واصلت اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 140 والاجتماعات المصاحبة لها هنا اليوم خلال جلستها الصباحية والمسائية اليوم، مناقشة دور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون ومواجهة النزاعات والصراعات القائمة على الكراهية. وتحدث عدد من ممثلي البرلمانات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عن أن البرلمانات تلعب دورا حيويا وجوهريا في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم والحيلولة دون تصاعد العنف من خلال تعزيز فرص التعليم للجميع لبناء مجتمعات سليمة قادرة على البذل والعطاء وتحقيقا للتنمية المستدامة. وقالوا خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للاتحاد، أن البرلمانات مطالبة بتعزيز سيادة القانون كذلك من خلال سن التشريعات التي تحقق السلام والعدالة وتمنح فرص التعليم للجميع. كما أشاروا إلى أن المجتمعات تخسر الكثير بسبب النزاعات وانتشار الكراهية ، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية في البلدان التي تعاني بوضوح من تلك الظواهر حجم الخسائر الاقتصادية التي تمنى بها هذه البلدان بسبب تلك الصراعات. ونوهوا بأن تلك الصراعات قد تتسبب بخسائر تقدر بنحو 14 ترليون دولار أو ما يمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2016 وهو ما يعكس حجم المأساة في تلك المجتمعات. وأضافوا على البرلمانات أن تدعم بكل قوتها صون الحقوق والحريات لتعزيز السلام والاستقرار، لا سيما أن النزاعات من شأنها أن تدمر المجتمعات وتسهم في تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحروب كمرتزقة. وطالبوا بضرورة سن المزيد من التشريعات واتخاذ القرارات الجريئة لبناء ثقافة السلم التي تأتي من التركيز على العلم والمعرفة لأن ازدهار البلدان يحتاج إلى الأمن والسلم والاستقرار وهي ضمانات هامة لبناء مجتمعات قوية، داعين إلى مراعاة تطلعات الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم ليدخلوا سوق العمل ويكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية. كما طالبوا بضرورة التخلي عن التعصب والتطرف لبناء مجتمعات آمنة وقوية حتى لا تتشكل أرضيات من شأنها أن تقوض السلم والأمن الدوليين.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع المعني بدعم السلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة البولندية وارسو. ويبحث الاجتماع الذي يختتم فعالياته اليوم، موضوعات تتعلق بالحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

شكرت دول مجموعة الاتصال الدولية المعنية بأفغانستان، دولة قطر على جهودها في بناء السلام في أفغانستان، وقررت عقد اجتماعها المقبل بالدوحة خلال العام الجاري. جاء ذلك في الإعلان الختامي لاجتماع دول المجموعة الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 30 وحتى 31 يناير 2019. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وناقش الاجتماع الذي ترأسه أفغانستان بالشراكة مع ألمانيا، كيفية بناء عملية السلام في أفغانستان من حيث وحدة الموقف الدولي تجاه الوضع في أفغانستان، والقيام بمشاورات عبر المجموعة لمساعدة هذا البلد في استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام. ورحبت الوفود المشاركة في الاجتماع، بجهود دولة قطر ومساعيها الحميدة، والوساطة التي تقوم بها من أجل حل سياسي للوضع في أفغانستان، خصوصا جولة المحادثات الأخيرة التي عقدت بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية في الدوحة. وقدم سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في كلمته أمام الاجتماع، شرحا حول محادثات الجانب الأمريكي مع حركة طالبان، وأكد أن مجريات المحادثات دارت في أجواء بناءة وإيجابية عكست جدية الجانبين في تحقيق تقدم في مسار المصالحة وتحقيق السلام في أفغانستان. وأشار القحطاني إلى ضرورة مساهمة كافة الأطراف الإقليمية والدولية في توحيد وتنسيق جهود السلام في أفغانستان، وتجنب تشتيت الجهود. ودعا إلى دعم الجهود التي تقوم بها الدوحة وحلفائها الاستراتيجيين لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وضرورة التعاون في بناء قدرات بعض الأطراف في الصراع، وبناء الثقة فيما بينهم، والاستعداد لتهيئة الظروف الملائمة للمفاوضات، وتقديم الحوافز السياسية اللازمة لخلق الظروف السياسية لمفاوضات ناجحة وتوحيد الجهود والدوافع لتحقيق ذلك. وتم الإعلان في نهاية الاجتماع عن توجيه الشكر لدولة قطر لدعوتها واستعدادها لاستضافة الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بأفغانستان في الدوحة خلال هذا العام. من جهة أخرى، اجتمع سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، على هامش اجتماع دول مجموعة الاتصال الدولية المعنية بأفغانستان، مع سعادة السيد زلماي خليل زادة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، وسعادة السيد تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، وسعادة السيدة ليسلي كرايج مديرة إدارة أفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية البريطانية. وتطرقت الاجتماعات إلى عدد من المواضيع أبرزها، الدور المميز الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة وموقفها من عملية إحلال السلام والمصالحة في أفغانستان، ورفض جميع الأطراف للحل العسكري في عملية السلام في أفغانستان، بالإضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية تجاه أفغانستان وأهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن.

- الدوحة نجحت في إصلاح ذات البين بين اللبنانيين - إعلان الدوحة يدعو لتسريع المصالحة الفلسطينية - قبائل التبو والطوارق الليبية تصالحت في الدوحة - مساعٍ قطرية حميدة للوساطة بين الأطراف الأفغانية - إطلاق سراح جنود جيبوتيين ولبنانيين وفيجيين - اتفاقات لاستدامة السلام والإعمار والحياة الكريمة - نجاح الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات باتت الدوحة عاصمة لفض النزاعات وعقد اتفاقيات السلام والصلح، من خلال سياسة الأبواب المشرعة، وانتهاجها دبلوماسية إنسانية ووقائية، وبفضل القيادة الرشيدة تمكنت قطر، عبر وساطاتها الدبلوماسية، حلّ عدد من النزاعات بفاعلية كبيرة، حُقنت على إثرها الدماء، وأعيدت الحقوق وتصالح المتخاصمون، ومن جانب آخر، تستقطب قطر الاهتمام العالمي بشكل مستمر، لكونها ملتزمة دوما بتعهداتها الواضحة في انخراطها في الحراك الدولي، لإنفاذ المفاهيم والمعايير الدولية، في شتى المجالات الحيوية، ذات الأولوية، في واقع السياسة والدبلوماسية، وظلت الإشادات الدولية تتجدد بمواقف قطر وأدوارها المؤثرة، في الساحتين الإقليمية والدولية، وهي مواقف وأدوار متناسقة مع جهود المجتمع الدولي، والمنظمات الاقليمية والدولية. فمواقف قطر، واضحة ومعلنة، وتتسم بالشفافية والمصداقية. وأثبتت الدبلوماسية القطرية التزامها واستمرارها في المبادرات التي أطلقتها لحل النزاعات في عدة ملفات اقليمية ودولية. وتبرز زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اقليم دارفور في سبتمبر 2016، احتفالا بإنفاذ وثيقة الدوحة، دليلا ساطعا على حرص القيادة الرشيدة على إرساء دعائم السلام والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها. نجاح الدوحة نجحت الدوحة لمصداقيتها، وشفافيتها، ولوقوفها على مسافة واحدة من الفرقاء في عدة دول نعمت بالسلام والاستقرار بفضل لعب دور الوسيط الايجابي في إيجاد الحلول العملية للأزمات، في اليمن وفلسطين ولبنان والسودان وأفغانستان والقرن الأفريقي، وتكللت جهودها في إصلاح ذات البين سياسياً بين الأطراف المتنازعة العربية والاقليمية، ويعود الفضل في ذلك لعدم تخلف قيادتها السياسية عن الاضطلاع بدورها القومي والإسلامي، والإسهام في سد الثغرة التي نشأت عن إحجام الآخرين عن أداء هذا الواجب، ثم بفضل ديناميكية دبلوماسيتها الذكية والنشطة، حتى صارت وجهة الأطراف المتنازعة التي تبحث عن حل للخروج من المشاكل المتعلقة بصراعاتها الداخلية التي تهدد نسيج وحدتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي. ومثل هذه النجاحات غيّرت مسلمات كانت سائدة في عالم الدبلوماسية العربية، حيث أصبحت مثل هذه المبادرات ترتبط في حقيقة الأمر بالعلاقات مع الدول والأطراف المتخاصمة، فضلا عن القدرة على صياغة اتفاقات عملية وواقعية وصولا إلى حلول وسط تكون محل قبول ورضا الجميع. ويوما تلو يوم تضيف دولة قطر نجاحا آخر لا يقلّ أهمية عن سابقه حينما استطاعت تحقيق ما عجز عنه الآخرون عربيا وإسلاميا على مستوى المصالحات وإصلاح ذات البين وجهود إحلال السلام والتنمية في المنطقة. سجل الوساطات - 1999 نجحت الدوحة في حل الخلاف بين الأردن وحركة حماس، ووقتها تم الاتفاق على استضافة الدوحة لاربعة من قياديي الحركة. - 2005 تم إبرام اتفاق بين السودان وإرتريا لتحسين العلاقات التي شابها بعض التوتر وجمعت الدوحة الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره الإرتري اسياس افورقي. - 2007 نجحت وساطة قطرية في التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين يقضي بإنهاء التمرد والالتزام بالنظام الجمهوري وتسليم السلاح، وتم توقيع وثيقة الدوحة في فبراير 2008. - 2007 تمكنت وساطة قطرية من حل قضية الممرضات البلغاريات اللائي احتجزن في ليبيا بعد اتهامهن مع ممرض فلسطيني بحقن 400 طفل ليبي بفيروس نقص المناعة الايدز وبعد أن اصبحت قضية رأي عام، وذلك بتعويض وتقديم العلاج للاطفال. - 2008 وقعت الأطراف اللبنانية اتفاق الدوحة بعد خمسة ايام من الحوار، ومن أبرز بنوده انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وإقرار قانون الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. - 2011 توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، واجيزت هذه الوثيقة الإطارية في مؤتمر أهل المصلحة في دارفور وتتضمن اقتسام السلطة والثروة وحقوق الانسان والعدالة والمصالحات والتعويضات ،وتم تضمينها في دستور السودان. - 2011 توقيع إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية، بعد نجاح وساطة قطرية في التوصل لاتفاق وقعه عن حركة فتح محمود عباس ابو مازن وعن حركة حماس خالد مشعل لتسريع المصالحة الفلسطينية بين اكبر فصيلين في فلسطين. - 2013 إطلاق سراح 13 راهبة و3 مساعدات لهن احتجزن في معلولا بمحافظظة ريف دمشق. - 2013 الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة توقعان اتفاقا في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور. - 2013 اطلاق سراح 9 لبنانيين بعد 16 شهرا من الاحتجاز في افزاز السورية. - 2014 نجحت وساطة قطرية في التوصل إلى صيغة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قضت بإطلاق سراح الأسير الأمريكي بوي بيرغدال و5 من قياديي الحركة في سجن غونتنامو. - 2014 نجحت وساطة قطرية في إطلاق سراح 45 جنديا فيجيا من العاملين بقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل واحتجزوا في ريف القنيطرة بالجانب المحرر من الجولان. - 2015 إطلاق سراح 4 جنود من جمهورية طاجكستان احتجزتهم حركة طالبان في ديسمبر 2014 على الحدود الشمالية لأفغانستان. - 2015 توقيع اتفاق سلام بين قبائل التبو والطوارق الليبية في الدوحة يقضي بوقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وفتح الطريق إلى مدينة أوباري. - 2015 نجاح وساطة قطرية في إطلاق سراح 16 جنديا لبنانيا اختطفوا في جرود عرسال. - 2016 الإفراج عن 4 جنود جيبوتيين كانوا محتجزين لدى إرتريا. - 2018 مساع قطرية حميدة للتوسط وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية في الصراع الأفغاني. عاصمة المصالحات وفي المحصلة، يمكن القول إن سر نجاح المبادرات القطرية في تحقيق السلام والمصالحات يكمن في التحرك القوي في إطار الملف التفاوضي، والصبر واتباع سياسة النفس الطويل للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، والمتابعة الدقيقة والمتواصلة لهذه الجهود إلى أن تؤتي أكلها، والعمل على خطوط متوازية لتلبية الاحتياجات الإغاثية أولا، والدفع بعملية التنمية التي من شأنها توفير سبل الاستقرار، وإعادة الإعمار وتوفير الحياة الكريمة لدعم مسار السلام، ولهذه الأسباب وغيرها استطاعت قطر أن تحقق دبلوماسيا ما عجز عنه الآخرون، فانتزعت بذلك إعجابا شعبيا عربيا وإسلاميا، طالما أن مساعي المصالحة والسلام والاستقرار تصب في خدمة الشعوب التي تكون عادة هي المتضرر الأكبر من الحروب والنزاعات، وبذلك تضيف الدوحة إلى رصيدها السياسي انجازاً جديداً تؤكد فيه نجاح دبلوماسية المصالحات في نزع فتيل الأزمات في عدد من البلدان العربية وغيرها. وسجلت الدوحة رقما قياسيا عربيا في عدد المصالحات العربية والإقليمية التي استضافتها على مدى السنوات القليلة الماضية ولا تكاد تمر بضعة أشهر إلا وتستضيف الدوحة فرقاء من دول عربية، وهو ما دفع مراقبين لإطلاق لقب «عاصمة المصالحات العربية» على الدوحة.

أكدت دولة قطر أنها تواصل جهودها ومساعيها الحميدة والوساطة من أجل إرساء أسس السلام بين الفرقاء في أفغانستان، مشيرة إلى إيمانها بعدم جدوى أي حل عسكري للأزمة الأفغانية. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم خلال مؤتمر جنيف الوزاري الدولي حول أفغانستان. وأعرب سعادته عن التقدير الكبير لمشاركة فخامة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، وسعادة السيد تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان في هذا المؤتمر، وتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة السيد إيغناسيو كاسيس وزير الخارجية السويسري على استضافة سويسرا لهذا المؤتمر، والتنظيم والإعداد الجيد لضمان نجاح أعماله. وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الشعب الأفغاني يمر اليوم بمرحلة تاريخية حاسمة تفصل بين خيارين إما المضي قدما في تعزيز العملية السياسية وضمان كافة حقوق الشعب الأفغاني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، وإما انهيار الأوضاع واستمرار دوامة الصراع والعنف واستنزاف موارد الدولة، وأكد تحمل جميع الفرقاء في أفغانستان مسؤولياتهم وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما رأى سعادته أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة هامة لتقييم التقدم المحرز ووضع خارطة طريق للتغلب على التحديات الراهنة، فضلا عن مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والأمن والتنمية، لتحقيق آمال الشعب الأفغاني بعد معاناته لعقود طويلة من القتال، وتعزيز اعتماده على مقدراته الذاتية لتمكينه من التغلب على المصاعب التي تواجهه. وأضاف لقد شهد العالم مؤخرا على عزم وقدرة الشعب الأفغاني في تحدي الإرهاب، عندما توجه الى صناديق الانتخابات لاختيار ممثليه في البرلمان، معربا في هذا الصدد عن ثقة دولة قطر في الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية من اجل الحفاظ على مستوى التقدم الحاصل وتفادي جميع أوجه القصور والتحديات والمشاكل التي تخللت الانتخابات البرلمانية، عند تنظيم الانتخابات الرئاسية في العام القادم. وعبر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الأمل في بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح ومحاربة الفساد بأسرع وقت ممكن، وبقيادة أفغانية، مما يعزز الثقة بين الشعب الأفغاني وحكومته من جهة، وبين المجتمع الدولي وأفغانستان من جهة أخرى. وقال سعادته إن دولة قطر تؤمن بعدم جدوى أي حل عسكري للأزمة الأفغانية. وبناء على ذلك، تواصل دولة قطر جهودها ومساعيها الحميدة والوساطة من اجل إرساء أسس السلام بين الفرقاء في أفغانستان، وضمان تحقيق وقف إطلاق النار والتقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية في الصراع للتوصل الى حل سياسي يضمن تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب الأفغاني، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وعبر سعادته عن إدانة دولة قطر بشدة لجميع التفجيرات والهجمات التي تحصل في افغانستان والتي غالبا ما تستهدف المدنيين، مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والاسباب. وجدد سعادته دعم دولة قطر لجميع الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة الأفغانية وحالة الانقسام في البلاد، ودعم عملية إعادة الإعمار، مما سيسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف الأفغانية والمضي قدما في العملية السياسية والدستورية، واستكمال المرحلة الانتقالية وتحقيق التوافق والمصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة أفغانستان وسيادتها.

تُنظّم الدورة الأولى لمنتدى باريس للسلام فى الفترة من 11وحتى 13 نوفمبر الجارى لمواجهة تصاعد التوترات في عالمنا المعاصر ويهدف هذا المنتدى إلى أن يصبح مناسبة سنوية لعرض المشاريع والأفكار والمبادرات التي تسهم على نحو فاعل في تحسين التعاون الدولي بشأن الرهانات العالمية الأساسية وفي تحقيق عولمة أكثر عدلًا وإنصافًا وفي بناء نظام متعدد الأطراف وأكثر فعالية ومن المتوقّع حضور آلاف المشاركين، من رؤساء دول وحكومات وممثلين عن المنظمات الدولية الكبرى وجهات فاعلة من المجتمع المدني وسيُعرض 119 مشروعًا. ويندرج منتدى باريس للسلام في إطار الحركة التي استهلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل التشديد على أهمية تعددية الأطراف والعمل الجماعي للتصدي لهذه التحديات الراهنة. ويهدف المنتدى إلى المضي قدمًا في إحلال السلام عبر النهوض بالحوكمة العالمية وتعزيز جميع السبل التي من شأنها تبديد التوترات الدولية على غرار التعاون بين الدول لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية، وإدارة الممتلكات العامة العالمية على نحو جماعي، وتنظيم الإنترنت والتبادل على نحو أفضل. ويمثّل منتدى باريس للسلام المستوحى من نموذج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف مساحة لتشاطر التجارب والحلول المبتكرة تحتضن جميع الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة، من رؤساء دول وحكومات ونوّاب وأعضاء المجالس المحلية ومنظمات إقليمية ودولية وممثلين عن المجتمع المدني بمختلف أطيافه كالمنشآت والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات وخلايا التفكير ووسائط الإعلام ورجال الدين والنقابات العمالية وغيرها. ويرمي المنتدى أيضًا إلى المضي قدمًا في تحقيق المشاريع في مجال الحوكمة من خلال تسليط الضوء عليها ومناقشتها وتيسير التلاقي بين أصحاب الأفكار ومتّخذي القرارات. ويتمحور منتدى باريس للسلام حول خمسة موضوعات هي السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الشامل. وقد أُنشئ المنتدى على هيئة جمعية بموجب القانون 1901، وتضم الجمعية الوطنية للعلوم السياسية (معهد باريس للعلوم السياسية)، ومؤسسة كوربير، ومؤسسة مو إبراهيم، والمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ومعهد مونتانييه، والجمهورية الفرنسية ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية.

اختُتمت أمس أعمال ندوة من السلاح إلى السلام التي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بجلسة نقاشية حول حالات تحول منظمات مسلحة إلى أحزاب سياسية أو حركات اجتماعية سلمية، و شهادات قيادات سابقة في عدد من المنظمات المسلحة التي تحولت إلى العمل السياسي، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين متخصصين في تلك الحركات والمنظمات. ناقشت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني تجارب التحول من السلاح إلى السلام في إفريقيا. وقدم ثولا سمبسون بحثًا بعنوان دعاية مسلحة وحرب الشعب: طريق المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة 1984-1994. أما المداخلة الثانية فقدم ميهري تادل مارو بحثًا بعنوان الانتقال في إثيوبيا: من الكفاح المسلح إلى سياسة الائتلاف. خُصصت أعمال الجلسة الثانية لعرض شهادات ثلاثة من القيادات السياسية التي كانت جزءا من عمليات الانتقال من السلاح إلى السلام في العالم العربي. وكانت الشهادة الأولى لأسامة رشدي، وهو متحدث سابق باسم الجماعة الإسلامية في الخارج، ومستشار سياسي لحزب البناء والتنمية في مصر. وفي السياق ذاته، قدم أنيس الشريف، وهو عضو سابق في الجماعات الإسلامية الليبية المقاتلة والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لطرابلس، الشهادة الثانية والتي كانت بعنوان تحولات الجماعات الإسلامية المقاتلة الليبية. شهادة عبد الله أنس، وهو قائد سابق لبعض الوحدات العسكرية للأفغان العرب مدير سابق للمكتب التنفيذي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، كانت بعنوان تحولات الجيش الإسلامي للإنقاذ والتنظيمات المسلحة الحليفة له في الجزائر. وجرى حوار مفتوح وجهه شفيق الغبرا بحضور قيادات لتنظيمات مسلحة سابقة عاشت تجارب تحول إلى الممارسة السياسية السلمية. وشارك فيها روني كاسريلز، وهو أحد مؤسسي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (رمح الأمة) منذ إنشائه في عام 1961 وقائد استخباراته فيما بعد. وشارك في الجلسة معين الطاهر، الباحث والمنسق لمشروع توثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو العضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية، وقدم شهادة بعنوان الحالة الفلسطينية بين ارتباك البنادق وتعثّر السلام. الشهادة الثالثة والختامية في المؤتمر كانت لعبد الحكيم بلحاج، وهو سياسي ليبي وقائد عسكري سابق للجماعة الإسلامية المقاتلة (منحلة حاليا) والقائد العسكري السابق للمجلس العسكري في طرابلس وهو الكيان السياسي والعسكري الذي سيطر على أجزاء من مدينة طرابلس عقب سقوط نظام القذافي، وهو الآن رئيس حزب الوطن، والتي جاءت تحت عنوان من المقاتلة إلى الوطن: ملاحظات حول التحولات في ليبيا. وقدم في شهادته تقييمًا شامًلا لتجربة الجماعات المقاتلة في أفغانستان وأهم العقبات التي حالت دون تحول هذه التجارب من مرحلة السلاح إلى مرحلة السلام.

ينعقد بمقر الأمم المتحدة 19 نوفمبر برعاية قطرية .. قطر تؤكد مواصلة جهودها مع أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور وتحقيق السلام قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها أكدت دولة قطر على مواصلة جهودها مع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور بين الجميع وتحقيق السلام. جاء ذلك في البيان الذي أدلى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة بناء الجسور: استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام. ونوه سعادة وزير الدولة، بأن دولة قطر، وإيمانا منها بالسلام وأهمية تعزيز التفاهم والحوار البناء بين الحضارات والترويج لقيم التسامح والتعاون ما بين الأديان والثقافات، قامت بإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بنشر ثقافة السلام وقبول الآخر ومحاربة التطرف ونبذ العنف، ومن بين هذه المؤسسات القطرية مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك، وكلاهما ساهم ويساهم في دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة الحوار والمحبة بين الشعوب والأمم. وأشار في هذا السياق إلى اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تنهض بدور فاعل لتعزيز ثقافة الحوار والسلام على المستوى الوطني، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات في الدولة من أجل تنفيذ أهداف التحالف السامية. وتابع سعادته، أن دولة قطر قد تعهدت هذه السنة، بدعم المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 19 نوفمبر المقبل بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، باعتبار دولة قطر الراعي لعقد المنتدى. وأشاد بالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات وعزم وإصرار المجتمع الدولي على مواجهة كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون تحقيق السلام والأمن في العالم..موضحا أن توفير البيئة والعوامل الداعمة والمواتية لبناء السلام وترسيخه تعتبر من أهم الدعائم التي يتعين علينا كمجتمع دولي أن نوليها الاهتمام اللازم. وأعرب سعادته عن ارتياح دولة قطر لتركيز الاجتماع على استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لبناء الجسور، قائلا إن دولة قطر تعد أبرز مثال لدولة تتبنى منطق القوة الناعمة وتوظف قدراتها لبناء وتعزيز السلام، وذلك بفضل رؤية قيادتها المؤمنة بالمصير المشترك للإنسانية، والداعمة للتغير والتحديث واحترام القانون الدولي. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي ، أن دولة قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها عبر الوسائل الناعمة التي اعتمدتها في علاقاتها الدولية، ولتجسير العلاقات بين الفرقاء وتخفيف التوترات وإنجاز المصالحات المستدامة، وفق مقتضيات أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بحل النزاعات بالسبل السلمية. وأشار سعادته إلى السياسة الخارجية لدولة قطر التي تعظم قيم السلام والحوار..منوها بأن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي بالتعاون مع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة في إنشاء التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف السادس عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يصبو إلى تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. كما أكد على إيمان دولة قطر بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدرا من مصادر الاستقرار والأمن والسلام للمجتمع الدولي حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون. وتابع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أن التعليم من أهم الوسائل لبناء السلام..مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي استفاد منها الملايين من الأطفال والشباب المحرومين من التعليم. ولفت إلى الإنجاز الكبير لمؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع منظمة اليونيسيف وأكثر من 80 شريكا عالميا، في توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة، والذي أعلنت عنه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع خلال الاحتفال الذي عقد في مكتبة نيويورك في شهر أبريل من هذا العام. كما أشار إلى جهاز قطر للاستثمار الذي ينهض بدور لتعزيز الاستقرار والسلام في الدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية، من خلال إقامة شراكات مثمرة للمساهمة في إنجاز الخطط التنموية للدول المعنية. ولفت سعادته الانتباه إلى المؤسسات الخيرية القطرية التي تعمل في العديد من الدول ومناطق النزاعات بهدف تقديم الإغاثة للمدنيين وتخفيف معاناتهم. ونوه باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 كوسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات والشعوب، والقضاء على الانقسامات والخلافات وتعضيد قيم الحوار وتحقيق السلام الذي تنشده البشرية.

تثقيف الشباب حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أحيا الهلال الأحمر القطري صباح اليوم مناسبة اليوم العالمي للسلام، الذي تحتفي به الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار الحق في السلام: 70 عاماً منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أقام قسم المتطوعين بالهلال الأحمر القطري مظاهر احتفالية تلتها محاضرة تثقيفية لتوعية المتطوعين بالدور الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني في تعزيز قيم السلام والأمن لجميع شعوب العالم. ألقى المحاضرة الخبير القانوني الدولي الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري تحت عنوان القانون الدولي الإنساني في خدمة السلم والأمن، واستفاد منها ما لا يقل عن 50 متطوعاً ومتطوعة من شباب وفتيات المجتمع، بحضور السيد أحمد علي الخليفي رئيس قسم المتطوعين. وخلال المحاضرة، استعرض د. أوصديق تعريفات ومفاهيم حقوق الإنسان وتأصيلها من الناحية التاريخية والقانونية الحديثة، كما سلط الضوء على أصل تسمية الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي وعلى ارتباط الاسمين بوقائع سياسية وتاريخية كانت سبباً في وجودهما لضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية والإسعافية في وقت الحروب والنزاعات، موضحاً الشروط التي يفترض توافرها في المنظمات الدولية التي تنفذ تدخلات إنسانية، وأهمها الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية. من جانبه قال د. أوصديق عن القانون الدولي إنه يعتبر قسماً رئيسياً من القانون الدولي العام، ويتشكل من مجموعة قواعد واتفاقيات قانونية دولية تسري أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بهدف وضع حد لتلك النزاعات والتقليل من آثارها على المدنيين من ناحية، وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا تلك النزاعات ومنع حدوث أي انتهاكات لحقوقهم الإنسانية والقانونية من ناحية أخرى. كذلك حرص د. أوصديق على الربط بين مبادئ ونصوص القانون الدولي الإنساني وبين أصول الشريعة الإسلامية السمحة، التي رسخت معاني احترام الحقوق والكرامة الإنسانية لكل فرد. وأخيراً، نوه د. أوصديق بالجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر القطري في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية، من خلال التشجيع على مراعاة البعد الإنساني في التشريعات المختلفة، وإطلاق النداءات الإنسانية وحث المجتمع الدولي على مد يد العون للشعوب المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونشر مبادئ حقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين، وبناء قدرات الجمعيات الوطنية والخيرية الزميلة وتنمية كفاءاتها البشرية وخبراتها الفنية والإدارية، وتمثيل دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالعمل الإنساني والاجتماعي والقضايا الإنسانية المختلفة.

المنظمات الدولية تشيد بالدعم الرسمي والشعبي القطري لبرامجها قطر الأولى عربياً في لائحة كبار المانحين للأمم المتحدة الأمم المتحدة تثمن جهود قطر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية مبادرات الدوحة للعمل الإنساني نموذجية باعتراف العالم منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1971؛ وانطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة، جاء حرص قطر على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية الشاملة، والمشاركة في العمل الجماعي للتصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.. ولم يكن مستغربا فى ظل هذه التوجهات أن تصبح قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وللمشاركة في التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية لحفظ السلام وإنهاء الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحالياً تشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة. ومن أبرز المجالات المهمة التي تنشط فيها قطر على الصعيد الدولي: الوساطة في القضايا الدولية والإقليمية أولت قطر أهمية للوساطة لحل النزاعات، وحققت نجاحات مهمة في الدول التي شهدت نزاعات داخلية أو دولية. وقد انطلقت قطر من أن الوساطة هي الحل الأمثل الذي يؤدي إلى تجنب وقوع الصراع وازدياد أعداد ضحاياه، وتفاقم تكاليفه البشرية والاقتصادية والتنموية. وعليه، نهضت بدورٍ فاعل لتعزيز الوساطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الأمن والجمعية العامة والانخراط ضمن مجموعة أصدقاء الوساطة. ويحسب لقطر أنها وسيط نزيه ومخلص مما ساهم في إنجاح جهودها في عدة أزمات مثل مسألة دارفور، والوساطة بين إريتريا وجيبوتي، وغيرها كثير. دعم حوار الأديان وتحالف الحضارات بضوء ما يشهده العالم من تحديات تُهدِّد السلام العالمي، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية والتطرُّف، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدورٍ فاعلٍ في الترويج لثقافة السلام، ولم تألُ الدولة أي جهدٍ ممكنٍ من أجل زيادة قدرة التحالف على الاضطلاع برسالته، وواصلت تقديم كافة أنواع الدعم له. وفى هذا السياق دشنت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات (جائزة تحالف الحضارات) بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، إن الجائزة تأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022)، وكذلك مع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2017-2022). وحرصاً منها على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز أنشأت مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات. كما تستضيف قطر سنوياً مؤتمرالدوحة الدولي لحوارالأديان. حقوق الإنسان ركيزة أساسية للسياسة القطرية يشكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية في سياسة قطر، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على محاور مهمة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، ووفق هذا المنظور، سعت قطر للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه، ذلك إيمانا منها بالدور المهم الذي يؤديه المجلس، وضمن هذا السياق، حرصت ايضا خلال عضويتها في المجلس في الفترة من 2007 - 2010 و2011 - 2013 على المشاركة الفعالة والتعاون البنّاء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه وتحقيق الأغراض النبيلة التي أنشئ من أجلها، وتم انتخابها وللمرة الثالثة للفترة 2015-2017، لمواصلة دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتماشياً مع تلك السياسة تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. مبادرات قطرية نموذج للعمل الاجتماعي الراقي طرحت قطر عدة مبادرات في المجال الاجتماعي على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن ”حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن“، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، والتى تهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة ”صلتك“، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة ”علم طفلاً“ وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. قطر ودعم الجانب الإنساني والتنموي تشارك قطر بفاعلية مع الدول الأخرى في المفاوضات بشأن خطة التنمية لما بعد 2015، التي تشتمل على الخطة المستقبلية للمجتمع الدولي في المجالات الإنمائية والاجتماعية والبيئية وغيرها. كما تولي مسألة تغير المناخ أهمية باعتبارها من التحديات الراهنة والمستقبلية للعالم، واستضافت في ذلك الخصوص المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18). كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وكانت قطر قد ساهمت في تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، وانضمت لعضوية مجموعة الأصدقاء لمكافحة التصحر. وطرحت عدة مبادرات إنسانية وإنمائية منها ”هوبفور“ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت قطر وما زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية على المستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وبضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ. مكافحة الإرهاب أولوية قطرية تشارك قطر بفاعلية في جهود الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن واللجان المختصة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. مساهمات قطر المالية لدعم المنظمة الدولية تحرص قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وبالإضافة الى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حرصت على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، وقد تبرعت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة إلى نحو مائة هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة وإستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أهم الصناديق والبرامج التي ساهمت فيها قطر: صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي من خلاله يتم دعم: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. والنداءات العاجلة من أجل الاحتياجات الإنسانية. كما يشمل التمويل الصندوق الاستئماني للتهديدات العالمية وردود الأفعال الإقليمية نحو مقاربة مشتركة للقرصنة البحرية. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتحالف الحضارات. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. والصندوق الاستئماني لدعم البعثات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالدبلوماسية الوقائية. وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. قطر تتصدر لائحة كبار المانحين عربياً تصدرت قطرالمرتبة الأولى عربيا والتاسعة عشرة عالميا ضمن لائحة كبار المانحين للعام 2017، حيث أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار.فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا. تنويه بدور قطر في منع الجريمة في 17 أبريل 2018 نوهت الأمم المتحدة، بجهود قطر لتنفيذ (إعلان الدوحة) لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، معتبرة أن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الإعلان يعد مبادرة فريدة في تاريخ المؤتمرات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة. وقال جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الاعلان يعتبر مبادرة فريدة مولتها بسخاء دولة قطر؛ مشيرا إلى أن البرنامج دخل مرحلة إنجاز المشاريع، ووصل إلى أكثر من 13 ألفا من أصحاب المصلحة في أكثر من 180 بلداً.

وثيقة الدوحة عززت سلام دارفور.. أكد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة السوداني نهار عثمان أن دولة قطر ماضية في تنفيذ اتفاقيات سلام دارفور بكل عزم وقوة، مؤكدا أنها اكثر دولة تهتم بالسلام والأمن والعدل بالمنطقة، مشيدا بجهودها ودعمها لمشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية وتعهدها بتنفيذ مزيد من المجمعات الخدمية. وقال عثمان لـ الشرق: ان استضافة قطر لاجتماع تنفيذ وثيقة الدوحة الذي انعقد مؤخرا بالدوحة كان ناجحا بكل المقايس، لافتا إلى التزام قطر بكل تعهدات وثيقة الدوحة والمضي قدما في إنفاذ مشاريع التنمية وإرساء دعائم السلام ودعمها غير المحدود من اجل الوصول لسلام شامل بدارفور. وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية . وقال إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي، وثمن الجهود التي ظل يقدمها صندوق تنمية قطر في تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية بالقري النموذجية لتشييد مجمعات خدمية لتوطين النازحين والعائدين إلى قراهم منوها بأن هذه المشروعات ساهمت بصورة واضحة في الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن دولة قطر اكبر مساهم في تنمية دارفور وظلت تبذل هذه المجهودات منذ عام 2008 لتحقيق السلام في دارفور، وأكد أن ما قدمته قطر من دعومات لدارفور منذ توقيع وثيقة الدوحة ساهم كثيرا في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية منوها بالتزامها بتنفيذ ما يليها من مشروعات اعادة الإعمار والتنمية حسب الخطة الموضوعة بجانب المبالغ التي قدمتها عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، كل ذلك يؤكد أن قطر ملتزمة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، فضلا عن مواصلة مساعيها لاقناع المانحين بتقديم الدعم اللازم لإرساء دعائم السلام الشامل. وقال إن قطر ثمنت جهود حكومة السودان والتطور الايجابي في حالة الامن والاستقرار بدارفور، مشيرا لتكوين لجنة لمتابعة آليات تنفيذ وثيقة الدوحة تقوم فيها جميع الاطراف الحكومة ودولة قطر تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم.

تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء النعيمي: العدد سوف يتضاعف إلى 10000 زيجة في المستقبل القريب والي جنوب دارفور: قطر كانت شريكاً أساسياً وكبيراً من خلال تحقيق السلام والأمن والاستقرار تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وبحضور سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد وسعادة الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية السودانية والمهندس آدم الفكي والي ولاية جنوب دارفور؛ أقيم حفل الزواج الجماعي بولاية دارفور لعدد (2000) زيجة، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن عملية السلام والاستقرار وبرامج العودة الطوعية التي ساهمت فيها دولة قطر بالتعاون مع حكومة جمهورية السودان وتحت إشراف وزارة الدفاع القطرية والملحقية العسكرية لدى جمهورية السودان الشقيقة. حيث أقيم حفل الزواج الجماعي وسط فرحة أهالي ولاية دارفور وبحضور أعيان وأهالي الولاية، كما تقدم كل من سعادة الوالي المهندس آدم الفكي بالشكر والعرفان لدولة قطر على هذه المبادرة التي تركت أثراً طيباً لدى أهالي دارفور. كما أضاف سعادته أن دولة قطر كانت شريكا أساسيا وكبيرا من خلال حل العديد من المشاكل وأهمها تحقيق السلام والأمن والاستقرار وإيقاف إطلاق النار في الولاية. وفي ختام حفل الزواج الجماعي تمنى سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد زواجاً مباركاً مؤكداً بأن العدد سوف يتضاعف إلى (10000) زيجة في المستقبل القريب. حضر حفل الزواج عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية وعدد من كبار الأعيان والشخصيات المهمة من جمهورية السودان الشقيقة.

اتهمت حركة حماس في قطاع غزة، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، بانحيازه للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وآلامه، جاء ذلك تعقيباً على الإفادة التي أدلى بها ميلادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، حول الأوضاع في قطاع غزة. وقال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان إن موقف ميلادينوف لا يساعد في تأدية دوره المطلوب كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم يومية ترتقي لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وطالب برهوم ميلادينوف بمراجعة مواقفه، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال.

أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أن تداعيات الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ سنوات، تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم ليس في المنطقة فحسب وإنما على الصعيد الإقليمي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قوله اليوم إن منطقتنا تشهد ومنذ سنوات أحداثا وتطورات بلغت مداها بخطورتها وأخذت تشكل تداعياتها تهديدا مباشرا للأمن والسلم ليست في المنطقة فحسب، وإنما على الصعيد الإقليمي، مشددا على أن تلك التطورات تستوجب الحذر والاستعداد التام.

أكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام تعتبر المرجعية الأساسية لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في دارفور وأن ما يتم مع الحركات المسلحة حاليا هو مشاورات لتقريب وجهات النظر وليست مفاوضات . وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن وثيقة الدوحة تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية لعملية السلام ووفق ذلك سيتم إبرام اتفاق مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل برتوكول أمني وسياسي وترتيبات أمنية تخص الحركة المنضمة للسلام. ولفت إلى أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة للسلام ستظل هي التي تنفذ هذا الاتفاق في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة وهي آليات معروفة. وثمن رئيس مكتب سلام دارفور التزام دولة قطر بالإيفاء بتعهداتها تجاه عملية السلام وقال إن دولة قطر التزمت بإنشاء 70 قرية نموذجية في المرحلة الأولى أنشأت خمس قرى والآن في المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية وسيتم التنفيذ في ولايات دارفور الخمس عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس لهذه القرى النموذجية . وتطرق رئيس مكتب سلام دارفور إلى مظاهر التعافي التي انتظمت كافة ولايات دارفور نتيجة لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام وقال إنها شملت تحسن الأوضاع الأمنية وتقدم عمليات جمع السلاح والنجاحات التي حققتها مشروعات التنمية المستدامة وزيادة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واستقرار أوضاعهم بجانب إقرار المجتمع الدولي بتحسن الأوضاع في دارفور مما نتج عنه الانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد. وقال إن استراتيجية تنمية دارفور ستكتمل في 2019 والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013 بدولة قطر بقيمة 7.2 مليار دولار لتنفيذ 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا، مؤكدا أن المفوضيات التي أقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور تقوم بدورها لاستكمال عملية السلام بتنسيق إيجابي مثمر مع شركاء عملية السلام والتنمية في المنطقة. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.