دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والذي نص عليه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال الملك عبدالله الثاني اليوم، في رسالة إلى السيد شيخ نيانغ رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق، أما البديل فهو دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية. وأكد في الرسالة أن استمرار غياب أفق الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية قضية الشرق الأوسط الأساسية، لا يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل أمن واستقرار العالم بأسره. وشدد على أن الاستمرار بالإجراءات الأحادية وسلب الحقوق ومصادرة الأراضي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يسهم إلا بإذكاء الصراع والإحباط وتمكين قوى التطرف. وأشار إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض.

شدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، على أن الشعب الأفغاني لن يستسلم للعنف مع اقتراب جهود السلام والمصالحة الوطنية من تحقيق غايتها. وحذر غني، في تصريحات له اليوم، حركة طالبان من أنها ستواجه نفس مصير تنظيم داعش الإرهابي في البلاد إذا استمرت أعمال العنف، بحسب ما أوردته شبكة تولو نيوز الأفغانية. وتساءل غني هل تريد طالبان أن يستسلم الناس بالعنف؟ هذا لن يؤدي إلا إلى استفزاز الشعب، حتى يعاملوهم بنفس الطريقة التي عاملوا بها داعش. جاءت تصريحات الرئيس الأفغاني في وقت تعمل فيه الحكومة على تحديد قائمة المندوبين الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار الأفغاني - الأفغاني الذي ستستضيفه الصين قريبا في العاصمة بكين. وعن هذا المؤتمر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية إن المشاورات جارية مع رجال سياسة ونشطاء مجتمع مدني من مختلف الأطياف، لتحديد المشاركين. وفي السياق ذاته، قالت مصادر قريبة من طالبان، إن الجماعة رفضت قائمة الحكومة المقترحة لموفدي اجتماع الصين. وأضافت المصادر أن طالبان دعت رجال سياسة وممثلين من الأحزاب السياسية للمشاركة في هذا الاجتماع، بحسب تولو نيوز. يذكر أنه بعد مفاوضات استمرت عاما كاملا، اقتربت الحكومة الأفغانية وطالبان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة ببدء سحب قواتها من أفغانستان مقابل وعود أمنية من طالبان.. لكن في السابع من سبتمبر الماضي ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة كان مقررا عقدها بين الولايات المتحدة وطالبان في كامب ديفيد، وأعلن بعدها بيومين توقف المحادثات إثر مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الجماعة. وكان من شأن هذا الاتفاق أن يمهد لمحادثات منفصلة بين الحركة والحكومة الأفغانية، لإنهاء الصراع المسلح والوجود الأمريكي المستمر منذ 18 عاما في أفغانستان.

تعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان ، بتوفير كافة متطلبات السلام الشامل والعمل على حمايته وتأمينه وإزالة كافة العقبات التي تعترضه .. مشددا على أن السلام سيكون شاملا وعادلا يستوعب الجميع دون اية إقصاء أو استثناء ليشارك الجميع في البناء والاعمار وتجاوز آثار الحرب لسودان جديد ينعم بالعدالة والمساواة بين الجميع. وابدى البرهان، في تصريح له اليوم ، استعداد حكومته لاستقبال كافة الحركات المسلحة الراغبة في السلام وتمكينها من المشاركة بإيجابية في عملية السلام الراهنة التي تسير بصورة جيدة تبشر بإرساء السلام المطلوب. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان ، أهمية اشاعة روح التسامح والعمل الجماعي المشترك بين كافة أبناء الشعب..موضحا أن ما تم من تغيير يعتبر تغييرا حقيقيا يتطلب من الجميع المحافظة عليه من خلال منظومة تؤكد التكامل بين الجيش والشعب للوصول للأمان المنشود. وشدد على أنه لا تهاون في التصدي للمتربصين المعادين لمسيرة السلام والذين يودون إجهاض ثورة ديسمبر.. وقال إن كل مكونات الفترة الانتقالية تعمل بتنسيق وتكامل تام وفاعلية عالية لمواجهة التحديات . وناشد البرهان ، الشعب السوداني للتصدي للفساد وتقديم الدعم اللازم للحكومة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لتفويت الفرصة على المتربصين.. مجددا تعهداته بحماية الوحدة والتماسك الوطني وتأمين مسيرة الثورة والمحافظة على المكاسب التي تمت والدفع بها لتكون أداة حقيقية لاستدامة الاستقرار في البلاد.

أكدت دولة الكويت أهمية العمل الشرطي في عمليات السلام، سواء عبر تحقيق انتقال سلس ما بعد النزاع أو في بناء القدرات وإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك المؤسسات الإصلاحية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد بدر المنيخ نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مفوضي شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام. وقال المنيخ: عندما نتحدث عن عمليات متعددة الأبعاد فهي قد أنشئت لتستجيب لنزاعات تتعدد أبعادها وبالتالي أثرها على المجتمعات، الأمر الذي يستلزم تنويع أدوات حفظ السلام لتتلاءم مع كل بلد على حدة. ولفت إلى أن مجلس الأمن أقر عبر قراره رقم 2382 بأهمية النظر في تضمين العمل الشرطي عند النظر في إنشاء عمليات حفظ السلام. وأضاف: إنه مع تطور طبيعة النزاعات يتطور حفظ السلام وتتغير الحاجات والتوقعات من العمل الشرطي في ظل الالتزام بمبادئ حفظ السلام، ولذا فمن الأجدر الاهتمام بدراسة مسألة عدم الانتظار حتى نهاية انتشار عمليات حفظ السلام حتى ينظر في جدوى نشر شرطة الأمم المتحدة، ودعا إلى الاسترشاد بالقرار الدولي 2382 وضمان العمل الشرطي حسب كل حالة عند النظر في إنشاء علميات السلام. وأكد نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، أن للمرأة دورا مهما في جميع مراحل النزاع وللشرطة الأممية النسائية مساهمة بارزة في التواصل مع المجتمعات المحلية والضحايا وتقديم المواساة والحماية بشكل لا يتحقق دون مشاركة المرأة في حفظ السلام.

أكدت دولة قطر على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، مشددة على التزامها بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، الذي عقد لمناقشة بند المرأة والسلام والأمن. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر دأبت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 لعام (2000)، على دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على كافة المستويات، حيث قامت الدولة تماشيا مع سياستها بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، مشيرة إلى دعم الدراسة العالمية حول حالة تنفيذ القرار 1325 لعام (2000) التي خلصت إلى أن إشراك المرأة في عمليات السلام له آثار إيجابية ومستدامة على تعزيز السلام واستدامته ومنع نشوب النزاعات. وأكدت سعادتها على أهمية بذل المزيد من الجهود لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الدراسة الهامة إلى جانب كافة القرارات المتعلقة بخطة المرأة والسلام والأمن، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت أنه مع قرب حلول ذكرى مرور 20 عاما على اعتماد القرار 1325 لعام (2000)، التي تعتبر فرصة هامة لتعبئة العمل العالمي من أجل تنفيذ جميع جوانب الإطار المعياري الواسع النطاق بشأن المرأة والسلام والأمن، وكذلك هي فرصة لإعادة النظر في النهج المتبع، والاستفادة من الممارسات الجيدة في هذا المجال من أجل البناء عليها، وتحديد التحديات وسبل التغلب عليها. ونوهت إلى ضرورة توحيد الجهود المبذولة في سياق تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وأجندة الشباب والسلام والأمن التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 2250 لعام (2015)، الذي أشار لأول مرة إلى المساهمات الحيوية للشباب في استدامة السلام. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي الثاني في عام 2020 حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي سيركز على مشاركة النساء الشابات في عمليات السلام، سواء من خلال موضوع المؤتمر وحلقات النقاش، أو من خلال مراعاة المساواة بين الجنسين. وأوضحت أنه من أجل توحيد الجهود فإن دولة قطر وبمناسبة مرور 20 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، وخمس سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن 2250، و25 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، ستقوم باستضافة المؤتمر الدولي الثاني حول مشاركة الشباب في مسارات السلام. وذكرت سعادتها أن دولة قطر تعمل حاليا وبالتعاون مع مكتب مبعوثة الأمين العام (للأمم المتحدة) المعنية بالشباب على التحضير لهذا المؤتمر بشكل يضمن مساهمته الفعالة في التنفيذ الفعلي لقراري مجلس الأمن على أرض الواقع. وأضافت أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار مواصلة الجهود التي بذلت في المؤتمر الدولي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي شاركت دولة قطر مع كل من فنلندا وكولومبيا في عقده في شهر مارس 2019. وجددت سعادة السفيرة التأكيد على حرص دولة قطر على ترجمة التزامها بتعزيز دور المرأة في صنع السلام إلى إجراءات عملية. وقالت إن دولة قطر، في معرض ما تقوم به من دور هام في رعاية الحوار الأفغاني لتحقيق السلام والاستقرار، حرصت على إشراك المرأة الأفغانية في محادثات السلام الأفغانية. ونوهت سعادتها، بأن مؤتمر السلام الأفغاني الذي عقد بنجاح في الدوحة في شهر يوليو الماضي برعاية مشتركة من قبل دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، شهد مشاركة متميزة من قبل النساء الأفغانيات، وفي مختلف المجموعات المشاركة في المؤتمر، سواء الحكومة والمجلس الأعلى للسلام والمجتمع المدني والشباب. وفي ختام بيانها، أكدت سعادتها على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذها على أرض الواقع وبما يسهم في إحلال السلام والأمن المستدامين في كافة أنحاء العالم.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجبهة الثورية إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال. جاء ذلك خلال لقاء، جمع حمدوك مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية. كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات الجبهة مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: تحرير السودان والعدل والمساواة في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية/ الشمال في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل. والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما. وفي السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام. وقال البيان إن اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم. وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة. وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها. وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم.

قال عضو المجلس السيادي بالسودان، شمس الدين الكباشي، اليوم، إن السلام من أولويات الفترة الانتقالية في البلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الخامسة مشاة، بمدينة الأبيض. وأوضح أن مفاوضات جوبا مع الحركات المسلحة توصلت إلى ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال 6 أشهر. ووقعت الحكومة السودانية، في 12 سبتمبر الماضي، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل. وكشف عن عملية تطوير شهدتها القوات المسلحة عبر تغيير هيكل القيادة العليا وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع باعتباره مجلسا مشتركا بين مجلسي السيادة والوزراء. فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، امس عن وجود مؤامرات داخلية وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح. وأضاف صالح: قوى النظام السابق (في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير)، هي قوى ظلام تعمل ليلا ونهارا لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وتابع: كما أن هناك قوى دولية وإقليمية (لم يسمها) ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية. وأوضح أن رموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمراكز والولايات، والحكومة تعمل في صمت لإزالة كل الرموز الفاسدة. وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه. وأكد تمسك قوى الحرية والتغيير بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام الدامي الذي حدث في 3 يونيو الماضي. شيع آلاف السودانيين، مساء الإثنين، جثمان أحد مفقودي أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم منذ أكثر من 4 أشهر، بعد العثور عليه في مشرحة مستشفى مدينة أم درمان غربي العاصمة.ووري جثمان حسن عثمان أبوشنب في مقابر الصحافة جنوبي الخرطوم.

أكدت دولة الكويت أن استمرار عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحلها، يسهم في تقويض تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السيد عبدالعزيز العجمي السكرتير الأول في وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بعد اعتماد القرار 2491 الخاص بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها للمهاجرين والاتجار بالبشر، حيث دعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد من خلال تزويد هؤلاء المهاجرين بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تقديم المساعدة لهم لإعادتهم لبلدانهم. وأشار الى أن ذلك يسهم في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.. مرحبا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2491. وذكر أن التصويت لصالح القرار يأتي تأكيدا على مواقفنا الثابتة والداعمة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمتصلة بأهمية مواجهة التحديات التي تفرضها عمليات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي. وأوضح العجمي أن تلك العمليات شهدت، ووفقا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تزايدا في نسب حالات الوفاة غرقا للمهاجرين في البحر بصورة أكبر من السنوات السابقة، وكذلك استمرار الظروف الصعبة والقسرية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا. ومدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارا بالإجماع (2491) يأذن للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه في إتجارها بتهريب البشر أو المهاجرين لمدة عام كامل، وذلك عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشاركون في الأنشطة غير المشروعة. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد حذر ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، من تداعيات غياب عملية صوفيا البحرية ، بأن يقدم تقريرا إلى المجلس خلال 6 شهور من تاريخ القرار. و صوفيا عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2015، والتي تضطلع بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

أكدت دولة قطر مواصلة بذل جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات التنموية للصومال الشقيق وغيره من البلدان المنكوبة متحملة بذلك مسؤوليتها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي، ومؤمنة بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان عوامل مترابطة ومكملة لبعضها البعض وإنها الطريق الأوحد لتجنب التطرف والعنف والإرهاب وإن تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية والإصلاحات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يجب أن تسود وفقا لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس وفد الدولة في اجتماعات منتدى شركاء الصومال الذي انطلق أمس في مقديشو ويختتم أعماله اليوم. ونوه سعادته بأن استمرار دولة قطر في تنفيذ منحة المائتي مليون دولار لدعم البنية التحتية والحيوية للصومال الشقيق والبناء على الدعم الذي ناهز في المجال التنموي والخيري والإنساني منذ عام 2010م ما يزيد عن 220 مليون دولار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والوكالات الأممية المتخصصة. ودعا سعادة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى تقديم مبادرات لدعم الصومال الشقيق والوفاء بالتعهدات واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان وفقا للقانون الدولي ووفق الإعلانات السياسية الصادرة في هذا الشأن، وتقديم الدعم الكامل في مجال مكافحة الإرهاب، مجددا إدانة دولة قطر له مهما كانت ذرائعه. كما دعا إلى توثيق التعاون بين الحكومة الفيدرالية وكافة الولايات دون تهميش لأحد. وقال إن من المهم زيادة الدعم المقدم للبعثة الإفريقية لحفظ السلام وخاصة من قبل الأمم المتحدة إعمالا للفصل الثامن من الميثاق، مضيفا أن من أهداف هذا المنتدى مراجعة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه الصومال في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتنموية والاجتماعية ورؤيته الوطنية وكيفية تحديد أولياته واستفادته بكفاءة من دعم أصدقائه وفق وثيقة الشراكة المتعددة الأطراف بين أعضاء المجتمع الدولي والدول المانحة وبين حكومة الصومال. ودعا سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين كافة الدول للدخول إلى الصومال بتوجه استثماري، مضيفا هذا ما قمنا به من خلال العديد من الاجتماعات للجنة القطرية الصومالية الاقتصادية المشتركة وتسيير 3 رحلات أسبوعيا للخطوط الجوية القطرية إلى مقديشو وإعلان دخول دولة قطر في استثمار مشترك مع الحكومة الصومالية لبناء ميناء هوبيو فضلا عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - بدعم ميزانية الحكومة الصومالية للعام 2019م بمبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي مما سيساهم في دعم استراتيجية الصومال الوطنية للوفاء بما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات السابقة للأمن والشراكة. وأوضح أن دولة قطر مستمرة في تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال يونيصوم لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال، مشيرا إلى أن المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية والتي تتكون من 68 آلية عسكرية حديثة تأتي كعنوان بارز للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال، وذلك انطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت في هذا المجال. وأشار سعادته إلى أهمية استذكار الوثيقة الأمنية التي اعتمدها فخامة رئيس الصومال والأمين العام للأمم المتحدة، لحشد دعم المجتمع الدولي للمساهمة في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال ومساعدة الحكومة على تنفيذ برامجها لإصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب والاتفاق على المساعدات الإدارية والفنية لقطاع الحكومة وقطاع الأمن في الصومال لتيسير أجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال السنوات الأربع القادمة. وأكد سعادته أن التحديات التي يواجهها الصومال لا تقتصر على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والسلم الداخلي فحسب بل تشمل الكوارث الطبيعة ومن أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار، مضيفا لولا تكاتف الجهود الدولية وتفاني الجمعيات الخيرية والمدنية لكانت الخسائر البشرية مأساوية. وقال انطلاقا من مبدأ التكامل ودعم جهود الحكومة لبسط الأمن والسلم ودفع عجلة التنمية في البلاد فسيكون من الهام التركيز في المرحلة المقبلة على دعم الولايات الفيدرالية لتطوير البنية التحتية المحلية مثل الطرق والأسواق والمباني الإدارية والطاقة الشمسية وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وبالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية. وأعرب عن تقديره لحكومة الصومال على استضافة وتنظيم المنتدى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مثمنا دعم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والدول المحبة للسلام لانعقاد سلسلة مترابطة من الاجتماعات التي تعنى بمستقبل الصومال ومساعدته على التمكن من تحقيق الاستقرار في ظل شراكة تحترم سيادته ووحدته الوطنية. وقال إن المشاركة الواسعة من المجتمع الدولي في منتدى شركاء الصومال، تؤكد الإرادة الدولية المشتركة لإيجاد حلول جذرية للأزمة الصومالية حتى يتمكن الصومال الشقيق من الحفاظ على سيادته وتحقيق المصالحة الوطنية وإحلال الأمن على أراضيه وبناء مؤسساته وتوفير العيش الكريم لأشقائنا الصوماليين، مضيفا لن يكون هذا ممكنا دون تضافر جهود المجتمع الدولي. وجدد الشكر والتقدير لجميع الدول والهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في المنتدى على سعيها الدؤوب والمتواصل للوقوف إلى جانب الصومال الشقيق لإنهاء أزمته التي طال أمدها ولتحقيق الأهداف المنشودة في أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

لم تكن تتطلعات الشعب السوداني إلى تحقيق شعار ثورته المجيدة حرية سلام وعدالة بالأمر العابر في مسيرة نضاله، وإنما كان الشعب فعلا يريد أن يرى عمليات الإصلاح والتنمية والرفاهية والعدالة والأمن والسلام واقعا معاشا ومؤثرا إيجابيا مباشرا على الحياة اليومية. وربما وجد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في شعار الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مرتكزا لعمل الحكومة الانتقالية يتم خلاله وضع خريطة طريق وخطة للخروج بالبلاد من ضيق أزمات الفساد والعشوائية إلى فضاء التنمية والنهضة. وعلى الرغم من أن النظام خلف إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن حمدوك قد بدء بخطى ثابتة لإسقاط شعارات الثورة وتطبيقها على الواقع، كما أنه ومنذ توليه رئاسة الوزراء تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد. الحوار الخاص الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية،اليوم، مع الدكتور حمدوك جاء ليلقي الضوء على الخطوات الأولية لحكومته ومساعيها لإدارة البلاد في هذا الوضع الحرج، حيث أكد أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرا عن رغبته في السعي إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان. وأعلن حمدوك في حواره مع قناة الحرة أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج. وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​ والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك إن اللقاء استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية. وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وفي نهاية ديسمبر 2018 شهد السودان ثورة ومظاهرات شعبية حاشدة ، وفي في 11 ابريل 2019 أطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود. ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين و قوى الحرية والتغيير الممثلين الشرعيين للحراك الشعبي، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.

أكدت سلطنة عمان إيمانها بأن الحوار والمفاوضات هما أنجع الوسائل لحل الخلافات ..مشددة على بذلها ودول أخرى جهودًا مشتركة ومساعي خيّرة لدعم المبادرات الإقليمية والدولية التي من شأنها المساعدة على تحقيق السلام ونشر ثقافة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في كلمة السلطنة التي ألقاها السيد يوسف بن علوي بن عبدلله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنيويورك، وبثتها وكالة الأنباء العمانية. وقال السيد يوسف بن علوي إن سلطنة عمان تؤمن بأن السلام يُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة.. معربا عن أمله أن يتم تبنّي منطلقات جديدة في العلاقات الدولية تتوافق مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لبناء عالم يسوده العدل والانصاف والتعايش والتسامح لينعم الجميع بالرخاء والأمن والاستقرار. وأضاف أن السلام في منطقة الشرق الأوسط أصبح مطلبًا مُلحًا، وقد حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة والتي أضحى استمرارها يُمثّل تهديدًا للأمن والسِلم الدوليين ويُشكّل تحدّيات كبيرة إقتصادية واجتماعية وأمنية لشعوب المنطقة، أنتجت العديد من المشاكل ومظاهر العنف والتطرُّف والارهاب، وموجة نزوح وهجرة مستمرة إلى مناطق العالم المختلفة.. مبينا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرُّك بجدية لبناء التوافقات الإقليمية والدولية ودعم الجهود السلمية لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعا كافة الأطراف المتنازعة إلى التوجه نحو المستقبل والتسامي فوق الخلافات لتغليب المصالح الوطنية العليا وتبنّي الحلول والمقاربات السياسية والدبلوماسية التي تحفظ للأوطان وحدتها وتماسكها، وللشعوب كرامتها وأمنها وعيشها الكريم. وأكد السيد يُوسف بن علوي بن عبدلله أن سلطنة عمان تعنى بحركة الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها إحدى الدول المطلّة على المضيق الذي يُعتبرُ أحد أهم المضايق المائية الدولية في العالم، الذي تقع ممراته ضمن نطاق المياه الإقليمية العُمانية. وقال إنه من منطلق سيادة السلطنة الوطنية ومسؤولياتها الدولية في الإشراف المستمر على هذا الممر للتأكّد من سلامة الملاحة وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة في هذا المضيق الحيوي فإن السلطنة تدعو جميع الدول للتعاون البنَّاء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،لاسيما ما نصت عليه المادتان 37 و 38 في حق المرور العابر المتواصل والمادة 39 من ذات القانون التي تحدّد واجبات السفن أثناء المرور العابر. كما دعا الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية كافة الأطراف إلى عدم التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بما يجنّب المنطقة أية عواقب قد تكون لها انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي .. معربا عن اعتقاده بأن على المجتمع الدولي والدول ذات المصلحة في استخدام المضيق السعي من أجل إيجاد الحلول التوافقية السلمية كوسيلة مُثْلَى لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية والتي تعد أكثر ضمانًا وتأثيرًا من أية وسائل وترتيبات أخرى. وقال إنَّ استمرار الصراع والحرب في اليمن وعدم تمكّن الأطراف المتنازعِة من الوصول إلى اتفاق سياسي يُنْهِي هذا الصراع أدّى إلى وضع مأساوي إنساني واقتصادي واجتماعي للشعب اليمني، يتطلّب من الجميع مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لمساعدة اليمن للخروج من حالة الحرب والصراع المسلّح الذي يزداد تعقيدًا. وأكد دعم سلطنة عمان كل الجهود المبذولة من أجل التوصّل إلى حل سياسي في اليمن وفي مقدمتها جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفث .. داعيا جميع الأطراف للتعاون والتفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، وأن يتّم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة تحقّق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وتحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة في المنطقة. ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا..وحثّ القادة السياسيين اليمنيين إلى أخذ زمام المبادرة في إنهاء هذا الصراع من أجل مصلحة اليمن والشعب اليمني العزيز... كما دعا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لدعم الجهود لعودة السلام والاستقرار إلى اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. وأضاف ان السلطنة تدعو المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تَبنّي مشروع إنساني جاد يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق والمحافظات اليمنية بدون استثناء وبدون عوائق، وتسهيل استخدام كافة الموانئ والمطارات والمنافذ لهذه الغاية الإنسانية النبيلة. وشدد الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية يُعتبر من الضرورات الاستراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السِلمي، ولا بدّ من العمل على صياغة منظور متكامل لمستقبل العلاقات الخاصة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والدول المحيطة، مبني على تعزيز قيم السلام والتعايش والمصالح المشتركة بين كافة شعوب المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي للجميع وأنَّ عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدّي إلى استمرار حالة العنف والإرهاب. واضاف إنَّ تعاون المجتمع الدولي والأطراف المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعين سنة أصبح واقعًا ملحًا لبناء شرق أوسط جديد مستقر ومزدهر..مؤكدا أن السلطنة ومن منطلق مواقفها الثابتة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة على استعداد للتعاون مع الأطراف الدولية بما يُمكّن من عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعم الجهود الرامية للتوصَّلِ إلى اتفاق على أساس حل الدولتين وبما يُسْهِمُ في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ورحب الوزير العماني بالتوافقات السياسية السلمية التي تم التوصّل لها في جمهورية السودان والتوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية مما يُسْهِم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب السوداني . وفي ختام كلمة السلطنة دعا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سائر دول العالم للتمسّك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية وإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات وتوطيد دعائم السِلم والأمن الدوليين ونشر ثقافة السلام والتسامح لتجنيب البشرية ويلات النزاعات والحروب التي تُعصف بأماني الشعوب وتطلّعاتها للأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

قطر في طليعة الداعمين للسلام والاستقرار في أفغانستان عبدالحكيم دليلي سفير أفغانستان لدى الدوحة لـ الشرق: الدور القطري في المفاوضات غير مرهون بأجندة سياسية المسؤولية الأخوية المنطلق الأساسي لقطر في مساندة بلادنا الرئيس الأفغاني يحرص على تطوير علاقات كابل مع الدوحة الحكومة الأفغانية لا تمانع في مشاركة طالبان بالسلطة الرئيس غني أعلن استعداده للقاء طالبان في أي وقت ومكان بعض الدول تسعى لاستمرار الحرب لتحقيق مصالحها الجميع أدرك حاجة الشعب الأفغاني للسلام والاستقرار ووقف الحرب الحكومة الأفغانية ترفض سياسة الإقصاء والتهميش ندعو طالبان للاقتداء بحكمتيار المرشح الرئاسي في الانتخابات الجارية نتمنى أن تستغل طالبان الأجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد الدول الأجنبية خفضت قواتها في أفغانستان من 140 ألفا إلى 15 ألف جندي أكد سعادة السفير عبد الحكيم دليلي سفير أفغانستان لدى الدوحة، أن قطر في طليعة الداعمين للسلام والاستقرار في أفغانستان، لافتاً إلى أن المسؤولية الأخوية والإنسانية هي المنطلق الأساسي لقطر في مساندة ودعم الشعب الأفغاني. وأشار سعادته في حواره مع الشرق إلى أن الرئيس الأفغاني يحرص على تطوير علاقات كابل مع الدوحة، وهذا ما انعكس في زيارته، مؤكداً أن الدور القطري في المفاوضات الأفغانية - الأفغانية غير مرهون بأجندة سياسية. وشدد السفير على أن الحكومة الأفغانية لا تمانع في مشاركة طالبان في السلطة، منوهاً إلى ان الرئيس غني أعلن استعداده للقاء طالبان في أي وقت ومكان. ولفت إلى أن الجميع أدرك حاجة الشعب الأفغاني للسلام والاستقرار ووقف الحرب، داعياً حركة طالبان للاقتداء بالسيد حكمتيار الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة الافغانية وأعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات الجارية. وإلى نص الحوار.. * كيف تقيمون العلاقات القطرية- الأفغانية؟ كما تعلمون، العلاقات القطرية الافغانية أخوية وقديمة وتاريخية، وبدأت بشكل رسمي منذ عشرات السنين، وقطر كانت في طليعة الدول الداعمة لتحرر الشعب الأفغاني، وهناك زيارات متبادلة بين الجانبين، وقد أسهمت أثناء الاحتلال السوفيتي بدور كبير في نصرة القضية الأفغانية. وقد زار الدوحة الرئيسان حامد كرازي، وأشرف غني، في إطار استراتيجية افغانية لتوثيق وتطوير العلاقات مع دولة قطر، لما لها من أهمية في دعم ومساندة الاستقرار في أفغانستان. * استضافت قطر في الفترة الماضية الحوار بين حركة طالبان والولايات المتحدة، وبين طالبان والحكومة الأفغانية.. كيف تنظرون في الحكومة الافغانية للجهود القطرية؟ لقد قامت دولة قطر مشكورة بجهود كبيرة في دعم السلام في أفغانستان من خلال تقديم تسهيلات لأطراف النزاع، حيث استضافت المكتب السياسي لطالبان في الدوحة 2013، حتى يكون نافذة للحركة للتواصل مع العالم، وفرصة للحركة للتفاوض مع الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، وفي تقديري أن قطر تقوم بذلك من منطلق مسؤوليتها الأخوية والإنسانية تجاه الشعب الأفغاني، دون أن يكون لها أجندة سياسية لتحقيق مكاسب. وفيما يخص المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة، فنحن نقدر الدور القطري، الذي حقق انجازاً كبيراً وسعى في جلوس الطرفين مع بعضهما، ونحن في الحكومة الافغانية رحبنا بهذه المفاوضات رغم غيابنا عنها كممثلين للشعب الافغاني، وكنا نتمنى ان تشارك الحكومة الافغانية في محادثات مماثلة لتحقيق السلام في البلاد، خاصة أن الافغانيين يعانون من ويلات الحرب والاقتتال منذ 40 سنة، علماً بأنه كان من الضروري أن تشمل المفاوضات وقف اطلاق النار وهو الأهم في أي مفاوضات، ومشاركة الحكومة الشرعية في مفاوضات مباشرة، باعتبار ان طالبان والحكومة طرفان رئيسان في الصراع الافغاني. * لكن قطر استضافت حوارا أفغانيا- أفغانيا؟ نعم، وكان لقاء إيجابيا وفرصة لتبادل الافكار والآراء، ونتمنى أن تكون بداية لتجاوب طالبان لتحقيق السلام العادل والشامل للشعب الافغاني الذي يتطلع لحياة كريمة وأفضل، ولكي نجنبه المزيد من الدماء والدمار والكراهية والفتن التي لا تخدم إلا أعداء الوطن. * لكن ما الذي يعنيه بالنسبة لكم استضافة قطر للمفاوضات الافغانية- الافغانية وبين طالبان والحكومة الامريكية؟ لا شك، أن الجهود الأفغانية في المفاوضات تعكس رغبة قطرية حقيقية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في افغانستان، ووقف الحرب و البحث عن حل سلمي للقضية الأفغانية، وإعادة الاعمار والحياة الطبيعية للشعب الأفغاني الذي كما قلت عانى كثيراً من ويلات الحرب، وهو ما كلفه الكثير من الارواح والمصابين. ونحن نشكر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد نائب الامير، على ما قدموه من تسهيلات وجهود كبيرة لإنجاح المفاوضات، مما يعكس حرصا قطرياً على حل الصراع الافغاني وتحقيق الاستقرار في البلاد. * إضافة إلى الجهود القطرية في رعاية المفاوضات، ما رأيك في الجهود الانسانية والتنموية التي تقوم بها دولة قطر في أفغانستان؟ نعم، فقطر تقوم بأعمال انسانية وتنموية بموازاة الجهود الدبلوماسية والسياسية لتحقيق السلام، حيث قامت دولة قطر على المستوى الرسمي مشكورة ببناء الكثير من المدارس والمستشفيات، وحفر الابار وتمهيد الطرق وقدمت مساعدات انسانية واغاثية وطبية عن طريق الهلال الأحمر القطري، وهذه الجهود تعد استكمالاً لدور قطر الريادي، الذي بدأته منذ عقود في دعم الشعب الأفغاني. كما ان الشيخ علي بن ثاني آل ثاني، قد أسهم في بناء مقار لوزراة الخارجية، وصالة كبار الزوار في مطار كابول، إضافة إلى بناء 700 وحدة سكنية في العاصمة، كما يقوم الشيخ علي بأعمال خيرية في ولاية فراه، تشمل بناء صالة استقبال في مطار الولاية، وكذلك بعض الوسائل للمحافظة على البيئة. تعطل المفاوضات الأفغانية * سعادة السفير، ما أسباب تعطيل توقيع الاتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية؟ بالطبع هناك أشياء ظاهرة وأخرى خفية، فالظاهر هو العملية التي قامت بها طالبان واسفرت عن مقتل جندي امريكي، وهذا ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريداته، لكن بالطبع هناك اسباب أخرى، منها وجود ثغرات في الاتفاق، كموضوع وقف اطلاق النار مثلا، وعدم تعهد طالبان بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية. * هل هناك جهات لا تريد الاستقرار في افغانستان وتدعم الحرب؟ بكل تأكيد، وقد قلنا مرارا ان الحرب فرضت على افغانستان، ولولا هذه الدول ما استمرت الحرب، ولتوقفت منذ زمن بعيد، ونحن نتمنى ان تدرك هذه الدول أن استمرار الحرب في افغانستان يمكن ان يجعلها تشمل الجميع وتمتد إلى جميع الجهات. * لكن هل الأجواء أصبحت مهيأة لمصالحة أفغانية أفغانية شاملة؟ في الواقع، فقد أدرك الجميع أن الشعب الافغاني في حاجة للسلام والاستقرار والأمن أكثر من أي وقت مضى، وأن هناك رغبة شعبية في عدم استمرار الحرب وضرورة وقفها، وهذا ما يستوجب على جميع الفرقاء ان يجلسوا مع بعضهم على طاولة المفاوضات وحل جميع المشاكل والقضايا بينهم، ونتمنى لإخوتنا في طالبان إدراك ذلك لأن الشعب الافغاني هو الضحية الوحيد للحرب. * هذا يطرح سؤالاً، هل تقبل حكومة الرئيس غني بمشاركة طالبان في النظام؟ الحكومة الافغانية منذ تأسيسها ترفض سياسة الاقصاء والتهميش لأي من ابناء الشعب الافغاني، وقد أكد على ذلك الرئيس أشرف غني ورئيس الحكومة السيد عبد الله عبد الله، وكذلك قادة المجاهدين وفي المقدمة السيد سياف. كذلك فقد أعلن الرئيس غني أنه مستعد للقاء قادة طالبان في أي وقت وفي أي مكان يحددونه، والحكومة توفر لهم كافة الضمانات والتأمينات لافتتاح مقراتهم ومكاتبهم، وهذا في حد ذاته دليل على رغبة الحكومة في السلام واستعدادها لمشاركة طالبان في قيادة البلاد. ونحن ندعو طالبان للاقتداء بالسيد قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة الافغانية، ووفرت له الحكومة جميع الضمانات والتسهيلات، وهو الآن أحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى خلال هذين اليومين بعد أن حمل السلاح طوال 17 عاماً ضد الحكومة. وقد كنا نتمنى ان يكون لطالبان مرشح للانتخابات الرئاسية وأن يستفيدوا من الاجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد وأن تستغلها ايجابيا للاندماج في المجتمع. القوات الأجنبية * لكن طالبان ترفض المفاوضات مع الحكومة مع استمرار بقاء القوات الأجنبية في البلاد؟ لقد تقلص حجم القوات الاجنبية من 140 الف جندي، إلى ما يقارب 15 الفا، وهؤلاء موجودون في قواعدهم فقط، وقد اعلنت جميع الدول المشاركة بقوات في افغانستان انها ستسحب قواتها في وقت لاحق، لانهم جاؤوا إلى البلاد بناء على قرار من الأمم المتحدة، وبذلك تنتفي ذريعة استمرار الحرب لوجود القوات الأجنبية.

أكدت حركة طالبان الأفغانية أن المحادثات التي أجرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان ومساع السلام كانت إيجابية، حيث قال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان إن وفد الحركة أجرى أمس الجمعة محادثات إيجابية مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة. وفي تقرير نشرته الجزيرة نت، السبت، قال شاهين إن وفد الحركة برئاسة الملا برادر أخوند اجتمع مع المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وقائد القوات الأمربكية في أفغانستان الجنرال أستون ميلر، ووزير خارجية دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى أن كلا الاجتماعين كان إيجابيا وجيدا. ومن جانبه أوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع طالبان، لكنها لن تقبل بأي اتفاق لمجرد الاتفاق. وقال خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي إن الولايات المتحدة ترى أن أفضل سبيل لإحراز تقدم هو التوصل إلى اتفاق سياسي، وهذا ما نعمل‭‭ ‬‬جادين على تحقيقه الآن، وهذا لا يعني أننا سنقبل بأي اتفاق. وأضاف سنعمل على إبرام اتفاق جيد، اتفاق جيد بما يكفي ولو لضمان‭‭ ‬‬تعزيز أمن بلدينا وفتح مسار أكثر إشراقا أمام الشعب الأفغاني. وبموجب مسودة اتفاق توصل إليها الجانبان مؤخرا، سيتم سحب آلاف من القوات الأمريكية خلال الأشهر القادمة مقابل ضمانات بعدم استخدام أفغانستان قاعدة لهجمات المتشددين على الولايات المتحدة وحلفائها. ولا تزال المسودة بحاجة إلى مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال جولة المفاوضات التاسعة في الدوحة، تلقت واشنطن تأكيدات من طالبان بضمان أمنها القومي ومصالحها، دون الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في جميع الأراضي الأفغانية، على أن يكون ذلك لاحقا بعد تطبيقه في محافظتين اثنتين. ومن بين بنود مسودة الاتفاق موافقة واشنطن على سحب 5400 جندي، وإغلاق خمس قواعد عسكرية خلال 135 يوما. وسيكون هذا الانسحاب الجزئي بداية لما يُتوقع أن يكون استجابة لرغبة ترامب في سحب تدريجي لجميع قوات بلاده البالغ عددها 14 ألف جندي، وهو ما يمكن أن يُنهي أطول حرب أمريكية.

يبتهج أنصار حركة طالبان بالتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يضع حدا لـ18 عاما من الصراع العنيف في أفغانستان بعودة الأميركيين إلى بلادهم. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بعد، من المتوقع أن تخفض وزارة الدفاع الأميركية عديد قواتها في أفغانستان مقابل تعهدات من طالبان. تحدثت وكالة فرانس برس مع العديد من مقاتلي طالبان وأنصارها في قندهار وغيرها من أقاليم جنوب افغانستان، مهد الحركة ومعقلها الرئيسي، بعدما كان محمد منظور الحسيني الذي قاتل سابقا في صفوف طالبان، مختبئا في باكستان، عاد قبل عامين إلى قندهار مع تزايد نفوذ الحركة مجددا. وقال إنّ جميع الأفغان يرغبون في سلام مبني على «القيم الإسلامية»، مستخدما نفس العبارة التي استخدمتها حركة طالبان في المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال الحسيني إنّ الأفغان يرغبون في السلام، فضلا عن ذلك يريدون سلاما كريما قائما على القيم الإسلامية والسلام بين جميع الأفغان. وتابع يجب على الأفغان أن يثقوا في بعضهم البعض، وأن يكونوا صادقين مع بعضهم البعض، ويجب ألا يصغوا لأي أجنبي. وحذّر الحسيني من أنه إذا تمت معالجة الأمور في شكل سيء، فقد تستمر الحرب لعشرين عاما أخرى وتمتد إلى دول أخرى أيضا وابتهج حافظ محمد والي، وهو بستاني من منطقة شاهجوي في ولاية زابول المجاورة لولاية قندهار، إثر الأنباء التي تفيد بقرب التوصل لاتفاق قد يؤدي لانسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان. وقال مضت حوالى عشرين عاما ونحن نأمل سماع هذه الأخبار، أن نرى الأميركيين يغادرون أفغانستان. وتابع أنّ الناس الآن يصلّون من أجل السلام في البلاد. لقد قاتلنا كثيرا، ولا يزال القتال مستمراً حتى اليوم. وقال إنّ شاغلنا الرئيسي هو كيف يصنع طالبان والحكومة الأفغانية السلام. وتابع أنّ الأفغان يتقاتلون في ما بينهم منذ سنوات في القرى والأحياء. هل سيجلسون معا؟ هذا ليس يقلقني انا فقط، بل يقلق ايضا القرويين الآخرين. وحتى الآن، ترفض طالبان التحدث إلى حكومة الرئيس أشرف غني ومن المتوقع أن يتطلب اتفاق الانسحاب المقبل مع طالبان إجراء محادثات أفغانية داخلية بين طالبان وحكومة كابول. وقال الملا غول آغا، أحد قادة طالبان من منطقة مارجا بولاية هلمند، أحد معاقل طالبان، إن الأفغان يقبلون حياة فقيرة ومتواضعة لكنّهم لا يقبلون أبدا أن يكون أي كان سيدا عليهم. وأبدى الملا رؤوف، القيادي السابق في طالبان في ولاية غزنة في وسط البلاد، تفاؤله بأن يحل السلام أخيرا في أفغانستان بعد 18 عاما من الصراع الدامي. وقال إنّ كلا الجانبين في هذه الحرب منهك.

يلتقي مسؤولون من حركة طالبان مع وفد أفغاني في الدوحة مطلع الأسبوع فيما تتواصل جهود دبلوماسية لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان وإنهاء سنوات العنف. والاجتماع الذي تتوسط فيه قطر وألمانيا سينعقد بعد سلسلة محادثات جرت هذا الأسبوع بين حركة طالبان ودبلوماسيين أمريكيين بهدف الاتفاق على جدول زمني للانسحاب وعلى ضمانات أمنية بعد انتهاء الصراع. واستغرقت هذه المحادثات وقتا أطول مما كان متوقعا مع اختلاف الطرفين على الجدول الزمني والضمانات التي تطالب بها واشنطن لضمان عدم استخدام أفغانستان كقاعدة لنشاط جماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش. وبرزت الضغوط الرامية للتوصل إلى اتفاق يوم الاثنين الماضي عندما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة ملغومة في كابول أسفر عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح ومن بينهم العديد من الأطفال.وقال مسؤولان كبيران إن سلسلتي المحادثات مرتبطتان بشكل كبير لكنهما تجريان بشكل منفصل نظرا للعمل على وضع الأساس لمحادثات سلام كاملة في وقت لاحق. وانهار اجتماع جرى التخطيط له سابقا في أبريل الماضي وسط خلاف حول حجم الوفد الأفغاني الذي كان مقترحا أن يضم 250 فردا وكذلك حول وضعه كهيئة تمثيلية. وسيتوجه هذه المرة نحو 40 شخصا وناشطا أفغانيا إلى الدوحة ولكن لن يكون لهم أي وضع رسمي. وهذا شرط ضروري لطالبان التي ترفض التعامل مباشرة مع الحكومة المدعومة من الغرب في كابول. ولن يتم الإعلان عن هوية المشاركين الذين تلقوا دعوات من الوسطاء الألمان والقطريين. وقال ماركوس بوتسيل، ممثل برلين الخاص لأفغانستان وباكستان، في بيان إنهم يشاركون بصفتهم الشخصية فقط وعلى قدم المساواة. وسيقدم وسطاء محترفون من مؤسسة بيرجهوف، وهي منظمة ألمانية مستقلة لا تهدف إلى الربح، المساعدة خلال المحادثات لكن الاجتماع سيقتصر بخلاف ذلك على الأفغان. وقال مصدر ثالث في كابول إن الهدف الرئيسي للمحادثات بين الأفغان هو بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة لأنه لن يكون هناك مسؤول حكومي أجنبي في القاعة. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرئيسي باسم طالبان، إن المحادثات مع الفريق الأمريكي بقيادة مبعوث واشنطن الخاص زلماي خليل زاد المولود في أفغانستان تحرز تقدما جيدا ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق. وإلى جانب الجدول الزمني للانسحاب والضمانات الخاصة بالترتيبات الأمنية المستقبلية، يقول مسؤولون أمريكيون إنه يلزم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات كاملة بين طالبان والحكومة الأفغانية قبل إبرام أي اتفاقية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إلى كابول الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة توشك على الانتهاء من مسودة اتفاق مع حركة طالبان حول التأكيدات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام بحلول سبتمبر المقبل. يشار إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح لأفغانستان وعضو مؤثر في التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي في أفغانستان ويضم 39 عضوا. وجاءت مشاركتها في أعقاب مخاوف تولدت لدى العديد من حلفاء الولايات المتحدة من الاستبعاد من المحادثات المباشرة مع طالبان. وأنفقت ألمانيا العام الماضي 23 مليار يورو (25.76 مليار دولار) على دمج مئات الآلاف من اللاجئين من دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا في المجتمع، ولها أيضا أسباب داخلية ملحة لإقرار السلام في أفغانستان. وفي العام المقبل، سيتعين على البرلمان الموافقة على استمرار وجود 1200 جندي ألماني بأفغانستان.

التقى السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم السيد ماساهارو كونو المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط . جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، خاصة سبل دعم اليابان لإنشاء الكلية الجامعية للتعليم التقني والمهني في فلسطين، إضافة إلى دعم إقامة العديد من المشاريع التنموية. وجدد اشتية مطالبته بإيجاد آلية لتدقيق كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، خاصة في موضوع التحويلات الطبية والبترول والمياه والكهرباء، مشيرا إلى التبعات القانونية والسياسية لقبول استلام أموال المقاصة منقوصة، والقبول بالاقتطاعات الإسرائيلية منها. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، الموقف الياباني الداعم لفلسطين، مؤكدا أن زيارة المبعوث الخاص لعملية السلام لفلسطين، تشكل رسالة دعم وتضامن لأبناء شعبنا، ودعما لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.