بداية 2018 تشهد توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط قطر تعزز ريادتها لأسواق الطاقة بزيادة الإنتاج ودخول أسواق جديدة اتفاقيات لتقاسم الإنتاج في أفريقيا والأمريكتين والصين دخل قطاع الطاقة في قطر عام 2018 بقوة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إستراتيجية قطر للبترول من خلال الإعلان عن جملة من الشراكات في مختلف دول العالم ومع كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع. كما شهد بداية عام 2018 ولادة أكبر شركة في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد دمج كل من قطر غاز ورأس غاز تحت كيان واحد قطر غاز مما سيوفر 2 مليار ريال قطري من الكلفة التشغيلية سنوياً. ويتمثل الهدف من خطة ضم أنشطة شركتي قطر غاز ورأس غاز في دمج الموارد والقدرات المميزة للشركتين لخلق مشغل طاقة عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الغاز القطري. على صعيد آخر، أعلنت قطر للبترول في الفترة القليلة الماضية عن اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتصبح بموجبه شريكاً بنسبة 25% في أعمال الاستكشاف في المنطقة البحرية رقم 11B/12B قبالة شواطئ جنوب أفريقيا. وذكرت قطر للبترول، أنه بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة في جنوب أفريقيا، ستمتلك قطر للبترول حصة 25% من أعمال الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، بينما ستكون حصة شركة توتال (الشركة المشغّلة) 45%، والشركة الكندية للغاز الطبيعي المحدودة 20%، وشركة مين ستريت 1549 المحدودة 10%. ويأتي هذا الاتفاق كخطوة جديدة من خطوات قطر للبترول في توسيع وتعزيز دور قطر الريادي في مجال الطاقة على الصعيد العالمي. توسع قطر للبترول لم يتوقف عند سواحل القارة الأفريقية بل امتد إلى سواحل الأمريكتين لتفوز بعقد ضمن تحالف مع شركتي شل والطاقة الإيطالية إيني للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في خمس مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك لتضاف إلى مشاريعها في البرازيل. وأوضحت قطر للبترول أنها فازت بحقوق الاستكشاف في المناطق 3 و4 و6 و7 بحوض بيرديدو ضمن تحالف مكون من شركة شل بحصة 60% وهي المشغّل وقطر للبترول بحصة 40 %. كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقة 24 في حوض كامبيتشي في تحالف مكوّن من شركة إيني (بحصة 65% وهي المشغّل) وقطر للبترول (بحصة 35%). ويعتبر الفوز بحقوق الاستكشاف البحري في المكسيك، التي تحتوي على واحدة من أكثر الفرص الواعدة للتنقيب عن الهيدروكربونات في العالم، هو إنجاز مهم لقطر للبترول، ويمثل خطوة جديدة في تنفيذ إستراتيجيتنا الرامية إلى توسيع بصمتنا الدولية، وإلى وضع أمريكا اللاتينية على قائمة الاهتمامات الرئيسية لقطر للبترول. كما أجرى المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، عددا من المباحثات خلال زيارة مثمرة وبناءة لجمهورية الصين الصديقة أجراها مع كبار التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الصينية مثل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) وهي واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين، والمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec)، وشركة بيجينغ للغاز وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبيرة. وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأخذ اهتماماً كبيراً في هذه الأوقات، خاصة مع تزايد أهمية الصين كواحدة من أهم دوافع الطلب المتزايد على الطاقة، ومع تزايد التعاون في مجال الطاقة بين كل من الصين ودولة قطر، حيث دشنت قطر بداية عام 2017 أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية شنغهاي، تلاه توقيع اتفاق بين شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات)، الذراع التسويقية لقطر للبترول، لمذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ لإطلاق خدمات شحن مباشرة من ميناء حمد إلى عدد من الموانئ، من بينها ميناء شنغهاي وذلك لتصدير البتروكيماويات القطرية. يذكر أن شركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC) قد تشاركت مع كل من قطر للبترول وشركة شل في التحالف الفائز بعقد للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع ألتو دي كابو فريو-اويستي الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية والمعروفة باحتياطيات هيدروكربونية كبيرة في طبقات ما تحت الملح الجيولوجية العميقة. وفي إطار البرنامج الذي شمله الحوار الإستراتيجي، تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجالات الطاقة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الصديقين، وإلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة، والمهارات الفنية بينهما. وتشمل الاتفاقية جوانب متعددة، مثل تطوير صناعات النفط والغاز، وتخزين واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وكفاءة استخدام مصادر الطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المباني الخضراء.

مع استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي .. توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر أن تحقق الموازنة القطرية فائضا يقدر بنحو 18 مليار ريال خلال العام 2018 كحد أدنى ، في صورة استقرار أسعار النفط في السوق العالمي عند مستوياتها الحالية والمقدر بنحو 63 دولارا للبرميل ، وانتاج ما يكافئ 2 مليون برميل نفط يوميا. وقال الخاطر لـ الشرق إن السعر المرجعي للبرميل النفط والتي ضبطت على أساسه الموازنة قدر بنحو 45 دولارا للبرميل وان توازنات السوق الحالية ستمكن من تحقيق فائض يناهز 12 دولارا للبرميل وذلك بعد ايفاء الحكومة باستحقاقاتها تجاه المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، مضيفا : من المتوقع تحقيق الفائض المشار إليه بالاسعار الحالية وبعد تغطية قيمة مشاريع اضافية اي عند نقطة تعادل النفقات والايرادات. ولفت إلى ان التعافي الذي شهدته أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية سيمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من الاسواق المرتبطة بصناعة النفط و الغاز وهو ما سينعكس على ايرادات الموازنة العامة للدولة والتي يمكن ان يتجاوز فوائضها الارقام المشار إليها آنفا. وشدد الخاطر التأكيد على أن الارتفاعات الاخيرة الحاصلة لأسعار النفط تعود إلى عناصر أساسية اولها الارتفاع المسجل في الطلب الذي يبرهن على ان الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الاستقرار ليدخل في مرحلة النمو المتوقع ان تتواصل في العام 2018 وهو ما يعزز استقرار في مستويات الاسعار الحالية على اعتبار ان التحرك نحو الاعلى في سعر النفط سيدفع بعدد الحفارات في حقول الزيت الصخري نحو الارتفاع بالإضافة إلى فتح امكانية زيادة الانتاج للدول المنتجة من خارج اوبك. وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار). ويمثل الفائض المتوقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وتابعت الوكالة أن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار). واستندت إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر. وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام. وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد. ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار). وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

شاركت شركة ناقلات في معرض صنع في قطر 2017 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية من مختلف القطاعات. أقيم المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ضم المعرض مجموعة من المؤسسات الوطنية والشركات المصنعة المحلية تحت مظلة واحدة، كما أتاح للمصنعين فرصة الالتقاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين والتعرف على الصناعات والمنتجات القطرية المختلفة، فضلا عن استكشاف ما يحتاجه السوق القطري من صناعات وخدمات جديدة. وتأتي مشاركة ناقلات بهدف إلقاء الضوء على دور الشركة الهام في نقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى الأسواق العالمية ولعرض مجموعة الخدمات البحرية المتميزة التي تقدمها في حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لإصلاح وبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعية. ومن خلال المشاريع المشتركة لشركة ناقلات، شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة NKOM، وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر NDSQ وشركة ناقلات سفيتزيرويسمولر NSW، وشركة ناقلات للوكالات الملاحية المحدودة NAC، تقدم ناقلات مجموعة شاملة ومتكاملة من خدمات إصلاح وبناء والدعم اللوجستي لمختلف أنواع السفن البحرية. ومن الجدير بالذكر أن شركة NKOM أكملت بنجاح تسليم أكثر من 740 مشروعا بحريا حتى الآن، كما سلمت شركة NDSQ بنجاح 38 قاربا من مختلف الأنواع والاستخدامات. كما قامت NSW بالانتهاء من 12.500 مهمة بحرية، كما تقوم NAC بتقديم مايعادل 4000 خدمة لوجستية سنويًا على مدار الساعة في جميع الموانئ والمحطات في دولة قطر.

2017 عام الاندماجات بامتياز في المجال الكيان الجديد لصناعة الغاز القطرية يبدأ العمل في بداية 2018 يُعد عام 2017، عام الاندماجات لقطاع الطاقة في قطر بامتياز، حيث شهد الإعلان والانتهاء من دمج جملة الشركات العاملة في القطاع على غرار الاندماج بين راس غاز وقطر غاز تحت كيان واحد والذي سيبدأ سريانه بداية من اليوم 1 يناير 2018، وفق توقعات المتابعين للقطاع. كما يعد عام 2017 عام الإعلان عن زيادة حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن في السنة إلى نحو 100 مليون طن، وفق ما أعلنت عنه قطر للبترول في منتصف العام الماضي. وتعد كل من قطر غاز وراس غاز أكبر منتجين للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسيساعد اندماج قطر غاز وراس غاز في خفض تكاليف التشغيل بمئات الملايين من الدولارات في أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وستتعامل الشركة الاندماجية مع كل الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر والبالغة 77 مليون طن سنويا. كما أعلنت قطر للبترول عن استكمال ضم شركة قطر للفينيل المحدودة كيو في سي إلى شركة قطر للبتروكيماويات قابكو (التي تدير أيضا عمليات شركة قاتوفين) ليتم بذلك دمج عمليات الشركات الثلاث تحت شركة تشغيلية واحدة هي قابكو. واعتبارا من يوليو الماضي أصبحت قابكو هي الجهة التشغيلية الجديدة لجميع منشآت الشركات الثلاث، دون أن يؤثر هذا التكامل التشغيلي في حصص ملكية كل من قابكو وقاتوفين وكيو في سي ولا على العلامات التجارية للشركات الثلاث التي ستبقى معمولا بها. ويُعد التكامل الناجح بعدا آخر على التزام قطر للبترول بزيادة كفاءة وفعالية وتنافسية جميع عملياتها.. ومن المنتظر أن تعزز حصيلة الموارد والقدرات المميّزة للشركات الثلاث القيمة لجميع عملائها والمساهمين فيها. وستعمل الشركة التشغيلية الجديدة قابكو على تقديم أداء أفضل من خلال استغلال مجموعة القيادات والمواهب والموارد والقدرات في الشركات الثلاث وتحقيق أوجه تآزر كبير عبر مختلف مجالات الأعمال. وستبقى قطر للبترول ملتزمة التزاما تاما بتحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في تعزيز وتطوير الأداء المالي والقدرة التنافسية لمحفظة أعمالها ودعم النمو الاقتصادي المستمر والمستدام لدولة قطر. يذكر أن قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، أعلنت عزمها زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30% في خضم الأزمة مع جيرانها الخليجيين التي تشهدها البلاد. وتنوي الدوحة إنتاج مائة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024، وذلك ضمن مساع قطرية للحفاظ على موقعها كالمنتج الأول للغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت قطر للبترول اعتزامها رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا، من خلال مضاعفة وتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال. توسع في سوق النفط والغاز وكانت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة، قد أعلنت أمس عن توقيع اتفاقية بيع وشراء جديدة مع شركة «أو إم في» لتسويق وتجارة الغاز. وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ستقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى الشركة النمساوية على مدى خمس سنوات. وتطلع قطر غاز لتزويد الشركة بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر بشكل آمن وموثوق، حيث تدل الصفقة الجديدة على قدرة قطرغاز على استغلال الفرص الجديدة وتوسيع شبكة عملائها مع استمرار نمو سوق الغاز الطبيعي المسال وتطوره. ويؤكد الخبراء على موثوقية قطرغاز ومرونتها التي تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتعد هذه الاتفاقية نتاج عدة سنوات من علاقات العمل الناجحة بين قطرغاز وشركة أو إم في. وستقوم قطر للغاز المسال المحدودة 4 (قطرغاز 4)، وهي مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة شل، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة ابتداءً من شهر يناير 2019. هذا وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة بتسليم الشحنات المتفق عليها إلى محطة جيت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في هولندا. على صعيد آخر شهد عام 2017 فوز تحالف عالمي يضم كلًا من قطر للبترول وشركة شل وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC)، بعقد للاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع ألتو دي كابو فريو- اويستي الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية والمعروفة باحتياطيات هيدروكربونية كبيرة في طبقات ما تحت الملح الجيولوجية العميقة. وتبلغ مساحة منطقة ألتو دي كابو فريو- اويستي التي فاز بها التحالف نحو ١،٣٨٥ كيلومتر مربع. وسيقوي المشروع الجديد موقع قطر الريادي في صناعة الغاز العالمية لتبقى أول منتج للغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة جدا، ويعتبر الوقت الحالي مناسبا للمضي بمشاريع جديدة فيه، وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول المهندس سعد شريدة الكعبي. وبين 1997 و2014 بلغت عائدات قطر من تصدير الغاز الطبيعي المسال 125 مليار دولار (117 مليار يورو) بحسب مرصد إيكونوميك كومبلكسيتي المتخصص في التجارة الدولية.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم، سعادة الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي ، ومقره الدوحة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنتدى ومغادرته الدوحة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، في كلمته بالندوة الدولية الأولى للغاز التي تعقد على هامش القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تقام في مدينة سانتا كروز في بوليفيا غدا 24 نوفمبر، إن الغاز الطبيعي المسال هو الحل الأمثل لقضية التغير المناخي. وأكد سعادته أنه من المتوقع أيضا أن يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل يفوق ضعف معدل الطلب على الغاز الطبيعي خلال العقدين القادمين، ليصل إلى 600 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 260 مليون طن في الوقت الحاضر، وأن تقفز حصته في السوق العالمية من مقدار الثلث عام 2015 إلى أكثر من النصف مع حلول عام 2035، وأن تتسع سوق الغاز الطبيعي المسال لتشمل قطاعي المواصلات والنقل البحري. وأكد سعادته أنه بالنظر إلى قلة عدد مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المسال المتوقعة حتى مطلع العقد القادم، فمن المتوقع أن تواجه السوق نقصا في المعروض منه بدءا من العام 2025. وهو ما دعا دولة قطر تحت القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى اتخاذ القرار الصائب برفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلث ليبلغ 100 مليون طن سنويا مع حلول العام 2024. وبذلك تظل دولة قطر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى العالم.

باعت قطر جميع إمدادات غاز الشتاء بعدما التزمت بتوريد فائض إنتاجها إلى الصين وكوريا الجنوبية في تطور قد يضغط على أسواق الغاز الآسيوية مع حلول موسم ذروة الطلب.وقال تجار إن مبيعات الدوحة الضخمة تدق أيضا ناقوس الخطر للمناطق الأخرى التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال القطري مثل أوروبا، وقد تعزز ارتفاع الأسعار الفورية للغاز في آسيا بعدما زادت بالفعل 55 بالمئة منذ سبتمبر أيلول.وعلى الرغم من توقعات واسعة النطاق بحدوث تخمة في المعروض من الغاز الطبيعي المسال، زادت واردات الصين منه 43% بفعل تحولها إلى الغاز هذا العام، حيث جعلت ملايين المنازل تقلع عن استخدام الفحم من أجل مكافحة الضباب الدخاني، وهو الأمر الذي ضغط على الأسواق.غير أن بعض التجار منقسمون بشأن استدامة موجة الصعود، إذ يشيرون إلى أن الطقس وتحركات أسعار النفط ومستوى الطلب المتبقي في الصين من أبرز العوامل المجهولة التي قد تقود الأسعار إلى الهبوط.وجرت العادة على أن تلعب قطر دور المورد المرن في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تنتج كميات لتغطية الزيادة في الطلب.قالت مصادر تجارية وبيانات جمركية إن جزءا كبيرا من الطلب الزائد غطته قطر من خلال مبيعات جديدة وتعديلات في العقود الطويلة الأجل القائمة.

قال الدكتور كازويوكي هامادا ممثل معهد أبحاث تقنيات المستقبل باليابان إن بلاده تحتاج إلى عملية تزود مستقرة، قائلا:"لقد قمنا بالاستعداد لمواجهة أي نقص في توريد الغاز الطبيعي في حال حدوث أي طارئ على المنطقة، لقد قمنا بتكوين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي وفي ذات الوقت نعمل على إيجاد مصادر للطاقة البديلة من شمس ورياح وتيارات بحرية لدعم المصادر التقليدية من نفط وغاز".وأشار على هامش مشاركته في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط اليوم، إلى أنه على المدى الطويل فإن الوقود الأحفوري سيتم تعويضه بمصادر للطاقة النظيفة والمستدامة وهذا توجه عام.وقال إن هناك شراكة ممتازة بين الحكومة القطرية وعدد من الشركات اليابانية ونأمل في مزيد من تحسن علاقة التعاون هذه وتتطور أكثر في المستقبل.وعبّر عن أمله في أن تصل ورشات العمل التي تقام في المنتدى إلى نتيجة لتحقيق استقرار المنطقة الذي يعتبر أمرا مهما لنا كمتزودين بالنفط والغاز من المنطقة.وأشار الى أن حادثة مولد فوكوشيما قد غيرت طريقة التفكير في اليابان وأصبح التوجه العام هناك نحو موارد الطاقة المستدامة، خاصة وأنه رغم تقدم التطور النووي لكن لا توجد حلول فعالة أمام الكوارث الطبيعية، ستواصل اليابان استغلال المحطات النووية التي لديها حاليا إلى غاية 2040 حيث ستتوقف اليابان عن الاعتماد على هذا النوع من الطاقة لفائدة الموارد المستدامة.

اختتمت أمس الخميس في العاصمة التايلندية بانكوك أعمال الدورة السابعة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا بمشاركة قطرية ، والتي عقدت تحت شعار " أسواق الطاقة العالمية: من الرؤية إلى العمل". وألقى سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة كلمة في الجلسة التي عقدت تحت عنوان " الغاز الطبيعي: التغلب على معوقات السوق والسياسات في الطريق نحو العصر الذهبي للغاز"، أشار فيها إلى توقعات خبراء الطاقة بزيادة استهلاك الغاز عالميا بما يزيد على 50% حتى عام 2040، وبأن الغاز الطبيعي سوف يحتل مركز الصدارة في منظومة الطاقة على مستوى العالم، وأن تتجاوز استخداماته توليد الطاقة الكهربائية لتشمل أيضا قطاعي المواصلات والنقل البحري. وأوضح سعادته أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تزايد رغبة المستهلكين في استخدام وقود يدعم التنمية الاقتصادية في بلادهم ويقضي في الوقت ذاته على المخاوف المتعلقة بالبيئة.وأكد سعادته أن دولة قطر تثمن عالياً علاقاتها بعملائها وتسعى دائما للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمورد مضمون للغاز الطبيعي المسال، حتى في الظروف الطارئة. حيث اتخذت دولة قطر كافة الإجراءات اللازمة لضمان تدفق النفط والغاز لعملائها دون انقطاع، كما تسعى لأن تكون المورد الذي يوفر لعملائه الحلول المتكاملة في مجال الطاقة.كما أشار إلى أن من المتوقع أن يشهد الطلب على مصادر الطاقة المختلفة ارتفاعا كبيرا في الاقتصاديات الناشئة في آسيا نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الكبير الذي تشهده القارة. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا سوف تشهد نمواً كبيراً..وأوضح سعادة الدكتور السادة أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع حلول عام 2020 الى حوالي 314 مليون طن وإلى حوالي 500 مليون طن مع حلول 2030. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

نظمت شركة "ناقلات" منتدى الشركات البحرية لنقل الغاز من قطر حول العالم وذلك في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 17-18 اكتوبر الجاري، وقد جمع هذا المنتدى - الذي ينظم مرتين سنويًا – العديد من شركات الشحن البحري ومنها الشركات المالكة والمشغلة لسفن الغاز القطري من جهة والشركات المؤجرة لسفن ناقلات مثل "قطرغاز" و"راس غاز" من جهة اخرى. يعتبر هذا المنتدى الذي تنظمه وتعقده شركة ناقلات منذ عام 2006 منبرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمور الفنية واللوجستية ومواضيع الأمن والسلامة والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الصناعة البحرية والشحن البحري. كما يتم ايضا مناقشة الأمور التشغيلية والأداء للسفن وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض تكاليف العمليات التشغيلية.

اختتم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس، زيارة رسمية إلى اليابان، قام خلالها بالمشاركة على رأس وفد رفيع المستوى في المؤتمر السادس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، أمس، تحت شعار "تطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال في دول آسيا".وألقى سعادة الدكتور السادة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر، أكد فيها أن الغاز الطبيعي قد أصبح بالفعل الخيار الأمثل للوقود على مستوى العالم، وأنه السبيل إلى مستقبل تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيه أقل انخفاضا. كما أكد أنه من المتوقع أن يحقق استهلاك الغاز الطبيعي نموا سنويا يبلغ 2% خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة، وهو أكبر معدل نمو مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وأضاف سعادته أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سوف ينمو هو الآخر في خلال الفترة ذاتها بنسبة تتراوح ما بين 4% و 5% أي بمعدل يزيد على ضعف معدل نمو الغاز الطبيعي، وأن استخداماته كوقود نظيف سوف تتجاوز قطاع الكهرباء لتشمل أيضا قطاعي المواصلات والنقل البحري.واختتم سعادة الوزير كلمته بدعوة جميع الأطراف المعنية بالغاز الطبيعي المسال إلى الترويج لاستخدامه على نطاق أوسع ليشمل قطاعي المواصلات والنقل البحري، بهدف تأمين بيئة أكثر نقاء للأجيال القادمة. ومن جهة أخرى فقد اجتمع سعادته والوفد المرافق، الثلاثاء، مع كبار المسؤولين في شركات الطاقة اليابانية ماروبيني، وميتسوبيشي، وشركة اليابان للغاز المسال، وإيتوتشو، وشيودا.ومن المقرر أن يواصل سعادة الدكتور السادة، اليوم الخميس، اجتماعاته بكبار المسؤولين من شركات الطاقة اليابانية. ثم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كهرماء وشركة شيماكورا نيدو. كما يترأس سعادته وفد دولة قطر في الاجتماع الحادي عشر للجنة القطرية – اليابانية الاقتصادية المشتركة.

من المتوقع أن تزيد استراليا صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 16 بالمئة من منتصف 2018 مع بدء تشغيل مشروعات جديدة بقيمة 180 مليار دولار، لتلحق تقريبا بقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.ومن المنتظر أن ترتفع صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال إلى 74 مليون طن في السنة التي تنتهي في يونيو حزيران 2019، من63.8 مليون طن متوقعة في السنة الحالية، و52 مليون طن في السنة الماضية.وبالمقارنة، صدرت قطر العام الماضي 77.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.وستتدعم زيادة الصادرات الاسترالية بارتفاع الإنتاج من مشروع جورجون الذي تديره شيفرون، إضافة إلى استكمال ثلاثة مشروعات للغازالطبيعي المسال ستضيف 21 مليون طن إلى طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال للبلاد، ليصل إجمالي تلك الطاقة إلى نحو 88 مليون طن.وقالت وزارة الصناعة الاسترالية في تقريرها الشهري عن السلع الأولية، إن من المنتظر أن تستوعب اليابان وكوريا الجنوبية والصين تلك الكميات الإضافية.وتابعت قائلة "بينما تبدو آفاق النمو في واردات اليابان وكوريا الجنوبية محدودة، يتوقع المنتجون الاستراليون الاستحواذ على نصيب متزايد من واردات الدولتين".وكانت قطر ، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، أعلنت عزمها زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30%. وتنوي الدوحة إنتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024، وذلك ضمن مساعي قطرية للحفاظ على موقعها كالمنتج الأول للغاز الطبيعي المسال.وقالت "قطر للبترول" اعتزامها رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا، من خلال مضاعفة وتطوير القطاع الجنوبي لحقل.

وقعت شركة "راس غاز" اتفاقية هامة لبيع الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما مع شركة بنغلاديش للنفط والغاز والمعادن "بتروبنغلا". وأفاد بيان صادر عن "راس غاز" اليوم أن الاتفاقية وقع عليها كل من السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "راس غاز"، والسيد عبد المنصور محمد فيض الله، رئيس مجلس إدارة شركة "بتروبنغلا" بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد نصار الحميد، وزير الدولة في بنغلاديش. وخلال حفل التوقيع قدم السيد حمد مبارك المهندي نبذة حول حجم ومدة الاتفاقية، والتي ستقوم "راس غاز" بموجبها بتوريد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى "بتروبنغلا" ولمدة 15 عاماً. ومن المقرر أن يتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة "بتروبنغلا" العائمة لتخزين الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية، والتي تقع بالقرب من جزيرة "موهشكالي" في بنغلاديش، مما يجعل هذه الاتفاقية أول عقود "راس غاز" لتسليم الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل لوحدة من هذا النوع. واعتبر البيان هذه الشراكة مع بتروبنغلا تؤكد من جديد على دور دولة قطر كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال باعتباره مصدرا أكثر نظافة وأعلى كفاءة للطاقة، وتؤكد أيضا التزام راس غاز الدائم بضمان أمن الطاقة لعملائها في قارة آسيا. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة إن دولة قطر ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية قوية مع جمهورية بنغلاديش ، معتبرا أن هذه الاتفاقية الجديدة تؤكد التزام قطر بشراكتها مع بنغلاديش، كما تبرز استمرار ريادة دولة قطر في إدخال الغاز الطبيعي المسال كمصدر نظيف وموثوق للطاقة إلى أسواق وعملاء جدد. أما المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر البترول فأعرب عن سعادته بإضافة جمهورية بنغلاديش إلى قائمة الدول المستفيدة من شراء الغاز القطري لدعم النمو الاقتصادي والتنمية في جمهورية بنغلاديش باستعمال أفضل وقود أحفوري صديق للبيئة على الإطلاق، متقدما بالشكر لشركة "بتروبنغلا" على ثقتها بقطر ومتطلعا إلى العمل معها على تلبية احتياجات بنغلاديش المستقبلية. وأضاف أنه بهذه الاتفاقية فإن مسيرة قطر تتعزز في ريادة مصدري الغاز الطبيعي المسال والمضي إلى آفاق جديدة من النمو والإزدهار. كما قال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز أن التوافر الموثوق للطاقة يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن شركة راس غاز ملتزمة بتسليم الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق وآمن للعملاء في جميع أنحاء العالم ، حيث وفيت بهذا الوعد على أكمل وجه على مدى أكثر من عشرين عاما. وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة بتروبنغلا إن بلاده تسعى لضمان أمن الطاقة والإمداد الموثوق بالغاز لرواد الأعمال، مؤكداً أن الغاز الطبيعي المسال سيلعب دوراً حيوياً بالنسبة للنمو الإقتصادي في بنغلاديش، معرباً عن سعادته بالدخول في شراكة تاريخية مع دولة قطر.

قال مسؤولان لرويترز إن بنغلاديش ستوقع اتفاقا مدته 15 عاما مع راس غاز القطرية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إعتباراً من 2018، في الوقت الذي تتحول فيه البلاد إلى مستهلك كبير للوقود لتعويض النقص في الإمدادات المحلية لتوليد الكهرباء.وقال محمد قمر الزمان العضو المنتدب لشركة روبانتاريتا براكريتيك جاس التابعة لشركة بتروبنغلا النفطية الحكومية، إن الاتفاق سيجري توقيعه يوم 25 سبتمبر في قطر. وبموجب الإتفاق، ستورد راس غاز 1.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في السنوات الخمس الأولى، وسيصل حجم التوريد إلى 2.5 مليون طن في السنوات العشر التالية، حسبما قال مسؤولو بتروبنجلا.والاتفاق هو الأول من نوعه الذي تبرمه بنغلاديش لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق للمساعدة في تغطية النقص في الغاز الطبيعي المحلي. وهذا الاتفاق مع قطر، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، يؤكد ظهور جنوب آسيا كسوق جديدة للوقود.والاتفاق يتعلق بكميات من الغاز أقل من الأربعة ملايين طن سنويا التي اتفقت بنجلاديش على الحصول عليها في مذكرة تفاهم عام 2011 مع شركة راس غاز القطرية، حيث تخطط بدلا من ذلك لشراء المزيد من الشحنات الفورية في ظل تخمة المعروض التي خفضت الأسعار.وفي يونيو نشرت روبانتاريا براكريتيك إخطاراً على موقعها الإلكتروني تتطلع من خلاله لإعداد قائمة قصيرة لموردي شحنات الغاز المسال الفورية بدءا من 2018.وقال قمر الزمان: "لقينا استجابة هائلة، فقد أبدت نحو 40 شركة اهتماما بتوريد الغاز الطبيعي المسال".ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغييز في بنجلاديش، والتي وردتها شركة إكسيلريت إنرجي الأمريكية، بحلول أبريل 2018. أما وحدتها الثانية، من شركة ساميت للغاز الطبيعي المسال التابعة لمجموعة ساميت، بحلول أكتوبر المقبل.كما تبحث بنغلاديش إضافة محطتين عائمتين أخريين للغاز الطبيعي المسال في العام المقبل.وفي الشهر الماضي قال نصر الحميد وزير الدولة للكهرباء والطاقة في بنجلاديش لرويترز، إن بلاده التي يتجاوز عدد سكانها 160 مليون نسمة قد تستورد 17.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2025.وتستنزف بنجلاديش احتياطياتها من الغاز في الوقت الذي تسعى فيه لرفع طاقتها الإنتاجية للكهرباء إلى نحو مثليها لتبلغ 24 ألف ميجاوات بحلول 2021.وتخطط بنغلاديش لاستغلال إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الوفيرة والرخيصة حاليا والاستثمار بكثافة في استيراد الوقود.وتتحول منطقة جنوب آسيا إلى سوق مهمة للغاز الطبيعي المسال، حيث ستنضم باكستان وبنغلاديش إلى الهند لتصبحان من كبار المستهلكين، مما يساعد في تخفيف تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق لسنوات.