عربي ودولي

491

"آل محمود" يترأس اجتماعي إعادة إعمار دارفور ولجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة

10 مجمعات خدمية جديدة بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي في دارفور قريباً

قطر ساهمت بحوالي 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع لإعادة إعمار دارفور

اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً في دارفور في 2018

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، في الخرطوم الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم.

وأكد سعادته لدى افتتاحه اجتماع مجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور على أن دولة قطر عملت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع شركائها لتنفيذ وتقييم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور.

وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار دارفور منذ صدور مقررات المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بالدوحة في عام 2013، وتقييم ما تم إنجازه، وإبراز التحديات التي تواجه التنفيذ والتدارس حول سبل التغلب عليها من أجل دفع عجلة التنمية في دارفور إلى الأمام، في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققت بفضل استتباب الأمن الملحوظ في ربوع دارفور والتفات الجميع لأهمية التنمية لإنسان دارفور.

ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أن العمل خلال تلك الفترة كان وفقاً لثلاثة مرتكزات هي تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت عقب اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ووضع أسس الدعم الدولي على المدى الطويل وعدم الانتظار حتى تتحقق التسوية السياسية الشاملة، وذلك بفعل كل ما في وسعنا لبدء مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لتسير جنباً إلى جنب مع جهود التسوية السلمية حتى يشعر الناس بالفرق بين ويلات الحرب وطعم الاستقرار.

ونوه سعادته أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر وبمجرد اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في تنفيذ مشروعات إعاشة وإعادة إعمار تساعد في الاستقرار وتشجع على العودة الطوعية ومنها 5 مجمعات خدمية في خمس ولايات تضم مدارس ومراكز صحية ومحطات للمياه ومراكز للشرطة.

وأوضح أنه نظراً للنجاح الذي حققته هذه المجمعات، تجري الآن الاستعدادات لتنفيذ 10 مجمعات خدمية أخرى بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي، تم تحديد مواقعها في ولايات دارفور المختلفة بواقع قريتين في كل ولاية، وتم التوجيه بالبدء بها فوراً، في حين دعمت دولة قطر في سياق ذي صلة برنامجاً لعلاج بعض مشاكل الرحل بتكلفة خمسين مليون دولار أمريكي.

كما خصصت دولة قطر خلال المرحلة الماضية (المرحلة الأولى) مبلغ 88.5 مليون دولار أمريكي ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار، ومشاريع للعدالة والمصالحة ومشاريع أخرى للإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لهذه المشاريع.

وأهاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في كلمته بشركاء قطر في سلام دارفور أن يساهموا بدفع المبلغ المتبقي، والبالغ 88.9 مليون دولار أمريكي، من المبلغ الإجمالي الذي حددته إستراتيجية تنمية دارفور، وأن يعلنوا عن مساهمات أخرى تعبر عن التزامهم بدعم الاستقرار والتنمية في دارفور.

وقال سعادته إنه نظراً لأهمية المياه والإصحاح، تم عقد اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً، وتوقع الانتهاء منها في عام 2018.

وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن تطلعه إلى الانتهاء قريباً من الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي ينحصر نشاطه في دارفور ويقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريمة وتعزز فرص السلام.

وأهاب بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال، مناشداً إياهم دعم مساعي الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية الجادة في دارفور.

وعبّر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر للحكومة السودانية، والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها، وأهل دارفور، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليوناميد، وكل من يساهم في تسهيل عمل هذا المجلس، وكل من قدم دعماً لبرامج الإنعاش والتنمية في دارفور، وغيرهم ممن يبذلون الغالي والنفيس من أجل مساعدة أهل دارفور للانتقال من مرحلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بأنماطها المختلفة إلى تقديم مساعدات مستديمة تصب في تنمية أكثر استدامة.

تحدث في الاجتماع ممثلون لصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشركاء وممثلي الجهات المانحة عن المشاريع التي ينفذونها في دارفور وكلفتها والخدمات التي توفرها، وأكدوا على ضرورة التنسيق التام بين هذه الجهات بخصوص أولويات المشاريع ومواقعها وتنفيذها.

إلى ذلك أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن رايات السلام ظلت عالية خفاقة في ربوع دارفور، وتكاتف تحتها جميع أهل دارفور، منذ أن عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أول اجتماعها في سبتمبر عام 2011، وقد مرت كثير من المياه تحت الجسر خلال هذه الفترة.

وقال سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم في الخرطوم الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور إن الاحتفال الذي تم بمدينة الفاشر بدارفور بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس فوستين اركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، قد أظهر وقوف أهل دارفور في سلام ووئام في ظل مظاهر الاستقرار والسلام الذي عم ربوع دارفور.

ونوه أنه ليس أدل على ذلك من تواتر انضمام كثير من الحركات والفصائل مؤخراً إلى ركب السلام، كان آخرها حركة تحرير السلام والتنمية التي وقعت اتفاقا مع حكومة شمال دارفور.

كما أشار إلى أن الدوحة قد شهدت في يناير الماضي الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان – الثورة الثانية - على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وبنفس الكيفية التي انضمت بها الحركات التي سبقتها لعملية السلام.