بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، 414 مليونا و958 ألفا و360 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة تجارية وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، 472 مليونا و580 ألفا و223 ريالا قطريا.

أطلقت وزارة العدل خدمة سيارة أبشر لخدمة الجمهور، وهي بمثابة مكتب متنقل يتواجد به موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها الخارجية. كما يمكن للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الاستفادة من الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لتنقل السيارة وأماكن تواجدها. وتشكل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك. ويضم الكادر الوظيفي للخدمة موظفين من الجنسين، رجال ونساء، وذلك مراعاة لخصوصية المتعاملين، كما أن السيارة مجهزة بالكامل لتقديم مختلف خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك المعاملات التي يتم تقديمها إلكترونيا وتتطلب مرحلتها النهائية حضور صاحب المعاملة. ويتم انتقال السيارة إلى أصحاب المعاملات مقابل رسوم محددة وفقا للضوابط القانونية

انضمت وزارة العدل إلى بوابة قطر للبيانات المفتوحة، لتشارك بذلك بياناتها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة سواء منها المتواجدة أو المتابعة للبوابة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات التي تشرف على البوابة. وبهذه الخطوة تتيح وزارة العدل كافة البيانات التي تخدم الجمهور المحلي والخارجي على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية، وبحسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال. ويأتي انضمام وزارة العدل لبوابة قطر للبيانات المفتوحة في ضوء متطلبات حكومة قطر الرقمية 2020 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022 التي تؤكد على ضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما في ذلك تعزيز قنوات الوصول إلى خدمات الوزارة وسهولة الوصول إليها. ويهدف نشر البيانات المفتوحة لوزارة العدل إلى تأكيد الشفافية في تنفيذ المعاملات، وتعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور، وتفعيل كافة المنصات الرقمية لتوفير خدمات الوزارة للجمهور إلكترونيا ضمن خطوة متكاملة يجري تنفيذها لهذا الغرض. وبهذه الخطوة سيتمكن كافة المتعاملين مع الوزارة في الداخل والخارج من الوصول إلى البيانات القانونية والخدمية لوزارة العدل، مثل النشرات العقارية والدورات التدريبية التخصصية التي تنفذ بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وغير ذلك من الإحصائيات والبيانات التي تهم الجمهور وتكرس مبدأ الشفافية وتعزز مناخ الاستثمار في الدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر للعام الجاري، 3 مليارات و 160 مليونا و 934 ألفا و 82 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (696) صفقة عقارية خلال الشهر. وسجل مؤشر العقارات ارتفاعا بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي . وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 669 مليونا و 487 ألفا و 214 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان مليارا و 72 مليونا و 308 آلاف و 241 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 512 مليونا و 236 ألفا و 864 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 146 مليونا و 83 ألفا و 947 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 134 مليونا و 604 آلاف و 791 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 90 مليونا و 747 ألفا و 558 ريالا، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة 69 مليونا و 924 ألفا و 822 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و 650 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنحو 28 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22 في المائة، والظعاين بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 10 في المائة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة مساحات متداولة بنسبة 7 في المائة لكل منهما، وسجلت الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة 5 في المائة. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر للعام الجاري، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة .

دشنت وزارة العدل ووزارة الداخلية، اليوم، أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين. ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و 650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي. وخلال تدشين المكتب، استعرض سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سير العمل بالمكتب والإجراءات المعمول بها لتقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة والكفاءة التي وضعتها الجهات المختصة ضمن الإجراءات التحضيرية لإطلاق المكتب. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وشركات التطوير العقاري التي ساهمت بتقديم التسهيلات المطلوبة، والتي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الوطنية وتأسيس بنية تحتية قانونية وتقنية متكاملة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد افتتاح المكتب إصدار أول سند عقاري مع إقامة دون مستقدم لأول مستثمر يتقدم لغرض التملك العقاري. وبهذه المناسبة، قال السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، إنه في ضوء افتتاح مكاتب وزارتي العدل والداخلية في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة- قطر، نتطلع الى أن تكون الشركة المتحدة للتنمية في طليعة شركات التطوير العقاري التي تستقبل الراغبين بالاستثمار والاستفادة من ميزات القرار الوزاري الجديد، حيث ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتي اللؤلؤة -قطر و/جيوان/ لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة مما سيساهم في النمو المستدام للقطاع العقاري. ومن جانبه، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: نحن سعداء بتدشين خدمات وزارة العدل ووزارة الداخلية الجديدة بمبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة- قطر، الذي بات يوفر جميع الخدمات المساندة لتطبيق القرار الوزاري الجديد تحت سقفٍ واحد وفي غضون ساعات قليلة، مما يساهم في تسهيل ودعم الاستثمار العقاري ويتماشى مع مساعي الشركة المتحدة للتنمية لتوفير خدمات نوعية ومتكاملة لعملائها. وأضاف: شهدنا أول عملية إصدار لبطاقة إقامة مرتبطة بملكية عقار بجزيرة اللؤلؤة-قطر، تعود للسيد باسل بحّوت، والتي أثبتت فعالية وسهولة الإجراءات المتبعة من وزارتي العدل والداخلية. ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين. وبدوره، قال العميد عبد الله أحمد الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات، إن مكتب /المحارة/ يتبع مركز خدمات اللؤلؤة، ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وملاك العقارات، وللتأكيد على أهمية إنجاز المعاملات الخاصة بالإدارة العامة للجوازات من خلال النافذة الواحدة، مثل الحصول على الإقامة وغيرها من معاملات الإدارة في وقت وجيز واختصارا للوقت والجهد.. موضحا أن هذه الجهود هي انعكاس حقيقي لاستراتيجية وزارة الداخلية في تقديم خدمات راقية ومتميزة. وأضاف أن مثل هذه المكاتب تسهم في تسهيل إجراءات المراجعين وتعزز من جهود تشجيع الاستثمار في الدولة.. مشيدا بالتنسيق الدائم بين وزارتي الداخلية والعدل في تقديم خدمات متميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده البلاد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري 995 مليونا و860 ألفا و160 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأبراجا سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والوكرة، والظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري 617 مليونا و175 ألفا و935 ريالا قطريا.

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح اليوم، نظاما إلكترونيا لإدارة قضايا الدولة. وقالت وزارة العدل في بيان على موقعها أن البرنامج يستهدف الارتقاء بخدمات إدارة قضايا الدولة بالوزارةلصالح مختلف الجهات الحكومية، وتيسير إجراءات متابعتها للدعاوى المرفوعة منها وعليها، بما بقلل الوقت والجهد، ويوفر إمكانيات جديدة لتعزيز أنظمة العدالة. وجاء إطلاق البرنامج الجديد في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة العدل، واتساقا مع أحدث المعايير الدولية والتجارب العدلية الناجحة لحفظ وتداول وأرشفة الوثائق والبيانات، وتوفير المنظومة التقنية المؤهلة للترابط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة المباشرة مع إدارة قضايا الدولة. ويتيح هذا البرنامج لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل تيسير عملية متابعة الدعاوي القضائية، سواء من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو إدارة قضايا الدولة، وتحسين الرقابة على مسار العمل وسرعة الإنجاز. وبهذه المناسبة أكد السيد خالد عبد الله الزراع - مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، أن نظام قضايا الدولة الذي دشنه سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جاء في إطار إشراف ومتابعة سعادته لبرنامج قضايا الدولة، والحرص على أن تكون ملبية لرؤية وأهداف الوزارة من خلال الاستجابة للتحول الرقمي، وتسهيل الحصول على خدمات إدارة قضايا الدولة وتواصلها مع الجهات المعنية بكفاءة تعزز أداء المنظومة القانونية القطرية. وقال الزراع إن الإنجاز الذي تحقق بفضل الكوادر الفنية بإدارة نظم المعلومات بوزارة العدل سيحدث نقلة نوعية في سير إجراءات الدعاوى، وتمكين الجهات المعنية في النظام من الاطلاع عليها ومتابعتها في الوقت المناسب. ومن جانبه، أوضح السيد خالد محمد إبراهيم – مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، إن إطلاق هذا النظام جاء ضمن حزمة المشاريع الرقمية التي يجري تنفيذها بالوزارة بناء على تعليمات سعادة الوزير بتحديث وتطوير أنظمة العمل بالوزارة. وأضاف أن نظام قضايا الدولة يستند إلى ركيزتين :الأولى داخلية، وتخدم الإدارة المعنية من حيث حوسبة بيانات النظام وتنظيم عمل الإدارة الداخلي، والثانية تخدم الجهات الحكومية، حيث تتيح لها سهولة الاطلاع والاستعلام بشأن الدعاوى والتعرف على تفاصيلها ومسار ها. وأشار مدير إدارة نظم المعلومات، على أنه روعي في النظام تأمين استمرارية عمل النظم المرتبطة بقاعدة بيانات النظام القديم، وذلك للحفاظ على كافة البيانات الحالية والسابقة، كما سيمكن النظام من سرعة التخاطب والتكامل مع النظم التقنية الأخرى المعمول بها لدى الجهات الأخرى عن طريق تطبيق أحدث المعايير التقنية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس للعام الجاري 4 مليارات و156 مليونا و341 ألفا و940 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (497) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر يوليو نجد أن مؤشر قيمة العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 49 في المائة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 42 في المائة. وتصدرت بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين مليارا و593 مليونا و779 ألفا و284 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و72 مليونا و308 آلاف و241 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 633 مليونا و374 ألفا و628 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 619 مليونا و882 ألفا و678 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 122 مليونا و222 ألفا و464 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 53 مليونا و937 ألفا و562 ريالا، تلتها بلدية الشمال بتداولات بقيمة 52 مليونا و424 ألفا و666 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 8 ملايين و412 ألفا و417 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الظعاين وأم صلال والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنحو 44 في المائة لبلدية الظعاين، تلتها بلدية أم صلال بنسبة 20 في المائة، (وأم صلال بنسبة 19 في المائة)، فيما سجلت بلديتا الريان والوكرة مساحات متداولة بنسبة 12 في المائة لكل منهما، ثم بلدية الريان بنسبة 17 في المائة، والدوحة بنسبة 11 في المائة، والوكرة والشمال بنسبة 3 في المائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 31 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 19 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 18 في المائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 5 في المائة ، والشمال بنسبة 4 في المائة، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر أغسطس ما بين (531 - 1055) في الدوحة، و(256 - 479) في الوكرة، و(322 - 465) في الريان، و(251 - 353) في أم صلال، و(290 - 480) في الظعاين، و(184 - 268) في الخور والذخيرة، و(141 - 274) في الشمال، و(125-304) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس، والتي سجلت عدد (4) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الظعاين، وعقارين في بلدية أم صلال، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس للعام الجاري ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (89) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و651 مليونا 485 ألفا و526 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (36) معاملة، أي ما يعادل 40.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (24) معاملة، أي ما يعادل 27.0 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (10) معاملات وهو ما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت أيضا بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 9.0 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، وهو ما يعادل 7.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (4) معاملات، وهو ما يعادل 4.5 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و800 مليون و655 ألفا و967 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 5 ملايين و525 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة ثلاثة عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين مرهونين من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 87 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس للعام الجاري ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو، وبلغ عدد الصفقات (89) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 176 مليونا و971 ألفا و206 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس للعام الجاري، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو للعام الجاري 3 مليارات و815 مليونا و705 ألاف و365 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 456 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر مايو نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 في المائة وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 403 في المائة وبالنسبة لمؤشر المساحات المتداولة فقد سجل ارتفاعا بنسبة 107 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2 مليار و810 ملايين و635 ألفا و713 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 406 ملايين و753 ألفا و 403 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 368 مليونا و48 ألفا و756 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 87 مليونا و6 ألاف و533 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 64 مليونا و890 ألفا و431 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و492 ألفا و125 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 32 مليونا و808 ألاف و239 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 875 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الدوحة و الريان والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو 33 في المائة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 28 في المائة، والريان بنسبة 19 في المائة، فيما سجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 6 في المائة، ثم بلديتي أم صلال والخور بنسبة 5 في المائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 32 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 في المائة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 7 في المائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 5 في المائة، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة. تراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يونيو ما بين 440 - 1284 في الدوحة، و239 - 353 في الوكرة، و354 - 473 في الريان، و289 - 484 في أم صلال، و299 - 411 في الظعاين، و204 - 288 في الخور والذخيرة، و139 - 249 في الشمال، و124 في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو، منها عدد 9 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 52 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و327 مليونا و817 ألفا و518 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 22 معاملة، أي ما يعادل 42.3 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 14 معاملة، أي ما يعادل 26.9 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وسجلت بلدية الظعاين بعدد 9 معاملات وهو ما يعادل 17.3 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بعدد 4 معاملات، أي ما يعادل 7.7 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 3 معاملات، وهو ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و966 مليونا و205 ألاف و572 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة حيث بلغت 8 ملايين و944 ألفا و624 ريالا، فيما لم تسجيل بلديتا الخور والذخيرة والشمال أي عمليات رهن. بالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد 3 عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 96 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو للعام الجاري ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر مايو، وبلغ عدد الصفقات 48 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 98 مليونا و732 ألفا و9 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو للعام الجاري، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجاري 801 مليون و366 ألفا و588 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجا سكنيا ومجمعا سكنيا وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو، 962 مليونا و896 ألفا و838 ريالا.

استحدثت وزارة العدل ثلاث وحدات إدارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار مواكبة الوزارة للخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. كما يأتي ذلك في إطار توفير الوسائل اللازمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية والتشريعية في الدولة، وتطوير المهن القانونية والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي. وتشمل الوحدات الإدارية الجديدة إدارة الوساطة العقارية، وإدارة الخبراء، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في ممارسة مهامها وذلك في إطار تفعيل وزارة العدل للقانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبالتزامن مع مباشرة في اختصاصاتها لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة ونظام عملها. ودعت الوزارة الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري للمسارعة بالتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وفقا للقانون، وأن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون. وقالت الوزارة إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا. وتسعى الوزارة في تطوير مهنة الوساطة العقارية إلى تفعيل الضوابط الواردة في القانون، ومنها التزامات الوسيط العقاري التي نصت على أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، المصلحة العامة للجميع. وستتعزز هذه الجهود ببدء اجتماعات لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما سيشجع مناخ الاستثمار في الدولة ويعزز نمو القطاع العقاري بشكل عام. وتتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. وتركز رؤية الإدارة الجديدة على إبراز الخبرات القطرية وتأهيل الخبرات الوطنية للاستفادة منها في مختلف التخصصات التي يحتاجها رجال القضاء. وتستند الإدارة في إجراءاتها إلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي يحدد شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. ويجسد استحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل الريادة القطرية في هذا المجال، وتحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين الجهات الرقابية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتواكب الوحدة الجديدة التحديث المستمر للمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، كما تبرز الوحدة المكانة المتقدمة لدولة قطر إقليميا وعالميا من حيث وضع المعايير والنظم القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الماضي، 329 مليونا و669 ألفا و304 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة وأم صلال والشمال والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو الماضي، 216 مليونا و316 ألفا و412 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 ابريل الماضي، 294 مليونا و861 ألفا و887 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الماضي، 189 مليونا و732 ألفا و708 ريالات.

استقبلت إدارة العقود بوزارة العدل وفدا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتعرف على أحدث الممارسات القانونية والتحديات والصعوبات والخدمات الموجودة لدى الإدارة. وكان في استقبال الوفد الأستاذة نور المريخي، مديرة إدارة العقود، ولقد تم خلال الزيارة التعريف باختصاصات الإدارة المناطة بها في المادة (11) من القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، والجهود المستمرة من قبل الإدارة لتذليل العقبات التي تضمن التطبيق السليم لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016، والآليات المعمول بها في نشر الأدوات التشريعية وإصدار الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة في اعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات. وفي ختام الزيارة أعرب وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن شكرهم وامتنانهم لوزارة العدل بشكل عام والإدارة بشكل خاص على المعلومات القيمة التي تم استعراضها خلال الزيارة.

التوسع في الخدمات الإلكترونية دلالة على النمو الاقتصادي للدولة المعاملات الإلكترونية تشمل البيوع والوكالات والتصديقات وشهادات الملكيات المراكز الخارجية للعدل تسهم في تخفيف العبء على الوزارة أنجزت الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل حوالي 56067 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، خلال النصف الأول من العام الحالي وحتى الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي ، ونفذت بالمراكز الخارجية للوزارة ، وتتم عبر 127 خدمة إلكترونية ، وهي معاملات مقدمة للتقديم والإنهاء إلكترونياً . وتوزعت المعاملات بين التسجيل العقاري ، ومعاملات نقل الملكية ، وفك قيد ، وتغيير عقار ، وقيد وحجز ، والتصحيح والتعديل في نوعية العقار ، والتوثيقات ، وإلغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذلك شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات. وهناك خدمات اخرى تقدمها وزارة العدل ، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك ، والتي باتت تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين البائع والمشتري ، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية ، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية. معاملات أغسطس وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (1141) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (94) معاملات نقل ملكية، و (70) معاملة تغيير عقار، و (10) معاملات قيد وحجز، و (21) معاملة فك قيد وفك حجز، و (45) معاملة تخص معاملات الخدمات و (12) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (252) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (830) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (20) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (889) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 88% من المعاملات.