أعلن السيد محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الكفاءات الوطنية التي جاءت عقب إعلان الرئيس عمر البشير حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في نهاية فبراير الماضي. وضم التشكيل الوزاري الجديد، الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، 20 وزيرا بينهم سيدتان و18 وزير دولة، مع الإبقاء على وزراء شؤون رئاسة الجمهورية وشئون مجلس الوزراء والعدل والخارجية والعمل والإصلاح الإداري في مناصبهم. ووفقا للتشكيل الحكومي الجديد فقد تم تعيين السيد بشارة جمعة ارور وزيرا للداخلية، والدكتور بركات موسي الحواتي وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، والسيد مجدي حسن يس وزيرا للمالية، والسيد حسن إسماعيل سيد أحمد حسين وزيرا للإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، والسيد حامد ممتاز وزيرا للصناعة والتجارة، والسيد إسحق آدم بشير جماع وزيرا للنفط والغاز، والسيد عثمان التوم حمد وزيرا للري والموارد المائية والكهرباء. كما تم تعيين السيد محمد أبو فاطمة عبدالله وزيرا للمعادن، والسيد حاتم السر علي وزيرا للنقل والتنمية العمرانية، والسيد إبراهيم يوسف محمد عبد الله وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، والدكتورة سهير أحمد صلاح محمد وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي. وعاد السيد السموأل خلف الله القريش إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار بعد أن غاب عنها في التشكيلات الوزارية السابقة، وتولت الدكتورة سعاد يوسف الكارب وزارة الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والدكتور الصادق محجوب الطيب الفكي هاشم وزارة الصحة. وشهدت الحكومة السودانية الجديدة تقليص عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا في الحكومة السابقة إلى 18 في الحكومة الحالية حملت في معظمها وجوها من الحكومة السابقة حافظت على مناصبها. كما أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسوما رئاسيا تم بموجبه إعادة تعيين اللواء (أمن) أنس عمر محمد واليا لولاية شرق دارفور، خلفا للواء ركن سليمان مختار حاج المكي الذي عين الشهر الماضي. وكان اللواء أنس عمر واليا لولاية شرق دارفور في الحكومة الماضية. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة السودانية الجديدة غداً، الخميس القسم أمام الرئيس البشير.

قبلت قوى سياسية سودانية معارضة، المشاركة في اجتماعات مرتقبة 20 مارس في باريس، برعاية هيئة أمريكية غير حكومية، لبحث خريطة حلول سياسية واقتصادية، للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، وفق مصدرين بالمعارضة. وقال مصدران معارضان للأناضول، إن مجموعة القانون العام والسياسة الدولية الأمريكية (غير حكومية)، دعت عددا من قوى المعارضة السودانية للمشاركة في اجتماعات مزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس في 20 مارس الجاري. وأضاف المصدران اللذان فضلا عدم نشر اسميهما، ان قوى سياسية من تجمع نداء السودان قبلت المشاركة في تلك الاجتماعات إلى جانب قوى معارضة أخرى (لم يذكرها). وذكرا أن الاجتماعات ستناقش خريطة حلول سياسية واقتصادية. ووجهت ذات المجموعة الدعوة لـتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، الدعوة للمشاركة في تلك الاجتماعات، لكنه رفض المشاركة، وفق المصدرين. وأوضحا: ان التجمع رفض المشاركة وأكد تمسكه برؤيته المعلنة وهي اسقاط النظام الحالي. وكشف المصدران عن اجتماعات مرتقبة أيضا في باريس لتحالف نداء السودان المعارض تعقد قبل الاجتماعات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بأيام.

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، الجنرال سعارا ميكونن يامارا رئيس أركان الجيش الفيدرالي الإثيوبي الذي يزور السودان حالياً. تم خلال المقابلة بحث تعزيز التعاون بين البلدين وتسريع عملية نشر القوات الإثيوبية السودانية المشتركة على حدود البلدين، والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتهريب. في سياق متصل وقع البلدان على اتفاقية نشر القوات المشتركة لتأمين الحدود بين البلدين.. وقد وقع الاتفاقية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة السوداني، بينما وقعها عن الجانب الإثيوبي الجنرال يامارا.

صادق البرلمان السوداني، اليوم، على إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد، لكنه قلص مدتها من عام إلى ستة أشهر. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الهيئة التشريعية القومية أجازت في جلستها برئاسة السيد إبراهيم أحمد عمر في ختام دورتها الطارئة، تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ، مع تقليص الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريانه. وذكر تقرير اللجنة الطارئة أن فترة العام تؤثر على عملية اجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020، مضيفا أن التجارب السودانية في إعلان الطوارئ ظلت تعمد إلى تقصير فترة حالة الطوارئ كان آخرها بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي /كسلا/ و /شمال كردفان/ بستة أشهر. وأوضح التقرير أن التمديد يمكن أن يراعي في حينه وفق مبرراته، آخذين في الاعتبار الأثر الخارجي ومناخ الاستثمار. وطالب الدولة بالسعي إلى تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الاستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد، كما طالب بتوعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي وفقا للقانون والدستور دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز. وكان البشير قد أعلن في شهر فبراير الماضي حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة عام، وألحقها بحزمة من الأوامر التي حظرت التجمهر والتجمع غير المرخص لها. ويشهد السودان منذ شهر ديسمبر الماضي تظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

محكمة طوارئ تحكم على مريم المهدي بالسجن والغرامة فرقت قوات الأمن السودانية، امس، تظاهرات، كانت متوجهة لمقر البرلمان، رفضا لقانون الطوارئ وللمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة من تجمع المهنيين وتحالفات معارضة. وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات بالقرب من دار حزب الأمة القومي المعارض، وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. وذكر شهود آخرون أن مئات المتظاهرين تجمعوا كذلك في سوق البوستة وسط مدينة أم درمان، وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأوضح الشهود أن المتظاهرون كانوا يهدفون إلى التجمع أمام دار حزب الأمة ومن ثم التوجه إلى مبنى البرلمان. وأضافوا أن كثافة اطلاق الغاز، دعت بالمحتجين إلى الدخول إلى الاحياء السكنية، وسط المدينة. وأصدرت محكمة طوارئ سودانية، امس، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي. وقالت نون كشكوش المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، للأناضول، إن قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه(نحو 43 دولارا امريكيا) في مواجهة مريم المهدي. وأضافت أن مريم رفضت دفع الغرامة. واعتقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. والسبت، قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي. وأصدر الرئيس عمر البشير، 25 فبراير الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما شملت الأوامر حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات.

سلم وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، أمس، البرلمان، مرسوماً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان السوداني، وقال أحمد سالم، إنّ فرض الطوارئ هدفه محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد، مثل تهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب إلى خارج البلاد. وشدد على التزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية والدولية والمواثيق الدولية المنظمة للطوارئ، وعدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي. كما أشار إلى أنه جرى مؤخرا، إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان فرض حالة الطوارئ في السودان، وأكد على أحقية البرلمان في إلغاء الطوارئ حال انتفاء دواعي ومبررات فرضها. وتبدأ لجنة طارئة، اليوم، دراسة أوامر الطوارئ، على أن يعقد البرلمان جلسة خاصة الاثنين المقبل، لإجازتها بصورتها النهائية. ووفق الدستور، لا بد أن تجيز الغرفة الأولى للبرلمان أوامر الطوارئ التي تصدر من رئيس البلاد حتى تصبح نافذة. والإثنين الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أوامر بموجب قانون الطوارئ، الذي فرضه بمختلف أنحاء البلاد. وتشمل الأوامر إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، تغييرات واسعة في صفوف قيادة الجيش، شملت الإطاحة برئيس الأركان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية، وترقية عدد من الضباط إلى رتبة فريق، وفريق أول. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشام، في بيان، إن قرارات البشير تأتي في إطار الإجراءات الدورية الراتبة، والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون الجيش السوداني. وأضاف: تم تعيين الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي رئيساً للأركان، خلفاً للفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، وترفيع الفريق الركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة فريق أول. وتابع: تم ترقية الفريق، عصام الدين المبارك، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه نائبًا لرئيس الأركان المشتركة، خلفًا للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد. وأردف: كما تم ترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد، إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة. وحسب البيان، تم تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيسًا لأركان القوات البرية، وترفيع اللواء ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوى الجوية. وطبقًا للبيان، تم ترفيع اللواء ركن عبد الله المطري الفرضي، إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية، خلفًا للفريق ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح. كما تم تعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة، خلفًا للفريق فني ركن سعد محمد الأمين الحاج، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية عمليات. وحسب الشامي، تم ترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية إدارة، وترفيع اللواء عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات إلى رتبة فريق. وتأتي تلك التعديلات، بعد يوم واحد من أوامر طوارئ أصدرها البشير، تضمنت حظر التجمعات والاحتجاجات، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر وتوزيع وبيع الوقود والمحروقات خارج القنوات الرسمية، وتشديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، مراسيم رئاسية تم بموجبها تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.. كما شملت المراسيم تعديلاً في رئاسة الأركان المشتركة حيث تم تعيين الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيساً للأركان المشتركة. وشملت القرارات كذلك، بحسب بيان لوزارة الدفاع السودانية، تعيينات في مناصب نائب رئيس الأركان المشتركة ومفتش عام القوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية ورئيس أركان القوات البرية ورئيس أركان القوات البحرية ورئيس هيئة العمليات المشتركة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وتضمن القرار ترفيع عدد من الضباط وإحالة آخرين للتقاعد وإعادة ضباط للخدمة وترقيتهم. وكان الرئيس السوداني قد أصدر يوم /السبت/ الماضي، مرسوما جمهوريا بتعيين الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي.. كما أصدر مرسوما آخر بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع. وأعلن عن حل حكومة الوفاق الاتحادية وحكومات الولايات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وتشكيل حكومة مهام جديدة بفريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجاز تدابير اقتصادية محكمة لحين استكمال العملية الحوارية لوقتها الضروري، واستكمال ترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإجماع والوفاق وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لذلك لتحقيق طموحات الشعب وأحلامه في النهضة والبناء والرفاهية. في سياق متصل، أصدر النائب العام، عمر أحمد محمد اليوم قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان، وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ. يشار إلى أن الرئيس البشير أصدر مؤخرا خمسة أوامر طوارئ، فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، امس، أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن العمل بهذه الأوامر يبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ. وأوضحت أن أمر طوارئ الأول فوض القوات النظامية بدخول أي مبان أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ. أما الأمر الثاني، فينص على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر غلق الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، والتقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، وحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة. كما يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. فيما أصدر الرئيس السوداني أمر طوارئ ثالث بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، فيما يحظر أمر طوارئ الرابع توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

خرجت عدة تظاهرات، أمس، في العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس البشير، على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، تلبية لدعوات تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفات للمعارضة. وشارك الآلاف في تظاهرات بأم درمان، وأحياء عديدة، في بحري مثل المزاد والشعبية وشمبات. ورفع متظاهرون لأول مرة شعار، شعب واحد.. جيش واحد. وتداول ناشطون صورا وفيديوهات لتظاهرات في منطقة امبدة، أكبر المناطق الشعبية بالعاصمة، وأكثرها اكتظاظا بالسكان، واحياء الكلاكلة والعزوزاب، جنوبي الخرطوم، وحي الدناقلة بمدينة بحري. كما نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو لخروج مواطني حي شمبات بمدينة بحري بمظاهرة للمطالبة برحيل نظام البشير. وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، أعلنت رفضها لقانون الطوارىء، معلنة أنها ستجابهه إلى حين اسقاط النظام. والجمعة الماضية، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارىء في كافة أنحاء البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، والحكومات. على صعيد آخر، أدى نائب الرئيس السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، وولاة الولايات، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير. وحضر المراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ورئيس القضاء، عبد المجيد إدريس. وشدَّد البشير في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، على أن المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح أن عملية الاختيار للعناصر الجديدة تمت بعد تدقيق وتمحيص، وأن رئاسة الجمهورية ستكون سندا لتحقيق تطلعات ورغبات الشعب من أجل العيش الكريم. وأضاف: نحن على ثقة بأنكم ستكونون على قدر التحدي، لأن الاختيار لم يتم عن فراغ، وإنما عن قناعة تامة بمقدرات كل من تم اختيارهم لشغل هذا المنصب. وجاء في بيان رئاسي، الأحد، أن الرئيس السوداني عمر البشير عين مصطفى يوسف حولي وزيرا للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء. وذلك بحسب عربي21.

استقبل سعادة رئيس ديوان المحاسبة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ، في مكتبه المراجع العام لديوان المراجعة القومي بجمهورية السودان معالي الأستاذ الطاهر عبد القيوم إبراهيم مالك. واستعرض الجانبان خلال المقابلة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي.

أدى النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف بجانب رئيس مجلس الوزراء القومي الدكتور محمد طاهر ايلا و18 واليا يمثلون ولاة الولايات اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عمر البشير. وقال البشير، خلال كلمة له بهذه المناسبة، إن السودان يمر بمرحلة جديدة من تاريخه تتطلب بذل مزيد من الجهود، ومعالجة القضايا الماثلة، خاصة فيما يتعلق بالشباب، مشددا على أهمية توفير الخدمات الضرورية وتحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدا أن اختيار الولاة جاء وفق الكفاءة. من جانبه، تعهد ممثل الولاة الفريق شرطة هاشم عثمان والي ولاية الخرطوم في كلمته بمواصلة العمل الجاد بمصداقية عالية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب جهودا استثنائية للعبور إلى بر الأمان المنشود، مشددا على أن المرحلة تتطلب إعطاء العملية الأمنية أولوية قصوى وتوفير الخدمات للمواطنين وتقوية عمليات رتق النسيج الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني. وفي سياق متصل، قال النائب الأول للرئيس السوداني في أول تصريحات له عقب أداء اليمين الدستورية إن برنامج المرحلة المقبلة يتضمن السعي لحل التعقيدات الراهنة والاعتراف بوجود أزمة اقتصادية والسعي لمعالجتها والاهتمام بالشباب كجزء هام من هذه المرحلة. ولفت إلى أهمية استتباب الأمن في البلاد، ومنح الفرص لجميع السودانيين في الحقوق والواجبات وتهيئة المناخ العام للعمل السياسي، مجددا إقامة العدل وعدم التمييز. من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان الدكتور محمد طاهر ايلا أن المرحلة الجديدة في البلاد ستركز على معالجة كل القضايا العالقة التي يعاني منها المواطن ومنح أولويات للقضايا الراهنة، داعيا إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون من قبل الجميع لمعالجة كل تلك القضايا العالقة. يشار إلى أن البشير أصدر قرارات بحل الحكومة الاتحادية والولائية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية.. وتعتبر الحكومة الجديدة هي الحكومة الثالثة منذ إجازة توصيات الحوار الوطني.

عقدت هنا اليوم جلسة مباحثات عسكرية بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة، تناولت مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية. كما جرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة عقد عدد من الدورات التدريبية والتمارين العسكرية المشتركة في البلدين. ترأس الجانب القطري خلال الجلسة سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد.

اصدر الرئيس السوداني عمر البشير،السبت، مرسوماً جمهورياً جديداً ينص على تعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع خلفاً لبكري حسن صالح.كما أمر بتعيين محمد طاهر إيلا رئيساً للوزراء، بعد يوم من إقالة حكومة معتز موسى. وبحسب المراسيم التي أوردتها وكالة السودان للأنباءسونا أبقت القرارات على 6 وزراء في الحكومة المركزية دون تغيير؛ هم وزير الدفاع عوض بن عوف، العدل محمد أحمد سالم، الخارجية الدرديري محمد أحمد، وشؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، والوزير بديوان الحكم المحلي حامد ممتاز. وفي غضون ذلك، دعت جماعات معارِضة في السودان إلى المزيد من المظاهرات؛ وذلك في أعقاب إعلان البشير، حالة الطوارئ لمدة سنة، الجمعة.وانتقد تجمّع المهنيين السودانيين، وهو الجهة الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات، الكلمة التلفزيونية التي أعلن من خلالها البشير حالة الطوارئ؛ بوصفها محاولة من أجل التشبّث بالسلطة.وبعد فترة وجيزة من خطاب البشير، أفادت تقارير بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينة أم درمان لتفريق احتجاجات. وجاء في بيان لتجمّع المهنيين السودانيين أن النظام بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد أنه لا يملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية.وشدد البيان على مواصلة المظاهرات حتى تتحقّق مطالبهم؛ وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه، وتفكيك مؤسساته القمعية، وتسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية.ويواجه السودانيون، منذ سنوات، صعوبات اقتصادية متزايدة. إذ تعاني البلاد من نسبة تضخم عالية، ويواجه عدد كبير من المدن نقصاً في الخبز والوقود. ووفقاً لصحيفة سودان تربيون، فإنه فور انتهاء الخطاب الذي تابعه السودانيون باهتمام، انتظمت أحياء في الخرطوم وأم درمان بمظاهرات عارمة؛ رفضاً لما جاء في الحديث الرئاسي، وتمسّك المحتجون برحيل البشير ونظامه.الاحتجاجات خرجت في أحياء بري، وجبرة، والديم، والمنشية بالخرطوم، علاوة على الموردة بأم درمان، والشعبية والمزاد وشمبات في الخرطوم بحري، وشن الأمن السوداني حملة اعتقالات استناداً إلى قانون الطوارئ، شملت رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني، من مقر الصحيفة.إلى ذلك أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية إلى أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكناً للأطباء واعتقلت كل من فيه، بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع عقب خروجهم في تظاهرات تندّد بمستجدات الأوضاع.وذلك بحسبالخليج اونلاين. من جهته، رأى حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أن حل الحكومات... وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما. وأضاف البيان أن الشارع الثائر لن يرضى الا بتحقيق مطالبه برحيل النظام.وبحسب مركز مجموعة الأزمات الدولية للدراسات، فإن الوضع في السودان يمكن أن يتفاقم أكثر بعد فرض حالة الطوارئ.وخشي وريتي موتيغا الباحث في المركز من أن البشير سيركز سلطاته وبذلك سيفتح الباب أمام مواجهة مع الحراك الاحتجاجي قد تتجه إلى العنف.ولم يحدد البشير متى سيشكل حكومة جديدة بكفاءات مقتدرة تحتاج إليها البلاد حسبما قال.

قام سعادة اللواء الركن عز الدين عثمان طه قائد كلية القيادة والأركان في جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له، بزيارة لكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وكان في استقباله سعادة اللواء الركن محمد حمد النعيمي قائد كلية جوعان بن جاسم. وخلال الزيارة اطلع الوفد السوداني على ما تحتويه الكلية من مرافق وامكانات، كما استمع الى شرح قدمه القائمين عليها حول ما تقدمه الكلية من برامج أكاديمية وأهم الدورات التي تطرحها الكلية. كما تم خلال الزيارة التباحث حول التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الأكاديمي العسكري والسبل التي من شأنها أن تطور الوسيلة التعليمية.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، مرسوما جمهوريا بتعيين السيد الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي. كما أصدر البشير مرسوما آخر بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع. وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أعلن الليلة الماضية حل حكومة الوفاق الاتحادية وحكومات الولايات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وتشكيل حكومة مهام جديدة بفريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجاز تدابير اقتصادية محكمة لحين استكمال العملية الحوارية لوقتها الضروري، واستكمال ترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الاجماع والوفاق وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لذلك لتحقيق طموحات الشعب وأحلامه في النهضة والبناء والرفاهية. كما أعلن الرئيس البشير، في خطاب وجهه للشعب السوداني الليلة من القصر الرئاسي، عن اتخاذ تدابير وقرارات لازمة تباعا. يشار إلى أنه منذ اجازة توصيات الحوار الوطني في أكتوبر 2017 والتي استحدثت منصب رئيس الوزراء، شكل الرئيس البشير، حكومتين الأولى في مارس 2017 برئاسة النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والثانية في سبتمبر 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسي والتي تم حلها اليوم.

استقبل فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، هنا اليوم، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لأخيه فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب السودان دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية السودان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب القطري بالمزيد من الرفاهية والتقدم.وتم خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفي مقدمتها المجالات الدفاعية والعسكرية.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لإتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وقال إنه يدعو المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب. وشدد على أن وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج. ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار. وجدد العهد على أن يكون رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة. وحث قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار. وطالب الرئيس السوداني، حملة السلاح بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية. ودعا القوى السياسية إلى استيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب. وطالب البشير برفض لغة الإقصاء، والعمل على حلول تحفظ أمن البلاد واستقرارها. وأوضح أن الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان، مشيرا إلى أهمية الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب. وشدد البشير على أن نظام الحكم اللامركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة مثل السودان. وأوضح أنه لم يترك بابا للسلام والاستقرار إلا طرقه. وقال إن السودان يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه الوطني، مؤكدا أن البلاد ستخرج أقوى من هذه الأزمة، وستكون أكثر إصرارا على البناء. وذكر أن البلاد شهدت مطالبات مشروعة بترقية الأوضاع العامة، موضحا أنه حرص على تمكين الأحزاب والافراد من ممارسة حرياتهم. وجاءت كلمة البشير مساء الجمعة عقب انتهاء اجتماعه مع المكتب القيادي للحزب الحاكم. وقال الرئيس السوداني أن البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول. وأضاف أننا لن نيأس من دعوة الرافضين إلى الجلوس تحت سقف الوطن بما يجنب البلاد النزاع، مؤكدا على الانحياز للشباب وتفهم أحلامهم المشروعة.