نقلت قناة الجزيرة عن مصدر من أسرة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك قوله إن حمدوك قيد الإقامة الجبرية بمنزله من دون خدمة هاتفية وأن زيارته غير مسموحة إلا في إطار ضيق. من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس إن حمدوك بصحة جيدة، لكنه تحت الإقامة الجبرية، وأنهما بحثا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً في السودان، بحسب رويترز. وبشأن بمبادرات الوساطة، أعلنت الجزيرة عن وصول وفد من حكومة جنوب السودان إلى الخرطوم للتوسط بين الفرقاء السودانيين، فيما قالت مصادر مقربة من حمدوك، بحسب رويترز، إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب. وفجر اليوم الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تقارير العنف في السودان مقلقة، داعياً الجيش إلى العودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأوضح غوتيريش -في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر- شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وفق موقع الجزيرة نت. وأضاف تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة، ومضى محذراً يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأعلنت الشرطة السودانية -في بيان اليوم الأحد- فتح جميع الجسور في ولاية الخرطوم، ما عدا جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وجسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري. ولا تزال قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع منتشرة بشكل كثيف عند مداخل الجسور والمؤسسات الحكومية، وفي محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للجيش، ومقر مجلس الوزراء في الخرطوم. وأمس أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 3 قتلى في مدينة أم درمان بعد إصابتهم بالرصاص خلال مليونية 30 أكتوبر، رفضاً لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، مضيفة أن ما لا يقل عن 100 متظاهر أصيبوا في أم درمان والخرطوم بحري والقضارف وأن المتظاهرين في المدينة ومناطق أخرى من الخرطوم تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي. من جانب آخر، أعلنت اللجنة وفاة متظاهر كان قد أصيب في الخرطوم بحري ليلة 28 من أكتوبر الجاري، مما يرفع عدد القتلى منذ إجراءات الجيش إلى 11 شخصاً. * إضراب عام ودعت لجنة المعلمين السودانيين -في بيان- المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من اليوم الأحد. وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف. الشرطة تنفي من جهته، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني -للجزيرة- إن 12 فرداً من الجيش أصيبوا، نتيجة اعتداء المتظاهرين عليهم بالحجارة. في المقابل، قالت الشرطة إنها لم تستخدم الرصاص في فض المظاهرات وإن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري يجري التحقق من مصدره، مشيرة إلى أن نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان نُقل من مصادر غير دقيقة، متهمة بعض المتظاهرين بالخروج عن السلمية مما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قالت وزير الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي إن هناك عدداً من المبادرات المحلية والدولية بدأت التحرك بشأن الوضع في السودان.

طالبت واشنطن قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان باتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية، ودعت قوات الأمن السودانية للإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين الذين سينزلون للشوارع اليوم السبت.وقال مسؤول أمريكي في تصريحات نقلتها رويترز إن البرهان يحاول «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» في السودان. وأكد المسؤول الأمريكي أن أمريكا ستسعى للتوصل إلى تفاهم يسمح لمجلس وزراء مدني بمواصلة العمل في السودان حتى يمكن القول إن «العملية الانتقالية عادت لمسارها»، مشيرا إلى أن واشنطن تتفهم التشكك في أوساط المدنيين السودانيين فيما يتعلق بالعمل مع البرهان.وكشف المسؤول الأمريكي أن قادة السودان العسكريين لم يشيروا على الإطلاق لأي نية للاستيلاء على السلطة خلال لقائهم بالوفد الأمريكي، حيث كان وفد أمريكي التقى بالبرهان وحميدتي ومعهم حمدوك قبل سيطرة الجيش على السلطة في السودان. وحذّر المسؤول من أن عشرات المليارات من الدولارات من تخفيف عبء الدين الذي يسعى له السودان لن تتحقق إذا ظل الجيش مستمرا في محاولات قيادة البلاد منفردا. من جهة أخرى، نشر موقع «ميدل إيست آي»البريطاني تقريرا عن الاحتجاجات ضد الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان يقول فيه، إن السودانيين لديهم خبرة متراكمة على مدى أجيال في مقاومة الانقلابات العسكرية، وإن المحتجين حاليا يعتمدون على ذلك. وأوضح التقرير أن النقابات في السودان لطالما لعبت أدوارا حاسمة في التغيير السياسي، وفي الانتفاضة الحالية أيضا. ففي أكتوبر 1964، استخدم المعارضون العصيان المدني للإطاحة بالحكم العسكري للرئيس السوداني الأسبق إبراهيم عبود، في أول ثورة ضد حكم عسكري بالبلاد.وكررت انتفاضات أخرى في السودان نفس التكتيك، إلى جانب الإضرابات والمظاهرات، لإسقاط حكومة تلو الأخرى، وكان آخر هدف هو السلطة الحالية للفريق عبدالفتاح البرهان، الذي أطاح بالحكومة المدنية ورئيس وزرائها عبدالله حمدوك الاثنين الماضي.ونقل التقرير عن يوسف سر الختم (72 عاما)، الذي شارك في الإطاحة بحكومة عبود، قوله إن كل جيل يتعلم من الجيل السابق، مضيفا أن الاحتجاجات الحالية، ومع التفاف الناس مرة أخرى حول شعار «الحرية والعدالة والسلام» ضد الحكام العسكريين، وصلت الخبرة المتراكمة إلى ذروتها. كذلك نقل التقرير عن خالد حسين (52 عاما)، العامل بالسكك الحديدية السودانية، الذي شارك في انتفاضة أبريل 1985 ضد حكومة الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، قوله إنه يرى أوجه تشابه مع الوضع الحالي.وقال عضو بارز في تجمع المهنيين السودانيين، طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، إن العمل المنظم كان الوسيلة الرئيسية للتعبير عن مطالب الشعب خلال انتفاضات 1964 و1985 و2019، وإن النقابات السودانية وتحالفاتها يمكنها دائما إسقاط الدكتاتوريات. العصيان المدني ودعا تجمع المهنيين السودانيين عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان الاستيلاء على السلطة الأسبوع الماضي، إلى العصيان العام على مستوى البلاد لهزيمة «الانقلاب» العسكري الحالي. ودخل أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسون ومعظم موظفي مؤسسات القطاع العام المختلفة في إضراب بالفعل وسط شلل واسع للقطاع العام وإغلاق للأسواق ووسائل النقل العام. وقال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، إنه وعلى مدار تاريخهم، جمع السودانيون مجموعة قوية من الأدوات لهزيمة الدكتاتوريات، داعيا المتظاهرين إلى عدم الرد على استفزازات الجيش والأجهزة الأمنية التي تسعى لجر الثوار إلى العنف. وقال الأصم في كلمة أمام تجمع للمتظاهرين في شارع المطار بالعاصمة الخرطوم الأربعاء «وحدتنا كمتظاهرين مؤيدين للديمقراطية، والاحتجاج السلمي، والعصيان المدني، والإضراب السياسي، كلها أدواتنا الحاسمة لهزيمة أي محاولة انقلابية».ونصب المتظاهرون حواجز يسمونها محليا (متاريس) في مدن مختلفة، وسدوا الأحياء وحتى الشوارع الرئيسية وسط اشتباكات واسعة النطاق بين المتظاهرين والجيش. وحثت اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي إحدى المجموعات النشطة في قيادة الاحتجاجات والإضراب، الأطباء على التوقف عن العمل في المستشفيات، باستثناء وحدات الطوارئ، والانسحاب الكامل من المستشفيات العسكرية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة إلى مسيرة مليونية اليوم السبت لإسقاط سلطة البرهان. وقال محمد بدوي كبير المحللين في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في السودان (ACJPS)، إن على المتظاهرين استخدام أدوات العصيان المدني بحكمةٍ خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي. وأضاف أنهم رأوا هذه المعارك منذ عام 1964 وحتى الآن، وأعرب عن اعتقاده بأنه على الرغم من كل التكتيكات «العدوانية» التي تستخدمها الجيوش والقوات النظامية، فإن المحتجين يحصلون على المزيد من الأرض في كل مرة بسبب تراكم تجربة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

كشف الجيش السوداني عن أنه عرض على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة، فيما حذر مسؤول أمريكي من احتمال اندلاع أعمال عنف غداً خلال مليونية السبت. وارتفع عدد قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن إلى 11 شخصاً على الأقل منذ الإثنين الماضي، بحسب وكالة رويترز، فيما تشهد شوارع العاصمة السودانية انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات الدعم السريع. وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن هياكل السلطة التي سيتم تشكيلها ستضم ممثلين من الولايات كافة من دون تحزب، مشيراً إلى استكمال تشكيل البرلمان والانتخابات، على حد تعبيره، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن المشاورات تشمل رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك نفسه لتكوين حكومة كفاءات مدنية حال موافقته على التكليف. وأشار إلى إنهم أرسلوا الليلة الماضية وفداً للتفاوض مع حمدوك، وإنهم عرضوا عليه تشكيل الحكومة من دون تدخل منهم في تحديد أسمائها وعناصرها، قائلاً إنهم كانوا قد اتفقوا مع رئيس الوزراء المعزول لقيادة إجراءات التصحيح، ولكن تدخل بعض الأطراف جعل حمدوك يتردد. وخرجت دعوات من معارضي القرارات العسكرية الجديدة في السودان عبر منشورات مطبوعة تدعو إلى مسيرة مليونية غداً السبت، احتجاجاً على الحكم العسكري، وذلك بالاعتماد على وسائل قديمة للحشد الشعبي بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف. ووصف القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التعديلات التي اتخذها بشأن الوثيقة الدستورية بأنها لم تمس الحريات، واكتفت بإسقاط المواد التي تتعلق بالشراكة مع الحرية والتغيير. واتهم المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، البرهان بخيانة روح ثورة 2019، متوقعاً -في حوار مع شبكة بي بي إس (PBS)- أن يكتشف قائد الجيش السوداني وقواته أن إعادة السودان إلى ماضيه المظلم ليس بالأمر السهل. وقال إن الفريق أول البرهان يواجه -إضافة إلى ضغط الشارع السوداني- ضغوطا إقليمية ودولية كبيرة، معرباً عن قلقه من احتمال اندلاع أعمال عنف، خاصة غداً السبت مع خروج مظاهرات شعبية. وكشف فيلتمان أن البرهان وحميدتي لم يلمحا له أبداً إلى أنهما سيتسلمان زمام الأمور ويفرضان حل مجلس الوزراء بالوسائل العسكرية. وبدوره، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس إنه التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين. وأمس حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين السودانيين على إعادة الحكومة الانتقالية المدنية والإفراج عن جميع المعتقلين، قائلاً -في بيان- إن الأحداث الأخيرة في السودان انتكاسة خطيرة، مؤكداً أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله السلمي لتحقيق أهداف الثورة. وفي سياق ردود الأفعال الدولية، أصدر مجلس الأمن بياناً بإجماع أعضائه يعرب فيه عن قلقه الشديد بشأن استيلاء الجيش على السلطة في السودان، مطالباً في بيانه الصادر أمس بإعادة إرساء حكومة انتقالية بقيادة المدنيين على أساس الوثيقة الدستورية، كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وفي بيان صدر اليوم دعا أعضاء مجلس الأمن إلى استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الشعب السوداني، مؤكدين استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. وأكدوا أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر. وجددوا تأكيد التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. وأعرب الأعضاء في بيانهم عن دعمهم القوي للجهود الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وشددوا على أهمية استمرار انخراطهم مع السودان. وجددوا دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان(يونيتامس) في تنفيذ ولايتها، معربين عن عزمهم الاستمرار في مراقبة الوضع في السودان عن كثب.

عقب الاحداث المتسارعة التي شهدها السودان أول أمس، دخلت أغلب مناطق البلاد حالة شلل تام وسط تواصل الاحتجاجات رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، التي وصفت بالانقلاب العسكري. وشملت هذه القرارات حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، إثر حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في حين أكد البرهان أن هذه الخطوات ضرورية من أجل تصحيح مسار الثورة في البلاد، بعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة خطيرة تهدد السودان. *شلل تام وعقب يوم واحد من قرارات البرهان التي أثارت موجة غضب واسع في السودان، نفذت 14 مدينة سودانية، عصيانا مدنيا شاملا، وسط تواصل احتجاجات آلاف السودانيين في عدة مناطق في البلاد. ونقلا عن موقع أخبار السودان، عمد المتظاهرون الى وضع متاريس في الطرق الرئيسية والفرعية وحرق الإطارات لمنع القوات الأمنية من تفريق الاحتجاجات التي ينظمونها داخل الأحياء، مع السماح لسيارات الاسعاف بالمرور. كما قررت السلطات السودانية تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، حتى نهاية الشهر الحالي، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وفقا لتصريحات مدير الطيران المدني السوداني لرويترز. وأفادت مراسلة قناة الغد من الخرطوم، بأن الأوضاع الميدانية في السودان، وخاصة العاصمة تشهد شبه شلل تام. وقالت المراسلة، إن شبكات الإنترنت ما زالت مقطوعة، وإن هناك حالة من الغليان في الشوارع، خاصة مع تنفيذ الكثيرين من المواطنين حالة من العصيان المدني، فالحياة متوقفة ما عدا التظاهرات فقط. وأشارت إلى إشعال المحتجين الإطارات وإغلاق الطرق، مع الانتشار الأمني المكثف، لافتة إلى أن الحديث عن أرقام القتلى في تزايد. وفي وقت سابق، تواصلت الاحتجاجات الليلية في السودان على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتأتي تلك المظاهرات في ضوء دعوات لإعلان عصيان مدني شامل دعت له قوى الحرية والتغيير. وفي غضون ذلك، قررت مجموعة الميثاق الوطني رفع الاعتصام الذي كان موجودا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، استجابة لإعلان حالة الطوارئ وقرارات البرهان. كما أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، تمسكه بإلغاء مسار شرق السودان المضمّن في اتفاقية جوبا للسلام وإقامة منبر تفاوضي خاص بقضية شرق السودان، وتكوين حكومة كفاءات وطنية وفقا للوثيقة الدستورية. *تصريحات وردود وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة، تعهد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتحقيق انتقال سياسي وتشكيل حكومة كفاءات تمثل كل السودانيين، بينما جاء رد مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سريعا، حيث قال في بيان إن ادعاءات البرهان بحماية للثورة لن تنطلي على الشعب السوداني. وبخصوص تصريحات البرهان المتعلقة بحمدوك، التي أكد خلالها أنه سيتم اطلاق سراحه، وإنه موجود في بيته ويتمتع بصحة جيدة، مشيرا الى أنه لم يكن في وسعه العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية، طالب مكتب رئيس الوزراء في بيان على فيسبوك، بإخلاء سبيل حمدوك وجميع من معه فوراً. وقال البيان، إن الشعب سيحمي رئيس الوزراء، الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة. وكان البرهان، قد أشار أمس في مؤتمر صحفي الى أنه تم الاستحواذ على المرحلة الانتقالية من قبل مجموعة دون ان يتطرق الى تفاصيل أكثر، مضيفا أن ذلك أصبح مهددا لوحدة السودان. وقال إن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة، مشددا اتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني، ومنع الفتنة والاحتقان. وأضاف هدفنا رؤية حكومة انتقالية تقود البلاد وتفرّغ القوات المسلحة لمهامها بعيدا عن السياسة. وتحدث البرهان عن مبادرة حمدوك الاخيرة، مؤكدا انه دعمها قبل اختطافها من طرف مجموعة صغيرة، على حد تعبيره، متهما قوى الحرية والتغيير بالاستفراد بالمشهد السياسي في السودان، واقصاء القوات المسلحة. وفي يونيو الماضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي من أجل توحيد مكونات الثورة والتغيير وتحقيق السلام الشامل والانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر حرية، سلام، عدالة، وفق ما صرح به آنذاك. *المرحلة الجديدة وفي أول مؤتمر صحفي له منذ الإجراءات الأخيرة، رسم البرهان ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة، التي ألمح إلى أنها قد تمتد لعام ونصف العام، مشددا على عزم القوات المسلحة استكمال هياكل العدالة في أسبوع. وقال إن أبرز ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة، ستكون تشكيل مؤسسات بينها مجلس للوزراء، ومجلس سيادة، إضافة إلى مجلس تشريعي، واستكمال هياكل العدالة، بما فيها المحكمة الدستورية ومجلسا القضاء العالي، والنيابة. وشدد على أن الحكومة المقبلة لن تشمل أي قوى سياسية، وستتشكل من كفاءات وطنية مستقلة، فيما قد يُسمح بانضمام شباب شاركوا في الثورة إلى المجلس التشريعي المرتقب. وأوضح البرهان أن المجلس السيادي الذي سيتشكل لن يتدخل في السياسة مع فتح الحكومة المقبلة أمام الأقاليم، بمعدل وزير لكل ولاية، لكن دون أن يضم أي قوى سياسية، على أن يشرك فيها كافة السودانيين، وهو توجيه سيعطى لرئيس الحكومة المقبل.

أعربت دول /الترويكا/ (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، اليوم، عن قلقها بشأن الوضع في السودان، وإعلان حالة الطوارئ. وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنها ستواصل دعم من يعملون لأجل سودان ديمقراطي لديه حكومة شرعية ومدنية تماما، حيث يظل هذا أفضل ضمان لإحلال الاستقرار على المدى الطويل في السودان وفي المنطقة عموما. كما دعا البيان إلى العودة إلى حكومة مدنية استنادا إلى الإعلان الدستوري وغيره من الوثائق التأسيسية للعملية الانتقالية.

قالت قناة الجزيرة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر أمني في السودان إن رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك عاد إلى مقر إقامته في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري. وكان قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم إن حمدوك معي في منزلي وأشاد به قائلاً لم نر منه إلا الانضباط وكل الخير وسيعود لبيته عندما يزول التهديد، مضيفاً أن حمدوك كانت تكبله السياسة وكان يستشعر الخطر ولذلك قدم مبادرتين في شهر واحدن بحسب موقع الجزيرة نت. وأعلن البرهان أمس حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـالانقلاب العسكري المتكامل الأركان. كما أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات وكذلك تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها.

أعلن مدير الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، الثلاثاء، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة الخرطوم حتى 30 أكتوبر الحالي. وقال عدلان لفرانس برس: تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في إشارة إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وفقا لقناة الحرّة. ويقع مطار الخرطوم في وسط العاصمة، حيث يغلق المتظاهرون والجنود معظم الطرق بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. ويفصل سور حديدي المطار عن الشوارع الرئيسية للخرطوم. كان البرهان أعلن، الاثنين، الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

قالت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة السودانية. وأضافت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المعزول عقب انقلاب عسكري، هو السلطة التنفيذية المعترف بها من الشعب السوداني والعالم وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وقالت كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن، في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يذكر أن البرهان أعلن أمس الاثنين حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـالانقلاب العسكري المتكامل الأركان. كما أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات وكذلك تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها.

كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مكان اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله. وقال البرهان: حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة. وبرر البرهان – في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة – اعتقال حمدوك، قائلاً : وضعنا عبد الله حمدوك في إقامته الحالية حماية له من بعض ما وصفها بـ التهديدات. وقال قائد الجيش السوداني الذي أعلن حل المجلس الانتقالي والحكومة بعدما اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين : ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لما وصفه بـ مسار الثورة، مضيفاً : تم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر ثالث بإطلاق نار وإصابة أكثر من 80 آخرين في تظاهرات الخرطوم المستمرة منذ إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ بحشود وفعاليات مسائية، رداً على قرارات البرهان، موجهاً نداءً عاجلاً للمتظاهرين بتجنب المواجهة مع العسكريين محذراً من حملة اعتقالات، بحسب الجزيرة عبر تويتر، وسط انتشار قوات من الجيش والدعم السريع وما تعرف بحركات الكفاح المسلح، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ** إليك أبرز أحداث السودان اليوم: * قلق أممي وعربي ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والعودة فوراً للحوار من أجل استعادة النظام الدستوري. وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسودان -في بيان- أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها. وأعربت دول عربية، من بينها قطر، عن قلقها لتطورات الأحداث في السودان مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والحوار، حيث قالت قطر إنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، ودعت كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني. * رفض أمريكي ورفض البيت الأبيض تصرفات الجيش، مضيفاً: وندعو للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وكل من وضعوا رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لمطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي، وقال إن إجراءات الجيش السوداني تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جيفري فيلتمان عن قلقه من تقارير عن سيطرة الجيش على الحكم، محذراً من أن أي تغيير للحكومة الانتقالية بالقوة سيضع المساعدات الأمريكية في خطر. * الوثيقة الدستورية: من بين أبرز ما جاء في إعلان الجيش السوداني اليوم تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 17 يوليو 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس 2019. وفي 17 أغسطس 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وبعد تعديلها، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة الدستورية خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر 2020. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. وشملت التعديلات بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل موعد بدايتها، ليصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان أي في 3 أكتوبر 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). واليوم علق البرهان العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019، هي: المواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72. * تتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. * أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. * تنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، بينما تتضمن المادة 72 حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

أثارت الأحداث الأخيرة والمتسارعة في السودان من اعتقال لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونقله إلى مكان مجهول واعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري ردود فعل دولية تندد بخطورة الأوضاع محذرة من تدهورها. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن تقرير عن انقلاب في السودان ومحاولات تقويض الانتقال السياسي، وفقاً لعواجل الجزيرة. ودعا الناطق الرسمي للاتحاد الأوروربي كل الأطراف والشركاء الإقليميين إلى إعادة العملية الانتقالية للمسار الصحيح. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني: يجب إنهاء محاولة الانقلاب على الفور واحترام إرادة الشعب السوداني. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن شعب السودان يعود إلى الشوارع لحماية الانتقال الديمقراطي. وصرح المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيرويذر، بأن أي خطوة لاعتقال أعضاء الحكومة ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني. وعبر عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في السودان. وقال مكتب الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية بأنهم قلقون إزاء تقارير عن استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان. وعلى الصعيد العربي، أعربت الجامعة العربية عن قلقها بشأن التطورات في السودان ودعت الجميع للالتزام بالمرحلة الانتقالية. وصرحت منظمة التعاون الإسلامي بأنها تتابع الأوضاع في السودان باهتمام ودعت الجميع إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

أعلنت وزارة الثقافة السودانية عن أن قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه فجر اليوم الإثنين. وأفادت وزارة الإعلام السودانية أن القوات العسكرية احتجزت حمدوك داخل منزله وضغطت عليه لإصدار بيان مؤيد للانقلاب، لكنه طالب السوادنيين بالتمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم، وفقاً للجزيرة. كما وأعلنت وزارة الإعلام السودانية عن أن قوة عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت الموظفين. وصرح مدير تلفزيون السودان تعليقاً على الأحداث أن الشعب الذي أبهر العالم بثورته سيبهره مرة أخرى بصونها، مؤكداً على خدمة البلاد لتحقيق الانتقال الديموقراطي الذي تقوده سلطة مدنية. فوضى عارمة أفاد مراسل الجزيرة بتصاعد أعمدة الدخان من شوارع ومناطق مختلفة من مدينتي الخرطوم وخرطوم بحري. وتحدثت مصادر إعلامية عن تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم الدولي، ونقلت بعض وسائل الإعلام أنه تم إغلاق المطار. لكن مراسل الجزيرة باب ولد حرمة قال إن حركة الملاحة تبدو طبيعية حتى الآن في مطار الخرطوم الدولي. قال تجمع المهنيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب. في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات. ومن جانبها، أعلنت نقابة أطباء السودان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة. وقررت النقابة الانسحاب من المستشفيات العسكرية، وطالبت القطاعات المهنية بالنزول إلى الشارع. وكذلك، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين أن موظفي القطاع دخلوا في إضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات.

اعتقلت قوات سودانية، فجر اليوم الاثنين، عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووالي الخرطوم أيمن نمر، بحسب ما أفادت قناة الجزيرة. وقالت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ لـ الجزيرة إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم، كما قالت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر إن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله. ووفق ما ذكره موقع الجزيرة، فإن هناك أنباء عن اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، وكذلك ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان علي الريح السنهوري. كما نقلت وكالة رويترز أيضا عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة، داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب. قطع الإنترنت وأفادت الجزيرة بأن شبكة الإنترنت قطعت كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة، وأضافت أن قوات من الجيش أغلقت جسورا وأنفاقا في الخرطوم. في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات.

تتصاعد الأزمة السياسية في السودان، وسط حالة من الاستقطاب الحاد بين الفرقاء، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج. ويعيش السودان منذ أكثر من شهر أزمة سياسية حادة على أثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية من جهة، وخلافات داخل المكون المدني من جهة أخرى. وتواصل مجموعة تحظى بدعم العسكر الاعتصام أمام القصر الرئاسي منذ أكثر من أسبوع، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، فيما رد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق مع المكون العسكري على حل مجلس الوزراء. * تمسك بالحكومة وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني بيانا نشرته وكالة الأخبار السودانية، نفى فيه ما تم تداوله من معلومات بهذا الصدد، واصفا إياها بـغير الدقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة. وقال المكتب الإعلامي إن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع. كما أوضح أن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد، لافتا إلى أن لقاءاته الأخيرة مع المكون العسكري بالمجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، هدفت إلى حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد. وكان حمدوك تعهد، في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 57 لثورة أكتوبر الشعبية، بمواصلة العمل على إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، مؤكدا أن التظاهرات التي خرجت أول أمس، في أنحاء متفرقة في البلاد أكدت تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وقيم الحرية والسلام والعدالة والمدنية. وقال إن السودان لأكثر من خمسة عقود، يبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي الذي بدأ في أكتوبر 1964، مضيفاً أن المتظاهرين أوصلوا أصواتهم بأنه لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للردة عنها. وشهدت مناطق عدة بالسودان الخميس الماضي، مظاهرات مؤيدة وأخرى مطالبة بتغيير الحكومة الانتقالية في البلاد. * إسكات الأصوات وفي إطار التصعيد الذي يرافق الأزمة السياسية، تعرض مقر وكالة السودان للأنباء في الخرطوم أمس للاعتداء، حيث اقتحم متظاهرون مقر الوكالة الرسمية بهدف منع انعقاد مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير. وأكد موقع سودان تربيون، أن مجموعة من الأشخاص يرجح أنها من المعتصمين أمام القصر الرئاسي، عرقلت مؤتمرا صحفيا لقوى الحرية والتغيير كان معلنا عقده بمقر وكالة السودان للأنباء. وفي تصريح خاص للموقع، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، صديق الصادق المهدي، الذي كان منتظرا أن يكون من بين المتحدثين في المؤتمر، إن جماعة من القصر الرئاسي منعت عقد مؤتمر صحفي للائتلاف الحاكم في موعده المحدد بالثالثة عصرا. وقال صديق المهدي، إن محاولة إسكات الأصوات هو سلوك من أشخاص لا يملكون ثقة في أنفسهم، وهذا يؤكد ضعف حجتهم، معتبرا أن منعهم من إقامة المؤتمر يجعلهم في مواجهة الشعب الذي ملأ الشوارع في 21 أكتوبر. ورصدت سودان تربيون توافد عشرات الأشخاص إلى مقر وكالة السودان للأنباء، وسط الخرطوم، مسلحين بالعصي، حيث حاولوا اقتحامها، قبل أن يضرموا النيران في إطارات السيارات ويغلقوا شارع الجمهورية قرب مباني الوكالة. ومن جانبه، قال مدير الوكالة، إنّ 3 سيارات أحضرت محتجين لمبنى الوكالة حيث بدأوا باقتحام مكتب الاستقبال بينما تجمهرت أعداد منهم بالخارج. * موقف أمريكي وفي سياق متصل، ثمنت الخارجية الأمريكية، أمس، التزام الشعب السوداني بالتعبير السلمي عن حقوقه. ودعت أعضاء الحكومة الانتقالية في السودان إلى الاستجابة لإرادة الشعب، مشددة على ضرورة التزامها بأحكام الإعلان الدستوري واتفاق جوبا. ومن جهته، أشاد بيتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، بجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي، داعيا إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى نظام ديمقراطي كامل وراسخ. وفي وقت سابق أمس، بحث نائب المبعوث الأمريكي مع مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل استكمال هياكل الحكم وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا التي تواجهها الحكومة الحالية، بحسب بيان للخارجية السودانية.

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة. وأكد المكتب الإعلامي، في بيان بثته وكالة السودان للأنباء، أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع. وأوضح البيان أن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد. كما لفت البيان إلى أن لقاءات حمدوك الأخيرة مع المكون العسكري بالمجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، هدفت إلى حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تعاملها مع 35 إصابة خلال حراك المسيرات التي تمت في ولاية الخرطوم أمس /الخميس/، مشيرة إلى أن الإصابات تفاوتت بين اختناقات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وأعيرة مطاطية ونارية. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم التعامل مع جميع الإصابات في عدد من المراكز المتحركة والثابتة، مؤكدة في الوقت نفسه أن جميع الحالات مستقرة. وفي سياق متصل، أصدرت الشرطة السودانية بيانا أوضحت فيه أن مجموعة محدودة من المتظاهرين أمام البرلمان بمدينة /أم درمان/ بولاية الخرطوم انحرفت وحادت عن السلمية، وقامت بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة على القوات المرتكزة، حيث قامت تلك القوات باستخدام القدر القانوني من أدوات فض الشغب رغم تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق عربة لنقل الجنود ونهب محتوياتها. وأفاد البيان بأنه نتج عن مجمل الأحداث إصابة عدد من رجال الشرطة، بينهم اثنان أصيبا بطلقات نارية. وقد شهدت مناطق عدة بالسودان أمس تظاهرات مؤيدة وأخرى مطالبة بتغيير الحكومة الحالية.

يشهد السودان حالة من الاحتقان السياسي بسبب تصاعد الخلاف بين المكون العسكري والمدني من جهة، وخلافا داخل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة أخرى. وأدت هذا الاحتقان احتجاجات شعبية واسعة منذ السبت الماضي، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تطالب بإسقاط الحكومة، وتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات. وعقب اجتماع طارئ، قررت الحكومة السودانية تكوين لجنة سباعية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لبحث الأزمة السياسية الراهنة، والوصول إلى حلول لمعالجة المشكلات العالقة، بينما تتواصل الاعتصامات قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة. وشدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، بحسب موقع أخبار السودان. وكشف حمدوك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء أمس، عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن. وأضاف توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد. يجب أن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطالب الانتقال الديمقراطي. *مقترحات مقبولة وتأتي تصريحات مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لقناة الهلال السودانية، تأكيدا لما تحدث عنه حمدوك بشأن اللقاءات التي جمعته خلال القترة الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، حيث أكد مناوي تلقيه مقترحات ووصفها بالمقبولة من رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، لافتا الى انه عقد اجتماعا مدته ساعتين مع حمدوك بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم. وقال ان هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود حمدوك حل الأزمة الراهنة وانهم يساعدونه في هذا الإطار. وأضاف ان رئيس الوزراء قدم مقترحات كانت مقبولة، لكن من المبكر جدا الكشف عنها قبل ان تجد قبول قبول من الطرف الآخر. كما شدد على ان هذا المقترح يعمل على حل المشكلة بكاملها ولوضع خريطة سياسية جديدة للفترة الانتقالية. *موكب جماهيري من جهته، أشار موقع سودان تربيون، الى ان مجموعة التوافق الوطني اعلنت تنظيم موكب جماهيري الخميس المقبل، وهو ذات الموعد الذي ضربته قوى المجلس المركزي والحزب الشيوعي للنزول الى الشارع. ويتزامن الموكب مع احياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر التي أطاحت بحكم الفريق ابراهيم عبود في العام 1964 كأول ثورة شعبية في تاريخ السودان الحديث. وذكر الموقع، مخاوف مراقبين من أن تؤدي المواكب والمواكب المضادة الى صدامات بين أنصار التيارين مع استمرار مجموعة التوافق الوطني في تنفيذ اعتصام مفتوح قبالة القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحل الحكومة. وأكد أن مناطق عديدة في الخرطوم، شهدت تجمعات شبابية مؤيدة للمجلس المركزي للحرية والتغيير تستعد للخروج في موكب الخميس المقبل، كما شهدت مدن ولائية أخرى مواكب مماثلة أعلنت دعمها للائتلاف الحاكم ممثلا في المجلس المركزي. *الدفاع عن الثورة وفي المقابل، تناقلت مواقع سودانية، أن نحو 74 حزبا سياسيا وتجمعا نقابيا ومطلبيا بجانب 119 لجنة مقاومة بالعاصمة، وقعوا على ميثاق الدفاع عن الثورة السودانية الذي ينص على رفض الانقلاب او حل الحكومة، ونقلت صحيفة الديمقراطي السودانية، أن تلك القوى تواثقت على الدفاع عن أهداف الثورة السودانية ورفض الانقلابات العسكرية بأي شكل كانت وتحت كل الدواعي، سواء كان انقلابا عسكريا صرفا أو مدعوما بواسطة قوة مدنية أو من حركات الكفاح المسلح. وقالت هذه القوى في بيان بحسب الصحيفة، إنه حال اعلان الانقلاب او حل الحكومة من جانب واحد، سيعلن كل موظفي الدولة عن اضراب شامل في كل المؤسسات، وستوضع تروس في كل شوارع العاصمة والمدن السودانية، بجانب الخروج إلى الشوارع في كل أحياء المدن، فضلاً عن اعلان العصيان الجماعي ضد كل قرارات السلطة الانقلابية ومن يمثلها. وأضافت هذه في بيانها، إننا جميعا كشعب حر، نسعى لتوطين الحكم الديمقراطي في أرضنا، لتنعم الأجيال الحالية والقادمة بتنسم اريج الحريات الفواح، ولتنعم بالعدالة والاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي سوف يفضي حتماً إلى دولة متقدمة باستدامة الديمقراطية.

أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الراهنة في بلاده، تضمنت ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الاطراف. وشددت خارطة الطريق على أهمية انهاء كل انواع الشقاق بين مكونات قوى الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال لكى تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة. ودعا حمدوك ،في كلمة له اليوم، كل قوى شرق البلاد السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة يتم التوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية ودعاهم لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتي لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولاتزيد من معاناة الشعب. وجدد التمسك باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبه عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي وتأدية ذلك على أكمل وجه. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده تمر بأسوأ أزمة تهدد الانتقال والبلاد بخطورتها العالية مما يتطلب توافق الجميع لقيام سياج آمن لتحصين البلاد وانهاء الفتن لنقل البلاد لاستدامة الاستقرار . وقال إن جوهر الأزمة يتمثل في تعذر التوصل لاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير يحقق أهداف ثورة ديسمبر وذلك لوجود انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، مما يؤكد أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب عن الثورة. وأكد حمدوك انحيازه الكامل للانتقال المدني الديمقراطي، مشددا على أهمية تحصين وحدة البلاد والبدء الفوري للاستعداد للانتخابات وتهيئة البلاد لذلك .

جددت دولة قطر موقفها الثابت والداعم لاستقرار السودان، والمؤيد لتطلعات شعبه المشروعة في السلام والعدالة والتنمية، مشيرة إلى أن هذا ما يحتاجه السودان الآن على وجه الأولوية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف في مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، وذلك خلال الحوار التفاعلي المعزز حول السودان تحت البند (10) من جدول أعمال المجلس. وأشادت السيدة السويدي بالتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع مكتب المفوضية السامية بالخرطوم والذي يعكس إرادتها القوية للتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وتمنت أن تقابل هذه الإرادة بعزم قوي من مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية على تقديم الدعم الفني اللازم لبناء وتعزيز قدرات حقوق الانسان بالسودان بالتشاور والتعاون مع الحكومة السودانية وفقاً لرغبتها، وأولوياتها، واحتياجاتها الرئيسية في هذا الصدد. ورحبت بجهود حكومة السودان، برغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذه المرحلة الانتقالية، وسعيها لاتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الانسان ومن ذلك انضمامها لمزيد من الاتفاقيات الدولية، واتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية للوفاء بالتزاماتها. كما أشادت بجهودها للتوصل إلى سلام دائم وشامل يحقق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد. وأضافت ندعو حكومة السودان إلى مواصلة هذه الجهود واستكمال التوافق مع جميع الأطراف بما يعزز التماسك الوطني ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد.