محطة سيف.. ازدحام في أوقات الذروة محطة بترول سيف، واحدة من محطتين لا ثالث لهما في مدينة الوكرة، تلك المدينة التي أصبحت تعج بالسكان في الآونة الأخيرة، حيث تقف المحطة صامدة بجانب محطة وقود، التي تم إنشاؤها مؤخرًا في مدخل المدينة، لتلبي حاجة سكان ومرتادي المدينة الساحلية، التي تتوسط العاصمة ومدينة مسيعيد الصناعية ويصل الزحام في محطة بترول السيف، التي تقع على طريق الوكرة العام، إلى حد كبير، خاصةً "صباحا وعصرا" أثناء توجه الموظفين لأعمالهم، وليلًا أثناء خروج العائلات متوجهين الى مدينة الدوحة، ولم تستطع محطة بترول وقود الجديدة بالمدينة أن تخفف من معاناة سائقي السيارات، بمحطة بترول سيف، التي تم افتتاحها بعد إغلاق محطة بترول الوكرة، التي تقع عند فرضة الوكرة، والتي تعد أقدم محطة بترول في المدينة. فضلا عن إغلاق محطة بترول التيسير التي كانت تقع في مدخل منطقة المشاف، الأمر الذي دفع وقود مؤخرا، لافتتاح محطة متنقلة على طريق الوكير، قبل مستشفى الوكرة، لكي تجذب نحوها بشكل أو بآخر أعداداً من السيارات المتكدسة على محطة بترول السيف، وتعاني محطة بترول سيف من الفوضى، خاصةً مساء عند مدخل المحطة تحديدا، الأمر الذي يدفع العديد من مرتادي المحطة لتغيير وجهتهم واللجوء لأقرب محطة تواجههم بمجرد دخولهم لمدينة الدوحة. أما إذا كانت وجهتهم مدينة مسيعيد، فتكون محطة وقود التي تقع في مدخل المدينة هي الحل الأمثل بالنسبة لهم، وينتظر أهالي وسكان مدينة الوكرة، افتتاح محطتين لوقود إحداهما في منطقة الوكير، على الطريق المؤدي الى مسيمير، والأخرى على الطريق مسيعيد - الوكرة، وأكد عدد من مرتادي محطة بترول سيف، أن المحطة تتكدس بالسيارات منذ الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحا، ومن ثم تعاود الازدحام من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا، لتبدأ الفوضى العارمة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، الأمر الذي يشير إلى ضرورة الإسراع في افتتاح محطات وقود الجديدة.

تنطلق حملة تنظيف شاملة بالمنطقة الصناعية، غداً الأحد، تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، بإزالة جميع المخلفات بالمنطقة. وكان سعادة الوزير قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية برئاسة سفر آل شافي ، وعدد من المسؤولين وممثلي بلدية الدوحة وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وإدارة شرطة النجدة (الفزعة). وتستهدف اللجنة فى عملها غدا ، إزالة جميع المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات المستعملة والسيارات المهملة والمتروكة وأية مواد أخرى بالطرق والميادين والساحات والطرقات ونحوها.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الكراجات الواقعة بمنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من مدى تقيد المزودين "الكراجات" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط أحد الكراجات يبيع قطع غيار مقلدة، حيث تم ضبط عدد 1539 قطعة مقلدة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.تجدر الاشارة بأن قطع الغيار المقلدة او المغشوشة تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك حيث تؤثر قطع الغيار المقلدة على أداء المركبات مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل ةحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفونوالآيبادوالإندرويدMEC_QATAR.

أثنى عدد من المواطنين وأعضاء البلدي وأصحاب الكراجات والسكراب بالصناعية بالخطوة الإيجابية التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التخطيط العمراني بتعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق رغبات المواطنين والمستثمرين، وسياسة المرونة التخطيطية التي تتبعها حيث تضمنت التعديلات الجديدة السماح بتطوير الاستخدامات (صناعي سكراب وكراجات) وكسكن عمال ومكتب ومخزن وبنسب محددة لكل استخدام ضمن حدود القسيمة الواحدة، وزيادة الارتفاع للاستخدام (سكن العمال) لخدمة المنشأ الصناعي ليصبح (أرضي+ 2) بينما ارتفاع المنشأ الصناعي (أرضي+ ميزانين) وعبرت الوزارة عن عدم ممانعتها من تطوير دور (قبو) كمواقف سيارات خاصة بمستخدمي المنشأة حصراً، وتوفير (20 %) من مساحة القبو كمخزن وأكدت أن هذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجهات المختصة الأخرى. مشيرة إلى أن تعديل اشتراطات (قسائم السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية سيسهم في تحقيق متطلبات أصحابها وزيادة فعاليتها، وبصفة عامة ولضمان التنسيق الكامل وسياسة تحديد الأدوار ومسؤوليات الأجهزة الفنية المعنية، أوضحت أنه سيتم دراسة كل طلب تطوير لكل قسيمة أثناء تقديم طلب الرخصة لبلدية الدوحة باعتبارها جهة الاختصاص. خدمة الوطن وتحدث السيد عبد الله بن سعيد السليطي عضو البلدي مباركا هذه الخطوة الموفقة التي قامت بها البلدية موضحا أنها سوف تتيح الكثير من المجالات المتعلقة بعمل هذه الكراجات وتطويرها للأفضل من أجل خدمة المواطن والمقيم كما أنها تعتبر عامل جذب لجميع من يسعى للاستثمار في هذا الجانب داعيا جميع المستفيدين من هذا الإنجاز الالتزام بكافة الاشتراطات المطلوبة ومساعدة الجهات التنفيذية في أداء دورها . دراسة شاملة وقال السيد علي بن ناصر الكعبي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة البلدية والبيئة جاء بعد دراسة شاملة قامت بها وبحث الأوضاع والاحتياجات الخاصة بالصناعية خاصة الكراجات والسكراب لافتا إلى أن عملية التطوير التي حددتها البلدية بإضافة أرضي +2 تعتبر نقلة جديدة ستعود بالفائدة والنفع على جميع المستفيدين من هذه الخدمات باعتبار عملية التوسع تتيح المجال لتقديم خدمات متكاملة للجميع. البنية التحتية من جانبه قال المواطن خالد الكعبي نأمل من وزارة البلدية أن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها بداية للنهوض بالمنطقة الصناعية بشكل عام خاصة خدماتها المختلفة والتي تعاني الكثير من المشاكل فضلا عن البنية التحتية المتدهورة في بعض المواقع لا سيما الطرق والصرف الصحي وأعتقد أن أصحاب الكراجات المستفيد الأول من هذه الخطوة ومن ثم المتعاملين معهم حيث تتيح إجراءات البلدية مزيدا من التوسع في هذا النشاط الذي يخدم الجميع . مرافق أخرى وتحدث المواطن محمد نصر الله موضحا أن سعادة وزير البلدية والبيئة محمد بن عبد الله الرميحي عازم على إحداث نقلة نوعية بالمنطقة الصناعية ونحن كمواطنين نشد على يده ونبارك كل المساعي التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن والمقيم وقال إن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالكراجات والسكراب سوف تعمل على تعديل الأوضاع بشكل مغاير وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة ونأمل أن تشهد بقية المرافق الأخرى نسبة أكبر من التطوير والتحديث. المصلحة العامة من ناحيته قال مبارك محمد البريدي الهاجري، صاحب أحد الكراجات بالمنطقة الصناعية، إن قرار وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التخطيط العمراني، بتعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية بالدوحة، قرار ممتاز، سيصب في مصلحة الجميع من منشآت صناعية وعمال وأيضًا الزبائن، واعتبر الهاجري أن القرار في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة للارتقاء بمجال العمل، مشيرًا إلى أن قرار التعديل شمل تطوير الاستخدام الصناعي، وسكن العمال، والمكاتب والمخازن، ضمن حدود القسيمة الواحدة، الأمر الذي يعني حرص المعنيين، في وزارة البلدية والبيئة على عدم العشوائية في تعديل الاشتراطات، فقد اهتم القرار، بذكر جميع التفاصيل، التي من الممكن أن ترشد أصحاب الكراجات، إلى جميع النقاط التي قد تكون غائبة عنهم، أو قد تكون بحاجة إلى تفسير، وتابع قائلًا: إن تطوير القبو واستخدامه لمواقف سيارات خاصة بمستخدمي المنشأة أمر ممتاز، فبدلًا من أن يتم إيقاف السيارات خارجًا دون مواقف، يمكن الاستفادة من القبو، كما أن إمكانية السماح بتوفير 20% من مساحة القبو كمخزن، يُعد فرصة جيدة للحفاظ على المقتنيات الهامة للمنشأة، بدلًا من تركها في العراء، الأمر الذي قد يجعلها عُرضة للتلف وخسارتها، وطالب الهاجري بتوسعة شوارع المنطقة الصناعية، وإعادة رصف طرقها، وإنشاء مواقف نظامية بها، فضلًا عن الاهتمام بإنارة جميع شوارعها خاصةً الداخلية منها. تعديلات إيجابية من جهته أكد علي العبيدي، صاحب أحد الكراجات، إن التعديلات التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة، في إعلانها الأخير، تعد تعديلات إيجابية، في بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية بالدوحة، وتضمن العديد من النقاط التي كان يقترحها أصحاب المنشآت الصناعية، من كراجات ومحلات سكراب، كما أنها شملت العديد من الأمور الإضافية، لافتًا إلى أن زيادة الارتفاع لاستخدام (سكن العمال) لخدمة المنشأ الصناعي، بحيث يكون (أرضي + ميزانين)، سيسهم في استيعاب أكبر عدد من العمال لدى المنشأ الصناعي، بدلًا من البحث عن سكن للعمال، واستئجار سكن إضافي، الأمر الذي سوف يقلل من التكلفة على صاحب المنشأ الصناعي، وأضاف العبيدي أن هذه التعديلات ستصب في الصالح العام، والجميع سوف يستفيد منها، وقال العبيدي إن التعديلات الجديدة، تستحق من أصحاب المنشآت الصناعية الإشادة، ولكن لا بد من الاهتمام بالعديد من الأمور الأخرى، وهذا من خلال تشكيل لجنة أو عدة لجان متخصصة، كُلٌ في شأنها، لملامسة أحوال أصحاب المنشآت، والسعي لحلها سريعًا، إذ من الممكن أن تعمل اللجنة أو اللجان على تغيير أفكار سابقة قد تكون قابلة للتغيير. نجاح كبير بدوره قال شريف قدري، مدير أحد الكراجات، إن تعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية بالدوحة، التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التخطيط العمراني، ستلقى نجاحًا منقطع النظير، إذ إنه تطرق إلى العديد من الأمور، التي كان يتطلع إليها الكثيرون من أصحاب الكراجات، مشيرًا إلى أن هذا التعديل، بصدد تحقيق متطلبات أصحاب المنشآت الصناعية وزيادة فعاليتها العملية، وأكد قدري على أن ارتفاع المنشأ الصناعي، ليصبح (أرضي + مزانين)، أمر سيصب في صالح المنشأة الصناعية من جانب وصالح العملاء من جانب آخر، حيث سيتم إنهاء متطلبات العملاء سريعًا، كما أنه سيقلل التكاليف بشكل واضح. مواقف سيارات أما عبد الفتاح بلبل، مدير إحدى المنشآت الصناعية، فأكد على أن وزارة البلدية والبيئة، قامت بإصدار هذه التعديلات في إطار حرصها على تحقيق رغبات المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أن تعديل بعض الاشتراطات التخطيطية لقسائم (السكراب والكراجات) في المنطقة الصناعية، فلم تمانع التعديلات من تطوير دور (قبو) كمواقف سيارات خاصة بمستخدمي المنشأ حصرًا، الأمر الذي سيسهم في الحد من أزمة المواقف أمام المنشآت الصناعية، كما لم تمانع التعديلات من توفير 20% من مساحة القبو كمخزن، الأمر الذي سيمكن المنشآت الصناعية، بتخزين ما يحتاجون من مواد خام وسلع، يستفيدون منها في أعمالهم.

وصلت الأعمال الإنشائية لمستشفى العمال، بالمنطقة الصناعية إلى مراحلها النهائية، وقد اكتملت المباني خارجيًا وبلون موحد، ومن المتوقع الانتهاء من بناء المستشفى خلال العام الجاري.. وتُعد تجربة تخصيص مستشفى للعمال الأولى من نوعها على مستوى العالم ، وتشمل المستشفى 120 سريرا قابلا للتوسعة الى 217 سرير ، وتبعد مستشفى العمال ثلاثة كيلومترات عن المدينة العمالية ، ومن المقرر أن يتم تزويد المستشفى بمشغل لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.. ويجري حاليًا تجهيز مستشفى العمال ، بجميع الوسائل والأجهزة الطبية والعلاجية ، التي تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهذه الفئة ، لاستكمال مراحل معالجة العمال المرضى بمستشفى متخصص ، ويأتي هذا المشروع بجانب مستشفيين آخرين للعمال ، في كل من رأس لفان ومدينة مسيعيد.. ويُعد هذا المشروع ضمن مشروعات وزارة الصحة العامة ، لإنشاء شبكة مستشفيات ومراكز صحية متكاملة ، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعمالة الوافدة ، ويتضمن المشروع عيادات خارجية وخدمات الإسعاف والعمليات والأشعة والمختبرات ، فضلًا عن كافة الخدمات المساعدة ، ويشمل المشروع كذلك مركزا صحيا مستقلا ، ومركزا صحيا ملحقا بالمستشفى ، ووحدة للقومسيون الطبي.. هذا وقد استلمت الشركة المسئولة المقاول المسئولة عن بناء المستشفى ، الموقع في منتصف شهر يوليو من عام 2013 ، وبدأ بتجهيز الأعمال اللازمة للبدء في المشروع ، ويسهم مشروع مستشفى العمال، مع عدد من المشاريع الأخرى ، في خدمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ، والتي تسعى لتحقيق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية .

العبيدلي للشرق: 2000 مهندس وعامل يعملون بالحزمة الأولى ضمن 7 حزم للمشروع حوائط جديدة تفصل بين المنشآت والشوارع ولا إغلاق لواجهات المحلات أنظمة جديدة ومتطورة للقضاء على أزمة طفح المجاري وتجمعات المياه المشروع يخدم ما يقرب من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية إنشاء وتطوير طرق بإجمالي 38 كم و19 تقاطعاً مرورياً تقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة الأعمال تؤدي إلى تدفق مروري سلس وتوفير بيئة صحية أقل تلوثاً تواصل مستمر مع أصحاب الأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة كشف المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، فى تصريحات لـ "الشرق"، عن تقدم أعمال أولى عمليات إنعاش وإعادة الحياة إلى المنطقة الصناعية بالدوحة، وتشمل 7 حزم، مشيراً إلى أن 2000 مهندس وعامل يعملون في الحزمة الأولى، لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، والتي انطلقت في يناير 2015، ويتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الجاري، وتشمل الشوارع من 1 ـ 15 والشوارع العمودية عليها ضمن نطاق المنطقة، بكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال، العبيدلي يتحدث لـ "الشرق" موضحاً أنه قد تم إنجاز أعمال العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية، وأصبحت جاهزة للرصف الأولي، ويجري حالياً حفر الأنفاق، وإنشاء غرف فحص وصيانة خرسانية، كما يتم تركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب الصناعية، بمنطقة البرادات والبناء، كما تجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً، والحفر، للوصول إلى الطبقات السفلى في شوارع (المناجر، الشارع الغربي)، إضافة إلى القيام بشفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المخصصة، كما تم إنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق، في شارع (15) من أجل وصل شبكة الصرف الصحي إليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق، من أجل تثبيت الحوائط الإسمنتية الجديدة.. وأوضح العبيدلي ـ خلال جولة ميدانية مع "الشرق" بمواقع العمل بمشروع الصناعية ـ أن المساحة الكلية ضمن الحزمة الأولى بالمشروع تبلغ حوالي 480 هكتاراً، وأن المشروع يخدم ما يقرب من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، ويشمل وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم، تتضمن 18 كم من الطرق المحلية، و7 كم من الطرق التجميعية، و14 كم من الطرق الشريانية، بما فيها 19 تقاطعًا لتنظيم وإدارة حركة المرور، ونظام النقل الحالي، اللذان سيشهدان تحسناً كبيراً. حركة دؤوب بمواقع العمل شوارع جاهزة للرصف وقال رئيس قسم منطقة جنوب قطر: إن العديد من الشوارع أصبحت جاهزة للرصف الأولي، ومن بينها شارع البناء (وهو أحد الشوارع الشريانية بالمنطقة)، حيث تم إنجاز مراحل متقدمة وكبيرة جداً منه، وهناك العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية الأخرى، تشهد أعمالا مكثفة للانتهاء منها ضمن أعمال الحزمة الأولى، ومنها شوارع (الجراجات، الكسارات، الوكالات)، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة؛ ومنها خطوط المياه الصالحة للشرب، والكابلات الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية. خزان لتخزين مياه الأمطار وأضاف العبيدلي: كما يتم إنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة، واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة، إضافة إلى إنشاء نظام إضاءة الشوارع، وذلك وفق أحدث التقنيات، موضحاً أنه سيتم استبدال الحوائط الإسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، ووضع حوائط جديدة تفصل بين تلك المنشآت والشوارع، ولا إغلاق لواجهات المحلات بمثل هذه الحوائط، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار، بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. لا حوائط أو أسوار أمام المحلات الاستغناء عن الصهاريج ونوه المهندس العبيدلي إلى أن أزمة طفح المجاري، وتجمع المياه السطحية أو الجوفية ومياه الأمطار في موسم تساقطها، سوف تختفي تماماً عند الانتهاء من المشروع، وأنه سيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحب تلك المياه وتجمعاتها، وذلك مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة، التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والتي تضمن تصريف المياه بكفاءة، وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار. بيئة صحية أقل تلوثاً ولفت العبيدلي إلى أن المشروع يستهدف توفير طرق وبنية تحتية؛ يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير، وتشمل تحديث الطرق، وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية، وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع، وتجميل وتزيين الشوارع، مشيراً إلى أن أغلبها باتت بحاجة ماسة للتطوير، موضحاً أن أعمال التطوير الحالية ستعود بفوائد عديدة؛ أبرزها: خلق شبكة طرق متطورة ومنظمة وآمنة، تؤدي إلى تدفق مروري سلس وتوفر بيئة صحية أقل تلوثاً، وكل هذا سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. مطبوعات تعريفية ونوه رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، إلى أن الهيئة ومنذ أن بدأت تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بالمشروع، تحرص على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي، وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة، وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية، تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع، والمزايا التي ستحققها أعمال التطوير بعد إنجازها. شبكات التواصل الاجتماعي وأكد العبيدلي أن الهيئة حريصة أيضاً في الرد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى، من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام في الأسبوع، كما تقدم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال برنامج الطرق المحلية والصرف، لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق، التي تفتقر لوجودها، ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية، كأحد أهم مشاريع هذا البرنامج، حيث سيُحدث تغييراً جوهرياً.. للمنطقة الصناعية في الدوحة.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة ستعمل قريباً على توفير قسائم جديدة لاراضى بالمنطقة الصناعية فى مدينة الشمال ضمن المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة المنطقة .حيث خصصت الوزارة 31 قسيمة سيتم توزيعها على المستثمرين القطريين بعد الأنتهاء من المرحلة النهائية لعمليات التطويرالتي تشمل خطة متكاملة لأنشاء اعمال البنية التحتية للمنطقة ومضاعفة المساحة الحالية وتنظيمها وذلك لإستيعاب المنشآت الخدمية الجديدة للمشاريع التي ستشهدها المنطقة الصناعية مع أنتهاء اعمال التطوير للتوسعة الجديدة . وتتألف المشاريع الجديدة في المنطقة الصناعية لمدينة الشمال بعد الأنتهاء من كافه اعمال التطوير على مشاريع صناعية وخدمية ستكون إضافة كبيرة لسكان مناطق مدينة الشمال التي تشهد حالياً اعمال تطوير البنية التحتية لكافه المدن والمناطق الشمالية التي تأتي ضمن حدود البلدية . حيث قسم مشروع التطوير إلى حزمتين سيتم الأنتهاء من كافه الاعمال في الربع الأول من 2017 . وتتضمن تمديد شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار وأنشاء الطرق الداخلية والخارجية المؤدية للمناطق المختلفة القريبة من مدينة الشمال . ومن جانب آخر تعمل بلدية الشمال على خطة متكاملة لتطوير كورنيش المدن الشمالية عبر أنشاء طريق الكورنيش ضمن مشروع البنية التحتية للمنطقة ، وكذلك تطويرالمنطقة المحصورة بين الطريق وساحل البحر وكذلك منطقة غرب بوعمران، ويشتمل المشروع على مرافق سياحية وترفيهية عديدة ومرافق خدمية ورياضية عديدة مثل ممرات المشاة والمطاعم وشواطئ مفتوحة ونوافير وألعاب للأطفال وغيرها.

وجهت نيابة الأموال العامة ضربة جديدة للصوص المال العام، ونجحت في إحكام قبضتها على وقائع تحاك في الخفاء لسرقة أراض بمراقبة المكالمات وتصوير اللقاءات، وفي إنجاز نوعي تمكنت نيابة الأموال العامة من تعقب لصوص الانتفاع بالأراضي، وتتبعت خيوط جريمة تسهيل انتفاع أشخاص بأراض تتبع احدى البلديات، وأحاك تدبيرها متهمان، يعمل الأول مساحاً للأراضي بالبلدية، والثاني يعمل مديراً لمطعم ووسيطاً لإقناع الأفراد بدفع مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءاتهم في معاملات الأراضي. دارت وقائع قضية الرشوة أمام الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية الدكتور القاضي عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وأدلى ضابط برتبة ملازم أول بشهادته بعد حلف اليمين، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل استخراج معاملات الأراضي بطريقة غير مباشرة، ويقوم بوضع ملفات الأشخاص ممن يدفعون مبالغ مالية في قائمة الملفات التي تعرض على لجنة تخصيص الأراضي، منوهاً بانه بحكم علاقاته الوطيدة بالمشرفين والمسؤولين بجهة عمله يتمكن من إدخال ملفات وعرضها على اللجنة بين الملفات المقدمة لهم، وذلك نظير مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمة قبول رشوة، ووجهت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً ويعمل مساحاً ببلدية الصناعية، طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته، وأنه طلب وقبل من المتهم الثاني مبالغ مالية بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال مقابل قيامه بسرعة إنهاء إجراءات المعاملات المتواجدة بعمله وسرعة تخصيص الأراضي. ووجهت للمتهم الثاني أنه توسط وقبل مبالغ مالية لموظف عام وهو المتهم الأول على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال لأداء عمل زعم المتهم الأول أنه من أعمال وظيفته محل الاتهام. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في استعمال سلطة وظيفته بأن جلب له منفعة غير مشروعة، وتحصل على مبالغ مالية مقابل قيامه بسرعة تخليص المعاملات، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 3 و4 و1 و39 و2 و40 و77 و140 و141 و147 و160 من قانون العقوبات. وباشرت النيابة تحقيقاتها وكشف ملابسات الجريمة بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وجاء في شهادة ضابط الواقعة أنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل المعاملات الموجودة بجهة عمله وسرعة إنهائها مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأنّ المتهم الثاني على علاقة قوية بالأول وأنه يعمل وسيطاً بين متقدمي طلبات الانتفاع بالأراضي وبين المتهم الأول، وقد أكدت تحرياته السرية ذلك. وأضاف انه بناءً على تلك المعلومات تمّ استصدار عدة أذون قضائية بتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين وضبطهما وتفتيشهما، وأنه نفاذاً لتلك الأذونات القضائية فقد أسفر تسجيل المكالمات التي قام بها المتهمان عن صحة الواقعة، وأسفر تفتيش منزل المتهمين ومكتب المتهم الثاني على العثور على بعض المستندات والأوراق التي تفيد بارتكابهما الواقعة المسندة إليهما. وأفاد الضابط بأنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وأنّ المتهم الأول قدم شيكاً بمبلغ 300 ألف ريال كان قد أعطاه المتهم الثاني مقابل المعاملات التي قام بإنهائها لدى جهة عمله. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة محل ضبطهما، وأقرا بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليهما، كما أقرّ شاهد وهو صاحب أرض بتحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الثاني طلب منه وأخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء موضوع إحدى قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، كما أقرّ صاحب أرض ثان بما جاء به سلفه. كما أقرّ شاهد ثالث بأنّ المتهم الثاني أخبره بأنه على علم بأشخاص ببلدية الصناعية يقومون بإنهاء معاملات خاصة بالأراضي مقابل مبالغ مالية وطلب منه إخبار كفيله بذلك إلا انه رفض التعامل معه. إلى هنا.. أجلت القضية لجلسة لاحقة.

بدء تنفيذ البنية التحتية لبرج الشركة في منطقة الدفنةمقر الشركة الجديد يتكون من ثلاثة أبراج فندقية ومكتبية وسكنية وتجاريةبناء برج إستثماري جديد للشركة في لوسيل وإنجازه في 2019كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن برج التحويلية بتكلفة مليار ريال عبارة عن ثلاثة أبراج منها ماهو سكني ومكاتب وفندق، ويضم محلات تجارية مطلة على الكورنيش، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ويتوقع الانتهاء من إنجازه عام 2019. وأضاف سعادته أن العمل جار أيضًا للبدء بتنفيذ برج الوسيل السكني، حيث من المتوقع أيضًا البدء بالعمل فيه خلال هذا العام 2016، على أن ينتهي العمل به عام 2019. لافتا إلى أن الشركة تنفذ الآن مشروع عملاق في المنطقة الصناعية يقع على مساحة 100 ألف متر مربع عبارة عن مخازن وسكن للعمال وقسم من المشروع تجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولي من هذا المشروع شهر مايو القادم، واكتمال المرحلة الثانية منتصف 2017.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الغلق جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأفاد البيان بأنه قد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

تقدم احد المستهلكين بشكوى من بطء اجراءات شركة التأمين المتعاقد معها بعقد تأمين شامل، بعد ان تعرضت سيارته لحادث مروري في يناير الماضي ولكنه حتى الان لم يستلم سيارته من وكالة السيارات الذين تواصلوا معه مؤكدين ان اجراءات شركة التأمين اكتملت بعد فترة طويلة من مخاطبتهم لها. وقال المستهلك: في السادس والعشرين من يناير الماضي تعرضت سيارتي لحادث مروري بسيط فقمت بعمل الاجراءات الخاصة بالمرور وخاطبت شركة التأمين الخاصة بي وقمت بتسليم السيارة للوكالة لعمل الصيانة اللازمة خاصة وانني قمت بعمل تأمين شامل لسيارتي وقمت بدفع رسوم اضافية لضمان صيانة السيارة عند الوكالة الخاصة بها وكذلك لايجار سيارة بديلة اذا ما توقفت سيارتي ودخلت للصيانة. وعلى هذا الاساس خاطبت شركة التأمين التي لم تتحرك الا في الثالث من فبراير حيث خاطبت وكالة السيارات شركة التأمين في الثلاثين من يناير بخصوص سيارتي فجاء الرد بالموافقة على الصيانة في الثالث من فبراير ولكنه جاء مشروطا بضرورة انتظار امر الشراء (LPO) والذي قامت شركة التأمين بارساله للوكالة في الثامن من فبراير الماضي مع العلم ان اصابة سيارتي ليست بالاصابة الكبيرة التي تستوجب كل هذه الاجراءات الطويلة والمعقدة، حيث قاربت فترة توقف سيارتي الشهر وحتى الان لم استلمها وهناك خدمة كان على شركة التأمين ان تلتفت اليها وهي ان عليها ان تقوم بايجار سيارة لي لمدة اسبوعين او دفع تكاليف ايجارها وكان يجب عليها ان تقوم بتسريع اجراءاتها المكتبية حتى لا تخسر مبالغ اضافية في الايجار ولكن ما حدث هو ان الاجراءات سارت بسرعة بطيئة جدا. وطالب حماية المستهلك بضرورة الالتفات لمثل هذه التصرفات التي من شأنها ان تعطل مصالح الكثير من المواطنين والمقيمين وضرورة اصدار اوامر مشددة بضرورة تسريع الاجراءات المكتبية الخاصة بشركات التأمين وتحديد زمن معين كحد اقصى لمخاطبة وكالات السيارات لبدء صيانة السيارات التي تتعرض للحوادث.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من طريق الصناعية الشرقي في المسار المتجه شمالاً باتجاه الدوحة، ولمسافة 250 متراً، اعتباراً من يوم الخميس المقبل ولمدة ستة أشهر وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية في الجزء المغلق من طريق الصناعية الشرقي إلى المسار المقابل من الطريق، حيث تم تقسيمه ليشمل كلا الاتجاهين (من وإلى مدينة الدوحة) وبمسار في كل اتجاه ولن يكون لهذا التحويل المروري أثر كبير على الحركة المرورية وسيظل بإمكان قائدي المركبات الوصول إلى وجهتهم. تهدف هذه التحويلة المؤقتة إلى إتاحة المجال للبدء بتنفيذ أعمال إنشاء تقاطع المحور الشرقي الغربي مع امتداد شارع العزيزية، وذلك ضمن أعمال مشروع المحور الغربي. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

قال المهندس مأمون القسوس الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمدينة العقبة الصناعية الأردنية، إن جملة الاستثمارات في المدينة تبلغ نحو300 مليون دولار وأن النية تتجه إلى الوصول بهذه الاستثمارات إلى نحو 700 مليون دولار في السنوات القليلة القادمة. 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير ولفت القسوس إلى أن المدينة الصناعية توفر فضاء ملائما للاستثمار في مجال التصنيع والتخزين والإسناد اللوجيستي والخدمات في المنطقة، وهدفها بناء قاعدة عالمية للصناعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة وأنظمة توفير الطاقة والصناعات الهندسية والإسناد اللوجيستي والتخزين والخدمات والصناعات الغذائية وتصنيع مواد البلاستيك الأولية ومنتجاتها. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها مدينة العقبة الصناعية على غرار توقيعها إلى ما يقارب 70 عقدا مع مختلف الشركات الصناعية واللوجستية وشركات الخدمات، وخلقها حتى الآن نحو 1000 فرصة عمل ومن المفترض أن يصل العدد الكلي إلى ما يقارب 3000 فرصة عمل في مرحلة التشغيل الكامل. المهندس مأمون القسوس كما حققت مدينة العقبة الصناعية الدولية المركز العاشر على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حيويتها وقدرتها على جذب الاستثمار الدولي. وذلك بحسب الاستطلاع الذي نظمته الفينانشل تايمز لعام 2013/ 2014. كما أنها حائزة على أفضل مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوفر مدينة العقبة الصناعية جملة من التسهيلات والمرافق منها مقاييس عالية الجودة في التصميم والصيانة وخدمات اتصالات عالية السرعة، وتوفر الأمن والحماية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومحطة محروقات تقدم خدمات متكاملة، ومكتب خاص لمديرية التخزين والمستودعات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومرافق لوزن الشاحنات وتخليص جمركي، ومكتب تأجير السيارات والحافلات ووحدة تحلية مياه بالإضافة للمساحات الخضراء. وقال القسوس إن نحو 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير، مستفيدا أي الإنتاج من مجموعة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة. أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالعقبة وحول الميزات التفاضلية التي تقدمها مدينة العقبة الصناعية بيّن مأمون قسوس أن المدينة هي واحدة من المشاريع الإقليمية القليلة التي تمكن المستثمرين، (بما في ذلك المستثمرين غير الأردنيين) من شراء الأراضي وتسجيلها في السجل العقاري أيضاً إمكانية الإيجار متوافرة. كما يمكن للمستثمر الحصول على خصومات للمشاريع التي قد تضيف مساهمة كبيرة في اقتصاد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتوفر المدينة الصناعية الدعم والخدمات ما قبل وبعد عملية التشغيل والعمل للمستثمرين الأجانب.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أنه سيتم تنفيذ إغلاق جزئي مؤقت على شارع 1 في المنطقة الصناعية، حيث سيتم إغلاق مسار واحد في كل اتجاه والإبقاء على مسار مفتوح وذلك اعتباراً من مساء غداً الأربعاء 20 يناير الجاري ولمدة ستة أشهر. وسيتم الإبقاء على مداخل الشوارع الفرعية المؤدية إلى المناطق السكنية والتجارية مفتوحة كما هو موضح بالخريطة المرفقة. يذكر أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية والذي يهدف إلى إستيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية؛ إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. وتعتذر الهيئة عن أي ازعاج لمستخدمي الطريق وتهيب بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويل المروري، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

تفضّل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح الخميس الماضي بتدشين مشروع الأرصفة العائمة يامال 1 ويامال 2 التابعة لشركة قطر للمواد الأولية ومنطقة التخزين في منطقة رأس لفان الصناعية بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالعزيز الأنصاري والرئيس التنفيذي المهندس عيسى الحمادي وأعضاء مجلس إدارة قطر للمواد الأولية. شرف الحفل أيضاً عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية وشركة قطر للبترول ومجلس إدارة منطقة رأس لفان الصناعية، وكبار المسؤولين في شركة ناقلات المقاول الرئيسي للمشروع بالإضافة إلى ممثلين عن كافة وسائل الإعلام.. إستيراد مادتي الجابرو والحجر الجيري بأسعار تنافسية وبزيادة 9 ملايين طن.. 58 مليون طن سنويا حجم تفريغ ومناولة البضائع المشاريع الحيويةوفي بداية الحفل تحدث المهندس عبد العزيز الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تنهض بالبلاد وقال تشهد دولتنا الحبيبة اليوم انطلاقة عمليات شركة قطر للمواد الأولية في منطقة الشمال الحيوية من خلال أرصفة راس لفان العائمة التابعة للشركة والمشيدة خصيصا لزيادة المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد الأولية لإنجاز المشروعات الكبرى وتأمين المواد الأولية لمختلف المناطق. وقال إن المشروع الذي نحن بصدد تدشينه وتشغيله الآن هو عبارة عن رصيفين عائمين يامال 1 ويامال 2 تستقبلان 4 بوارج في نفس الوقت، وسوف تقوم الشركة من خلالهم بزيادة المخزون المحلي من المواد الأولية باستيراد مادتي الجابرو والحجر الجيري لرفع المشاريع الإنشائية الحكومية وغير الحكومية في هذه المنطقة بمواد أولية تلبي متطلباتها من حيث الكمية والجودة والمواصفات وبأسعار تنافسية، ومع 9 ملايين طن إضافية من مشروعنا الجديد في راس لفان نكون قد اقتربنا من تحقيق هدفنا بأن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع إلى 58 مليون طن سنويا وهو رقم قياسي لشركة تأسست منذ ما يقارب العشر سنوات. وقال إنه ومن البداية وضعنا نصب أعيننا هدفا راسخا وهو بأن تصبح قطر للمواد الأولية عصبا حيويا لأعمال الإنشاءات والبنية التحتية في قطر، وقال إن شركة قطر للمواد الأولية خصصت مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع لاستقبال وتخزين الجابرو في مدينة راس لفان وهو ما يصب في مصلحة توفر المواد الأولية في مناطق شمال الدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030 م لتنمية المناطق في الدولة، والنهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين. وأكد في كلمته أن دولة قطر تنفذ برنامجا طموحا مستمدا من الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذه المرحلة من هذا المشروع العملاق في الوقت المحدد له و في ضوء الميزانية التي خُصصت للمشروع. وسيتم افتتاح جزئي للتشغيل في أرصفة يامال 1 ويامال 2 بما في ذلك منطقة التخزين البالغة مساحتها 1.800.000 متر مربع، بينما سيتم التشغيل الكامل للأرصفة الأربعة في آواخر العام 2016 مما سيساعد على زيادة القدرة الاستيعابية للميناء تدريجياً." التشغيل الكامل للأرصفة الأربعة أواخر 2016 وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء تدريجياً.. تخصيص مساحة 1.8 مليون متر مربع لاستقبال وتخزين المواد الأولية وقال إن المشروع يشتمل على العديد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية كتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية وغيرها، كما رصدت دولة قطر أكثر من 140 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات المقبلة ضمن برنامجها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وكل ذلك يعكس حرص القيادة القطرية على توجيه طاقات الدولة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطنين. وقال إنه وتماشيا مع ذلك ومن أجل الإسهام في مسيرة الازدهار والتطوير فإن قطر للمواد الأولية تعهدت بضمان التفوق الدائم للمواد الأولية العالية الجودة إلى السوق القطرية، وأضاف أن الشركة تمتلك وتشغل احتياطيات ومخزونات استراتيجية من المواد الأولية داخل قطر وتوفر حلولا متكاملة في مناح شتى منها إدارة الموانئ والإمداد وسلسلة التوريد وتخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية لتلبية الاحتياجات القطرية من هذه المواد. وأوضح أنه وإضافة إلى الأرصفة العائمة فقد تم تخصيص مساحة تبلغ مليونا و800 ألف متر مربع لاستقبال وتخزين المواد الأولية في مدينة راس لفان على مقربة 28 كيلو مترا من الميناء في منطقة خاصة بالشركة لتسهيل عملية ايصال البضائع إلى العملاء بما يقلل من التكلفة الاجمالية ويحافظ على جودة المواد من مضار النقل البعيد. وقدم الأنصاري الشكر لكل الجهات الرسمية لمساندتها وثقتها بشركة قطر للمواد الأولية، وخص حكومتنا الرشيدة وشركة قطر للبترول ومجلس إدارة منطقة راس لفان الصناعية وكافة أفراد وأعضاء مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية وشركة ناقلات وكافة العملاء على دعمهم المستمر. قطر تحرز قفزة عالميةوجاء في تصريح للمهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، على هامش حفل التدشين:"إن قطر تحرز قفزة عالمية في التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في المنطقة وتقدم كافة عناصر الدعم لجميع قطاعاتها، لذا ومع افتتاح هذا المرفق المهم اليوم، نحن نساهم في تحقيق رؤية شركة قطر للمواد الأولية ورؤية قطر 2030 الراميتين إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال استشفاف حجم الطلب للمواد التي يحتاجها كل من القطاع العام والخاص لإنجاز مشاريع تنهض بالاقتصاد. وقد قامت قطر للمواد الأولية في هذا الصدد بوضع آليات تسمح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في التنمية، ورفد مشاريع الدولة والقطاع الخاص بالمواد الأولية وتسهيل استيرادها ونقلها وتخزينها ثم بيعها وتوزيعها بطريقة تحقق الإستقرار في الأسعار المحلية بما يعود بالفائدة على جميع العاملين والمستفيدين من قطاع الإنشاءات في الدولة."وأضاف المهندس الحمادي: "تعمل الشركة على أن تكون عاملاً محفزاً للتغيير، من خلال تقديم خدمات شاملة من استيراد وتخزين وبيع وتوزيع المواد الأولية في كافة أنحاء البلاد بكل شفافية وموثوقية مع الاعتماد على القدرات المحلية والكوادر القطرية في تحقيق ذلك مما يعطي كلا من مشاريع الشركة أهمية في خلق فرص تطوير المهارات وتوسيع آفاق الخبرة. هذا هو برأينا العنصر المكمل لمفهوم التنمية الشاملة التي لا تقتصر على المنحى التجاري الربحي فحسب بل تتطلع إلى تطوير المجتمع والعنصر البشري كما جاء في ركائز رؤية قطر 2030".وقال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن مشروع الأرصفة العائمة عبارة عن رصيفين، كل رصيف يستوعب بارجتين وبطاقة إجمالية 4 بوراج في آن واحد على الأرصفة ( يامال1 ) و(يامال2 ). والكميات التي ستدخل البلد سنويا تصل إلى 9 ملايين طن في المنطقة الشمالية ، وهذا سيساعد في توفر المواد الأولية للمشاريع خاصة في المناطق الشمالية التي تزخر بعدد كبير من مشاريع التنمية الوطنية. وقال إن شركة قطر للمواد الأولية تطبق خطة استراتيجية واضحة لمواكبة تنفيذ مشاريع تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 ، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف بأن شركة قطر للمواد الأولية ستوفر هذه المواد الأولية للمناطق الشمالية وكافة مناطق الدولة..منوها بأرصفة الشركة أيضا في مدينة لوسيل بطاقة سنوية 3 ملايين طن سنويا ، ما يجعل إجمالي المواد الأولية في مشاريعنا بالشمال يصل إلى 13 - 14 مليون طن سنويا. الأنصاري: ملتزمون بالتدفق الدائم للمواد الأولية للإسهام في مسيرة الازدهار والتطوير.. الحمادي: 120 مليون ريال التكلفة الإجمالية للمشروع ونعمل لضمان استدامة السوق واستقرار الأسعار وأشار الحمادي إلى أن الأرصفة العائمة التي تم تدشينها في راس لفان الصناعية تمت بمواصفات عالمية وهي متحركة عائمة تستوعب 29 بارجة في الشهر .. وبطاقة 10-15 طن للبارجة الواحدة . وأشار إلى أن عدد ساعات التفريغ من البارجة إلى السيارات تستغرق من 16 -20 ساعة، وبعد تفريغ المواد في السيارات يتم ترحيلها إلى منطقة التخزين ، ثم تتم بعد ذلك عملية البيع لتلبية السوق المحلي بأسعار تنافسية وهو أمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا من خلال توفير المواد بمستويات عالية الجودة وفي نفس الوقت بيعها بأسعار تنافسية ما يضمن استقرار سوق المواد الأولية في قطر وضمان استدامة توفير المواد ما يعزز عدم تأخير تنفيذ مشاريع التنمية . وحول تكلفة الأرصفة العائمة في راس لفان قال المهندس عيسى الحمادي إن المشروع يضم قسمين الأول هو منطقة الأرصفة العائمة والقسم الثاني منطقة التخزين "1.8 مليون متر مربع" حيث تستقبل مواد أولية تضم الحجر الجيري والجابرو .. والتكلفة الجمالية للمشروع ككل "الأرصفة ومنطقة التخزين" تبلغ 120 مليون ريال.

أصدر وزير الإقتصاد والتجارة القرار رقم "397" لسنة 2015 بتاريخ 07/12/2015 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم "5" لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2015.ويأتي ذلك في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.

اشتكى عدد كبير من المواطنين والمقيمين من ان المنطقة الصناعية القديمة اصبحت لاتطاق من الزحام وتراكم المخلفات فى الطرقات وفى الكراجات فضلا عن تراجع حالة الطرق الداخلية التى تربط الشوارع بعضها ببعض لدرجة ان طبقة الاسفلت جرفت من بعض الطرق الفرعية وتراكمت على جنبات هذه الطرق محدثة حفرا عميقة فى منتصف الطريق تحبس مياه الامطار لاسابيع طويلة قبل ان تجف بفعل اشعة الشمس , مما ينشر روائحا كريهة تختلط بروائح الزيوت العادمة والشحوم والدهانات المستخدمة فى صبغ السيارات . تردي حالة الشوارع وارجع المشتكين تردى حالة الشوارع الداخلية الى انها ليست مصممة لمرور الشاحنات الكبيرة مع ان طرق الصناعية لاتخلو من مرور الشاحنات باحجامها المختلفة وعلى مدار الساعة بما فى ذلك الشاحنات العملاقة التى تحمل عددا كبيرا من السيارات الى معارض وكالات السيارات الكائنة بشارع الوكالات والذى يشهد بدوره زحاما خانقا فى كل اوقات اليوم , واغلاق بعض الطرق للصيانة او تمديدات البنية التحتية فاقم مشكلة الزحام , وبالتالى فان من يريد قضاء مصلحة فى المنطقة الصناعية يلزمه تضييع يوم عمل كامل خصوصا ان معظم الكراجات لاتعمل مساءا. إختناقات مرورية بشوارع الصناعية واشاروا الى ان ادخال خطوط مواصلات باصات كروة فى الصناعية ضاعف من حجم المأساة نظرا لأن الطرق الداخلية ضيقة وبحاجة الى صيانة ومن شأن مرور باصات النقل العام وتوقفها المستمر فى المحطات ان يزيد تعقيدات المشهد المرورى , اضف الى ذلك تكاسى كروة التى تتنقل بين الشوارع بحثا عن ركاب. وقالو : ان مايزيد الطين بلة تردى الخدمات الواضح ومنها على سبيل المثال النقص الكبير فى عدد ماكينات الصراف الآلى التى لاتتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة وبعضها خارج الخدمة رغم كثرة المصانع والورش والكراجات . ورجح هؤلاء المشتكين ان يكون قيام المنطقة الصناعية الجديدة على احدث طراز انعكس سلبا على اهمال المنطقة الصناعية القديمة نظرا لصعوبة اصلاح الاخطاء التصميمية التى رافقت تخطيط الشوارع والمساحات الممنوحة للمصانع والكراجات والى افرزت ظواهر تكديس قطع السكراب فوق بعضها البعض نظرا لضيق مساحات التخزين مما اسهم فى تشويه منظر المنطقة الصناعية القديمة وجعل بعض الكراشات تبدو وكأنها تقوم فوق تلال اوجبال من الخردة والحديد الصدئ . واقترح مواطنون تجفيف المنطقة الصناعية القديمة نهائيا من اى نشاط ونقلها الى مكان آخر ويمكن الاستفادة من موقعها الاستراتيجى فى قيام منشآت حديثةخصوصا ان موقعها اصبح الآن فى منتصف المد العمرانى بعد ان كانت تمثل احد حدود مدينة الدوحة حينما اختيرت كمنطقة صناعية قبل سنوات عديدة . تلال من الخردة بالصناعية انجاز اعمال التطوير وطالب عدد من اصحاب الجراجات الموجودة بالمنطقة الصناعية بسرعة إنجاز أعمال الطرق الواقعة بالمنطقة القديمة، حيث تسببت تلك الأعمال في حدوث اختناقات مرورية في الشوارع الداخلية للمنطقة الصناعية، كما طالبو بتوسعة الشوارع أثناء القيام بأعمال الطرق، وهذا باقتطاع أجزاء من الأرصفة التي تستغلها الجراجات بوضع سيارات هالكة ولا فائدة منها، مشيرين إلى أن العديد من السيارات المتراكمة بالمنطقة الصناعية لا فائدة منها، ولا بد من التخلص منها، أو الاستفادة منها بشكل أفضل مما هي عليه الآن، وقال مرتادو المنطقة الصناعية، لقد أصبحت الاختناقات المرورية وسط الشوارع الداخلية شيئا لا يُطاق ولا بد من وضع حلول جذرية للقضاء عليها، لافتين الى أن مرتادي المنطقة الصناعية في تزايد مستمر، نتيجة ارتفاع عدد العمال، وزيادة عدد الشركات والمحال والكراجات ويذكر أنه قد تم الاعلان عن مشروعات لتطوير المنطقة الصناعية يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة وإعادة تأهيل شبكة الطرق بتكلفة تصل إلى 8 مليارات ريال، بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج إلى 1،4 مليار ريال وسيكتمل المشروع في 2018 لتتحول الصناعية إلى مدينة حضارية بمواصفات عالمية. ويشمل المشروع 6 مراحل وأن المرحلة الأولى قد بدأت في 5 يناير 2014 وتكتمل في 2016 وتقع المرحلة الأولى في الصناعية القديمة بمنطقة الوكالات بدءا من شارع 1 إلى شارع 15 من الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية. وقد أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" سبتمبر الماضي أنه سيتم تحويل مروري في جزء من شارع الكسارات في المنطقة الصناعية من دوار 51 إلى دوار 32، وذلك لمدة ستة أشهر.

في إطار التعاون والشراكة مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، شارك مسؤولو المركز الثقافي الهندي بالدوحة مساء أمس الأول الصائمين في تناول وجبة الإفطار بخيمة "الصناعية 2" التي أقامتها "راف" لاستقبال 1200 صائم يوميا، وذلك في إطار مشروعها الرمضاني "إفطار وذكرى". وشارك في إفطار العمال والعزاب 11 مسؤولا بالمركز الثقافي الهندي، والسفارة الهندية، يتقدمهم السيد جريش كومار رئيس المركز الثقافي الهندي، الذي أبدى سعادته بالمشاركة في إفطار الصائمين لهذا اليوم، كنوع من التواصل بين أبناء الجالية الهندية وغيرهم خاصة من الطبقة العاملة، مبينا أنهم حريصون على المشاركة في الإفطار بأنفسهم ليصبح نوعا من المشاركة الوجدانية لهذه الأجواء. وأضاف كومار أن المركز الثقافي الهندي الذي يعمل في قطر منذ 22 عاما هدفه الأساسي تعزيز العلاقات الثقافية بين الهند وقطر تحت رعاية السفارة الهندية، مشيرا إلى أن قطر تضم جالية هندية تعد من أكبر الجاليات المقيمة فيها، وتتشكل هذه الجالية من خلفيات ثقافية متعددة متنوعة، ويحاول القائمون على المركز الثقافي الهندي التعريف بالثقافات الهندية المختلفة في المجتمع القطري، عن طريق تنفيذ برامج ثقافية مختلفة بهدف تقوية القيم الإنسانية ولهذا حرصنا على المشاركة في إفطار اليوم كفرصة للتعارف بين الثقافات المتنوعة ليقوى التماسك والترابط بين أبناء الجالية والمجتمع. وأوضح كومار أن المركز على أتم استعداد للتعاون مع مؤسسة "راف" والتنسيق للبرامج الثقافية والتوعوية الخاصة بالعمالة حيث إن الهدف الإنساني بيننا واحد ومشترك، معبرا عن شكره لمؤسسة راف لإعطائهم فرصة للإفطار معهم والمركز على استعداد للمشاركة في الأعوام القادمة، ووجه شكره الجزيل لدولة قطر حكومة وشعبا ولمؤسسة راف والقائمين عليها. وقد امتلأت الخيمة بالعمال من كافة الجنسيات وتجاوزت 1200 صائم، وتركت مشاركة الوفد الهندي أثرا طيبا على النفوس، وقال أحد العمال الهنود ويدعى رياض وهو يعمل في ورشة صيانة سيارات بالصناعية: إنه يحضر يوميا إلى الخيمة ويلقى معاملة حسنة من مشرفي خيمة راف وأنهم سعداء جدا بمشاركة الوفد الهندي في الإفطار. أما العامل نيزال ويعمل في أحد المطاعم الهندية فقد أشاد بجودة الطعام المقدم من قبل المشرفين وبكميته وأنه للعام الثاني له في قطر يحرص على الحضور في خيمة "راف" طوال الشهر، وأنه فوجئ اليوم بحضور الوفد الهندي للمركز الثقافي فكان سعيدا جدا خاصة لمشاركة الوفد العمال طعامهم وإحساسه بأنه وسط أهله. هذا وتقدم الوجبات يوميا إلى الخيمة في حوالي الساعة الخامسة والنصف حتى تكون ساخنة وطازجة، والوجبات المقدمة يتعهد بها مطعم روتانا الذي يعتبر من المطاعم الكبرى في الدوحة وأحد الموردين للأطعمة لمشروع إفطار صائم وهو متعاقد مع مؤسسة "راف" منذ 3 سنوات، حيث يقدم لها يوميا 2900 وجبة، منها 1200 في خيمة الصناعية 2 والباقي في خيام أخرى، وتتكون الوجبة من 250 جراما من اللحم أو الدجاج مع 700 جرام أرز وعلبة زبادي وعلبة عصير وتمر وماء، ويشرف على جودة هذه الوجبات وزارة البلدية، ويتولى مشرفو راف المتابعة والتقييم اليومي للوجبات وتسجيل أي ملاحظات من جمهور الصائمين ليتم تداركها فورا. وترحب مؤسسة "راف" بكل من أراد المساهمة في الأنشطة الداخلية لديها عبر مشاريعها المتنوعة لتقديم خدمات للعمالة، ورعاية الأسر المتعففة والحالات المرضية، سواء شركات أو افراد سعيا منها لنشر رسالتها "رحمة الإنسان فضيلة".

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي عن افتتاح مركز خدمات المشتركين – فرع الصناعية بالمنطقة رقم 56 شارع رقم 100 ، بذلك يصبح عدد مراكز الخدمات المنتشرة بجميع أنحاء قطر حوالي 7 مراكز تقدم خدماتها للمشتركين مابين دفع الفواتير وتوصيل الخدمة وكانت "كهرماء" قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها من الناحية الفنية والإدارية خلال شهر رمضان المبارك من خلال شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء ومكوناتهما ومحطات ضخ المياه وتعبئة الصهاريج من أجل ضمان استمرارية الخدمة للجمهور، وتحقيقاً للأهداف المرجوة في توفير الكهرباء والمياه بجودة عالية.

سيطرت قوات الدفاع المدنى على حريق مهملات بالصناعية شارع 52 دون اصابات. وكان الدفاع المدنى قد تلقى بلاغا بنشوب حريق فى شارع 52 بالصناعية وعلى الفور توجهت سيارات الاطفاء والفزعة ولخويا والاسعاف حيث تم السيطرة عليه وباشرت الجهات المعنية اجراءاتها في موقع الحريق.