أعربت الحكومة السودانية عن أسفها إزاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس بتجديد قرار تقييد هجرة رعايا ست دول من ضمنها السودان لمدة 90 يوما. وقالت الخارجية السودانية، في بيان اليوم، إن السودان "أظهر قدرا عاليا من الجدية والمصداقية عبر الحوار الذي تم مع الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية بشهادات أمريكية وأممية رفيعة أكدت أنه يقوم بدور حيوي في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن والسلام الإقليمي والدولي". ودعا البيان الإدارة الأمريكية، إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.. مجددا التزام الخرطوم بمواصلة الحوار مع واشنطن وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات.

أشاد سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، بجهود دولة قطر الحثيثة من أجل إحلال السلام في دارفور، وهو ما أدى إلى الأمن والاستقرار والسلام في ولايات دارفور المختلفة. وأكد سعادة السيد أحمد سعد عمر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعمار وتنمية دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا في الخرطوم، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور صمدت رغم التحديات، نظراً لتوفر إرادة سلام قوية، وتمسك أهل دارفور بالوثيقة التي جعلتهم ينعمون بالسلام والأمن والاستقرار. وقال إن "أهل السودان عامة، وفي دارفور خاصة، يثمنون الجهود الكبيرة التي لا تزال تبذلها دولة قطر منذ أن تولت ملف السلام في دارفور، وحتى بعد التوقيع على وثيقة الدوحة، ما جعل دارفور تعيش الآن في أمن وسلام واستقرار بفضل جهود دولة قطر". وأوضح أن جهود دولة قطر التي هي محل تقدير لكل أهل السودان، تكللت كذلك بوصول السيد أبوالقاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان "الثورة الثانية" إلى الخرطوم بعد توقيعه بالدوحة في يناير الماضي على اتفاق مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

أعرب السودان، اليوم الثلاثاء عن "استيائه" بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صيغة جديدة من مرسوم يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما. وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن "إستيائها وأسفها البالغ للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي".

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء اليوم قادما من الخرطوم بعد أن ترأس هناك الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في وداع سعادته لدى مغادرته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. في بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأخيه فخامة الرئيس السوداني، وتمنياته له وللشعب السوداني مزيدا من التطور والنماء. كما حمل فخامة الرئيس السوداني سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته لسموه ولشعب قطر المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الأخوية بين دولة قطر وجمهورية السودان وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى استعراض نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين، إنه تشرف بمقابلة فخامة الرئيس السوداني، وقدم له التهنئة بنتائج الحوار الوطني، بالإضافة إلى شرح موجز عما جرى في اجتماعي اليوم بالخرطوم حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ومتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار سعادته إلى أن الحديث خلال المقابلة تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وقال إنه استمع من فخامته إلى توجيهاته وملاحظاته حول مسار عملية السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، حيث أبدى فخامته اهتمامه بأهمية الأمن والاستقرار في دارفور.. وأضاف سعادته أنه نقل لفخامة الرئيس الشعور العام داخل الاجتماعين من حيث الإشادة بالتقدم الذي جرى إحرازه في هذه المجالات. وأشاد سعادة السيد آل محمود في تصريحاته بموقف السودان النبيل المتمثل في استقباله لمواطني دولة جنوب السودان ممن تقطعت بهم السبل بسبب المجاعة في بلادهم ومقاسمتهم لقمة الخبز والعيش معهم، كما هو الحال أيضا بالنسبة للاجئين السوريين. ونوه بالخطوات التي خطاها السودان، مؤكدا أن استقرار السودان من استقرار المنطقة والعالم، وقال إن ذلك أصبح الآن قناعة عالمية. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التزام دولة قطر بتمويل إنشاء عشرة مجمعات خدمية بتكلفة 70 مليون دولار فورا، بواقع مجمعين بكل ولاية من ولايات دارفور، مشيراً أنه تم اختيار المواقع التي ستقام فيها المجمعات والتي ستقوم بتنفيذها منظمات قطرية. آل محمود يخاطب اجتماع متابعة وثيقة الدوحة قطر تنفذ مشروعات تنموية وأكد سعادته، في كلمته أمام الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية بدارفور حرص قطر على تحقيق السلام والتنمية والاستقرار بدارفور، وأضاف أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قامت قطر بتنفيذ مشروعات تنموية طوال السنوات الماضية ساهمت في العودة الطوعية، تمثلت في إنشاء 5 مجمعات نموذجية بتمويل قطري كما دعمت مشروعات الرحل بقيمة 50 مليون دولار وخصصت قطر خلال المرحلة الأولى 88,5 مليون دولا ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار والعدالة والمصالحة ومشاريع للإنعاش الاقتصادي ومشاريع الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية. ودعا آل محمود شركاء السلام الدوليين والمانحين الالتزام بتعهداتهما لتنفيذ إستراتيجية التنمية بدارفور، وقال سعادته، إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس بنك إعمار وتنمية دارفور وينحصر نشاط البنك بتمويل المشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريم ويعزز فرص السلام للانتقال من مرحلة الإغاثة لتنمية مستديمة. وقال سعادته إن وثيقة الدوحة متاحة لكل من يريد التوقيع عليها من الحركات المسلحة ولا يوجد أي اتجاه لفتح الوثيقة لأنها وجدت الإجماع والقبول من المجتمع الدولي وأهل دارفور.

اجتمع معالي الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. وتناول الاجتماع نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم (الإثنين) برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. وقال سعادة السيد آل محمود في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع إنه تشرف بلقاء معالي النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء ونقل له تحيات القيادة القطرية ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في السودان. وأوضح سعادته أنه هنأ النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء بناتج الحوار الوطني وأبلغه أيضاً بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واللذين عقدا هنا اليوم برئاسة سعادته. وأشار إلى أنه استمع إلى ملاحظات معاليه وحكمته في معالجة عدد من القضايا والأمور التي يرى فيها الخير للسودان والمنطقة. وأضاف سعادته قائلاً "عبرت لمعاليه عن سعادتنا بما تم إنجازه في السودان وأكدت له على العلاقات الأخوية والمتميزة بين دولة قطر وجمهورية السودان والتي تقوم على المحبة والصراحة والوضوح، وهي علاقات ليس فيها مصلحة إلا لخير السودان وقطر والمنطقة"، سائلاً الله تعالى للسودان التوفيق قيادة وحكومة وشعبا. وعبّر عن تفاؤله بما تم إنجازه من خطوات إيجابية في السودان. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

10 مجمعات خدمية جديدة بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي في دارفور قريباً قطر ساهمت بحوالي 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع لإعادة إعمار دارفور اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً في دارفور في 2018 ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، في الخرطوم الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم. وأكد سعادته لدى افتتاحه اجتماع مجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور على أن دولة قطر عملت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع شركائها لتنفيذ وتقييم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار دارفور منذ صدور مقررات المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بالدوحة في عام 2013، وتقييم ما تم إنجازه، وإبراز التحديات التي تواجه التنفيذ والتدارس حول سبل التغلب عليها من أجل دفع عجلة التنمية في دارفور إلى الأمام، في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققت بفضل استتباب الأمن الملحوظ في ربوع دارفور والتفات الجميع لأهمية التنمية لإنسان دارفور. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أن العمل خلال تلك الفترة كان وفقاً لثلاثة مرتكزات هي تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت عقب اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ووضع أسس الدعم الدولي على المدى الطويل وعدم الانتظار حتى تتحقق التسوية السياسية الشاملة، وذلك بفعل كل ما في وسعنا لبدء مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لتسير جنباً إلى جنب مع جهود التسوية السلمية حتى يشعر الناس بالفرق بين ويلات الحرب وطعم الاستقرار. ونوه سعادته أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر وبمجرد اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في تنفيذ مشروعات إعاشة وإعادة إعمار تساعد في الاستقرار وتشجع على العودة الطوعية ومنها 5 مجمعات خدمية في خمس ولايات تضم مدارس ومراكز صحية ومحطات للمياه ومراكز للشرطة. وأوضح أنه نظراً للنجاح الذي حققته هذه المجمعات، تجري الآن الاستعدادات لتنفيذ 10 مجمعات خدمية أخرى بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي، تم تحديد مواقعها في ولايات دارفور المختلفة بواقع قريتين في كل ولاية، وتم التوجيه بالبدء بها فوراً، في حين دعمت دولة قطر في سياق ذي صلة برنامجاً لعلاج بعض مشاكل الرحل بتكلفة خمسين مليون دولار أمريكي. كما خصصت دولة قطر خلال المرحلة الماضية (المرحلة الأولى) مبلغ 88.5 مليون دولار أمريكي ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار، ومشاريع للعدالة والمصالحة ومشاريع أخرى للإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لهذه المشاريع. وأهاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في كلمته بشركاء قطر في سلام دارفور أن يساهموا بدفع المبلغ المتبقي، والبالغ 88.9 مليون دولار أمريكي، من المبلغ الإجمالي الذي حددته إستراتيجية تنمية دارفور، وأن يعلنوا عن مساهمات أخرى تعبر عن التزامهم بدعم الاستقرار والتنمية في دارفور. وقال سعادته إنه نظراً لأهمية المياه والإصحاح، تم عقد اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً، وتوقع الانتهاء منها في عام 2018. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن تطلعه إلى الانتهاء قريباً من الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي ينحصر نشاطه في دارفور ويقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريمة وتعزز فرص السلام. وأهاب بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال، مناشداً إياهم دعم مساعي الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية الجادة في دارفور. وعبّر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر للحكومة السودانية، والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها، وأهل دارفور، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليوناميد، وكل من يساهم في تسهيل عمل هذا المجلس، وكل من قدم دعماً لبرامج الإنعاش والتنمية في دارفور، وغيرهم ممن يبذلون الغالي والنفيس من أجل مساعدة أهل دارفور للانتقال من مرحلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بأنماطها المختلفة إلى تقديم مساعدات مستديمة تصب في تنمية أكثر استدامة. تحدث في الاجتماع ممثلون لصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشركاء وممثلي الجهات المانحة عن المشاريع التي ينفذونها في دارفور وكلفتها والخدمات التي توفرها، وأكدوا على ضرورة التنسيق التام بين هذه الجهات بخصوص أولويات المشاريع ومواقعها وتنفيذها. إلى ذلك أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن رايات السلام ظلت عالية خفاقة في ربوع دارفور، وتكاتف تحتها جميع أهل دارفور، منذ أن عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أول اجتماعها في سبتمبر عام 2011، وقد مرت كثير من المياه تحت الجسر خلال هذه الفترة. وقال سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم في الخرطوم الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور إن الاحتفال الذي تم بمدينة الفاشر بدارفور بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس فوستين اركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، قد أظهر وقوف أهل دارفور في سلام ووئام في ظل مظاهر الاستقرار والسلام الذي عم ربوع دارفور. ونوه أنه ليس أدل على ذلك من تواتر انضمام كثير من الحركات والفصائل مؤخراً إلى ركب السلام، كان آخرها حركة تحرير السلام والتنمية التي وقعت اتفاقا مع حكومة شمال دارفور. كما أشار إلى أن الدوحة قد شهدت في يناير الماضي الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان – الثورة الثانية - على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وبنفس الكيفية التي انضمت بها الحركات التي سبقتها لعملية السلام.

أكدت الحكومة السودانية رفضها لأجندة العنف والاحتراب وفرض الرأي بالقوة، مشددة على أن أي جهة تتبنى مثل هذه الأجندة ستضع نفسها في مواجهة مباشرة ضد رغبات الشعب السوداني، وستجد التصدي الحاسم من منطلق حماية وتأمين المكتسبات الشعبية التي أقرتها مقررات الحوار الوطني وأصبحت برنامجا وطنيا ملزما للجميع. وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، في تصريحات اليوم، إن المرحلة الجديدة تركز أجندتها على قيام دولة العدل والأمن والاستقرار والمساواة والعمل الجماعي المشترك لكل السودانيين عبر برنامج موحد ارتضى التداول السلمي للسلطة وصناديق الانتخابات أساسا للتغيير السياسي. كما أشار إلى أن الأزمات المتتالية التي مر بها السودان، وما اتسمت به فترة الحوار الوطني من حكمة وعقلانية، وفرت للبلاد خارطة طريق شاملة لكافة قضاياه بالاتفاق على المصالح الاستراتيجية وإعلاء القيم الوطنية، مضيفا أن الفترة المقبلة تحمل بشائر ومحفزات بإقامة دولة تسع الجميع. وجدد حامد الدعوة لمن اختار عدم المشاركة في الحوار الوطني العمل على استقرار السودان، بعد أن استجاب الحوار الوطني لكل مطالبهم ولم تعد هنالك أسباب مقنعة لرفضهم الانخراط في المرحلة المقبلة التي تقبل عليها البلاد.

آل محمود يترأس اجتماعات لجنة متابعة وثيقة الدوحة بالخرطوم مسؤولون: قطر صانعة السلام ووثيقة الدوحة حققت طموحات أهل دارفور أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أن لقاءه مع معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني، كان بناءً ومثمرًا حيث دار الحديث حول عدد من القضايا وجدول أعمال الاجتماعين اللذين يعقدان بالخرطوم، غداً الإثنين، وهما الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في تصريحات للصفحيين عقب محادثاته مع نائب الرئيس السوداني (استمعنا خلال الاجتماع لعدد من النقاط التي سنأخذها بعين الاعتبار في طريقنا نحو تحقيق المهمة التي نسير من أجلها لإحلال السلام والاستقرار في دارفور). وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن الحديث تناول أيضا العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان والأجواء الإيجابية التي يمر بها السودان وتمر بها المنطقة وكيفية التعامل مع هذه الإيجابيات لما فيه خير السودان والمنطقة. آل محمود ونائب الرئيس السوداني من جهته، أشاد نائب الرئيس السوداني خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر من أجل إحلال السلام في دارفور، وما أفضى إليه من سلام مستدام وتنمية واستقرار ليس في دارفور فحسب بل في كل السودان. وكان الاجتماع الذي عقد في الخرطوم بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها. كما بحث عملية السلام في دارفور وما حققته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من أمن وسلام واستقرار. واستعرض سير مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور في إطار وثيقة الدوحة للسلام ومختلف المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق لصالح مواطن دارفور، وهو ما انعكس بدوره على عملية السلام والاستقرار. وكان آل محمود وصل إلى السودان الليلة قبل الماضية، وكان في استقبال سعادته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. آل محمود لدى وصوله الخرطوم إلى ذلك، أشاد دكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومى بالجهود الكبيرة التي ظلت تقوم بها دولة قطر. وقال إن تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والدعم القطري لمشروعات الإعمار والتنمية ساهم في عودة العديد من اللاجئين والنازحين واستقرارهم. وقال إن اتفاقية سلام الدوحة سوف تستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر، وهي المعترف بها دوليا. وقال وزير الإعمار والتنمية بالسلطة الإقليمية السابقة تاج الدين نيام أن وثيقة الدوحة عالجت كل الأسباب الجذرية للصراع، مشيدا بجهود دولة قطر في دفع عجلة الإعمار والتنمية بولايات دارفور الخمس. وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان إن وثيقة الدوحة تجاوزت خصوصية أهل دارفور لتشمل كل أهل السودان. وأكد أن قطر شريك رئيسي للإعمار والتنمية في دارفور وكل المشروعات التي التزمت بها والدور الرئيسي بعد حكومة السودان كان لدولة قطر فهي التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخ السلام من خلال الإعمار والتنمية التي تشهدها دارفور الآن.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير دعم الدولة للجيش وتأهيله على أرفع المستويات ليقوم بدوره على أكمل وجه في تأمين البلاد والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. وثمن البشير، في كلمة له اليوم خلال حفل تكريم عدد من قيادات الجيش السابقين، الدور الذي لعبته القوات المسلحة لإرساء السلام والاستقرار وتحقيق استتباب الأمن الشامل في ربوع البلاد، مشيرا إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش أدت لتأمين عملية السلام وإنهاء التفلتات الأمنية وإيقاف الحرب وامتداد مشروعات التنمية في كافة ربوع البلاد خاصة المتعلقة بالسلام. وشدد الرئيس السوداني على مواصلة الجيش لمهامه في إنفاذ الخطة الأمنية المحكمة التي أقرتها الدولة، معددا مساهماته في تعزيز وحدة الصف الوطني وقوة قراره وتحقيق السلام الاجتماعي في البلاد.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراءمع معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني اليوم في السودان، حيثتم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى خلال الاجتماع بحث عملية السلام في دارفور وما حققته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من أمن وسلام واستقرار، واستعرض الاجتماع كذلك سير مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور في إطار وثيقة الدوحة للسلام ومختلف المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق لصالح مواطن دارفور وهو ما انعكس بدوره على عملية السلام والاستقرار. وأشاد نائب الرئيس السوداني خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر من أجل إحلال السلام في دارفور، وما أفضى إليه من سلام مستدام وتنمية واستقرار ليس في دارفور فحسب بل في كل السودان. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع على أن لقاءه مع معالي نائب الرئيس السوداني كان بناء ومثمرا حيث دار الحديث حول عدد من القضايا وجدول أعمال الاجتماعين اللذين يعقدان بالخرطوم غدا حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ولجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وما يتصل بكل ذلك من مشاريع الإعمار والتنمية ومسار السلام في دارفور والسودان عامة. وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قائلا في تصريحاته (استمعنا خلال الاجتماع لعدد من النقاط التي سنأخذها بعين الاعتبار في طريقنا نحو تحقيق المهمة التي نسير من أجلها لإحلال السلام والاستقرار في دارفور). وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن الحديث تناول أيضا العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان والأجواء الإيجابية التي يمر بها السودان وتمر بها المنطقة وكيفية التعامل مع هذه الإيجابيات لما فيه خير السودان والمنطقة. وقد اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم كذلك مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور وسعادة السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتم خلال الاجتماع استعراض عملية السلام في دارفور والخطوات والإنجازات الإيجابية التي تحققت على هذا الصعيد في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. يذكر أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قد وصل إلى العاصمة السودانية الليلة الماضية في زيارة لجمهورية السودان يترأس خلالها الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في استقبال سعادته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية، عمليات الإعمار والتنمية في ولايات دارفور المختلفة بعد استتباب الأمن والاستقرار فيها، ومشاريع التنمية للمرحلة المقبلة، بينما يبحث الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مسار عملية السلام في دارفور منذ التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011 وحتى الآن.

أكد السيد أبو القاسم إمام الحاج، رئيس حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) أن اتفاقية سلام الدوحة، أرست السلام في منطقة "دارفور" وكانت أكبر محفز له للعودة إلى السودان بشكل نهائي. وأشار الحاج، في تصريح لدى عودته إلى الخرطوم اليوم، إلى أن حركته الموقعة على الاتفاقية في يناير الماضي، تحولت إلى قوة سياسية داعمة للاستقرار الدائم لتعزيز السلام الشامل.. مثمنا في الوقت ذاته مواقف الرئيس السوداني عمر البشير الداعمة للسلام. ووصف الحوار الوطني في السودان بأنه أكبر مشروع سياسي تشهده البلاد.. داعيا كافة الممانعين للانضمام له وبناء دولة حديثة قادرة على البقاء والعطاء. من جانبه، قال السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحات له "إن عودة أبو القاسم إمام، تؤكد استمرارية عملية السلام وأن اتفاق سلام الدوحة مفتوح لبقية الحركات المسلحة للانضمام إليه"..لافتا إلى أن الأجواء السياسية الراهنة أكثر انفتاحا وتشجيعا لكل الممانعين للالتحاق بالحوار.

التقى رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر خلال زيارته الحالية إلى واشنطن ، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وعددا من أعضاء الكونجرس. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ووصف عمر، في تصريحات صحفية، زيارته إلى واشنطن ب"المثمرة وحققت نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أنه طالب الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية "للإرهاب". وأوضح أنه استعرض خلال لقاءاته مواقف بلاده الداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي للمنطقة وكذلك تطورات الأحداث المتعلقة بإنفاذ الحوار الوطني في السودان والتعديلات الدستورية. وتشهد العلاقات السودانية -الأمريكية في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا لاسيما في ظل قرار رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ أكثر من عشرين عاما وكذلك الزيارات الأخيرة لعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأمريكيين إلى الخرطوم.

منحت جامعة الخرطوم الدكتورة رقية السيد الطيب درجة "بروفيسور" وإختيارها كأول إمرأة سودانية تنال تلك الدرجة في علم النفس بالسودان، وعبرت بروفيسور رقية التي تسكن منطقة أم ضوا بان شرق الخرطوم، عن سعادتها وذرفت الدموع فرحاً بعد الموافقة المبدئية على اختيارها لهذا الشرف، وكشفت عن الكثير من محطات مشوارها الأكاديمي، ونشاطها الإجتماعي عبر العديد من المبادرات الإنسانية.

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، القادة السياسيين في جنوب السودان إلى وقف الأعمال العدائية. وقال شيرر، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك: "في الوقت الذي تم الإعلان عن المجاعة في أجزاء من جنوب السودان، أفادت الوكالات الإنسانية والأمم المتحدة التي تريد الوصول إلى المحتاجين، بأن السلطات المحلية رفضت طلبهم بالوصول مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية اضطرت لمغادرة العديد من المناطق بسبب القتال أو الخطر من القتال. كما نوه إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع هم الأكثر تضررا من هذا الوضع المروع، معربا عن قلقه إزاء الاستجابة الضعيفة من قبل القادة لهؤلاء الأشخاص. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في تقرير لها مؤخرا، من أن الحرب الأهلية والاقتصاد المنهار تسببا في تفشي المجاعة في بعض الأجزاء من جنوب السودان، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص باتوا في حاجة ماسة لمساعدات غذائية عاجلة. واندلع صراع عرقي مرير قبل نحو 3 سنوات في جنوب السودان، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع ملايين المواطنين إلى النزوح عن منازلهم، وتسبب في عرقلة جهود المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما أدى أيضا إلى انهيار اقتصاد البلاد. وتسببت أعمال العنف الدامية والقتال المتواصل في فقدان كثير من المزارعين لموسم الحصاد الزراعي، ما أدى إلى أزمة كبيرة في توافر السلع الغذائية، فضلا عن الارتفاع الهائل في الأسعار. وحسب مسؤولين بالأمم المتحدة، فقد بلغت معدلات سوء التغذية مستويات أعلى من مستويات الطوارئ، وقد لقيت أعداد لا تحصى من المواطنين مصرعها جراء الجوع.

اكتملت الترتيبات للإعلان عن تدشين عشر قرى نموذجية جديدة بولايات دارفور الخمس بتمويل قطري يقدر بـ70 مليون دولار. وعلمت "الشرق" أن المؤسسات والمنظمات القطرية العاملة بالسودان ستقوم بتنفيذ تلك المشروعات بواقع قريتين نموذجيتين لكل منظمة بولايات دارفور الخمس شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط دارفور بتمويل من دولة قطر وتحتوي القرية على مدرستين أساس وثانوي ومركز صحي ومسجد ومركز اجتماعي وعدد (6000) منزل لتوطين النازحين واللاجئين العائدين طواعية من دول الجوار بعد استقرار الأوضاع الأمنية وأصبحت دارفور الآن خالية من المتمردين. وينتظر أن يقام احتفال كبير للإعلان عن انطلاق تدشين مشروعات العودة الطوعية الجديدة خلال الأيام القادمة. وقال رئيس حزب العدالة والتحرير د. التيجاني السيسي لـ"الشرق" إن قرى العودة الطوعية التي شيدت بتمويل قطري تشكل نقاطا مشرقة في ولايات دارفور وهذا يرجع بفضل التزام دولة قطر في إنفاذ مشروعات في دارفور. وأضاف أن هذه القرى أصبحت مكان جذب للنازحين لأنها تتوافر بها كل الخدمات الأساسية من مياه، صحة وتعليم وأسهمت في استقرار النازحين والعائدين. وأضاف أن دولة قطر من أكبر الدول المساهمة في دعم سلام دارفور. وأوفت بما تعهدت به لمشروعات الإعمار والتنمية حيث التزمت بتقديم 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين وغالبية القرى النموذجية المشيدة بدارفور تم تشييدها بدعم كامل من دولة قطر دعما لسلام دارفور. وأشاد بجهود دولة قطر واهتمامها بتنفيذ وثيقة الدوحة والتي كان من أهم أولوياتها دعم برامج العودة الطوعية، إعادة الإعمار والتنمية، الترتيبات الأمنية، ورتق النسيج الاجتماعي، وهي في مجملها أسبقيات كفيلة بوضع دارفور على منصة الانطلاق نحو تحقيق الأمن والتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وقال: إن دارفور تعافت تماما بفضل وثيقة الدوحة، مشيرًا لإشادة المجتمع الإقليمي والدولي والأمم المتحدة ومنظماتها التي تعمل في دارفور باستقرار الأوضاع الأمنية في دارفور. وقال إن هذه الإنجازات تمت بفضل تعاون دولة قطر والمانحين وحكومة السودان والتزامهم بدعم برنامج إعادة الإعمار والتنمية لدارفور مثمنا جهود أصحاب المصلحة قيادات دارفور والإدارة الأهلية وفوق كل ذلك السلطة الإقليمية الذين لعبوا دورًا كبيرًا في إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

كلف الرئيس السوداني، عمر البشير، الحكومة الحالية بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يجري العمل من أجل التوصل إليها. وأعلن البشير أمام مجلس الوزراء السوداني اليوم، انتهاء أجل الحكومة والاستعداد للمرحلة الجديدة التي ستديرها حكومة الوفاق الوطني المقبلة.. منوها بأن الحكومة الحالية تمكنت من إرساء الحوار والوصول إلى مراحله الراهنة. يشار إلى أن الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الجديدة كان قد باشر عمله اليوم رسميا، وبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في السودان. وكان البرلمان السوداني قد صادق في ديسمبر الماضي على استحداث منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ العام 1989.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير التزامه التام بتطبيق اتفاقية سلام الدوحة.وقال البشير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تعيين رئيس الوزراء الجديد، إن اتفاقية سلام الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور وواقعا، كما أنها أرست نهجا واضحا، وبموجبها تم تخصيص منصب نائب الرئيس. كما كشف الرئيس السوداني أنه سيشرف خلال الفترة المقبلة على اجتماعات للاتفاق على كيفية مواصلة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها المنشودة من خلال برامج تدعمها الدولة.. مجددا التأكيد على المضي قدما في توحيد الصف الداخلي والعمل على إنجاح حكومة الوفاق الوطني والالتزام التام بقرارات الحوار الوطني التي ستكون خارطة الطريق المستقبلية. وشدد الرئيس البشير على أن المرحلة الحالية هي مرحلة الشعب وأن ما يتم القيام به حاليا من خطوات يمثل تلبية للرغبة الشعبية بشفافية ووضوح، لافتا إلى إقرار المجتمع الدولي بأن الحوار هو المخرج الأساسي للسودان من أزماته، موضحا في هذا السياق أن الحوار كان من بين الأسباب التي أدت لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات المتعلقة بإقرار الدستور الدائم للبلاد والانفتاح على العالم.

أشاد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ، السفير أحمد بن حلي بالدور الذي قامت به دولة قطر في معالجة أزمة دارفور، بأبعادها الإقليمية والدولية. وأوضح بن حلي في حوار صحفي أن المشاريع القطرية على أرض الواقع، ساهمت في تهيئة مناخ المصالحة بين السودانيين، ومكنت الحكومة السودانية من البناء على هذا المناخ، وقدمت مبادرة مصالحة على المستوى السوداني.. داعياً جميع الأطراف للتجاوب معها. وقال " إن السودان قد تعرض إلى ارتجاجات وهزات خطيرة جداً، والآن بدأ يتعافى، وبالذات موضوع دارفور الذي كان شائكاً".. منوهاً بالمشروع العربي الكبير الذي طرحه الرئيس السوداني عمر البشير، وهو عبارة عن مبادرة للأمن الغذائي بزراعة مساحات كبيرة من القمح لتلبية احتياجات المواطن العربي، بمساهمات مؤسسات مالية عربية ودولية، وسيتم إنجازه خلال المرحلة المقبلة . وحول القمة العربية المقبلة التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمّان، قال بن حلي إن الجامعة العربية في طور التحضير والإعداد لجدول أعمال هذه القمة عبر التشاور مع الأردن.. معربا عن اعتقاده أن قمة عمّان سوف تركز على ضبط سير العمل العربي المشترك بعد الازمات التي تعج بها المنطقة العربية سواء كانت سياسية أو اقتصادية على وجه الخصوص، وهي ناتجة عن تدخل خارجي في شؤونها وقضاياها..وشدد على حرص الجامعة العربية لعقد الاجتماع الدوري والدائم لهذه القمم مهما كان حجم النتائج أو مستوى القرارات التي تصدر عنها. وحول وصف البعض للقمم العربية بالفشل، أوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية،" أن هناك أمورا لا تظهر ونتائج لا تعلن، ومجرد لقاءات القادة العرب بين رئيس وآخر تنتج شيئا ايجابيا ، على الاقل تتصافى النفوس إن كانت هناك شوائب ويتبادلون الرأي حول القضايا الدولية التي تهمنا كمجموعة عربية". وعن مستوى الحضور للقمة ، أشار الى أن مستوى الحضور سيكون كبيرا بسبب ما تفرضه خطورة الأزمات التي خرجت عن الاطار العربي.. وقال "لابد من البحث عن كيفية استعادة أدوارنا العربية لتكون جامعتنا هي لإدارة قضايانا وأزماتنا التي للأسف اختطفت أو تم ترحيلها".. مشددا على ضرورة أن تركز قمة عمّان المقبلة على كيفية استعادة الدور العربي وأن كان هذا لا ينفي ان تكون هناك مساعدة ودعم من الأطراف الدولية بحكم المستجدات والواقع الجديد من جانب، ومن ناحية أخرى عدم تجاهل حالة الأمن الإقليمي المرتبك والمضطرب لاسيما ما تعيشه المنطقة من أزمات اشكاليات وتداخلات . وقال" إن المطلوب منا كعرب أن تكون لنا رؤيتنا وموقفنا العربي انطلاقا من مفهوم وحدة أمننا الجماعي".. مضيفا "يجب أن نتفق على العناصر الأساسية التي تخدم قضايانا ثم ضبط الأمن الإقليمي الذي هو في حالة اضطراب مع تداخلات من دول الجوار التي باتت تلعب أدوارا ربما تجاوزت حتى النظرة التقليدية أو تلك المطلوبة في العلاقة ما بين دول الجوار". وبين نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية وبسبب هذه الأزمات التي تنتشر الآن في مفترق طرق تاريخي خاصة في ظل أمر في غاية الخطورة وهو تهدم المجتمعات من قبل ايديولوجيات تتبنى التطرف والإرهاب وهي بعيدة عن الدين والتقاليد ولها امتدادات ليست على مستوى الحكومات فقط بل على مستوى الشبكات الاستخبارية ايضا بدليل تنظيم /داعش/ وهذا يعني أن عقولا وراء ذلك لتظل المنطقة تعيش حالة تخلف واضطراب وأزمات" . وعن الملف السوري ، أكد بن حلي أن دور العرب في الأزمة السورية لن يستطيع أي طرف أن يلغيه لأن سوريا دولة عربية محورية وهي تمر بأزمة معقدة بكل المقاييس ، مشددا على أنها ستكون حاضرة بأي شكل من الأشكال على طاولة القمة باعتبارها جزءا من الأمن القومي العربي وأمن واستقرار المنطقة. وقال إن "الجامعة العربية حاولت أن تلعب دورا في القضية ولكن للأسف لم يسعفنا أو يساعدنا أحد سواء من الحكومة أو المعارضة حتى ننجح في مهمتنا" ، لافتا الى ان الجامعة العربية أفشلت بفعل فاعل . وأشار إلى "ان استبداد الحكومة السورية وردودها العنيفة ضد المظاهرات وانتهازية المعارضة بالإضافة الى اطراف دولية واقليمية اخرى كانت تقف بالمرصاد هي السبب الحقيقي في ما انتهى اليه دور الجامعة من نقل الملف من يد الجامعة العربية إلى الامم المتحدة ، ومازلنا نعاني من عدم وجود حل" ، لافتا إلى" أن جميع الافكار التي يتم الترويج لها في جنيف او أستانا ليست بجديدة وهي أفكار تقدمت بها الدول العربية واللجنة العربية الخاصة بسوريا التي كانت على تواصل مع الحكومة السورية حتى بعد تجميد نشاطها في الجامعة بالتوازي مع المعارضة ودون انقطاع إلى أن أخذ الملف البعد الأممي" . وشدد على أن "فرصة الحل السياسي تعود الى السوريين انفسهم حكومة ومعارضة ليثبتوا مدى جديتهم بالحفاظ على وحدة شعبهم وارضهم أم أنهم أصبحوا مجرد أدوات للصراع الدولي ، وهناك أمل بسيط يلوح في الأفق لإيجاد حل سياسي للأزمة ويتمثل في العودة إلى طريق المفاوضات ودفع الاطراف السورية إلى طاولة الحوار للاتفاق على كيفية إعادة بناء سوريا سياسيا وتنمويا " ، مشيرا إلى أن شغل المقعد السوري بالجامعة سيأتي حينما يكون هناك اتفاق سوري سواء على سلطة انتقالية او حكومة وحدة وطنية كيفما يتفقون . وفي الشأن الفلسطيني ، أكد السفير بن حلي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية والتي هي في وضعية الجمود التام.. مشددا على أنه لا يمكن الثقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة التي ثبت بأنها حكومة غير مسؤولة ولا يوجد أدنى إحساس بقيمة السلام والاستقرار في هذه المنطقة وبرز ذلك في ما تفعله من انتهاز لكل فرصة لتغير الواقع الفلسطيني وخلق مضاعفات جدية للتغطية على أسس القضية الاساسية بخروج الاحتلال وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والانسحاب إلى حدود عام 1967 باعتبارها مرجعيات اساسية استقر عليها الرأي العام والمجتمع الدولي لأنها تمثل الحد الأدنى للفلسطينيين والموقف العربي . وأوضح أنه لا يمكن لنتنياهو أو حكومته أن تتلاعب في القضية الفلسطينية أكثر مما حدث في الفترة السابقة لأنها أصبحت قضية دولية وامناً وسلاما عالميا وهي تمر الآن بمرحلة صعبة بعد أن نسفت اسرائيل كل المبادرات لحل القضية واستقرار المنطقة ، وينبغي ان يتحرك العرب بشكل فاعل جدا وفي مقدمتها تقديم الدعم المادي والسياسي للفلسطينيين . وأضاف أن نقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية يعتبر خرقا لقرارات مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي ، مشددا على ضرورة التحرك لإيجاد حل وعودة المسار الى المرجعيات الأساسية التي هي كفيلة بإيجاد حل ، وأن والجميع يتحدث عن حل الدولتين وهذا أقصر الطرق .

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ، اليوم، مع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة ، وسعادة السيد نزار حسن الحراكي سفير جمهورية سوريا لدى الدولة ، كل على حدة . تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.