خلال أقل من 24 ساعة تُوّجت الدبلوماسية القطرية بإنجازين هامين مبرهنة من جديد على ريادتها في ممارسة فن الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وقوتها في قلب معادلات الحروب الخاسرة إلى معادلات مخرجاتها ناجحة بامتياز يكون الحاصل فيها هو السلام والأمن الإقليميين والدوليين. فبين ليلة وضحاها تكللت جهود الدبلوماسية القطرية وما تتميز به من علاقات متوازنة بالنجاح الباهر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر اتصالات ماراثونية إقليمية ودولية مساء أمس، ليستيقظ الجميع اليوم على توقيع اتفاقية الدوحة للسلام بين الأطراف التشادية. لولا الوساطة القطرية الهادئة ودبلوماسيتها النشطة واستراتيجياتها القوية وسياستها الحكيمة، كانت لتبقى المنطقة تغلي على صفيح ساخن بسبب ملفات ساخنة استطاعت الدوحة التوسط لتهدئتها والتوصل لاتفاقيات سلام تاريخية، وهذا ما يظهر جلياً في دور الوساطة القطرية في أفغانستان والملف الإيراني وجهود التهدئة في غزة وسوريا وتشاد ودارفور. 24 ساعة حاسمة.. وقف العدوان على قطاع غزة لعبت دولة قطر دوراً محورياً في خفض التوتر في غزة عبر اتصالات إقليمية ودولية حثيثة منذ اللحظة الأولى عن إعلان الاحتلال العدوان على قطاع غزة وصولاً لوقف إطلاق النار مساء أمس الأحد. وسطرت دولة قطر وساطات ناجحة في سجلها التاريخي في الوصول لتهدئات ووقف لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي خلال الحروب السابقة. فاستطاعت قطر بجهودها الحثيثة ومكانتها في قلب الاتصالات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلي في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال حرب عام 2021، و2014 و2012 و2009. ويمتد دورها في الملف الفلسطيني إلى دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر لوضع حد للنزاعاتـ وتخفيف إجراءات الحصار على القطاع وإدخال الإغاثات الإنسانية وإعمار غزة. اتفاق الدوحة للسلام بين الأطراف التشادية أضافت الدوحة اليوم إنجازا جديداً يضاف إلى سجلها في الوساطة، حيث وقعت الأطراف التشادية، اليوم الاثنين في الدوحة، برعاية قطرية، اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد. ويتوّج التوقيع على الاتفاقية، المفاوضات التي استضافتها دولة قطر، مؤخرا، بين المجموعات التشادية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية، ما يمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة ينعقد في تشاد في وقت لاحق من أغسطس الجاري. فبعد أشهر من المحادثات بين ممثلي المجلس العسكري وحوالي خمسين جماعة مسلحة، نجحت الوساطة القطرية في جذب الأطراف التشادية إلى نقطة التقاء والتوقيع على اتفاقية السلام قطرية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية، لتنتهي بذلك عقود من الاضطرابات وعدم الاستقرار في تشاد. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، وتؤكد على وقف إطلاق النار، ونبذ خطاب الكراهية، ويشتمل على آليات وبرنامج نزع السلاح وإطلاق الأسرى وإعادة الاندماج استناداً إلى المعايير الدولية. وأحال مشروع السلام العديد من القضايا الإشكالية على الحوار الوطني الشامل، الذي قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عقده في 20 أغسطس المقبل. وبفضل الجهود القطرية، قبلت 32 حركة عسكرية مسودة اتفاق السلام التي قدمتها قطر، الخميس 21 يوليو 2022. وتلقى الوسيط القطري عدداً من المطالب قدّمتها بقية الحركات السياسية العسكرية، طالبت بإدراجها في الاتفاق. ومنذ 13 مارس 2021، تستضيف دولة قطر الحوار التشادي السابق، الذي ضم حوالي ستين حركة سياسية ومتمردة والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي إيتنو. والهدف أن يتوصل المشاركون إلى اتفاق حول الشروط المسبقة للحوار الوطني الشامل المقرر عقده في نجامينا. الوساطة القطرية.. سجل حافل بالنجاحات تمكنت دولة قطر ودبلوماسيتها في الوساطة من تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنزاعة في كثير من الملفات الساخنة إقليمياً ودولياً، لتنجح في تقريب هذه الجهات المتخاصمة وجذبها إلى طاولة الحوار ومن ثم النجاح في إعلان اتفاقيات سلام وحل الأزمات. ويظهر هذا جلياً في عدد من الملفات مثل: إيران وأفغانستان ودارفور وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والعراق والسواد وتشاد، وسوريا، دون التدخل في الشأن الداخلي للدول. - أفغانستان تعتبر الدبلوماسية القطرية في الملف الأفغاني علامة بارزة في سجلها في الوساطة، بداية بانطلاق المحادثات بالدوحة بين واشنطن وطالبان، ومرورا بالاتفاق التاريخي المبرم في فبراير 2020 والذي قضى بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، ومن ثم دورها الاستثنائي في عمليات إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان والتنسيق المشترك في تقديم الدعم الفني والتقني لأفغانستان، فضلا عن تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية. - الملف الإيراني تمكنت قطر من خلال دبلوماسيتها وعلاقتها المتوازنة بين كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية من تهدئة التوترات وتجنيب المنطقة خطر المواجهة والتصعيد. وبرز ذلك خلال دورها الحاسم في تهدئة التوتر واحتواء تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بعد أن كانت المنطقة على شفا تصعيد عسكري وحرب وشيكة بين إيران وأمريكا. كما تقوم الدوحة بجهود لدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف حل المسائل العالقة بين الجانبين والتي تمنع التوصل لتفاهم حول إعادة إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. إقليم دارفور في مايو 2011، احتضنت الدوحة الاحتفال باتفاقية سلام دارفور التي أرست دعائم الأمن والاستقرار هناك، حيث كانت الوساطة القطرية الأكثر فعالية باستضافتها المتحاورين لأكثر من عامين ومن ثم تكللت جهودها بالاتفاقية المسماة وثيقة الدوحة للسلام وكانت نتاج حوار شارك فيه مئات من أهل المصلحة. ولم تقف جهود قطر عند إعلان الاتفاقية بل أحالتها إلى مشروع نهضوي كبير يعيد إلى دارفور سابق الاستقرار والتنمية، ويزيل ما خلفته الحرب من مآسي الهجرة والتشرد. فقد اشتملت الاتفاقية على تأسيس مصرف لتنمية دارفور برأسمال مال قدره مليارا دولار التزمت بها قطر إلى جانب إنشائها وأطراف الاتفاقية مكتبا لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية. جهود متواصلة في لبنان في مايو من العام 2008، نجحت قطر في إنجاز اتفاق تاريخي للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وتمكنت الدوحة من خلال مؤتمر الحوار الذي رعته، في لم شمل الفرقاء ووأد الفتنة وإنقاذ لبنان من السقوط في حرب أهلية. واستمرت بعدها جهودها الإنسانية الفاعلة في إطلاق سراح أسرى من سجون النظام السوري.

أكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم دول المجلس لكافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في اليمن لتحقيق التنمية والسلم . جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، اليوم، السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، ومخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي عقدت مؤخرا بمقر الأمانة العامة وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن. كما تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، والسعي الدائم لتعزيز كافة الجهود خليجيا وإقليميا ودوليا لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

دعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لمواجهة تطلع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى السلام والتنمية والتعاون ونتائج الفوز المشترك، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والألعاب الصفرية، والوفاء بالتزاماتها الدولية وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين. وقال السيد تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي ، الليلة الماضية ، بعد أن قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا إنها تعمل على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بموجب الاتفاقية الأمنية الثلاثية الجديدة، والتي تسمى أوكوس. واعتبرت الخارجية الصينية أن اتفاقية أوكوس تستغل الأزمة الأوكرانية وتستخدم ذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأعلنت بطريقة رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستوفران غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا، وستتعاون الدول الثلاثة المذكورة في تطوير تقنيات عسكرية متقدمة مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وأكدت على أن هذا الإجراء لا يزيد فقط من مخاطر الانتشار النووي ويحدث صدمات في نظام عدم الانتشار النووي الدولي، لكنه يزيد أيضا من سباق التسلح ويقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا يجب أن تكون دول هذه المنطقة في حالة تأهب قصوى. وأشارت إلى أن اتفاقية أوكوس هي امتدادا للتفكير القديم بعقلية الحرب الباردة وسياسة التكتل والحيلة القديمة المتمثلة في إثارة المواجهة العسكرية .. مضيفا أن هدفها النهائي هو بناء نسخة طبق الأصل للناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، قد أعلنت أمس عن التعاون لتطوير الصواريخ الخارقة للصوت كجزء من اتفاقية للتعاون الأمني أبرمتها الدول الثلاث العام الماضي، وفق شراكة ثلاثية أمنية باسم أوكوس، لتعميق التعاون في منطقة المحيطين الهادي والهندي.

أكد ممثلو حكومات دولة قطر وكولومبيا وفنلندا الحاجة إلى التنفيذ السريع لأجندة الشباب والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان رفيع المستوى أطلقه ممثلو حكومات الدول الثلاث، اليوم، في ختام أعمال المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، الذي عقد افتراضيا خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير الجاري. وأعلن البيان الختامي للمؤتمر عن إجراءات جديدة لإشراك الشباب بشكل هادف في جهود بناء السلام، مؤكدا أن أكثر من 160 شابا من بناة السلام من 74 دولة انضموا في المؤتمر إلى مناقشات جرت على مدار يومين مع مجموعة متنوعة من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات متعددة الأطراف، لاستكشاف الفرص وبناء شراكات لصناع القرار من أجل دعم جهود السلام التي يقودها الشباب والشاملة للشباب. كما شهد الحدث إطلاق دليل للموظفين العموميين لدعم تفعيل أجندة الشباب والسلام والأمن على المستوى القطري، بالإضافة إلى خطة عمل استراتيجية خمسية لمسارات السلام الشامل للشباب، والتي تعتبر الأولى من نوعها حول تعزيز مسارات السلام الشاملة للشباب بناء على التوصيات المقدمة من أصحاب المصلحة الرئيسيين العاملين في هذا المجال. وتضمن البيان تأكيد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على الحاجة إلى نهج شامل للسلام، حيث يكون للنساء والشباب حق تملك مسارات السلام. كما لفت البيان إلى ما قاله سعادته بأن هذا المؤتمر أظهر أننا بحاجة إلى نهج يشمل المجتمع بأسره، ويجب علينا العمل معا لخلق مجتمعات أكثر عدلا وشمولية وسلمية واستدامة. ومن جهته، قال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى نهج شامل لمنع النزاعات وبناء السلام، نهج يدمج السلام والأمن مع مسائل مثل المناخ وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الشباب بدأ بالفعل في إقامة هذه الروابط المتبادلة ويحتذون بالقدوة. وأضاف انطلاقا من مراقبة وقف إطلاق النار إلى الدفاع عن الديمقراطية إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ، كان الشباب يبتكرون من أجل حشد جمهور أوسع وإيجاد حلول. من ناحيتها، قالت السيدة جاياثما ويكراماناياكي، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، إن الشباب حول العالم يعتبر عاملا محفزا هاما عندما يتعلق الأمر ببناء مجتمعات أكثر سلاما وقدرة على الصمود، مضيفة لقد حان الوقت لأن نستثمر بشكل أكثر ملاءمة في جهود صانعي السلام الشباب، وذلك لضمان حصولهم على فرص مجدية للمساهمة في عمليات السلام الشاملة. وبهدف ضمان أن تكون الأصوات الشابة قادرة على تشكيل عمليات السلام الجارية والمستقبلية، استند المؤتمر في البناء على ورقة السياسة العالمية بعنوان نحن هنا: نهج متكامل لمسارات السلام الشاملة للشباب، والتي كانت بمثابة متابعة رسمية للندوة الدولية المعنية بمشاركة الشباب في مسارات السلام في هلسنكي والتي عقدت في عام 2019. وبخصوص ذلك، قال السيد بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا إن تعزيز الحوار بين الشباب وصناع القرار هو عنصر أساسي في تعزيز السلام والأمن المستدامين.. وإن الوثيقتين الختاميتين تأخذان جدول أعمالنا باتجاه عدة خطوات إلى الأمام، وسيكون تنفيذها أمرا بالغ الأهمية من أجل ضمان المزيد من التقدم في هذه الأجندة المهمة، لا سيما على المستويين الإقليمي والقطري. إلى ذلك، أكدت سعادة ماريا جوليانا رويز، السيدة الأولى في كولومبيا، أنه يجب على السلطات الوطنية والدولية الاستفادة من قدرة الشباب ومشاركتهم النشطة، بينما يتعين على الشباب استخدام أصواتهم القوية وأفكارهم المبتكرة ليكونوا جزءا من الحلول. وفي سياق متصل، قال الشاب الأفغاني محمد يحيى قاني، أحد صناع السلام الشباب، في ملاحظاته الختامية: أطلب من قادتنا التفكير في الإرث الذي تركوه وراءهم، وكيف يجب أن يتذكرهم الشباب الذين يكافحون اليوم في جميع أنحاء العالم:، مشددا على أن أجندة الشباب والسلام والأمن هي مفتاح لإطلاق هذا الإرث. يشار إلى أن المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، هو مبادرة مشتركة من حكومات دولة قطر وفنلندا وكولومبيا، وشارك في تنظيمه مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة، بالشراكة مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، والشبكة المتحدة لصناع السلام الشباب.

أكد د. أنتوني ريفيز، عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي وعضو مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية والسياسة الدولية، أن الدوحة تشهد خطوات كبيرة لدفع مفاوضات السلام الأفغانية بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لرسم مستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية. واعتبر ريفيز استئناف المفاوضات الحالية بأنها مفاوضات الفرصة التاريخية التي يسعى الوفد الحكومي الأفغاني رفيع المستوى في تحقيق النتائج المرجوة بصورة أكثر إنجازاً من وتيرة العشرة أشهر الماضية، والتي لم يتحقق فيها ما كان متطلعاً إليه من نتائج، مع استمرار تدهور الأوضاع بأفغانستان، الامر الذي يعزز أهمية استئناف مفاوضات الدوحة الرئيسية هذه المرة في تحقيق نتائج يتطلع لها الفرقاء الأفغان والمجتمع الدولي. وضم الوفد الأفغاني رفيع المستوى بقيادة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله، بصلاحيات كاملة من الحكومة الأفغانية إلى جانب وزير الدولة لشؤون السلام سيد سادات نادري، ونائب الرئيس السابق كريم خليلي وعطا محمد نور رئيس فصيل الجمعية الإسلامية وكبير المفاوضين معصوم ستانكزي وسلام رحيمي وفاطمة جيلاني. ◄ استئناف المفاوضات يقول د. أنتوني ريفيز، عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي وعضو مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية والسياسة الدولية: إن أمريكا عقب اتخاذها خطوة انسحاب القوات أعلنت التزاماتها وتعهداتها بالتنسيق الأمني ولكنها تركت ملف السلام الأفغاني بأيدي حكومة الجمهورية الأفغانية الإسلامية وحركة طالبان. ويضيف أن أجندة السلام وتحقيق اتفاقات إيجابية في الحوار الداخلي الأفغاني على إثر النتائج التاريخية التي تحققت بين واشنطن وطالبان في الدوحة، هو الأولوية الرئيسية الآن لدى إدارة الرئيس جو بايدن. وأيضاً تمت الاستجابة لدعوات الأجندة الإقليمية الفاعلة دبلوماسياً فوجدنا جهوداً رباعية بين أمريكا وأفغانستان وأوزبكستان وباكستان، لتشكيل لجنة دعم إقليمية لتحقيق السلام ودعم سبل تحقيق التسوية السياسية، ولكن أعمال العنف العديدة تعزز من ضرورة استثمار تلك الفرصة التاريخية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في الاستقرار والتنمية، لكن الأزمة أن العقلية العسكرية في الصراع هي التي تحركت مقابل انسحاب القوات الأمريكية وفق منظور خاص بكون الانتصار العسكري يعزز موقف التفاوض، ولكن المغامرة بالأرواح ومواصلة الحرب الأهلية لن يترك دولة بالأساس حتى يكون الصراع على حكمها وإدارتها له أي أهمية. لقد أثبت الحل العسكري فشله لعقود وفشلت معه كافة مبررات تسويقه وهو ما دفع الإدارة الأمريكية السابقة والحالية لموازنة الاحتمالات لتصب في صالح حسم رحيل القوات وإنهاء أطول حرب أمريكية ووضع حد لنزيف الأرواح والخسائر، ونأمل أن يكون هذا هو ما يشغل المفاوضين بصورة رئيسية من أجل صالحهم معاً وصالح المواطن الأفغاني أولاً، وفيما يحسب لطالبان التزاماتها بتعهداتها بعدم السماح مرة أخرى بأن تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل القاعدة وداعش، ولكن أيضاً لن يكون بالخيار العسكري واستخدام القوة سبيل سوى فتح المجال ليس فقط للتنظيمات الإرهابية بل للعصابات والمليشيات الإجرامية ومحترفي التهريب وتجارة السلاح كما شوهدت مؤشرات لذلك في الفترة الأخيرة، وأيضاً هناك حاجة لأن يكون الالتزام باتفاق سلام موقع هو الهدف الرئيسي من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، الحكومة الأفغانية بادرت بالتعهد الكامل لمفاوضات الدوحة، وهناك حاجة لخطوات أكبر من حركة طالبان من أجل طمأنة المخاوف والالتزام بالتعهدات. ◄ مستقبل السلام الأفغاني ويتابع د. أنتوني ريفيز في تصريحاته لـ الشرق موضحاً: إن هناك ضرورة لإدراك فداحة المأساة الإنسانية التي يتكبدها الشعب الأفغاني في خضم كل تلك الأحداث السياسية المتصاعدة، وأن تكون أصواته المتطلعة للسلام والاستقرار والتنمية هي المحرك الأساسي لأي خطوات لرسم المستقبل الأفغاني، فتقارير الأمم المتحدة الأخيرة عما يتكبده الأطفال والفتيات والمدنيون في ظروف معيشية وأوضاع غير آمنة وجثث تتراكم جراء أعمال العنف يجب أن تكون هي المشهد الرئيسي في الصورة وليس سدة الحكم والحقائب الوزارية. صحيح أن التوافق هو السبيل لتحقيق ذلك ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف ما يعيشه الأفغان في ضوء ذلك بالحياة، ومفاوضات السلام في الدوحة هي السبيل الوحيد من أجل إنهاء تلك المعاناة. وهناك حاجة أن تترجم مفاوضات الدوحة الجارية حالياً كافة التطلعات الداخلية والدولية في دولة أفغانية ديمقراطية آمنة ومستقلة ومحايدة ومزدهرة، وإن خطوة انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو بعد عشرين عاماً من تواجدها وانخراطها في المشهد الأفغاني فتحت سبيلاً لتحقيق ذلك، ولكن اختيار أن تتم رؤية هذا السبيل باعتبار كونه فراغا عسكريا بحاجة للاجتياح هو منطق قاصر عن رؤية السلام الأكبر، والتي لن تتحقق سوى بالتسوية السياسية والاتفاقات الثنائية التي هي السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق.

حصلت تولو نيوز على تفاصيل حول المبادئ التوجيهية لاجتماع تركيا المشترك مع جمهورية أفغانستان ومفاوضي طالبان من قبل قطر وتركيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وتتكون الوثيقة من تسع مواد ومن المتوقع أن تتوصل الأطراف المعنية بالسلام الأفغاني إلى موقف موحد بشأنها قبل اجتماع تركيا. وتشمل الوثيقة وقفا دائما لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبذل جهود مشتركة من أجل السلام، والمشاركة السياسية وفقا للمبادئ الإسلامية، والإدارة الانتقالية، والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز، ودعم حقوق جميع الأفغان، والجهود المخلصة لتحقيق تعايش حقيقي، وتنفيذ خطط اجتماعية واقتصادية متوازنة، وبدل أنشطة العاملين في المجال الإنساني، والحفاظ على العلاقات الودية لأفغانستان مع المنطقة والعالم، ومنع أفغانستان من أن تصبح مصدر تهديد للدول الأخرى، وحماية أفغانستان من التدخل الخارجي. وتقول الوثيقة إن الإسلام والتقاليد والحفاظ على أفغانستان أساس الوحدة الوطنية في أفغانستان. ويجب أن تضمن الانتخابات الحرة والشفافة المستقبل السياسي لأفغانستان، ويجب أن يكون هناك ضمان لمنع تكرار الحرب الأهلية. وقالت مصادر في القصر الرئاسي إن خليل زاد شارك في جدول أعمال اجتماع تركيا وأن جميع الأطراف مستعدة للاجتماع، لكن طالبان قالت إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن مشاركتها في الاجتماع. وقال جلال الدين شينواري العضو السابق في طالبان لا أعتقد أن طالبان ستحضر مؤتمر تركيا إذا لم يعلن انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية وإذا لم يتم تنفيذ اتفاق الدوحة. وقالت مصادر مقربة من طالبان إن الحركة تسعى للإفراج عن سبعة آلاف سجين لديها ورفع أسماء قادتها من القائمة السوداء للأمم المتحدة مقابل بقاء القوات الأمريكية لمدة 45 إلى 90 يوما بعد الموعد النهائي في الأول من مايو. من جانبه قال عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية انه تسلم المسودة النهائية لاقتراح السلام للجمهورية من اللجنة الفرعية للجنة القيادية لمجلس المصالحة. وستعرض الخطة في اجتماع تركيا نيابة عن الحكومة الأفغانية بمجرد الموافقة عليها من قبل القصر الرئاسي. وبحسب مجلس المصالحة، فإن الاقتراح يؤكد ضرورة الحفاظ على نظام الجمهورية الحالي وتعزيزه، وحقوق المواطنين، وحقوق الإنسان، وحرية الإعلام، وحرية التعبير، والانتخاب، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وإنهاء الحرب بشكل دائم. وفي السياق، قال الرئيس أشرف غني إن لديه خطة واضحة للسلام مقارنة بـ الخطط الخارجية، لكنه أكد أنه لا ينبغي التسرع في هذه العملية. وقال إن هناك حاجة لتشكيل حكومة سلام، وأضاف غني إنه سينقل السلطة من خلال الانتخابات بعد عقد اللويا جيرغا - المجلس الأعلى - وأخذ نصائح الشعب. لكنه أكد أنه لن يخوض أي انتخابات مستقبلية، وقال غني، في إشارة إلى خطته المقترحة للسلام، اقتراحنا للانتقال من حرب مفروضة إلى سلام عادل ودائم واضح للغاية، لن أخوض في التفاصيل... أي مقترحات تأتي من الخارج، لدينا القدرة على اقتراح خطط أكثر شمولاً وقائمة على المبادئ. وأكد غني ضرورة التحلي بالصبر في جهود السلام، قائلا: السلام منتدى بيننا وبين طالبان والمجتمع الدولي. لذلك، يجب أن نحقق نتائج من خلال المناقشات المستمرة والفعالة حول المبادئ الأساسية. وأشار غني إلى ملاحظاته السابقة بقوله إن الدستور هو أساس الشرعية في أفغانستان، كل عمليات الانتقال من الحرب إلى السلام.. والدستور الحالي له طرق واضحة لتعديله وأضاف: أداة الشرعية هي الانتخابات، وعدنا والتزامنا تجاهك هو نقل السلطة الوطنية إلى خليفتنا المنتخب بناءً على إرادتك، وقال النائب الأول للرئيس، عمرو الله صالح، مرددا ما قاله الرئيس غني، في هذا الحدث، إنهم سيحرصون على دفع جهود السلام إلى الأمام بدقة، وقال إن فريقا أمريكيا بقيادة زلماي خليل زاد شارك تفاصيل جدول أعمال اجتماع تركيا المقبل حول أفغانستان مع الحكومة الأفغانية. وقال إن الاجتماع قد يعقد في نهاية الأسبوع الجاري، وقال إن الأجندة تحتوي على اتفاق حول إنجازات أفغانستان وقال صالح إن الجزء الأول من محادثات السلام في تركيا سيشمل مناقشات حول المبادئ التوجيهية، هذا يعني أن طالبان عليها التزام ويمكن أن تأتي إلى البلاد والعيش في سلام كجزء من أفغانستان. هذا مبدأ. من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، اجتماع إسطنبول للسلام حول أفغانستان، المرتقب انعقاده خلال الشهر الحالي. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، امس، أن جاويش أوغلو وأتمر أجريا المباحثات خلال اتصال هاتفي. وأوضحت أن الوزيرين تناولا في الاتصال مؤتمر إسطنبول للسلام. وتجري تركيا اتصالاتها مع الأطراف الأفغانية بالتنسيق مع قطر والأمم المتحدة في إطار عملية السلام بأفغانستان، وتعمل وزارة الخارجية التركية على إجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية بشأن ترتيب المشاركة في المؤتمر، من حيث الدول المشاركة ومستوى الممثلين، ومن المنتظر عقد مؤتمر إسطنبول للسلام في أبريل الجاري من أجل تسريع عملية التفاوض بين الأفغان.

تشهد الدوحة وعدد من العواصم الاقليمية والدولية تحركات مكثفة لدفع عملية السلام في افغانستان، ويناقش ممثلو جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان والولايات المتحدة في الدوحة جدول أعمال القمة التركية المعنية بسلام أفغانستان. وقال غلام فاروق عضو فريق مفاوضات جمهورية أفغانستان الإسلامية دعونا نقترب أكثر من القمة التركية. وقال غلام فاروق المحادثات جارية بين ممثلين من الولايات المتحدة وتركيا وقطر، بما في ذلك الأمم المتحدة وتلك الدول التي تدعم عملية السلام الأفغانية مع فرق مفاوضات السلام. وتهدف المناقشات إلى سد الفجوات وتقريب الأفكار قبل مؤتمر تركيا. ومن كابول، نقلت وكالة طلوع نيوز، أمس، أن عضوين في المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، قالا إن وزارة الخارجية من المقرر أن تقدم وجهات نظرها بشأن مسودة خطة السلام الأمريكية إلى لجنة من 15 عضوا من المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية. وأكد عبيد الله سالم عضو المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، أن لجنة مراجعة مسودة خطة السلام الأمريكية المكونة من 15 عضوا، يترأسها محمد يونس قانوني نائب الرئيس السابق. وقال، إن الحكومة ستعرض الخطة خلال القمة التركية، بعد أن يتم الاتفاق عليها من قبل أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية. ومن المقرر عقد القمة التركية في غضون أسابيع قليلة، كما هو متوقع أيضا، أن تحضر حركة طالبان والحكومة الأفغانية وممثلون للعديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، مؤتمر السلام الأفغاني. وقال محمد إسماعيل خان بموافقة جميع أطراف الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية، ينبغي أن يشارك السياسيون جميعًا في توافق مشترك في هذا الاجتماع. ومن جهته، قال المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، إن اللجنة التي تراجع مسودة خطة السلام الأمريكية تضم أيضًا الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، وحمد الله محب، ومستشار الرئيس غني للأمن القومي، ووزير الخارجية محمد حنيف وعطا محمد نور. وقال الأمير مسعود مستشار الرئيس السابق، من المنتظر أن تحضر جميع الأطراف اجتماع الغد. و تابع الرئيس السابق شارك في كل جهد من أجل السلام وسيشارك في اجتماع المجلس هذا. ومن المقرر أن يتوجه سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، إلى إسلام أباد الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا الإقليمية والسلام في أفغانستان. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب الباكستاني في لقاء مع سفير أفغانستان لدى باكستان، أن الاستقرار في أفغانستان سيعمل على استقرار المنطقة وأن باكستان تدعم عملية السلام.

أعلن مصدر في لجنة المصالحة الأفغانية أن الأطراف الأفغانية كافة متفقة على إبقاء مسار الدوحة مرجعية لجميع المؤتمرات الدولية بشأن السلام، موضحا أن الخطة الأمريكية ستطرح للنقاش في اجتماع تركيا المقبل، فيما استبعد مسؤولون أمريكيون إمكانية انسحاب قوات بلادهم في الموعد المحدد. وكشف المصدر الأفغاني لـالجزيرة أن وزارة المصالحة في الحكومة الأفغانية وضعت آلية لصياغة ردود وملاحظات الحكومة والأحزاب السياسية كافة على المقترح الأمريكي الأخير بشأن تشكيل حكومة انتقالية، وذلك بهدف الخروج بصيغة توافقية.وأضاف أن المقترح الأمريكي للسلام سيكون ضمن أجندة اجتماع تركيا الخاص بالسلام في أفغانستان في أبريل المقبل. وأشار المصدر في لجنة المصالحة الأفغانية إلى أن مستوى تمثيل وفد الحكومة في اجتماع تركيا سيعتمد على مستوى تمثيل حركة طالبان. بحسب الجزيرة نت. وفي البيان الختامي لاجتماع موسكو الخميس الماضي، رحبت وزارة الخارجية الأفغانية بالاجتماع واعتبرته خطوة لبدء محادثات جدية لتحقيق السلام، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية هي الشكل الوحيد المقبول من طرفها الذي يحقق المشاركة السياسية العادلة لكل الأفغان. في المقابل، أكد المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم أن الحركة تتمسك بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو المقبل، وفق اتفاق الدوحة. وأكدت حركة طالبان أنها تشارك الولايات المتحدة في خطة خفض العنف لمدة 90 يومًا، لكنها قالت إنه لا يوجد اتفاق شامل على الخطة حتى الآن، وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم لشبكةطلوع نيوز أن الحد بوقف اطلاق النار لن يكون كذلك وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في رسالته إلى الرئيس أشرف غني إلى هذه الخطة، لكن نعيم قال إن الخطة اقترحتها طالبان في ديسمبر ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. لقد اقترحنا مسودة في ديسمبر، والتي تضمنت تقليص جميع العمليات، وقال نعيم كل الشروط ستطبق في التسعين يوما القادمة في وقت سابق، قال نعيم لـ الجزيرة إن الحركة مستعدة لمواصلة التفاوض بهدف تجاوز الخلافات، قال المحاضر الجامعي فيض الله زالاند: إنها ستشمل الحد من العنف وتجنب الهجمات الكبيرة على المناطق. والمتحدث باسم الرئاسة الافغانية، داوا خان مينابال، إن الحل الوحيد لأفغانستان هو سلام دائم. وقال محلل الشؤون الدولية وحيد فقيريأعتقد أنه لن تكون هناك فرصة أكبر للأمريكيين للبقاء في أفغانستان. بناءً على اتفاق الدوحة، التزمت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو. ومع ذلك، قالت المصادر إن تطبيق هذه الخطة في الـ 38 المتبقية ستكون الأيام صعبة من الناحية اللوجستية. قالت طالبان إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالتزامها بهذا الجزء من الاتفاقية. على صعيد آخر، قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث إن زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى أفغانستان تؤكد أهمية موعد انسحاب قوات بلاده في مطلع مايو، لكنه رأى أن هذا الموعد غير واقعي، مطالبا بتطوير خطة خروج مسؤولة. من جهته، قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربن إن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الحرب، مضيفا لكنني في هذه المرحلة لا أرى أي نهاية لوجودنا هناك، أريد أن يكون هناك خروج آمن لقواتنا، وأن نترك بيئة آمنة قدر الإمكان، لكنني أعارض الانتظام في الحرب بأفغانستان عقدا إضافيا. من جانبه، قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيتخذ قرارا بشأن الانسحاب من أفغانستان بناء على التطورات الميدانية ومحادثات السلام، في وقت أعلنت حركة طالبان أنها بصدد دراسة المقترح الأمريكي. وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، أن على طالبان وقف العنف، وأن (النهج) السياسي هو الحل الوحيد لأزمة أفغانستان. وأشار إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن مسألة الانسحاب من هذا البلد.

قال القصر الرئاسي في افغانستان إن الرئيس اشرف غني التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن،امس مضيفًا أن كليهما أعربا عن مخاوفهما بشأن تصاعد العنف في البلاد. وشدد غني ووزير الدفاع الأمريكي على أن السلام الدائم والعادل هو الحل الرئيسي للوضع الحالي في أفغانستان، مضيفًا أن أوستن قال إن الولايات المتحدة تدعم أفغانستان في هذا الصدد.بحسب شبكة طلوع نيوز.وقالت وسائل إعلام أفغانية، الأحد، إن وزير الدفاع الأمريكي،بدأ زيارةغير معلنة الى كابول. وأفاد وزير الدفاع الأمريكي بأن قرار سحب قوات بلاده من أفغانستان لم يحسم بعد، موضحا أن القرار سيتخذه الرئيس جو بايدن في الوقت المناسب وسنتولى تنفيذه. وأضاف خلال زيارة لم يعلن عنها سابقا لكابول ان بلاده تريد أن ترى تحسنا على الأرض مع استثمار الجهود الدبلوماسية. بحسبالجزيرة نت. وسبق أن أعلنت واشنطن أن جميع الخيارات ممكنة عندما يتعلق الأمر بالموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي حُدد وفق اتفاق الدوحة. وقبل 6 أسابيع فقط من موعد نهائي لسحب الولايات المتحدة قواتها -التي بقيت في أفغانستان لما يقرب من 20 عاما- أرسلت واشنطن مسؤولا بارزا للمشاركة في محادثات سلام إقليمية استضافتها روسيا الخميس الماضي. وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خيار إبقاء قواته في أفغانستان حتى نوفمبر المقبل، بدلا من سحبها بحلول مايو، وهو الموعد النهائي المحدد في اتفاق الدوحة، بحسب إعلام محلي. ونقلت شبكة سي بي إس نيوز (CBS New) - الخميس الماضي عن مصدرين مطلعين لم تسمهما- أن بايدن عارض جهود وزارة الدفاع لإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد 1 مايو المقبل، خلال المناقشات الأخيرة مع أعضاء فريقه للأمن القومي، ولكن تم إقناعه لبحث التمديد لمدة 6 أشهر. وذكرت الشبكة أن بايدن يريد الانسحاب، ولكن في الوقت نفسه يطرح قادة البنتاغون القضية من جهة أن طالبان لا تلتزم بالاتفاقية من طرفها، محذرين بايدن من عدم قدرتهم على ضمان ما ستفعله الحركة في حال تم سحب جميع القوات.وأوضحت الشبكة أن الجيش قدم خيارات عدة، بما في ذلك سحب القوات في 1 مايو المقبل أو قريبا من هذا التاريخ، أو الإبقاء على القوات في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، أو إبقاء القوات لفترة يحددها بايدن، والتي يمكن أن تشمل تمديدا لمدة 6 أشهر. وفي وقت سابق، قال متحدث باسم حركة طالبان إن استمرار وجود القوات الأمريكية في أفغانستان يتعارض مع اتفاق الدوحة. وبوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان. وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في الدوحة مع الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لـ/طالبان/ الأفغانية وسعادة السيد زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة المسارين الأمني والسياسي في المفاوضات الأفغانية - الأفغانية التي تستضيفها الدوحة بالإضافة إلى متابعة آخر تطورات اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة لا سيما في أفغانستان.

رأى ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق، الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مُقترن بتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وقال فولك، في حوار خاص مع وكالة الأناضول، إن المستقبل السلمي للقضية الفلسطينية لن ينشأ حتى تُفكك إسرائيل الفصل العنصري، وتوافق على معاملة الفلسطينيين بموجب معايير حقوق الإنسان، بما فيها حق تقرير المصير. وفولك، هو ناشط سلام وحقوقي أمريكي، شغل سابقا منصب مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ويعمل أستاذاً للقانون الدولي بجامعة برنستون الأمريكية. واتهم فولك إسرائيل بممارسة التمييز العرقي والعنصري بحق الفلسطينيين، عبر قوانين وممارسات متعلقة بـ حيازة الأراضي، وحقوق المواطنة والجنسية، وحرية التنقل، والإقامة الآمنة، وتطبيق القانون، وإصدار تصاريح البناء. وأوضح أن جوهر تلك الممارسات واحد، ويتمثل في سيادة اليهود على غير اليهود، وخاصة الفلسطينيين، وإن كانت سماتها تختلف من مجال إلى آخر، وباختلاف الأماكن من داخل إسرائيل إلى القدس الشرقية، أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة. * فصل عنصري وفي سياق متصل، أشاد فولك بتقرير منظمة بتسيلم الحقوقية اليسارية الإسرائيلية، الذي صنّف - لأول مرة - إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، واصفاً ذلك بـ التطوّر المهم للغاية. وأشار إلى أن تقرير بتسيلم يؤكد تقارير سابقة للأمم المتحدة تفيد بأن الفلسطينيين هم ضحايا نظام الفصل العنصري، الذي يسعى لفرض سياسات وممارسات تضمن سيادة وتفوق اليهود، عن طريق التضحية بالشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين التاريخية. ووصف فولك، بتسيلم بأنها منظمة حقوق الإنسان الأكثر احتراماً في إسرائيل. وفي يناير الماضي، أصدر المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم ورقة موقف أطلق فيها على إسرائيل وصف دولة فصل عنصري (أبارتهايد). وعلّل المركز ذلك بأن النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)، في إشارة إلى (أرض فلسطين التاريخية). *الدولة الواحدة وعلّق فولك على مستقبل السلام، وخيار حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، بالقول إن واقع الدولة الواحدة بات الأساس الوحيد لأي عملية سلام مستقبلية ذات معنى، وهو ما يُشكل تحدياً في كيفية تشكيل حكومة مستقبلية على أساس المساواة العرقية الحقيقية. ويقصد بحل الدولة الواحدة، إقامة كيان ديمقراطي، يجمع اليهود والعرب، على أرض فلسطين التاريخية (إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة). لكن إسرائيل، ترفض بشدة هذا الخيار، كما ترفض حل الدولتين، وتصر على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا على مناطق فلسطينية معزولة. واعتبر فولك أن سيطرة إسرائيل وحدها على الأرض كاملة، وإبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال، يشير إلى أن الهدف المدعوم دولياً لمفاوضات حل الدولتين، قد حلّ محله طموحات الإسرائيليين لاستكمال المشروع الصهيوني، وإقامة دولة يهودية حصرية على (الأرض الموعودة كاملة). وزاد فولك بالقول إن إسرائيل اعترفت ضمنياً بهذه الطموحات بالفعل عام 2018، حينما سنّت قانوناً أساسياً يؤكد أن الشعب اليهودي فقط هو من له الحق في تقرير مصيره داخل دولة إسرائيل، وأن مشروع الاستيطان، غير المشرع دولياً، يستحق الدعم الوطني، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة، في إشارة إلى قانون القومية. وقال إن ورقة الموقف الصادرة عن منظمة بتسيلم، ساهمت في تحديد عناصر الفصل العنصري الإسرائيلي، بالرجوع إلى سياسات وممارسات محددة يتم الاعتماد عليها للإبقاء على السيادة اليهودية داخل أراضيها السيادية. وأضاف أن من بين هذه المعايير التمييزية: ما يتم تطبيقه على الهجرة، بمنح اليهود في أنحاء العالم حق العودة بدون قيود، بينما يُحرم الفلسطينيون من أي حقوق هجرة، حتى في حالات ولادة الآباء أو الأجداد داخل أراضيها. لكن فولك لفت في ذات الوقت، إلى نقطة ضعف اعترت تقرير المنظمة، وهي أنها تتعامل مع الفصل العنصري باعتباره سيطرة على الأراضي وليس الأشخاص. وأوضح أنه منذ عام 1948 وحتى الآن، يعاني الفلسطينيون كشعب، حيث تم تهجير مئات الآلاف، وسُلبت ممتلكاتهم، وهذا جزء لا يتجزأ من الخطة الإسرائيلية الشاملة لبناء دولة ذات أغلبية يهودية. وتابع الفلسطينيون الذين أُجبروا على التخلي عن وطنهم، هم ضحية الفصل العنصري، مثل الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية. وبينما لم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على تقرير منظمة بتسيلم، قال فولك لا أعتقد أن تتصرف إسرائيل بإنسانية أكثر تجاه الفلسطينيين كنتيجة لما نشره المركز. وتابع أنه يتوقع إدانة الحكومة الإسرائيلية للتقرير، وأن تصفه بأنه: مثال لمعاداة السامية، في محاولة للخلط بين انتقاد السياسات الحاكمة في إسرائيل وكراهية اليهود. *مجتمع دولي عالق ورداً على سؤال حول موقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية، أجاب فولك بالقول إن المجتمع الدولي يبدو وكأنه عالق؛ بسبب استمراره في التقيد بدبلوماسية اتفاقية أوسلو (للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1993) التي فقدت مصداقيتها، والتي تقوم على حل الدولتين. وعبر فولك عن إيمانه بأن الحل العادل والشامل يمكن أن ينشأ من المقاومة الفلسطينية، ومبادرات التضامن العالمي، التي تبذل جهوداً للضغط على القيادة الإسرائيلية؛ من أجل إعادة حساب المصالح الوطنية. واختتم المقرر الأممي السابق حديثه بالقول: إنه من المفيد أن نتذكر أن هذا المزيج من التطورات، هو ما يفسر الانهيار المفاجئ وغير المتوقع لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

أعلنت مصادر قريبة من المحادثات الأفغانية في الدوحة أن المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الافغانية باتت مهيأة للتقدم نحو مرحلة جديدة، فيما أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان دبورا لاينز، أن مباحثات السلام الأفغانية متواصلة في الدوحة. وأضافت في كلمة لها خلال مؤتمر المانحين الدوليين لأفغانستان، في جنيف، أن المؤتمر الدولي في جنيف يتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين الحكومة والأفغانية وحركة طالبان، في الدوحة. وأشارت إلى أن عزم الأطراف الأفغانية على مواصلة مباحثات السلام، يعزز من شجاعتها لمواصلة عملها. وأوضحت بأن المباحثات يجب أن تشمل مناقشة قضايا مثل دور الإسلام في المجتمع، وآلية العدالة، وحقوق الإنسان، ومسألة الدين وحقوق الأقليات. وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر قريبة من المحادثات الأفغانية في الدوحة أن المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة باتت مهيأة للتقدم نحو مرحلة جديدة.وقال مصدر قريب من المحادثات امس أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا التي أعاقت بدء المحادثات بشكل جدي. وأكد مصدر آخر قريب من المحادثات هذا التقدم. من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي شارك في المؤتمر الافتراضي عن طريق اتصال بالفيديو من كابول رغم معاناتنا أود أن أؤكد أن التزامنا بالمفاوضات مع طالبان ثابت... يجب أن نضع نهاية للعنف الذي ينغص حياتنا ويسلب أطفالنا بهجة الطفولة.و دعا الرئيس الأفغاني المانحين الدوليين إلى مواصلة دعم بلاده رغم إقراره بأنه يتوقع خفضا للمساعدات في إطار تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب وباء كوفيد - 19. وقال غني نحن ممتنون للغاية لأنه في هذا الوقت من المعاناة الجماعية، لا يزال التزامكم تجاه أفغانستان قويا، وأضاف نطلب من شركائنا الدوليين مساعدتنا على القيام بالمزيد مع إمكانات أقل. وأضاف غني المساعدة المالية لا تزال أساسية من أجل تطورنا في المستقبل المنظور. من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف عاجل وغير مشروط لإطلاق النار في أفغانستان، في حين تعهدت عدة دول بتقديم منح لكابول، لدعم السلام ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا في البلاد.وفي كلمته، طالب غوتيريش الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بالوفاء بتعهداتهما خلال مفاوضات الدوحة لإرساء سلام شامل في أفغانستان، داعيا إلى وقف عاجل وشامل وغير مشروط لإطلاق النار. وقال الأمين العام إن الشعب والحكومة والمجتمع الدولي متوافقون على ضرورة إيجاد سلام شامل ودائم في أفغانستان، وإن الأولوية الآن هي لتحقيق السلام، وهو الهدف من المحادثات الجارية مع حركة طالبان في الدوحة. كما دعا بوريل في كلمته أمام المؤتمر إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في البلاد. ووعدت الأسرة الدولية التي اجتمع قسم كبير منها عبر الإنترنت بسبب الوباء، الثلاثاء بتخصيص أموال جديدة لمساعدة أفغانستان لكنها حذرت من أن الإفراج عن هذه الدفعة لن يحصل إلا بالمحافظة على المكاسب الديمقراطية ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة. وتعهد المتكلمون الواحد تلو الآخر بتوفير مساعدة مالية في إطار خطة رباعية (2021 - 2024).ووعد الاتحاد الأوروبي بمستوى مساعدة في السنوات الأربع المقبلة يوازي مبلغ 1.2 مليار يورو كان تعهد به عام 2016. وحذرت كندا أيضا من أنها ستضبط مساهمتها وفقا لما يحدث حول طاولة المفاوضات. وكانت ممثلة هولندا أكثر صراحة بقولها مساهمتنا ليست شيكا على بياض.

أعلن السيد توت قلواك رئيس فريق وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون بجوبا في الثاني من شهر أكتوبر المقبل. وقال قلواك، في تصريحات صحفية له، إن عمل لجان صياغة وترتيب مصفوفة الاتفاق النهائي وبرامج التنفيذ لاتفاقيات السلام ستنهي أعمالها في وقت لاحق من اليوم. يشار إلى أنه تم بجوبا التوقيع بالأحرف الأولى علي المرحلة الأولى لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة للانتقال إلى مرحلة تطبيق الاتفاقيات عقب التوقيع النهائي. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو الذين توصلا لاتفاق مبادئ بأديس أبابا يقود عملية التفاوض ومواصلتها عبر منبر جوبا، فيما لا تزال حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور خارج منبر جوبا، فيما أكدت الوساطة والحكومة والحركات الموقعة على السلام أنها ستقود مبادرات وتكثف الاتصالات لحث الحركة للانضمام للسلام.

عقد المجلس الأعلى للسلام في السودان، اليوم، اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وناقش المجلس، خلال الاجتماع، كافة مسارات عملية السلام والخطوات المتبقية لاستكمالها، إلى جانب متطلبات التوصل للاتفاق النهائي للسلام والترتيبات التي تتم في هذا الخصوص، حيث أكد وجود تفاهمات عالية مع أطراف عملية السلام تجعل الاتفاق النهائي قريبا. وقال السيد سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام، في تصريحات عقب الاجتماع، إن المجلس وافق على خمس من النقاط التي تقدمت بها وساطة عملية السلام ووفد الجبهة الثورية خلال زيارتهما للخرطوم، وكلف لجنة مشتركة من المفاوضين وقوى الحرية والتغيير بالعمل للتوصل إلى اتفاق مع الجبهة الثورية حول النقطة السادسة. ووصف الدبيلو ما تم التوصل إليه من اتفاق بأنه يمثل دفعة كبيرة لاتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريبا. يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمنبر /جوبا/ التفاوضي تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وبإشراف الاتحاد الإفريقي، وقد شارفت جولاتها التفاوضية على الانتهاء، حيث تناقش في مراحلها الأخيرة بنود الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والثروة، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بوضع المصفوفة النهائية للصيغ التنفيذية لاتفاق السلام للتوقيع عليها. وتأتي المفاوضات استجابة لمتطلبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي نصت على إعطاء السلام أولوية قصوي في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.

رئيس حركة العدل والمساواة: عملية السلام باتت قريبة أعلن السيد ضيو مطوك عضو الوساطة بمنبر جوبا التفاوضي لعملية السلام السودانية، أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تسير بصورة جيدة وتحرز تقدما ملحوظا في كافة مساراتها يتجه نحو التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام. وأشار مطوك، في تصريحات صحفية، إلى انتقال المفاوضات إلى بند الترتيبات الأمنية في مسار دارفور الذي سيستغرق 10 أيام، والالتزام بالجدول الزمني المعلن لمهلة التمديد الثانية التي ستنتهي بداية الشهر المقبل. وأوضح أن القضايا القومية ستتم مناقشتها عقب الانتهاء من الترتيبات الأمنية وبعد ذلك سيتم ترتيب المصفوفات تمهيدا للاتفاق الشامل.. لافتا إلى أن المفاوضات ناقشت ورقة الثروة في مسار دارفور فيما لايزال التفاوض مستمرا حول الموارد، وتم حسم ملفات إنشاء صندوق اعمار دارفور ومفوضية دارفور وتخصيص مبالغ لإعمار الاقليم. يشار إلى أن عملية السلام تشكل أولوية قصوى للفترة الانتقالية وفق بنود الوثيقة الدستورية التي حددت الستة أشهر الأولي من عمر الفترة الانتقالية لإنهاء التفاوض والتوقيع على الاتفاق النهائي. ولم تفلح المفاوضات في الايفاء بالموعد المحدد ودخلت المفاوضات الآن مرحلة التمديد الثاني، ومن المتوقع أن تعقب عملية التوقيع على الاتفاق النهائي إعادة ترتيب للمشاركة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية تتضمن ادخال الحركات المسلحة في منظومة الحكم الحالية خاصة فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي. في سياق متصل،أكد السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية المشاركة في منبر جوبا التفاوضي للسلام، أن عملية السلام في بلاده باتت قريبة المنال، وأن الإرادة السياسية متوفرة لدي جميع الأطراف لحلحلة الإشكالات التي تعترض سبيل السلام وهي قادرة على إزالة التعقيدات والوصول إلى توافق بين أطراف عملية السلام يوصل للاتفاق النهائي. وأشار في تصريح له، إلى أن التعديلات بشأن طريقة إدارة إقليم دارفور بالعودة لنظام الإقليم الواحد عوضا عن الولايات لا يعني الاتجاه إلى اي شكل من إشكال الانفصال وأنه خيار يهدف لتحقيق اعلي معدلات للتنمية عبر توحيد الجهود وإيجاد جهاز إداري سلس وفعال. وقال نحن نرى أن أمر زيادة الأقاليم أو نقصانها في دارفور يرجع إلى المجلس التشريعي فهو الذي يقرر للمستويات الأدنى من الحكم والأمر بأيديهم ولا يحتاجون أن يختلفوا فيه. وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، قال جبريل إبراهيم إنها مسألة معقدة ولكن المريح فيها أن الجميع متفق على أن يكون هنالك جيش وطني واحد في السودان مهني ومتفرغ لمهامه ومحايد تجاه كل المواطنين. وأضاف نحتاج لجهاز أمن متخصص مهني يتفرغ لجمع المعلومات الضرورية لحفظ الأمن ولا يتدخل في الشأن السياسي الداخلي وجهاز شرطة متخصص مهني لا ينتمي إلى حزب أو جهة وقوات نظامية عاكسة لكل المكونات الوطنية في البلاد، وهو أمر تعالجه عملية إعادة هيكلة القوات النظامية والإصلاحات المطلوبة في هذا الخصوص. وجدد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية حرص حركته على استكمال عملية السلام، وإسناد جهود وحدة البلاد وإرساء التحول الديمقراطي، والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وأحدث تحول واختراق كبير في العلاقات الخارجية للبلاد.

أكد السيد تاداميشي ياماموتو رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أوناما، اليوم، أن السلام أمر حاسم لمستقبل أفغانستان.. مرحبا بالجهود التي يبذلها الشعب الأفغاني واللاعبون الدوليون الآخرون لتحقيق تقدم في ملف المصالحة والسلام الأفغاني. وقال ياماموتو، في بيان أصدره اليوم ونقلته وسائل إعلام أفغانية، إن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم عملية السلام الشامل التي يقودها الأفغان بأنفسهم، والتي تدعم حقوق الإنسان لجميع المواطنين وتقود نحو سلام واستقرار دائمين. ومع ذلك، عبر ياماموتو عن حزنه الشديد للارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين جراء الصراع المسلح في أفغانستان، والذي تخطى حاجز الـ 100 ألف ضحية خلال العشر سنوات الماضية فقط. وأضاف أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بأنه أيا ما ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية، فإنه يجب أن يبقى السلام القضية التي تحتل الأولوية والأهمية القصوى بالنسبة للإدارة الجديدة.. داعيا جميع أصحاب المصلحة في أفغانستان إلى إعلاء صوت السلام والقيام بخطوات حقيقية وملموسة تجاه إنهاء الحرب. كما دعا رئيس بعثة أوناما جميع أصحاب المصلحة إلى بحث سبل خفض مستوى العنف في أفغانستان، وخاصة العنف الذي ينتج عنه الإضرار بالمدنيين، مع استمرار الجهود للتسوية السياسية ووقف الأعمال العدائية وإطلاق النار بصورة دائمة. وأكد ياماموتو أن خفض العنف مهم أيضا لخلق بيئة مناسبة تفضي إلى محادثات بناءة وإيجابية لتحقيق السلام.

** نقدر دور قطر لإحلال الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً ** فرص واعدة أمام المستثمرين القطريين في البوسنة ثمن دولة فاضل نوفاليتش، رئيس وزراء فيدرالية البوسنة والهرسك، مستوى العلاقات بين قطر والبوسنة في كافة المجالات، مؤكدا أن الدوحة سباقة في دعم تنمية الشعوب وتقديم الدعم الإنساني وإغاثة المنكوبين والمتضررين في جميع أنحاء العالم. وقال معاليه في لقاء صحفي على هامش زيارته للدوحة إن بلاده تقدر دور قطر الإقليمي والدولي وجهودها الدبلوماسية بغية إحلال الأمن والاستقرار والسلام في مختلف مناطق الصراع والنزاعات. وأوضح نوفاليتش أن زيارته الحالية لقطر حافلة بالكثير من اللقاءات مع المسؤولين القطريين، وذلك من أجل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن زيارته إلى الدوحة ستشهد التباحث حول عدة اتفاقيات تخدم التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. وأضاف أن بلاده تشهد حركة تنمية شاملة، حيث إنها سوف تقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة، علاوة على تشييد المستشفيات والفنادق، والطرق، موجها الدعوة للمستثمرين القطريين للدخول في هذه القطاعات. ونبه إلى أن البوسنة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة، ولذلك فهي تطرح العديد من الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع، كما دعت المستثمرين الأجانب للاستفادة من المزايا التنافسية والاستثمارية، وكذا الأرباح العالية التي تأتي من تلك الاستثمارات، نظرا للحاجة إلى الطاقة لاسيما الطاقة المتجددة اللازمة للتنمية الشاملة في البوسنة. ‏وألمح إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب مستثمرين كثيرين للدخول في قطاعات الطاقة المتجددة، باعتبارها فرص واعدة. وأشار دولة رئيس وزراء البوسنة إلى أن الحكومة الاتحادية للبوسنة والهرسك حريصة على تقديم الكثير من المزايا والحوافز التشجيعية للمستثمرين لجذبهم من أجل الدخول في مثل هذه القطاعات والمشاريع. وقال إن بلاده تسعى بشكل واضح للاستفادة من الخبرة القطرية الكبيرة في قطاع الطاقة ومنها البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الأمني، وفي المجال السياحي، مشيرا على أن بلاده بها الكثير من المقومات السياحية، والطبيعة الخلابة المتفردة في شرق أوروبا، مما يجعلها بيئة جاذبة لكافة المستثمرين وإقامة المشروعات واستغلال الفرص والموارد الموجودة. وقال رئيس وزراء البوسنة إن بلاده منفتحة على الجميع، وترحب بجميع المستثمرين، وخاصة القطريين، مشيرا إلى أن عدد الزائرين القطريين للبوسنة والهرسك العام الجاري بلغ أكثر من 43 ألف سائح، وأوضح أن القطريين يمتلكون حوالي 10 آلاف وحدة سكنية وعقارات في البوسنة نظرا لطبيعة شعب البوسنة والهرسك المحبة للضيوف، علاوة على أسباب الأمن والاستقرار. ونبه إلى أن إلغاء التأشيرة بالنسبة لدخول القطريين إلى البوسنة والهرسك كان له أثر إيجابي، حيث شجع السياحة وزاد من نسبة التبادل السياحي بين البلدين، ويفتح آفاقا رحبة للتعاون المتزايد بين الدولتين، بما فيها الثقافة، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، سوف تستضيف حفل أوركسترا من البوسنة والهرسك اليوم. وأضاف بأنه توجد حاليا أربع رحلات أسبوعيا بين الدوحة، وسرييفو، وأن هناك مباحثات جارية بين الطرفين، من أجل زيادتها إلى سبع رحلات أسبوعيا، مشيرا إلى أن الجانبين يشجعان المحادثات الجارية بين الشركات من الجانبين على المستوى الرسمي والحكومي لتحقيق هذا الغرض. ‏وأوضح أن بلاده تقدر ظروف المهاجرين، وتتضامن مع الأزمات الإنسانية، التي أفرزتها حالات عدم الاستقرار والتوتر والنزاعات التي تشهدها المنطقة، قائلا إن شعب البوسنة والهرسك قد عانى من قبل نفس المآسي والمعاناة خلال الحرب في الماضي. وقال إن بلاده تتطلع إلى أن تصبح عضوا دائما في الاتحاد الأوروبي، حيث لديهم كافة المقومات التي تؤهلهم لذلك، سواء فيما يتعلق بالحريات الاقتصادية وسهولة الاستثمارات، والأسواق المفتوحة، علاوة على أنها جاذبة للاستثمارات من كل مكان في العالم، مشيرا إلى أن القوانين الاستثمارية في البوسنة والهرسك، تنسجم تماما مع مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.