محليات

1860

العدل تناقش أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة قانونية بعنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة بدولة قطر ونتائجه"، وذلك في إطار السياسات الحكومية التي تنفذها الجهات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتطبيق نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والامتثال الى المعايير الدولية في هذا الصدد سعياً لتعزيز مكانتها اقليمياً ودولياً وضماناً لسلامة واستقرار نظامها المالي.

وسيتحدث في الندوة التي سيتم تنظيمها يوم الأحد بمقر وزارة العدل خبراء متخصصون من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أصحاب المصلحة والمستفيدين من تطبيق آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعنيين بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ونتائج تقييم الامتثال والتهديدات والمخاطر المرتبطة باستغلال قناة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وتستهدف الندوة تسليط الضوء على نقاط الضعف التي قد تجعل قطاع المحاماة مناخا جاذبا لأغراض غسل الأموال، أو تمكن من استغلال نقاط الضعف في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض غسل الأموال. وتستعرض الندوة لذلك عدة محاور منها عملية التقييم الوطني للمخاطر، بما في ذلك هدف ونطاق عملية التقييم، والمنهجية المعتمدة في عملية التقييم الوطني للمخاطر.

وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بتفعيل الشراكة القائمة مع اللجان والمؤسسات والوطنية وفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، لتعزيز مكانة دولة قطر وريادتها بهذا المجال. وأضافت أن هذه الجهود ستثمر دون شك في تأكيد قدرة المؤسسات القطرية على منع الجرائم المالية، وإبراز ماحققته دولة قطر من نجاح في تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وللعقوبات عبر القطاعات المالية وغير المالية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الهيئات.

ومن جانبها، قالت السيدة حصة الساعي، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الندوة يأتي استكمالا للجهود الداعمة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملا بالتعليمات التنفيذية والإرشادات التكميلية والأدلة التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمؤسسات المالية التي روعي فيها المعايير الفنية لمكافحة هذه الجرائم والتزامات المؤسسات عند ممارسة علاقات العمل مع العملاء، كما يتم التحقق من التزام القطاعات ذات الصلة بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع.

اقرأ أيضاً

الهلال الأحمر القطري: تخصيص 23 مليون للأسرة المتعففة والغارمين داخل قطر من حملة 27 رمضان

الداخلية: زيادة حركة المسافرين بمنفذ أبو سمرة خلال العيد وخطط لتسهيل إجراءات الشحن التجاري

إرشادات مرورية لضمان سلامة المتسوقين خلال العيد

أخبار ذات صلة

أئمة المساجد يدعون لتماسك المجتمع ونبذ الشائعات لحفظ الأمن

ناسا تعيد صاروخ مهمة «أرتيميس» القمرية