استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي يضم البرامج التدريبية الإلزامية التخصصية التكميلية والمزمع تنفيذها ابتداء من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية اختتام البرنامج التدريبي في شهر ديسمبر المقبل. ويشمل البرنامج التدريبي التكميلي برامج وورش عمل الدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة للقانونيين الجدد التي يستفيد منها 78 متدربا، إلى جانب تنظيم 77 دورة تدريبية تخصصية تشمل مختلف المسارات والمهارات القانونية من المتوقع أن يستفيد منها 363 متدربا خلال العام الجاري. وتم استئناف البرنامج التدريبي بإطلاق أعمال الدورة التدريبية الإلزامية إلى جانب تنظيم أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتتناول هذه الدورات مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، دورة تخصصية لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وصياغة المذكرات القانونية. وتتوزع الدورات التدريبية وفقا لمتطلبات واحتياجات الجهات المعنية والأهداف التدريبية للبرنامج، حيث سيشهد شهر سبتمبر الجاري تقديم 21 دورة تدريبية تتناول مواضيع قانونية مختلفة وتستهدف تنمية مهارات وخبرات المستفيدين في تخصصات قانونية عديدة، وتشمل هذه الدورات مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والحماية القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وإشكاليات التنفيذ والسندات التنفيذية، والمشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، والتنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والمواجهة القانونية للفساد الإداري والمالي، وأخلاقيات ممارسة المهن القانونية. كما تشتمل هذه الدورات على مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، والتنظيم القانوني لتكنلوجيا المعلومات، والتخطيط الاستراتيجي في المجال القانوني، ودورة حول أعمال الوساطة العقارية، ودورة حول التثمين العقاري، ودورة حول الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، وآليات حماية المستهلك في القانون القطري، والضبطية القضائية في الجرائم المعلوماتية والانترنت، كما تشمل هذه الدورات دورة حول إعداد المدرب القانوني وذلك لإعداد مدربين قانونيين قطريين مؤهلين في مجال التدريب، ودورة حول جرائم شغب الملاعب تحديات 2022، ودورة حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، وأحكام المنازعات الإيجارية، ودورة حول التنظيم القانوني للإعلام. ويشمل البرنامج التدريبي تقديم 23 دورة تدريبية في أكتوبر و28 دورة تدريبية في نوفمبر و خمس دورات تدريبية تخصصية في ديسمبر، وبهذه المناسبة قالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، إن هدف البرنامج التدريبي القانوني والقضائي الذي بدأته وزارة العدل بمتابعة وإشراف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ مطلع العام الجاري، وتستأنف اليوم برنامجه التكميلي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات القانونيين القطريين وتقديم أعلى معايير التدريب القانوني والقضائي لتلبية الاحتياجات القانونية والقضائية بالدولة. وأضافت أن المركز يستخدم لتحقيق هذه الغاية أحدث التقنيات والبرامج العلمية من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة لدولتنا الحبيبة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في غرس قيم العدالة واحترام القانون لدى الأجيال المقبلة ويزيد الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية في إطار موروثنا القيمي وتقاليدينا العربية والإسلامية. وضمن هذه الرؤية أشارت السيدة فاطمة بلال إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوجيهات سعادة الوزير حريص على توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز لتخريج كوادر قانونية قطرية قادرة ومؤهلة علميا وتدريبيا في إطار منظومة متكاملة تجمع بين المهارات القانونية والخبرات المعرفية والتجارب الإنسانية التي تعزز الانتماء للوطن وتنمي احترام القيم الحضارية ومبادئ العيش المشترك وحقوق الجميع في العيش بأمن وأمان واحترام متبادل. ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أن استئناف الدورات التدريبية بالوزارة يأتي في إطار استكمال البرنامج التدريبي للعام 2018. وأشارت إلى أن تقويم الدليل التدريبي المتوفر على موقع وزارة العدل يتضمن عرضا شاملا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني. وأكدت أن جانب المهارات والخبرات والاتجاهات تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين لأداء أية مهام محددة في الجهة التي يعملون بها. وأضافت أنه انطلاقا من هذه الرؤية يعمل فريق التدريب بالمركز، على تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة التي أطلقتها الدولة ضمن حزمتها التشريعية للعام 2018، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج، كما يعمل فريق التدريب على تحقيق توجيهات سعادة الوزير بضرورة مواكبة الوسائل التدريبية الحديثة في التدريب من خلال التعاون مع العديد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال. وأشارت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب إلى أن دليل التدريب يوضح أن الخطة احتوت على الكثير من البرامج التخصصية المتنوعة التي تحقق تطلعات المنتسبين لكافة التخصصات القانونية في الدولة.

قالت أمينة المنصوري – المحامية بالتمييز- ان قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان قبل أن تكون انتصاراً لحقوق قطر والقطريين حيث قبلت محكمة العدل الدولية الإجراءات التي طلبتها قطر في الخلاف المطروح عليها بين قطر والإمارات، وقررت المحكمة إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر الإمارات، كما ألزمتها بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. ونوهت بتأكيد المحكمة ان على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى. وأضافت ان ما قررته محكمة العدل الدولية من التدابير العاجلة والمؤقتة يُعد وبحق انتصاراً للعدل وحقوق الإنسان بصفة عامة قبل أن يكون انتصارا لقطر والقطريين بصفة خاصة، ذلك أن قضية قطر العادلة والتي طرحتها على بساط بحث محكمة العدل الدولية لها في الحقيقة أبعاد تتعلق بالإنسانية جمعاء لأنها قضية تمس بصفة مباشرة الحقوق التي أرساها المجتمع الدولي للإنسان ورسخها القانون الدولي الإنساني منذ زمن ليس بقريب. وقد انتصرت المحكمة للإنسانية وانتصرت لجهود الدول في هذا المجال وانتصرت لأفكار فقهاء القانون الدولي الإنساني، ويأتي بعد ذلك دور دولة الإمارات، فهل تنتصر الإمارات للإنسانية وتنصاع لقرارات المحكمة وتعمل على تنفيذها بحسن نية، فنحن نأمل منها ذلك، ولا نرضى لها أن تظل مصطفة في صفوف الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. خاصة وأن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة وعلى الإمارات العمل فوراً على تنفيذها بإعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر ولم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات والسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

تشمل شاغلي الوظائف الإشرافية وموظفي خدمة العملاء بالمراكز الخارجية الكعبي: خطة متكاملة لتطوير مواردنا البشرية 75 مشاركاً من المراكز الخارجية في دورة خدمة العملاء بدأت بوزارة العدل فعاليات برامج تدريبية متقدمة تنظمها إدارة الموارد البشرية لصالح عدد من الموظفين من شاغلي الوظائف الإشرافية والعاملين بالمراكز الخارجية، وذلك لتطوير مهاراتهم الإدارية والعملية بما يواكب رؤية الوزارة لتطوير مواردها البشرية وتلبية الاحتياجات الوظيفية لمنتسبي الوزارة في ضوء برامج تطوير العمل المستحدثة، خاصة ما يتعلق بأنظمة العمل وبرامج الأداء، والبرامج الإلكترونية المتعلقة ببرامج العمل داخل الوحدات الإدارية كأنظمة التسيير والإشراف والمراسلات، وأنظمة خدمة الجمهور من خلال أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) وبرنامج الموظف الشامل والأنظمة ذات الصلة. ولتعظيم الاستفادة من هذه الدورات تم تقسيم المشاركين في الدورات إلى ثلاث مجموعات حسب الاختصاص، وحسب المادة المقدمة للمشاركين، حيث بدأت أعمال دورة المشاركين في المجموعة الأولى والتي تتناول (استراتيجيات النجاح والتفوق) اعتبارا من 30 أبريل وتستمر لغاية 03 مايو الجاري، فيما تبدأ أعمال الدورة التدريبية للمجموعة الثانية اعتبارا من 06 مايو الجاري إلى التاسع من الشهر، وتبدأ أعمال دورة المجموعة الثالثة اعتبارا من 12 مايو إلى 15 من الشهر الجاري. فيما تم تقسيم المشاركين في الدورة الثانية التي تتناول (الاستراتيجيات المتقدمة في الإدارة والقيادة الفعالة) إلى مجموعتين تبدأ أعمال دورة المجموعة الأولى من 06 مايو إلى الثامن من الشهر نفسه، فيما تبدأ فعاليات دورة المجموعة الثانية من 13 مايو الجاري إلى الخامس عشر من الشهر نفسه. وبهذه المناسبة أكد السيد خميس محمد الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التي عملت الإدارة على انتقائها في إطار خطة متكاملة لدى الإدارة لتطوير مهارات وخبرات الموارد البشرية الوطنية، وبناء على توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل، بأن تكون هذه الخطة ملبية لاحتياجات الموظفين القطريين في مختلف المجالات الوظيفية، تم اختيار برنامجين تدريبيين متقدمين لهذه الدورات هما برنامج (القادة) الذي سيتم تقديمه لصالح المشاركين من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارة، وبرنامج (خدمة العملاء) لموظفي المراكز الخارجية والتي يستفيد منها 75 متدربا، حيث تضع الوزارة في صدارة أولوياتها تقديم خدمات تلبي طموحات الجمهور من حيث الكفاءة والجودة في تقديم هذه الخدمات. وأوضح الكعبي أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم في ضوء الاحتياجات التدريبية والمسارات التأهيلية التي تنتهجها إدارة الموارد البشرية في وزارة العدل بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة، ولهذا الغرض يتم تنظيم دورات عامة ودورات تخصصية حسب متطلبات الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2018 والتي تولي برامج التدريب والتأهيل عناية خاصة ضمن الأهداف الاستراتيجية التي يجري تنفيذها استنادا إلى مرتكزات الكفاءة وتطوير الأداء والحد من الترهل الوظيفي وتطوير بيئة العمل والمهارات والخبرات لدى الموظفين. مشيرا إلى أنه روعي في هذه الدورات أن تحقق الهدف المطلوب لشاغلي الوظائف الإشرافية من خلال برنامج استراتيجيات النجاح والتفوق الذي يخدم كل المهتمين بتحسين التواصل مع الآخرين سواء في العمل مع الرئيس أو المرؤوس أو الزميل، أو خارج العمل مع العملاء والمراجعين وغيرهم، كما يتضمن البرنامج تطبيق استراتيجية التفوق التي تساعد على التميز على مستوى الذات وعلى مستوى الآخرين، إضافة إلى ما يوفره برنامج (خدمة العملاء) لموظفي المراكز الخارجية من التعرف على أحدث النظم المعمول بها لخدمة العملاء وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم فيما يخص التعامل مع الجمهور، واستغلال البنية التحتية التكنولوجية التي توفرها الوزارة لهذا الغرض. ونوه الكعبي إلى أنه تمت مراعاة تقديم الدورات قبل شهر رمضان المبارك مراعاة للموظفين ولضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الدورات.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للباحثين القانونيين المنتسبين للدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة، إلى إدارة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك للتعرف ميدانيا على إجراءات سير الخدمات الإلكترونية، والضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ هذه المعاملات، والوقوف على الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع القطري لتنظيم هذا القطاع. واستمع المتدربون القانونيون خلال الزيارة إلى عروض شاملة قدمها مسؤولون بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث استعرض السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات، والسيد. طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من المختصين والاستشاريين حول آلية إبرام المعاملات الإلكترونية من الناحية التقنية، والعلاقات المختلفة في الخدمات الإلكترونية وأنواعها ومراحل التسجيل في المواقع الإلكترونية، وما المقصود بالحكومة الإلكترونية. كما اطلع المتدربون على الإطار التشريعي القطري بشأن المعاملات الإلكترونية والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتعرف الحضور على أهمية التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ودورها في حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا، وتحديد التزاماتهم وتشجيع إجراء المعاملات والمبادلات التجارية إلكترونيا، وكذا تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية. كما استمع القانونيون إلى عرض حول مفهوم التوقيع الإلكتروني الرقمي وإثباته، وتعرفوا على دليل خدمات (موقع حكومي) الإلكتروني وكيفية إنشاء التوقيع الإلكتروني والجانب القانوني والتقني له. والحجية القانونية للعقد الإلكتروني الذي لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن سائر العقود التقليدية، ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية، كما استعرض الحضور مراحل التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية وكيفية حماية خصوصية وبيانات المتعامل عبر الإنترنت.

إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة المريخي: الموقع منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التحقيق والإدعاء وتنظيم شؤون المهنة قسمان جديدان بإدارة شؤون المحاماة قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إنه إيماناً من وزارة العدل بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضعت من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الاصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، كل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. جاء ذلك في كلمة تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يقدم منصة تعريفية متكاملة عن قانون المحاماة وآلية قيد المحامين ولجنة قبول المحامين والشروط وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة. من جانبه أوضح السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة أنّ تدشين الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة حلقة وصل بينها وبين المهتمين بشؤون المهنة، منوهاً أنّ الإدارة حرصت على إنشاء الموقع وتفعيله لتحقيق التواصل المنشود والهادف مع كافة شرائح المجتمع بصفة عامة، وبصفة خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، على أمل أن يكون هذا الموقع مستقبلاً منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التي تخدم مهنة المحاماة. وتنقسم إدارة شؤون المحاماة إلى قسمين الاول قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، ومتابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. والثاني قسم التحقيق والإدعاء ويختص بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وزير العدل يترأس لجنة شؤون المحاماة ويترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لجنة شؤون المحاماة والسيد إبراهيم النصف نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المالكي المحامي العام الأول بالنيابة العامة عضواً ، والسيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والدكتور المحامي حسن السيد عضواً ، والمحامي يوسف الزمان عضواً. شروط جديدة لمكاتب المحاماة العالمية وغير المشتغلين آلية قيد المحامين أمام المحاكم وتشتمل آلية جداول قيد المحامين على إعداد جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به جدول المحامين تحت التدريب ،وجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وجدول قيد شركات المحاماة، وجدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، وجدول قيد المحامين غير المشتغلين ،وجدول المحامين المشتغلين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة لجنة قبول المحامين، وأن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب. جدول المحامين تحت التدريب المحامي تحت التدريب هو طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ( الابتدائى، الاستئناف، التمييز )، فيتم قيده أولاً بجدول المحامين تحت التدريب. فترة التدريب حددت المادة (20) من قانون المحاماة فترات التدريب التى يتعين ان يقضيها المحامى تحت التدريب، وهى: ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،و 18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ضوابط جديدة لموظفي الهيئات والمؤسسات في إبداء المشورة القانونية اختصاصات لجنة شؤون المحاماة ومن اختصاصات لجنة شؤون المحاماة: اقتراح ضوابط مباشرة موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وهي: إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها. والترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة، وهي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها ، وذلك للمؤسسة وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. كما تقترح اللجنة على وزير العدل الإذن للمحامي غير القطري — بناء على طلبه —، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، وإصدار اللائحه الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية، والموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين. ومن الاختصاصات أيضاً: إصدار قرار قبول أو رفض طلب القيد، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامى بأداء اليمين أمام اللجنة، واصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها ، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتب باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، واصدار قرار بنقل اسم المحامى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد كما نصت أيضاً على الموافقة على نقل المحامى من جدول الى آخر، وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف فى التحقيقات النهائية المعروضة عليها بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي، وتنفيذ القرارت التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، والنظر في إعادة قيد اسم المحامى في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.

لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق.. تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القضاء أبرز ملامح المشروع خطة لتأهيل العاملين في مراكز التوفيق ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات المحامي الإبراهيم: المراكز ستعمل على سرعة إنجاز المعاملات المحامية هند الصفار: مراكز التوفيق تماثل في عملها لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية تبحث وزارة العدل مع الجهات المختصة آلية إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق بشأن المخالفات التي تقع بين أفراد بشأن أعمال البناء والهدم والتشييد ومطالبات قروض وديون بنوك وتعاملات مالية وصياغة عقود وتسجيلها أو تعاملات تجارية ومنازعات ملكية وعقارية. وقد عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً مع وزير العدل لمناقشة مشروع قانون جديد بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة للمنازعات المدنية والتجارية، والذي لا يزال قيد البحث والدراسة لدى جهات الاختصاص. وتدرس الوزارة وضع شروط للعاملين في مراكز التوفيق والمصالحة وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات أو إحالة ملف المنازعة للجهة القضائية المختصة. وتعني المنازعات المدنية بالتعاملات بين أفراد سواء مطالبات أو مالية أو تعاقدية، وتعني المنازعات التجارية بدعاوى أصحاب العمل والشركات والعقود والبيع والشراء. تخفيف العبء على القضاء وأوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم في تصريح ل الشرق: أنّ مراكز التوفيق والمصالحة بشأن المنازعات المدنية والتجارية ستخفف الضغط على أقسام الشرطة والنيابة العامة والدوائر القضائية التي تستقبل يومياً عشرات دعاوى النزاعات في موضوعات مالية وتجارية ومدنية، منوهاً أنه في الوقت الحالي توجد لجان لدى جهات حكومية تقوم بالتسوية في مخالفات أو عقد مصالحة بين الجهة وصاحب المخالفة. وأضاف أنّ التوفيق والمصالحة تعني أنه إذا ارتكبت شركة أو صاحب عمل مخالفة ما، وتمّ تغريمه ب 50ألف ريال مثلاً، حسب الغرامة المقررة في قانون البلديات أو الطرق أو أعمال الإنشاءات، فإنّ مركز التوفيق يعقد مصالحة بين المخالف والجهة المعنية لتسوية الخلاف وتخفيض قيمة الغرامة إلى 25ألف ريال، أما في حالة عدم الرضا يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة. وقال: في الوقت الحالي تقوم البلديات بعمل مصالحة مع المخالفين مثل أعمال البناء وعدم توافر اشتراطات الهدم مثلاً، وفي حال صدور قانون ينظم آليات التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية سيعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفيقها وإصلاحها بالتسوية قبل أن تتفاقم وتصل إلى القضاء، وهذا سيحد كثيراً من كثرة الدعاوى المرفوعة أمام جهات التقاضي، وسيوفر جهد القضاة والقانونيين ورجال التحقيق بدلاً من الدخول في قضايا تأخذ سنوات، وكان يمكن حلها بالطرق البسيطة. ونوه المحامي الإبراهيم أنّ القضايا الجنائية لا يصلح معها هذا النوع من المراكز التوفيقية، لأنّ الدعاوى الجنائية لا يجوز التصالح فيها، لوجود الحق العام وهو حق المجتمع في الاقتصاص من المخطئ أو المتهم. وأشار إلى أنّ مثل هذه المراكز تكون في النزاعات التجارية والمدنية والجهات الخدمية كالبلديات والجهات المعنية بالطرق والأشغال العامة، مضيفاً أنّ الشركات وأصحاب الأعمال التجارية يلجأون لهذه المراكز بهدف كسب الوقت، وخوفاً من تأثير تلك المخالفات على سمعتها التجارية، وبدلاً من تحمل عناء إجراءات التقاضي. تسوية النزاعات من جهتها، أوضحت المحامية هند الصفار أنّ مراكز التوفيق تهدف لفض النزاعات المدنية والتجارية قبل اللجوء للقضاء، وقبل إقامة الدعوى بهدف تسوية النزاعات، منوهة ً أنها ستعمل على تبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل آلياته على المراجعين، وهي توجد في عدد من الدول العربية سعياً وراء التسوية بدلاً من استمرار النزاع. المصالحة الودية ومن جانبه أوضح المحامي محمد أبو ضيف أنّ عمل تلك المراكز في مرحلة ما قبل التقاضي، لإنهاء المنازعات، وعدم تكدس القضايا في المحاكم، وتكون المصالحة الودية طريقاً لإنهاء الخصومة، وتقريب وجهات النظر بين المخالفين، منوهاً أنه يتم فيها اعتماد خبراء هندسيين وحسابيين لفض النزاع القائم، مضيفاً أنّ النزاع المدني هو الذي يقع في عقود المقاولات والبيع والشراء، أما النزاع التجاري فكل ما يخص بالتعاملات التجارية والشركات. وقال إنّ الهدف من دراسة مشروع القانون هو تبسيط إجراءات التقاضي لخدمة العدالة، ولسرعة تقديم الخدمة للمراجعين، منوهاً أنّ هذا المشروع سيتبعه تعديلات في قوانين ذات صلة مثل قانون المرافعات والسلطة القضائية. وأوضح المحامي أبو ضيف أنه توجد حالياً عدد من اللجان التي تسهل آلية فض الخلاف قبل مرحلة التقاضي مثل لجنة فحص المنازعات في هيئة التقاعد والمعاشات، ويتم الطعن على أحكامها امام الدائرة الإدارية، وهناك لجنة فض المنازعات الإيجارية، واللجنة العمالية، وجميعها تنحو لتيسير الأمور، وتخفيف العبء على القضاء، وهي تشابه مراكز التوفيق والمصالحة التي بصدد دراستها من قبل الجهات المعنية. وعرف المراكز بلغة القانون بأنها إدارية ذات اختصاص قضائي، يرأسها قضاة ومعاونون، وعدد من الخبراء الحسابيين والهندسيين الذين سينظرون في أمر المخالفات المدنية والتجارية والبت فيها قبل مرحلة التقاضي.

تستعد وزارة العدل لتنظيم أنشطة وفعاليات خاصة باليوم الوطني للدولة، في إطار الاحتفالية الوطنية بهذه المناسبة الغالية، التي تحيي ذكرى المؤسس للدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كياناً واحداً متماسكاً وبلداً موحداً مستقلا، قائما على أسس العدل والقانون. وبهذه المناسبة تنظم الوزارة صباح الثلاثاء المقبل ندوة قانونية بعنوان "تاريخ القضاء في قطر"، يلقيها سعادة القاضي ابراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لاستعراض مسيرة القضاء القطري، والمراحل التي قطعها من مرحلة التأسيس، إلى أن اصبح اليوم قضاء مستقلا شامخا يحمي بمظلته الدستورية الجميع، ويضمن حقوق الجميع بفضل دعم القيادة الحكيمة لقطر، التي ما فتئت تضع إقامة العدل، وإحقاق الحق، في أولوية أولوياتها على مر السنين. وسيتم على هامش الندوة حفل تخريج المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب، الذين أنهوا دوراتهم التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي هذا الإطار قالت فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات-، إن المركز اختار هذه المناسبة الوطنية لإقامة حفل التخريج لتكون فرحة المتدربين فرحة مزدوجة بإكمال الدورة التدريبية التي سيصبح الخريج بعدها مؤهلا تأهيلا كاملا لأداء مهامه الوظيفة والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، والفرحة باليوم الوطني الذي هو مناسبة عظيمة لتأكيد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي لم يبخل على أبنائه في مجال إعدادهم وتأهيلهم من أجل إيجاد جيل الغد.

تشارك دولة قطر في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بعد غد الخميس. ويرأس وفد الدولة خلال الإجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عدداً من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها متابعة المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. كما يناقش المجلس تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الإرهاب لاسيما الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وتحديثها إلى جانب الاستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة أعمال لجنة تعزيز التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما يستعرض وزراء العدل العرب مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57) حيث من المقرر انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي القادم بعد انقضاء دورة المكتب التنفيذي الحالي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 الى 17 نوفمبر الجاري، 384 مليونا و441 ألفا و443 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين و الشمال والوكرة .

تشارك دولة قطر في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلين. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية. بالإضافة إلى إيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الوزراء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57).

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

أكد فضيلة الداعية السعودي د. عبدالرحمن بن معاضة الشِّهري، أن العدل سنة عظيمة ينبغي على الأمراء والحكام أن يدركوها وأن إقامة العدل في الشعوب هو ضمان إلهي لإستتباب الأمن وعموم الرخاء وقيام الدول والفوز بنصر الله وتمكينه. ونبّه إلى أن الحفاظ على الدول لا يكون بالقتل والبطش والظلم والقهر وإنما بإقامة العدل، مُشيراً في خطبة الجمعة بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب اليوم إلى أن إقامة العدل تشجع العلم والإبداع والنبوغ والتميز. وأوضح أن النوابغ والمبدعين إذا وجدوا عدلاً وبيئة صالحة ظهرت مواهبهم وإنتفعت بهم دولهم ومجتمعاتهم، مُحذراً من أن الظلم كم تسبب في هجرة للعلماء وقتل للنابغين وتدمير للطامحين. العدل قيمة أخلاقية وأوضح "الشهري" أن العدل قيمة اخلاقية عظيمة حثت عليها الشرائع السماوية وورد الحديث عنها في مواضع عديدة في القرآن الكريم كما تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث نبوية كثيرة. وأكد أن العدل قيمة أمر بها المولى عز وجل أمراً مُطلقاً فقال سبحانه وتعالى"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى"، مُشيراً إلى أن هذه الآية العظيمة يكررها الخطباء في كل جمعة كما كان الكثير من السلف والخلف يختمنون بها خطبهم لأنها من الوصايا الجامعة في كتاب الله عز وجل. وقال إن الله يأمر بالعدل لكل إنسان ومع أي إنسان وفي كل حين، وأن العدل ليس مأمور به الحاكم دون المحكوم ولا للكبير دون الصغير ولا للرجل دون المرأة بل هو أمر للجميع "وإذا قلتم فاعدلوا" فقد أمر تبارك وتعالى بالعدل في الأقوال وأمر بالعدل في الأعمال وأمر بالعدل في الموازين وفي المكاييل فقال سبحانه وتعالى زاماً لمن أخل بالمكيال والميزان"وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ". قصة العدل المشهورة ولفت د الشهري إلى أن المولى تبارك وتعالى اأر الأنبياء بإقامة العدل كما قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم "وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ " وهو أمراً عاماً فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحابي أحداً وكان يقيم العدل في نفسه وأمته. ودلّل على ذلك بقصة إمرأة من أحد بطون قريش سرقت بعد فتح مكة فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإستكبر قومها أن يقام عليها الحد وهي من أشراف قريش وإستكبروا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها لعلمهم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا فنظروا إلى أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلمه في أمرها فما وجدوا أقرب من أسامة إبن زيد رضي الله عنه وهو حب رسول الله وقد تربى معه صلى الله عليه وسلم فلما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، غضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم قام صلى الله عليه وسلم في أخر ذلك اليوم خطيبا في الناس. وقال بعد حمد الله: إنما أهلك الذين قبلكم إنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ورأى د. الشهري أن هذا هو حال الكثير من المسلمين اليوم، دولاً وأفراداً، موضحاً أن المحاباة والمجاملة قتلت المجتمعات الإسلامية. تحذير من الظلم وحذر خطيب الجمعة من أن العدل إذا نزع من المجتمعات ومن أخلاق الأفراد إنتشر الظلم في تلك المجتمعات وعم الفساد وسقطت الدول وإضطربت الأحوال، مُنبّهاً إلى أنه من سنة المولى عز وجل أنه ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. وتابع فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المقسيطين الذين يقيمون العدل في أنفسهم وفي رعاياهم يكونوا يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يظل يوم القيامة سبعة أصناف في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأول واحد منهم هو إمام عادل.

أكد وزير العدل البريطاني، سعادة السيد كريس جريلينج، أن المملكة المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها مع دولة قطر، وتعتبرها أحد أقرب حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. ونوه سعادته في حوارٍ مع "الشرق" بالتعاون الثنائي بين البلدين، قائلاً: إنه يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمجال القضائي. وبيَّن أنّ زيارته الحالية للدوحة تهدف إلى تعزيز أواصر هذا التعاون من خلال لقائه بكبار المسؤولين من الجانب القطري، والاجتماع بمجموعةٍ من العاملين في قطاع الخدمات القانونية لتسليط الضوء على الشراكات القائمة بين حكومتي البلدين. وقال إنّ هذه الشراكات دليل جلي على علاقات الصداقة الوثيقة، وإنه يتطلع بدوره إلى المساهمة في تطويرها مستقبلاً. تعاون في المجال القضائي وأشار جريلينج إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت إقامة روابط قانونية وقضائية قوية، وأهمها العلاقات المتينة بين كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء القطريين ونظرائهم البريطانيين، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ وزارة العدل البريطانية تدعم مذكرة التفاهم التي تمّ التوقيع عليها سنة 2012 في إطار التعاون بين البلدين في المجال العدلي والقضائي. وأكد أن بلاده قد التزمت بموجب هذه المذكرة بتقاسم وتبادل المعلومات مع الجانب القطري بشأن نظم العدالة الجنائية. وقال إن هناك العديد من الروابط القوية والإيجابية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجال القانوني، لاسيَّما في ظل وجود عددٍ من شركات المحاماة البريطانية في الدوحة. قمة عالمية وأشار سعادته إلى أن المملكة المتحدة تفتخر بسمعتها الحسنة دولياً في مجال القانون، وأنّها سوف تستضيف خلال شهر فبراير المقبل أول قمة عالمية للقانون، مُبيّناً أن القمة المرتقبة ستكون بمثابة تجمعٍ دوليٍّ فريدٍ من نوعه يتمُّ التركيزُ فيه على كيفية مساهمة القانون في ازدهار قطاع الأعمال من خلال السلطات القضائية. وأضاف: "هذا الحدث ذو المستوى العالمي سيعكسُ الخبرات القانونية البريطانية المُكتسبة عبر تاريخٍ طويلٍ من السعي نحو تطبيق الحرية والعدالة، وسيُشكّلُ منصّةً تُتيحُ الفرصة للعاملين في مجال القانون للاستفادة من تجارب نخبةٍ من الخبراء العالميين، ومناقشة العديد من القضايا، منها ما يتعلق بالتجارة العالمية، وتسوية النزاعات". وقال جريلينج إنّ المملكة المتحدة تسمح لشركات المحاماة الأجنبية أنْ تُمارس عملها فعلياً وبدون أي قيود، حيث يوجد في البلد حاليا ما يزيد على 200 شركة، موضحاً أنّ العديد من تلك الشركات يستمدُّ نسبة كبيرة من عائداته الإجمالية عن طريق قطاع الأعمال في لندن. وأضاف: "لم تعد لندن مشهورةً على مستوى العالم بكونها مركزاً ماليّاً وحسب، بل أصبحت اليوم مركزاً قانونيّاً أيضاً، إذ إنّها تتمتع بمزيجٍ لا يُضاهى من الخبرات القضائية المتعلّقة بالقطاع المالي، والتجاري، وقطاع العقارات. وبالتالي، فإن ممارسة الأعمال التجارية وتسوية النزاعات في المملكة المتحدة يتمّ بشكلٍ أسرع وبتكلفةٍ أقل - ما يُوفر على الشركات مبالغ طائلة تصل إلى حد 1.4 مليار جنيه إسترليني في السنة - مع المحافظة على إصدار أحكام صارمة يتم احترامها في جميع أنحاء العالم". شركات المحاماة العالمية ونوّه وزير العدل البريطاني إلى أنّ بلده موطنٌ لثلاثٍ من أكبر شركات المحاماة عالمياً، وأنّ عدد الموظفين العاملين في قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة قد بلغ سنة 2012 نحو 316 ألف شخص. وقال: "تدرك الشركات الأجنبية - ومن ضمنها العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط - مدى القوة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة، فعلى سبيل المثال، حوالي 75٪ من الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة التجارية تشمل أطرافا من خارج بريطانيا". وشدّد سعادته على أنّ قوة المملكة المتحدة تكمنُ في حيادية ونزاهة أنظمتها القانونية، وفي موثوقيتها واضطلاعها بكلّ ما يتعلّق بالمجال القانوني، وفي تميزِ خبرات ممارسي مهنة القانون، فضلاً عن أنّ العملاء تُتاح لهم مجموعة واسعة من خيارات تسوية النزاعات.