أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، عن السيطرة على حريقين، أحدهما في المنطقة الصناعية، والآخر في منطقة سكنية في معيذر. وقالت الإدارة عبر تويتر: «الدفاع المدني يسيطر على حريق مخلفات في ساحة منشأة بالمنطقة الصناعية بدون مصابين، كما سيطر على حريق بسطح منزل في منطقة معيذر بدون مصابين». وتـولي الـدولة الأمن الداخلي أكبر عناية، باعتباره دعامة الاستقرار، وهي تبذل أقصـى جهـودها في توفير الأمن، والســلامة، والطمأنينة، للمــواطنين والمقيمين. وتقوم الإدارة بالتدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث للتقليـل من خسائرها البشرية والمادية بالتنسيق مع الجهات الأخرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث والأخطـار والعمل على تلافي أخطارها والحـد من وقوعها، وكذلك مباشرة وتنفيذ التدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتنظيـم وسائل الإنذار.

في استجابة سريعة لتقرير موقع الشرق، نفذت هيئة الأشغال العامة، حملة لإزالة تجمع بركة مياه صرف صحي في منطقة الصناعية. وكان عدد من الأفراد قد تقدموا بالشكوى لـ موقع الشرق من تجمع بركة مياه صرف صحي في منطقة 57 شارع 538 في الصناعية منذ شهر مارس الماضي مسببة مشكلة كبيرة في التنقل لدى السكان. وبعد ساعة ونصف فقط من نشر التقرير في موقع الشرق، قامت سيارات شفط المياه التابعة لأشغال، بسحب كميات المياه المتراكمة في المنطقة. موضوعات ذات صلة: شكوى عالقة بين أشغال والبلدية حول تجمع بركة مياه صرف صحي في الصناعية

نفذت وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية حملة مكثفة على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية، مدتها 4 أيام. وقالت الوزارة عبر حسباها بموقع تويتر اليوم الجمعة إن الحملة تم تنفيذها بإشراف من مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات، بالتعاون مع بلدية الدوحة (قسم الرقابة العامة) ومكتب الصناعية وإدارة النظافة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأمنية (إدارة البحث والمتابعة وقوة لخويا والفزعة)، حيث تم تنسيق الحملة التي تستمر لأربعة أيام في ظرف قياسي، وبتعاون وثيق وتنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضرورة استمرار الشركات في توعية العمال وضرورة ترك المسافة الآمنة (2 متر) مع اتخاذ التدابير الوقائية الأخرى في السكن ومواقع العمل. وتدعو الوزارة أصحاب الشركات والعمال لتحميل برنامج (احتراز). وعلى الشركات الراغبة في اخراج العمال من المنطقة الصناعية التأكد من تحميل البرنامج على هواتف العمال المرفقين بالكشف، وفي حالة عدم وجود خاصية تنزيل البرنامج على هاتف العامل أو عدم توافر هاتف لن يسمح له بالخروج. واشارت الوزارة الى انه تماشيا مع الاجراءات الاحترازية والوقائية وحفاظا على سلامة الجميع فانه بات من الضروري ابراز تطبيق احتراز لموظف الامن في حال مراجعة اي من فروع التنمية الادارية والمكاتب الخدمية. ولفتت الى اهمية استخدام المنصات الرقمية للاستفادة من خدمات الوزارة عبر الخط الساخن 16008. كما شددت الوزارة وفي اطار حرصها على تعزيز جهود الدولة في القضاء على فيروس كورونا كوفيد - 19 على ضرورة حظر جميع الاجتماعات الشخصية غير الضرورية للعمال مع الحد من الحركة الداخلية قدر الامكان وتعليق جميع البرامج التدريبية. الى جانب تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمال وتخصيص مساحة 6 امتار مربعة لكل عامل في الغرفة. واشارت الوزارة الى انه في حال كان العامل خارج الدولة وغير قادر على العودة الى البلاد وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي فرضتها قطر للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 فانه يتوجب على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا ويحق للعامل ان يرفض أي تعديل للعقد، وحول أحقية انهاء عقود العمال بسبب الأزمة، أوضحت الوزارة أنه لأصحاب العمل الحق في انهاء عقود العمل ولكن أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد، بما في ذلك فترة الاخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة الى البلد الأصلي. وحول امكانية أن يطلب من العمال أخذ الاجازة السنوية أو اجازة غير مدفوعة الأجر لتغطية الفترة التي لن يستطيعوا فيها العمل أو بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها، فقالت الوزارة انه من المهم أن يتعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين أخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل، لذلك يمكن لأصحاب العمل والعمال أن يتفقوا بشكل متبادل على أن يأخذ العمال اجازة غير مدفوعة الأجر أو من اجازاتهم السنوية في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل لكن يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء. وحول امكانية تمديد التأشيرات وبطاقات الاقامة تلقائيا اذا انتهت صلاحيتها خلال هذه الفترة حيث تم خفض الخدمات الحكومية، فقالت الوزارة انه لتمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها يجب الدخول على الرابط الالكتروني ولتمديد بطاقات الاقامة أو للتحقيق من حالتها يكون عبر مطراش 2 وتنطبق هذه الشروط والمعلومات الواردة على العمال المنزليين والمستخدمين في الأسر على حد سواء وفي حال واجه العمال مشكلة أو لديهم شكوى بشأن عملهم أو سكنهم خلال خلال هذه الفترة فما عليهم سوى الاتصال بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الرقم 16008 أو التواصل عبر البريد الالكتروني. كما أصدرت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من التوصيات والمعلومات الهامة للعمالة الوافدة، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها قطر لمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19_ ومنع انتشاره في المجتمع، وقد أكدت الوزارة أنه اذا ظهرت على العامل أعراض مثل السعال أو الحمى أو صعوبة في التنفس ينبغي عليه الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الخط الساخن بكوفيد 19 في قطر على الرقم 16000 وفي حالة الطوارئ على العامل طلب سيارة الاسعاف من خلال الاتصال على الرقم 999، واذا لم تكن لدى العامل بطاقة صحية قالت الوزارة انه خلال الأزمة الحالية لا تعتبر البطاقة الصحية أو بطاقة الاقامة ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج وتقوم الحكومة بتوفير هذه الخدمات بشكل مجاني. رعاية صحية ويمكن للسلطات الحكومية أن تعزل أحد العمال في انتظار نتائج الاختبار، وفي حال الشك باصابته بكوفيد 19 في حال ظهور أي من الأعراض أو في حال الاتصال مع أي شخص تبين أنه مصاب بكوفيد 19. واذا تبين اصابة أحد العمال بفيروس كورونا سيتم حجر العمال الذين تبينت اصابتهم من خلال الاختبار في مراكز في منطقة مكينس وستوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة والضرورية والغذاء والسكن بشكل مجاني.وقالت الوزارة: هناك أشخاص مسؤولون عن ترتيب عزل أوحجر العمال في أماكن السكن، حيث يتولى فريق طبي متخصص تابع لوزارة الصحة العامة يعمل تحت اشراف اللجنة العليا لادارة الأزمات مسؤولية ترتيب عزل أو حجر العمال وسوف يتمكن العمال الذين ليست لديهم بطاقة اقامة صالحة من تلقي العلاج وسوف يتلقى جميع العمال العلاج اللازم بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم. وسيتلقى جميع العمال المعزولين أو المحجوزين أو الذين يتلقون العلاج أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما اذا كان يحق لهم الحصول على اجازة مرضية. وأشارت التنمية الادارية الى أنه سيستمر العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات في تلقي أجورهم الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والمسكن وسيتلقى جميع العمال أجرهم الأساسي وبدلاتهم من صاحب العمل. وأكدت التنمية الادارية ان العامل غير ملزم بالقيام بالاجازة وفي حال رغب في القيام باجازته السنوية فيجب تقديم طلبات الحصول على اجازة للمشرف ومناقشتها معه والحصول على موافقته طبقا للسياسة المعتادة وفي جميع الاحوال فان ذلك يخضع لاتفاق الطرفين.

رغم ظهور ملامح الطرق الرئيسية إلا أن الطرق الداخلية في حالة صعبة الصناعية عانت لسنوات من تهالك البنية التحتية وشبكة الطرق والصرف الصحي خطة التطوير أطلقت في 2010 وبدأ العمل فعليا 2014 ولا تزال في المربع الأول ارتفعت وتيرة الشكاوى من بطء مراحل تطوير المنطقة الصناعية وخاصة مرحلة الطرق والبنية التحتية والتي يفترض أن تنجز في نهاية 2016 حسب مخططات التطوير المعلنة من قبل جهات الاختصاص. فلا يزال الازدحام سيد الموقف في المنطقة الصناعية ، ويعاني العاملون في هذه المنطقة أو المراجعون لها من اغلاقات الطرق والتحويلات البديلة والحفريات لأكثر من 4 سنوات وهو تاريخ بدء العمل الفعلي في مشروع التطوير ، ورغم ظهور ملامح الطرق الرئيسية ، مثل شارع البناء، شارع المناجير ، شارع الوكالات ، البرادات ، التي تشق المنطقة الصناعية طوليا ، إلا أن الطرق الداخلية لا تزال في حالة يرثى لها ، ومعظمها مليء بالحفر ، ولا يزال بعضها يحتضن مياه قذرة وأوساخا ، تعود للأمطار الأخيرة كما لا تزال السيارات المهملة تشوه طرقات المنطقة الصناعية ، فضلا عن الظلام الذي يلف معظم شوارع المنطقة لعدم وجود الإنارة رغم أن تعداد سكان هذه المنطقة وصل إلى 700 ألف نسمة حسب إحصاءات رسمية . بنية تحتية متهالكة عانت المنطقة الصناعية لسنوات طويلة من تهالك البنية التحتية بما في ذلك شبكة الطرق الداخلية والصرف الصحي رغم أهمية هذه منطقة الحيوية التي تضم النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، كالورش والكراجات والمخازن والمصانع والمحال التجارية والتوكيلات والمعارض وسكن العمال . وما زاد الأمر سوءا أن المنطقة الصناعية ، تحولت إلى ورشة كبرى لإنجاز مشاريع البنية التحتية رغم ما تعانيه من ازدحام العمال والمركبات الثقيلة وحركة العمل المتواصلة بشكل يومي . خطة التطوير استبشر المستفيدون من أنشطة المنطقة الصناعية ، بإعلان هيئة الأشغال العامة أشغال في العام 2010 عن خطة لتطوير المنطقة الصناعية ، تشمل تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي ووحدات المياه المعالجة وصرف المياه الجوفية والشوارع الداخلية والرئيسية والإنارة والأعمال التجميلية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال ، قرر لها أن تنتهي في الربع الأخير لعام 2018م . وشملت خطة التطوير المعلنة تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع وبيئة صحية خالية من التلوث . 7 مراحل للتطوير خطة أشغال لتطوير المنطقة الصناعية شملت 7 حزم او مراحل ، وانطلقت المرحلة الأولى في يناير 2014 ، وقدرت التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع بنحو 1.4 مليار ريال، على أن تشمل تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية ، وحسب خطة التطوير فإن المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم تتضمن 18 كم من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كم من الطرق الشريانية الرئيسية بما في ذلك 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور .

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال المرحلة الأخيرة من شارع الصناعية الغربي أمام الحركة المرورية، وتمتد هذه المرحلة من شارع 33 بالمنطقة الصناعية حتى الطريق الدائري السابع، وذلك ضمن جهودها لتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة. وأكد المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم مشاريع المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في أشغال، بأن إنجاز المرحلة الأخيرة من أعمال تطوير شارع الصناعية الغربي تم قبل شهر كامل من تاريخ الافتتاح الموضوع بالخطة. ولفت خلال تصريح صحفي الى أن الهيئة كانت قد أعلنت في شهر ديسمبر العام الماضي عن افتتاح المرحلة الأولى من الشارع والتي تمتد من طريق سلوى وحتى شارع 33، وبإنجاز المرحلة الأخيرة، أصبح شارع الصناعية الغربي نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة، حيث يربط بين شمال الدوحة من شارع سلوى إلى الطريق الدائري السابع والذي يؤدي إلى الطريق المداري. وأوضح المهندس أحمد العبيدلي بأن شارع الصناعية الغربي سيخدم أيضاً الحركة المرورية المتجهة إلى المنطقة الصناعية الجديدة من خلال شارع 41، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى أكثر من 1030 وحدة تجارية و400 وحدة سكنية في المنطقة الصناعية. وقد شملت أعمال المرحلة الأخيرة من شارع الصناعية الغربي إنشاء طريق بأربعة مسارات في كل اتجاه وبطول 2.5 كيلومتر، وبذلك يصبح الطول الإجمالي للشارع المطّور ضمن المرحلتين الأولى والثانية حوالي 5.8 كيلومتر. وتم إنشاء إشارات مرورية عند تقاطع شارع الصناعية الغربي مع شارع 41، بالإضافة إلى إنشاء دوار عند تقاطعه مع شارع 47. كما تم إنجاز 3 ممرات عبور للمشاة بإشارات مرورية، وتوفير 110 مواقف للسيارات ضمن هذا الجزء من المشروع ليصبح إجمالي عدد مواقف السيارات على طول شارع الصناعية الغربي 477 موقفاً. معايير السلامة وفيما يتعلق بسلامة مستخدمي الطريق، فقد تم توفير أعمدة إنارة على طول الشارع، وتركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية التي من شأنها الحفاظ على سلامة السائقين والمشاة. يذكر أن أعمال تطوير شارع الصناعية الغربي هي جزء من الحزمتين الأولى والثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة الذي تنفذه أشغال، والذي تم تقسيمه إلى 7 حزم. وقد بلغت نسبة الإنجاز في الحزمة الثانية من المشروع 91%، ومن المخطط افتتاح جميع الطرق ضمن هذه الحزمة للحركة المرورية في الربع الأخير من 2018. تشمل الحزمة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية بالدوحة تطوير إجمالي 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والمحلية التجميعية، بالإضافة إلى توفير العديد من المزايا والخدمات لسكان ومرتادي المنطقة مثل إنشاء تقاطع بإشارات ضوئية وتقاطعات للمشاة بإشارات ضوئية، وتوفير مواقف السيارات وأعمدة الإنارة. وتشمل هذه الحزمة أعمالا واسعة لتطوير البنية التحتية وفق أعلى المواصفات، شملت إنشاء شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية بطول حوالي 46 كيلومتراً لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار، وإنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 25 كيلومتراً. هذا بالإضافة إلى تحويل وحماية كابلات الكهرباء وخطوط شبكة مياه الصرف المعالجة القائمة، وخطوط مياه الشرب وشبكات الاتصالات والقيام بالأعمال المدنية لشبكات النقل الذكي والاتصالات.

الحاويات تنشر الروائح الكريهة والأوساخ وسط البضائع قامت الشرق بجولة في عدد من الأسواق بـ الصناعية لاستطلاع حالة النظافة العامة في الأسواق والشوارع بالتزامن مع بدء تطبيق قانون النظافة العامة. وتأتي جولة الشرق التي شملت المجمعات الرئيسية للأسواق والمناطق السكنية في الوقت الذي بدأت فيه جميع البلديات في قطر اعتباراً من أمس الخميس تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة بعد تسليم البلديات كافة دفاتر المحاضر الجديدة الخاصة بضبط المخالفات والصلح والتعهد وفق ما نص عليه القانون الجديد . وكشفت جولة الشرق تردي حالة النظافة العامة في معظم الأسواق بالمنطقة الصناعية. في أحد الأسواق الشهيرة هناك قامت إدارة السوق بتوزيع حاويات المخلفات إلا أن العاملين في السوق استخدموها في غير الأغراض التي وضعت من أجلها إذ قام بعض أصحاب المحال بوضع حاويات النظافة لمنع سيارات المتسوقين من الوقوف أمام المحال حتى يتمكن أصحاب المحلات من صف سياراتهم والسيارات التي تنقل البضائع. وتبين من الجولة أن بعض أصحاب المحال التجارية وجميعهم من الجنسيات الآسيوية استخدموا حاويات النظافة لتخرين بعض البضائع بينما قام بعض التجار باستعمال الحاويات لعرض البضائع بصرف النظر عما يترتب على ذلك من أضرار صحية إذ إن كل حاويات النظافة المنتشرة في السوق متسخة للغاية حتى الاقتراب منها لا يجوز ناهيك عن تخزين البضائع أو عرضها فوقها. استخدام خاطئ للحاويات وسألت الشرق أحد الباعة عن سبب استخدام حاويات النفايات لعرض البضائع أو استخدامها كمصدات لمنع السيارات من الوقوف أمام المحال التجارية قال إن هذا السلوك خاطئ ولكن المشكلة في ثقافة الباعة الذين يرون مثل هذا الاستخدام الخاطئ شيئا طبيعيا عندهم. وقال إن المشكلة ليست في السوق هنا ولكن إذا دخلت المنطقة السكنية في الغرف سترى العجب وما لا يسر في جانب النظافة . ودعا البائع إدارة السوق المعني إلى التشدد في عملية النظافة وفي استخدام الحاويات. وقال إن إدارة الشرق حرصت على توزيع الحاويات أمام كل محل تجاري لكن أصحاب المحال التجارية لا يكترثون بعملية النظافة. وأعرب عن أمله في أن يعمل قانون النظافة الجديد على ضبط النظافة في جوانب السوق المختلفة . مناظر مقززة بالسوق ورصدت الشرق مشاهد مقززة بالسوق وتتمثل هذه المشاهد في أن حاويات النفايات صارت جزءا من المعروضات التجارية ونشرت الأوساخ والروائح الكريهة في المحال التجارية. وصار مشهدا عاديا أنك ترى البائعين يجلسون بكراسيهم وحاويات النفايات وسطهم أو بجانبهم وهم يتسامرون وكأنهم في حديقة عامة أو على الكورنيش. ورصدت الشرق في أحد الأسواق أن الجهة المسؤولة عن السوق وفرت حاويات كبيرة الحجم خارج السوق لكن الباعة تركوها نظيفة بينما ظلت ردهات وأمام المحال مكبا للنفايات . وغير بعيد عن الأسواق وفي الشوارع القريبة منها تنتشر السيارات المشلحة التي تتبع جراجات مختلفة. وبسؤال أحد العاملين في هذه الجراجات قال إن هذه السيارات متوقفة منذ زمن طويل وخلقت مشكلة بيئية لأنها صارت مأوى للهوام والحشرات. وأعرب عن أمله في أن تقوم البلدية المختصة بنقلها ووضعها في مكانها الصحيح حفاظا على البيئة ومظهر الصناعية. الطحالب شكلت لوحة خضراء أمام مدخله مياه المجاري تحيط بمسجد الأسواق رصدت الجولة التي قامت بها الشرق أمس مشهدا غير لائق ليس بداخل سوق من أسواق الصناعية بل أمام بيت من بيوت الله وهو المسجد الكبير في الصناعية الذي يوجد بجانب أشهر الأسواق ويؤم المسجد عدد كبير من المصلين في جميع الأوقات نظرا للكثافة السكانية العالية في المنطقة. ويتجسد المشهد في مياه الصرف الصحي التي تجمعت أمام مدخل المسجد وعلى أطرافه. ويقول أحد عمال النظافة المسؤولين في المسجد إن مياه الصرف الصحي الآسنة بقيت أمام المسجد أكثر من شهر ولكن لم تصل سيارة الشفط التنكر إلا يوم الأربعاء الماضي في محاولة لشفط المياه المتراكمة الآسنة التي كونت كميات ضخمة من الطحالب الخضراء ونشرت الروائح الكريهة عند منطقة المسجد. ويرى عامل النظافة أن عملية شفطها مرة واحدة لا يكفي لأن المياه ستعود مرة ثانية ما لم يتم علاج تراكم المياه بشكل جذري. ورصدت الشرق الحالة الداخلية للمسجد وتبين أن المسجد بحاجة ماسة إلى حملة نظافة عامة من قبل الشركة المخولة بنظافة المسجد كما أن المسجد بحاجة إلى فرش نظيف يتناسب مع قيمة المسجد ويضمن النواحي الصحية للمصلين. النفايات تغطي السلالم للأدوار العليا تبين من خلال جولة الشرق أمس في أسواق المنطقة الصناعية أن مداخل السلالم للأدوار العليا السكنية في أحد الأسواق صارت مجمعات للنفايات وتخزين البضائع مما جعل المداخل للغرف السكنية غير لائقة وغير صحية. واللافت للنظر وجود أنابيب غاز الطبخ وسط أكوام النفايات أمام المحلات التجارية. ويتعمد الباعة وضعها لعرضها للبيع وهي ممتلئة بالغاز من أجل الإغراء بالشراء. ويرى أحد الباعة الذي تحدث للشرق أن تصرف زملائه تجاه هذه الأنابيب خطأ فادح لأنه لو حدث أي تسرب غاز من الأنابيب ربما يؤدي ذلك إلى حريق كبير في السوق خاصة في هذه الأيام التي يزداد فيها هبوب الرياح . وقال أحد الباعة إن العاملين في أسواق الصناعية كافة بحاجة إلى توعية للتعامل مع النظافة العامة. وشدد على ضرورة قيام حملة إعلامية شاملة للتوعية بعملية النظافة خاصة قانون النظافة الجديد على أن تشتمل الحملة على بيان المخالفات الجديدة ووضعها في مختلف الشوارع في الصناعية وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي .

يتضمن تخويل مجلس الوزراء تحديد مدة التراخيص وتجديدها السليطي: تعديل القانون تناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والتجديد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت مشروع القانون المذكور مع مشروع القانون رقم 25 بشأن السجل التجاري لمناقشته في مجلس الشورى لمناقشة التعديل في القانونين إلا أن مجلس الشورى ناقش مشروع القانون الأول وأحال مشروع قانون السجل التجاري مباشرة. وعقب المداولات أحال مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة المرافق والخدمات العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن التعديل في مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين اقتصر على مادة واحدة تتناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية وتجديد الترخيص. المادة المعدلة وتنص المادة التي حدث فيها التعديل بحسب مشروع القانون على ما يلي: تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. الترخيص صلاحية مجلس الوزراء ولفت إلى أن مدة الترخيص حسب التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير كما أن المشروع دمج فقرتين وجعل تجديد الترخيص من صلاحية الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن. وقال إن الجديد في مشروع القانون أن الموافقة على إصدار الترخيص وتجديده تكون بقرار من الإدارة المختصة. ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يكون الضامن لتنفيذ القانون الهرم الأكبر في الحكومة وهو مجلس الوزراء . التعديل ضمان لتنفيذه وأشار السيد راشد حمد المعضادي إلى أن تعديل مشروع القانون فيه ضمان لكون الترخيص وتجديده من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص باعتبار أن مجلس الوزراء أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي. وأيد د. يوسف عبيدان رأيي عضوي المجلس صقر المريخي وراشد المعضادي داعيا إلى مناقشة التعديل بدلا من إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة . وشارك في مناقشة تعديل المادة المتعلقة بالترخيص عدد من الأعضاء هم السيد ناصر سريع الكعبي مراقب المجلس وعبد الله بن فهد المري ود. عائشة المناعي وحصة الجابر ومحمد مهدي الأحبابي ودحلان الحمد. ولفت عدد من الأعضاء إلى أن قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين صدر حديثا ويتساءلون عن مبررات تعديل القانون؟ فيما رأى آخرون أن التعديل جاء متماشيا مع توجه مجلس الشورى في مناقشة القوانين وإجازتها . دعا لتسهيل الإجراءات.. دحلان الحمد: تعقيد التراخيص ينفر المستثمرين من العمل التجاري تساءل السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى عن هدف وزارة الاقتصاد والتجارة من رفع سقف الموافقة على الترخيص وتجديده إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن ما أسماه بـ رفع السقف يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والتأخير في إصدار وتجديد التراخيص ويعطل الأعمال التجارية والعمل الاستثماري في البلاد. وقال الحمد: إسناد منح التراخيص إلى مجلس الوزراء يزيد من التعقيد لأن الحكومة لديها من المسؤوليات الكثير . وأكد أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إذا واجهوا تعقيدات في منح التراخيص وتجديدها فإنهم سيحجمون عن الاستثمار في قطر وينفرون من الأعمال التجارية كافة بينما نحن نسعى إلى تبسيط الإجراءات للقضاء على الروتين. والمعروف أن قانون المحال التجارية قبل تعديله يعطي أصحاب المحال حق التراخيص لمدة عام واحد ولكن وفق التعديل فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مدد التراخيص حسب نوعية النشاط التجاري. وقال الحمد إن الجميع متفق على ضرورة تمديد المدد الممنوحة للتراخيص.

معاناة من بطء المشروع وتأخر بعض المراحل.. الشوارع غير ممهدة وشبكة الصرف متهالكة والعشوائيات محلك سر السيارات المهملة ومخلفات الورش وتجاهل معايير السلامة أبرز الاشكاليات مطالب بتوفير بدائل مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير بالكامل متاهات في دخول وخروج الصناعية بسبب غياب اللافتات وكثرة الإغلاقات يبدو أن المنطقة الصناعية باتت لغزاً كبيراً ومحيراً لكل من يقوده القدر للدخول إلى هناك، والتجول في شوارعها الرئيسية والداخلية، ليجد نفسه في متاهة كبيرة حتى يكاد أن يقضي ساعات طويلة في البحث عن مقصده الذي يرغب في الوصول إليه بسبب الكم الهائل من الإغلاقات، والإزدحامات، والعشوائيات على جانبي الطرق، والشاحنات التي سيطرت على شوارع الصناعية وأصبحت مصدر تهديد للسيارات الخاصة. إشكالية مزمنة يرى البعض أن معالجتها يحتاج إلى آليات جديدة في التنفيذ ورؤية واضحة، أما البعض الآخر فيرى أنه لابد من سرعة التنفيذ عبر إلزام الشركات والمقاولين بتقسيم ساعات العمل بالشكل الذي ينهي المشروع بالكامل في أقرب وقت وقبل الوقت المحدد، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الدولة لسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع. كما أن انتشار المخلفات والحفريات في المنطقة الصناعية أصبح لافتاً، وأن الشوارع الداخلية كذلك متهالكة، حيث يقدم أصحاب السيارات للمنطقة الصناعية لتصليح سياراتهم إلا أن عبور الشوارع فقط في المنطقة الصناعية يتسبب في ضرر كبير بها لانتشار الحفر والنتوءات العميقة التي يجب العمل على تأهيلها بشكل كبير، فضلا عن انتشار أعمال الحفريات والإغلاقات المستمرة والتي تزيد من خنق الشوارع وعدم القدرة على المرور، فضلاً عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي مما يتسبب في تحويل المنطقة إلى بركة مياه عند حلول الأمطار. بالاضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تشوه المظهر العام من السيارات والشاحنات المهملة، فضلاً عن تكدس حاويات القمامة بشكل مستمر، مطالباً بتأهيل المنطقة الصناعية بشكل كامل بما يتماشى مع الثورة العمرانية في البلاد، وبالتالي فإن الحل السريع والوحيد لهذه الإشكاليات هو ضرورة سرعة الانتهاء من البنية التحتية في كافة المناطق الصناعية بدون حفريات وبدون إغلاقات مع استكمال مشروع الصرف الصحي الذي يعاني منه الكثير، خاصةً في موسم هطول الأمطار، ومشهد تكدس المياه في الشوارع وتضرر السيارات، وتحديداً أن الصرف الصحي يكبد الأهالي الكثير من المعاناة خاصةً في عرقلة حركة المرور في أوقات الذروة، لذلك من الضروري أيضا الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بشكل سريع والعمل بنظام 24 ساعة للانتهاء بوقت أسرع. خميس الكواري: تأخر تنفيذ مراحل التطوير ألحقت الضرر بأصحاب المحلات ودعا خميس الكواري إلى سرعة إنجاز أعمال أشغال في المنطقة الصناعية حيث إن تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المحلات والمنشآت التجارية نظرا لأعمال الحفريات والإغلاقات أمام هذه المنشآت والتي أسفر عنها نفور العديد من الزبائن وبالتالي إلحاق الخسائر المادية في الوقت الذي يقوم فيه اصحاب هذه المحلات بدفع إيجارات شهرية مرتفعة. وأوضح الكواري أن عمليات التطوير يجب أن تصاحبها آليات واضحة من قبل المقاولين أو الشركات المنفذة والتي لها دور في تنفيذ أعمال مشروع التطوير، وانتقد المواطن خميس الكواري غياب اللوحات الإرشادية، واصفاً مناطق الصناعية والشوارع الخاصة بها بـ المتاهة، مؤكدا على ضرورة وضع اللافتات خاصة أن العميل يستغرق ساعات في الوصول إلى الوجهة التي يقصدها بسبب غياب اللافتات وكثرة الاغلاقات من الشركات المنفذة لمشروع التطوير دون تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع. وأكد أن الدولة لم تقصر في تقديم الدعم المادي المطلوب، ولكن الاشكالية أحيانا تكون في غياب التنسيق أثناء تنفيذ المشروع، مشدداً على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب وقت، منوها إلى كثرة السيارات المهملة على جانبي الطريق والتي بالتأكيد تأخذ حيزاً من عرض الطريق وتتسبب في خلق نوع من الإزدحامات، فضلا عن سير الشاحنات أيضا، ورغم تنفيذ أجزاء من التطوير طالب الكواري بضرورة سرعة تنفيذ باقي مراحل التطوير خاصة للشوارع الداخلية التي تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية. المهندس أحمد الجولو: انتهاء مراحل محددة يعكس الجدية في سرعة التنفيذ وأوضح المهندس أحمد الجولو أن هيئة أشغال تسير بخطوات جيدة، ولكن ليس هناك ما يمنع من وجود سرعة في تنفيذ باقي مراحل مشروع تطوير المنطقة الصناعية.. وأكد أن الشركة المنفذة أو المقاول ليس وحده هو المسؤول في تأخر تطوير مشروع الصناعية، حيث إن عمليات التطوير مرتبطة بعوامل وجهات عدة على سبيل المثال ما بين أشغال والبلدية والبيئة وكهرماء وكل جهة من هذه الجهات لها جانب من تنفيذ المشروع، وبالتالي يجب أن تكون هناك سرعة في التنسيق بين الجهات المشتركة في تنفيذ المشروع بالكامل وتكون هناك وحدة متكاملة. وأكد المهندس الجولو أن مشروع تطوير الصناعية من المشاريع الضخمة والتي بالتأكيد لها فترة زمينة ليست بقليلة خاصة أن المشروع يعتمد على تطوير البنية التحتية لمبان قائمة بالفعل، وبالتالي يحتاج إلى جهود كبيرة في إنهاء مراحله بالكامل، وبالتأكيد إن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع التطوير وأجزاء متقدمة من باقي المراحل يعتبر أمرا جيدا ويعكس الجدية والالتزام من قبل الجهات المختصة في إنهاء المشروع في الوقت المحدد. حسن المريخي: نتمنى من أشغال سرعة التنفيذ أسوة بالمشاريع الأخرى وقال حسن المريخي إنه رغم التطوير الذي شهدته المنطقة الصناعية في عدد من شوارعها، إلا أن هناك الكثير من الشوارع الأخرى التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ خاصة أنها تلحق الضرر بسيارات العملاء، موضحا انه يجب العمل في كافة الاتجاهات. واوضح أن هيئة أشغال تحاول جاهدة تنفيذ المشاريع قبل موعدها وهذا يتضح في عدد من المشاريع التي تم افتتاحها وانطلاقها خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن إشكالية الصناعية تحتاج إلى نفس الأداء من قبل أشغال حتى يتم اكتمال كافة مراحل التطوير بالكامل بداخلها، خاصة أنها تمثل معاناة للجمهور بسبب الحفريات والمطبات والسيارات المهملة وأيضا الشاحنات وعدم وجود مواقف أو ساحات مخصصة لهذه السيارات متنمياً من المسؤولين وضع آليات جديدة تهدف إلى الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الأشهر القادمة. جابر المري: بطء تطوير الصناعية يخضع لعوامل مختلفة وأكد رجل الأعمال جابر المري أن ما قامت به هيئة اشغال من تطوير في المنطقة الصناعية حتى الآن يمثل انجازاً ملموسا خاصة أنها شملت تطويرا وتحسينا كاملا للبنية التحتية، أما بالنسبة لبطء باقي مراحل المشروع فأشار المري الى أن المشروع يمر على عدة مراحل ولكن عملية البطء تخضع لعدة عوامل أمام من جانب الشركات المنفذة أو من ناحية الجهات المشاركة في تطوير مشروع الصناعية. وقال ان هناك بعض الشوارع الداخلية في الصناعية تعاني من بعض المخالفات مثل تحول معظم الأرصفة الجانبية في الصناعية إلى مواقف للمعدات والآليات الميكانيكية والشاحنات، الأمر الذي يتسبب في مشاكل جمة للرواد، لذلك يأتي دور وزارة البلدية والبيئة في شن حملات إزالة لهذه السيارات المهملة.. وقال مثل هذه المخالفات تتفاقم في الشوارع التي تنتشر فيها ورش تصليح الشاحنات، حيث تستغل الورش الأرصفة لركن الشاحنات بصورة تتسبب بحدوث اختناقات مرورية، كما أن معظم مساكن سائقي الشاحنات تكون في المنطقة الصناعية ويقومون بإيقاف شاحناتهم فوق الأرصفة، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة على هذه الشوارع. ناصر لاري: استكمال التطوير يسهم في تعزيز الأمن والسلامة بالصناعية وأكد ناصر لاري أن أكثر إشكاليات المنطقة الصناعية شبكة الصرف الصحي، مشددا على سرعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالكامل، وأكد أن الدولة تشهد تطورا في كافة المشاريع التنموية والتطويرية، كما أن الجهات المعنية افتتحت مجموعة ضخمة من المشاريع العملاقة سواء في شبكة الطرق أو تحويل الدوارات الرئيسية الى تقاطعات ولكن ما نتمناه هو تحقيق هذه الإنجازات في المنطقة الصناعية خاصة أن هناك الآلاف يوميا من الزبائن والعمال واصحاب المحال يرتادونها، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ باقي مراحل تطويرها أمر مهم ويسهم في تحفيف حدة الإزدحامات المرورية والقضاء على العشوائيات الموجودة ويعزز من إجراءات الأمن والسلامة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تقاطع الإشارات الضوئية الواقع أعلى نفق شارع الصناعية الشرقي، وبذلك يكتمل افتتاح آخر أجزاء تقاطع شارع 33 الشرقي، وهو أحد التقاطعات الرئيسية ضمن مشروع امتداد روضة الخيل. وكانت "أشغال" قد افتتحت في مايو الماضي الجسر العلوي على طريق المنطقة الصناعية أعقبه افتتاح نفق شارع الصناعية الشرقي في يونيو الماضي. وتقاطع شارع 33 الشرقي متعدد المستويات يقع على مقربة من المنطقة الصناعية، وقد تم إنشاؤه مكان دوار الوطن ويمثل افتتاح الإشارات الضوئية اكتمال الجزء الأخير والمستوى الثالث من هذا التقاطع، الأمر الذي يمكن مستخدمي طريق الصناعية الشرقي وطريق المنطقة الصناعية من التنقل بحرية وانسيابية بين طريق سلوى والطريق الدائري السابع والمنطقة الصناعية والثمامة. ويخدم التقاطع السكان وأصحاب المنشآت التجارية في منطقة أم سنيم والمنطقة الصناعية بشكل كبير، ويخفف الازدحام على طريق المنطقة الصناعية ومن المتوقع أن يقلل مدة التنقل بين المنطقة الصناعية والثمامة بما يصل إلى 50 بالمائة في وقت الذروة. كما سيعمل تقاطع شارع 33 الشرقي، وهو أحد التقاطعات الخمسة التي يضمها مشروع امتداد روضة الخيل، على تسهيل الوصول لعدد من المنشآت التجارية الرئيسية مثل "بروة الشارع التجاري" والمدينة العمالية وغيرها من الوجهات العامة كنادي قطر للسباقات والمدينة الآسيوية. ويصل طول مشروع امتداد روضة الخيل لأكثر من 12 كيلومترا ويخدم عددا من المناطق الحيوية والمنشآت السكنية والتجارية كبروة الشارع التجاري والمناطق السكنية في منطقة أبوهامور، وعين خالد وأم سنيم.

ضمن مشروع "إفطار وذكرى" الذي تنفذه مؤسسة "راف" في 38 موقعا في مختلف ربوع قطر، تستضيف المؤسسة على مائدتها التي تقيمها بالمنطقة الصناعية 30 ألف صائم طوال الشهر الكريم، بواقع 1000 صائم يوميا معظمهم من العزاب والعمالة الوافدة. وبدعم سخي من محسني قطر، تحرص مؤسسة "راف" سنويا على إقامة خيمة إفطار صائم في المنطقة الصناعية، نظرا لكونها من أكثر المناطق اكتظاظا بالعمالة الوافدة والعزاب، حيث تقوم المؤسسة بتوفير وجبات الإفطار تيسيرا عليهم وتخفيفا عن كاهلهم عبء تحضير الوجبات. ويهدف مشروع "إفطار وذكرى" إلى تعزيز الجوانب الإيجابية بين جميع الصائمين الذين يتناولون وجبة الإفطار على مائدة واحدة رغم تعدد جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم، حيث تسود روح الألفة والتعاون بينهم وتبدو جلية من خلال توزيع الابتسامات والأحاديث الجانبية بين الصائمين والتواصي بالخير فيما بينهم في أوقات ما قبل الإفطار والحرص على النفع العام فيما بينهم بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله. كما توفر مؤسسة راف بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي أحد الدعاة الذي يلقي كلمة توعوية تتعلق بآداب وأحكام الصيام وغيرها من الآداب العامة، حيث يتناوب الحضور على الخيمة يتم ايصال العديد من الرسائل الهامة ومنها التأكيد على الحاضرين شكر النعمة والتعاون فيما بينهم، وإظهار صورة الإسلام السمحة، والتي تميزها المحبة والتواصي بالحق والعمل على نفع الآخرين وتقديم العون لهم، هذا بجانب الحديث عن فضائل شهر الكرم والخير شهر رمضان من خلال حثهم على تذكر نعمة الله-تعالى-بهذه الموائد التي تمد على مستوى الدولة بفضل الله -تعالى- ثم بما يبذله أهل الخير في بلدنا قطر الخير. وتحرص مؤسسة راف على التواصل الدائم بينها وبين الصائمين للوقوف على أحوالهم والتأليف بين قلوبهم، مما أوجد علاقة صادقة بين الجميع، ظهرت من خلال طلب الحضور أكثر من مرة التعاون في ترتيبات الخيمة وطلبهم المساعدة في التنظيم والترتيب والتطوع في البرامج المميزة التي يتم تقديمها، حيث إن هذه الأمور كانت نتاج حسن المعاملة التي هي شعار الخيمة الأساس بين الجميع . وقد أشاد الكثيرون بالجهود التي تبذلها راف في إقامة خيام الإفطار على مستوى دولة قطر، والبالغ عددها 38 موقعا بمختلف المناطق، مؤكدين أن هناك شعورا بالراحة النفسية والطمأنينة يسود تجمعات الصائمين في جميع المواقع، كما أثنى الكثيرون على البرامج التي يتم تقديمها على هامش موائد الإفطار، مشيرين إلى أن من الأمور اللافتة والجميلة في هذه الخيمة وغيرها من الخيام حرص الصائمين على الحضور المبكر، هذا من جهة والأمر الآخر هو الدعاء والذكر في أغلب أوقات تواجدهم مع أذكار المساء وقبيل الإفطار، وكذلك الحرص على التواصل مع الداعية وسماع القرآن الكريم .

طالبوا بوضع حلول جذرية للتخلص من المشاكل..مواطنون: إغلاق طرق العشوائي الصناعية أضر بالمنشآت والتجارية السيارات المهملة مشكلة قديمة متجددة تشوه المظهر العام للمنطقة أكوام المخلفات على الطرق الرئيسية وغياب واضح للنظافة طفح المجاري دليل على زيادة الكثافة السكانية بالصناعية أثار مشروع تطوير الطرق الرئيسية والداخلية، الذي يتم حاليا حفيظة الكثير من المواطنين لما سببه من إرباك حقيقي، خاصة أن أعمال التطوير تشكل أكثر من 100 كيلو متر موزعة على كافة الشوارع بالصناعية، حيث تم إعادة تصميمها من اجل زيادة السعة الاستيعابية وفك الاختناقات المرورية اليومية. وقال مواطنون لـ "الشرق": إن مشروع تطوير الصناعية يعتبر من المشاريع الكبيرة التي رصدت لها الدولة مليارات الريالات واكتملت حتى الآن بعض الجوانب المهمة من المشروع ومن المتوقع الانتهاء من بقية المشروع في الفترة المقبلة. واعتبر البعض ان الاغلاقات التي تقوم به أشغال حاليا في المنطقة غير مبررة ووصفها البعض بالعشوائية حيث أغلقت نسبة كبيرة من الشوارع مما اثر سلبا على العمل بصورة كاملة، لافتين إلى أن هذه المشاريع تخدم المنشآت الصناعية والمحال التجارية وفى الواقع أضرت بها كثيرا مما يتطلب سرعة المعالجة خاصة أنها منطقة صناعية تجارية في ذات الوقت. فيما انتقد البعض الآخر تحويل جزء كبير من الصناعية الى منطقة سكنية حيث شكل ذلك ضغطا كبيرا على جميع الخدمات وسيكون الوضع مستقبلا اخطر مما هو عليه الآن ما لم يتم اتخاذ إجراءات علاجية تمنع سكن العمال فى المنطقة الصناعية . وقد حددت " أشغال " انتهاء مشروعها التطويري بالمنطقة الصناعية في الربع الثاني من العام المقبل 2018. مطالبات بحلول جذرية لعشوائية المنطقة الصناعية حلول جذرية وطالبوا بوضع حلول جذرية وسريعة للتخلص مشاكل المنطقة الصناعية، وفى مقدمة تلك الحلول تحويل قسم بلدية الصناعية الى ادارة مستقلة بهدف الإشراف التام على المنطقة ومعالجة كل جوانب الخلل والاهمال الذي تعانيه منذ سنوات مع توفير اكبر قدر من المفتشين والمراقبين للقيام بدورهم على الوجه الاكمل وعكس صورة ايجابية عن المنطقة الصناعية باعتبارها مرفقا حيويا يخدم جميع المواطنين والمقيمين خاصة ان الأعداد التي تعمل حاليا لا تستطيع تغطية جميع جوانبها. كما أكدوا ان السيارات المهملة بالصناعية تعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي تسهم في تشويه المظهر العام وتعرقل العمل التنظيمي الذي تقوم به الجهات الاخرى وبالرغم من الجهود التي بذلت في هذا الجانب وإزالة الاف الاطنان من السيارات المهملة إلا ان المشكلة تتولد يوميا ولا يخلو شارع من وجود سيارات مهملة. وشددوا على ضرورة التنسيق بين وزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور ومشروع النظافة لتمشيط جميع شوارع المنطقة ورفع السيارات باعتبارها تعدت على أملاك الدولة. السيارات المهملة في شوارع الصناعية أكوام من القمامة انتقد عدد من المواطنين أكوام المخلفات التى تحتل جزءا كبيرا من شوارع الصناعية وهى مخلفات ناجمة عن أصحاب الكراجات والورش، وقد ظلت وما زالت حتى اللحظة على حالها دون اتخاذ إجراءات سريعة من إدارة مشروع النظافة العامة لإزالتها حتى تحولت الى بيئة خصبة لتوالد الحشرات والقوارض. طفح المجاري وأكدوا أنه على الرغم من أن المنطقة بها بنية تحتية متكاملة إلا أن ظاهرة طفح المجاري تتكرر من فترة لأخرى بالصناعية.. مشيرين الى أن السبب فى ذلك عملية الضغط المستمر بسبب حجم سكن العمال والورش والكراجات جعلها لا تستوعب هذه الكميات الكبيرة حيث يوجد حوالي 300 ألف نسمة يعتبرون من سكان المنطقة الصناعية ومن العاملين فيها. وأضافوا ان مياه الطفح بدأت تظهر في عدد من الشوارع الرئيسية وتترك لفترات طويلة مما يساعد على توالد الحشرات والباعوض، فضلا عن الروائح الكريهة. محمد الأحبابي: مردود الإصلاحات إيجابي على المدى البعيد كد محمد عجيان الأحبابي أن عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها أشغال حاليا سيكون مردودها إيجابيا على المدى البعيد، وبما أن أعمال الطرق القائمة حاليا تؤثر بعض الشيء على عمل المحال المختلفة بالصناعية فإن الامر يتطلب الصبر بعض الوقت حتى نتفادى جميع المشاكل التي ظللنا نعاني منها في الماضي من حفر وسيارات مهملة وعدم توافر الإنارة وغيرها من المشاكل المتعددة، واعتقد ان اكتمال أعمال البنية التحتية يصب في مصلحة المواطن والمقيم. واضاف إن "أشغال" تهدف الى أن تكون الصناعية منطقة أكثر تنظيما تلبي حاجة الجميع في آن واحد، ونحن معها ونشد من أزرها لتحديث جميع المرافق القائمة حاليا أما إغلاق الطرق الحالية اعتقد انه بحاجة إلى إعادة نظر. شكوى اصحاب الكراجات من الاغلاقات حسن الحكيم: تطوير الصناعية تم بدون دراسة قال حسن الحكيم إن المنطقة الصناعية تعتبر من المناطق الحيوية، وتضم الكثير من المصانع والشركات التى تمارس أعمال البيع والشراء للمواطن والمقيم.. مؤكدا أن ما قامت به أشغال تم بدون دراسة، كما ان وتيرة العمل بطيئة جدا ولا تخدم هذه المنطقة. وأضاف ان الغريب في الامر أنها تسرع في تنفيذ مشاريع بمواقع أخرى وتعمل على الانتهاء منها قبل الموعد المحدد والدليل على ذلك التأثيرات السلبية الكبيرة التي يعاني منها الجميع في المنطقة الصناعية، خاصة أنها منطقة تجارة ويفترض الاعتناء بها أكثر من ذلك. وقال كنا نتوقع من أشغال أن تنهي العمل في جزء ثم تنتقل إلى الجزء الآخر، ولكن الطامة الكبرى أنها أغلقت جميع الشوارع وجعلت عملية التنقل فى المنطقة شبه مستحيلة. سالم النابت: إغلاقات الطرق معاناة يومية بالصناعية رأى سالم النابت أن الدراسة التي وضعتها أشغال لصيانة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية فاشلة، خاصة أن الكل أصبح يشكو من إغلاقات الطرق. وقال إن المعاناة سوف تستمر ما لم يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. مشيرا إلى ان هذه المشكلة تمت إضافتها إلى المشاكل الكثيرة التي تعاني منها المنطقة، حيث المياه الطافحة بالطرقات وانتشار المخلفات بالشوارع، وكذلك استمرارية ظاهرة السيارات المهملة ووقوف السيارات على جنبات الطرق مما يتسبب فى حوادث كبيرة للمارة، ولمعالجة كل ذلك طالب النابت بضرورة تحويل قسم بلدية الصناعية إلى إدارة حتى يستطيع القيام بالدور المطلوب منه بالتنسيق مع أشغال. محاصرة المياه الآسنة في المنطقة الصناعية عبد الهادي الشاوي: طرق الصناعية أصبحت لا تطاق قال عبد الهادي الشاوي إن الصناعية ظلت تعاني من مشاكل كثيرة، وعلى رأسها تهالك البنية التحتية للطرق الداخلية وكثرة انتشار الحفريات والانتشار العشوائي للورش والكراجات والوكالات وكانت النتيجة اختناقا مروريا على مدار الساعة. وطالب "أشغال" بضرورة وضع خطة مدروسة لتطوير الصناعية خاصة ما يجري حاليا بشأن الطرق التي أصبحت لا تطاق نتيجة عملية الإغلاقات التي تحاصرها من كل جانب مع الأخذ في الحسبان المشاكل التي تطرق لها المواطنون بخصوص هذه القضية. كما دعا الجهات المعنية الى العمل على إيجاد سكن ملائم للعمالة بهذه المنطقة تتوافر فيه جميع وسائل الراحة، خاصة إن وجودهم يشكل عبئا كبيرا على هذه الخدمات المختلفة التي تنفذها "أشغال".

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحويلة مرورية دائمة على جزء بطول 1.2 كيلومتر من شارع الصناعية الشرقي، جنوب المنطقة الصناعية، حيث سيتم استخدام الطريق البديل كمدخل دائم إلى مدينة بروة البراحة والمنطقة المحيطة بها اعتباراً من بعد غد الخميس. ويتعين على مستخدمي الطريق المتجهين جنوبا من شارع الصناعية الشرقي والراغبين في الدخول إلى مدينة بروة البراحة، الاتجاه جنوباً من الدوار رقم 52، ومن ثم استخدام المخرج الجديد والانعطاف يمينا إلى طريق الخدمات المؤدي إلى مدينة "بروة البراحة". أما مستخدمو الطريق الراغبون في الخروج من مدينة "بروة البراحة" إلى الدوحة فيتعين عليهم التوجه شمالا على شارع الصناعية الشرقي واستخدام الطريق القائم ثم الانعطاف يمينا عند المخرج الأول وهذا المخرج سوف يوجه مستخدمي الطريق إلى مخرج التفافي جديد يتيح الوصول إلى أم السنيم والدوحة مباشرة. ويهدف التحويل المروري إلى إتاحة المجال لاستكمال أعمال مشروع الطريق السريع الجديد جنوب الدوحة والذي يبلغ طوله 22 كيلومترا. يذكر أنه لن يتم تقليل عدد المسارات المتاحة للمرور على الطريق الجديد.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحويلة مرورية دائمة على جزء بطول 1.2 كيلومتر من شارع الصناعية الشرقي، جنوب المنطقة الصناعية، حيث سيتم استخدام الطريق البديل كمدخل دائم إلى مدينة بروة البراحة والمنطقة المحيطة بها، اعتباراً من يوم الخميس بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وعليه يتعين على مستخدمي الطريق المتجهين جنوباً من شارع الصناعية الشرقي والراغبين في الدخول إلى مدينة بروة البراحة، الاتجاه جنوباً من الدوار رقم 52، ومن ثم استخدام المخرج الجديد والانعطاف يميناً إلى طريق الخدمات المؤدي إلى مدينة "بروة البراحة".

حراج السيارات أو كما يسمى شارع "بدل" الواقع على شارع 10 في المنطقة الصناعية، يعاني من الفوضى العارمة والوقوف العشوائي، بالإضافة إلى انتشار الحفريات وغيرها من أعمال المشاريع التي تسببت في صعوبة الدخول أو الخروج من وإلى هذا الشارع، الذي يتوافد إليه الآلاف يوميا إما للبيع أو للشراء. أما "الشريطية" وهم تجار السيارات تجدهم ينتشرون في كل مكان بانتظار الزبون والسيارة التي يرونها مناسبة لطلب شرائها، وعادة ما يطلب الشريطي سعر شراء أرخص بكثير من سعر السوق وكأن البائع فريسة كل منهم يريدها لنفسه، وذلك للاستفادة من فرق السعر عند إعادة البيع، ويكون سعر الفائدة على حسب نوع كل سيارة ونظافتها ويتراوح بين 10 و15 ألف ريال وربما يكون أعلى أو أقل بحسب السيارات. خلال جولة "الشرق" على شارع بدل التقينا ببعض تجار السيارات الذين يرون ان السوق يعاني من ركود تام منذ قرابة عامين. ركود شبه تام بداية قال محمد إسماعيل وهو تاجر سيارات: رغم الإقبال الكبير على شارع عشرة إلا أن السوق يعاني من ركود شبه تام في حركة بيع وشراء السيارات، وذلك بسبب تأثره بالتراجع الذي يعانيه الاقتصاد العالمي، ما أثر على السوق بشكل سلبي وأصبح التاجر يجد صعوبة في شراء أو بيع السيارات، موضحا أن اكثر رواد السوق يقبلون على شراء السيارات التي تباع "تحت الميكرفون" وذلك لرخص ثمنها. وقال اسماعيل إن أعمال المشاريع الني تشهدها المنطقة الصناعية سبب تراجع نسبة البيع لصعوبة الدخول إلى ذلك الطريق والخروج منه. وتابع : إن توافد تجار السيارات من الدول المجاورة لشراء السيارات الحديثة المسموح بدخولها الى بلدانهم اثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء المحلية، خاصة ان هؤلاء التجار يرغبون في شراء السيارات من الدوحة لانها تكون بحالة جيدة وتتميز بمواصفات عالية ما يدفعهم الى الشراء باستمرار ومن ثم الذهاب لبيعها في بلدانهم بأسعار عالية وهو ما أثر على تجار السيارات في قطر. حراج بيع السيارات حراج قطر قبلة للخليجيين محمد الشمري تاجر سيارات من دولة مجاورة قال: أتردد على حراج السيارات بين فترة واُخرى إما لاقتناء السيارات الجيدة او المتاجرة بها، حيث ان السيارات في قطر نظيفة جدا ويفضلها تجار السيارات الخليجيون لان نسبة الربح خلال بيعها عادة ما تكون كبيرة. وأضاف هذه المرة جئت لشراء سيارة وليس بهدف المتاجرة، لان اسعار بعض انواع السيارات المستعملة في قطر مناسبة وارخص بكثير مقارنة بأسعار السيارات في بلادنا، ناهيك عن مميزاتها ومواصفاتها التي تعتبر الأولى في الخليج ما يجعلها المفضلة لدى التجار خليجيا. ويرى أن حراج السيارات في قطر تتوافر فيه انواع متعددة من السيارات الحديثة ولكن لا يوجد من يشتريها وان وجد فيكون تاجرا يعرض أسعارا أقل بكثير عن سعرها الحقيقي كونه يبحث عن الفائدة وكلما قام بشراء سيارة بسعر أقل يزيد سعر البيع والربح. ارتفاع أسعار الوقود أما محمود عثمان فيرى أن هناك عدة أسباب أسهمت في ركود عملية البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة منها تراجع الاقتصاد العالمي الذي تأثرت به العديد من الدول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وهو ما دفع بالكثير من أصحاب الدخل المحدود إلى شراء سيارات "صالون" مستعملة عادة ما تتوافر في حراج السيارات بشارع عشرة، علاوة على إيقاف منح رخص القيادة لعشرات المهن، كذلك التوجه إلى مواقع الانترنت لشراء وبيع السيارات المستعملة وقد أثرت هذه العملية بشكل كبير على البيع والشراء في شارع عشرة، وفي معارض السيارات أيضا، موضحا أن عملية البيع والشراء عبر مواقع السيارات على الانترنت تعتبر الأسهل وغير مكلفة وربما ستكون المعتمدة خلال السنوات المقبلة وقد يؤدي ذلك الى قلة الإقبال على الحراج ومعارض السيارات. حراج السيارات زحام مروري على شارع 10 من جانبه قال حمد الكربي إن زحمة السير على شارع 10 في المنطقة الصناعية أصبحت لا تطاق وقد تكون سببا في هروب الكثير من الراغبين بالبيع والشراء وتوجههم إلى معارض السيارات أو الانترنت لعرض سياراتهم، لافتا إلى أن وقوف مئات السيارات التي يملكها تجار على جانبي شارع عشرة سبب زحمة سير خانقة، ولا بد من منع هذا الأمر وان تتاح المواقف الجانبية لرواد الحراج وليس للتجار الذين يستغلونها بكل وقت. وأضاف لقد تراجعت حركة البيع والشراء على شارع عشرة بسبب أن الغالبية يفضلون السيارات الحديثة، وبات هذا السوق لمحدودي الدخل الذين يرغبون في شراء السيارات ذات الأسعار المناسبة، لذا نجد أن أغلب الزبائن إما مقيمون أو خليجيون، أو تجار يبحثون عن السيارات المناسبة لشرائها ومن ثم إعادة بيعها بأسعار عالية.

ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة عدد من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها في إحدى المؤسسات الغذائية بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية في الحدود الإدارية التابعة للبلدية. من جانبها، نفذت بلدية الريان خلال شهر فبراير عدد 780 جولة تفتيشية، وحملتين تفتيشية مفاجئة، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي عبارة عن 30 خروف كامل، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، وتم إرسال 59 عينات للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات 129.300 ريال قطري.

القرار الذي أصدرته وزارة البلدية والخاص بإحاطة المنطقة الصناعية بحزام اخضر من الأشجار لتخفيف نسبة التلوث على العاملين والزوار وبالرغم من مرور خمسة عشر عاما عليه مازال حبرا على ورق علما بأن الهدف من مشروع التشجير جعل المكان جاذب ومحفز على العمل وفوق ذلك يكون صالحا من النواحي البيئية والنفسية كذلك إلزام الجميع بعدم وضع أي نوع من أنواع المخلفات باعتبار إن الأشجار تعد من العوامل الرئيسية في امتصاص الملوثات بأنواعها والفكرة التي طرحتها الوزارة آنذاك على أصحاب المصانع والشركات وجدت تجاوبا منقطع النظير إلا إن إجراءات التنفيذ توقفت دون إبداء أي أسباب واضحة واقتصر العمل فقط على إزالة السيارات المهملة .

30 ريالاً سعر القنينة الكبيرة و5 ريالات للصغيرة الدخول الى العالم السري لتجارة الخمور المصنعة منزليا، تجربة غير عادية، يلفها الكثير من المخاطر، ورغم ذلك تظل تجربة ضرورية، هدفها التعرف على هذا العالم الخفي. هذه هي قصتنا الاستقصائية التي عرضتنا للاحتكاك مع أشخاص خطرين ومخمورين في نفس الوقت، وهذه المخاطرة المحسوبة لم تكن لمجرد المغامرة، وإنما هدفها الأول والأخير الدخول في تفاصيل عالم خفي، لا يعرفه الكثيرون، لذلك اضطررنا الى الادعاء بأننا مدمنو خمور ليتسنى لنا التجول بين تلك السراديب المحفوفة بالمخاطر بحثاً عن الماء الأبيض - كما يسمونه - ولكن من أين نبدأ.. "المنطقة الصناعية القديمة" هكذا نصحنا البعض، رغم أنها ليست المنطقة الوحيدة لتجارة هذه الخمور، ولكننا قررنا أن نأخذ بالنصيحة.. الخمور المنزلية بالصناعية في "الصناعية" تنتشر جماعات غريبة يقف شخوصها متفرقين بشكل منظم، رجلان على أول الشارع، ومثلهما في آخره، وشخص واحد في منتصف الطريق، عادة ما يكون هو البائع، وحتى لا يلحظهم أحد، يحدث ذلك يومياً عندما يرخي الليل ستاره على المنطقة.. ومن هنا تبدأ القصة في هذه المنطقة مترامية الأطراف، وهكذا انطلقت الوحدة الاستقصائية بالشرق تبحث عن جذور المشكلة التي لامست عصب المجتمع، ونجحنا في توثيق ذلك بالصوت والصورة. اتفق فريق التحقيق على التجمع في تمام الساعة التاسعة ليلا في شارع معتم بجوار سكن للعمال، لنلقي بأنفسنا بين شبكة من مصنعي الخمور وبائعيها ومتعاطيها، ووسط هذا الهدوء المشوب بالحذر، وخلف شاحنة كبيرة، ظهر أحد الاشخاص وكان يرتدي ازارا قصيرا، وقميصا متسخا مفتوحا حتى البطن. الخمور المنزلية بالصناعية وبادرنا بالسؤال: ماذا تريدون؟ هكذا دون مقدمات قلنا له: نبحث عن خمر؟ رد بتساؤل: ومن انتم؟ قلنا له هذا لا يعنيك نريد خمراً فقط، رمقنا بنظرة خشنة وقال بكل جرأة افضل لكم ان تغادروا المنطقة. قلنا له: هل ما طلبناه غير موجود؟.تحولت الملامح القاسية إلى ابتسامة خفيفة وهو يهز رأسه باستهزاء..كل شيء موجود.. وبعد أن انكسر الجليد بيننا، سألناه عن الاسعار، وافادنا بأن قنينة الخمر الصغيرة بخمسة ريالات وقنينة بسعة لتر ونصف، تقدر بـ30 ريالا، ولكنه اخبرنا بأن الشرب هنا ممنوع، فإذا اتممنا عملية الشراء يجب أن نغادر فوراً، وعلى غير المتوقع قدم لنا خدمته المجانية ليقول سوف ابعث بكم إلى صديقي لتحتفلوا معه إذا اردتم، وأخرج هاتفه ليتصل بأحدهم ويخبره بأننا سوف نأتيه حالاً، وبالفعل دلنا على المكان الذي يجب ان نتسلم منه طلبنا.. العاشرة والنصف مساءً: غادرنا ذلك الشارع لنتجه صوب مكان الاستلام وهو ساحة كبيرة تطل على الطريق العمومي، يصطف بها عدد كبير من السيارات المتلاصقة، من بعيد يبدو كل شيء طبيعيا ولكن حينما اقتربنا من تلك المنطقة وجدنا، الكل يتجمهر في حلقات، وبين هذا الجمع اقتربنا من مجموعة كانت تقف مرتخية الأوصال، وقد بدت علامات السكر واضحة عليهم، يلتفون حول قنينة بلاستيكية تتفرق على اكواب بيضاء يصعب تمييزها من الماء لولا حركاتهم غير المتوازنة والرائحة النفاذة التي تنبعث من أفواههم. الخمور المنزلية اقتربنا من أحدهم على اعتبار اننا نريد كأساً، وفتحنا معه الحديث، وكان اسمه جادالله وأصدقاؤه ينادونه (جو)، قبل أن نقول ماذا دار بيننا، لابد أن نشرح ما في الكأس البلاستيكية، فهو سائل يميل للون الأبيض، ذو رائحة نفاذة، تنبعث منها رائحة الفاكهة العطنة، ويطفو على السطح بعض العوالق البيضاء الصغيرة، وسرعان ما تتحول رائحتها إلى شيء مزعج جداً، كونها نفاذة لحد الإشمئزاز. المهم سألناه عن أماكن انتشار هذه الخمور فقال انها في الصناعية، . كان على مقربة من المكان رجل آخر يحمل رزمة سميكة من المال، كان اسمه (راجو)، توجهنا نحوه بالسؤال عن مكونات الخمور المصنعة منزلياً.. خبرنا بأن هناك عدة طرق لصناعتها، فهناك طريقة باستخدام علبة خميرة جافة، وسكر، وعصير مركز، بالإضافة إلى مياه باردة بمقادير معينة لا نريد الخوض في تفاصيليها. وما يحدث أن السكر يتفاعل مع الخميرة فتنتج مادة مُسكرة، والمعدات المستخدمة بسيطة جداً: قنينتان بلاستيكيتان، ربطة مطاطية، وبالون كبير. مزج الخميرة مع السكر والعصير في القنينة، ثم تعبئتها حتى آخرها بالمياه الباردة. ومن ثم تثبيت البالون على فتحة القنينة، مع ربطه جيداً بالمطاط حتى لا يتسرب الهواء للداخل. الصحفي الخفي يكشف مصنعي الخمور المنزلية بالصناعية وتوضع القنينة في مكان معتم، فيبدأ البالون بالانتفاخ تلقائياً بعد 24 ساعة، ما يعني أن السكر يتحول إلى كحول والغازات الناتجة عنه هي التي تنتشر في البالون، ويصبح المشروب جاهزاً عندما يفرغ البالون من الهواء، وتستغرق هذه العملية 6 أسابيع. الطريقة الاخرى وهي الأكثر استخداماً، تتكون من شعير، وخميرة، وسكر، وأي مسحوق تبييض سواء معجون أسنان أو منظفات الحمام. تحت غطاء ازرق يلف قارب صيد متوسط الحجم، كان مركوناً خارج أحد الكراجات، وقف رجل مغطى الرأس يلتفت يميناً ويساراً.. المهم اتخذنا خطواتنا تجاهه فبدأ يتأهب، سألناه عن مكان يبيع خمراً، لم يدلنا ولكنه قال: بكم تريد؟ اجبناه: اللتر الكبير. فكشف عن ذلك الغطاء الذي لم نكن نتوقع ان تحته مخزنا للخمر، وقال: 25 ريالا، وهكذا اكتشفنا قارباً كاملا يغرق في الخمر. الصحفي الخفي يكشف مصنعي الخمور المنزلية بالصناعية ليست حكراً على العمال داخل هيكل صدئ حشر شاب عربي نفسه بداخله، اقتربنا منه وسألناه عن (سيد) وهو أشهر المروجين العرب في هذه المنطقة، ايضاً لم يرد. حاولنا فتح حوار معه، فسألناه: ماذا تفعلون لو مرت الشرطة؟ قال: نعلق مصباح فوق ماكينة السيارة ونمثل كأننا نصلحها. قلنا له وهذه القنينات.؟.. قاطعنا: انها ماء هل الماء ممنوع؟ قلنا له ولكنها خمرة ورائحتها فواحة؟ قال: من سيشم رائحتها من على البعد ومن سيشك في رجل يشرب ماءً؟. هذا كل ما في الأمر يا صديقي. استوقفتنا الكلمة الأخيرة والتي منحتنا شرعية أكبر للخوض في حديث ودى، فسألناه ولماذا انت هنا؟ قال لما انتم موجودون لأجله. وسألناه: لماذا تشرب هذه الانواع الرديئة؟ .قال ليس لدي ترخيص ولا استطيع شراء الانواع المضمونة، ولا حتى استطيع الفكاك من الخمر. الصحفي الخفي يكشف مصنعي الخمور المنزلية بالصناعية

ردا على تحقيق الشرق "المنطقة الصناعية تعاني الإهمال" .. تلقت "تحقيقات الشرق" رد من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة تعقيبا على موضوع (المنطقة الصناعية تعاني الإهمال). وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة ببلدية الدوحة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية للحد من مشاكل المنطقة الصناعية ومنها إزالة السيارات المهملة والمخلفات وغيرها. وتابعت: لا يزال المفتشون يقومون بوضع ملصقات الإزالة على السيارات المهملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بإزالتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في لجنة إزالة السيارات المهملة .

"الصناعية" تعاني الإهمال وتأخر إنجاز المشاريع.. رجال أعمال يطالبون بإعادة النظر في أسعار إيجارات المناطق الاقتصادية أكد رجال أعمال أن المناطق الاقتصادية تمثل حلا جذريا لأحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثل في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. وأشاروا إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ 40 ريالا للمتر المربع، وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة؟ على جانب آخر قال المهندس أحمد جولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن الوقت قد حان لمشاركة القطاع الخاص ومساهمته في تطوير المنطقة الصناعية وإعطائه الفرصة الكاملة لإثبات وجوده في التطوير مع التسهيلات من طرف الدولة، وأن يكون دور الدولة فقط رقابيا وإشرافيا، وبإمكان القطاع الخاص المساهمة بنظام ال بي أو تي، حيث يقوم القطاع الخاص بالبناء والتطوير والإدارة والتشغيل، ومن ثم التسليم للدولة على أن يتم ذلك تحت إشراف ومتابعة الدولة، معربا عن ثقته في أن القطاع الخاص يمكنه إحداث فرق بإمكاناته في توفير السيولة والإدارة. اقرأ في هذا الملف: المنطقة الصناعية تعاني الإهمال وتأخر إنجاز المشاريع المناطق الاقتصادية تسرع التنويع الاقتصادي وتحل مشاكل القطاع الخاص الجولو: القطاع الخاص مؤهل لإعادة ترتيب المنطقة الصناعية