■تدشين إستراتيجية الهيئة وتنظيم منتدى قطر العقاري ■ جهود حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العقاري في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خلال عام 2024 إنجازات ملموسة ساهمت في ترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث عملت «عقارات» على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار. كما تعمل الهيئة على تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، من خلال عدد من الاختصاصات منها إعداد خطة وطنية بشان تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، إلى جانب دورها في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع. وقد شهد عام 2024 العديد من الإنجازات للهيئة، ويأتي في مقدمتها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتختص هذه اللجنة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. وأيضا تم تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي: تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. - تحسين جودة الخدمات كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. كما نظمت الهيئة منتدى قطر العقاري الثاني، والذي أقيم بالشراكة مع سيتي سكيب، وقد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. كما شاركت الهيئة في ملتقى القصيم العقاري والذي نظمته الغرفة التجارية بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في القمة العالمية للبروبتك “The Global Proptech Summit”، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض برعاية وحضور معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات بارزة وخبراء في صناعة العقار، بهدف تبادل الخبرات والرؤى في مجال التقنيات العقارية. إلى جانب مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات في معرض سيتي سكيب مصر 2024، والذي افتتح من قبل الدكتور وليد عباس نائب رئيس مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشروعات في مصر. يعقد المعرض خلال الفترة 25 – 28 سبتمبر 2024. كما تعمل الهيئة على عدد من المبادرات والمشاريع، حيث تقوم قريبًا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير في البنية التشريعية، لتكون دافعًا وشريكًا للقطاع الخاص في هذا الصدد، كما تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. ومن أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري الذي سيُسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها، بالإضافة على إنه من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها أيضا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري، التي يتم استخدامُها في الدول الرائدة في المجال العقاري.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات. وتقام نسخة هذا العام، بالشراكة مع «سيتي سكيب»، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر. - أهمية المنتدى وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية منتدى قطر العقاري، مشيراً إلى أنه يقدم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر، للوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دولة قطر، وأضاف: «تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة، وكل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة، التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين». وأضاف سعادة وزير البلدية أن قطاع العقارات يعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، وأضاف: «تعد دولة قطر أحد أسرع اقتصادات المنطقة نمواً، حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري»، مسلطا الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً الى تملك العقار. وتابع سعادته: «تعمل الهيئة على العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وتفعيل التشريعات والقوانين، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات لتعزيز الجودة والأداء، وإطلاق حلول رقمية متطورة كالمنصة العقارية». ويوفر منتدى قطر العقاري، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأثناء مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أكد المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري « عقارات « أن نظام الضرائب في قطر مميز ومشجع جدا للاستثمار ، بفضل خلوه من العديد من الإجراءات الضريبية كالتحويل الضريبي و ضريبة الدخل المعتمدة في باقي الدول الأخرى. و قال العبيدلي بأن جزئية الضرائب المميزة لحالها، قادرة على لعب دور كبير في الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الدوحة، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وخلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر للعقارات تحت عنوان مساهمة السياحة في القطاع العقاري أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تعزيز القطاع السياحي الدوحة، معتبرا إياه شريكا رئيسيا في النهوض بالسياحة داخل قطر التي تعد هذا المجال، واحدا من بين أهم الأعمدة التي يجب الارتكاز عليها في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية، و التأسيس لمصادر دخل جديدة قادر على دعم غيرها من المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العمل على مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى الدوحة في غضون الأعوام القليلة المقبلة. وبين الخرجي بأن الهدف هو الوصول إلى 6 ملايين زائر سنويا، وهو الرقم الذي من شأنه تقوية القطاع السياحي وإخراجه بالصورة اللازمة، من خلال تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى امتلاك قطر لجميع المقومات اللازمة لتحقيق القفزة اللازمة في السياحة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، وهي التي تتوفر على الخصائص الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، والتصاميم العمرانية المميزة القادرة على لعب حلفة رئيسية في تحويل الدوحة إلى أحد الوجهات السياحية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيد الأهداف الرئيسية للخطط الفعالة المرسومة من طرف القادة والمسؤولين على هذا القطاع في البلاد. واستضاف منتدى قطر العقاري سلسلة من حلقات النقاش، كان من أبرز عناوينها «الاقتصاد الوطني: فرص التنمية والاستثمار». حيث أشار المتحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن جاذبية سوق العقارات في قطر ترجع إلى قدرتها على منح المستثمرين الاستقرار والثقة لا سيما في الأوقات غير المستقرة. ويُقام معرض سيتي سكيب قطر بالتزامن مع منتدى قطر العقاري وبيج فايف كنستركت قطر وإندكس ديزاين قطر. ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية و7 متحدثين في ورش العمل، وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. يشار إلى أن نسخة هذا العام تقام بمشاركة 60 عارضاً بنسبة %56 عارضاً محلياً و%44 عارضاً دولياً، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، إلى جانب جناح حكومي للجهات المعنية بالاستثمار العقاري لتعريف المستثمرين على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في دولة قطر. كما ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. نجاح باهر وعلق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب قطر، قائلًا: «افتتح معرض سيتي سكيب قطر 2024 بنجاح باهر. لقد أزاح شركاؤنا الستار عن العديد من المشاريع المميزة، وأعلنوا عن تفاصيل مهمة طوال الحدث. وقد استقطب المعرض عددًا من الوزراء ووسائل الإعلام والمشترين والعارضين الإقليميين والدوليين». - اتفاقيات عدة وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العديد من الاتفاقيات منها إعلان شركة التنمية المتحدة عن روبوت المحادثة الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي أحدث طفرة في تجربة الزوار باستجابته السريعة. كما تم الإعلان عن كريستال ريزيدنس، أحدث مشاريع الشركة والذي يقع في قلب جزيرة جيوان، ويوفر 586 وحدة سكنية فاخرة وصديقة للبيئة موزعة على 15 مبنى. وأعلنت مجموعة بروة عن أحدث مشاريعها السكنية، تلال بروة، والتي توفر 57 شقة حصرية. ويمكن للزوار التجول في المشروع من خلال تجربة رقمية تفاعلية تهتم بأدق التفاصيل وتسمح للمشترين باستكشاف الوحدة التي اختاروها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة بروة العقارية مذكرة تعاون مع مصرف قطر الإسلامي لتقديم حلول مالية لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية في مشروع تلال بروة. النجاح الهائل الذي شهده يوم الافتتاح، يعكس المعرض ازدهار القطاع العقاري في قطر، حيث يجمع بين الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين والمطورين وخبراء الصناعة والزوار. - فرص الاستكشاف ويقام معرض سيتي سكيب قطر على مساحة واسعة، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة من المطورين المحليين والدوليين. ويشارك في المعرض مطورون من قطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التصاميم المعمارية المبتكرة، واكتشاف فرص الاستثمار المربحة، والتعرف على الرؤى القيمة حول مستقبل السوق. يمكن للحضور الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بفرص التواصل، وإطلاق المشاريع الحصرية، والمناقشات الثرية حول أحدث الاتجاهات في القطاع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفا قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال أعمال الحزمتين الأولى والثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف تساهم في خدمة نحو 500 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين، وعند اكتمال كافة الأعمال البالغة ست حزم ستخدم 4358 قسيمة سكنية. وبين التقرير: كما تم أيضا اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم ما يقارب 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية.

أكد المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، حرص القطاع الحكومي بالدولة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، ليكون شريكا فاعلا في عملية الاستثمار العقاري خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال حديث المهندس التميمي ببرنامج «حياتنا» بتلفزيون قطر أمس، عن دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في تحفيز بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص كشريك اساسي للقطاع الحكومي. واستعرضت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس أبرز ما جاء في حديث المهندس التميمي بتلفزيون قطر حيث تضمن التأكيد على دور القطاع الخاص واشراكه في جميع انشطة القطاع العقاري، والدور التكاملي بين القطاع الخاص في التشغيل ودور القطاع الحكومي ممثل في الهيئة بالإشراف. وكشف المهندس التميمي في حديثه عن العمل على استحداث مجموعة من الانشطة العقارية التي سيقوم القطاع العقاري بتنفيذها، وأشار الى أن تكامل العمل بين القطاعين للتصحيح والمراجعة يعتبر من أهم الأولويات. وأوضح المهندس التميمي خلال حديثه بالبرنامج، أن المشاركة والتعاون مع القطاع العقاري بدأت أثناء وضع الاستراتيجية عام 2020، حيث قال: جلسنا مع 50 جهة أغلبها من القطاع الخاص مع اختلاف تخصصاتها، واستطعنا بناء الاستراتيجية لضمان أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، معبرا عن أمله في أن تكون الخطط متوافقة مع القطاع الخاص لتكون لديه مشاركة فعالة في القطاع. وأشار المهندس التميمي عن البدء في كثير من الإجراءات التعديلية على بعض القوانين وتفعيل بعض الإجراءات، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالقطاع، لافتا إلى ان عملية التطوير العقاري مرتبطة باختصاصات وزارة البلدية ووزارة العدل ووزارات أخرى من ضمنها وزارة الداخلية فيما يخص موضوع الإقامة للأجانب.

أطلقت ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وايرلندا بلندن برنامجا تدريبيا مميزا لأبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية، بالشراكة مع مجموعة «الديار» العقارية القطرية وذلك لإعطاء الفرصة لأبنائنا الطلاب في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا بالتدريب على العمل الإداري والاستثمار العقاري وإدارة الأعمال في كافة التخصصات الأكاديمية، إلى جانب محاكاة العمل الفعلي في القطاع الإداري بشكل مباشر والتدريب على طبيعة ممارسة العمل واستشراف الخبرات من المتخصصين في هذا المجال بشركة «الديار» العقارية، ويعقد البرنامج التدريبي في مقر مكتب الشركة في العاصمة البريطانية لندن، ويمتد البرنامج لمدة أسبوعين حيث يبدأ من غد الثلاثاء الموافق 11 من يوليو الجاري ويستمر حتى 25 من يوليو الجاري. ويعتمد هذا البرنامج التدريبي على التعرف على طبيعة الأجواء العملية في المجال الإداري والعقاري بالشركة، ومعايشة خطوات العمل لحظة بلحظة، واكتساب المهارات العملية من قبل خبراء العمل الإداري والمتخصصين في الشركة، كي يبدؤوا مسيرة العمل الإداري بعد التحاقهم بسوق العمل عقب التخرج، وسوف يشرف على هذا البرنامج التدريبي المتخصص عدد من الشخصيات الإدارية المتميزة بالشركة. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الملحقية الثقافية لإعداد أبنائنا الطلاب بالشكل الجيد لدخول سوق العمل في قطر متسلحين بأهم الخبرات والمهارات العملية في جميع التخصصات، وذلك بالشراكة مع مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات القطرية العاملة في كافة مجالات العمل في قطر، وإيمانا منها بأن هذه البرامج التدريبية مرحلة هامة لكل طالب يرغب في الالتحاق بالعمل بعد التخرج في الجامعة، كما أنها تؤهل الطالب لمعايشة الواقع العملي للوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها بعد التخرج، وكانت الملحقية الثقافية قد أطلقت مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات متنوعة ومنها اطلاق أول برنامج تدريبي إعلامي بالشراكة مع مجموعة «بي إن» القطرية الإعلامية الشهر الماضي وشارك في هذا البرنامج عشرات الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية.

أكد عدد من الخبراء في المجال العقاري، على أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام المقبلة، معربين عن تفاؤلهم بإنشاء الهيئة العقارية، متمنين ضرورة تفعيل مهامها في أقرب وقت. وقدم الخبراء خلال تصريحاتهم لـ الشرق عددا من المقترحات والخطوات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري في الدولة بشكل كبير، أبرزها ضرورة تحديث القوانين، بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، والبدء من حيث انتهى الآخرون، مع ضرورة إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمر. وقالوا إنه يجب الاستفادة من الشواطئ الموجودة عندنا في دولة قطر، وكذلك التنوع في القطاع العقاري، إذ إن المستثمرين اتجهوا للاستثمار في المستشفيات والمنشآت الرياضية، منوهين إلى أن ذلك يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، حيث إن العقار نشاط مكمل لجميع النشاطات سواء كانت صناعية أو سياحية أو صحية. وأشاروا إلى أنه لابد من قيام الشركات الاستثمارية والبنوك بطرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، لافتين إلى أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وذلك من خلال الترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن. خليفة المسلماني: تحديث القوانين يحفز القطاع العقاري يري السيد خليفة المسلماني، الخبير والمثمن العقاري، أن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وذلك من خلال إطلاق الندوات والمؤتمرات التي تجري في الدولة، وآخرها المنتدى العقاري الأول الذي نظم مؤخرا، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الشركات والمؤسسات العقارية الكبيرة، مشيرا إلى أن السوق العقاري وصل حاليا إلى مرحلة ناضجة جدا، إذ إن الكثير من العقارات قد امتلأت من حيث السكان... وقال انه فيما يتعلق بالسوق العقاري فما زالت الدولة متعطشة لكمية كبيرة من المجالات العقارية سواء السكني او التجاري والفنادق وكذلك المحلات والمجالات الترفيهية وأيضا المجمعات الصحية، منوها إلى اهمية أن تكون هناك خدمات أخرى غير الخدمات السكنية... وتابع قائلا: الآن الاقتصاد حتى في المجال العقاري قد اتجه إلى المستشفيات، حيث نجد القطاع العقاري والشركات المساهمة لبناء مستشفى لخدمة القطاع الحكومي، مما يعطى منافسة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن والمقيم، حتى أن الاستثمار العقاري قد دخل في مجال المنشآت الرياضية والتعليمية، وهذا يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، ولذلك فإن العقار نشاط مكمل لكل نشاط سواء كان صناعيا أو سياحيا أو صحيا، واعتقد أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام القادمة. ولفت الخبير العقاري، إلى أهمية تحديث القوانين بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، أي نبدأ من حيث انتهى الآخرون لنكون متميزين، مع ضرورة إعطاء تسهيلات للمستثمر، موضحا أنه عندنا في دولة قطر يجب الاستفادة من المناخ، والشواطئ ورياضات البحر، وذلك من خلال بناء الشاليهات والمنتجعات والخدمات، حيث يوجد في قطر 230 كيلو من المياه لم تستغل إلا نسبة بسيطة منها. وأوضح أهمية تعديل بعض القوانين بما يصب في مصلحة القطاع العقاري، بحيث تكون أكثر مرونة، معربا عن تفاؤله بإنشاء الهيئة العقارية متمنيا ضرورة تفعيلها في أقرب وقت. واضاف قائلا: قطر لديها طموح كبير، ويعتبر القطاع العقاري محركا لجميع المجالات، كما أن قانون السماح للأجانب بالتملك يعد من القوانين المحفزة للقطاع العقاري. حسين العبيدلي: تسهيل الإجراءات لجذب رواد الأعمال والمستثمرين أوضح السيد حسين العبيدلي، خبير عقاري، أن التضخم هو الزيادة المستمرة في قيمة السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، ولذلك يعتبر الاستثمار العقاري واحدا من اكثر الملاذات أمنا، مشيرا إلى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطر يعتبر مجالا واعدا. وقال إن دول المجلس قامت بإصدار التشريعات المرنة في تملك الأجانب، ومن ناحية أخرى تتوافر عناصر الأمن والمستوى العالي من الخدمات سواء في البنية التحتية، بالإضافة إلى شبكة الانفاق المترو وقربها من مراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن اكبر دليل على ذلك مدينة لوسيل، إذ قامت قطر بإصدار قانون تنظيم التطوير العقاري مؤخرا، ولا شك أن هذا القانون سيخدم السوق العقاري بشكل كبير، ولكن يتطلب الأمر الاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية للقانون.. وتابع قائلا: الاستثمار يفترض ألا يكون للسكن او مراكز التسوق فقط، ويجب ان يوجه الى الانشطة الاخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، والاندية الرياضية وغيرها من الانشطة المختلفة، ليخدم رواد الاعمال وعلى جهات الاختصاص تسهيل الاجراءات وإصدار الموافقات النهائية بما يجذب المستثمرين. م. محمد النعيمي: إعادة تصميم بعض المناطق لتكون جاذبة سياحياً أكد المهندس محمد حسن النعيمي، عضو جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب، انه لتحقيق التوصيات التي جاءت في منتدى قطر العقاري الذي نظم مؤخرا، يجب العمل على عدة محاور تبدأ بضغط المراحل الزمنية لتفعيل هيئة التطوير العقاري إلى أقصر فترة ممكنة، مشيرا إلى أهمية إعادة تصميم بعض المناطق أو تنفيذها لتكون مناطق منظمة وجاذبة سياحياً، وتتماشى مع ثورة المدن الذكية وجمالية الطراز المعماري الحديث مع إضفاء لمسات تراثية عليها... وأردف قائلا: وعلى سبيل المثال، منطقة مشيرب، والتي تغيرت بشكل كبير، بعد أن استثمرت فيه الدولة اليوم، وأصبحت منطقة جذب سياحي على مدار العام. وقال انه لابد من الشركات الاستثمارية والبنوك طرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، مشيرا إلى أنها في نفس الوقت تهدف للحفاظ على نشاط وحيوية القطاع العقاري... وأوضح م. النعيمي أنه من ناحية أخرى لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع التمويل والتسويق العقاري، مثل دبي، منوها إلى إتاحة خيارات التملك المبكر للمستثمرين الأجانب، وإعطائهم امتيازات لا تقل عنها في الدول المجاورة، وتوفير طرق قانونية سريعة وغير تقليدية لحل النزاعات التي قد تنشأ بسبب الإخلال بالعقود العقارية تضمن حقوق الجميع دون استثناء. وأضاف: ولعل أفضلها هو الاتجاه نحو التحكيم، وهو مرتفع من ناحية التكاليف، ولكنه بالمقابل يضمن سرعةً في التنفيذ واستقرارا في الأسواق، ولذلك لابد من التوسع به بهدف إعطاء الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي بعيداً عن الدخول في روتين التقاضي الطويل. ناصر الأنصاري: دور كبير للقطاع الخاص في التطوير العقاري قال ناصر الأنصاري، رجل أعمال، إن المنتدى العقاري بنسخته الاولى، كان ناجحا بكل المقاييس من الحضور والمشاركين، معربا عن شكره للقائمين على إقامة هذا المنتدى، كما اعرب عن شكره لمعالي رئيس الوزراء لرعايته ووزير البلدية والفريق العامل معه لتنظيم المؤتمر. وقال انه من خلال المنتدى قد تأكدنا من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر نظراً لما تتملكه من مقومات لنجاح اي مشروع عقاري، وذلك لما تتميز به من بنية تحتية متكاملة، واقتصاد قوي ومتنوع، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار . وتابع قائلا: ولقد سعدنا كثيراً بأن هناك مبادرات إيجابية يتبناها البنك المركزي لتطوير آليات جديدة للإقراض وتمويل المشاريع العقارية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج... ونوه إلى أنه من أهم مخرجات المنتدى، أن قطر واجهة استثمارية واعدة، وتوجد بها القوانين والتشريعات التي تؤهلها لمنافسة ولاستقطاب المستثمرين، مع ضرورة استحداث آليات وأدوات مالية للتمويل العقاري، ولابد من تخطيط المدن، مع الأخذ بالاعتبار الاستدامة البيئية الاجتماعية الاقتصادية، كما أكد المنتدى على أن السياحة تلعب دورا كبيرا بالاستثمار السياحي، ولدينا المكونات السياحة لجذب عدد اكبر من السياح... وتابع قائلا: ولذلك يجب على القطاع الخاص أخذ المبادرة، والترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن، خاصة وأن الدولة قد انجزت الكثير، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، جناحا بمعرض العقارات الدولي 2023، الذي بدأت فعالياته في مدينة كان بفرنسا، بالتعاون مع شركات: الديار القطرية للاستثمار العقاري، والمتحدة للتنمية، ومشيرب العقارية، ومشاريع قطيفان، وأريان العقارية، وذلك بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وتهدف المشاركة في المعرض إلى عرض أحدث المشاريع العقارية وفرص الاستثمار العقاري في قطر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، إلى أنها استضافت سلسلة من النقاشات مع رواد المجال والمطورين والمستثمرين، خلال فعاليات المعرض الذي يضم 23 ألف مندوب شركة من أكثر من 90 دولة. ولفتت إلى أن فعاليات المعرض أتاحت الفرصة للمستثمرين المحتملين للتواصل مع رواد التطوير العقاري في قطر، كما سلطت الضوء على الحلول والتسهيلات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات المالية في قطر، مثل البنك التجاري الذي يوفر باقة من حلول التمويل العقاري والتي تساعد على جذب المستثمرين. وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن المعرض وفر منصة مواتية لإبراز سوق العقارات المتنامي في قطر، متوقعاً زيادة مرتقبة بنسبة 2.6 بالمئة في الإنفاق على مشاريع الإسكان بين عامي 2021 و2030، ما يزيد من الفرص المتاحة، مضيفا.. إن مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات 2023 ستجلب لدولة قطر فرصا استثمارية ملموسة. بدورة أفاد المهندس عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن المشاركة في المعرض تتيح الفرصة للالتقاء بالمطورين العقاريين العالميين، مما يعزز من الفرص الاستثمارية التي دائما ما تضعها الديار القطرية نصب أعينها في خططها واستراتيجياتها التوسعية، كما يمثل فرصة سانحة لعرض المشاريع الرئيسية التي تعكس نقلة نوعية في الاستثمار العقاري وتطوير البنى التحتية في قطر. من جهته قال المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، إن المعرض يعزز تبادل المعرفة والأفكار حول التحولات الضرورية في قطاع العقارات، مؤكدا أن مشيرب العقارية تلتزم بنشر ثقافة الاستدامة وتقديم مشاريع عمرانية مناسبة لراحة المجتمعات، كما تلعب دورا مهما في تغيير النظرة السائدة عن المشاريع المبنية، وتتبنى ركائز الاستدامة وفق ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030 والتوجهات الحكومية في هذا الشأن. من جانبه، أكد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن المعرض يعد منصة مثالية لإبراز القطاع العقاري المتنامي في الدولة ودعم مساعي جذب المستثمرين الأجانب وتزويدهم بالعوائد التنافسية ومزايا الإقامة في قطر، لافتا إلى أن المستثمرين العالميين أبدوا إعجابهم بالمعايير عالية الجودة والخدمات والمرافق المتكاملة التي تتميز بها المشاريع العقارية القطرية من حيث تعزيز رفاهية السكان والزوار وتمنح المستثمرين عوائد استثمارية مجزية. بدوره أعرب الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال في قطيفان للمشاريع قائلا: تعد هذه المشاركة استكمالا لتحقيق رؤية الشركة في جعل جزيرة قطيفان الشمالية الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في دولة قطر، ويحظى هذا الأمر بجانب كبير من الأهمية ونعتبره واجبا وطنيا لما سيضيفه من مساهمة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، ونحن على ثقة من أن عروضنا العقارية المتنوعة ستمثل عوامل جذب رئيسية للمستثمرين من حول العالم. وفي السياق ذاته أكد محمد العلي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أريان العقارية أن الشركة تعزز حضورها في قطر وتعمل على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية، لافتا إلى قيامها بتطوير عدد من المشاريع في أنحاء دولة قطر، كما تحرص على خلق مجتمعات سكنية تتميز بالرفاهية والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية تعود على المستثمرين بعوائد مجزية. وفي سياق متصل أكد حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق، ورئيس الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري، أن المشاركة في هذه الفعالية تمثل تأكيدا على استراتيجية البنك لدعم رؤية قطر لتصبح الوجهة المقبلة للمستثمرين العقاريين الدوليين. وأصبح المعرض الدولي للعقارات، الذي تأسس في عام 1990، منتديا للالتقاء السنوي للمطورين العقاريين والمستثمرين ومخططي المدن وقادة قطاع العقارات في العالم.

كشفت الدكتورة رنا صبح عميدة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عن بعض المبادرات التي من شأنها أن تدعم التوجه الإستراتيجي للكلية في السنوات المقبلة. وأكدت في حوار خاص لــ «الشرق» أن الكلية يقع على عاتقها إعداد أجيال ذات كفاءة عالية يستطيعون التعامل مع تحديات بيئة الأعمال والاستجابة لاحتياجات المجتمع. وكشفت عن نية لإطلاق عدد من البرامج والتخصصات الجديدة التي تتواءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وقالت: سيتم طرح برنامج الماجستير في تحليليات الأعمال في خريف 2024.. وأكدت أن الكلية قامت بطرح تخصصات فرعية جديدة في الضرائب والابتكار والريادة وهناك مساعٍ جادة لمواكبة احتياجات سوق العمل وطرح البرامج التي يحتاجها السوق ولفتت إلى أن جميع برامج الكلية بصدد المراجعة والتقييم.. برامج جديدة كم عدد برامج الكلية؟ وهل هناك نية لطرح تخصصات جديدة؟ على مستوى الدراسات العليا لدينا برامج دكتوراه وماجستير في التسويق والمالية والمحاسبة وبرنامج إدارة الأعمال وهو البرنامج الذي يعتبر من أفضل 100 برنامج على مستوى العالم... وقد قمنا بطرح برنامج جديد العام الحالي وهو ماجستير التنفيذي في القيادة وهو يعتبر أول برنامج دراسات عليا يقدم باللغة العربية بالتعاون مع مركز قطر للقيادات وخلال عامين سيتم طرح ماجستير في تحليليات الأعمال من الممكن أن يتم طرحه في خريف 2024. وقد قمنا بطرح تخصصات فرعية جديدة في الضرائب والابتكار والريادة ونحاول أن نواكب احتياجات سوق العمل ونطرح البرامج التي يحتاجها السوق وجميع برامجنا بصدد الانتهاء من دورة التخطيط الأكاديمي الحالية وسنبدأ دورة تخطيط أكاديمي جديدة اعتبارا من العام المقبل وخلال الدورة الحالية سيتم اقتراح برامج جديدة وإعادة مراجعة البرامج الحالية حتى نضمن أنها متوائمة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. ولدينا حاليا 6 برامج للدراسات العليا و6 برامج بكالوريوس وسيتم مراجعة البرامج الحالية وتحويلها إلى برامج أخرى.. كما تمت الموافقة على طرح برنامج ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين مدراء قادرين على إدارة المنظمات الرياضية بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية للقيام بوظائف الإدارة الرياضية بدرجة عالية من الكفاءة ولتحقيق تطور مستمر في قدراتهم المهنية، وذلك من أجل التأثير بشكل إيجابي في بناء صورة وسمعة عالية لدولة قطر في الإدارة الرياضية، وكذلك للاستجابة لمتطلبات أصحاب المصلحة في هذا المجال بما فيهم الجمهور، الحكومة، الجهات المنظمة، وسائل الإعلام، الموظفون وغيرهم. سيدرس هذا البرنامج باللغة العربية وسيقدم بطريقة تستجيب لجدول عمل الطالب، لكي يتمكن من إكمال دراسته العليا رغم التزاماته الوظيفية. وأيضا بادرت الكلية بطرح نسخة محدثة من التخصص الفرعي في ريادة الأعمال بمسمّى ريادة الأعمال والابتكار. وتم الموافقة على طرح برنامج فرعي في الضرائب، يهدف إلى تمكين الطلاب من الحصول على معرفة ومجموعة مهارات يتطلبها سوق العمل في مجال الضرائب. ويطرح قسم المحاسبة بالكلية تخصصا فرعيا في مجال تحليلات الأعمال والذي يهدف إلى تنمية وإثراء قدرات ومهارات الطلاب في اتخاذ القرارات في ظل توفر الكم الهائل من البيانات الناتجة عن تطور تكنولوجيا نظم المعلومات ونظم الذكاء الاصطناعي والرقمنة. وتمت الموافقة على طرح مقرر اختياري في التمويل العقاري، يهدف إلى تعريف الطلاب بالبدائل الاستثمارية العقارية المختلفة، كذلك تعريفهم بالخصائص الفريدة لاستثمارات التمويل العقاري مقارنة باستثمارات الأوراق المالية وإطار تمثيل الشركات، بالإضافة إلى ذلك فإن المقرر يعزز معرفة الطلاب بالمبادئ الأساسية المستخدمة في اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري. فجوة تعليمية هل هناك فجوة ما بين سوق العمل والبرامج الأكاديمية؟ هناك تحديات عالمية يعاني منها التعليم الجامعي على مستوى العالم بأسره وهي اتساع الفجوة بين الشهادات الجامعية وما يتطلبه سوق العمل وهذه الفجوة تتسع وتزداد بشكل دائم وذلك بسبب التطور السريع الذي يشهده سوق العمل وبيئة الأعمال بشكل عام. وهذا يتطلب أن يكون لدى طلابنا مهارات جديدة والقدرة على التأقلم السريع والعقلية الريادية لبيئة الأعمال لكي يعيدوا اكتشاف أنفسهم. حيث إن سوق العمل متغير وهذا يتطلب من الطلبة المرونة وسرعة التأقلم. علاقات مع بيئة الأعمال هل يوجد ربط بين الكلية وبيئة الأعمال في قطر؟ هذا ما تسعى إليه الكلية وتقوم بالعمل عليه ونحن نسعى للتقريب بين متطلبات سوق العمل والطلبة وقد قمنا بتنظيم عدة ورش تستهدف الطلبة تتمحور حول كيفية إعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة العمل بنجاح وأيضا قمنا بتنظيم ورشة عمل حول التكنولوجيا الرقمية التي يحتاجها الطلبة في تعزيز مهاراتهم في عالم الأعمال. التحدي الذي نواجهه حاليا هو أن سوق العمل يتغير بسرعة كبيرة وهذا يتطلب أن نكون أكثر سرعة وقربا من عالم الأعمال وأيضا سوق العمل هم شركاؤنا في مراجعة الخطط الأكاديمية وقد بات من الضروري التركيز على التعلم التجريبي والتطبيق العملي ولدينا حاليا مقرر تدريبي ميداني وهذا المقرر في غاية الأهمية حيث يقوم الطلبة بإنجاز مشاريع تتضمن خلاصة خبراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها في التدريب الميداني وأيضا نقوم بالتركيز على التحديات التي تواجه سوق العمل القطري وإيجاد حلول لها. وحاليا نقوم بتوطيد العلاقة مع بيئة الأعمال في قطر ونساعد الشركاء والمنظمات بالخبرات التي نمتلكها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في حل مشاكل سوق العمل 4500 طالب كم عدد الطلبة في الكلية؟ لدينا حاليا في الكلية حوالي 4937 طالبا وطالبة وهناك إقبال من قبل الطلبة القطريين على برامج الكلية الذين وصلت نسبتهم لــ 80 % من إجمالي عدد الطلاب في الكلية.. وهناك مرونة في استقطاب الطلاب القطريين إلى برامجنا والأولوية في القبول لهم وحاليا لدى الكلية 3917 طالبا قطريا و1020 طالبا من غير القطريين مراجعة البرامج هل تتم مراجعة وتقيم البرامج بشكل دوري؟ نعم يتم بشكل دوري مراجعة وتقييم البرامج كل 5 سنوات وهذا نهج معتمد في جميع الكليات في جامعة قطر وتتم مراجعة البرامج داخليا وأيضا من خلال محكمين خارجيين وسيتم اقتراح برامج جديدة وربما يكون هناك تعديل على البرامج الحالية.. ولدينا في الكلية مركز ريادة وتميز مؤسسي يركز على موضوع التأثير المجتمعي وكيف يكون لنا تأثير إيجابي على المجتمع وبيئة الأعمال وممارسات الأعمال وتغير السياسات، وأيضا نركز على استخدام دراسات الحالة في التعليم وهو نهج تعليم تجريبي يساهم في حل المشكلات. وحاليا نحن بصدد تطوير دراسات محلية يقوم عليها طلابنا بهدف تطوير مهاراتهم العملية ونحاول أن نوطد العلاقة مع بيئة الأعمال المحلية.. شراكات محلية هل لديكم شراكات مع بيئة الأعمال في قطر؟ لدينا شراكات مع الكثير من الشركات وقد أبرمنا العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من مؤسسات الدولة والكلية تتمتع بشبكة من العلاقات والشراكات الناجحة وهذا يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة من أجل إطلاعهم على سوق العمل وتدريبهم، وأيضا نستعين بشركائنا في بيئة الأعمال بهدف تقديم المشورة لتصميم مقرات وبرامج جديدة يتطلبها سوق العمل. إنتاج الأبحاث هل للكلية مساهم في إنتاج البحث العلمي؟ خلال العام 2021 /‏‏‏2022 تم نشر 167 بحثا علميا وحصلنا على تمويل بقيمة 9 ملايين دولار كمنح لدعم البحث العلمي.. تكريس الاستدامة هل يتم التركيز على دعم الأعمال المستدامة في البرامج الأكاديمية؟ إيماناً بأهمية دور الكلية في إعداد أجيال من القادة قادرين على القيادة نحو مستقبل مستدام ومزدهر في قطر وعالم أفضل للجميع وللأجيال القادمة، تبنت الكلية مبادرات هامة تدعم ممارسات الأعمال المستدامة، مثل التركيز على الاستدامة في البرامج الأكاديمية والبحث بالإضافة إلى مبادرات تسعى إلى تطوير الوعي بقضايا الاستدامة وتعزيز ثقافة الاستدامة محليا وعالميا. دعم بيئة الأعمال ما هو دور الكلية في بيئة الأعمال والمجتمع المحلي والإقليمي؟ تسعى الكلية إلى تعظيم أثرها في بيئة الأعمال والمجتمع المحلي والإقليمي وتفعيل تعاونها وشراكاتها مع أصحاب المصلحة وذلك عبر عدة مبادرات ستنفذ في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي سيلعبه مركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي بالكلية في المساهمة بتحقيق ذلك. ويسعى المركز إلى التميز الإقليمي والدولي، وذلك عبر ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع ونشر المعرفة العلمية. وسيتم العمل على تنفيذ رؤية جديدة عبر مبادرات تتعلق بالمشاريع البحثية وأعمال السياسات، والتعلم التجريبي، وبناء القدرات المميزة للطلاب، والتواصل المجتمعي. طرائق التدريس هل يتم تبني طرائق تدريس ومناهج تعد الخريجين لتحديات سوق العمل؟ الكلية اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم إستراتيجية التعليم لديها لضمان جودة خريجينا وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل من خلال ضمان اكتسابهم سمات مشتركة كالريادة، والكفاءة، والرغبة في التعلم مدى الحياة، التحلي بالأخلاق والمسؤولية، بالإضافة إلى اكتساب شخصية متكاملة ومصقولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وتقدر قيمة التدفقات النقدية المخصصة لها نحو 35 مليار ريال لخدمة 33.413 قسيمة تتوزع على 32 منطقة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة قطعت خطوات متقدمة في تنفيذ استكمال أعمال أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تواصل أعمالها لإنهاء تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وقال التقرير: ان هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

قال السيد خليفة المسلماني، خبير عقاري معتمد بوزارة العدل، إن قطاع العقارات والإنشاءات في الدولة يشهد نهضة كبيرة جداً بفضل بطولة كأس العالم، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري من حيث بناء الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق السكنية والفيلل والأبراج وغيرها. وأضاف المسلماني خلال مقابلة مع إذاة قطر، أن هذه النهضة الكبيرة عززت دخول المطورين والمستمثرين بقوة في سوق العقارات للاستفادة من العوائد المجزية في هذا القطاع والتي تتراوح بين 15 إلى 20% وهذه نسبة ممتازة جداً ما يعني إعادة رأس المال خلال 5 أو 6 سنوات وهذا بحد ذاته معجزة حقيقة، وكل هذا بفضل استضافة البطولة العالمية. وتابع: الحدث الكبير في العقارات هو فتح مجالات أخرى للاستثمار العقاري، مثل منازل العطلات، والتي لم تكن موجودة في قطر من قبل، وهي توفر خياراً مميزاً للعائلات لقضاء العطلات في فيلل تتكون على سبيل المثال من 4 غرف نوم وبركة سباحة وبنفس سعر الليلة الواحدة في غرف الفنادق، لذلك يفضل الناس الاتسمتاع بالمناطق الجميلة خارج الدوحة والعيش في فيلا وليس غرفة واحدة. وأكد الخبير العقاري خليفة المسلماني إن هذه النقلة النوعية في القطاع العقاري أعطت زخماً في الدولة، والكثير من المستثمرين والمطورين اتجهوا إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري، وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز، وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير ان هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي وجاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير ان الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية، وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاعا في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الأنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.

تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري.. ** برايد تقوم بأعمال بناء 4 مشاريع في اللؤلؤة ولوسيل على أرض اثنتين من أهم وأرقى الوجهات السكنية والسياحية في قطر، تضع برايد للمشاريع بصمتها المعمارية، فالشركة التي تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، تواصل أعمال البناء في مجموعة مشاريع كانت قد أطلقتها العام الماضي، وعلى جدول أعمالها مشاريع مستقبلية توسعية جديدة . البداية من منطقة اللؤلؤة وتحديداً قرية جياردينو، حيث تسير أعمال البناء على قدم وساق لتشييد مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، يجمع تصميمه ما بين الطابع العصري وفن العمارة الإسلامية. وهو أول تصميم اعتمدته الشركة المتحدة للتنمية ”UDC” في قرية جياردينو، ومصنف لديها ضمن قائمة أهم التصاميم في المنطقة، وأكد المهندس المشرف على المشروع علاء سعيد، أن أعمال البناء قطعت شوطاً كبيراً اذ تم إنجاز نحو نصفها تقريباً، لافتاً الى الأهمية الحيوية التي يتميز بها الموقع المُطل على منطقة أبراج فيفا بحرية، فضلاً عن كونه يتوسط قلب قرية جياردينو التي تعتبر قرية متكاملة بحد ذاتها، توفر جميع الخدمات الأساسية للسكان. ومن اللؤلؤة الى لوسيل المدينة الحديثة التي يتم تشييدها شمال الدوحة، تتوسع أعمال برايد، ففي هذه المدينة وحدها تُنفذ ثلاثة مشاريع، المشروع الأول يقع في منطقة الخرايج، وهو عبارة عن مبنى سكني مؤلف من أربعة عشر طابقاً، يحمل تصميمه الطابع العصري، وقد انطلقت أعمال البناء فيه منذ مدة. الى سحر الأندلس أبهى المدن الاسلامية التي اشتهرت بالعمارة والفنون الجميلة، ينقلك ثاني مشاريع برايد الذي يقع في منطقة فوكس هيلز، وهو مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق قيد الإنشاء، وتم تصميمه على الطراز الأندلسي العريق أما ثالث المشاريع فهو يقع في منطقة البوليفارد وسط مدينة لوسيل، وقد تم اختيار تصميم معاصر للمبنى ينسجم مع طبيعة الحياة العصرية الممزوجة بالثقافة في هذا المكان خاصة وأن البوليفارد يعتبر وجهة تجارية وسكنية نابضة بالحياة. وحول أسباب تركيز الشركة على البناء في مدينة لوسيل، تقول مديرة المكتب الفني في برايد للمشاريع المهندسة نهى علي: هناك أسباب عدة تدفعنا للبناء في هذه المدينة المتكاملة، فعملنا وشعار شركتنا معاً نحو بناء مستدام ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية2030، ولوسيل جاءت بالأصل كمشروع يتوافق مع هذه الرؤية. وتضيف المهندسة نهى علي: مشاريعنا مثل جميع المشاريع في هذه المدينة من المفترض أن تساعد للوصول الى هدف اعلان لوسيل أول مدينة خضراء في قطر، لذلك فنحن نعتمد أعلى معايير جودة التصميم مع المحافظة على البيئة خلال مرحلة التنفيذ، كما أن التوجه للبناء في لوسيل يخفف من الضغط السكاني والازدحام المروري في الدوحة. ونحن لدينا مشاريع مستقبلية أخرى في منطقتي لوسيل واللؤلؤة. ومواكبة للتطور الصناعي المتنامي في قطر الذي ترافق مع ظهور صناعات جديدة، أطلقت شركة برايد سلسلة مشاريع في منطقة بركة العوامر اللوجستية تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة، بعضها قد أنجز والبعض الآخر قيد الإنشاء، كما تنفذ مشاريع أخرى داخل مناطق عدة في البلاد، وجميع هذه الأعمال، تتزامن مع إزاحتها الستار مؤخراً عن مُجمّع الدار السكني في منطقة الصخامة الذي يفتح أبوابه الآن أمام المستأجرين.

** المسلم: الغلاء يطال جميع المناطق وليس الدوحة فقط ** العنزي: الأسعار زادت 30 % بالسنوات الثلاث الأخيرة ** الأصفر: فتح منافذ تجارية جديدة يقلل من تفاقم الظاهرة ** السعدي: تخفيف تكاليف الإيجار يحفز الاستثمار حذر رجال أعمال من لجوء عدد من رواد الأعمال والمستثمرين لتصفية أعمالهم في ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار الإيجارات، خاصة بعد أن لم تعد الظاهرة محصورة في الدوحة فحسب بل وفي المناطق الخارجية. وقال رجال الأعمال إنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار في ضوء هدوء أسعار العقارات وضبط موجة ارتفاعها التي اثرت على حركة الاستثمار في السوق. وأكد عدد من رجال الأعمال ارتفاع أسعار إيجار المحلات خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف أرجاء الدولة حيث تتراوح بين 40 و 50 ألف ريال قطري للشهر في المناطق الحيوية، في حين تصل المحلات الصغيرة في الأماكن الأكثر نشاطا إلى 15 ألف ريال في الشهر، وهو ما أدى إلى غلق الكثير من المشاريع وتصفية جماعية لبعض المحلات، في ظل تضرر المستثمرين من قيم الإيجارات المرتفعة والتي أثرت حتى على أرباحهم السنوية، بعد أن باتت مداخيلهم في بعض الأوقات تعجز عن دفع إيجار المحل ودفع رواتب العمال، مرجعين السبب الرئيسي إلى المؤجرين الذين يعملون على استغلال زيادة الطلب من خلال زيادة تسعيرات الإيجار، محذرين من عدم تغير الأحوال خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الدوحة مقبلة على احتضان كأس العالم 2022، والتي سيتضاعف معها الطلب على جميع أنواع العقار. تشجيع الاستثمار ورأى البعض الآخر منهم أن الحكومة نجحت في إعادة تنظيم قطاع العقار، ووضعه في السكة التي من المفروض أن يسير عليها، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المخولة بتخفيض الأسعار، ذلك تشجيعا للاستثمار المحلي ودعما للمنتج الوطني الذي يعتبر من أهم أعمدة رؤية قطر لعام 2030، مبينين أن ذلك يجب أن يتضمن إجراءات جديدة منها وضع نشرة إيجار جبرية للمحلات على حسب المساحة والمنطقة التي تقع فيها، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، مع العمل على تنشيط جميع الأسواق التي تخص هذا المجال، وإطلاق مناطق تجارية جديدة في البلاد تزيد من حدة التنافس بين أصحاب المحلات، ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار مستقبلا بالشكل المطلوب. ارتفاع الإيجار وفي حديثه للشرق أكد السيد سلمان عبد الله المسلم ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب والمحلات بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع أرجاء البلاد وليس في الدوحة فقط، مبينا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جهة معينة بل إن الأسعار الموجودة في الشمال لا تختلف كثيرا عن نظيرتها المطروحة في الدوحة، مرجعا السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك إلى أصحاب العقارات الذي تعمدوا في المرحلة الأخيرة استغلال تطور الحركة التجارية في الدولة، والتي انجرت عن زيادة الكثافة السكانية لمصلحتهم، بواسطة التركيز على تحقيق أكبر الأرباح من خلال تأجير عقاراتهم، ما أدى إلى زيادة الأسعار في بعض المناطق بشكل جنوني فاق جميع التوقعات. وأضاف المسلم أن زيادة قيمة الإيجارات باتت تلعب دورا سلبيا في السوق القطري، وذلك في جميع القطاعات وبالذات التجارية منها، حيث فضل العديد من المستثمرين غلق مشاريعهم والابتعاد عن هذا المجال، في ظل عدم حصولهم على الأرباح المنتظرة من استثماراتهم، التي أثرت على طبيعة عملهم وجعلت من المداخيل التي يحصلون عليها مجرد أموال لا تكفي حتى لدفع الإيجار ومستحقات العمال، متوقعا بقاء الحال على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة في ظل قرب احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم بعد سنوات قليلة من الآن، ما سيضاعف بكل التأكيد من الطلب على العقار. وفي ذات السياق قال السيد علي العنزي إن ارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات القليلة بات واضحا للعيان، حيث ارتفعت قيمة كراء المحلات في الدوحة مثلا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 30 % على الأقل مقارنة بما كانت عليه في سنة 2016، مشيرا إلى أنه كان ينتظر هذا قبل سنوات من الآن بعد تضاعف عدد السكان في البلاد من مواطنين ومقيمين، إلا أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، مستعرضا بعض أسعار الإيجار حسب ما علمه من بعض مقربيه حيث بلغت قيمة كراء محل صغير في العزيزية 15 ألف ريال، في الوقت الذي تؤجر فيه المحلات بذات مساحته في الشوارع الحيوية بـ 40 ألف ريال شهريا. وبين العنزي أن قيمة الإيجار باتت تؤثر على رغبة المستثمرين في إطلاق المشاريع خوفا منهم ألا تضمن لهم مداخيلهم الشهرية سعر كراء المحل ورواتب الموظفين، ناهيك عن لعب هذه الظاهرة دورا في الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين، بعد أن أسهمت في رفع أسعار العديد من المنتجات نظرا لرغبة التجار في تحقيق أرباحا أكبر تكفي تكاليفهم الشهرية. التدخل الحكومي من جانبه شدد السيد مصون محمد الأصفر على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يكمن في تدخل الحكومة في هذا القطاع، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتخفيف قيمة الإيجارات في المرحلة المقبلة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه سيؤدي مستقبلا إلى تفاقم الأوضاع وتضاعف أسعار السلع والخدمات الأخرى المعروضة للمستهلكين في جميع الأسواق، لأن العقار يعتبر العنصر الرئيسي في أي مشروع كونه يمثل الجزء الكبير من مصاريف الاستثمار، مبينا أن البداية يجب أن تكون بالتوسع أكثر في المناطق التجارية المتاحة، وعدم حصر الحركة التجارية في أماكن معينة. ووضح الأصفر كلامه قائلا بأن محدودية الشوارع التجارية هي من وصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ومكنت ملاك العقار من فرض الأسعار التي يريدونها، لذا يجب التركيز مستقبلا على إيجاد بدائل مناسبة ورخيصة، عن طريق تشييد شوارع تجارية جديدة والسماح بتكثيف المحلات التجارية في جميع الأرجاء، ما سيزيد من حدة التنافس بين ملاك العقار، ويؤدي بالطبيعة إلى تخفيف الأسعار، خاصة وأن كل هذا ينطوي ضمن مخططات الحكومة الرامية إلى تعديد مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع الخاص، وهو ما لن يتم بالصورة المطلوبة، إلا من خلال دعم المستثمرين ومساعدتهم على إيجاد أماكن عمل بأقل قيمة إيجار ممكنة. بدوره صرح السيد عصام السعدي بأن تخفيض قيمة إيجارات المحلات بيد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، وذلك عن طريق سن نشرة جبرية تلزم أصحاب المحلات والمكاتب باتباعها، وعدم تجاوز القيم المحددة فيها للكراء، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية الكبرى 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، وهو ما سيعمل على تحفيز المستثمرين على العودة إلى عالم التجارة من جديد، بعد أن شهدت المرحلة الماضية على إقدام عدد معتبر منهم على تصفية مجموعة من المشاريع ضمن هذا الإطار، مؤكدا على أن قيمة الإيجار هو أول ما ينظر فيه المستثمر قبل الإقدام على أي مشروع، وذلك باعتبارها الحلقة الأهم في أي مشروع كان، وتخفيف الأعباء الإيجارية على المستثمرين سيحفزهم بكل تأكيد لفتح مشاريع تجارية حديثة، خاصة وأننا في حاجة إليها في ظل استعداد الدوحة لاحتضان لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن.

تشارك شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بالرعاية الذهبية لمعرض سيتي سكيب قطر 2019، الذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة ما بين 22 و24 من أكتوبر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ويقع جناح شركة الديار القطرية على مساحة تزيد على 500 متر مربع وتعرض من خلاله الشركة رحلتها التي بدأت منذ عام 2005 وتجاوزت مشاريعها خلالها 60 مشروعا منفذة وقيد التطوير في دولة قطر وفي 24 دولة حول العالم باستثمارات تجاوزت الخمسة والثلاثين مليار دولار أمريكي. وستقوم شركة الديار القطرية ومدينة لوسيل خلال المعرض هذا العام بتدشين العلامة الجديدة (داون تاون لوسيل) وسوف يتضمن الإعلان عنها تدشين مشروعين جديدين وهما: السيف والبوليفارد. كما ستستمر عروض البيع في جزيرة قطيفان التي كانت قد أعلنت الشركة عن بدء البيع فيها منذ أبريل في العام الجاري. كما ستقوم الشركة أيضا بعرض مفصل لثلاثة من المشاريع العالمية وهي: ثكنات تشيلسي – بريطانيا وساوث بانك بليس – بريطانيا وسي بيرل إسطنبول – تركيا. كما قامت الشركة مؤخرا بتصميم داون تاون لوسيل ليكون محورا حضاريا جديدا في قطر، ومركزا للجذب من شأنه خلق مركز ثقل جديد للدوحة، حيث سيكون نموذجا محلياً لتجربة أسلوب حياة الدوحة العصرية. والذي تعد نموذجا لتجارب الحياة العصرية المتكاملة والفريدة من نوعها، كما أنها تجربة حيوية وروح نابضة بالحياة في قلب مدينة لوسيل الجذابة إنها داون تاون لوسيل التي ستقدم نموذجا للتجارب المتكاملة الاستثنائية. حيث تلتقي البلازا الرائعة مع البوليفارد مع الواجهة البحرية في تناغم واحد يقدم تجربة فريدة للزوار وفرصا كبيرة لنمو الأعمال، بالإضافة لبيئة متميزة للعيش فيها فستكون وجهة للجميع لتجربة منظور جديد للدوحة، ومنارة ستسلط الأضواء على قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الخاصة عام 2018. وتنفذ حالياً 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية خلال العام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما تم الانتهاء من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق وتتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: إن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي 2019، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 15 إلى 19 سبتمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 56 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيمة عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 221 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 11 صفقة تقريبا.

اكتمال الموافقات على بناء برج من 40 طابقا يحمل اسم Quay House تم إطلاق مشروع قطري جديد ينضم إلى قاطرة الاستثمار العقاري القطري المميز في العاصمة البريطانية لندن ، خاصة في منطقة كناري وارف ذات الشراكة القطرية الكندية والواقعة في شرق لندن ، حيث حصل عقار يطلق عليه اسم Quay House ويقع في منطقة كناري وارف على الموافقة النهائية على التصميم الهندسي لتطوير العقار ، وبدء العمليات الإنشائية لإقامة برج ضخم ، وذلك من قبل بلدية تاور هاملتس في شرق العاصمة البريطانية لندن ، ويصل ارتفاع البرج الاستثماري وفق التصميم الهندسي إلى 40 طابقا ويضم 400 غرفة و 279 شقة سكنية . وتأتي موافقة البلدية على التصميم الهندسي الأخير للبرج الاستثماري بعد رفض التصميم الذي تقدمت به مؤسسة Developer Rockwell لتطوير العقار ، قبل 5 سنوات سابقة ، وسوف يتم بدء عمليات الهدم للعقار القديم المراد تطويره ، المكون من ثلاثة طوابق ، والذي يقع تحت خط القطارات دوكلاندز ،وسوف يتم إنشاء فندق وشقق سكنية ، خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث تستمر عملية البناء لمدة عامين كاملين ، وجاءت الموافقة على تصميم المكتب الهندسي المعماري SimpsonHaugh من قبل جميع أعضاء مجلس بلدية تاور هاملتس . وجاء التصميم الإنشائي للبرج محققا لجميع المطالب التي طلب تعديلها في التصميم السابق ، وذكر جوناثان مانز مدير التخطيط والتطوير بمؤسسة Rockwellالمطورة للعقار في تصريحات صحفية في لندن ، أن مشروع تطوير وبناء البرج الاستثماري الحديث والواقع في منطقة كناري وارف سوف يكون متعدد الاستخدامات ، وسوف يضيف خدمات متميزة لسكان البرج وأيضا لسكان المنطقة ، وأعرب مانز عن تحمسه للبدء في عمليات الإنشاءات للبناية التي يطلق عليها اسم Quay House ، كما أشار إلى أن التصميم الجديد للبرج العقاري الجديد استجاب لجميع المقترحات التي عرضت عليه من قبل أعضاء مجلس البلدية في لندن . ووفق التصميمات الهندسية التي تم الموافقة عليها لبناء البرج العقاري الجديد سوف يتم تطوير المساحة المحيطة بالبرج ، وخاصة الرصيف البحري الذي يطل عليه البرج ، كما يعتمد مشروع تطوير البرج على إنشاء مركز صحي ومركز رياضي ومنطقة اجتماعات وممشى أدميرال على الرصيف البحري ، ومنطقة ترفيهية ومجموعة من المقاهي والمطاعم المحيطة بالبناية ،كما سوف يتم تطوير محطة خط السكك الحديدية دوكلاند وإقامة مدخل حديث لها يستخدمه سكان البرج ، واعتمدت التصميمات الهندسية للبرج العقاري على اقامة طابق أول مرتفع معتمدا على الألواح الزجاجية والمواد الخرسانية المعالجة ، بجانب استخدام قوائم معدنية تضفي على البرج متانة مع مساحات مفتوحة للنظر إلى المساحات البحرية والمساحات الخضراء المحيطة بالبرج في المنطقة . وكانت قطر للاستثمار قد استحوذت على مؤسسة مجموعة كناري وارف بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد الكندية في يناير من عام 2015 في صفقة ضخمة قدرت قيمتها ب 2.6 مليار استرليني ، ومع استحواذ قطر للاستثمار على هذه المجموعة ، تكون تمتلك 34 مبنى إداريا و300 متجر ومطعم ، بجانب مشروع ابنية جديدة لم يتم الانتهاء منها بعد .

** مفاوضات للإستحواذ على فنادق ومراكز تجارية في تركيا ** توقعات بزيارة 100 ألف سائح قطري تركيا هذا العام ** أكثر من 30 مليون دولار استثمارات صغار المستثمرين المحليين ** التركيز على استثمارات العقارات والسياحة والزراعة أكد رجل الأعمال القطري والمستثمر العقاري في تركيا فايز بن أحمد في حديث لـ الشرق أن المشاريع القطرية شهدت نموا تجاوز 30 بالمائة نهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه عام 2017، مبينا أن قطاعات العقار والسياحة والزراعة والصناعة هي أكثر القطاعات التي تجذب أصحاب المال القطريين الذين اتجهوا مؤخرا نحو التفاوض على الإستحواذ على العديد من الفنادق والمجمعات التجارية في تركيا، كاشفا عن أنه لا يمكن إعطاء رقم معين عن عدد الاستثمارات القطرية في تركيا ولا عن الرأس المال القطري في مشاريعنا بإسطنبول وباقي المدن، قائلا: إن قيمة الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت مليارات الدولارات من طرف رجال الاعمال القطريين دون الحديث عن المشاريع التي تديرها الحكومة، كتلك المملوكة من طرف شركة الديار القطرية. وأوضح بالقول صغار رجال الاعمال القطريين فاقت إستثماراتهم في تركيا 30 مليون دولار، لذا من الصعب تقديم رقم معين يخص قيمة المشاريع التركية في إسطنبول وباقي المدن، مضيفا أن المستثمرين الوطنيين بدأوا مؤخرا في التوجه للاستثمار في مدن جديدة كبودروم، وموغلا، وفتيحة بعد النجاح الذي حققوه في مناطق كوجالي وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أنه هنالك العديد من الأمور التي باتت تشجع القطريين على إطلاق مشاريع في تركيا، أبرزها طبيعتها الأوروبية الخلابة وطابعها الإسلامي. وأضاف: أن النشاط السياحي الكبير المميز لتركيا التي تستقبل ما يفوق 40 مليون سائح، زد إلى ذلك سوقها المحلي الكبير ومنح الجنسية التركية لكل من يستثمر في البلد، تعتبر هي الأخرى من أهم المحفزات لإطلاق المشاريع فيها، متوقعا زيادة الاستثمارات القطرية بتركيا، وبالذات بعد قرار تخفيض الضرائب الذي كشف عنه وزير المالية التركية في الفترة الأخيرة، وهو الإجراء الذي سيخدم كثيرا رجال الاعمال، ويجعل من تركيا بيئة استثمارية بإمتياز يلبي كل رغبات المستثمرين المحليين. وعن عدم الإستقرار في قيمة الليرة التركية، شدد فايز أنها لن تؤثر على الإستثمارات القطرية هناك، بل على العكس من ذلك هي تشجعهم على الاستثمار في هذا البلد، كون أن قيمة العقار والمصانع تراجعت بنسب كبيرة، ما يعطيهم القدرة على الإستحواذ عليها، وبالأسعار التي يريدونها، كما أنه من المؤكد أن تسترجع الليرة قيمتها في الفترة المقبلة، في ظل قوتها الاقتصادية بسبب الإقبال السياحي الكبير عليها، بالإضافة إلى قوتها الصناعية والزراعية الكبيرة، حيث تعبر من الموردين الرئيسيين لمنطقة شمال إفريقيا بالملابس، دون نسيان إطلاق مشروع قناة إسطنبول عام 2023 والذي سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد التركي في المستقبل القريب. وعن إقبال السياح القطريين على تركيا بين بن أحمد أن إسطنبول إستقبلت العام الماضي حوالي 80 ألف سائح قطري، من بينهم 3 آلاف عائلة، متوقعا أن يزيد عدد العام الحالي عن 100 ألف سائح، خاصة مع إطلاق مطار إسطنبول الجديد وزيادة عدد الرحلات بين العاصمتين الدوحة وإسطنبول. الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% في عام 2018 إذ بلغ أكثر من 7 مليارات ريال، ما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا، ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.

دشنت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري وبالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي أول نظام دفع إلكتروني وفق الشريعة الإسلامية للتسهيل على عملائنا الكرام والارتقاء لأفضل مستوى من الخدمات وإسهاماً بتحقيق مبدأ التحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 م. كما أفاد السيد يوسف العنزي المسؤول بإدارة الأملاك والتحصيل بالشركة بأن ذلك سوف يسهم بالتسهيل على العملاء الكرام ونظراً لما تتمتع به هذه الأجهزة من تقنية بحيث يمكن نقلهــا لمقــر العميــل في بعض الحالات الخاصة ككبار السن أو المرضى بحيث يتم السداد بموقع العميل نفسه ودون الحاجة للذهاب للشركة وذلك نظراً لاعتماد هذه الأجهزة على الاتصال من خلال بطاقة مخصصة لهذا الغرض مما يتيح الاستخدام بأي مكان بالدولة وبدون وجود تغطية أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت كما أن هذه الاجهزة تدعم الدفع من خلال اجهزة الهاتف الخلوي بحال تم بدء العمل بهذه التقنية مستقبلاً. هذا وسيتم تطبيق الخدمات الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى: نظام الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع المتواجدة في مقر الشركة ومكاتب التحصيل الخارجية إما عن طريق البطاقات الائتمانية المقبولة عالمياً أو بطاقات الخصم المباشر من حساب العملاء. المرحلة الثانية: من خلال موقع الشركة الإلكتروني وذلك بعد تفعيل خاصية التعريف ليتمكن العميل من خلالها الدخول للبيانات الخاصة به من أي مكان ويقوم بالسداد بأي وقت خلال العام مما يعطي العميل كامل الحرية والمرونة. هذا وقد أعرب رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبد الهادي الخيارين عن سعادته بالتعاون بين شركة عقار والمصرف للوصول لخدمات إلكترونية متميزة ترضي عملاءنا الكرام وتحقق رغباتهم وايجاد قنوات دفع جديدة وفق ضوابط الشريعة وكما أكد على أن هذه الخدمات سوف تكون مجانية ولن يتحمل العملاء أية تكلفة اضافية لها.

استعرضت الشركة المتحدة للتنمية الفرص التي توفرها للاستثمار في المجال العقاري، وذلك على هامش مشاركتها في معرض العقارات الفاخرة الذي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن المعرض الذي اختتمت فعالياته أمس، استقطب أكثر من 200 شركة تطوير عقاري رائدة من 35 دولة من كافة أنحاء العالم للتسويق، لمشاريعها الفخمة أمام نخبة من مستثمري العقارات الراقية من الصين والعالم. وتمكنت المتحدة للتنمية عبر مشاركتها في المعرض من التواصل مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين والعالميين، لتعريفهم باستثماراتها ذات العوائد المجزية، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية في جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان المحاذية لها. وأوضح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، أن المشاركة في المعرض تأتي من القناعة الراسخة لدى المتحدة للتنمية، بأن دولة قطر تمثل وجهة استثمارية مغرية لم يستغلها المستثمرون الصينيون بالشكل الكافي حتى اليوم، ولذا جاءت المشاركة بهدف تعريف كبار المستثمرين الصينيين بما توفره الشركة المتحدة للتنمية من فرص استثمارية واعدة في المجال العقاري القطري. ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة قطر، فضلا عن وجود جاليات كبيرة مقيمة فيها، ونمو القطاع السياحي، بدعم من اقتصاد متنوع ومزدهر ونحو 200 مليار دولار من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الممهدة لبطولة كأس العالم 2022، ينعكس بدوره بصورة إيجابية على سوق العقارات في الدولة. ويتطلع المستثمرون الصينيون الآن للدخول إلى سوق العقارات القطرية، مستفيدين في ذلك من الإعفاء من سمة الدخول الذي أصدرته السلطات القطرية لمواطني أكثر من 80 دولة، كما تحتل دولة قطر اليوم المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والثامنة عالميا من حيث تيسير دخول مواطني الدول الأخرى إلى أراضيها. وقد عملت الشركة المتحدة للتنمية من خلال مشاركتها بالمعرض على تزويد الزوار بلمحة وافية عن العروض المتنوعة المتاحة في جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان المحاذية لها، فضلا عن قيام ممثلي الشركة بإطلاع المستثمرين الصينيين على الإجراءات المتبعة لشراء العقارات في دولة قطر، وخطط الدفع والتسهيلات المقدمة، ضمن مقاربة شفافة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب الذي يعود عليهم بعائدات استثمارية مجزية. يشار إلى أن جزيرة اللؤلؤة-قطر هي مدينة عصرية حديثة ذات هندسة معمارية راقية، تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة ورمزاً فريداً من نوعه، وتقع الجزيرة على مساحة 4 ملايين متر مربع من الأراضي المستصلحة، وتمتد على طول 32 كيلومترا من الواجهة البحرية قبالة ساحل خليج الدوحة الغربي وتستوعب 50 ألف مقيم، وتضم الجزيرة مجموعة متنوعة من المناطق المتميزة معماريا، تشمل الشقق والفلل ومنازل البنتهاوس ومنازل التاونهاوس والمرافق الترفيهية المتنوعة، فضلاً عن مراسٍ حائزة على جوائز عالمية، إلى جانب الشواطئ الجميلة الهادئة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية الراقية من ماركات الأزياء الفاخرة. وجزيرة جيوان هي أحدث المشاريع العقارية التي تعمل الشركة المتحدة للتنمية على تطويرها مؤخرا، تقع بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، مع مساحة مبنية بالكامل تبلغ 388 ألف متر مربع، وستضم الجزيرة عند اكتمالها 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 639 شقة، و20 فيلا مستقلة، و26 فيلا بواجهة مائية، و21 فيلا بواجهة بحرية، و6 فلل واقعة على جزر خاصة، بالإضافة إلى 11 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة، كما ستضم عددا من المباني السكنية.