي كان آخرها مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية شهر نوفمر الماضي، بالشراكة مع شركتي قافكو ويارا إنترناشيونال النرويجية. ◄ ما الهدف من إطلاق مركز الزراعة المائية ؟ ► إطلاقنا لهذا المركز جاء بحثا منا عن نشر ثقافة الزراعة المائية وتكوين الكوادر القادرة على ممارسة هذا النشاط، من خلال فتح أبوابه أمام الجميع بالإضافة إلى التعاون مع المدارس والجامعات، كما أننا ومن خلال هذا المركز الذي انطلق العمل فيه شهر نوفمبر المنصرم نسعى إلى توفير حقيبة معلوماتية للراغبين في الاستثمار في الزراعة عبر هذا النوع، بفتح حقل زراعي مراقب يوميا مشكل من بيوت زراعية مختلفة، بداية من أسلوب شبك الحشرات، وذات الأقواس العادية، زد إلى ذلك المبردة ذات الإنتاج السنوي، ومن ثم تقديم كل هذه الإحصائيات إلى وزارة البلدية والبيئة قسم الشؤون الزراعية، وإلى بنك التنمية وكل الجهات الحكومية وأصحاب المزارع ليروا بأعينهم جدوى هذا النوع من الزراعات في قطر، وتقديمها كاقتراحات للمستثمرين. ◄ ما هي تكلفة هذا المركز ؟ ► التكلفة بلغت 1.5 مليون ريال، مع التأكيد على أن كل مستلزماته مصنعة من طرف شركتنا محليا، حيث كان الانطلاق الرسمي مع تجربة الطماطم في شهر نوفمبر الماضي على أن يتم الحصول على النتائج مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم التوجه إلى تجربة منتج آخر، كل هذا بحثا منا عن الأسلوب الأنسب لممارسة الزراعة في قطر، خاصة وأن الجميع يبحث عن الوصول بالبلد إلى تغطية حاجياته من الخضر والفواكه بنفسه، والوقوف مع قيادتنا الرشيدة في تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما سيكون بقدرتنا فعله في حال تم التركيز على الزراعة المائية خلال السنوات القليلة المقبلة. ◄ ختاماً .. ما هي الأهداف المستقبلية التي تطمح إليها أجريكو؟ ► نحن في أجريكو نعمل على إطلاق مشروع جديد متعلق بالزراعة المائية والسمكية في نفس الوقت، ما سنعلن عنه في المعرض الزراعي في التاسع عشر من الشهر المقبل، وهو نظام خاص بإنتاج الورقيات من نعناع و بقدونس وسبانخ وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى اجتهادنا في العمل على تطوير العديد من الأساليب لاستعمالها على مستوى مزرعتنا خلال الفترة المقبلة.

** التميمي: المنتج الوطني يساهم في إنعاش السوق وخفض الأسعار ** الهاجري: تفعيل الرقابة على جودة المنتجات المعلبة حماية للمستهلك ** المبارك: نقص الإنتاج الوطني للفواكه أثّر على الأسعار ** القاسمي: فرص استثمارية كبرى في إنتاج الفواكه ** الفهيدي: اعتماد آليات رقابة جديدة للحد من التجاوزات قدّر مستهلكون نسبة تغطية المنتجات الوطنية من الخضر في سوق أبو هامور المركزي بنحو 80 % خاصة في هذه الفترة من العام، و التي تشهد عادة ارتفاعا كبيرا في حجم الإنتاج الذي تؤمنه المزارع القطرية، مما انعكس إيجابا على حركة السوق والأسعار، داعين إلى بذل مجهود اكبر لإرساء قاعدة إنتاج وطنية للفواكه التي تعرف نقصا وندرة في الإنتاج لقلة الاستثمار في المجال. ولفت مستهلكون إلى أن قلة الإنتاج الوطني من الفواكه انعكس على الأسعار وجعلها وفق آرائهم التي أدلوا بها للشرق محل تجاوزات من قبل بعض التجار، الذين استغلوا الاختلال بين العرض و الطلب إلى القفز بمستويات أسعار هذه المنتجات إلى عشر مرات أكثر من أسعارها الحقيقية . حقق القطاع الزراعي في قطر خطوة كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. قال عبد الله التميمي إن الأسعار مقبولة جدا في السوق المركزي بأبوهامور، وفي متناول المستهلكين ، خاصة و أن المنتجات القطرية و خاصة من الخضراوات التي تقدر بنحو 80 % من المنتجات القطرية ساهمت في إنعاش المعروض و ساهمت في التقليل من الأسعار. ولفت التميمي إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى التي يتجاوز فيها سعر بعض المنتجات المعروضة في السوق المركزي بنحو 5 مرات ، خاصة و أن هذه المنتجات قطرية وكلفة الشحن تعتبر منخفضة جدا . وأشار التميمي إلى الدور الذي تلعبه المنتجات الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي و تخفيض الأسعار و إمداد السوق بمنتجات و خضراوات طازجة. وزادت مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالي ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا إلى 6500 طن العام الماضي . كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في العام 2018 وفق آخر إحصائيات متوفرة ، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. تفعيل آليات المراقبة بدوره قال ناصر الهاجري، إن الأسعار في السوق المركزي باعتبارها أسعار جملة تعتبر ارخص من باقي المحلات التجارية، داعيا إلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة على المنتج في حد ذاته و طريقة تعليبه ، مضيفا : في بعض الأحيان اتفاجأ بنوعية مختلفة و جودة اقل داخل العلبة نفسها، وهو ما يستدعي المزيد من الرقابة من الجهات المختصة بالرغم من تواجدهم في السوق فهم مدعوون إلى الانتباه إلى هذه النقطة . وقال إن المعروض متنوع و متوفر ، مشيرا إلى أن إنتاج المزارع القطرية يغطي إمدادات السوق بنحو 80 % ، داعيا إلى مزيد تحفيز الإنتاج الوطني من الفاكهة. وأشار الهاجري إلى ان إمداد السوق بالمنتجات الوطنية مستمر وهناك نقلة نوعية في الإنتاج حيث شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعا في حجم إنتاج المزارع القطرية ، قائلا : إن التزويد المتواصل للسوق بالمنتجات الوطنية خفّض الأسعار وساهم في تعديل السوق ووفر منتجات ذات جودة عالية.. وأوضح خميس المبارك أن جميع المنتجات متوفرة خلال هذه الفترة ، داعيا إلى رفع الإنتاج الوطني خاصة فيما يتعلق بالفواكه الذي يشهد نقصا أثّر على أسعارها باعتبار أن غالبية هذه المنتجات يتم توريدها من الخارج ، مضيفا : نحن في حاجة إلى المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة في مجال الفواكه التي تشهد انخفاضا في الإنتاج كذلك بعض الفترات يقل فيها إمداد السوق ببعض الخضراوات و هو ما يؤثر على الأسعار . وقال المبارك إن القطاع الزراعي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية خاصة تلك التي ترتبط بالأولويات الوطنية في مجال الاكتفاء الذاتي ، مؤكدا في هذا السياق الدعم الكبير الذي يحصل عليه المنتج الوطني من مختلف الأطراف و خاصة من قبل المستهلك.. وشدد عبد الله القاسمي أن الطلب المتزايد على المنتجات الوطنية للخضر و الغلال يشجع على الاستثمار في هذا المجال ، و يعود بمردود ايجابي على المستثمر -أي المنتج- و المستهلك على حد سواء. وقال إن الأسعار المتوفرة في السوق المركزي تعتبر جد مقبولة بغيرها من باقي الأسواق التي ترتفع فيها الأسعار نظرا لطابع التجزئة الغالب على نشاطها . على صعيد آخر قال إبراهيم إن السوق المركزي يشهد توازنا بين العرض و الطلب و لم يلاحظ شحا في المنتجات التي تشهد إقبالا كبيرا من المستهلك في الدولة ، خاصة فيما يتعلق بالخضر و الفواكه الطازجة .. من جهته قال عبد الله محمد الفهيدي ان بعض التجار في السوق المركزي يتحينون الفرص لرفع الأسعار إلى مستويات خيالية بالرغم من وجود الرقابة، وهو ما يؤثر على المستهلك مما يستدعي اعتماد آليات رقابة جديدة تساهم في التقليص من التجاوزات التي يقدم عليها البعض كما أسلف.

حققت ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة- الوكرة - الخور والذخيرة- الشمال) التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة مبيعات مميزة خلال أسبوعها التاسع والتي وصلت إلى 433 طنا من الخضروات والفواكه المحلية، وذلك على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر الجاري. كما سجلت مبيعات الأسماك تسويق 3750 كيلوجراما من الأسماك، وقد تم خلال هذه الفترة تسويق نحو 687 كرتون بيض بلدي، وبيع 2700 طائر داجن، و 277 كيلوجراما من الألبان، و116 كيلوجراما من العسل. وإلى جانب ذلك تم تسويق 385 رأسا من الأغنام والماعز، ذبح منها 327 رأسا بمقصب ساحة المزروعة، مع بيع 7269 كيس شعير و 5200 كيس شوار ، و357 ربطة رودس و154 كيس أعلاف متنوعة. يذكر أن فكرة ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية تقوم على دعم المزارع القطري، من خلال خفض التكاليف التسويقية التي يتحملها، وتحفيزه لمزيد من الإنتاج المحلي، وكذلك تشجيع أصحاب المزارع الصغيرة أو المهملة على مضاعفة الجهود للانتقال بها إلى مزارع فعالة ومنتجة.

أكدوا وفرة منتجات الخضار والفواكه في السوق المركزي وتنوع مصادرها.. مستهلكون لـ الشرق: ضرورة توفير البديل لسوق الخضر الجافة لانتشار الباعة المتجولين ** المنصوري: تنوع المنتجات قدم العديد من الخيارات للمستهلك ** الكواري: أسعار الخضر والفواكه جيدة بالنسبة للجميع ** الهتمي: غلق سوق الخضر الجافة خلق نوعاً من الفوضى في السوق ** اليافعي: ندعو لوضع مخطط تنظيمي جديد للسوق ** الطماطم 2.5 ريال للكيلوغرام الواحد والبطاطا 1.5 ريال ** الموز والتفاح لم يتجاوزا 3 ريالات للكيلوغرام منذ مدة طويلة بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده البلاد على جميع المستويات بما في ذلك تعدد وتنوع الجمعيات والمراكز التجارية، إلا أن السوق المركزي للخضر والفواكه بأبو هامور لازال أحد أبرز الوجهات التي يقصدها الزبائن في سبيل قضاء حاجياتهم الأساسية، لما يتوفر عليه من منتجات مختلفة المصادر تغطي كافة الطلبات وبأسعار جد مقبولة. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من المستهلكين أن السوق المركزي يتوفر على العديد من الخاصيات الكافية لأن تجعل منه مكانا متربعا على عرش مقاصدهم التسوقية، مؤكدين على أن أول هذه الميزات هو توفره على الكم الكافي من السلع والمنتجات ذات النوعية الممتازة سواء مستوردة كانت أو محلية، ما يقدم للزبون العديد من الخيارات، مضيفين إلى ذلك أن أسعار البضائع فيه لا يمكن مقارنتها بما هي عليه بالمراكز التجارية، حيث قد يصل الفارق بينه وبينها في بعض الأحيان إلى ما يفوق 3 ريالات في الكيلوغرام الواحد في ذات النوع من الخضر أو الفواكه. فيما رأى البعض الآخر أن قرار غلق الجهة المخصصة لبيع الخضر الجافة حماية للبائعين وسعيا لعدم تعرض المنتجات لأشعة الشمس أَضر بالسوق أكثر مما أفاده، بعد أن تحول تجار هذه الخضر إلى باعة متنقلين على ناصية الطريق، ما زاد من من حدة الإزدحام الذي بات سمة لهذه المنطقة، داعين الجهات المسؤولة عن السوق لوضع حل لهذه المشكلة بتخصيص مكان للترويج لهذا النوع من الخضر، ومطالبين إياهم بالعمل على تنظيم السوق المركزي أكثر في المرحلة المقبلة ليتماشى مع صورة قطر العصرية، من خلال توسعته بما يضمن للمستهلك التسوق براحة تامة، ناهيك عن ضرورة إنشاء مواقف خاصة به للقضاء على ركن السيارت العشوائي، بالإضاقة إلى فرض رقابة أكبر على التجار لتفادي ترويجهم للبضاعة المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك. وفرة في الخضر والفواكه وفي حديثه للشرق أكد عبد الله عبد الواحد المنصوري أن أهم ما يميز سوق أبوهامور عن باقي المراكز التجارية هو وفرة الخضر والفواكه بجميع أنواعها، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير كل طلبات المستهلكين بإيجاد مصادر استيراد بديلة عن تلك التي كانت تورد السوق القطري قبل سنوات من الآن، وتحويل الوجهة منها إلى بلدان أخرى كتركيا وإيران والمغرب وغيرها من الدول التي تعرف بالنوعية الممتازة لمنتجاتها الزراعية، مضيفا أنه يستحيل بالنسبة لزائر السوق المركزي أن يغادر منه دون اقتناء كل ما يريد. وقال المنصوري إن هذا الأمر يرجع إلى تعدد الخيارات امام الزبون اليوم بفضل الخليط المميز الذي يقدمه التجار بالمزج بين المنتجات القادمة من الخارج، وأخرى وطنية تمكنت من إيجاد مكانة لها في السوق خلال ظرف جد وجيز بعد العمل المتواصل الذي يقوم به أصحاب المزارع والعزب من المواطنين، متوقعا استمرار الحال على حاله في المستقبل أو تطوره بشكل أفضل في ظل العلاقات التي ربطتها قيادتنا الرشيدة مع جملة من دول التوريد، زد إلى ذلك الدعم اللامحدود الذي يلقاه المزارعون من طرف الحكومة التي تصر على تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفواكه عن طريق المنتج المحلي سيرا على خطى رؤية قطر 2030. أسعار مميزة من جانبه اعتبر غازي الكواري أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبوهامور مميزة وفي متناول الجميع ما جعلت جميع الزبائن بإختلاف جنسياتهم يقتنون ما يحتاجون دون أي صعوبات مالية، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم أمس 2.5 ريال والبطاطا 1.5 ريال و هو نفس ثمن البصل، في حين لم يختلف سعر الفواكه عن ذلك كثيرا حيث بلغ ثمن البرتقال 1.5 ريال والموز 3 ريال والتفاح بنفس القيمة، مصرحا بأن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه الأسعار أنها رخيصة نظرا للنوعية الممتازة لهذه المنتجات. كما كشف الكواري أن هذه الميزة تتشارك فيها جميع المنتجات الموجودة في السوق مستوردة كانت أو محلية، بعد أن بيع الخيار المحلي بأقل من 1 ريال للكيلوغرام الواحد، في حين سوقت الكوسة بـ 1.5 ريال، ما أعطى الزبون حرية التسوق وشراء ما يبحث عنه بأرخص الأثمان، مضيفا بأن الثراء الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المختلفة المصادر خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذه الطريقة التي زادت في النهاية من القدرة الشرائية للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الحال في المراحل السابقة التي كان فيها الاعتماد على تمويل السوق بالاستيراد من بعض البلدان دون التركيز على النشاط الزراعي المحلي من خلال إستصلاح الأراضي وتشييد البيوت المحمية مثلما هو معمول به اليوم. سوق للخضر الجافة بدوره أشاد أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في سيبل توفير كل ما يحتاجه السوق القطري من خضر وفواكه، ما يبدو لك بالعين المجردة من أول خطوة تخطوها داخل السوق المركزي، وذلك عن طريق ربط علاقات جديدة مع العديد من مصادر التوريد، بالإضافة إلى الجهد المضاعف الذي بذله المزارعون الوطنيون خلال الأزمة التي مرت بها البلاد، مؤكدا على أنه لا يمكن توجيه أي إنتقادات لسوق أبو هامور من حيث وفرة المنتجات وعدم وجود أي نقص يذكر فيها، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تعديل بعض الأمور التنظيمية داخله. ووضح الهتمي كلامه بالإشارة إلى سوق الخضر الجافة الذي تم غلقه في الفترة الماضية بسبب التخوف من تضرر التجار بأشعة الشمس، بالإضافة إلى حماية الخضر من التعرض للحراراة التي قد تفقدها الكثير من قيمتها الغذائية، منبها إلى ضرورة إيجاد البديل له في أقرب وقت، لأن هذا القرار وبالرغم من صوابه إلا أنه أضر بالسوق أكثر مما أفاده بعد أن تحول تجار هذا النوع من الخضر إلى باعة متجولين يقفون على ناصية الطريق للترويج لبضاعتهم، ما خلق نوعا من الفوضى في هذه المنطقة ورفع من حدة الإزدحام فيها، داعيا الجهات المسؤولة على السوق المركزي لتشييد سوق خاص بالخضر الجافة يبسط نوعا من الراحة لدى الباعة ويضمن حرية التنقل بين طرقات السوق بالنسبة للمستهلكين. وفي ذات السياق طالب زين سالم محمد اليافعي بفتح سوق خاص لتجارة الخضر الجافة بعد غلق السوق القديم، تفاديا لما يحدث في الوقت الحالي، بعد أن بات بيع هذه المواد يحدث على قارعة الطرقات، مؤكدا على أن السوق المركزي بأبو هامور وبالرغم من إيجابياته الكثيرة، إلا أنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط فيه ووضع مخخط جديد يحسن من مظهره ويرفع من مستوى النظام الداخلي فيه. ورأى اليافعي أن أول ما يجب القيام به لكي يتماشى هذا السوق مع صورة قطر الحديثة هو العمل على توسعته خلال المرحلة المقبلة، لأنه وفي ظل وفرة المنتجات التي تميزه حاليا بعد فتح قنوات استيراد جديدة، وتنشيط الزراعة المحلية بدا عليه بعض الاكتظاظ الذي يستوجب التدخل للقضاء عليه من خلال الزيادة في مساحته، زد إلى ذلك ضروة تشييد مواقف خاصة به للقضاء على الركن العشوائي في المناطق القريبة منه، خاتما كلامه بدعوة الساهرين على السير الحسن للسوق إلى فرض رقابة أكبر على التجار من جهة السلامة الغذائية للخضر والفواكه، التي قد يجرؤ قلة من التجار على تسويقها حتى بعد تضررها باستعمال البضاعة النوعية كواجهة لصناديق الخضر والفواكه، بينما تكون البضائع الفاسدة من تحت وهو ما يعتبر غشا وتلاعبا بصحة المستهلكين.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين بحملة شاملة على محلات بيع الخضراوات والفواكه في الحدود الادارية التابعة لها. حيث تم تحرير 3 محاضر ضبط مخالفة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1990 و 5 تعهدات بتصحيح بعض المخالفات. كما تمت توعية المسؤولين بالالتزام بكافة الاشتراطات والتجهيزات طبقاً للمواصفات الخاصة ببيع وتداول الخضراوات والفواكه ونقلها في سيارات مطابقة للمواصفات القياسية القطرية.

بلغت حصيلة المبيعات بساحات المنتج الزراعي المحلي الأربع خلال أسبوعها الرابع لهذا الموسم ما مجموعه 368 طنا من الخضراوات والفواكه تم بيعها بكل من ساحة المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال، على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2018، في حين كان حجم المبيعات من الخضراوات والفواكه الأسبوع الماضي 345 طنا بمختلف الساحات الأربع. وسجلت مبيعات الأسماك تسويق 2500 كيلو جرام من الأسماك، توزعت بين 1700 كجم في ساحة المزروعة و800 كيلو جرام في ساحة الخور والذخيرة. كما تم خلال هذه الفترة تسويق نحو 390 كرتون بيض بلدي، وبيع 1808 طيور داجنة، و400 كيلو جرام من الألبان، و116 كيلو جراما من العسل. كما تم تسويق 411 رأسا من الأغنام والماعز، ذبح منها 285 رأسا بمقصب ساحة المزروعة، علاوة على بيع 7216 كيس شعير، و4521 كيس شوار، و569 ربطة رودس و72 كيس أعلاف متنوعة. كما شهدت ساحة الاحتفالات بمؤسسة قطر (المدينة التعليمية) تنظيم فعاليات سوق المزارعين للعام الثاني على التوالي، حيث يتم عرض المنتجات الزراعية المحلية من قبل المزارع المشاركة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة. يذكر أن ساحات المنتج الزراعي المحلي بكل من المزروعة والوكرة والخور والذخيرة والشمال تفتح كل جمعة وسبت وأحد ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بينما يستقبل سوق المزارعين زواره بالمدينة التعليمية يومي الجمعة والسبت من الساعة 7:30 صباحا

المخلف: المنتج الوطني سد الثغرات في وجه أي نقص الخليف: أسعار المنتج الوطني من الخضراوات والفواكه مميزة النعيمي: ادعو المزارعين لتنويع إنتاجهم من الخضراوات اليافعي: وفرة الخراف المحلية ثبتت أسعار سوق المواشي الجابر: العزب في حاجة إلى مراكز بيطرية أكد مستهلكون التقتهم الشرق في جولة ميدانية بالسوق المركزي في أبوهامور: أهمية تنويع المنتج المحلي والعمل على تزويد السوق بأصناف جديدة من الخضراوات والمنتجات الغذائية. وتابعت الشرق الحركة الكبيرة التي يشهدها السوق المركزي مع كل صباح، والإقبال من طرف المواطنين والمقيمين في ظل ما يوفره من الاحتياجات التي يطلبها المستهلك على مستوى الخضراوات والفواكه، وأكد عدد من المستهلكين التطور الكبير للمنتج الوطني الذي نجح في سد الثغرات داخل السوق وتقديم خيارات إضافية لهم، معبرين عن رضاهم عن أسعار المنتج المحلي الذي يقدم لهم بأثمان تنافسية، مطالبين المزارعين بالتركيز في الفترة المقبلة على إنتاج بعض الأنواع من الخضر والفواكه التي تعتبر نسب إنتاجها في قطر قليلة أو منعدمة بعد نجاحهم في توفير كميات كبيرة في بعض الأنواع كالخيار على سبيل المثال. في حين كشف البعض الآخر في سوق الخراف عن توافر كل الخيارات داخله، بوجود كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى المحلية التي شهدت نسب إنتاجها نموا ملحوظا في الفترة الماضية، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تقديم دعم أكبر لأصحاب العزب والتركيز على الخدمات البيطرية. سد الثغرات وقال صلاح المخلف: إن التطور الكبير للمنتج المحلي على مستوى الخضراوات والفواكه تمكن من صنع الفارق داخل السوق المركزي، ونجح في سد ثغرات النقص التي كانت تظهر في حال تأخر الاستيراد، مضيفا بأن المزارعين القطريين اليوم لم يكتفوا بهذا بل تخطوا ذلك من خلال العمل على إنتاج العديد من الأنواع التي لم نكن نوفرها محليا من قبل، والزائر للسوق المركزي بأبو هامور سيتأكد من ذلك عند أول وهلة يرى فيها الكميات الكبيرة من الطماطم القطرية والخيار والكوسا والشمام والبطيخ، مما صنع نوعا من التنافس الإيجابي داخل السوق، حيث بات بقدرة المستهلك الاختيار بين المنتج الوطني والمستورد استناد على الأنسب له من حيث الجودة. وأشار المخلف إلى أن النوعية الممتازة للمنتج المحلي جعلته يحظى بثقة عمياء من طرف المستهلكين من قطريين أو مقيمين، مشيدا بالدعم الذي يُقدم للمزارعين الذين لم يخيبوا بدورهم ظن قيادتنا الرشيدة، بعد أن تمكنوا وفي ظرف وجيز من رفع كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه بصورة واضحة، داعيا إياهم إلى المواصلة والاستمرار على ذات النهج، مما سيوصلنا خلال السنوات القليلة القادمة من تحقيق الإكتفاء الذاتي. أسعار مميزة بدوره أعرب محسن الخليف حسين عن رضاه التام عن أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبو هامور واصفا إياها بالمميزة بعد أن بيعت البطاط والبصل بسعر 1.5 ريال للكيلو،مواصلا كلامه بالقول ان الأسعار وطيلة الأشهر الماضية شهدت تراجعا كبيرا بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إيجاد مصادر استيراد جديدة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي يقوم به المزارعون القطريون الذين نجحوا فى رفع نسب إنتاجهم والوصول بها إلى أرقام كبيرة في ظرف وجيز. وقال حسين اليافعي إن أسعار المنتج الوطني لا تختلف عن ذلك المستورد حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسا بين 3 و 4 ريالات، في حين وصل ثمن الطماطم 4 ريالات والخيار 2 ريال والشمام ذات القيمة، مضيفا بأن التنوع الكبير الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المحلية في العديد من الأنواع خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، مما دفع بهم إلى تخفيض الأسعار وتقديمها للمستهلك بهذه القيمة السوقية، الأمر الذي عاد بالعديد من الإيجابيات على الزبائن، ذاكرا منها الزيادة في قدرتهم الشرائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبشكل لا يقارن مع تلك التي كنا عليها أيام اعتمادنا على الاستيراد كمصدر رئيسي لتغطية حاجاتنا. إنتاج أكبر من جانبه طالب ثامر النعيمي المزارعين بالاستمرارية في العمل والزراعة والبحث عن زيادة كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه، بعد أن أكدوا قدرتهم على ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق رؤية قطر المستقبلية الهادفة إلى تقليص الاستيراد إلى أقل نسب ممكنة، وتحقيق اكتفاء ذاتي من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية. مشيرا إلى عدم صعوبة الوصول لهذا المبتغى في ظل الدعم الكبير التي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمزارعين القطريين. وأضاف النعيمي أن النجاح الذي حققه المستثمرون الوطنيون في العديد من المجالات يعتبر خير محفز للمزارعين للمواصلة على هذا النسق، داعيا إياهم إلى التركيز في الفترة المقبلة على أنواع أخرى من الخضر والفواكه الذى يعتبر إنتاجها وطنيا قليلا أو منعدما، عقب تحقيقهم لأرقام مبهرة فيما يخص أنواع كالخيار والكوسا، خاتما كلامه بالحديث عن ضرورة تضافر الجهود لتخليص قطر من شبح الاستيراد، وذلك عن طريق ولوج رجال أعمال جدد لهذا العالم، ومد يد العون للمزارعين الحاليين ومساعدتهم في توسيع مزارعهم واستصلاح أراض أخرى، بالإضافة إلى دعمهم فيما يخص إنشاء البيوت المحمية التي من شأنها أن تمكنهم من تقديم منتج سنوي وليس موسميا فقط. وفرة الخراف المحلية وبخصوص وفرة المنتج الوطني من الأغنام داخل السوق قال حسين اليافعي في حديثه للشرق إن نسب تواجد الخراف المحلية ارتفعت بشكل لا يمكن مقارنته مع ما كانت عليه في السابق،مما أعطى اليوم العديد من الخيارات لهم كمستهلكين، في ظل التنوع الكبير الذي يميز سوق الحلال بتوفيره للعديد من الأغنام محلية كانت أو مستوردة من العديد من البلدان، ما ساهم بشكل واضح في تراجع أسعار الأغنام خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح أسعارها بين 800 ريال و 1100 ريال، مما يتيح للزبون مواطنا كان او مقيما اقتناء الأغنام بما يتماشى مع عدم الإضرار بقدرته الشرائية، على عكس ما كان عليه حال السوق في السنوات الماضية التي كان يعتمد على الاستيراد فقط مع انعدام المنتج الوطني. دعم أكبر من ناحيته كشف جاسم الجابر بأن النسب الموجودة داخل سوق الخراف من المنتج المحلي وبالرغم من ارتفاعها، إلا أنها قد لا تساوي شيئا مع القدرة الإنتاجية للعزب التي لازالت تعاني من بعض المشاكل التي تستدعي دعما من الجهات الساهرة لإيجاد حلول لها في أسراع وقت، ذاكرا منها معاناة مربي الأغنام في تقديم علاج لمواشيهم في ظل النقص الواضح للأطباء البيطريين في الأماكن التي تتواجد فيها العزب بكثرة وذلك حسب معرفته الخاصة بالعديد من ملاكها. وطالب جاسم الجابر وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وزارة البيئة والبلدية بالعمل على إنشاء مراكز بيطرية في وسط المناطق التي تجمع هذه العزب، التي يعاني أصحابها من خسائر سنوية بسبب نفوق العديد من رؤوس الأغنام، في ظل انعدام أماكن خاصة لعلاج الخراف وضعف الكفاءات البيطرية الموجودة في بعض العيادات الخارجية، خاتما كلامه بالقول إن تلبية هذا المطلب قد يكون أكبر دعم تقدمه الحكومة لأصحاب العزب في الوقت الحالي، والحافز الأول لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط لأن ذلك سيخلصهم نهائيا من التفكير في طريقة متابعهم أغنامهم من الناحية الصحية.

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن إضافة الفاكهتين العنب والتوت البري إلى النظام الغذائي للأشخاص تعزز من صحة الرئة. وأوضحت الدكتورة فانيزا كراسيا المشرفة على الدراسة، في جامعة جونز هوبكينز بولاية ماريلاند الأمريكية، أن الأشخاص الذين يتناولون معظم الأطعمة التي تحتوي على نوع معين من الفلافونويد والأنثوسيانين التي توجد في الفواكه والخضراوات الداكنة اللون مثل العنب الأحمر والتوت البري والبطاطا الأرجوانية، حافظوا على أفضل وظيفة لصحة الرئة مع تقدمهم في السن. وأشارت إلى أن تلك الفواكه والخضراوات الداكنة تساعد في حماية الرئتين من التلف، والحفاظ على وظائفها والحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. وكانت الدراسات السابقة التي أجراها الباحثون قد أظهرت أن الأطعمة المصنعة مثل اللحوم المعالجة، مرتبطة بانخفاض حاد في وظائف الرئة، فيما وجدت الدراسة الجديدة أن أولئك الذين تناولوا كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات ذات الألوان الداكنة لمسوا استقراراً بوظائف الرئة لديهم.

أرتفع معدل التضخم لشهر يناير من العام الجاري 2018 بنسبة بلغت اكثر من 100% مقارنة بنفس الفترة من 2017 وعزا ذلك بسبب تضاعف اسعار السلع الاستهلاكية، واكدت النشرة الشهرية لجهاز الاحصاء ان نسبة التضخم بلغت العام لشهر يناير من العام الحالي 52,37% بينما كان في ديسمبر 2017، 25,15%، وعزا الجهاز الارتفاع لارتفاع مجموعة الاغذية والمشروبات بصورة مؤثرة اذ بلغت نسبة تأثيرها 56,21% وبررت ذلك بارتفاع مكوناتها من خبز وحبوب ومجموعة السكر ومجموعة الشاي ومجموعة الزيوت وبلغ تضخم النقل ،7%64 والتجهيزات المنزلية 70,3%

محلات مغلقة وارتفاع في الأسعار وسلع محدودة.. تلعب أسواق الفرجان دورا كبيرا ومؤثرا لكونها أحد أهم المشاريع الاقتصادية، خاصة أنها تقدم الدعم وتشجع المواطنين على إقامة المشاريع التجارية والخدمية المختلفة، إضافة لتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري، وأيضا تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الأسواق الأخرى وشراء احتياجاتهم. ولكنها ما زالت في حاجة إلى آليات، وإجراءات جديدة تعزز من انتشارها وتواجدها، وكسب ثقة الجمهور فيها ومنها ضرورة توزيع وتنويع الأنشطة في هذه الأسواق بحيث ألا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد، ورغم المزايا الكثيرة التي يشيد بها البعض في أسواق الفرجان، إلا إنها تعاني جملة من الإشكاليات التي تبحث عن حلول حقيقية، وفي مقدمتها المحلات المغلقة والتي باتت سمة رئيسية في العديد من هذه الأسواق، والتي تستوجب قيام الإدارات الرقابية، بالبلديات المختلفة بمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان. وأكد عدد من المواطنين للشرق أن بعض محلات الفرجان تعاني من مشكلة رئيسية والتي تتسبب أحيانا في نفور الزبائن منها وهي إشكالية ارتفاع أسعار بعض السلع بها مقارنة بمحلات أخرى، وكذلك افتقادها لتنوع الأنشطة التجارية، مطالبين بضرورة توفير خط ساخن لتلقي شكاوى أسواق الفرجان، وهذا من أجل الإبقاء على تطويرها بشكل دائم، والقضاء على أي سلبيات قد تشوبها، وأشار البعض إلى ضرورة انتشارها خاصة في المناطق الخارجية من الدولة خاصة وأن بعض المناطق بحاجة لأكثر من أسواق في نفس المنطقة مثل منطقة روضة الحمامة. ويرى البعض أن أهم الأنشطة التجارية التي تحتاج إليها بعض أسواق الفرجان، هي محلات للحلاقة ومحل لبيع الخضار والفواكه، وكراج لتصليح السيارات، ومكتبة لبيع القرطاسيات وغيرها من الأمور المهمة، بهدف توفير الوقت والجهد على جميع قاطني الأحياء السكنية، خاصة أنها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، فضلا عن ضرورة توسعة مواقف السيارات الخاصة بها لأنها لا تتحمل إلا عددا قليلا من سيارات الزبائن. وأوضح البعض من المواطنين أن أسواق الفرجان أثرت بشكل طفيف على الشوارع التجارية، متوقعين أن افتتاح الكثير منها، كما هو مخطط الفترة المقبلة سيؤثر على الشوارع التجارية من خفض عمليات البيع والشراء، واستقطاب الجمهور لهذه الأسواق، خاصة مع توفير كافة السلع والخدمات بشكل تنافسي. الشرق استطلعت آراء عدد من المواطنين للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التي هي بحاجة للتغيير في أسواق الفرجان. محمد البريدي: زيادة أسواق الفرجان بالمناطق البعيدة عن الدوحة قال المواطن محمد البريدي إن بعض المناطق البعيدة عن الدوحة بحاجة إلى زيادة أعداد أسواق الفرجان بها، مشيرا إلى أن منطقة روضة الحمامة الواقعة على طريق الشمال، والتي يوجد بها أسواق فرجان واحدة، تشهد ازدحاما شديدا، نتيجة الإقبال الكبير على الشراء منها، خاصة وأنها توفر على السكان عناء الذهاب إلى مسافات بعيدة، لشراء بعض المستلزمات أو الاحتياجات البسيطة التي يحتاجونها، لذلك طالب البريدي بضرورة عمل أسواق فرجان أخرى في روضة الحمامة، خاصة وأن المنطقة كبيرة وتستوعب أكثر من سوق، بما يتناسب مع حاجة السكان الموجودين بها . وأشار إلى أنه ما زال يوجد بعض المحلات الشاغرة، داعيا الجهات المختصة لضرورة دراسة أوضاعها، وبمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان، موضحا أن هذا التعاون يصب في النهاية في مصلحة وخدمة المواطن . مبارك آل شهوان: يجب تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة يرى مبارك زايد آل شهوان انه لا يتم توزيع اسواق الفرجان بشكل عادل او صحيح ،لافتا إلى أنه يجب تغيير طريقة القرعة، خاصة وانه يجب إعطاء أو تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة والمتعففة أو المطلقات والأرامل أو تسليمها لأصحاب المشاريع القطرية، بعد التأكد من توافر فكرة مشروع ناجحة لديهم، خاصة وانه يوجد العديد من المحلات التي تغلق بعد فترة لعدم نجاحها او إقبال المستهلكين عليها . وأوضح أن فكرة أسواق الفرجان، تم تحويلها إلى فكرة تجارية بحتة، خاصة وانه يوجد البعض من الحاصلين عليها يقومون بتأجيرها من الباطن، بإيجار شهري مرتفع، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع الخدمات والسلع بهذه المحلات، وبالتالي فشلها، وأصبحت مثل الشارع التجاري، لذلك يجب تشديد الرقابة عليها من الجهات المعنية. وتابع قائلا: يوجد أيضا عدم توزيع الاسواق في المناطق بشكل صحيح، حيث يوجد في منطقة روضة قديم القريبة من بني هاجر،2 من الاسواق القريبة من بعضها، ويوجد إحداها في منطقة جديدة لم تكتمل خدماتها ، فكان من الاولى البحث عن المناطق المكتظة بالسكان، ثم بعد ذلك المناطق الجديدة. عبدالله العذبة: مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل قال المواطن عبد الله العذبة إن أسواق الفرجان تمثل أهمية كبيرة لقيامها بدور خدمي مميز لأهالي الأحياء السكنية المختلفة، وذلك لتواجدها بالقرب من المناطق والأحياء المختلفة، لشراء بعض مستلزماتهم واحتياجاتهم اليومية، لافتا إلى أن بعض المحلات يوفر خدمة التوصيل المجاني للمنازل، الأمر الذي يشجع السكان على الإقبال على الشراء، وتابع قائلا: التوسع في زيادة عدد أسواق الفرجان واستمرارها في عملها سيكون مفيدا للسكان في تخفيف العبء عنهم، عبر توفير الاحتياجات الضرورية في مكان واحد وقريب، خاصة أن الوصول إلى الجمعيات والمراكز التجارية يتطلب مشقة بسبب بعدها عن أغلب الأحياء السكنية، إلا أن مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل، خاصة أن البعض منها مداخله ضيقة جدا، ولا يستوعب إلا عددا قليلا من السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى وجود ازدحامات في الشوارع القريبة منها. أبو طلال العبيدلي: منافس قوي للمحلات بالشوارع التجارية قال المواطن أبو طلال العبيدلي إن أسواق الفرجان تقدم العديد من التسهيلات لسكان الفريج، بدلا من الذهاب للأسواق البعيدة، لافتا إلى أنها توفر احتياجات قاطني المناطق السكنية، الأمر الذي يخفف الضغط المروري في الشوارع التجارية المختلفة، والتي أصبحنا نعاني من فوضى الزحام بها، معربا عن أمله في تعميم فكرة الأسواق في جميع أحياء ومناطق الدولة وخاصة الخارجية . وتابع قائلا: أرى أن فكرتها ممتازة، فهي تخدم السكان، خاصة وأنه أحيانا يكون الشخص بحاجة لشراء احتياجات بسيطة، لا تستدعي الذهاب خصيصا إلى المجمعات التجارية البعيدة، ولكن يجب تشديد الرقابة عليها وعلى أسعار السلع والخدمات بها، من قبل الجهات المعنية، والتي بالفعل تقوم بعملها على أكمل وجه، إلا إن المستهلكين أو الزبائن أنفسهم يقع على عاتقهم دور كبير في هذا الأمر تحديدا، من خلال الإبلاغ عن اختلاف في أسعار الخدمات والسلع المقدمة بها . ناصر التميمي: أسعار بعض السلع مرتفعة قال المواطن ناصر التميمي إنه رغم المميزات الكثيرة لأسواق الفرجان المنتشرة في المناطق المختلفة، إلا إنها ما زالت بحاجة لإجراء العديد من التعديلات المستقبلية عليها بما يصب في مصلحة المواطن والمستهلك، مشيرا إلى أهمية تنوع أنشطة المحلات وعدم تكرار النشاط في نفس السوق، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكون في السوق الواحد أكثر من محل لبيع العبايات أو الحلاقة مثلا، ومن المفترض أن يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر مغسلة للملابس وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا، حيث إن الكثير من هذه الأسواق يفتقر إلى الصيدليات. موضحا أن تنوع الأنشطة بها يسهم في زيادة الإقبال عليها من جانب المستهلكين، وأضاف أن أسعار الخدمات التي تقدمها بعض المحلات الموجودة بها تشهد تفاوتا واختلافا كبيرا عن نظيرتها الموجودة في الشوارع التجارية، لذلك يجب تشديد الرقابة على آلية عمل هذه المحلات، والتي من المفترض أن إيجاراتها مدعمة من جانب الدولة. محمد الجاسم: الأسواق تحتاج إلى تغيير النظام المعمول به يرى المواطن محمد جاسم الجاسم أن فكرة أسواق الفرجان في حد ذاتها قد نجحت، متوقعا أنه إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل وتفعيل آليات الرقابة عليها وعلى طريقة عملها، ستغني الجميع عن الشوارع التجارية وستخفف الزحام الذي تعاني منه هذه الشوارع، مشيرا إلى أن الآلية التي تم تنفيذها بها بحاجة لنظام معين آخر لتشغيلها بالشكل الذي يرغب فيه المواطنون، مشيرا إلى أنه يفترض أن تكون هناك أسواق شعبية شاملة وينقصها الجانب الترفيهي لذلك فإنها في بعض المناطق لا تجذب السكان ويوجد بها عدد من المحلات الفارغة، وهنا يجب الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال. وتابع قائلا: نتمنى أن نرى أسواق الفريج الأول، والتي يوجد بها ما يعبر عن التراث الشعبي، لذلك فهي بحاجة لإعادة النظر بها بحيث يتم إضافة عنصر الترفيه إليها لتكون أسواقا شعبية بحيث تجب إضافة ألعاب أطفال أو جلسات شعبية لكبار السن على غرار زمن لول . محمد الملا: ضرورة تشديد الرقابة على المحلات يرى المواطن محمد الملا أن أسواق الفرجان خطوة نوعية وفكرة جيدة، مشيرا إلى أن أهميتها تزداد بالنسبة للسكان الذين يقطنون مناطق بعيدا عن الدوحة، خاصة أنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقطنون بعيدا، وقال إن الأسواق تعاني من بعض الإشكاليات التي يجب معالجتها والبحث عن حلول لها ومراعاتها في المستقبل، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على آلية عملها، وعلى المحلات الموجودة بها، خاصة وأن البعض من أصحاب المحلات يستغل حاجة السكان ويقوم برفع أسعار السلع أو الخدمات المقدمة عن نظيرتها الموجودة في المحلات الأخرى، وأوضح أن بعض أسواق الفرجان أصبحت تشهد تنوعا في أنشطة المحلات الموجودة بها، فهي تتناسب مع الحاجات الأساسية للسكان، والتي قد تتسبب في قطع الأشخاص مسافات بعيدة بالسيارة لشرائها، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، والتي يجب أن يكون هناك نوع من التعاون بين أصحابها بما يخدم المستهلك .

تستمر فعالية سوق التربة للمزارعين التي تُقام اسبوعياً في المدينة التعليمية يومي الخميس والجمعة، حتى 28 فبراير المقبل. وهي مبادرة محلية تهدف إلى توفير المنتجات الزراعية العضوية والوطنية. وتسعى مؤسسة قطر للتأكد من دخول الاستدامة كعنصر أساسي في الحياة اليومية للسكان المحليين، ولن تسمح هذه الشراكة بإتاحة إمكانية الوصول إلى المنتجات الزراعية المحلية فحسب، بل إنها ستروج أيضاً لأهمية اتباع أنماط حياة صحية. وستوفر السوق منتجات متنوعة من الخضراوات والفواكه المحلية الطازجة والعضوية، والمنتجات الغذائية المنزلية، والعصائر المركزة، والزبدة، فضلاً عن المشغولات اليدوية وأدوات الحدائق، وتسعى هذه المبادرة المجتمعية إلى الترويج للمنتجات المحلية الصحية، بهدف إنشاء مجتمعات تتمتع بالصحة والنشاط. كما أنها تدعم الزراعة والمنتجات الزراعية المحلية.