حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024.. رفعت قطر في مطلع أبريل 2017 التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. ويمهد هذا الإجراء الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وأعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024، أي بزيادة قدرها 30 % عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنوياً، وهو ما يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وقد تكون الأسباب التي دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل. وقال QNB في تقرير له إنه قد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل. ومن المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. كما يتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 — 88 % في المتوسط بين 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك. ويتوقع أيضاً أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويًا — أو حوالي 30 % مقارنة بمستوى 2017. ولكن من المتوقع أن يضيق السوق بحدود 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرًا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 سنوات) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وفي نفس الوقت، بحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 % خلال الفترة 2023 — 2030 في ظل تراجع الانتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. ورغم ذلك، فهناك عدد من المشاريع المحتملة في الانتظار. وحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة في مرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من 2018. وتعتبر قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم (أنظر أدناه)، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد. لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، قد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. ولذلك فإن الوقت الحالي مناسب لعودة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظراً للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولاً، تمتلك قطر بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض. ويقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية. ثانياً، بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن قطر تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية وعلاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. وقد كان قرار قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل سارياً إلى أجل غير مسمى. ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ويُرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.

بجزيرة جورونغ في سنغافورة الكعبي: نسهم في تعزيز أمن الطاقة بالأسواق العالمية أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم، عن تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لشركة بافيليون غاز بي تي إي المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بافيليون إنيرجي. وقد تم تسليم الشحنة إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال بجزيرة جورونغ في سنغافورة على متن ناقلة العريق من طراز كيو فليكس المستأجرة من قطرغاز. وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول رئيس مجلس إدارة قطرغاز إن قطرغاز سعيدة بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر إلى بافيليون غاز في جمهورية سنغافورة، لدينا ثقة كبيرة في بافيليون غاز والسوق السنغافورية، ونتطلع إلى بناء علاقة أقوى معهم في السنوات القادمة. وأضاف المهندس الكعبي: باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن شركة قطرغاز في موقع فريد لتقديم الغاز الطبيعي المسال إلى سنغافورة، كجزء من مساهمتها في تعزيز أمن الطاقة في الأسواق في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بافيليون غاز، والتسليم الأول الذي يشمل عملية إعادة تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي وبيعه في السوق المحلية لسنغافورة من قبل شركة بافيليون غاز. كما تبشّر هذه الشحنة بمرحلة قادمة من العلاقات القوية مع بافيليون غاز وسنغافورة. وكانت شركة قطرغاز قد قامت بتسليم الشحنة التشغيلية إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال بسنغافورة في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، قامت قطرغاز بتوريد العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف العملاء في سنغافورة بشكل آمن وموثوق.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فهد بن محمد العطية سفير قطر في روسيا قوله أمس الأحد إن قطر، اقترحت أن تشارك شركات روسية في مناقصات لمزيد من التطوير في حقول غاز خلال 2019-2020، وتابع العطية ربما تحاول الشركات الروسية، مثل غيرها، الفوز بالمناقصة التي سيتم الإعلان عنها.

عبر الناقلة الدحيل استقبلت محطة ساوث هوك ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني الناقلة القطرية العملاقة الدحيل وكان على متنها ما يقارب 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وفي بيان صدر من الإدارة البريطانية للمرافئ ميلفورد هيفين ذكرت فيه أن الناقلة الدحيل قد وصلت في 24 من مارس الجاري إلى رصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك في جنوب غرب بريطانيا ، حيث يعود طراز الناقلة إلى طراز كيوفليكس التي تسمح بحمل ضعف الحمولة العادية إلى جانب تقليل نسبة الطاقة المستخدمة في تشغيلها بنسبة 25% نظرا لاستخدامها للطاقة النظيفة. ووفق بيانات إدارة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين فقد أشارت إلى أن الناقلة القطرية تم تصنيعها من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية ، وكانت الناقلة قد قدمت من محطة رأس لفان في قطر، وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنة الناقلة القطرية وإعادتها إلى صورتها الغازية وقامت بضخ حمولة الناقلة من الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية البريطانية من الغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي ، حيث إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% ، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا ، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز.

في جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي .. الكعبي: قطر للبترول ملتزمة بمسؤوليتها البيئية وقعت قطر للبترول وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي - من الإنتاج حتى وصوله إلى المستهلك. وقد وقع الوثيقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في احتفال خاص في الدوحة بحضور السيد بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل، وهي إحدى أكبر الشركات الموقعة على هذه المبادئ. المهندس سعد الكعبي أكد التزام قطر للبترول المستمر بالمساهمة في الحد من انبعاثات غاز الميثان قائلا إن هذا الالتزام يشكل جزءاً من مسؤولية بيئية أوسع ترسخها قيمنا المؤسسية ومعاييرنا التشغيلية. وقال المهندس الكعبي: بصفتنا أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فقد حرصنا دوماً على التزامنا بأعلى المعايير والممارسات البيئية، بما في ذلك بناء مشروع استرجاع الغاز المتبخّر أثناء الشحن، وهو أحد أكبر الاستثمارات البيئية في العالم والأضخم من نوعه. واختتم المهندس الكعبي تصريحه قائلاً بتوقيعنا اليوم على وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عبر جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي، فإننا نرسل رسالة هامة باستمرار التزامنا بمسؤوليتنا البيئية من خلال الإدارة الآمنة لعملياتنا وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة. نحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، ونعبّر عن سعادتنا بالانضمام إلى نظرائنا في صناعة الطاقة العالمية في تبني المبادئ التوجيهية للمساعدة في تحقيق أهداف المناخ العالمي. وبهذا أصبحت قطر للبترول الأولى من بين شركات النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط التي توقع هذه الوثيقة لتكون جزءاً من الجهود الأوسع لكبريات مؤسسات صناعة الطاقة العالمية في ضمان استمرار لعب الغاز الطبيعي دوراً حاسماً وفعّالا في التوفيق بين تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية والتعامل مع تغير المناخ. وبما أن الغاز الطبيعي يتكون بشكل رئيسي من الميثان، وهو غاز دفيء ذو أثر كبير، فإن أهمية الغاز الطبيعي في عملية الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون تعتمد على مدى الحد من انبعاثات الميثان. هذا، وكان رئيس قسم الطاقة والمناخ والتكنولوجيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة السيد مارك رادكا قد أثنى في وقت سابق على الوثيقة وقال إن العديد من الدراسات أظهرت أهمية الحد من انبعاثات الميثان بأقصى سرعة، إذا ما أردنا تلبية المتطلبات المتزايدة للطاقة والأهداف البيئية المتعددة. لذلك فإننا نرحب بانضمام قطر للبترول إلى هذه المبادرة المهمة والتي توفر إطار عمل متميزا للحد من انبعاثات الميثان عبر جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي. وقد وُضعت المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي بالتعاون مع جامعة كولومبيا، وصندوق الدفاع عن البيئة، ووكالة الطاقة الدولية، والاتحاد الدولي للغاز، ومبادرة النفط والغاز للمناخ، وصندوق الاستثمار في المناخ، ومؤسسة روكي ماونتن، ومعهد الغاز المستدام، ومعهد الطاقة والموارد، وجامعة تكساس في أوستن، وهيئة الأمم المتحدة للبيئة. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادئ التوجيهية في الاستمرار بالحد من انبعاثات غاز الميثان، وتعزيز الأداء القوي عبر جميع مراحل صناعة الغاز الطبيعي، ورفع مستوى دقة البيانات الخاصة بانبعاثات الميثان، والدعوة إلى وضع سياسات وأنظمة سليمة بشأن تلك الانبعاثات، وزيادة مستوى الشفافية.

مباحثات مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي اختتم المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، زيارة عمل إلى نيودلهي بحث خلالها تعزيز التعاون مع الهند في مجال الطاقة، وقد التقى المهندس الكعبي خلال زيارته بسعادة وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي السيد دارميندرا برادان حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون في مجال الطاقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما أجرى المهندس الكعبي والوفد المرافق له من كبار مسؤولي قطر للبترول وقطرغاز مباحثات مماثلة مع المسؤولين التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الهندية، من بينها شركة نفط الهند، وشركة بترونيت، وشركة غيل، وشركة ريلايانس للصناعات. وقد أعرب المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن سعادته بالنتائج الإيجابية للزيارة وقال: نحن نثمن ونقدر علاقاتنا الطويلة والمثمرة مع الهند، ونؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى بشكل موثوق. وأود أن أشكر الحكومة الهندية وكبار التنفيذيين وقادة شركات الطاقة الذين التقينا بهم على حسن ضيافتهم ومناقشاتهم البناءة. ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين شركاتنا. يذكر أن الهند شريك استراتيجي لقطر للبترول، حيث تشمل العلاقات التجارية معها إمدادات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات البترولية. كما تمثل الهند واحدة من أكبر أسواق قطر بما يزيد على عشرة ملايين طن سنويا. وتعتبر قطرغاز أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للهند. وكانت شركة راس غاز (قطرغاز حالياً) قد قامت في ديسمبر 2015 بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة بيترونيت لتوريد مليون طن إضافية سنويا تضاف إلى اتفاقية البيع والشراء الطويلة الأجل الموقعة عام 1999 والتي تلتزم فيها بتوريد 7.5 مليون طن سنويا. وبذلك يصل مجموع التوريد الكلي بين الشركتين إلى 8.5 مليون طن سنويا.

لمشروع زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 100 مليون طن سنوياً الكعبي: إضافة حوالي 23 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي أعلنت قطر للبترول اختيار شركة شيودا كوربوريشن اليابانية لتنفيذ التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية لمشروع توسعة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال. وسيتم في هذه المنشآت إنتاج حوالي 23 مليون طن إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع إنتاج دولة قطر من 77 مليون إلى 100 مليون طن سنوياً، كما أعلنت قطر للبترول في شهر يوليو من العام الماضي. وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، ستنتج هذه المنشآت كميات كبيرة من المنتجات المصاحبة. المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أعرب عن سعادته بمنح العقد لشركة شيودا وقال إن توقيع عقد التصاميم الهندسية الأساسية، التي ستنفذها شيودا، يشكل علامة بارزة في مشروع التوسعة، والذي يهدف للبدء بإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2023. وأضاف المهندس الكعبي: إنّ إضافة حوالي 23 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال سيعزز مكانة قطر للبترول كأكبر منتج ومصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيدعم سمعتها الدولية كمزود طاقة موثوق به ويمكن الاعتماد عليه. وفي ختام تصريحه، قال المهندس سعد الكعبي: إنّ التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال يعد كذلك علامة بارزة في خطة النمو الاستراتيجي لقطر للبترول ونحو تحقيق هدفها بأن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم. ونحن مستمرون في محادثاتنا مع شركاء محتملين في هذا المشروع الاستراتيجي من أجل تحقيق القيمة الأقصى لدولة قطر والاستغلال الأمثل لثروات البلاد الطبيعية. ويشمل عقد التصاميم الهندسية الأساسية تنفيذ تصاميم لإضافة ثلاثة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 7,8 مليون طن سنوياً لكل منها، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأساسية لإمكانية إضافة خط إنتاج رابع مستقبلاً. وستستقبل المنشآت البرية حوالي 4,6 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال، الذي يعتبر أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في العالم. وسينتج عن معالجة الغاز حوالي 3000 طن يومياً من غاز الإيثان ستستخدم كلقيم في تطوير صناعة البتروكيماويات في دولة قطر، و185 ألف برميل يومياً من المكثفات، و8500 طن يومياً من غاز البترول السائل للبيع في الأسواق العالمية، إضافة إلى حوالي 12 طنا يومياً من غاز الهيليوم النقي. وقد تم تكليف قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع الضخم نيابة عن قطر للبترول، حيث تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل في تنفيذ المشاريع الكبرى، وبعلاقة ناجحة وطويلة الأمد مع شركة شيودا.

خلال فبراير الماضي استقبلت محطة ساوث هوك ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني الناقلة القطرية العملاقة عامرة وكان على متنها ما يقارب 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وفي بيان صدر من شركة ساوث هوك للغاز ذكرت فيه أن الناقلة عامرة قد وصلت في 22 من فبراير الماضي إلى وصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك في جنوب غرب بريطانيا ، حيث يعود طراز الناقلة إلى طراز كيوميكس التي تسمح بحمل ضعف الحمولة العادية إلى جانب تقليل نسبة الطاقة المستخدمة في تشغيلها بنسبة 25% نظرا لاستخدامها للطاقة النظيفة . ووفق بيانات إدارة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين فقد أشارت إلى أن الناقلة القطرية عامرة تعود ملكيتها بالكامل إلى شركة ناقلات القطرية ،حيث تم تصنيعها من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية ، وكانت الناقلة قد قدمت من محطة رأس لفان في قطر ، عبر قناة السويس ، وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنة الناقلة القطرية وإعادتها إلى صورتها الغازية وقامت بضخ حمولة الناقلة من الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية البريطانية من الغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة . وتعتبر محطة ساوث هوك واحدة من أهم المحطات البحرية التي تقوم بإنتاج ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز المسال سنويا ، حيث أصبحت قطر أحد أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة خاصة بعد وقف العمل في حقول بحر الشمال للغاز الطبيعي ، حيث تغطي قطر أكثر من 20% من احتياجات المملكة المتحدة منذ عام 2009 منذ تم إنشاء كل من محطة و شركة ساوث هوك للغاز وهي شراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% .

في ديسمبر 2017 ولمحاربة الضباب الدخاني كشفت بلومبورغ في تقرير لها عن ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى مستويات قياسية منذ أربع سنوات لتبلغ الزيادة نحو 17 % في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع واردتها من الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي الزيادة وفق ذات المصدر لتعويض الانخفاض فى امدادات آسيا الوسطى وكذلك في اطار حملة الرئيس شي جين بينغ لمحاربة الضباب الدخاني عن طريق تحويل مستخدمي الفحم الصناعى والسكنى فى شمال الصين الى غاز اكثر نظافة. وأسفرت عملية الدفع عن نقص في التدفئة خلال فصل الشتاء في بعض أنحاء البلد، حيث لم تكتمل الهياكل الأساسية اللازمة للانتقال في الوقت المحدد. وقال مياو يينغ يينغ المحلل بباحث الصناعة فى بكين ان الحكومة من المتوقع ان تحل القضايا المتعلقة بعدم اتساق واردات الغاز من آسيا الوسطى وان يحترم الموردون العقود. ومع ذلك، فإن اعتماد الصين على شحنات الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يستمر في النمو مع بدء محطات جديدة وزيادة مرونة الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب الذروة في البلاد . قفزت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي في ينايرالماضي في الوقت الذي سارع فيه أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم إلى تعزيز الإمدادات قبل موجة برد. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن إجمالي واردات البلاد من الغاز المسال بلغ 5.18 مليون طن، مقارنة مع المستوى القياسي السابق البالغ 5.03 مليون طن المسجل في ديسمبر، وبما يمثل ارتفاعا نسبته 51.2% عن يناير 2017. وانخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعى من آسيا الوسطى، وهى مصدر طويل الاجل للوقود عبر خط الانابيب، الشهر الماضى، الامر الذى أدى الى تفاقم نقص الشتاء وزيادة اعتماد اكبر مستهلك للطاقة فى العالم على الامدادات البحرية. انخفضت الواردات خلال شهر يناير من تركمانستان، اكبر مصدر للغاز فى الصين العام الماضى، بنسبة 14 فى المائة مقارنة بالعام السابق، و 4 فى المائة عن ديسمبر، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة امس من الادارة العامة للجمارك. وانخفضت الشحنات من أوزبكستان وكازاخستان بنسبة 42 في المائة و 24 في المائة عن الشهر السابق على التوالي. كشفت مجلة فوربس الأميركية في وقت سابق من العام الماضي ، أن دولة قطر تزود الصين بـ35 % من احتياجاتها من الغاز المسال فيما تستحوذ استراليا على حصة 20 % من واردات الصين من الغاز المسال في الوقت الذي أعلنت فيه قطر للبترول الأسبوع الماضي أنها وقعت اتفاقية مع شركة شيودا اليابانية يتم بموجبها إجراء دراسة تفصيلية لتحديد التعديلات الواجب إجراؤها لزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري في مدينة راس لفان الصناعية وذلك بهدف معالجة كميات إضافية من الغاز سيتم إنتاجها من مشروع الغاز الجديد في حقل الشمال ومن المقرر أن يتيح هذا الاتفاق لقطر للبترول خيار زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأقل تكلفة استثمارية.

عبر مشروع مشترك مع ماران فينتشرز قامت شركة ناقلات، الشركة القطرية الرائدة في نقل الغاز الطبيعي المُسال، بالتوسع مع شركة ماران فينتشرز اليونانية عبر مشروعهم المشتركماران ناقلات بإضافة سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المُسال. تأسست شركة ماران ناقلات المحدودة في عام 2005 بأسطول أولي تكون من أربع سفن، تلاه العديد من التوسعات واتفاق اليوم يزيد عدد السفن المشتركة من 13 إلى 15 سفينة، وجدير بالذكر أن السفينتين الجديدتين “Woodside Rogers” و“Woodside Goode” مجهزتان بأحدث التقنيات الحديثة وتم بناؤهما في كوريا الجنوبية من قبل شركة دايو لبناء السفن المحدودة. وبقدرة استيعابية لكل سفينة تصل الى 159.800 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وتستخدم محركا بقوة دفع ثنائية الوقود الديزل الكهربائي (DFDE) ، والسفينتان مؤجرتان حالياً بعقود طويلة الأجل. وفي هذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات: إنه لمن دواعي سرورنا أن نعزز من تعاوننا الاستراتيجي بإعادة تأكيد شراكتنا مع هذه الشركة الرائدة عالمياً ومنذ أول اتفاق بيننا في عام 2005. سوف تزيد هذه الاتفاقية من حجم أسطول سفن شركة ناقلات إلى 69 سفينة، وهذا بدوره يعزز من مكانة الشركة عالميا كشركة رائدة في مجال نقل الغاز، ويؤكد من جديد على متانة الوضع المالي لناقلات والخطط الإستراتيجية المتبعة في اغتنام الفرص لمواصلة تحقيق النمو في أعمال التشغيل وتلبية طموحات المساهمين في تحقيق القيمة المضافة والعوائد المجزية على استثماراتهم، بالاضافة الى الحفاظ على موقع دولة قطر الرائد في السوق العالميّة لنقل الغاز الطبيعي المسال. وقال رئيس مجلس ادارة شركة ماران للغاز السيد جون انجليكوسيس : نحن سعداء للغاية بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شركة ناقلات، الشركة الرائدة عالميا في مجال نقل الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق في المستقبل وتطوير الفرص المتاحة في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال من أجل تقديم خدمات عالية المستوى إلى جميع عملائنا حول العالم.

مدفوعا بزيادة الطلب في جنوب شرق آسيا توقع فرانك كريتشمر، نائب الرئيس الأول للتسويق للغاز الطبيعي المسال في آسيا والمحيط الهادئ لشركة إكسون موبيل في تصريح نقله موقع ريغ زون إن شركة إكسون تتوقع توسيع عملياتها الحالية لتصدير الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من قطر ، بالإضافة إلى توسعات أعلنت بالفعل في غينيا الجديدة. وأضاف : تتوقع شركة إكسون موبيل ايضا التحرك قريبا لرفع إمكانياتها التصديرية المتاحة في موزمبيق. نحن الآن في نقاش مع شركائنا بشأن اتفاقيات التسويق، وسوف نمضي قدما قريبا. وكانت اكسون موبيل أكملت الاستحواذ على حصة 25% في احتياطيات غاز المنطقة الرابعة من موزمبيق من شركة إيني الإيطالية للنفط في العام الماضي، ودعم تطوير واحدة من أكبر المصادر الجديدة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وكانت قطر قد أعلنت العام السابق عن نيتها رفع سقف انتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30 % من 77 ملون طن إلى نحو 100 مليون طن سنويا. وتعد إكسون موبيل واحدة من أكبر ثلاثة شركاء غربيين في منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية، إلا أن دولة قطر لم تعلن بعد عن أي شركات ستستفيد من هذا التوسع. على صعيد آخر عبّر المديرون التنفيذيون للبترول في مؤتمر لانغا في سنغافورة عن تفاؤلهم بشأن آفاق تطوير إمدادات جديدة خارج الولايات المتحدة، خاصة في ظل زيادة الطلب على الغاز من الصين وجنوب شرق آسيا وهو ما يطمئن نسبيا المستثمرين الجدد الذين يجلسون على اكتشافات الغاز الضخمة وغير المستغلة في جميع أنحاء العالم مع بدء دوران عجلة سوق الغاز أخيرا.

مدعوما بزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز المسال .. 3.4 % نمو الناتج الإجمالي المحلي العام المقبل ارتفاع إنتاج النفط مع بدء عمل مشروع برزان توقعت مجموعة QNB، تسارع النمو في قطر وذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود المالية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأوضحت المجموعة في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: قطر رؤية اقتصادية ديسمبر 2017، والذي يحلل التطورات الأخيرة وآفاق المستقبل للاقتصاد القطري، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة إلى 2.5 بالمائة خلال العام الجاري وإلى 3.4 بالمائة في 2019 قبل أن يتباطأ قليلا إلى 3.3 في 2020 ، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو. وبالنسبة لقطاع النفط والغاز، سيؤدي تمديد اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج في 2018 إلى استقرار إنتاج النفط، ولكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط والغاز بعد ذلك مع إلغاء تخفيضات الإنتاج وبدء الإنتاج في مشروع برزان في عام 2020. من المتوقع أن يستفيد القطاع غير النفطي من تخفيف القيود المالية والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال مدة 5-7 سنوات، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 وصاعداً. كما توقع التقرير أن تصل سوق النفط إلى حالة توازن في المدى القريب مع ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 58 دولارا للبرميل في 2018 وإلى متوسط 60 دولارا للبرميل في 2018-2020. وأن يرتفع التضخم في 2018 إلى 2.4% مع ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من السنة قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2019 و 1.6% في 2020 بفعل استقرار أسعار النفط وتلاشي أثر ضريبة القيمة المضافة. الميزان المالي ولفت التقرير إلى توقعات بتقلص عجز الموازنة الحكومية إلى – 0.5% في 2018 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.0% و 4.0% في 2019-2020 بفضل انتعاش عائدات النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة. من المرجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في 2018 جرّاء تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم. علاوة على ذلك، من المفترض أن تدفع المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال لمزيد من الإنفاق الرأسمالي ابتداءً من 2019، كما يتوقع استمرار تقييد الإنفاق الجاري في 2018 قبل أن يخف في 2019-2020. من المتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 2.2% في 2018 و 2.9% في 2019 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإزالة سقوف الإنتاج المفروضة من أوبك، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2020 مع استقرار أسعار النفط، يتوقع الحفاظ على الفوائض العالمية عند مستوياتها الحالية التي تعادل ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.

في اطار تنويع مصادر الطاقة لاقتصادها هذا العام قالت وكالة بلومبورغ إن حجم واردات بولندا من الغاز الطبيعي المسال القطري سيصل نحو 3 مليارات متر مكعب خلال العام الحالي. ولفت ذات المصدر إلى ان بولندا بصدد تنويع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يعتمد بالدرجة الاولى على روسيا ، حيث تحصل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويا بموجب عقد مع غازبروم الروسية، مشيرة إلى الصفقة التي وقعتها بولندا متوسطة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين جزء من احتياجاتها من الغاز. وكان العام الماضي شهد توقيع اتفاقية بين شركة قطر غاز وشركة النفط والغاز البولندية اس ايه بيننج تقوم بموجبه قطر بزيادة حجم الغاز الطبيعي المسال الذي يتم توريده حالياً إلى محطة (ليش كاكزينسكي) للغاز الطبيعي المسال في ميناء (سوينوجسي) لأكثر من 2 مليون طن سنوياً. وبدأ سريان الاتفاق الجديد اعتباراً من بداية العام الحالي ، لينتهي في 2034، وهي اتفاقية تسمح لبولندا بتأمين مجال امدادات الطاقة على المدى الطويل. وبإجمالي 345.5 مليون يورو تتبوأ دولة قطر المركز الثالث كأكبر شريك تجاري لجمهورية بولندا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحتل واردات الغاز المسال جزءا كبيرا من التبادل التجاري بين البلدين، في مقابل واردات بولندية إلى دولة قطر تشمل المعدات الكهربائية والمواد الغذائية والآلات. يذكر ان شركة قطر غاز سلمت أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال التشغيلية إلى جمهورية بولندا على متن الناقلة النعمان من طراز كيو- فلكس التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في شينويشجا بجمهورية بولندا في 11 ديسمبر 2015. وكان لشركة النفظ والغاز البولندية بِي.جي.ان.أي.جي دور كبير في إتمام هذه العملية بنجاح بوصفها وسيطا وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة قطر غاز وشركة بوليسكي آل أن جي، والتي عُهد إليها استلام الشحنة الخاصة بالتشغيل التجريبي لمحطة استقبال شينويشجا. وتعد محطة الاستقبال شينويشجا،محطة الاستقبال السابعة عشرة التي تقوم قطر غاز بالمساهمة في عملية التشغيل الأولي لها، وهذا يمثل إنجازا مهما في مسيرة شركة قطر غاز.

بداية 2018 تشهد توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط قطر تعزز ريادتها لأسواق الطاقة بزيادة الإنتاج ودخول أسواق جديدة اتفاقيات لتقاسم الإنتاج في أفريقيا والأمريكتين والصين دخل قطاع الطاقة في قطر عام 2018 بقوة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إستراتيجية قطر للبترول من خلال الإعلان عن جملة من الشراكات في مختلف دول العالم ومع كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع. كما شهد بداية عام 2018 ولادة أكبر شركة في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد دمج كل من قطر غاز ورأس غاز تحت كيان واحد قطر غاز مما سيوفر 2 مليار ريال قطري من الكلفة التشغيلية سنوياً. ويتمثل الهدف من خطة ضم أنشطة شركتي قطر غاز ورأس غاز في دمج الموارد والقدرات المميزة للشركتين لخلق مشغل طاقة عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الغاز القطري. على صعيد آخر، أعلنت قطر للبترول في الفترة القليلة الماضية عن اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتصبح بموجبه شريكاً بنسبة 25% في أعمال الاستكشاف في المنطقة البحرية رقم 11B/12B قبالة شواطئ جنوب أفريقيا. وذكرت قطر للبترول، أنه بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة في جنوب أفريقيا، ستمتلك قطر للبترول حصة 25% من أعمال الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، بينما ستكون حصة شركة توتال (الشركة المشغّلة) 45%، والشركة الكندية للغاز الطبيعي المحدودة 20%، وشركة مين ستريت 1549 المحدودة 10%. ويأتي هذا الاتفاق كخطوة جديدة من خطوات قطر للبترول في توسيع وتعزيز دور قطر الريادي في مجال الطاقة على الصعيد العالمي. توسع قطر للبترول لم يتوقف عند سواحل القارة الأفريقية بل امتد إلى سواحل الأمريكتين لتفوز بعقد ضمن تحالف مع شركتي شل والطاقة الإيطالية إيني للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في خمس مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك لتضاف إلى مشاريعها في البرازيل. وأوضحت قطر للبترول أنها فازت بحقوق الاستكشاف في المناطق 3 و4 و6 و7 بحوض بيرديدو ضمن تحالف مكون من شركة شل بحصة 60% وهي المشغّل وقطر للبترول بحصة 40 %. كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقة 24 في حوض كامبيتشي في تحالف مكوّن من شركة إيني (بحصة 65% وهي المشغّل) وقطر للبترول (بحصة 35%). ويعتبر الفوز بحقوق الاستكشاف البحري في المكسيك، التي تحتوي على واحدة من أكثر الفرص الواعدة للتنقيب عن الهيدروكربونات في العالم، هو إنجاز مهم لقطر للبترول، ويمثل خطوة جديدة في تنفيذ إستراتيجيتنا الرامية إلى توسيع بصمتنا الدولية، وإلى وضع أمريكا اللاتينية على قائمة الاهتمامات الرئيسية لقطر للبترول. كما أجرى المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، عددا من المباحثات خلال زيارة مثمرة وبناءة لجمهورية الصين الصديقة أجراها مع كبار التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الصينية مثل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) وهي واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين، والمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec)، وشركة بيجينغ للغاز وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبيرة. وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأخذ اهتماماً كبيراً في هذه الأوقات، خاصة مع تزايد أهمية الصين كواحدة من أهم دوافع الطلب المتزايد على الطاقة، ومع تزايد التعاون في مجال الطاقة بين كل من الصين ودولة قطر، حيث دشنت قطر بداية عام 2017 أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية شنغهاي، تلاه توقيع اتفاق بين شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات)، الذراع التسويقية لقطر للبترول، لمذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ لإطلاق خدمات شحن مباشرة من ميناء حمد إلى عدد من الموانئ، من بينها ميناء شنغهاي وذلك لتصدير البتروكيماويات القطرية. يذكر أن شركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC) قد تشاركت مع كل من قطر للبترول وشركة شل في التحالف الفائز بعقد للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع ألتو دي كابو فريو-اويستي الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية والمعروفة باحتياطيات هيدروكربونية كبيرة في طبقات ما تحت الملح الجيولوجية العميقة. وفي إطار البرنامج الذي شمله الحوار الإستراتيجي، تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجالات الطاقة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الصديقين، وإلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة، والمهارات الفنية بينهما. وتشمل الاتفاقية جوانب متعددة، مثل تطوير صناعات النفط والغاز، وتخزين واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وكفاءة استخدام مصادر الطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المباني الخضراء.

مع استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي .. توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر أن تحقق الموازنة القطرية فائضا يقدر بنحو 18 مليار ريال خلال العام 2018 كحد أدنى ، في صورة استقرار أسعار النفط في السوق العالمي عند مستوياتها الحالية والمقدر بنحو 63 دولارا للبرميل ، وانتاج ما يكافئ 2 مليون برميل نفط يوميا. وقال الخاطر لـ الشرق إن السعر المرجعي للبرميل النفط والتي ضبطت على أساسه الموازنة قدر بنحو 45 دولارا للبرميل وان توازنات السوق الحالية ستمكن من تحقيق فائض يناهز 12 دولارا للبرميل وذلك بعد ايفاء الحكومة باستحقاقاتها تجاه المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، مضيفا : من المتوقع تحقيق الفائض المشار إليه بالاسعار الحالية وبعد تغطية قيمة مشاريع اضافية اي عند نقطة تعادل النفقات والايرادات. ولفت إلى ان التعافي الذي شهدته أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية سيمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من الاسواق المرتبطة بصناعة النفط و الغاز وهو ما سينعكس على ايرادات الموازنة العامة للدولة والتي يمكن ان يتجاوز فوائضها الارقام المشار إليها آنفا. وشدد الخاطر التأكيد على أن الارتفاعات الاخيرة الحاصلة لأسعار النفط تعود إلى عناصر أساسية اولها الارتفاع المسجل في الطلب الذي يبرهن على ان الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الاستقرار ليدخل في مرحلة النمو المتوقع ان تتواصل في العام 2018 وهو ما يعزز استقرار في مستويات الاسعار الحالية على اعتبار ان التحرك نحو الاعلى في سعر النفط سيدفع بعدد الحفارات في حقول الزيت الصخري نحو الارتفاع بالإضافة إلى فتح امكانية زيادة الانتاج للدول المنتجة من خارج اوبك. وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار). ويمثل الفائض المتوقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وتابعت الوكالة أن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار). واستندت إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر. وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام. وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد. ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار). وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.