ارتفاع حجم صفقات بيع الفلل واستقرار في أسعار شقق اللؤلؤة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 12 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 5 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2019، وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرار خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، وخاصة مع اكتمال عدد من المشاريع وافتتاحها. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019، متوقعا ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي 2020، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2020، وتوقع التقرير أن يشهد العام 2020 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من إلى 16 يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 59 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 200 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة في البنية التحتية قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ أربعة مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة والوكير والمشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة الحزمتان 1 و 3، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف الحزمة 4، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجاري بالإضافة للمشاريع السياحية فنادق ومرافق سياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى 2022.

المؤشر يواصل صعوده بدعم من 5 قطاعات على رأسها العقارات.. ** ارتفاع أسهم 32 شركة ومحافظة 5 على أسعارها السابقة ** QNB في المقدمة بـ21.21 مليون ريال وإزدان بـ9.13 مليون سهم عززت بورصة قطر حركتها الايجابية من مواصلة المؤشر العام صعوده في المنطقة الخضراء متجاوزا مستوى 10500 نقطة، وسط ترقب المستثمرين للافصاحات المالية التي ينتظر ان تأتي وفقا للتوقعات من ناحية الربحية الايجابية وتوزيعات الارباح السخية من قبل الشركات. ويأتي الارتفاع الذي حققه السوق امس في ظل المحفزات والعوامل الايجابية الداخلية للسوق ومع هدوء الاحوال الجيوسياسية والتي مكنت الاسواق من العودة الى الاستقرار. ويتوقع ان يخترق المؤشر العام منطقة 11 الف نقطة في اقترابه من تجاوز مستوى 10600 نقطة، كما يتوقع ان تعزز البيانات المالية لبنك قطر الوطني QNB حالة التفاؤل وسط المستثمرين، والتي تشير الى التوقعات بأن نتائج الشركات ستكون جيدة في معظمها ان لم تكن كلها. هذا وقد ارتفعت البورصة عند إغلاق تداولات امس الاحد، بدعم نمو 5 قطاعات على رأسها العقارات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10508.76، ليربح 64.40 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت التداولات امس، إذ انخفضت الكميات إلى 57.72 مليون سهم، مقارنة بـ87.18 مليون سهم يوم الخميس، كما تراجعت السيولة عند 144.10 مليون ريال، مقابل بـ1.66 مليار ريال بالجلسة السابقة. يشار إلى أن سيولة جلسة الخميس الماضي شملت تداول سندات وأذون خزانة مدرجة بالبورصة، علماً بأن تداولات الأسهم الصافية بلغت 380.67 مليون ريال فقط. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه النقل، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، ويتبعهم الصناعة، فيما تراجع التأمين وحيداً. وصعد العقارات 1.31 بالمائة، لنمو 3 أسهم تقدمها المتحدة بنسبة 3.33 بالمائة. وارتفع النقل 1.18 بالمائة، لصعود أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ملاحة بـ 1.66 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.54 بالمائة، بدعم صعود 9 أسهم بالقطاع في صدارتها بنك الدوحة الأكثر ارتفاعاً بـ6.23 بالمائة. وفي المقابل انخفض التأمين 0.03 بالمائة، بضغط أساسي لتراجع قطر للتأمين بـ0.31 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 2.15 بالمائة الكميات بـ9.13 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ21.21 مليون ريال، منخفضاً 0.14 بالمائة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 2.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 581.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 584.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وقفزت التداولات امس، وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 18.99مليون سهم بقيمة 67.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 945 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 23.19 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمئة، ليصل إلى 4.3 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 555 صفقة، ارتفاعا بمقدار 60.03 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة ليصل إلى 8.6 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 7.3 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 458 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.18 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 152 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمئة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.32 نقطة، أي ما نسبته 1.31 بالمئة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. بينما لم يسجل قطاع الاتصالات، أي تغيير في مؤشرة والذي شهد تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 13.6 مليو ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، ليصل إلى 881.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.56 نقطة، أي ما نسبته 1.18 بالمئة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 118.49 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمئة ليصل إلى 19.3 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 16.54 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.18 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.47 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمئة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع، بدعم من نمو جماعي للقطاعات، وسط انتعاش بالتداولات، وذلك تزامناً مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.04 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10444.36، ليربح 107.04 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت السيولة بنسبة 679.34 بالمائة عند 1.66 مليار ريال، مقارنة بـ212.95 مليون ريال بالجلسة السابقة، وكانت السيولة تشمل تداول السندات وأذون الخزانة المدرجة بالبورصة، بينما بلغت تداولات الأسهم الصافية في جلسة الخميس نفسها 380.67 مليون ريال وصاحب ذلك ارتفاع في الكميات بنسبة 28.38 بالمائة إلى 87.18 مليون سهم، مقارنة بـ67.91 مليون سهم بالجلسة السابقة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 5.91 ألف صفقة، بنمو 32.51 بالمائة عن مستواها في الجلسة السابقة البالغ 4.46 ألف صفقة. وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ2.06 بالمائة، لنمو 3 أسهم تقدمها الخليج التكافلي متصدر القائمة الخضراء بـ7.96 بالمائة. وصعد العقارات 1.28 بالمائة، لارتفاع سهمي إزدان وبروة بنسبة 3.10 بالمائة للأول، و2.61 بالمائة للثاني. وارتفع البنوك والخدمات المالية بـ1.20 بالمائة، لصعود 12 سهماً من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع تقدمها الإسلامية للتأمين بـ5 بالمائة. يشار إلى أن البورصة شهدت بنهاية التعاملات تراجع 7 أسهم فقط، على رأسها بلدنا بـ2.91 بالمائة. وتصدر إزدان الكميات بـ10.55 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ58.55 مليون ريال، بنمو 0.83 بالمائة.

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال العام الماضي، رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الـ 10 الماضية، وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، من المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابع لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، فإن الأجانب اشتروا 67 ألفا و322 عقارا في تركيا خلال العام الماضي، وتصدّر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، تلاهم البريطانيون، ثم الألمان، فالروس، وشهد العام الماضي شراء 6 آلاف و307 أراض عقارية، و61 ألفا و15 شقة، من قبل 63 ألفا و986 مواطنا أجنبيا. وكانت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، بلغت 10 آلاف و806 عقارات خلال 2010، فيما وصل هذا الرقم إلى 67 ألفا و322 عقارا خلال العام الماضي، وعلى صعيد الأقضية التركية الأكثر بيعاً للشقق والأراضي العقارية للأجانب، تصدّر القائمة قضاء أسنيورت إسطنبول، بـ 7 آلاف و266 عقارا، وقضاء ألانيا ولاية أنطاليا بـ 6 آلاف و152 عقارا، وتصدر مواطنو بريطانيا، وألمانيا واليونان، قائمة الأكثر شراء للعقارات في تركيا من بين دول الاتحاد الأوروبي، في جميع الأعوام الماضية.

نمو كبير لمساحات العقارات التجارية خلال 2020 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان نمو مساحات قطاع العقار التجاري في قطر سيشهد نموا كبيراً خلال العام الحالي 2020 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر، وأهم هذه المشاريع مول الدوحة في منطقة مسيمير، وفاندوم مول في مدينة لوسيل. وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، ومترو الدوحة وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: ان الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، وتكثيف عمل المهرجانات السياحية لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. وقال تقرير الأصمخ: إن سوق المكاتب في قطر يشهد حالياً ارتفاعا في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين 100 و150 مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center. وبين التقرير أنه خلال العامين الماضيين تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مشيراً إلى أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الرابع من العام الحالي 2020، كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 51 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 467 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وام صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 10 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الحالي، 466 مليونا و941 ألفا و930 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، وأم صلال، والظعاين، والدوحة، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي 152 مليونا 999 ألفا و516 ريالا.

تراجعت قيمة تداول مبيعات قطاع العقارات في الأردن، بنسبة 12 بالمائة العام الماضي إلى 6.531 مليار دولار، وكان حجم مبيعات القطاع العقاري في المملكة، بلغ 7.423 مليار دولار خلال 2018، وحسب التقرير الشهري الصادر، الإثنين الماضي، عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، تراجعت الإيرادات الحكومية من قطاع العقارات خلال 2019 بنسبة 14 بالمائة، إلى 324.7 مليون دولار، وبلغت الإيرادات الحكومية 376.3 مليون دولار عام 2018.

** المسلم: الغلاء يطال جميع المناطق وليس الدوحة فقط ** العنزي: الأسعار زادت 30 % بالسنوات الثلاث الأخيرة ** الأصفر: فتح منافذ تجارية جديدة يقلل من تفاقم الظاهرة ** السعدي: تخفيف تكاليف الإيجار يحفز الاستثمار حذر رجال أعمال من لجوء عدد من رواد الأعمال والمستثمرين لتصفية أعمالهم في ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار الإيجارات، خاصة بعد أن لم تعد الظاهرة محصورة في الدوحة فحسب بل وفي المناطق الخارجية. وقال رجال الأعمال إنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار في ضوء هدوء أسعار العقارات وضبط موجة ارتفاعها التي اثرت على حركة الاستثمار في السوق. وأكد عدد من رجال الأعمال ارتفاع أسعار إيجار المحلات خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف أرجاء الدولة حيث تتراوح بين 40 و 50 ألف ريال قطري للشهر في المناطق الحيوية، في حين تصل المحلات الصغيرة في الأماكن الأكثر نشاطا إلى 15 ألف ريال في الشهر، وهو ما أدى إلى غلق الكثير من المشاريع وتصفية جماعية لبعض المحلات، في ظل تضرر المستثمرين من قيم الإيجارات المرتفعة والتي أثرت حتى على أرباحهم السنوية، بعد أن باتت مداخيلهم في بعض الأوقات تعجز عن دفع إيجار المحل ودفع رواتب العمال، مرجعين السبب الرئيسي إلى المؤجرين الذين يعملون على استغلال زيادة الطلب من خلال زيادة تسعيرات الإيجار، محذرين من عدم تغير الأحوال خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الدوحة مقبلة على احتضان كأس العالم 2022، والتي سيتضاعف معها الطلب على جميع أنواع العقار. تشجيع الاستثمار ورأى البعض الآخر منهم أن الحكومة نجحت في إعادة تنظيم قطاع العقار، ووضعه في السكة التي من المفروض أن يسير عليها، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المخولة بتخفيض الأسعار، ذلك تشجيعا للاستثمار المحلي ودعما للمنتج الوطني الذي يعتبر من أهم أعمدة رؤية قطر لعام 2030، مبينين أن ذلك يجب أن يتضمن إجراءات جديدة منها وضع نشرة إيجار جبرية للمحلات على حسب المساحة والمنطقة التي تقع فيها، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، مع العمل على تنشيط جميع الأسواق التي تخص هذا المجال، وإطلاق مناطق تجارية جديدة في البلاد تزيد من حدة التنافس بين أصحاب المحلات، ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار مستقبلا بالشكل المطلوب. ارتفاع الإيجار وفي حديثه للشرق أكد السيد سلمان عبد الله المسلم ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب والمحلات بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع أرجاء البلاد وليس في الدوحة فقط، مبينا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جهة معينة بل إن الأسعار الموجودة في الشمال لا تختلف كثيرا عن نظيرتها المطروحة في الدوحة، مرجعا السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك إلى أصحاب العقارات الذي تعمدوا في المرحلة الأخيرة استغلال تطور الحركة التجارية في الدولة، والتي انجرت عن زيادة الكثافة السكانية لمصلحتهم، بواسطة التركيز على تحقيق أكبر الأرباح من خلال تأجير عقاراتهم، ما أدى إلى زيادة الأسعار في بعض المناطق بشكل جنوني فاق جميع التوقعات. وأضاف المسلم أن زيادة قيمة الإيجارات باتت تلعب دورا سلبيا في السوق القطري، وذلك في جميع القطاعات وبالذات التجارية منها، حيث فضل العديد من المستثمرين غلق مشاريعهم والابتعاد عن هذا المجال، في ظل عدم حصولهم على الأرباح المنتظرة من استثماراتهم، التي أثرت على طبيعة عملهم وجعلت من المداخيل التي يحصلون عليها مجرد أموال لا تكفي حتى لدفع الإيجار ومستحقات العمال، متوقعا بقاء الحال على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة في ظل قرب احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم بعد سنوات قليلة من الآن، ما سيضاعف بكل التأكيد من الطلب على العقار. وفي ذات السياق قال السيد علي العنزي إن ارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات القليلة بات واضحا للعيان، حيث ارتفعت قيمة كراء المحلات في الدوحة مثلا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 30 % على الأقل مقارنة بما كانت عليه في سنة 2016، مشيرا إلى أنه كان ينتظر هذا قبل سنوات من الآن بعد تضاعف عدد السكان في البلاد من مواطنين ومقيمين، إلا أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، مستعرضا بعض أسعار الإيجار حسب ما علمه من بعض مقربيه حيث بلغت قيمة كراء محل صغير في العزيزية 15 ألف ريال، في الوقت الذي تؤجر فيه المحلات بذات مساحته في الشوارع الحيوية بـ 40 ألف ريال شهريا. وبين العنزي أن قيمة الإيجار باتت تؤثر على رغبة المستثمرين في إطلاق المشاريع خوفا منهم ألا تضمن لهم مداخيلهم الشهرية سعر كراء المحل ورواتب الموظفين، ناهيك عن لعب هذه الظاهرة دورا في الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين، بعد أن أسهمت في رفع أسعار العديد من المنتجات نظرا لرغبة التجار في تحقيق أرباحا أكبر تكفي تكاليفهم الشهرية. التدخل الحكومي من جانبه شدد السيد مصون محمد الأصفر على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يكمن في تدخل الحكومة في هذا القطاع، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتخفيف قيمة الإيجارات في المرحلة المقبلة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه سيؤدي مستقبلا إلى تفاقم الأوضاع وتضاعف أسعار السلع والخدمات الأخرى المعروضة للمستهلكين في جميع الأسواق، لأن العقار يعتبر العنصر الرئيسي في أي مشروع كونه يمثل الجزء الكبير من مصاريف الاستثمار، مبينا أن البداية يجب أن تكون بالتوسع أكثر في المناطق التجارية المتاحة، وعدم حصر الحركة التجارية في أماكن معينة. ووضح الأصفر كلامه قائلا بأن محدودية الشوارع التجارية هي من وصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ومكنت ملاك العقار من فرض الأسعار التي يريدونها، لذا يجب التركيز مستقبلا على إيجاد بدائل مناسبة ورخيصة، عن طريق تشييد شوارع تجارية جديدة والسماح بتكثيف المحلات التجارية في جميع الأرجاء، ما سيزيد من حدة التنافس بين ملاك العقار، ويؤدي بالطبيعة إلى تخفيف الأسعار، خاصة وأن كل هذا ينطوي ضمن مخططات الحكومة الرامية إلى تعديد مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع الخاص، وهو ما لن يتم بالصورة المطلوبة، إلا من خلال دعم المستثمرين ومساعدتهم على إيجاد أماكن عمل بأقل قيمة إيجار ممكنة. بدوره صرح السيد عصام السعدي بأن تخفيض قيمة إيجارات المحلات بيد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، وذلك عن طريق سن نشرة جبرية تلزم أصحاب المحلات والمكاتب باتباعها، وعدم تجاوز القيم المحددة فيها للكراء، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية الكبرى 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، وهو ما سيعمل على تحفيز المستثمرين على العودة إلى عالم التجارة من جديد، بعد أن شهدت المرحلة الماضية على إقدام عدد معتبر منهم على تصفية مجموعة من المشاريع ضمن هذا الإطار، مؤكدا على أن قيمة الإيجار هو أول ما ينظر فيه المستثمر قبل الإقدام على أي مشروع، وذلك باعتبارها الحلقة الأهم في أي مشروع كان، وتخفيف الأعباء الإيجارية على المستثمرين سيحفزهم بكل تأكيد لفتح مشاريع تجارية حديثة، خاصة وأننا في حاجة إليها في ظل استعداد الدوحة لاحتضان لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن.

إنهاء عدد من المشاريع العقارية في مدينة لوسيل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 10 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2019. موضحاً أن قيم إيجارات الفلل للنصف الأول من العام الحالي ستبقى على ذات القيم المسجلة خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019، وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، وخاصة مع اكتمال إنشاء عدد من المشاريع السكنية والفندقية وافتتاحها، وتوقع التقرير ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2020، وتوقع التقرير أن يشهد عام 2020 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأضاف تقرير الأصمخ: ان قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً خلال العام الحالي مصحوباً بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. ● أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 51 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 153 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي أم صلال والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 10 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

3752 صفقة عقارية خلال العام الماضي.. ** 153 مليون ريال إجمالي تداول العقارات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر ** 1.2 مليار ريال مبايعات عقارية خلال الشهر الماضي قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال تقريباً خلال العام 2019، موزّعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال تقريباً، بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال تقريباً، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري تقريباً بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019، حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري تقريباً موزعة على 934 صفقة عقارية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة، وطبقا للنشرة العقارية الأسبوعية للفترة من 22-26 ديسمبر 2019م، فقد وثقت الإدارة 51 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقترب من 153 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة المطار العتيق وذلك بقيمة وصلت إلى 13 مليون ريال قطري ومساحتها 1264 متر مربع بسعر قدم 955 ريال قطري، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 38.8 مليون ريال أي ما نسبته 25 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 337 ريال قطري، وذلك من خلال 12 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق الثميد، الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعراض، الوعب، غرافة الريان، فريج المرة، وأخيرا مريخ، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية الأرض الفضاء حيث سجلت 7 مبايعات عقارية، في حين سجلت المساكن 5 صفقات. ومن الملاحظ أن جميع المبايعات العقارية ذات قيم منخفضة حيث كانت أكبر صفقة تم تسجيلها ضمن البلدية لمسكن في الوعب على مساحة 1494 مترا مربعا وبسعر قدم 497 ريالًا قطريًا أي بإجمالي سعر وصل إلى 8 ملايين ريال. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها حوالي 38 مليون ريال قطري أي ما نسبته 25 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على ثمان مبايعات عقارية في ست مناطق داخل البلدية هي الثمامة، المطار العتيق، روضة الخيل، عنيزة، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 605 ريالات قطرية، ويعد إجمالي قيمة الصفقات العقارية منخفضًا نسبياً في البلدية وذلك لعدم تسجيل البلدية لعمليات تداول استثنائية من شأنها أن تؤثر على القيمة الإجمالية. وسيطرت الأرض الفضاء على إجمالي حجم المبايعات العقارية التي تمت خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 4 مبايعات عقارية لأرض فضاء. بلدية أم صلال تبوأت بلدية أم صلال المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 32.9 مليون ريال قطري بنسبته 21 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 14 عملية تداول عقارية في خمس مناطق هي: الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، وأخيراً أم عبيرية، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 358 ريالاً قطرياً، وقد لوحظ انخفاض جميع قيم الصفقات العقارية حيث كانت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض في منطقة أم صلال علي على مساحة 2188 متر مربع وبسعر قدم متدني لم يتجاوز 175 ريالاً قطرياً وبإجمالي قيمة للصفقة 4.1 مليون ريال قطري. واقتسمت الأرض الفضاء والمساكن عدد العمليات التي تم تنفيذها في البلدية خلال الأسبوع بواقع 7 عمليات لكل منها. بلدية الوكرة جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 23.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 16 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين فقط هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 442 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة أربع مساكن وصفقتين للأرض الفضاء وعمارة سكنية في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، وقد جاءت أعلى صفقة ضمن البلدية لعمارة سكنية في منطقة الوكرة على مساحة 900 متر مربع بسعر 1032 ريالًا قطريًا للقدم المربع وإجمالي 3.5 مليون ريال. بلدية الظعاين بقيمة تداولات عقارية بلغت 15.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً

تطوير عمل الشركات وطرح العديد من الفرص الواعدة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود المزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

تنويع الاقتصاد واستثمار في التكنولوجيا.. ** شركات ناشئة توجه نحو الرقمنة والابتكار ** هياكل حوكمة جديدة لتطوير قطاع السياحة ** 250 مليون دولار استثماراً في شركة بيجو أبرز تقرير لموقع جلوبال فيلاج سبيس أن دولة قطر متوجهة نحو اقتصاد الرقمنة والتكنولوجيا عالية الجودة التي تجعلها في مقدمة الدول المتميزة في الاقتصاد الحديث، حيث أكد صندوق الثروة السيادية أنه يسعى لزيادة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا لأنها القطاع الأكثر أهمية في الوقت الحالي. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن الدوحة تسعى إلى تكريس جهودها الاستثمارية لتنويع نشاطها الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا الحديثة. وبين التقرير أن صندوق الثروة السيادية عزز استثمارات قطر في الصناعة بعد إنفاقها في السابق مليارات الدولارات على شراء الأصول، مثل العقارات في لندن وحصص في البنوك العالمية. وقام جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 320 مليار دولار، بتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا حيث إن عددا من الشركات الناشئة في مجال التجارة الرقمية حققت مبالغ هائلة على مدار العقد الماضي. واستثمر الجهاز في شركات من بينها Labs Inc، وشركة التكنولوجيا الحيوية Rubius Therapeutics Inc وHomology Medicines Inc وThoughtspot Inc وGrail Inc يعد هذا الاستثمار الجديد كجزء من توسيع رأس المال الاستثماري للتركيز على صناعة التكنولوجيا، كما أن صندوق قطر السيادي في طريقه لاستثمار ما بين 200 و250 مليون دولار في شركة بيجو الهندية للتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وذلك في إطار توجه الدوحة لخوض تجارب استثمار جديدة في الشركات الناشئة والشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا، حيث تعد شركة بيجو واحدة من أهمها في السوق العالمي في الفترة الحالية، حيث بلغت أرباحها منذ إنشائها قبل ثماني سنوات 5.4 مليار دولار، مما يجعلها أكثر شركات التكنولوجيا الحديثة قيمة في العالم، حيث تضاعفت قيمة الشركة التي توظف أكثر من 3000 لخمس مرات على الأقل مذ عام 2011، ما يجعلها مشروعا واعدا بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، الذي يسعى إلى توسعة مشاريعه الخارجية في مختلف قارات العالم، وبعيدا عن القطاعات التقليدية. أورد التقرير أن قطر تركز على تطوير التكنولوجيا والسياحة وتنويع اقتصادها، ووفقا لجدول أعمال المجلس الوطني للسياحة للسنوات الأربع القادمة، تم تحديد السياحة باعتبارها واحدة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية من قبل القيادة القطرية من أجل إقامة اقتصاد متنوع. ويركز المجلس الوطني للسياحة على تحقيق أهداف جديدة من خلال المساعدة المؤسسية المقدمة من خلال إنشاء هياكل حوكمة جديدة لقطاع السياحة. ويركز بشكل أساسي على التنسيق وتوحيد جهود النهوض بالقطاع السياحي للوصول إلى آفاق جديدة تدل على تصميم والتزام الحكومة تجاه تطوير صناعة السياحة والضيافة. وأضاف التقرير: صعدت قطر إلى المرتبة السادسة في تقرير تجربة الضيوف، في تقرير الشرق الأوسط الذي نشرته شركة أولري للضيافة وبيانات السفر. وقام التقرير بتحليل أكثر من 12 مليون تقييم من النزلاء عبر الإنترنت في الأشهر الـ 12 الماضية - من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019- عبر مواقع الحجز عبر الإنترنت. وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها من آراء النزلاء عبر الإنترنت، تطورت قطر في قطاع الضيافة بشكل كبير.وفي تحليل لرضا الضيف العام، حصلت جودة الخدمة والموقع على تصنيف 9 في المتوسط؛ بالإضافة إلى ذلك، حصلت على متوسط 8.7 درجة في قطاع الضيافة والتي تشمل: الغرف، الطعام، والمرافق.

التداولات العقارية تسجل 382 مليون ريال خلال أسبوع.. خطط تطوير أراضي المواطنين في 13 منطقة تحفز نمو عملية البناء والتشييد الظعاين تستحوذ على أكبر صفقة عقارية بقيمة 56 مليون ريال 152 مليون ريال إجمالي التداولات العقارية في الدوحة أكد التقرير العقاري الصادر عن إدارة الأبحاث وتقارير السوق بشركة إزدان العقارية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2020 التي جرى الإعلان عن تفاصيلها مؤخراً متضمنة أعلى مستوى للإنفاق منذ خمس سنوات الأمر الذي يدفع باتجاه استمرار النشاط العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد القطري، فضلاً عن زيادة حجم مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6 % لتصل إلى 90 مليار ريال مستحوذة على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص مشروعات البنية التحتية. وأشار تقرير شركة إزدان العقارية إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي تدعم استمرار نشاط السوق العقارية تضمين البنود الأساسية لموازنة العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر منها، بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 8-12 ديسمبر 2019م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 64 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 382 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستحوذت بلدية الظعاين على أعلى صفقة من حيث القيمة وذلك ببيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدامات بمنطقة الخيسة على مساحة 19300 متر مربع وبسعر للقدم المربعة وصل إلى 270 ريالاً بإجمالي سعر 56 مليون ريال قطري، في حين استأثرت بلدية الدوحة بثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة اللؤلؤة على مساحة 1933 متراً مربعاً بسعر للقدم المربعة مرتفع وصل إلى 2403 ريالات قطرية وبإجمالي وصل إلى 50 مليون ريال قطري. وخلال الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق المائة مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما سجلت بلدية الدوحة صفقتين عقاريتين قيمة كل منهما 30 مليون ريال قطري وذلك مقابل بيع عمارة سكنية في منطقة المنصورة على مساحة 1636 متراً مربعاً بسعر 1706 ريالات للقدم المربعة، وكانت الصفقة الأخرى عبارة عن بيع مسكن في منطقة اللؤلؤة على مساحة 1629 متراً مربعاً بسعر 1711 ريالاً قطرياً للقدم المربعة. بينما شهدت بلدية الخور والذخيرة أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لمسكن بمنطقة الخور على مساحة 389 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 157 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 657.7 ألف ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 152.1 مليون ريال أي ما نسبته 40 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 1186 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 11 مبايعة عقارية، موزعة على ثماني مناطق هي الثمامة، الغانم العتيق، اللؤلؤة، المنصورة، أم لخبا، مدينة خليفة الجنوبية، مطار حمد الدولي، نجمة. وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الدوحة 464 ريالاً قطرياً لعمليتين في منطقتي أم لخبا لقطعة أرض فضاء ومسكن. بلدية الظعاين احتلت بلدية الظعاين المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 125 مليون ريال قطري أي ما نسبته 33 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 12 مبايعة عقارية في سبع مناطق داخل البلدية هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 400 ريال قطري، واستأثرت بلدية الظعاين بأكبر صفقة عقارية لأرض متعددة الاستخدام على مساحة 19300 متراً مربعاً بسعر قدم بلغ 270 ريالا قطريا بإجمالي سعر 56 مليون ريال قطري. وسيطرت الأراضي الفضاء على أغلب عدد المبايعات العقارية التي تمت في البلدية خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 7 مبايعات عقارية لأرض فضاء، وأربعة لمساكن ومبايعة واحدة لأرض فضاء متعددة الاستخدامات. بلدية الريان حافظت بلدية الريان على مركزها من حيث حجم المبايعات خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية محتلة المرتبة الثالثة حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 54.2 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 14 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 21 مبايعة عقارية في عشر مناطق هي: العزيزية، الغرافة، بني هاجر، اللقطة، بوسدرة، روضة أبا الحيران، عين خالد، فريج المرة، مريخ، وأخيراً معيذر، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 384 ريالاً قطرياً، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة روضة أبا الحيران لمسكن يقع على مساحة إجمالية 1134 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 348 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 4.2 مليون ريال. وسيطرت المساكن على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت المساكن نحو 17 عملية بيع وشراء في حين سجلت الأرض الفضاء أربع عمليات. بلدية الوكرة وجاءت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 26.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على خمس مناطق هي المشاف، الوكرة، الوكرة جنوب شرق، الوكير، وأخيراً معيذر الوكرة، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 374 ريالاً قطرياً، وقد جاءت نصف المبايعات على هيئة أرض فضاء، وثلاثة مساكن وعمارتين سكنيتين. بلدية أم صلال احتلت بلدية أم صلال المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة إجمالية للمبايعات العقارية سجلت 16.5 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ست صفقات عقارية فقط في أربع مناطق هي: أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد وأخيراً أم عبيرية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 353 ريالاً قطرياً. بلدية الشمال احتلت بلدية الشمال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقة واحدة فقط في منطقة أبا الظلوف لبيع مسكن على مساحة 634 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة 586 ريالا قطريا وبإجمالي 4 ملايين ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة وأخيرا بلدية الخور والذخيرة والتي سجلت ثلاث مبايعات عقارية بمنطقتي الخور والذخيرة جميعها لمساكن بإجمالي قيمة بلغت 3.5 مليون ريال قطري ومتوسط سعر للقدم المربعة 260 ريالاً قطرياً.

تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير المناطق الحرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات القليلة المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، ويرى التقرير أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، التي ستركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضي المواطنين، بالإضافة على دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى تطوير المزيد من الشراكات وإحداث المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

396.5 مليون ريال إجمالي قيمة التداولات العقارية في أسبوع .. ** بلدية الوكرة تسجل أعلى صفقة لبيع مسكن بقيمة 60.6 مليون ريال ** الدوحة تسجل 46 % من إجمالي حجم المبايعات العقارية توقع التقرير الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزي ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البني التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع الاقتراب من ديسمبر 2022 واستضافة كأس العالم. وخلال هذا الأسبوع أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن بدء التشغيل التجريبي للخط الأخضر لمترو الدوحة الذي يشمل 11 محطة، هي: المنصورة، القصر الأبيض، مستشفى حمد، المسيلة، الريان القديم، الشقب، مكتبة قطر الوطنية، المدينة التعليمية، الرفاع، ليكتمل التشغيل التجريبي لكافة خطوط مترو الدوحة مما يساهم في تعزيز النمو العمراني في جميع المناطق التي تمر بها خطوط المترو ومحطاته وينشط من حركة التشييد والبناء في المناطق المجاورة. وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد أعلن عن تسجيل رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 2385 رخصة وذلك خلال الأشهر الثلاث الماضية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 1-5ديسمبر 2019م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 68 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 396.5 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الوكرة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة الوكير على مساحة ضخمة تصل إلى 29236 متراً مربعاً بمتوسط سعر للقدم المربع لم يتجاوز 193 ريالاً قطرياً وبإجمالي يكاد يصل إلى 60.6 مليون ريال قطري. فيما سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مبني متعدد الاستخدام بمنطقة السد في بلدية الدوحة وذلك بقيمة وصلت إلى 49.6 مليون ريال قطري ومساحته 2282 متراً مربعاً بسعر قدم 2020 ريالاً قطرياً، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق المائة مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما سجلت بلدية الدوحة أيضا ثالث أكبر صفقة عقارية والتي بلغت 41 مليون ريال مقابل مجمع سكني في منطقة المعمورة شمن بلدية الدوحة على مساحة 5372 متراً مربعاً بسعر 709 ريالات قطرية للقدم المربع، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة الرويس على مساحة 474 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 118 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 600 ألف ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة: سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 183.1 مليون ريال أي ما نسبته 46% من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 781 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 13 مبايعة عقارية، موزعة على عشر مناطق هي الثمامة والسد واللؤلؤة والمعمورة والهلال وأم لخبا وعنيزة وفريج بن عمران ولقطيفية ومدينة خليفة الجنوبية. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 354 ريالاً قطرياً لمسكن في منطقة الهلال على مساحة 1311 متراً مربعاً بإجمالي 5 مليون ريال قطري. بلدية الوكرة: احتلت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 72 مليون ريال قطري أي ما نسبته 18% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 5 مبايعات عقارية في ست منطقتين داخل البلدية هي الوكرة والوكير، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 432 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية وكذلك عدد المبايعات العقارية إلا أن البلدية احتلت المرتبة الثانية في إجمالي التداولات بسبب استئثارها بأكبر صفقة عقارية على مستوى جميع التعاملات. وسيطرت المساكن على إجمالي عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الوكرة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 4 مبايعة عقارية لمساكن ومبايعة واحدة فقط لعمارة سكنية. بلدية الريان: جاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 66.7 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 17% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 18 مبايعة عقارية في تسع مناطق هي: ازغوى، الشيحانية، العزيزية ، الوعب،روضة اقديم ،عين خالد، غرافة الريان، مريخ وأخيرا معيذر، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 398 ريالاً قطرياً، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة الوعب لمسكن يقع على مساحة إجمالية 1098 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 973 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 11.5 مليون ريال. وسيطرت المساكن على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت المساكن نحو 9 عمليات بيع وشراء في حين سجلت الأرض الفضاء متعددة الاستخدام سبع عمليات. بلدية الظعاين: وحصلت بلدية أم صلال على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 47.2 مليون ريال قطري أي ما نسبته 12% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على ست مناطق هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات وأخيرا روضة الحمامة، وذلك من خلال 17 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 342 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة مساكن وأرض فضاء في حين لم يتم بيع أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال: بقيمة تداولات عقارية بلغت 17.4 مليون ريال قطري، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 5% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 6 صفقات عقارية فقط وجميعها للمساكن وواحدة فقط لأرض فضاء في منطقتين هما الخريطيات وأم صلال محمد، وسجل متوسط سعر القدم المربع 378 ريالاً قطرياً، وجاءت أكبر صفقة عقارية ضمن البلدية لمسكن في منطقة الخريطيات على مساحة 1350 متر مربع بسعر للقدم المربع وصل إلى 432 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 6.3 مليون ريال تقريباً. بلدية الخور والذخيرة: احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري أربع صفقات جميعها في منطقة الخور من بينها ثلاث صفقات للأرض الفضاء وصفقة واحدة فقط لمسكن وذلك بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليون ريال تقريباً لجميع الصفقات ومتوسط سعر للقدم المربع بلغ 239 ريالاً قطرياً. بلدية الشمال: وأخيرا بلدية الشمال والتي سجلت خمس مبايعات عقارية بمنطقتي الرويس وأبا الظلوف جميعها لأرض فضاء بإجمالي قيمة بلغت 4.2 مليون ريال قطري ومتوسط سعر للقدم المربع 139 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري مليارا و544 مليونا و921 ألفا و413 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 286 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 860 مليونا و339 ألفا و945 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 283 مليونا و153 ألفا و93 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 200 مليون و66 ألفا و524 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 87 مليونا و686 ألفا و374 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و515 ألفا و333 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 37 مليونا و555 ألفا و790 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و604 آلاف و354 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 42 بالمائة تلتها بلدية الظعاين بنسبة 26 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 15 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 6 بالمائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 3 بالمائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 بالمائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 27 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 بالمائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 7 بالمائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 2 بالمائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (586 - 976) في الدوحة، و(268 - 508) في الوكرة، و(320 - 409) في الريان، و(224 - 399) في أم صلال، و(249 - 472) في الظعاين، و(263 - 365) في الخور والذخيرة، و(166) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر نوفمبر في بلدية الدوحة بمعدل (10) عقارات. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (124) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و906 ملايين و80 ألفا و146 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (63) معاملة، أي ما يعادل 50.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 28.2 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (6) معاملات وهو ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 6.5 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات ما نسبته 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (6) معاملات، أي ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 77 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر الماضي. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر نوفمبر استقرارا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر، وبلغ عدد الصفقات (105) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و861 ألفا و840 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر نوفمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام الجاري خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية .

تركز على استكمال المشاريع والبنية التحتية قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، سيركز على توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 -2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. وبين التقرير أن مشروع الموازنة سيركز أيضا على تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضى المواطنين، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة التي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: ان المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020. وأضاف التقرير: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الربع الرابع من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 24 إلى 28 نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 76 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 404.2 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 15 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام المقبل، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع توسعات ميناء حمد ومطار حمد، وتنفيذ المراحل المتبقية من ميناء الرويس. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

استقطاب كبار المستثمرين العقاريين والباحثين عن الفرص في السوق القطرية كشفت متابعات الشرق لنتائج المعرضين الكبيرين اللذين استضافتهما الدوحة خلال شهر اكتوبر ومطلع نوفمبر الجاري عن نقلة نوعية خرج بها المعرضان لاعادة تشكيل الاقتصاد القطري وإعادة بنائه على اسس صلبة تعتمد معايير التنوع والاستدامة، في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ولتجسد بذلك إقامة أول اقتصاد في المنطقة قائم على حلول التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تبلغ قيمة العقود التي تم توقيعها بالمعرضين أكثر من 10 مليارات ريال، منها نحو 4.5 مليار ريال قيمة صفقات تم إبرامها خلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، و 22,6 مليون ريال حجم صفقات برنامج اعقد صفقتك وهو إحدى الفعاليات الرئيسية التي احتضنتها منطقة ريادة الأعمال بنفس المعرض، فيما يقدر مختصون باقي التمويلات بعقود تم الإعلان عن بعضها في معرض سيتي سكيب قطر العقاري، وتوقعوا أن يكون الرقم أعلى من ذلك. حجم العقود وأجمع الخبراء اللذين تحدثوا لـ الشرق على النسخة الخامسة من معرض كيتكوم كانت الأكبر من حيث حجم العقود الموقعة، وذلك بالنظر إلى عدد زوار المعرض اللذي بلغ نحو 39 ألف زائر خلال أيام الحدث والذي امتدت فعالياته على مدار أربعة أيام، في حين بلغ عدد زوار معرض سيتي سكيب العقاري نحو 8000 آلاف زائر خلال ثلاثة ايام. وشكل معرض كيتكوم أحد أهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة بأسرها، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والابتكارات واكتشاف المستقبل، ومحطة شاملة ووجهة متكاملة للمشاركين الراغبين في عرض حلول التكنولوجيا الذكية. وأكد المعرض الذي انعقد تحت شعار مدن آمنة وذكية، ما تصبو إليه قطر من بناء دولة آمنة وذكية يتمتع سكانها بحياة وخدمات عالية الجودة، ويتمتع اقتصادها بالقوة والتنوع والاستدامة. وفي مؤشر على أهمية معرض سيتي سكيب العقاري، وصف سعادة وزير التجارة والصناعة، النسخة الثامنة من المعرض، بأنها فعالية فاصلة أعقبت إصدار قانون تحديد مناطق التملك الحر، الذي يتيح لغير القطريين (أفراداً وشركات) إمكانية امتلاك العقارات والانتفاع بها بنسبة 100% في عدد من المناطق داخل قطر. كما كشفت وزارة البلدية والبيئة عن لوائح تنظيمية جديدة تثري البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسهيل إنشاء الأعمال التجارية في مواقع جديدة، وبمقتضى اللوائح الجديدة، سيتم إصدار التراخيص لافتتاح المنشآت الصحية والتعليمية وغيرها من المنشآت الترفيهية، ما سيعزز من إقبال المستثمرين على الاستثمار العقاري في المناطق التي تحتضن هذه المرافق الهامة. وكشفت وزارة العدل عن لوائح جديدة لتنظيم السوق العقاري من خلال قانون الوساطة العقارية وأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق التي تقوم بتحديثها وتطويرها. طرح لأول مرّة وكشف معرض سيتي سكيب لأول مرّة عن طرح قطع محدودة لأراضي الفلل الشاطئية في جزيرة جيوان والمارينا في قناة كارتييه في جزيرة اللؤلؤة-قطر خلال سيتي سكيب قطر 2019 . كما تم الاعلان عن توسعة مطار حمد الدولي الذي أبهر الزوار كتحفة إنشائية ومحرك اقتصادي وسياحي عالمي، ولم يجد مسؤولوه أفضل من معرض سيتي سكيب كمناسبة رائدة لاستعراض خططهم الطموحة للتوسع، وو التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنوياً.