نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز. وتناولت الدورة التدريبية الأولى الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، حيث استهدفت الدورة تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في مجال حماية المستهلك، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال بيان حقوق المستهلك، والإحاطة بالتزامات المزود تجاه المستهلك، والتعريف بسبل حماية المستهلك وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات التي توقع على مزودي الخدمة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك. وتناولت الدورة التدريبية الثانية المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية، واستهدفت الدورة إكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، وذلك من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به. واستهدفت الدورة التدريبية الثالثة التي تم تنظيمها بعنوان اتفاق التحكيم (ضوابطه – قواعد صياغته – آثاره القانونية)، التعريف باتفاق التحكيم وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، ولتعميق المعرفة بهذه الأهداف تم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية، حيث تم التعريف باتفاق التحكيم، وصور اتفاق التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم. واستعرضت الدورة التخصصية الرابعة مهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية، لتعريف المشاركين في الدورة بمهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من إجراءات خاصة وذات صياغة مختلفة، حيث استعرضت الدورة مفهوم الصياغة القانونية، والصياغة القانونية ومقوماتهاـ والمتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، والإلمام والمعرفة بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022 الذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي، وبناء على مراجعة شاملة وجه بها سعادة وزير العدل، لتكون الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز الدارسات القانونية والقضائية ملبية لاحتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية وداعمة لبرامج التنمية البشرية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، تم إعداد برامج حديثة، وحقائب تدريبية وفقا لأحدث البرامج المتماشية مع احتياجات المؤسسات والجهات المعنية ببرامج التدريب، ولذلك تضمن البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 94 دورة تخصصية للقانونيين، تمت مراعاة تلبيتها لمختلف الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة. وأشارت السيدة العبد الجبار إلى أنه يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

أكملت وزارة العدل إجراءات نقل موقعها الإلكتروني الرسمي إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطتها للتحول الرقمي، وفي إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أطلقت الأسبوع الماضي، بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق، لتنضم بذلك إلى أكبر بنية تحتية سحابية في العالم مما يعزز القدرة التنافسية لدولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة البلاد الرائدة في مسيرة التحوّل الرقمي. وبهذه المناسبة قالت السيدة حصة السليطي، مديرة إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل، إن خطوة نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة إلى سحابة مايكروسوفت جاءت تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري - وزير العدل، بتسريع إجراءات التحول الرقمي للوزارة بما يتوافق مع متطلبات استراتيجية حكومة قطر الرقميّة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدفُ تعظيم عائد المعرفة ونشر الثقافة القانونية لصالح الدولة وتنمية المُجتمع، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي وفرتها للدولة للارتقاء بالخدمات القانونية. وأضافت السيدة حصة السليطي أن هذا الانتقال إلى سحابة مايكروسوفت يعتبر جزءا من مشاريع إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل لتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حاليا، وتشتمل على إعداد خارطة طريق شاملة للتحول إلى الحوسبة السحابية، والاستفادة من السحابة الآمنة والموثوقة للدولة لتوفير خدمة قانونية رائدة ومبتكرة دعما لمنظومتنا القانونية والعدلية وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ العدالة الناجزة.

تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة قانونية بعنوان التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة بدولة قطر ونتائجه، وذلك في إطار السياسات الحكومية التي تنفذها الجهات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتطبيق نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والامتثال الى المعايير الدولية في هذا الصدد سعياً لتعزيز مكانتها اقليمياً ودولياً وضماناً لسلامة واستقرار نظامها المالي. وسيتحدث في الندوة التي سيتم تنظيمها يوم الأحد بمقر وزارة العدل خبراء متخصصون من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أصحاب المصلحة والمستفيدين من تطبيق آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعنيين بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ونتائج تقييم الامتثال والتهديدات والمخاطر المرتبطة باستغلال قناة الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وتستهدف الندوة تسليط الضوء على نقاط الضعف التي قد تجعل قطاع المحاماة مناخا جاذبا لأغراض غسل الأموال، أو تمكن من استغلال نقاط الضعف في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض غسل الأموال. وتستعرض الندوة لذلك عدة محاور منها عملية التقييم الوطني للمخاطر، بما في ذلك هدف ونطاق عملية التقييم، والمنهجية المعتمدة في عملية التقييم الوطني للمخاطر. وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بتفعيل الشراكة القائمة مع اللجان والمؤسسات والوطنية وفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، لتعزيز مكانة دولة قطر وريادتها بهذا المجال. وأضافت أن هذه الجهود ستثمر دون شك في تأكيد قدرة المؤسسات القطرية على منع الجرائم المالية، وإبراز ماحققته دولة قطر من نجاح في تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وللعقوبات عبر القطاعات المالية وغير المالية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الهيئات. ومن جانبها، قالت السيدة حصة الساعي، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الندوة يأتي استكمالا للجهود الداعمة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملا بالتعليمات التنفيذية والإرشادات التكميلية والأدلة التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمؤسسات المالية التي روعي فيها المعايير الفنية لمكافحة هذه الجرائم والتزامات المؤسسات عند ممارسة علاقات العمل مع العملاء، كما يتم التحقق من التزام القطاعات ذات الصلة بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع.

نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة توعوية قانونية بمدرسة زينب الإعدادية للبنات، وذلك ضمن برنامج التوعية القانونية في المدارس والمراكز التعليمية لتنمية ونشر الوعي القانوني بين طلاب ومنتسبي المؤسسات التعليمية، الذي تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وتناولت الورشة التي قدمتها الأخصائية القانونية بوزارة العدل، زينب اليافعي، (جريمة السب والقذف الإلكتروني) نظرا لكونها أكثر الجرائم استهدافا لهذه الفئة العمرية والتي يوليها برنامج التوعية أهمية خاصة ضمن أهدافه العامة التي تتناول مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة وتحصينهم ضد المخاطر التي قد لا يدركونها في هذه المرحلة العمرية. واستهدفت الورشة تمكين الطالبات في المدرسة من معرفة جريمة السب والقذف الإلكتروني من خلال تعريف جريمة السب والقذف الإلكتروني والفرق بينهم، والإحاطة بعناصر جريمة السب والقذف الإلكتروني، والوسائل التعبيرية التي ترتكب من خلالها الجريمة، وعقوبة جريمة السب والقذف الإلكتروني في القانون القطري، وعرض قضية تتعلق بجريمة السب والقذف الإلكتروني، وسبب انتشار هذا النوع من الجرائم، ومعرفة إجراءات أخذ الحق في حال التعرض للسب والقذف الإلكتروني. واستعرضت الورشة دور مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتساباب) وغيرها في مثل هذه الجرائم حيث أصبحت ساحة تنتقل إليها المنازعات إما لتصفية الحسابات الشخصية بين الناس لعدة أسباب منها أن يكون أحد الأشخاص في حالة نزاع مع شخص آخر في العمل فيقوم الشخص الأول بسبه وقذفه من خلال الشبكة المعلوماتية، فيما قد يصدر السب والقذف من شخص إلى آخر دون أن يكونوا على علاقة فيما بينهم وإنما يصدر من خلال الشبكة المعلوماتية. قانون الجرائم الإلكترونية واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014 حيث استعرضت الورشة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة. كما تناول المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم الإلكترونية باعتبارها الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسب باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السب والقذف الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة.

أعلنت وزارة العدل عن توفير خدماتها المقدمة للجمهور عن طريق المكتب المتنقل بمجمع فيلاجيو، وذلك لإتاحة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتخليص المعاملات ذات الصلة للجمهور دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ولتمكين زوار المجمع والمتسوقين من تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة، توفيرا للوقت والجهد عليهم. كما تم تحديد المكان المناسب لتمكين الجمهور المتواجد بحديقة اسباير من الاستفادة من خدمات المكتب لاسيما في أوقات المساء بعد صلاة التراويح التي تشهد إقبال الجمهور على هذه الأماكن. وبهذه المناسبة أوضح السيد مبارك الهاجري - مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد نجاح التجربة السابقة لمكتب الوزارة المتنقل بمجمع قطر مول، ومجمع دوحة فستيفال سيتي، والتي كانت المرة الأولى من نوعها التي يتم خلالها توفير مثل هذه الخدمة في إطار تقريب الخدمات من الجمهور، جاءت بناء على توجيه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، بتفعيل خدمات المكتب المتنقل للمواطنين والمراجعين، وتمكينهم من الحصول على هذه الخدمات في أماكن تواجدهم بما يسهم بشكل فعلي وملموس في تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليها. وأوضح الهاجري أنه ونظرا لنجاح التجربة السابقة وفي إطار التفاعل مع الجمهور، تم طرح استبيان لرأي الجمهور من خلال المنصات الرقمية للوزارة لتحديد الوجهة المقبلة لتواجد المكتب المتنقل، كما روعي في الاختيار المكان الأكثر تواجدا للجمهور خلال الشهرالفضيل، حيث يقبل الزوار والمتسوقون على حديقة اسباير وعلى مجمع فيلاجيو، وهو ما يجعلهما مكانين مناسبين للمكتب المتنقل خلال شهر رمضان المبارك. وبناء عليه تم تجهيز المكتب وإطلاق خدماته اعتبارا من يوم الأحد عند البوابة رقم 1 بالمجمع. وستكون ساعات الدوام بالمكتب المتنقل اعتبارا من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30 مساء.

كشفت إحصائية التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عن تسجيل 26879 معاملة بقطاع التسجيل العقاري خلال 2021. وبلغ إجمالي معاملات التوثيق 79569 معاملة. وبذلك يكون إجمالي المعاملات بالقطاع 106448 معاملة للجمهور عبر مختلف قنوات الخدمات الالكترونية ومراكز ومكاتب الخدمات الخارجية للوزارة. ومع بدء تفعيل صحفة الوسطاء العقاريين على موقع الوزارة الالكتروني بلغ عدد الوسطاء المرخص لهم أكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويعكس حجم المعاملات المقدمة للجمهور كفاءة القطاع خلال فترة جائحة كورونا، ومواصلة أداء نوافذ الخدمة المخصصة للجمهور والتي شهدت إجراءات تحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير الخدمات للجمهور والتمكين من الحصول عليها بيسر وسهولة، وبما يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج المحررات الرسمية. وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن عدد المعاملات التي تم إنهاؤها خلال العام 2021 سجلت رقما قياسيا، وذلك بفضل استراتيجية القطاع التي اعتمدها بمتابعة وتوجيه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، لمواجهة ظروف كورونا المستجدة، وتعليمات سعادته بأن تواكب مشاريع الوزارة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في الدولة (2017-2022) وتتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 التي أطلقتها حكومة قطر، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على استدامة الأعمال وتنميتها بما يخدم جهود التنمية الوطنية. وقال السويدي إنه خلال الفترة الحالية يمكن تقديم المعاملات إلكترونيا، ويبلغ عدد الخدمات المقدمة حاليا عبر نظام صك (209) خدمات إلكترونية، كما تم استحداث تسهيلات مكنت من اختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام النافذة الواحدة ببرنامج صك الالكتروني، ونظام الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية، وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج المحررات الرسمية في أقل من ساعة في حال اكتمال أوراق المعاملة. وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق ومهنة الوساطة العقارية، ونوه إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة لتوفير الدعم والاستشارة المجانية للمواطنين مثل تطبيق صك وتطبيق المثمن العقاري، كما دعا إلى أن يكون التعامل في حال البيع والشراء مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم لحماية حقوق مختلف الأطراف. وفي إطار تسهيل خدمات الوزارة، يجري العمل على إطلاق برامج جديدة ستمكن المواطنين من الحصول على إكمال المعاملات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية.

أصدر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل قرارا بندب وتكليف أعضاء هيئة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ونص القرار على أن يتولى السادة القانونيون وغير القانونيين المتضمنة أسماؤهم بالقائمة أعمال التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بموجب أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، جاء القرار بالتزامن مع بداية أعمال الدورة التدريبية التاسعة عشرة للقانونيين لعام 2022 اليوم. وتنص لائحة التدريب على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحين من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى التي يوافق عليها سعادة الوزير. وبموجب قرار سعادة الوزير، تم ندب 173 مدربا من أصحاب الخبرة والكفاءة لتولي أعمال التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وشملت القائمة قضاة ومحامين وقانونيين ومحاسبين ومهندسين، وخبراء في مجالات أخرى، من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ومجلس الشورى، والمجلس البلدي المركزي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة، ووزارة الثقافة، ووزارة العمل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، ومؤسسة قطر، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وهيئة الأشغال العامة، والهية العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ومركز الاستشارات العائلية – وفاق، والهلال الأحمر القطري، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكلية المجتمع، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ووكالة الأنباء القطرية. التنسيق مع الجهات الحكومية وبهذه المناسبة رحبت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – القائم بأعمال مركز الدراسات القانونية والقضائية بالمدربين المشمولين بقرار سعادة الوزير للقيام بأعمال التدريب بالمركز، وأوضحت أنه وبتكليف ومتابعة من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري - وزير العدل، وليقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بمهمته التدريبية على أكمل وجه، تم التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لترشيح من يرونه مناسبا للاستفادة من خبرته وعلمه في تقديم البرامج والدورات التدريبية القانونية والتخصصية التي يوفرها المركز للجهاز الحكومي في الدولة. وأضافت السيدة ندى جاسم أن قائمة المدربين شاملة لجميع التخصصات والاحتياجات التدريبية، وأمل الوزارة كبير في أن تشكل نقلة نوعية في قطاع التدريب والتأهيل القانوني في الدولة بشكل عام، وللوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل خاص. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي للعام 2022 يشمل نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة. ويبلغ عدد المنتسبين للدورة القانونية الحالية 73 متدربا ومتدربة من مختلف الفئات اللقانونية تم ترشيحهم من 35 جهة حكومية وشبه حكومية. 3 أشهر مدة الدورة وتبدأ أعمال الدورة التدريبية التاسعة عشرة للقانونيين لعام 2022 اليوم الأحد، حيث انتظم المشاركون بالدورة التدريبية من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المواصلات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والهيئة العامة للضرائب، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والمكتب الهندسي الخاص، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة حمد الطبية. ومدة الدورة (3) أشهر بحيث يتلقى المتدربون خلالها مهارات وتطبيقات عملية تعزيزية للمحاضرات التي سيتم تقديمها وسيتم تقييم المنتسبين للدورة التدريبية وفقا لمعايير وضوابط موضوعية تجمع بين قياس مهارات المتدرب وتفاعله ومشاركته أثناء المحاضرات، إلى جانب الاختبار التحريري النهائي.

في إطار الجهود الوطنية لتوفير الإجرائية الوقائية للمواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، ورفع مستويات الحماية ضد المتحورات المختلفة من الفيروس – بما في ذلك مواجهة الانتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا /أوميكرون/، قامت وزارة العدل بالتنسق مع وزارة الصحة العامة بتحديد يوم لموظفي الوزارة لأخذ الجرعة المعززة الثالثة من لقاح كورونا. وقال وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير، السيد أحمد حسن الكواري إن وزارة الصحة العامة حددت مشكورة ثلاثة مراكز صحية لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة، وهي مراكز لعبيب، وأم صلال محمد، والوجبة. وسيتلقى الموظفون الجرعات اليوم الخميس بإذن الله، وسيكون بإمكان من لم يتلق الجرعة في نفس اليوم تلقيها في يوم لاحق وفقا للمواعيد التي ستحددها المراكز الصحية بالتنسيق مع المراجعين. وأكد السيد أحمد الكواري أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع قرارات مجلس الوزراء الموقر، وتأكيده على أهمية تلقي الأفراد المؤهلين الجرعة المعززة من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، لضمان استمرار تمتعهم بمستويات عالية من الحماية، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد. وتهيب الوزارة بجميع الموظفين والمواطنين بالدولة الإسراع لأخذ الجرعة التعزيز حفاظا على أمنهم وصحتهم، وحفاظا على أمن وصحة المجتمع.

تنطلق وزارة العدل في العام 2022 بنقلة نوعية في الخدمات والبرامج الموجهة للجمهور والمؤسسات، وتواصل تقديم برامجها الخدمية والمجتمعية ودوراتها التدريبية والقانونية لخدمة شرائح متخصصة في المجتمع، حرصاً على إضفاء التميز والتنوع والسلاسة في الخدمات. وقد أطلقت الوزارة العام 2021 سلسلة من البرامج الحديثة والخدمات التي شكلت قفزة في الأنشطة الموجهة للجمهور أبرزها تدشين مكتب متنقل للعدل لخدمة الجمهور حسب الطلب، وتحديث البوابة الإلكترونية للوزارة بإضفاء المزيد من الخدمات عليها، ونقل بوابة الميزان عبر سحابة مايكروسوفت العالمية لضمان التوسع في الخدمات. فإلى متابعة حصاد العام: ـ الوساطة العقارية لقد ارتفع عدد الوسطاء العقاريين إلى 318 وسيطاً مرخصاً ومسجلاً لدى وزارة العدل، ويأتي الترخيص منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره. - مكتب متنقل لخدمة الجمهور وفرت الوزارة مكتبا متنقلا لخدمة الجمهور، أمام البوابة الغربية رقم 2 لمجمع قطر مول، لإتاحة تقديم خدمات الوزارة من توثيق وتصديق المحررات وكذلك خدمات التسجيل العقاري. وهذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض. ـ تحول سحابي أكملت الوزارة إجراءات التحول السحابي ضمن خطتها للتحول الرقمي تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات مع شركة مايكروسوفت قبل عام، لإنشاء مناطق مايكروسوفت السحابية في دولة قطر، لتكون منصّة وطنية معتمدة لخدمات الحوسبة السحابية لقطر والعالم. وأنهت إجراءات نقل بيانات البوابة القانونية القطرية (الميزان)، وهو الموقع القانوني الرسمي الأكثر شمولا للتشريعات القطرية منذ عام 1963 إلى الآن، إلى بيئة الحوسبة السحابية لمايكروسوفت، فيما يجري نقل باقي الخدمات إلى سحابة مايكروسوفت باستخدام أحدث التكنولوجيا الرقمية. ـ دورات إلزامية احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محاميا تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. ويستعد المركز لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات. ـ إطلاق العمل بلوحة مراقبة الأداء أطلقت وزارة العدل العمل بلوحة مراقبة الأداء الاستراتيجي، والتي يتم من خلالها متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة ورصد إنجاز أنشطة كافة الوحدات الإدارية بالوزارة، وتسجيل التحديات والمعوقات التي تصادف التنفيذ. ومن بين أهم النتائج المرجوة لإطلاق العمل بلوحة مراقبة الأداء الاستراتيجي هو ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل وفق مسارات العمل المحددة لها، والوصول الآمن والسهل للبيانات والمعلومات وتسهيل عملية اتخاذ القرار وتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر والتحديات والاستجابة لها بشكل استباقي، ما سيسهم في تنفيذ الاستراتيجية وفقا للخطة الموضوعة، والنتائج المستهدفة. وتعد لوحة مراقبة الأداء الاستراتيجي بمثابة أداة مرئية تفاعلية لقياس وانعكاس إنجازات الأنشطة والمشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة بكل وحدة إدارية، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى خلق عنصر المنافسة الإيجابية وتحفيز الوحدات الإدارية نحو بذل المزيد من الجهد والارتقاء بمستوى الأعمال لتكون نتائج أعمال تلك الوحدات الإدارية في أعلى مستويات الإنجاز. وتأتي أهمية العمل بلوحة مراقبة الأداء الاستراتيجي لكون ذلك لم يعد خيارا لأي من الجهات بل أصبح متطلبا أساسيا لتنفيذ توجهات الدولة. وتم تطوير منهجية عمل متكاملة لإدارة ومتابعة الأداء الاستراتيجي وإدارة المشاريع المتضمنة بالخطة الاستراتيجية في الوزارة، وصممت إطار حوكمة شاملا لإدارة الاستراتيجية والمشاريع يحدد الأدوار والمسؤوليات على كافة المستويات في الوزارة ويقدم آليات عمليّة لإعداد تقارير حالة الأداء الاستراتيجي. ولتوحيد ممارسات إدارة الأداء الاستراتيجي وإدارة المشاريع في الوزارة، تم تصميم إجراءات تفصيلية ونماذج عمل متكاملة تم توفيرها للمعنيين في الوزارة من خلال أدّلة وكتيبات وملخصات تنفيذية سهلة الاستخدام. ـ التسجيل العقاري والتوثيق افتتحت الوزارة مكتبا للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وذلك بهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين. وسيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات، أبرزها تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمستثمرين في مركز قطر للمال، لتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الأساسية وفي الوقت المناسب. ويأتي افتتاح المكتب تتويجا للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال ووزارة العدل لدعم المستثمرين خلال رحلة تأسيس أعمالهم في الدولة. ـ جائزة التميز تسلمت وزارة العدل ممثلة بإدارة نظم المعلومات جائزة التميز (SAGAwod) في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التي يقدمها معهد ESRI الأميركي الرائد على مستوى العالم في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية. وجائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية تقدم للوزارات والمؤسسات التي حصلت على أعلى تقدير في مجموعة من المعايير التي تضعها لجنة اختيار الفائزين، وهي لجنة مستقلة لديها معايير علمية وموضوعية لاختيار المرشحين للجائزة ومنحها للمؤهلين لاحقًا. والجائزة تعكس مستوى التطور والتحديث الذي بلغته الأنظمة الرقمية في الوزارة وفي مقدمتها أنظمة المعلومات الجغرافية التي تم تطويرها وفقا لأحدث الأنظمة العالمية وأكثرها اتساقا مع معايير أمن المعلومات والأمن السبراني. - النفاذ الرقمي حصلت إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل على ترخيص النفاذ الرقمي من مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة مدى، وذلك بعد اجتياز الموقع الالكتروني للوزارة في نسخته الجديدة والمطورة عملية التقييم الفني للنفاذ الرقمي وتطبيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي. ويتيح الاعتماد الذي حصلت عليه إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، وذلك لدعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث تتيح وزارة العدل أغلب خدماتها اليوم للجمهور إلكترونيا ومن خلال المنصات الرقمية بشكل عام، كما تؤسس ضمن خطتها للتحول الرقمي لمنظومة خدمات متكاملة تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إليها من مختلف ويوفر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل مختلف الخدمات بيسر وسهولة، كما يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات الوزارة الذاتية من خلال نوافذ آمنة ومحدثة وفقا لأفضل التجارب الحديثة، بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع المعاملات وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.

أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل عن فتح باب استقبال طلبات قيد الشخص المعنوي في جداول قيد الخبراء لدى الإدارة ، وذلك اعتبارا من تاريخ 26/12/2021. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر شروط القيد وهي كما يلي: 1- أن يكون شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات و ألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأس مالها. 2- إرفاق البطاقة الضريبية للشركة في حال وجود شريك أجنبي وفي الحالات التي تتطلب إعلان صاحب الشركة إقرارا ضريبيا. 3-ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي. 4- يتوافر في العاملين لدى الشخص المعنوي في مجال الخبرة ذات الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي طبقا للفقرة (أ) من المادة 7 من القانون 16 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الخبرة.

أوضحت وزارة العدل أن هناك 4 حالات يجوز فيها للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، وذلك وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بيّنت فيه الحالات التي يجوز فيها للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية: 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون. 2- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته. 3- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 4- إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. لمعرفة الحالات التي يجوز فيها للعامل إنهاء العقد، تابعوا المقطع التالي:#العدل_قطر#توعية_قانونية#اعرف_حقك#مركز_الدراسات_القانونية_والقضائية pic.twitter.com/1FV2M8HcHd — وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) December 12, 2021

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الجزائر. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. وتناول الاجتماع تعزيز التعاون العربي في المجال القانوني والعدلي، وبحث عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين الاسترشادية، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستعرض مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى جانب مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع قانون إطاري لحماية ودعم حقوق كبار السن. واستعرض الاجتماع عددا من البنود والوثائق ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، مع عدد من المدعين العموميين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يزورون البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون القانوني بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن. وقام وفد المدعين العموميين الأمريكيين بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اطلع خلالها على أنظمة المركز واختصاصاته وبرامجه للتدريب القانوني والقضائي.

أوضحت وزارة العدل محظورات الاستقدام من الخارج وفقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وبحسب فيديو نشرته الوزارة على حسابها بموقع تويتر فإنه يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، القيام بما يلي: 1- أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف. 2- أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ووفقا القانون رقم 14 لسنة 2004 فإنه يتم استقدام العمال لحساب الغير بموجب عقد استقدام مكتوب بين المرخص له وصاحب العمل، وذلك وفقاً لنموذج عقد الاستقدام الذي يصدر به قرار من الوزير. تعرف على محظورات الاستقدام وفقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وذلك من خلال المقطع التالي:#العدل_قطر#توعية_قانونية pic.twitter.com/oC46yL044v — وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) November 30, 2021 كما تنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسليمهم لصاحب العمل وذلك دون إخلال بالمسؤوليات المحددة في عقد الاستقدام.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021، بتعيين اختصاصات الوزارات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ونص القرار الأميري على أن تختص وزارة العدل بكل ما يتعلق بالشؤون العدلية، ويكون لها بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1-النيابة عن الدولة والجهات الحكومية في الدفاع عنها في الدعاوى التي تُرفَع منها أو عليها داخل الدولة وخارجها وَفقًا للقانون. 2-الإشراف على مزاولة مهنة المحاماة. 3-تسجيل التصرفات القانونية، وتوثيق المحررات الرسمية وتصديقها. 4-إصدار الجريدة الرسمية. 5-مراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات، والجهات الحكومية الأخرى وَفقًا للقانون. 6-تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية. 7-العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني. 8-الإشراف على عملية التسجيل العقاري.

قالت وزارة العدل في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، عن خدمة تحديث بيانات العقار، لافتة إلى أن التعديل التنظيمي: تحديث بيانات العقار وفق الخطة العمرانية من الجهة المختصة بوزارة البلدية والبيئة. وأوضحت الوزارة في انفوجراف توضيحي مع التغريدة، جاء فيه، إن رسوم الخدمة: 200 ريال وفي حالة زيادة المساحة يحصل رسم بواقع ربع في المائة من قيمة الزيادة. 200 ريال رسم سند، 100 ريال رسم المخطط. وأوضحت أن المستندات ومتطلبات شروط الخدمة هي: أصل سند الملكية. ما يثبت هوية المتعاقد «بطاقة شخصية، أو قيد منشأة». مستندات أخرى مثل «إنابة – تفويض – وكالات»، تتضمن الخدمة إجراءات مع الجهات المختصة بوزارة البلدية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من21 مارس إلى25 مارس المنقضي،431 مليون و493 ألفا و460 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وام صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 مارس إلى 18 مارس 2021 ، 379 مليون و 149 ألفا و127 ريالا قطريا.

تصاعدت الشكاوى والانتقادات حول العالم بشأن غياب العدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث لا تزال العديد من الدول لم تتسلم بعد أي كميات من اللقاحات، فيما تتواصل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في دول أخرى. وفي افغانستان، استمرت الشكاوى من عدم وصول اللقاح إلى بلاده، وغياب عدالة التوزيع حول العالم، وأعرب عطاء الله بشر دوست، الأستاذ في إحدى الجامعات الخاصة بالعاصمة كابول عن استيائه من الأوضاع المتعلقة بمكافحة الفيروس وعدم وصول اللقاحات إلى بلاده. وقال سواء وصلت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أفغانستان أم لم تصل، فالدول الأجنبية غير مهتمة حتى بهذا الشأن. وأضاف في تصريح للأناضول: أكبر فيروس هو غياب العدل، متهما الدول المنتجة للقاحات والأمم المتحدة بالتحيز في توزيع اللقاح على الدول الفقيرة كأفغانستان. وبدوره، أكد هادي إسماعيلي وهو أحد سكان كابول، أن العالم يشهد إجحافا في توزيع اللقاحات. وأشار إسماعيلي إلى وفاة شقيقته جراء الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة توفير اللقاحات بوجه السرعة والبدء في عمليات التطعيم على كافة الشعب الأفغاني. وقال إن منظمة الصحة العالمية تركت أفغانستان في مواجهة تبعات الوباء. من جانبه قال محمد حسن المآب أدبيار، وهو أيضا من سكان العاصمة، إن البلدان المتقدمة تجاهلت أفغانستان في توزيع اللقاحات على بقية دول العالم. وأوضح أدبيار: لو بعثت منظمة الصحة العالمية اللقاحات إلى أفغانستان في وقته، لما شهدت البلاد أوضاعا سيئة كالتي تعانيها اليوم جراء تفشي الوباء. ودعا المواطن الأفغاني المنظمات الدولية والبلدان المنتجة للقاحات إلى الابتعاد عن التمييز في توزيع اللقاحات على بلدان العالم. من جهته، قال الدكتور محمد آصف باريكزي، العامل في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة كابول، إن التأخير في عمليات التطعيم سيكون له عواقب وخيمة. ولفت باريكزي إلى انطلاق عمليات التطعيم في العديد من دول العالم، آملا توفير اللقاحات اللازمة لأفغانستان في أقرب وقت. واتهم الطبيب الأفغاني حكومة بلاده بالفشل في مكافحة الفيروس، داعيا منظمة الصحة العالمية للتدخل في هذا الشأن. 4 أضعاف السكان وفي المقابل، وفقًا لأرقام نشرت، الجمعة، على الموقع الإلكتروني لوكالة الأدوية الدنماركية، طلبت الدنمارك شراء لقاحات ضد فيروس كورونا المستجدكوفيد-19) تكفي لـ24.8 مليون شخص في حين أن كثافتها السكانية 5.8 مليون نسمة فقط. وجاء في الموقع أن السلطات طلبت 41.6 مليون جرعة من اللقاح لمواجهة الفيروس. وستتلقى الدنمارك، التي توفر اللقاحات من خلال مفوضية الاتحاد الأوروبي، لقاحات من شركات عدة من بينها اللقاح المشترك لشركتي فايزر، وبيونتيك، فضلا عن شركة موديرنا، وجونسون. حجر صحي من جهة اخرى، قال مسؤول بقطاع الصحة في إيران إنه سيتعين على القادمين من أوروبا الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا. وقال علي رضا رئيسي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للتلفزيون الرسمي إن الوافدين من المناطق الأخرى، بما فيها الدول المجاورة، يتعين عليهم إجراء فحوص تثبت خلوهم من المرض قبل الوصول إلى البلاد. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيسي قول إن القادمين من أوروبا يجب أن تكون بحوزتهم نتائج فحوص سلبية وستُجرى لهم فحوص أخرى لدى الوصول وسيخضعون لحجر صحي ذاتي حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من المرض. وكان القادمون من أوروبا مطالبين فقط من قبل بنتيجة فحص سلبية. وقال رئيسي إن الإجراءات الجديدة ستسري من الآن فصاعدا. وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، امس، من موجة رابعة لفيروس كورونا تضرب بلاده خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى فرض قيود جديدة. وقالت وكالة أنباء إرنا الرسمية إن روحاني حذر خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا من موجة رابعة لتفشي الفيروس خلال الشهرين القادمين. وشدد روحاني على ضرورة أخذ التدابير كي لا تتعرض الأعمال لخسائر نتيجة فرض قيود جديدة. وقال روحاني، خلال الاجتماع: بعد 20 يوما سنصل إلى الذكرى السنوية لأول إصابة بفيروس كورونا في ايران. وأضاف: العام الماضي كان عاما صعبا للغاية بالنسبة لنا وللعالم، لأن القضية لم تكن الصحة فقط، ولكن تأثرت الأعمال والحياة الاجتماعية والتعليم. تخفيف القيود من جانبها، أعلنت السلطات النرويجية امس تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا /كوفيد-19/ تدريجيا في العاصمة بدءا من 3 فبراير المقبل، وذلك بعد تراجع حالات الإصابة بالفيروس. وقال بنت هويه وزير الصحة النرويجي، خلال مؤتمر صحفي، إن حكومة بلاده ستعمل على تخفيف قيود العزل العام المفروضة لمواجهة كورونا في أوسلو، مما سيسمح لبعض المتاجر وأماكن الأنشطة الترفيهية أن تعيد فتح أبوابها. وأضاف هويه تشهد النرويج انخفاضا مطردا في أعداد الإصابات، ولدينا الان نظرة شاملة أفضل للمرض وانتشاره، لافتا إلى أن الوضع في العاصمة أوسلو والمناطق المحيطة بها لا يزال غامضا ومن ثم فإن تخفيف القيود سيكون تدريجيا. وكان ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 أسرع انتقالا قد دفع السلطات النرويجية لتشديد الإجراءات في 23 يناير الجاري، بما في ذلك إغلاق جميع المحال التي تقدم خدمات غير أساسية لأول مرة منذ ظهور الجائحة. تجدر الإشارة إلى أن دولا أوروبية أخرى أعلنت، قبل أيام قليلة، تخفيفها لقيود الحجر الصحي بداية من الشهر المقبل، بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وبعد الإعلان عن وجود لقاحات فعالة ضد /كوفيد-19/.

قال السيد خالد محمد إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل إن وزارة العدل تستعد لإطلاق تقنية الاتصال المرئي للتحقق من الهوية قريبا، وستكون هذه المرة الاولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه الخدمة لخدمة الجمهور باستخدام احدث الوسائل التقنية وبما يواكب اهداف حكومة قطر الرقمية التي أوجدت البنية التحتية الملائمة وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تصميم مشاريع وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة 2020 - 2022 بما يتماشى مع خططها التنفيذية. والمعروف أن وزارة العدل قد فازت بالجائزة الفضية ضمن جوائز التميز الرقمي في القطاع الحكومي، وحصلت على الجائزة لأفضل تطبيق جوال، عن مشروع تطبيق صك للخدمات الالكترونية على الجوال، والذي شهد قفزة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور خلال الفترة الأخيرة من حيث عدد الخدمات المقدمة والتسهيلات التي ترافق هذه الخدمات حيث أصبح بإمكان كافة المتعاملين التقديم على هذه الخدمات الكترونيا وإنهاء بعضها بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية الخارجية. ولفت إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل إلى أن النظام يقدم حاليا 209 خدمات تشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق كما يجري العمل على إضافة خدمات جديدة والعمل على تحويل بعض هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية بالكامل. وعلق خالد إبراهيم على فوز وزارة العدل بأفضل تطبيق جول عن مشروع صك للخدمات الإلكترونية بقوله إن الفوز بهذه الجائزة يتوج برنامجا طموحا قامت به وزارة العدل بتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة والعمل على أتمتة أنظمة الوزارة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ومبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال. وأكد أن وزارة العدل تعمل باستمرار على تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي تشمل مختلف القطاعات القانونية والخدمية في الوزارة. وأضاف: إن الفوزالذي حققته العدل يعكس جانبا مهما من هذه الجهود وهو الجانب المتعلق بخدمات صك التي تهم المواطنين والمقيمين كما تخدم الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة للتكامل الحكومي مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة حيث أكملت وزارة العدل الربط مع عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ويجري العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وثمن خالد إبراهيم الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة المواصلات والاتصالات لحرصها على مشاركة كافة الجهات الحكومية جهودها لتطوير خدماتها الالكترونية ومواكبة خطط ومشاريع حكومة قطر الرقمية 2020 التي تمثل هذه الجائزة إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق برامجها وتنفيذها فعليا بما يعزز من سرعة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويرتقي بمكانة قطر في مؤشرات التنافسية العالمية.

فازت وزارة العدل بالجائزة الفضية ضمن الجهات الفائزة بجوائز التميز الرقمي في القطاع الحكومي. وحصلت الوزارة على الجائزة لأفضل تطبيق جوال، عن مشروع تطبيق صك للخدمات الالكترونية على الجوال، الذي شهد قفزة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور خلال الفترة الأخيرة من حيث عدد الخدمات المقدمة والتسهيلات التي ترافق هذه الخدمات حيث أصبح بإمكان كافة المتعاملين التقديم على هذه الخدمات الكترونيا وإنهاء بعضها بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية الخارجية. ويقدم النظام حاليا 209 خدمات تشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق كما يجري العمل على إضافة خدمات جديدة والعمل على تحويل بعض هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية بالكامل. وتعليقا على الفوز بهذه الجائزة، قال السيد خالد محمد إبراهيم – مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل إن الفوز بهذه الجائزة يتوج برنامجا طموحا قامت به وزارة العدل بتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة والعمل على أتمتة أنظمة الوزارة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ومبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال. وأضاف السيد خالد محمد إبراهيم أن الوزارة نفذت، ولاتزال تواصل تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي تشمل مختلف القطاعات القانونية والخدمية في الوزارة، والفوز بهذه الجائزة اليوم يعكس جانبا مهما من هذه الجهود وهو الجانب المتعلق بخدمات صك التي تهم المواطنين والمقيمين، كما تخدم الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة للتكامل الحكومي مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة حيث أكملت وزارة العدل الربط مع عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ويجري العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وتقدم مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل بالشكر إلى وزارة المواصلات والاتصالات لحرصها على مشاركة كافة الجهات الحكومية جهودها لتطوير خدماتها الالكترونية ومواكبة خطط ومشاريع حكومة قطر الرقمية 2020 التي تمثل هذه الجائزة إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق برامجها وتنفيذها فعليا بما يعزز من سرعة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويرتقي بمكانة قطر في مؤشرات التنافسية العالمية.