محليات

581

العدل تنظم أربع دورات تخصصية للقانونيين

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز.

وتناولت الدورة التدريبية الأولى "الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري"، حيث استهدفت الدورة تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في مجال حماية المستهلك، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال بيان حقوق المستهلك، والإحاطة بالتزامات المزود تجاه المستهلك، والتعريف بسبل حماية المستهلك وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات التي توقع على مزودي الخدمة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك.

وتناولت الدورة التدريبية الثانية "المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية"، واستهدفت الدورة إكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، وذلك من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به.

واستهدفت الدورة التدريبية الثالثة التي تم تنظيمها بعنوان "اتفاق التحكيم (ضوابطه – قواعد صياغته – آثاره القانونية)"، التعريف باتفاق التحكيم وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، ولتعميق المعرفة بهذه الأهداف تم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية، حيث تم التعريف باتفاق التحكيم، وصور اتفاق التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

واستعرضت الدورة التخصصية الرابعة "مهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية"، لتعريف المشاركين في الدورة بمهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من إجراءات خاصة وذات صياغة مختلفة، حيث استعرضت الدورة مفهوم الصياغة القانونية، والصياغة القانونية ومقوماتهاـ والمتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، والإلمام والمعرفة بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022 الذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي، وبناء على مراجعة شاملة وجه بها سعادة وزير العدل، لتكون الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز الدارسات القانونية والقضائية ملبية لاحتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية وداعمة لبرامج التنمية البشرية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، تم إعداد برامج حديثة، وحقائب تدريبية وفقا لأحدث البرامج المتماشية مع احتياجات المؤسسات والجهات المعنية ببرامج التدريب، ولذلك تضمن البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 94 دورة تخصصية للقانونيين، تمت مراعاة تلبيتها لمختلف الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة.

وأشارت السيدة العبد الجبار إلى أنه يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

اقرأ أيضاً

إعلان حكام الجولة الـ 16 بدوري نجوم بنك الدوحة

مزاد للمعدات الأربعاء المقبل

«البلاتينية» لأول خريجة من جامعة نورثويسترن

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار الخراف المحلية والمستوردة

أمن السواحل يحتفل بتخريج 4 دورات بحرية