نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
** المسلم: الغلاء يطال جميع المناطق وليس الدوحة فقط
** العنزي: الأسعار زادت 30 % بالسنوات الثلاث الأخيرة
** الأصفر: فتح منافذ تجارية جديدة يقلل من تفاقم الظاهرة
** السعدي: تخفيف تكاليف الإيجار يحفز الاستثمار
حذر رجال أعمال من لجوء عدد من رواد الأعمال والمستثمرين لتصفية أعمالهم في ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار الإيجارات، خاصة بعد أن لم تعد الظاهرة محصورة في الدوحة فحسب بل وفي المناطق الخارجية. وقال رجال الأعمال إنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار في ضوء هدوء أسعار العقارات وضبط موجة ارتفاعها التي اثرت على حركة الاستثمار في السوق. وأكد عدد من رجال الأعمال ارتفاع أسعار إيجار المحلات خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف أرجاء الدولة حيث تتراوح بين 40 و 50 ألف ريال قطري للشهر في المناطق الحيوية، في حين تصل المحلات الصغيرة في الأماكن الأكثر نشاطا إلى 15 ألف ريال في الشهر، وهو ما أدى إلى غلق الكثير من المشاريع وتصفية جماعية لبعض المحلات، في ظل تضرر المستثمرين من قيم الإيجارات المرتفعة والتي أثرت حتى على أرباحهم السنوية، بعد أن باتت مداخيلهم في بعض الأوقات تعجز عن دفع إيجار المحل ودفع رواتب العمال، مرجعين السبب الرئيسي إلى المؤجرين الذين يعملون على استغلال زيادة الطلب من خلال زيادة تسعيرات الإيجار، محذرين من عدم تغير الأحوال خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الدوحة مقبلة على احتضان كأس العالم 2022، والتي سيتضاعف معها الطلب على جميع أنواع العقار.
تشجيع الاستثمار
ورأى البعض الآخر منهم أن الحكومة نجحت في إعادة تنظيم قطاع العقار، ووضعه في السكة التي من المفروض أن يسير عليها، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المخولة بتخفيض الأسعار، ذلك تشجيعا للاستثمار المحلي ودعما للمنتج الوطني الذي يعتبر من أهم أعمدة رؤية قطر لعام 2030، مبينين أن ذلك يجب أن يتضمن إجراءات جديدة منها وضع نشرة إيجار جبرية للمحلات على حسب المساحة والمنطقة التي تقع فيها، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، مع العمل على تنشيط جميع الأسواق التي تخص هذا المجال، وإطلاق مناطق تجارية جديدة في البلاد تزيد من حدة التنافس بين أصحاب المحلات، ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار مستقبلا بالشكل المطلوب.
ارتفاع الإيجار
وفي حديثه للشرق أكد السيد سلمان عبد الله المسلم ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب والمحلات بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع أرجاء البلاد وليس في الدوحة فقط، مبينا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جهة معينة بل إن الأسعار الموجودة في الشمال لا تختلف كثيرا عن نظيرتها المطروحة في الدوحة، مرجعا السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك إلى أصحاب العقارات الذي تعمدوا في المرحلة الأخيرة استغلال تطور الحركة التجارية في الدولة، والتي انجرت عن زيادة الكثافة السكانية لمصلحتهم، بواسطة التركيز على تحقيق أكبر الأرباح من خلال تأجير عقاراتهم، ما أدى إلى زيادة الأسعار في بعض المناطق بشكل جنوني فاق جميع التوقعات.
وأضاف المسلم أن زيادة قيمة الإيجارات باتت تلعب دورا سلبيا في السوق القطري، وذلك في جميع القطاعات وبالذات التجارية منها، حيث فضل العديد من المستثمرين غلق مشاريعهم والابتعاد عن هذا المجال، في ظل عدم حصولهم على الأرباح المنتظرة من استثماراتهم، التي أثرت على طبيعة عملهم وجعلت من المداخيل التي يحصلون عليها مجرد أموال لا تكفي حتى لدفع الإيجار ومستحقات العمال، متوقعا بقاء الحال على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة في ظل قرب احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم بعد سنوات قليلة من الآن، ما سيضاعف بكل التأكيد من الطلب على العقار.
وفي ذات السياق قال السيد علي العنزي إن ارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات القليلة بات واضحا للعيان، حيث ارتفعت قيمة كراء المحلات في الدوحة مثلا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 30 % على الأقل مقارنة بما كانت عليه في سنة 2016، مشيرا إلى أنه كان ينتظر هذا قبل سنوات من الآن بعد تضاعف عدد السكان في البلاد من مواطنين ومقيمين، إلا أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، مستعرضا بعض أسعار الإيجار حسب ما علمه من بعض مقربيه حيث بلغت قيمة كراء محل صغير في العزيزية 15 ألف ريال، في الوقت الذي تؤجر فيه المحلات بذات مساحته في الشوارع الحيوية بـ 40 ألف ريال شهريا.
وبين العنزي أن قيمة الإيجار باتت تؤثر على رغبة المستثمرين في إطلاق المشاريع خوفا منهم ألا تضمن لهم مداخيلهم الشهرية سعر كراء المحل ورواتب الموظفين، ناهيك عن لعب هذه الظاهرة دورا في الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين، بعد أن أسهمت في رفع أسعار العديد من المنتجات نظرا لرغبة التجار في تحقيق أرباحا أكبر تكفي تكاليفهم الشهرية.
التدخل الحكومي
من جانبه شدد السيد مصون محمد الأصفر على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يكمن في تدخل الحكومة في هذا القطاع، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتخفيف قيمة الإيجارات في المرحلة المقبلة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه سيؤدي مستقبلا إلى تفاقم الأوضاع وتضاعف أسعار السلع والخدمات الأخرى المعروضة للمستهلكين في جميع الأسواق، لأن العقار يعتبر العنصر الرئيسي في أي مشروع كونه يمثل الجزء الكبير من مصاريف الاستثمار، مبينا أن البداية يجب أن تكون بالتوسع أكثر في المناطق التجارية المتاحة، وعدم حصر الحركة التجارية في أماكن معينة.
ووضح الأصفر كلامه قائلا بأن محدودية الشوارع التجارية هي من وصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ومكنت ملاك العقار من فرض الأسعار التي يريدونها، لذا يجب التركيز مستقبلا على إيجاد بدائل مناسبة ورخيصة، عن طريق تشييد شوارع تجارية جديدة والسماح بتكثيف المحلات التجارية في جميع الأرجاء، ما سيزيد من حدة التنافس بين ملاك العقار، ويؤدي بالطبيعة إلى تخفيف الأسعار، خاصة وأن كل هذا ينطوي ضمن مخططات الحكومة الرامية إلى تعديد مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع الخاص، وهو ما لن يتم بالصورة المطلوبة، إلا من خلال دعم المستثمرين ومساعدتهم على إيجاد أماكن عمل بأقل قيمة إيجار ممكنة.
بدوره صرح السيد عصام السعدي بأن تخفيض قيمة إيجارات المحلات بيد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، وذلك عن طريق سن نشرة جبرية تلزم أصحاب المحلات والمكاتب باتباعها، وعدم تجاوز القيم المحددة فيها للكراء، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية الكبرى 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، وهو ما سيعمل على تحفيز المستثمرين على العودة إلى عالم التجارة من جديد، بعد أن شهدت المرحلة الماضية على إقدام عدد معتبر منهم على تصفية مجموعة من المشاريع ضمن هذا الإطار، مؤكدا على أن قيمة الإيجار هو أول ما ينظر فيه المستثمر قبل الإقدام على أي مشروع، وذلك باعتبارها الحلقة الأهم في أي مشروع كان، وتخفيف الأعباء الإيجارية على المستثمرين سيحفزهم بكل تأكيد لفتح مشاريع تجارية حديثة، خاصة وأننا في حاجة إليها في ظل استعداد الدوحة لاحتضان لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل...
248468
| 17 ديسمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بإنشاء...
28214
| 17 ديسمبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرضها الاحتفالي الجديد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، وذلك للاستمتاع بالضيافة، والخدمات المخصصة، وأقصى درجات الراحة، فقط مع...
13978
| 17 ديسمبر 2025
- استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المقيمين واستقطاب الكفاءات الماهرة - تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة - اقتراح القواعد والمعايير...
7470
| 18 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، حيث صادقت الجمعية على عدد من البنود...
180
| 19 ديسمبر 2025
ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية في قطر خلال أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.99% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق...
342
| 19 ديسمبر 2025
سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 60 دولارا و16 سنتا للبرميل الواحد. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ...
90
| 19 ديسمبر 2025
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، مدفوعة بقوة الدولار وبيانات أمريكية أظهرت تضخما أقل من المتوقع، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس....
204
| 19 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




أكد السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثر قطر بالمنخفض الجوي حتى ساعات متأخرة من هذه...
5532
| 18 ديسمبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمراً سامياً، بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم...
3892
| 17 ديسمبر 2025
أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة عن إلغاء فعاليات درب الساعي ليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 وذلك نظرًا للأحوال الجوية، وحرصا...
3836
| 18 ديسمبر 2025