إستدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيوس وعبر له وكيل الخارجية السفير عبد الغني النعيم استياء بلاده من مضمون الأمر التنفيذي الذي أصدرته الإدارة الأمريكية يوم 6/3 /2017 والقاضي بتقييد دخول المواطنين السودانيين ضمن ست دول للأراضي الأمريكية لفترة 90 يوم اعتبارا من 16 مارس الجاري.واعتبر عبد الغني صدور القرار التنفيذي لا يتسق والتعاون الكبير المشهود للسودان في مكافحة الإرهاب، داعياً الولايات المتحدة لشراكة في السلم والأمن والتنمية للاستفادة مما لدى البلدين من إمكانات ومزايا لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، ودعا الوكيل الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في وضع اسم السودان ضمن القرار التنفيذي، مؤكداً أن السودان سيواصل تعاونه كشريك في محاربة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه أوضح القائم بالأعمال أنه سوف ينقل هذه الرسالة إلى حكومة بلاده مؤمنا على ضرورة تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا السلام والتنمية والامن الإقليمي. احد المفرجين عنهم عند لقاء أسرته من جانب آخر، أطلقت السلطات السودانية اليوم سراح 258 من النزلاء المحكومين بالإعدام بجانب المتهمين في عدد من المعارك بالسجون المختلفة في البلاد أبرزهم الدكتور عبد العزيز عشر الذي أسر في أحداث أم درمان وهو الأخ غير الشقيق للدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة.وتم تأجيل إطلاق سراح شخص واحد نتيجة لورود خطأ في اسمه وسيتم إطلاق سراحه الأحد المقبل ليصبح المفرج عنهم 259 معتقلا وفقا لقرار رئيس الجمهورية.وقال الفريق أبوعبيدة سليمان مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح في السودان خلال مخاطبته الحفل الذي أقيم بالسجن القومي بالخرطوم بحري بمناسبة إطلاق سراح المعتقلين، إن إطلاق سراح النزلاء يجيء إنفاذا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية الذي قضى بإسقاط حكم الإعدام والعفو العام عن الأسرى المعتقلين.

تتوجه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بعد غد السبت إلى جمهورية السودان في زيارة ميدانية لمشاريع مؤسستي (التعليم فوق الجميع) و(صلتك) . وستشهد سموها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ذات الطابع الإنساني في مدينة الخرطوم . وستغادر سموها السودان متوجهة إلى الجمهورية التونسية بدعوة كريمة من دولة السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وستناقش صاحبة السمو خلال الزيارة عددا من الموضوعات المتعلقة بفرص تمويل وتوظيف الشباب. وستقوم صاحبة السمو بزيارة عدد من مشاريع مؤسسة (صلتك) في تونس للاطلاع على أثر المؤسسة على المجتمع التونسي وبحث تطوير وتحسين هذه المشاريع . وعينت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كعضو في المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وتدعم صاحبة السمو هذه الأهداف عن طريق فرص التعليم والتوظيف التي توفرها مؤسستا (التعليم فوق الجميع) و(صلتك).

أكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان ورئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله أن قرار الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدر اليوم، بالعفو عن المحكومين من منتسبي الحركات المسلحة، جاء داعما لعملية السلام في دارفور ومتسقا مع بنود اتفاق سلام الدوحة الذي أقر العفو والصفح منهاجا لعملية السلام وفق أطر علمية وعملية مدروسة. وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن هذه الخطوة ستدعم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وتظهر جدية الحكومة ورغبتها الأكيدة في استكمال التفاوض المستمر مع الحركات المسلحة لصالح استدامة السلام في دارفور مما يضمن حق كافة أهل دارفور في العيش الكريم وإنهاء كافة المعاناة التي لحقت بها في السابق جراء الحرب المدمرة التي تعرضت لها المنطقة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور أن العفو الرئاسي سيعزز الروح الوفاقية التي تنتظم البلاد، لافتا إلى صدور سلسلة من المواقف المماثلة من الرئاسة خلال الفترة السابقة لتحفيز الحركات المسلحة للانضمام لعملية السلام بثقة عالية وضمانات حقيقية للمشاركة في البناء والإعمار وتسريع عملية توفيق أوضاعهم لصالح المرحلة الجديدة التي سترسي الاستقرار الكامل وخطوة للتهيئة للمراحل المقبلة وامتدادا لقرار وقف اطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وخطوة لحسن النوايا لإيجاد أجواء سليمة للحركات المسلحة للانخراط في المفاوضات التي ترعاها الوساطة الإفريقية. وأوضح أن خطوة البشير بالعفو حملت رسالة للمجتمع الدولي بأن السودان في طريقة للسلام والاستقرار الشامل والدائم من منطلق مقررات الحوار الوطني، مضيفا "الفترة القليلة المقبلة ستشهد تماسكا وطنيا غير مسبوق داعم لحكومة الوفاق الوطني المرتقبة".

بدأ الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس الوزراء السوداني اليوم مشاورات مع الأحزاب السياسية وقوى الحوار الوطني في البلاد بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقب الإعلان عنها في أبريل المقبل. وشدد رئيس الوزراء السوداني خلال اجتماع عقده مع 60 حزبا و24 حركة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لإعلان التشكيل الوزاري الجديد. من جانبه، صرح حامد ممتاز الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد بأن الاجتماع هدف إلى تأكيد صدق الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، موضحا أن الحوار الوطني هو الحل الأمثل لكل مشكلات البلاد. وأشار ممتاز إلى أن الشروط والمعايير المتفق عليها في الحوار الوطني هي التي سوف يتعامل بها في اختيار الأفراد المشاركين في جميع مستويات الحكم.

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأربعاء، عفواً عن 259 متمرداً اعتقلوا أثناء قتالهم القوات الحكومية، من بينهم عشرات حكم عليهم بالإعدام، بحسب مكتب الرئاسة. وجاء قرار البشير بعد 3 أيام من إطلاق حركة مسلحة رئيسية لعشرات السجناء أغلبهم من العسكريين الذين أسرتهم أثناء قتالها الحكومة. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السودانية، أن قرار الإعفاء "جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد". ومن بين الذين شملهم الإعفاء 66 شخصاً حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى عشرات تم اعتقالهم أثناء القتال العنيف بين الحكومة والمتمردين في 2015 بجنوب دارفور.

طالبت الحكومة السودانية، "الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال"، بالاستجابة لنداء الحوار الوطني المعلن، بالانضمام للوفاق الوطني الشامل والاحتكام لصوت العقل والحكمة، وتلبية نداء الشعب السوداني الذي ارتضى مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق مستقبلية للبلاد والتي عالجت كافة المشكلات عبر الحلول السلمية. وقال "بشارة جمعة ارو" عضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء، إن السودان الآن يشهد ممارسة سياسية مبنية على الاستحقاقات التي تم إقرارها برنامجا موحدا لحكومة الوفاق الوطني والتي بدأت أعمالها بتعيين رئيس الوزراء. وأشار إلى أنهم الآن في مرحلة تشكيل للحكومة عبر مشاورات وتنسيق جامع لكل قوى الحوار الأمر الذي سيلقي بظلال إيجابيه على مفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المرتقبة. وأكد بشارة جمعة، أن البرنامج الموحد لحكومة الوفاق الوطني يشمل كل القضايا من حيث رؤيتها وفهمها للأحداث المختلفة، وإنها ستبني كل أعمالها التفاوضية على المرجعيات والمسودات الموجودة سابقا حسب ما أقرته خارطة الطريق الأفريقية والتي أقرها المجتمع الإقليمي والدولي، إضافة لوثيقة الحوار الوطني التي أجملت كل هذه القضايا في محور السلام والوحدة الذي ناقش كل القضايا ووضع لها الحلول بالتفاصيل والحكومة الجديدة ستفاوض على ما تم التوصل إليه من المتحاورين كمخرجات وهي المرجعيات الكلية لبناء السلام في السودان. وجدد عضو الوفد الحكومي المفاوض، جدية ومصداقية الحكومة ورغبتها الأكيدة في إحلال السلام الدائم في البلاد، مشيرا إلى أن ما تم من نجاحات كبيرة في اتفاق "سلام الدوحة" واتفاقية سلام شرق السودان وضعت أرضية ثابتة للسلام في البلاد. وقال" ندعو الطرف الآخر لمراعاة ذلك والدفع بمسيرة السلام إلى الأمام"، مؤكدا "أن التخلي عن أجندة الحرب والانضمام للسلام شرف كبير يقدره الشعب السوداني والمجتمع الدولي لأنها تعتبر مساهمة رفيعة لصالح السلام العالمي والأمن الإقليمي". وشدد على أن اغتنام الفرص واتخاذ المواقف الجريئة بقرارات سياسية شجاعة ذات إرادة موضوعية هو المطلوب في هذه المرحلة، مؤكدا أن الرئاسة السودانية فتحت باب العفو وخطوات حسن النوايا وتعزيز وبناء الثقة واسعا أمام الجميع دون أية عوائق في وطن يسع الجميع.

عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها العميق لأزمة المجاعة التي بدأت تداعياتها في الظهور في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام، نتيجة الجفاف الشديد الناجم عن قلة الأمطار. وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون، في بيان لها اليوم، إن " الجفاف يهدد حياة أكثر من 17 مليون شخص بالمجاعة في دول منطقة القرن الأفريقي، حيث يجتاح كلا من جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، أوغندا". ونبه البيان إلى أن الصومال "تقف على حافة مجاعة وشيكة، حيث أن نحو ستة ملايين شخص (ما يُقارب نصف سكان الصومال) بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة". وكان حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي، قد أعلن مؤخرا أن ما يزيد عن 110 أشخاص لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين بسبب الكوليرا والمجاعة الناتجة عن الجفاف المتواصل . وقدّر مكتب منظمة التعاون الإنساني لتنسيق العمل الإنساني والتنموي في الصومال عدد النازحين خلال شهر فبراير المنصرم بما يربو على 50 ألف نازح من القرى والريف الصومالي إلى المدن: مثل العاصمة مقديشو، وأفجوي، بيدوا، وكسمايو، ودولو، ولوق، وبلدويني، وعدادو، وعابدواق، وجرعيل، وطوسمريب. وأهابت منظمة التعاون الإسلامي بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء وشركائها في العمل الإنساني بمضاعفة جهودهم في التخفيف من معاناة المتضررين من الجفاف، ورفع مستوى التدخل الإغاثي العاجل حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني الراهن، ولتفادي مجاعة حادة.. مؤكدة جاهزيتها من خلال مكتبها التنموي في الصومال للتعاون مع المجتمع الدولي وشركائها في العمل الإنساني في هذا الشأن. وتعد الصومال واحدة من 4 دول مصنفة على أنها "على وشك مواجهة مخاطر مجاعة حادة، إلى جانب نيجيريا، وجنوب السودان، واليمن، حيث يعيش أكثر من 20 مليون شخص أوضاعاً مأساوية ويتعرضون لخطر المجاعة في هذه البلدان الأربع.

تعتزم الخرطوم استضافة مؤتمر اقتصادي سوداني أمريكي هو الأول من نوعه بين البلدين منذ رفع العقوبات الأمريكية، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. وذكر وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبد الغني النعيم، أن المؤتمر الذي ستستضيفه الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة ستشارك فيه جهات فاعلة معنية بالاستفادة القصوى من القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي يذخر بها السودان، مشيراً إلى وجود مجالات رحبة للشركات الأمريكية للاستثمار. وأكد أن الخرطوم تحرص على تطوير وتمتين العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، والعمل على إعلاء المصالح المشتركة العليا بين البلدين، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة شراكات تدفع بهذه الاتجاهات نحو ترقية التعاون الاقتصادي لمدى أوسع وأكبر مما هو عليه الآن.

طالب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأمم المتحدة بإنهاء عمل البعثة الأممية لدارفور، وذلك عقب استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية هناك، وعودة النازحين بسبب الحرب إلى مناطقهم. ووفقا لقرار رسمي صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، دعا مجلس الجامعة في اجتماع دورته 147 برئاسة الجزائر التي اختتمت أعمالها مساء أمس الثلاثاء، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إزالة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مشيدا في الوقت ذاته بقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم. وأكد المجلس على دعم جهود التنمية والعمران وتشجيع الاستثمار في السودان، والعمل على إنجاح المؤتمر العربي الأفريقي للأمن الغذائي الذي سيعقد خلال العام الحالي. وشارك السودان في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور عبيد الله محمد عبيد الله. وكانت الخارجية السودانية قد أعربت في بيان لها أمس عن أسفها إزاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجديد قرار تقييد هجرة رعايا ست دول من ضمنها السودان لمدة 90 يوما، داعية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

كشف بدر الدين محمود، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن مجموع الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وأوضح محمود في تصريح له اليوم، أن عددا من القطاعات تضرر من هذه العقوبات وفي مقدمتها النقل والصناعة والزراعة، إضافة إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية. في المقابل، رأى أن القرار الأمريكي الصادر في بداية العام الحالي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان سيؤدي إلى زيادة التعاملات الخارجية والتحويلات المالية، وتعزيز فرص التنمية والاستثمارات والدخول في شراكات إستراتيجية من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي. وأكد وزير المالية السوداني أن بلاده ستعطي أهمية خاصة للمصارف والاستثمارات العربية للدخول في شراكات وتنسيق مشترك مع نظيراتها السودانية لتطوير التعامل المالي. يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد أصدر قبيل مغادرته منصبه في يناير من العام الحالي، قرارا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، التي استمرت أكثر من عشرين عاما.

أعربت الحكومة السودانية عن أسفها إزاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس بتجديد قرار تقييد هجرة رعايا ست دول من ضمنها السودان لمدة 90 يوما. وقالت الخارجية السودانية، في بيان اليوم، إن السودان "أظهر قدرا عاليا من الجدية والمصداقية عبر الحوار الذي تم مع الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية بشهادات أمريكية وأممية رفيعة أكدت أنه يقوم بدور حيوي في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن والسلام الإقليمي والدولي". ودعا البيان الإدارة الأمريكية، إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.. مجددا التزام الخرطوم بمواصلة الحوار مع واشنطن وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات.

أشاد سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، بجهود دولة قطر الحثيثة من أجل إحلال السلام في دارفور، وهو ما أدى إلى الأمن والاستقرار والسلام في ولايات دارفور المختلفة. وأكد سعادة السيد أحمد سعد عمر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعمار وتنمية دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا في الخرطوم، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور صمدت رغم التحديات، نظراً لتوفر إرادة سلام قوية، وتمسك أهل دارفور بالوثيقة التي جعلتهم ينعمون بالسلام والأمن والاستقرار. وقال إن "أهل السودان عامة، وفي دارفور خاصة، يثمنون الجهود الكبيرة التي لا تزال تبذلها دولة قطر منذ أن تولت ملف السلام في دارفور، وحتى بعد التوقيع على وثيقة الدوحة، ما جعل دارفور تعيش الآن في أمن وسلام واستقرار بفضل جهود دولة قطر". وأوضح أن جهود دولة قطر التي هي محل تقدير لكل أهل السودان، تكللت كذلك بوصول السيد أبوالقاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان "الثورة الثانية" إلى الخرطوم بعد توقيعه بالدوحة في يناير الماضي على اتفاق مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

أعرب السودان، اليوم الثلاثاء عن "استيائه" بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صيغة جديدة من مرسوم يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما. وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن "إستيائها وأسفها البالغ للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي".

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء اليوم قادما من الخرطوم بعد أن ترأس هناك الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في وداع سعادته لدى مغادرته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. في بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأخيه فخامة الرئيس السوداني، وتمنياته له وللشعب السوداني مزيدا من التطور والنماء. كما حمل فخامة الرئيس السوداني سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته لسموه ولشعب قطر المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الأخوية بين دولة قطر وجمهورية السودان وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى استعراض نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين، إنه تشرف بمقابلة فخامة الرئيس السوداني، وقدم له التهنئة بنتائج الحوار الوطني، بالإضافة إلى شرح موجز عما جرى في اجتماعي اليوم بالخرطوم حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ومتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار سعادته إلى أن الحديث خلال المقابلة تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وقال إنه استمع من فخامته إلى توجيهاته وملاحظاته حول مسار عملية السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، حيث أبدى فخامته اهتمامه بأهمية الأمن والاستقرار في دارفور.. وأضاف سعادته أنه نقل لفخامة الرئيس الشعور العام داخل الاجتماعين من حيث الإشادة بالتقدم الذي جرى إحرازه في هذه المجالات. وأشاد سعادة السيد آل محمود في تصريحاته بموقف السودان النبيل المتمثل في استقباله لمواطني دولة جنوب السودان ممن تقطعت بهم السبل بسبب المجاعة في بلادهم ومقاسمتهم لقمة الخبز والعيش معهم، كما هو الحال أيضا بالنسبة للاجئين السوريين. ونوه بالخطوات التي خطاها السودان، مؤكدا أن استقرار السودان من استقرار المنطقة والعالم، وقال إن ذلك أصبح الآن قناعة عالمية. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التزام دولة قطر بتمويل إنشاء عشرة مجمعات خدمية بتكلفة 70 مليون دولار فورا، بواقع مجمعين بكل ولاية من ولايات دارفور، مشيراً أنه تم اختيار المواقع التي ستقام فيها المجمعات والتي ستقوم بتنفيذها منظمات قطرية. آل محمود يخاطب اجتماع متابعة وثيقة الدوحة قطر تنفذ مشروعات تنموية وأكد سعادته، في كلمته أمام الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية بدارفور حرص قطر على تحقيق السلام والتنمية والاستقرار بدارفور، وأضاف أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قامت قطر بتنفيذ مشروعات تنموية طوال السنوات الماضية ساهمت في العودة الطوعية، تمثلت في إنشاء 5 مجمعات نموذجية بتمويل قطري كما دعمت مشروعات الرحل بقيمة 50 مليون دولار وخصصت قطر خلال المرحلة الأولى 88,5 مليون دولا ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار والعدالة والمصالحة ومشاريع للإنعاش الاقتصادي ومشاريع الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية. ودعا آل محمود شركاء السلام الدوليين والمانحين الالتزام بتعهداتهما لتنفيذ إستراتيجية التنمية بدارفور، وقال سعادته، إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس بنك إعمار وتنمية دارفور وينحصر نشاط البنك بتمويل المشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريم ويعزز فرص السلام للانتقال من مرحلة الإغاثة لتنمية مستديمة. وقال سعادته إن وثيقة الدوحة متاحة لكل من يريد التوقيع عليها من الحركات المسلحة ولا يوجد أي اتجاه لفتح الوثيقة لأنها وجدت الإجماع والقبول من المجتمع الدولي وأهل دارفور.

اجتمع معالي الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. وتناول الاجتماع نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم (الإثنين) برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. وقال سعادة السيد آل محمود في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع إنه تشرف بلقاء معالي النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء ونقل له تحيات القيادة القطرية ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في السودان. وأوضح سعادته أنه هنأ النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء بناتج الحوار الوطني وأبلغه أيضاً بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واللذين عقدا هنا اليوم برئاسة سعادته. وأشار إلى أنه استمع إلى ملاحظات معاليه وحكمته في معالجة عدد من القضايا والأمور التي يرى فيها الخير للسودان والمنطقة. وأضاف سعادته قائلاً "عبرت لمعاليه عن سعادتنا بما تم إنجازه في السودان وأكدت له على العلاقات الأخوية والمتميزة بين دولة قطر وجمهورية السودان والتي تقوم على المحبة والصراحة والوضوح، وهي علاقات ليس فيها مصلحة إلا لخير السودان وقطر والمنطقة"، سائلاً الله تعالى للسودان التوفيق قيادة وحكومة وشعبا. وعبّر عن تفاؤله بما تم إنجازه من خطوات إيجابية في السودان. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

10 مجمعات خدمية جديدة بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي في دارفور قريباً قطر ساهمت بحوالي 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع لإعادة إعمار دارفور اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً في دارفور في 2018 ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، في الخرطوم الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اللذين عقدا هنا اليوم. وأكد سعادته لدى افتتاحه اجتماع مجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور على أن دولة قطر عملت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع شركائها لتنفيذ وتقييم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية في دارفور إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار دارفور منذ صدور مقررات المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بالدوحة في عام 2013، وتقييم ما تم إنجازه، وإبراز التحديات التي تواجه التنفيذ والتدارس حول سبل التغلب عليها من أجل دفع عجلة التنمية في دارفور إلى الأمام، في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققت بفضل استتباب الأمن الملحوظ في ربوع دارفور والتفات الجميع لأهمية التنمية لإنسان دارفور. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أن العمل خلال تلك الفترة كان وفقاً لثلاثة مرتكزات هي تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت عقب اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ووضع أسس الدعم الدولي على المدى الطويل وعدم الانتظار حتى تتحقق التسوية السياسية الشاملة، وذلك بفعل كل ما في وسعنا لبدء مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لتسير جنباً إلى جنب مع جهود التسوية السلمية حتى يشعر الناس بالفرق بين ويلات الحرب وطعم الاستقرار. ونوه سعادته أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر وبمجرد اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في تنفيذ مشروعات إعاشة وإعادة إعمار تساعد في الاستقرار وتشجع على العودة الطوعية ومنها 5 مجمعات خدمية في خمس ولايات تضم مدارس ومراكز صحية ومحطات للمياه ومراكز للشرطة. وأوضح أنه نظراً للنجاح الذي حققته هذه المجمعات، تجري الآن الاستعدادات لتنفيذ 10 مجمعات خدمية أخرى بتكلفة 70 مليون دولار أمريكي، تم تحديد مواقعها في ولايات دارفور المختلفة بواقع قريتين في كل ولاية، وتم التوجيه بالبدء بها فوراً، في حين دعمت دولة قطر في سياق ذي صلة برنامجاً لعلاج بعض مشاكل الرحل بتكلفة خمسين مليون دولار أمريكي. كما خصصت دولة قطر خلال المرحلة الماضية (المرحلة الأولى) مبلغ 88.5 مليون دولار أمريكي ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار، ومشاريع للعدالة والمصالحة ومشاريع أخرى للإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لهذه المشاريع. وأهاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في كلمته بشركاء قطر في سلام دارفور أن يساهموا بدفع المبلغ المتبقي، والبالغ 88.9 مليون دولار أمريكي، من المبلغ الإجمالي الذي حددته إستراتيجية تنمية دارفور، وأن يعلنوا عن مساهمات أخرى تعبر عن التزامهم بدعم الاستقرار والتنمية في دارفور. وقال سعادته إنه نظراً لأهمية المياه والإصحاح، تم عقد اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لإنجاز 14 محطة مياه وحفر 255 بئراً، وتوقع الانتهاء منها في عام 2018. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن تطلعه إلى الانتهاء قريباً من الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي ينحصر نشاطه في دارفور ويقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريمة وتعزز فرص السلام. وأهاب بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال، مناشداً إياهم دعم مساعي الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية الجادة في دارفور. وعبّر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر للحكومة السودانية، والسلطة الإقليمية لدارفور المنتهي أجلها، وأهل دارفور، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليوناميد، وكل من يساهم في تسهيل عمل هذا المجلس، وكل من قدم دعماً لبرامج الإنعاش والتنمية في دارفور، وغيرهم ممن يبذلون الغالي والنفيس من أجل مساعدة أهل دارفور للانتقال من مرحلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية بأنماطها المختلفة إلى تقديم مساعدات مستديمة تصب في تنمية أكثر استدامة. تحدث في الاجتماع ممثلون لصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشركاء وممثلي الجهات المانحة عن المشاريع التي ينفذونها في دارفور وكلفتها والخدمات التي توفرها، وأكدوا على ضرورة التنسيق التام بين هذه الجهات بخصوص أولويات المشاريع ومواقعها وتنفيذها. إلى ذلك أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن رايات السلام ظلت عالية خفاقة في ربوع دارفور، وتكاتف تحتها جميع أهل دارفور، منذ أن عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أول اجتماعها في سبتمبر عام 2011، وقد مرت كثير من المياه تحت الجسر خلال هذه الفترة. وقال سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم في الخرطوم الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور إن الاحتفال الذي تم بمدينة الفاشر بدارفور بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس فوستين اركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، قد أظهر وقوف أهل دارفور في سلام ووئام في ظل مظاهر الاستقرار والسلام الذي عم ربوع دارفور. ونوه أنه ليس أدل على ذلك من تواتر انضمام كثير من الحركات والفصائل مؤخراً إلى ركب السلام، كان آخرها حركة تحرير السلام والتنمية التي وقعت اتفاقا مع حكومة شمال دارفور. كما أشار إلى أن الدوحة قد شهدت في يناير الماضي الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان – الثورة الثانية - على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وبنفس الكيفية التي انضمت بها الحركات التي سبقتها لعملية السلام.

أكدت الحكومة السودانية رفضها لأجندة العنف والاحتراب وفرض الرأي بالقوة، مشددة على أن أي جهة تتبنى مثل هذه الأجندة ستضع نفسها في مواجهة مباشرة ضد رغبات الشعب السوداني، وستجد التصدي الحاسم من منطلق حماية وتأمين المكتسبات الشعبية التي أقرتها مقررات الحوار الوطني وأصبحت برنامجا وطنيا ملزما للجميع. وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، في تصريحات اليوم، إن المرحلة الجديدة تركز أجندتها على قيام دولة العدل والأمن والاستقرار والمساواة والعمل الجماعي المشترك لكل السودانيين عبر برنامج موحد ارتضى التداول السلمي للسلطة وصناديق الانتخابات أساسا للتغيير السياسي. كما أشار إلى أن الأزمات المتتالية التي مر بها السودان، وما اتسمت به فترة الحوار الوطني من حكمة وعقلانية، وفرت للبلاد خارطة طريق شاملة لكافة قضاياه بالاتفاق على المصالح الاستراتيجية وإعلاء القيم الوطنية، مضيفا أن الفترة المقبلة تحمل بشائر ومحفزات بإقامة دولة تسع الجميع. وجدد حامد الدعوة لمن اختار عدم المشاركة في الحوار الوطني العمل على استقرار السودان، بعد أن استجاب الحوار الوطني لكل مطالبهم ولم تعد هنالك أسباب مقنعة لرفضهم الانخراط في المرحلة المقبلة التي تقبل عليها البلاد.

آل محمود يترأس اجتماعات لجنة متابعة وثيقة الدوحة بالخرطوم مسؤولون: قطر صانعة السلام ووثيقة الدوحة حققت طموحات أهل دارفور أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أن لقاءه مع معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني، كان بناءً ومثمرًا حيث دار الحديث حول عدد من القضايا وجدول أعمال الاجتماعين اللذين يعقدان بالخرطوم، غداً الإثنين، وهما الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في تصريحات للصفحيين عقب محادثاته مع نائب الرئيس السوداني (استمعنا خلال الاجتماع لعدد من النقاط التي سنأخذها بعين الاعتبار في طريقنا نحو تحقيق المهمة التي نسير من أجلها لإحلال السلام والاستقرار في دارفور). وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن الحديث تناول أيضا العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان والأجواء الإيجابية التي يمر بها السودان وتمر بها المنطقة وكيفية التعامل مع هذه الإيجابيات لما فيه خير السودان والمنطقة. آل محمود ونائب الرئيس السوداني من جهته، أشاد نائب الرئيس السوداني خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر من أجل إحلال السلام في دارفور، وما أفضى إليه من سلام مستدام وتنمية واستقرار ليس في دارفور فحسب بل في كل السودان. وكان الاجتماع الذي عقد في الخرطوم بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها. كما بحث عملية السلام في دارفور وما حققته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من أمن وسلام واستقرار. واستعرض سير مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور في إطار وثيقة الدوحة للسلام ومختلف المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق لصالح مواطن دارفور، وهو ما انعكس بدوره على عملية السلام والاستقرار. وكان آل محمود وصل إلى السودان الليلة قبل الماضية، وكان في استقبال سعادته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. آل محمود لدى وصوله الخرطوم إلى ذلك، أشاد دكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومى بالجهود الكبيرة التي ظلت تقوم بها دولة قطر. وقال إن تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والدعم القطري لمشروعات الإعمار والتنمية ساهم في عودة العديد من اللاجئين والنازحين واستقرارهم. وقال إن اتفاقية سلام الدوحة سوف تستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر، وهي المعترف بها دوليا. وقال وزير الإعمار والتنمية بالسلطة الإقليمية السابقة تاج الدين نيام أن وثيقة الدوحة عالجت كل الأسباب الجذرية للصراع، مشيدا بجهود دولة قطر في دفع عجلة الإعمار والتنمية بولايات دارفور الخمس. وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان إن وثيقة الدوحة تجاوزت خصوصية أهل دارفور لتشمل كل أهل السودان. وأكد أن قطر شريك رئيسي للإعمار والتنمية في دارفور وكل المشروعات التي التزمت بها والدور الرئيسي بعد حكومة السودان كان لدولة قطر فهي التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخ السلام من خلال الإعمار والتنمية التي تشهدها دارفور الآن.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير دعم الدولة للجيش وتأهيله على أرفع المستويات ليقوم بدوره على أكمل وجه في تأمين البلاد والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. وثمن البشير، في كلمة له اليوم خلال حفل تكريم عدد من قيادات الجيش السابقين، الدور الذي لعبته القوات المسلحة لإرساء السلام والاستقرار وتحقيق استتباب الأمن الشامل في ربوع البلاد، مشيرا إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش أدت لتأمين عملية السلام وإنهاء التفلتات الأمنية وإيقاف الحرب وامتداد مشروعات التنمية في كافة ربوع البلاد خاصة المتعلقة بالسلام. وشدد الرئيس السوداني على مواصلة الجيش لمهامه في إنفاذ الخطة الأمنية المحكمة التي أقرتها الدولة، معددا مساهماته في تعزيز وحدة الصف الوطني وقوة قراره وتحقيق السلام الاجتماعي في البلاد.