محمد نياس: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان باطل ومخالف للقوانين الدولية اتفق رؤساء وأعضاء البرلمانات الإسلامية في اجتماع تنسيقي لهم عقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية على إدراج قضية دعم الشعب الفلسطيني وحمايته وقضية تعزيز التعايش وحماية الأقليات المسلمة والاعتراض على إعلان ضم الجولان للأراضي الإسرائيلية ومكافحة العنصرية وكراهية الإسلام كبنود طارئة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العالمي. وأعرب آل محمود عن أمله في أن تكون اجتماعات المجموعة مثمرة وناجحة لما فيه خير الدول والشعوب الإسلامية. ودعا ممثلي الدول الإسلامية التي قدمت مقترحات بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقترح ضمان تنفيذ الحماية الدولية للفلسطينيين وبشأن التعايش السلمي وحماية حقوق الأقليات المسلمة ومكافحة العنصرية وكراهية الإسلام الى توحيد المقترحات من أجل حماية الشعوب وتعزيز التضامن بينها. من ناحيته لفت السيد محمد نياس الأمين العام لاتحاد المجالس البرلمانية للدول الإسلامية إلى أن مؤتمر مجالس برلمانات الدول الإسلامية الذي عقد مؤخرا في المملكة المغربية أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. وأضاف لاحظت الدول الإسلامية أنه بعد مؤتمرها في المغرب إزدادت معاناة الفلسطينيين من الغطرسة الإسرائيلية .. وقال إن الإعلان بالاعتراف بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية إعلان باطل مخالف للأعراف والقوانين الدولية. وقال إن من واجب دول العالم التي تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العالمي الدفاع عن أراضي الجولان باعتبارها أراضي عربية، كما دعا إلى الدفاع عن الأقليات المسلمة في كل مكان خاصة بعد حادث الاعتداء على المسلمين في المسجدين في نيوزيلندا. ودعا محمد نياس رؤساء البرلمانات الإسلامية والبرلمانيين الى دعم المقترحات المقدمة من دول الكويت ومن المملكة المغربية والداعية – أي المقترحات - الى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلى حماية حقوق الأقليات المسلمة والحفاظ على كرامتها في أماكن إقامتها. ولفت الأمين العام للبرلمانات الإسلامية إلى المقترح المقدم من هولندا والداعي الى تقديم المساعدات الإنسانية الى دولتي ملاوي وزمبابوي اللتين ضربهما الإعصار مؤخرا. وأشار محمد نياس الى مقترح آخر مقدم من إيران ويدعو الى ضمان تنفيذ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما لفت الى المقترح من الجمهورية التركية والهادف الى مكافحة العنصرية وكراهية الإسلام. وتحدث في الاجتماع التنسيقي رؤساء ونواب البرلمانات في كل من الكويت وتركيا وقطر والمملكة المغربية وفلسطين والسودان والأردن والعراق وإيران وباكستان وبنغلاديش وأوغندا بجانب تونس شارحين مواقفهم من المقترحات. وفي مداخلة مقتضبة لفت ممثل مجلس الأمة الكويتي الى أهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في قطر، مبينا أن هذه الاجتماعات تعقد لأول مرة في دولة عربية. وأكد ممثل مجلس الشورى القطري أهمية الاجتماعات، ورأى أن برلمانات الدول الإسلامية من السهل عليها أن تتوافق حول المقترحات الخاصة بالشعب الفلسطيني والأقليات المسلمة.. ودعا ممثل البرلمان المغربي الى الالتفاف حول المقترحات بشأن فلسطين كبند طارئ في أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني تأكيدا لمخرجات القمة التي عقدت مؤخرا في المغرب. وأشار ممثل فلسطين الى أهمية توحيد المقترحات حول فلسطين، لافتا الى ما يحدث في المسجد الأقصى من قبل الصهاينة. وقال في هذه الأثناء إن حماية الفلسطينيين أمر مهم للغاية. ولفت ممثل البرلمان السوداني الى أن الدول التي قدمت المقترحات تربطها علاقات قوية وأن المقترح الخاص بدعم ملاوي وزمبابوي مقترح إنساني يجب أخذه في الاعتبار. وقال ممثل الأردن إن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى حماية إزاء ما يحدث، مبينا أن المجموعة البرلمانية في اجتماعها مساء أمس الأول توافقت على طرح مقترح حماية الفلسطينيين كبند طارئ في الاجتماعات.. وقال إن مقترح دعم ملاوي وزمبابوي ليس طارئا بل يجب تشكيل لجنة لدعم البلدين في هذه الكارثة الطبيعية. وشدد ممثل البرلمان العراقي على بند التعايش السلمي وحماية حقوق الأقليات كما شدد على ضرورة حماية الفلسطينيين والاعتراف بالسيادة العربية على الجولان، لافتا إلى أن هذه القضايا بحاجة لاهتمام من المجموعة البرلمانية الإسلامية... ودعا ممثل إيران الى وضع الأولويات للقضايا الإسلامية في المقدمة مع دعم الدول من النواحي الإسلامية.. ورأى ممثل باكستان أن العالم الإسلامي يواجه العديد من التحديات وأكد أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون توحيد الجهود.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال والتفاوض حول دارفور. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام والتنمية في دارفور، وتعزيز مسيرة السلام وفقاً للمبادئ التي أرستها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد عمر سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقا لأحكام القانون. ثانياً - الموافقة على مشروع وثيقة السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017 - 2022. ثالثاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة المفجر للاستيراد والتصدير. رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية الهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA). خامساً - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما. سادساً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بشأن صندوق حماية البيئة واتخذ بشأنه القرار المناسب. ويهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر 2030، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم.. مجلس الوزراء: مشروع قانون لتنظيم مواقف المركبات الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة الترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروعات تعديل بعض أحكام تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاق في مجالات التقييس ومذكرة للتعاون في الطاقة بين قطر وتركمانستان اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية مينسك في بيلاروس مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ترأس سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيتي مجلس الشورى حول مشروعي القانونين: أ- مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي. ب- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة وحمايتها واستدامتها. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع القانون ليحل محل المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة، في إطار تحديث التشريعات والتوافق مع متطلبات التنمية البيئية الوطنية والمستجدات الدولية والإقليمية في هذا الشأن. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاق للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 2- مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مينسك في جمهورية بيلاروس. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حول سلامة الطيران. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. 2- مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروع بناء وحدات سكينة ومحلات تجارية ومرافق وخدمات. 3- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن تقرير الأنشطة الخاصة بالمركز عن الفترة من 1 / 4 / 2016 إلى 31 / 3 / 2017. 4- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، والاجتماع التنسيقي (53) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القاهرة - أبريل2017 ).

أصدر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعميماً بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد فكرت أوزار سفير الجمهورية التركية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء اليوم قادما من الخرطوم بعد أن ترأس هناك الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في وداع سعادته لدى مغادرته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

اجتمع معالي الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. وتناول الاجتماع نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم (الإثنين) برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. وقال سعادة السيد آل محمود في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع إنه تشرف بلقاء معالي النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء ونقل له تحيات القيادة القطرية ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في السودان. وأوضح سعادته أنه هنأ النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء بناتج الحوار الوطني وأبلغه أيضاً بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واللذين عقدا هنا اليوم برئاسة سعادته. وأشار إلى أنه استمع إلى ملاحظات معاليه وحكمته في معالجة عدد من القضايا والأمور التي يرى فيها الخير للسودان والمنطقة. وأضاف سعادته قائلاً "عبرت لمعاليه عن سعادتنا بما تم إنجازه في السودان وأكدت له على العلاقات الأخوية والمتميزة بين دولة قطر وجمهورية السودان والتي تقوم على المحبة والصراحة والوضوح، وهي علاقات ليس فيها مصلحة إلا لخير السودان وقطر والمنطقة"، سائلاً الله تعالى للسودان التوفيق قيادة وحكومة وشعبا. وعبّر عن تفاؤله بما تم إنجازه من خطوات إيجابية في السودان. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

10 مجمعات خدمية جديدة بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي في دارفور قريباً قطر ساهمت بحوالي 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع لإعادة إعمار دارفور اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً في دارفور في 2018 ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، في الخرطوم الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم. وأكد سعادته لدى افتتاحه اجتماع مجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور على أن دولة قطر عملت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع شركائها لتنفيذ وتقييم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار دارفور منذ صدور مقررات المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بالدوحة في عام 2013، وتقييم ما تم إنجازه، وإبراز التحديات التي تواجه التنفيذ والتدارس حول سبل التغلب عليها من أجل دفع عجلة التنمية في دارفور إلى الأمام، في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققت بفضل استتباب الأمن الملحوظ في ربوع دارفور والتفات الجميع لأهمية التنمية لإنسان دارفور. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أن العمل خلال تلك الفترة كان وفقاً لثلاثة مرتكزات هي تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت عقب اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ووضع أسس الدعم الدولي على المدى الطويل وعدم الانتظار حتى تتحقق التسوية السياسية الشاملة، وذلك بفعل كل ما في وسعنا لبدء مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لتسير جنباً إلى جنب مع جهود التسوية السلمية حتى يشعر الناس بالفرق بين ويلات الحرب وطعم الاستقرار. ونوه سعادته أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر وبمجرد اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في تنفيذ مشروعات إعاشة وإعادة إعمار تساعد في الاستقرار وتشجع على العودة الطوعية ومنها 5 مجمعات خدمية في خمس ولايات تضم مدارس ومراكز صحية ومحطات للمياه ومراكز للشرطة. وأوضح أنه نظراً للنجاح الذي حققته هذه المجمعات، تجري الآن الاستعدادات لتنفيذ 10 مجمعات خدمية أخرى بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي، تم تحديد مواقعها في ولايات دارفور المختلفة بواقع قريتين في كل ولاية، وتم التوجيه بالبدء بها فوراً، في حين دعمت دولة قطر في سياق ذي صلة برنامجاً لعلاج بعض مشاكل الرحل بتكلفة خمسين مليون دولار أمريكي. كما خصصت دولة قطر خلال المرحلة الماضية (المرحلة الأولى) مبلغ 88.5 مليون دولار أمريكي ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار، ومشاريع للعدالة والمصالحة ومشاريع أخرى للإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لهذه المشاريع. وأهاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في كلمته بشركاء قطر في سلام دارفور أن يساهموا بدفع المبلغ المتبقي، والبالغ 88.9 مليون دولار أمريكي، من المبلغ الإجمالي الذي حددته إستراتيجية تنمية دارفور، وأن يعلنوا عن مساهمات أخرى تعبر عن التزامهم بدعم الاستقرار والتنمية في دارفور. وقال سعادته إنه نظراً لأهمية المياه والإصحاح، تم عقد اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً، وتوقع الانتهاء منها في عام 2018. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن تطلعه إلى الانتهاء قريباً من الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي ينحصر نشاطه في دارفور ويقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريمة وتعزز فرص السلام. وأهاب بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال، مناشداً إياهم دعم مساعي الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية الجادة في دارفور. وعبّر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر للحكومة السودانية، والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها، وأهل دارفور، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليوناميد، وكل من يساهم في تسهيل عمل هذا المجلس، وكل من قدم دعماً لبرامج الإنعاش والتنمية في دارفور، وغيرهم ممن يبذلون الغالي والنفيس من أجل مساعدة أهل دارفور للانتقال من مرحلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بأنماطها المختلفة إلى تقديم مساعدات مستديمة تصب في تنمية أكثر استدامة. تحدث في الاجتماع ممثلون لصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشركاء وممثلي الجهات المانحة عن المشاريع التي ينفذونها في دارفور وكلفتها والخدمات التي توفرها، وأكدوا على ضرورة التنسيق التام بين هذه الجهات بخصوص أولويات المشاريع ومواقعها وتنفيذها. إلى ذلك أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن رايات السلام ظلت عالية خفاقة في ربوع دارفور، وتكاتف تحتها جميع أهل دارفور، منذ أن عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أول اجتماعها في سبتمبر عام 2011، وقد مرت كثير من المياه تحت الجسر خلال هذه الفترة. وقال سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم في الخرطوم الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور إن الاحتفال الذي تم بمدينة الفاشر بدارفور بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس فوستين اركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، قد أظهر وقوف أهل دارفور في سلام ووئام في ظل مظاهر الاستقرار والسلام الذي عم ربوع دارفور. ونوه أنه ليس أدل على ذلك من تواتر انضمام كثير من الحركات والفصائل مؤخراً إلى ركب السلام، كان آخرها حركة تحرير السلام والتنمية التي وقعت اتفاقا مع حكومة شمال دارفور. كما أشار إلى أن الدوحة قد شهدت في يناير الماضي الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان – الثورة الثانية - على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وبنفس الكيفية التي انضمت بها الحركات التي سبقتها لعملية السلام.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراءمع معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني اليوم في السودان، حيثتم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى خلال الاجتماع بحث عملية السلام في دارفور وما حققته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من أمن وسلام واستقرار، واستعرض الاجتماع كذلك سير مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور في إطار وثيقة الدوحة للسلام ومختلف المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق لصالح مواطن دارفور وهو ما انعكس بدوره على عملية السلام والاستقرار. وأشاد نائب الرئيس السوداني خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر من أجل إحلال السلام في دارفور، وما أفضى إليه من سلام مستدام وتنمية واستقرار ليس في دارفور فحسب بل في كل السودان. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع على أن لقاءه مع معالي نائب الرئيس السوداني كان بناء ومثمرا حيث دار الحديث حول عدد من القضايا وجدول أعمال الاجتماعين اللذين يعقدان بالخرطوم غدا حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ولجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وما يتصل بكل ذلك من مشاريع الإعمار والتنمية ومسار السلام في دارفور والسودان عامة. وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قائلا في تصريحاته (استمعنا خلال الاجتماع لعدد من النقاط التي سنأخذها بعين الاعتبار في طريقنا نحو تحقيق المهمة التي نسير من أجلها لإحلال السلام والاستقرار في دارفور). وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن الحديث تناول أيضا العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان والأجواء الإيجابية التي يمر بها السودان وتمر بها المنطقة وكيفية التعامل مع هذه الإيجابيات لما فيه خير السودان والمنطقة. وقد اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم كذلك مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور وسعادة السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتم خلال الاجتماع استعراض عملية السلام في دارفور والخطوات والإنجازات الإيجابية التي تحققت على هذا الصعيد في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. يذكر أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قد وصل إلى العاصمة السودانية الليلة الماضية في زيارة لجمهورية السودان يترأس خلالها الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في استقبال سعادته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية، عمليات الإعمار والتنمية في ولايات دارفور المختلفة بعد استتباب الأمن والاستقرار فيها، ومشاريع التنمية للمرحلة المقبلة، بينما يبحث الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مسار عملية السلام في دارفور منذ التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011 وحتى الآن.

التقى دولة السيد روهاكانا روجندا، رئيس وزراء جمهورية أوغندا، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة زيارته للعاصمة كمبالا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وقد غادر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء العاصمة كمبالا بعد زيارة رسمية لجمهورية أوغندا استمرت يومين التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين الأوغنديين. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق لدى مغادرته المطار الرئاسي سعادة السيد هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون الدولية، وعدد من كبار المسؤولين الأوغنديين.

استقبل فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الذي يزور العاصمة كمبالا حالياً. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس جمهورية أوغندا وتمنيات سموه للشعب الأوغندي بمزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية أوغندا، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من النمو والرخاء. وأشاد فخامة الرئيس الأوغندي بالدور الإيجابي لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم عملية السلام والتنمية في دارفور على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور لينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار. من ناحيته، أعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الأوغندي على اهتمامه بإحلال السلام والأمن في إقليم دارفور. كما جرى خلال المقابلة أيضا استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل الليلة الماضية إلى كمبالا في زيارة رسمية لجمهورية أوغندا تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الأوغنديين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله المطار الرئاسي سعادة السيد هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون الدولية، وعدد من كبار المسؤولين الأوغنديين.

حركة تحرير السودان تنضم لمسيرة السلام وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم اتفاقا على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة".وقال إن وثيقة الدوحة للسلام هي ملك لأهل دارفور ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. ومن جانبه، ثمن سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان الجهود الخيرة لدولة قطر في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.. داعيا كافة الحركات التي لا تزال خارج وثيقة سلام دارفور إلى اللحاق بركب السلام وبدء مرحلة جديدة للبناء الوطني. من جهته،أشاد سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، بجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها بإنجاح جهود السلام في إقليم دارفور بشكل عام، وما تقدمه من دعم على كافة المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، هي ملك لأهل دارفور، "فهم من اختاروها ووضعوا فيها متطلبات السلام والاستقرار". وأضاف سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، أن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد بدأ بالفعل، وثمراتها يلمسها الجميع في الاستقرار والسلام الذي يشهده الإقليم. وحول التواصل مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكد أن التواصل مستمر، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسيرة السلام .. و قال "إن السلام يتطلب أن يكون الجميع معنا، ونحن كوساطة نرحب بالجميع وباب السلام مفتوح والأمل لم ينقطع ومسيرة السلام تمضي إلى الأمام". وأضاف سعادته "نعرف أن لدى البعض مطالب معينة لكن بعض تلك المتطلبات صعبة التحقيق ومنها فتح الوثيقة وبدء التفاوض".. مبينا أن فتحها من جديد للتفاوض قد يؤدي إلى الفوضى وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وهو أمر لن يقبله أهل دارفور. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن الترحيب بأي إثراء للوثيقة من خلال برتوكولات تلحق بها، لأن الوثيقة تم اعتمادها ودعمها من أهل دارفور ومن المجتمع الدولي، وتعد إطارا عاما للحل الشامل للصراع. ومضى يقول "إذا افترضنا فتح الوثيقة نزولا عند رغبة البعض.. فهل يقبلون أن يأتي آخرون ويطالبون بفتح الوثيقة وتغييرها؟".. وتمنى أن تتمكن الوساطة من الوصول إلى حل يقبله الجميع. واختتم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود تصريحاته بالقول "نحن كوسطاء حريصون على السلام ونسعى لجمع الكلمة قدر ما نستطيع لكننا لا نفرض شيئا على أي طرف.. ونحاول الوصول إلى حلول يقبلها جميع الأطراف".. مشددا على أنه "لم نفقد الأمل وأنا على يقين أننا سنجد يوما من الأيام طريقا لحل مثل هذه المشكلات".

وقّعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم (الإثنين) اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة. آل محمود: وثيقة الدوحة ملك لأهل دارفور وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة". أثناء توقيع الاتفاق وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أمين حسن عمر وأبو القاسم بعد توقيع الاتفاق وأشاد سعادته بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع إتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت مؤخراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء. وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراعوقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن "حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساع كريمة بذلها الأخوة في جمهورية تشاد، ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مضيفاً أنه سيتم التوقيع اليوم بصورة نهائية في هذه الاحتفالية على هذا الاتفاق". وأكد آل محمود أن هذا مؤشر هام على شجاعة الحركة وحكمة قادتها وعزمهم على توطيد السلام ونبذ الاحتراب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والنماء لأهل دارفور. وقال "إن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) تستحق أيضاً الشكر على مشاركتها أيضاً في عملية الحوار الوطني الذي جرى مؤخراً في السودان ولم تكتف بتوقيع الاتفاق المذكور.. وهذا مؤشر هام آخر على التزام الحركة بتحقيق السلام ودعوة للآخرين للحاق بركبه". وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل على أساسها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور.. وقال "قصدنا أن تكون عملية السلام عملية موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً، وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرين من جراء النزاع". وأشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها أهل دارفور ودعمها المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع، وهي نتاج لجهد كبير أسهم فيه جميع شركائنا المحبين للسلام بالتشاور اللصيق مع أصحاب المصلحة الحقيقيين أهل دارفور. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عاماً للسلام، ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطيها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها.. مضيفاً "وبهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة، والبديل هو الفوضى التي لا يعلم مداها إلا الله". كما أشار سعادته إلى أن دارفور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقراراً واضحاً وبدأ أهلها الصابرون ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات.. مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تهيأ لهم الظروف الملائمة للعودة إلى ديارهم طواعية وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات. وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة، وحث المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم "لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضىوأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى دارا للتآلف والمحبة وحسن الجوار. وجدد الدعوة للحركات المترددة التي لم تنضم بعد للسلام، بأن يبادروا للحاق بركب السلام في أقرب الآجال تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستجابة لنداء أهل دارفور.. وقال "إن أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى". وتقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز اليوم، وخص بالشكر جمهورية تشاد بقيادة فخامة الرئيس إدريس دبي، وحكومة جمهورية السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور"اليوناميد". كما أعرب عن شكره لسعادة السيد مارتن أوهومويبهي الوسيط المشترك السابق على صبره وجهوده المخلصة، مهنئاً في الوقت ذاته سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو على توليه منصب الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور.. متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواتراً في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة. نائب رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" ومدير الأمن العام خلال إفتتاح المؤتمر وأعرب عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار إستراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. كما اعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي الكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت دون وجود فعلي لها، كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل الى العملات الأخرى، موضحاً أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم الأمر الذي يقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات خلال الإفتتاح وحذر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها. وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعاً أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة. ونوّه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف. وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. من جهته قال تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها، منوهاً بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية. من جهته أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول، أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، موضحاً أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال. وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. مشاركة مميزة من المختصين والخبراء ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، مع سعادة السيد جاي إس سوهان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وتم خلاله تكريم الفائزين بجائزة العمل الإنساني بدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الخامسة لعام 2016، والتي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قائد العمل الإنساني. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في وقت سابق لتسلم جائزة العمل الإنساني. وكان في استقبال سعادته معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين الشقيقة.

غادر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عصر اليوم، مدينة مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية، عائداً إلى الدوحة. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار مالابو الدولي، عدد من كبار المسؤولين بجمهورية غينيا الاستوائية.