** قطر لم تتدخل في عمل الجزيرة مطلقاً طوال مسيرتها ** صمود قطر ضد تحديات الجزيرة أدى لاستمرار الجزيرة إلى يومنا ** نعتمد على نقل الحقيقة كاملة في تغطيتنا للعدوان على غزة ** لا نبيض وجه «الإسرائيليين» واستضافتنا لهم لكشف حقيقتهم أمام المشاهدين ** اتهامنا بالإرهاب ترهيب للجزيرة وخدمة لأغراض خاصة ** جرأة الجزيرة المهنية جعلت الشعوب العربية تلتصق بالشاشة ** الجزيرة تبث ما لا تبثه القنوات الغربية ** الجماهير العربية داعمة للجزيرة بشكل منقطع النظير ** نحن إعلام ولسنا دولة أو مؤسسة إسلامية أو صهيونية أو أمريكية ** رغم كل التحديات.. الجزيرة وقفت صامدة على مبادئها ** الجزيرة ليست مسؤولة عن الربيع العربي أو تداعياته ** ليس من مهام الجزيرة أن تصنع أحداثًا غير وظيفتها الإعلامية ** لا نمانع في لقاء بشار الأسد وفق حوار حقيقي وجاد نرحب بـ «جزر» أخرى تنافس الجزيرة لخدمة الشعوب ** نقدم للشعوب محتوى إعلامياً متميزاً بمضمون لا ينحرف عن الحقيقة ** غير مطروح حالياً أن يحل «الروبوت» محل المذيع البشري بلغ الأمريكيون درجة من الغيظ والغضب تجاه الجزيرة جعلتهم يقصفون مكتبنا في كابول ويقتلون مراسلنا في العراق ** الرئيس مبارك أول من أطلق على الجزيرة مسمى «علبة الكبريت» عندما زار مبناها الصغير ** شهادة للتاريخ.. الجزيرة استمرت بفضل رفض الأمير الوالد كافة الضغوط لإغلاقها ** نتمسك بـ «الرأي والرأي الآخر» وفق قيم الجزيرة ** الجزيرة نجحت في مشاريعها.. ولدينا الجديد ** هناك ملايين من المشاهدين للقناة الإخبارية العربية في أمريكا وأوروبا ** الإعلام الحر في عالمنا العربي يواجه التحديات ويتعرض للاتهامات ** التحديات بلغت أوجها عندما طالبت حكومات عربية بإغلاق قناة الجزيرة ** جورج بوش كان يتحدث عن الجزيرة ويصفها بأنها «قناة الإرهابيين» ** جرأة الجزيرة في بث الأخبار وأسلوبها في التغطية جذبا الشعوب العربية قبل 27 عاماً، انطلقت قناة الجزيرة، من العاصمة الدوحة، وتحديداً يوم الجمعة، الأول من نوفمبر عام 1996، لتصبح أول قناة إخبارية عربية مستقلة، لتشكل وعي المواطن العربي، والذي لم يكن يشاهد أمامه وقتها سوى رأي أحادي فقط. ومنذ بدايات النشأة، وإلى اليوم، والجزيرة ترفع شعارها الأشهر «الرأي والرأي الآخر»، لتودع بذلك مرحلة من مراحل الإعلام العربي، ظل فيها صوت الإعلام الرسمي سائداً، مع غياب الرأي الآخر، لتفتح الجزيرة من خلال إطلالتها آفاقًا جديدة، في عالم الإعلام، بنقل الحقيقة الكاملة إلى المشاهد، دون نقصان. وعلى خلفية التزامها بالقيم المهنية، والمبادئ الأخلاقية، فقد تعرضت الجزيرة لتحديات جمة، فقدت على إثرها العديد من صحفييها، بين قتيل وجريح وموقوف، فضلاً عن حالات غلق مكاتبها في بعض الدول، وممارسة انتهاكات صحفية ضد حريات طواقمها. غير أن الجزيرة، وعلى مدى كل هذه السنوات، وقفت صامدة راسخة على مبادئها المهنية والأخلاقية، لا تحيد عنها قيد أنملة، مستمدة صمودها هذا من رفض دولة قطر لجميع الضغوط والتحديات التي واجهتها، بسبب مهنية الجزيرة، دون تدخل أو توجيه في بوصلتها الإعلامية. ونتيجة لمهنيتها، والتي فاجأت بها الإعلام العربي في بواكير نشأتها، فقد وصفها البعض بأنها «علبة كبريت»، ظنًا منهم بأنها تشعل صراعات ونزاعات مختلفة، ليتحقق للجميع بعد ذلك صدق الهدف الذي انطلقت من أجله، وهو نقل الحقيقة كاملة، بكل ما تحمله الصورة، وما يتضمنه الخبر، دون إغفال الوقوف على ما وراء الخبر، وتحليله بشكل كامل من مختلف الزوايا، ما جعلها أعظم شبكة إعلامية يشار إليها بالبنان. هذه الحالة الفريدة في مجال الإعلام، جعلت من الجزيرة «ظاهرة»، كما وصفها كثير من الباحثين والدارسين والإعلاميين، عندما جعلوها نقطة تحول في مسار الإعلام العربي والعالمي، فأخضعتها المؤسسات الأكاديمية المختلفة للدراسة، والوقوف على ما أصبحت تتمتع به من «تأثير» قوي ليس في المجال الإعلامي فحسب، وإنما في السياسة والعلاقات الدولية. واليوم، والجزيرة على أعتاب عامها الثامن والعشرين، تستحضر الشرق، بواكير النشأة، ومراحل التطور، من خلال جولة في صروح ونوافذ شبكة الجزيرة المختلفة، لترصد للقارئ عبر عدة حلقات ، كيف كانت البداية، وما شهدته من تطور، أصبح يشار إليه بالبنان، وأبرز مراحل التحول. وفي هذه الحلقة، تلتقي الشرق، الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، ليتحدث عن بدايات النشأة، وطبيعة الضغوط التي واجهتها الجزيرة في مهدها، وما إذا كانت هناك تدخلات من دولة قطر في توجيه الجزيرة، بما يخدم مصالحها، وخاصة الخارجية. غير أن د.مصطفى سواق، يؤكد أن قطر ومنذ انطلاق الجزيرة، تعرضت لقدر هائل من الضغوط لإغلاق الجزيرة، ورغم ذلك لم تدخل يومًا ما في توجيه الجزيرة بأي شكل من الأشكال، أو محاولة فرض أي إملاء عليها. ولم يغفل الحوار، الوقوف عند سر استمرار الجزيرة كل هذه السنوات، بكل ما تتمتع به من جرأة ومهنية، علاوة على تناول أبرز ما تعرضت له الجزيرة من اتهامات، فضلاً عن التعرف على معايير تغطيتها للعدوان على غزة، وما إذا كانت صانعة للحدث، أم ناقلة للخبر، وتحليل جوانبه من كافة الجوانب، إلى غير ذلك من تساؤلات ظلت تطارد الجزيرة منذ أكثر من ربع قرن، وإلى اليوم. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. نستذكر اليوم 27 عاماً من مسيرة غير تقليدية للجزيرة، فما قراءتكم لهذه المرحلة، طوال هذه المدة، وأبرز المحطات التي مرت بها؟ بداية، أود توجيه الشكر لـ الشرق على استضافتها، كما أوجه لها التحية والتهنئة على تطورها الدائم وما تقدمه للإعلام العربي، مما تفخر به الجريدة، وما تفخر به دولة قطر. وعودة للإجابة عن السؤال، فإن الذين فكروا في إنشاء الجزيرة - وهذا ما سمعته من بعضهم- لم يكونوا يتصورون، ولا حتى في أحلامهم، أن الجزيرة ستصبح ظاهرة، وهي ظاهرة حتمًا، تجاوزت كل التوقعات، لأنها وقت ظهورها، لم يكن يُرى في العالم العربي غير إعلام يمثل بوقًا للسلطة، والدعاية لها بالدرجة الأولى، وكذلك الهتاف للحكام، ونشر ما تريده السلطات أن تنشره، سواء كانت حقائق في صالح السلطة، أو أكاذيب تريد أن تخفي بها الحقائق عن الشعوب. غير أنه كانت هناك بعض الاستثناءات - وإن كانت بسيطة - وبدت خجولة، ولذلك عندما انطلقت الجزيرة لم يكن أحد يفكر في أنها ستكون كما كانت منذ أول يوم، وإلى اليوم، إذ كان البعض يتوقع أن يكون الافتتاح بظهور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على شاشتها، وإذا بالخبر الأول يكون عن قضية مهمة، وبالتالي كان الاهتمام بالموضوع، هو المعيار الأساسي في عرضه للجمهور. وكانت هذه إشارة إلى ما ستكون عليه الجزيرة، وهذا الذي حدث بعد ذلك، ليأتي السؤال: كيف تطورت الجزيرة كل هذه السنوات، حيث بدأت بساعات قليلة، لتصبح قناة تبث 24 ساعة دون انقطاع، وفي أغلب الحالات دون إعادة للبرامج، إلا في حالات بسيطة، كانت بحاجة إلى إعادة، ولذلك كانت المادة التي يتم بثها عادة، مادة أصيلة بالدرجة الأولى. كما أن الجرأة التي ظهرت بها الجزيرة في بث الأخبار وتصويرها والطريقة التي تصاغ بها، وما تقدمه من صور، فضلاً عن إبرازها للعلاقة المهنية بين الصورة والنص، وجرأة تناولها لما كان محظوراً قبل ذلك، كل هذا جعل الشعوب العربية تلتصق بالشاشة، من أجل مشاهدة الجزيرة. هذا ما عرفناه، ولم يكن ذلك قائماً في العالم العربي فقط، بل وصل الحال إلى العرب المقيمين خارج العالم العربي، ولا تزال لدينا الآن جماهير واسعة للغاية، في أمريكا وأوروبا، حيث هناك الملايين يشاهدون القناة الإخبارية العربية، فضلاً عن مشاهدتهم لاحقًا للقناة الإنجليزية، وما ظهر كذلك من منتجات للقطاع الرقمي. إذن، هذه الظاهرة فاجأت العالم العربي أولاً، ثم بعد ذلك فاجأت الغرب، وخاصة مع ظهور القضايا المتعلقة بأفغانستان والعراق، وتناول الجزيرة لهذه القضايا، وعندها بدأ الغرب يعرف عن الجزيرة ما لم يكن يعرفه عنها سابقًا، بعدما كان يسمع عنها فقط، قبل ذلك، حتى أصبحت القنوات الدولية تنقل عن الجزيرة، وفي الوقت نفسه تهاجمها، إذ كانت الجزيرة تبث ما لا تبثه القنوات الغربية. أي أن جرأة الجزيرة، كانت تتجاوز بكثير جرأة القنوات الغربية، كما تجاوزت مهنية الجزيرة مهنية المؤسسات الغربية، التي كانت تحمل لواء الإعلام، وهذا كله أعطى دفعة قوية للجزيرة، وكذلك للعاملين فيها، وهو ما جعلنا في تحدٍ بأن نتجاوز أنفسنا، وليس فقط الآخرين، وحينها أصبحت المنافسة مع الذات. وأتذكر أنه أثناء عملي في مكتبنا في لندن، كان الصحفيون والمواطنون الغربيون يطلبون ترجمة ما تبثه القناة الإخبارية إلى اللغة الإنجليزية، حتى يتمكنوا من متابعتها، في الوقت الذي لم يكونوا يطلبون فيه إنشاء قناة إنجليزية، بقدر مطالبتهم بترجمة ما تبثه القناة العربية. ظاهرة الجزيرة مع إشارتكم إلى أن الجزيرة ظاهرة، فإن الظواهر عادة لا تستمر طويلًا، ورغم ذلك استطاعت الجزيرة الاستمرار، وأحدثت تحولاً، حتى أحدثت ما يوصف بانقلاب في الإعلام العربي، وعلى إثر ذلك واجهت تحديات الاستمرار على مدى 27 عاما، فما أبرز هذه التحديات؟ كانت هناك تحديات من العالم العربي، وكذلك تحديات أخرى من بقية العالم، ففي العالم العربي تم إغلاق مكاتب الجزيرة، ومطاردة صحفييها، وكذلك حرمانهم من الحصول على بطاقات الاعتماد للعمل، رغم الموافقات المسبقة، بل وسجنهم لفترات طويلة، وفي بعض الأحيان قتلهم. ولا شك أن الإعلام الحر دائمًا يواجه مثل هذه التحديات في العالم العربي، والتي بلغت أوجها، عندما قامت بعض الحكومات العربية بمطالبة دولة قطر بإغلاق قناة الجزيرة. أما الذي جعل الجزيرة تستمر كل هذه السنوات، فهي تلك المواقف الشجاعة لدولة قطر، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي رفض كافة الضغوط لإغلاق الجزيرة، ما جعل الجزيرة تصمد أمام كل تلك الضغوط الهائلة. وأنا عادة لا أمتدح السلطات مهما كانت، حتى لو كانت السلطة القطرية، غير أننا في هذه الحالة أمام قضية تاريخية، وليس في ذلك مديح، لأننا أمام حقيقة قائمة بالفعل. ولذلك، لو لم يكن هذا الصمود من جانب دولة قطر، وتلك الشجاعة التي قوبلت بها هذه التحديات، لربما أُغلقت الجزيرة في بداياتها، إلا أن الجزيرة استمرت. كما كانت الجماهير العربية داعمة للجزيرة بشكل منقطع النظير. وهنا أشير إلى أن الصحفي الذي يعمل في الجزيرة في أي بلد عربي، يواجه بمثل هذه التحديات، وعندما يأتي إلى قطر للإقامة فيها، فإنه يجد فيها الأمان. وحقيقة لم تتخل الجزيرة في أي يوم من الأيام عن أي من إعلامييها، مهما حدث، وفي حالات كثيرة، عندما قُتل بعض صحفيي الجزيرة، أو سجنوا، قامت الجزيرة بالعناية الكاملة بعائلاتهم، طوال المدة، دون تأخر، ودون أي تردد. أما في غير العالم العربي، فنحن نعرف كيف كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، يتحدث عن الجزيرة، ويصفها بأنها «قناة الإرهابيين»، لدرجة أنه في اجتماعه في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، يبدو أن هناك من اقترح قصف الجزيرة، للانتهاء من هذا الصداع، والغريب أن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رامسفيلد - والذي كان أحد منتقدي الجزيرة علنًا في الاجتماعات- أجرى فيما بعد عدة مقابلات مع الجزيرة، يمدحها، ويقول إن عملها جيد. لذلك، يتضح أن مثل هذه المواقف كانت ترتبط بمصالح آنية، لأن الجزيرة كانت تفضح ما كان يقوم به الأمريكيون، في الوقت الذي كانت تقدم فيه القنوات الأمريكية تغطياتها تجاه ما يجري في العراق وأفغانستان، وربما في أماكن أخرى، من فوق الدبابة الأمريكية، بما يخدم فقط وجهة النظر الأمريكية، لتثبت للعالم هذه القدرات الهائلة من التكنولوجيا الحربية، النابعة من أموال دافعي الضرائب، للتأكيد على أن أموالهم وُضعت في المكان الصحيح. غير أن هذه القنوات لم تقدم ما كان يحدث من دمار ضد البشر العاديين، وليس ضد العسكريين، وكانت الجزيرة في المقابل، تقدم الصورة الكاملة لما كان يحدث من دمار وقتل للنساء وتدمير للمباني، ووقوعها فوق رؤوس أهلها. لذلك، بلغ الأمريكيون درجة من الغيظ والغضب تجاه الجزيرة، فقصفوا مكتبنا في كابول، وقتلوا مراسل الجزيرة في العراق، طارق أيوب، رحمه الله، وجرحوا بعض الناس، علاوة على قتل آخرين من موظفي الجزيرة، وهكذا. وأمام كل هذه التحديات وقفت الجزيرة صامدة على مبادئها، الأمر الذي زادها قوةً وصلابةً، خاصة بعدما توسعت ببث قنوات أخرى، والآن مع القطاع الرقمي. صُنع التاريخ لذلك، هناك من يرى أن الجزيرة لم تعد تغطي الخبر، ولكنها تصنعه، وشريكة في صنع التاريخ بالمنطقة العربي، فما تعليقكم على ذلك؟ إذا كان السؤال يقصد حديث الإعلام العالمي عن الجزيرة، وبالتالي تصبح الجزيرة خبراً، فهذا صحيح، أما إذا كان السؤال يقصد أن الجزيرة تصنع الخبر، وكأنها تصنع الحدث خارج نطاق وظيفتها الإعلامية، فإن هذا كلام ليس له أساس، لأن الجزيرة ليس من مهامها أن تصنع أحداثًا غير وظيفتها الإعلامية. الربيع العربي لكن الجزيرة، تُتهم بأنها ساهمت في اندلاع ثورات الربيع العربي، وأنها من حركت الشعوب، وأنها من تدير «هذه الشعوب»، فما تعليقكم على ذلك؟ من يردد مثل هذا الكلام بالمعنى العام، يستهين بالمواطن العربي، وكذلك يستهين بالوعي العربي، وبتلك الملايين من الجماهير التي خرجت صادقة لتغيير الوضع السياسي المتردي في العالم العربي. غير أننا عندما نتحدث عن الحدث، فإن هذا موضوع آخر، إذ لم نكن نعلم ماذا سيحدث بعد الثورات، كما لم يعلم بذلك الذين قاموا بها بالأساس، إذ إن ما حدث كان تدميرًا لحلم الثورات العربية، خدمة لمصالح أخرى. وأرى أنها لخدمة مصالح أمريكية و «إسرائيلية». لأن بقاء بعض السلطات في العالم العربي على ما هي عليه، هي خدمة لهذه المصالح الأجنبية، ولا علاقة لها بخدمة العرب. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل كان للجزيرة دور في استمرار الاحتجاجات التي كانت قائمة؟ الإجابة بالنفي قطعًا، إذ كانت الجزيرة تبث ما يجري، وفي الوقت الذي كانت فيه منبراً للمتحمسين للثورة والحراك، فإنها قدمت أوقاتًا متساوية أيضاً للمسؤولين من سياسيين وعسكريين، وغيرهم. من هنا، فإن الجزيرة، عرضت وجهات النظر المختلفة، وقدمت الوقائع كما هي، ولا ينبغي تحميلها أي مسؤولية تجاه أي تداعيات، فلسنا مسؤولين عما يحدث، لأننا مسؤولون فقط عما نقدمه من حدث، والذي يتم تقديمه بصورة دقيقة، ووضعه في سياقه عن طريق المحللين، والتقارير الأخرى. موقف قطر على ذكر حديثكم عن الاحتجاجات التي وردت إلى قطر لإغلاق الجزيرة، سبق أن صرح أحد المسؤولين القطريين بأن الجزيرة شكلت صداعًا لدولة قطر، كما شكلت ضغطًا على السياسة القطرية.. السؤال هنا: ألم تتدخل قطر في سياسات الجزيرة أو توجيهها ؟ هذا سؤال مهم للغاية.. وقبل الإجابة عنه، أذكر أنني بدأت العمل مع الجزيرة عام 2002، وقبل أن أكون مديراً عاما لشبكة الجزيرة الإعلامية منذ العام 2014، عملت في عدة مواقع مختلفة بالشبكة.. وهنا أقول - وهذه شهادة للتاريخ وأتحدى أياً من كان أن يخالفها- أنه لم يتدخل أحد من المسؤولين في عملنا، فلم يتصل أي مسؤول قطري، ليقول لي، افعل أو لا تفعل، طوال كل هذه السنوات. كما أؤكد أنه ليست هناك أية تدخلات من أي طرف أو من أي جهة.. وكثير من الصحفيين الأجانب يأتوننا بالمئات، ويسألوننا هذا السؤال.. ودائمًا أقول لهم، ما ذكرته، وأزيد عليه بالقول لهم: إنني أعلم أنكم تشكون في ذلك، لأنه من الصعب أن يتصور البعض أن دولة تنفق كل هذه الأموال، وتواجه كل هذه التحديات والضغوط، ومع ذلك لا تطلب خدمة مقابل ذلك. «أجندة» الجزيرة هذا هو السؤال: إن الجزيرة تنفذ «أجندة» دولة قطر، وهذا ما يقال عنها في الخارج، فما تعليقكم؟ يتردد هذا الكلام بالفعل، غير أن من يردده لا يشاهد الجزيرة، وقد يردده عن طريق السمع، أو من بعيد، أو لغرض في نفسه، فأمثال هؤلاء مغرضون، يستهدفون نقد الجزيرة بالدرجة الأولى، دون أن يشغلهم ما نفعل أو ما ننقله، فهؤلاء لن يرضوا عن الجزيرة، مهما فعلت. وأتذكر، هنا أن أحد المسؤولين الغربيين زارنا ضمن وفد، وقال: أنتم تفعلون ما تمليه عليكم الدبلوماسية القطرية، باعتبار أن القضايا الدولية ترتبط بوزارة الخارجية، وحينها طالبته بتقديم مثال على ذلك، فنقل تغطيتنا لسوريا. قائلاً: إن ذلك يتطابق مع سياسة قطر الخارجية، وحينها قلت له: هل تعلم أننا طُردنا من دمشق، وأن مكتبنا أُغلق هناك، وتعرض صحفيونا لخطر الموت، قبل أن تعلن قطر عن أي مواقف تجاه الثورة السورية، بل وكانت العلاقة بين البلدين طيبة للغاية، في الوقت الذي كنا فيه مطاردين، كوننا نقدم ما يجري في الميدان.. كما قلت لهذا الوفد آنذاك: إننا نرسل رسائل لوزارة الإعلام السورية نطالبها بالسماح لنا بدخول دمشق للتغطية، غير أن طلبنا يقابل بعدم الرد، أو إرسال إشارات مع آخرين، بأننا غير مرغوب فينا. لقاء بشار الأسد ولو سمحت لكم السلطات السورية بالعمل في دمشق، فهل يمكن أن تقوموا بالتغطية من هناك؟ لاشك في ذلك. ..وهل يمكن أن تقوموا بلقاء بشار الأسد؟ اللقاء مع بشار الأسد أو عدم اللقاء به، هذه قضية أخرى، إذ إن اللقاء به، يطرح سؤالاً: هل اللقاء لطرح الأسئلة عليه مهما كانت، أو أننا نلتقيه لنعطيه منصة يخطب فيها، وإذا كانت رغبته في أن نكون منصة له للدعاية، فهذا مرفوض من جانبنا، أما إذا كان اللقاء سيكون منصة لحوار حقيقي وجاد، فليس لدينا مانع في ذلك. وهل أنتم جاهزون لذلك؟ بالطبع، جاهزون لذلك، إذ سبق أن التقينا مع غيره، مثل «بنيامين نتنياهو»، رئيس الوزراء «الإسرائيلي» في فترة سابقة. «تبييض وجه الصهاينة» على ذكر «نتنياهو»، هناك من يقول إن الجزيرة تمنح الصهاينة منصة للحديث، وتسمح لهم بالدخول إلى المنافذ والبيوت العربية، ألا يشكل ذلك تبييضًا لوجه الصهاينة بشأن الجرائم التي يرتكبونها؟ ما رأيكم في أن العكس هو الذي يحدث، فعندما نقدم المجرم يتحدث بصوته ويعرض جرائمه، فهل هذا يبيضه أم يسوده؟ فالعرب لديهم عشرات السنين، وهم يخفون الحقائق عن شعوبهم فيما يتعلق بـ «إسرائيل»، وما يتعلق كذلك بجهات أخرى غيرها. والشعوب وصلت إلى درجة لا تصدق فيها ما تقوله الدعاية الإعلامية العربية، ولذلك، فإننا عندما نقدم أمثال هؤلاء ليتحدثوا بلسانهم، وعن إبادة غزة، ونبرز للمشاهد ما يحدث بالصوت والصورة ما يدور هناك، فإن ذلك لا يعد أبدًا دعاية لـ «إسرائيل». وأعتقد أن الجزيرة قدمت خدمة كبيرة للعالم العربي ولشعوبه، بتقديمها لأمثال هؤلاء المسؤولين، وغيرهم، وفي كثير من الحالات نرى أمثال هؤلاء يعلنون العداء للعرب والمسلمين، ليرى المشاهد وجوههم الحقيقية. وشخصيًا، لا أعتبر أن تقديم قادة «حماس» والأعمال التي تقوم بها، دعاية للحركة، وذلك لأننا مؤسسة إعلامية تسعى إلى تقديم الصورة الكاملة، وكذلك تقديم كافة المواضيع والقضايا كما هي، وعلى المشاهد أن يكون لديه من الوعي ما يكفي ليميز الحق من الباطل. الإعلام الحق ربما يدفعنا هذا إلى السؤال: من أنتم.. فالبعض اتهمكم بأنكم مؤسسة إسلامية، والبعض الآخر اتهمكم بأنكم مؤسسة صهيونية، إلى غير ذلك من اتهامات، فما هو الوصف الملائم للجزيرة؟ نحن مؤسسة إعلامية. لسنا مؤسسة إسلامية، ولسنا مؤسسة صهيونية أو أمريكية. ولذلك فإن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الواقع أو الصحة. فنحن مؤسسة إعلامية تنطلق من العالم العربي، وبالتالي فجذورها عربية في وسط إسلامي، ولدينا هذه الثقافة الإسلامية، ونريد أن يرانا العالم من خلال هذا المنظور، حتى يفهم الجميع العالم العربي، وهذا لغير العرب والمسلمين. أما من كان يقول سابقًا من العرب والمسلمين، بأننا من صناعة «الموساد»، أو أننا تابعون للمخابرات الأمريكية، أو أننا مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أو أننا مؤسسة وهابية، فإن من يردد مثل هذا الكلام لا يفهم معنى الإعلام الحق. وهنا، أتذكر ما سبق أن قالته هيلاري كلينتون في الكونجرس، عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية آنذاك، بأنه لا يوجد إعلام في أمريكا، وأن الناس يشاهدون الجزيرة، لأنها تقدم المعلومات والأخبار الحقيقية، وأنها قناة لا تعبث. من هنا، فإن هذه هي المؤسسة الإعلامية الحقة. ولذلك أتمنى أن يكون في العالم العربي عشرات بل ومئات المؤسسات الإعلامية، مثل الجزيرة. «علبة الكبريت» على ذكر «هيلاري كلينتون»، فإنه نُقل عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رحمه الله، وصفه للجزيرة بأنها مثل «علبة الكبريت» التي أشعلت العالم كله، فما مدى انطباق هذا الوصف على الجزيرة؟ هذه العبارة قيلت، عندما كانت الجزيرة تشبه بالفعل «علبة الكبريت»، فالمبنى الموجودة به حاليًا قناة الجزيرة مباشر، كان مبنى صغيرًا للغاية، عندما كانت تبث منه قناة الجزيرة، وكان عدد العاملين فيه بضع مئات. وحدثني صديق رحل عن عالمنا، وكان حاضراً زيارة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وقتها تساءل مبارك: هل هذه هي الجزيرة؟ وتعجب حينها متسائلاً: هل هذه هي «علبة الكبريت» التي أشعلت كل هذه النيران؟ فهل هذا معقول؟! وبطبيعة الحال، فإن الناس سابقًا ممن لم يزوروا الجزيرة، كانوا يتوقعون أن مبناها ضخمًا ومبهرجًا، انطلاقًا مما تحظى به دولة قطر من ثراء، غير أنهم عند زيارتهم للدوحة يجدون الجزيرة في مبنى بسيط، أُعد على عجل، ولكنه قدم ما قدم استنادًا لعناصر نجاح العمل الإعلامي، التي كانت متوافرة في الجزيرة منذ بدايتها، وما زالت إلى اليوم. ترهيب الجزيرة تتزامن الذكرى السابعة والعشرون لانطلاق الجزيرة، مع ما يجرى من حرب إبادة في غزة، فهل تشعر الجزيرة أنها أمام تحدٍ كبير، في هذه التغطية الإعلامية، وخاصة في ظل انحياز الإعلام العالمي للطرف الآخر، وتصنيف «حماس» بأنها حركة إرهابية؟ وعليه فهل تخشى الجزيرة أن انحيازها للشعب الفلسطيني، يمكن أن يتسبب في نعتها بهذا الوصف، وبالتالي يؤثر ذلك على تغطيتها الإخبارية في هذه الحرب؟ بداية، أؤكد أن وصف الجزيرة بالإرهاب، موجود، ولا نخشى من تكراره، فقد وُصفت بذلك منذ سنوات طويلة، عندما كنا نعرض أشرطة «أسامة بن لادن»، أو بعضًا منها على الشاشة، فكان يتم وصفنا حينها بالإرهاب، والادعاء بأن الجزيرة هي الناطق باسم الإرهاب. وبطبيعة الحال، اتضح أن هذا الوصف، ما كان إلا دعاية ضد الجزيرة، خدمة للأغراض الخاصة بأصحابها، ترهيبًا للجزيرة، كما لاحظ أمثال هؤلاء أن الجزيرة لم تتراجع. والآن، هناك في أمريكا من يكتب الكلام الذي يذكره السؤال، وإن كان بعضهم لا يكتب هذا فقط على الجزيرة، ولكنه يكتبه عن قطر، والزعم بأنها تستضيف قادة الإرهاب، غير أن العارفين بخبايا الأمور مثل الساسة الأمريكيين، يتواصلون مع قطر، ويفدون لزيارتها، باعتبارها وسيطا مهما للغاية في قضايا السلام والحوار، إلى غير ذلك، وهو دور لا يُنكر. ولذلك، فإن من يردد دعاوى الإرهاب، كانوا يتساءلون في السابق عن سبب وجود مسؤولي «طالبان» في قطر، ليأتي اليوم الذي عرف فيه الجميع بأنه بمساعدة قطر، تمكن الأمريكيون من إنقاذ أنفسهم من المستنقع الأفغاني، وهو الوصف الذين يصفونه بأنفسهم. ولذلك، فإن وصفنا بالإرهاب لا يخيفنا، وإن كان يزعج عملنا أحيانا، لأن من يطلقون هذا الوصف، ينتقلون به من الحديث إلى محاولة الضغط على الجزيرة في عملها، غير أننا مستعدون لمواجهتهم بالحقائق. أما ما طرحه السؤال بانحياز الجزيرة إلى الفلسطينيين، فهذا ليس صحيحًا، لأننا ننحاز إلى الحقيقة، وإذا كانت الحقيقة معهم، فالانحياز معهم، وإذا كانت غير ذلك، فإننا لا ننحاز أيضاً إلا للحقيقة، ولذلك فإن ما يظهر على شاشتنا هو الحقيقة الكاملة من مختلف الزوايا. وإخواننا من الزملاء ينقلون ما يجري هناك بأمانة كاملة، وإذا كانت هذه الأمانة انحيازاً فنحن منحازون، ولكنه انحياز إلى الحق، وليس أكثر أو أقل. أما من يردد غير ذلك، فإن ذلك يعود إلى انطباعه الشخصي، بسبب إشعاع الحق على شاشة الجزيرة. وما خطتكم، لمواجهة هذا الكم من الأكاذيب التي يقودها الإعلام العالمي، تجاه حرب الإبادة في غزة؟ فهل هناك إستراتيجية معينة، يمكن أن تستمروا بها لدحض هذه الأكاذيب؟ نحن لسنا دولة، كما أننا لسنا الأمم المتحدة، ولذلك، فإن مثل هذا العمل، هو عمل دول ومنظمات دولية كبرى. والملاحظ للجميع أن «إسرائيل» لا تهتم بما تطالب به المنظمات والقرارات والدول، لأنها دولة مارقة، وليس هناك شك في ذلك، أو أنه بحاجة إلى إثبات. من هنا، فإن العمل الذي تقوم به الجزيرة، هو تقديم الحقائق كاملة. والصور والمقابلات والتقارير التي تبثها الجزيرة، هي التي تضع «إسرائيل» في قفص الاتهام عدما يحين الوقت أمام المحاكم الدولية، وكذلك في قفص الاتهام أمام الشعوب الآن. ولعلنا نلاحظ حاليًا، تلك المظاهرات المناهضة لما يحدث في غزة، وهي المظاهرات التي تندلع في دول العالم ضد «إسرائيل»، سواء في دول أمريكا أو أوروبا، على نحو ما يجري من مظاهرات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في الوقت الذي يُمنع فيه ترديد أي كلمة سلبية في حق «إسرائيل»، بدعوى معاداة ذلك للسامية، وإن كنا، نحن العرب، «ساميون»، وليس «إسرائيل». وأمام ذلك كله، فنحن نقدم الحقيقية كاملة كما هي، ونتمنى أن يستيقظ الوعي الإنساني، وليس العربي والاسلامي فقط جراء تقديمنا لهذه الحقيقة، وهذا عمل ليس سهلاً، لتبقى هذه أمنية. أبواق غربية وصفكم للإعلام في فترة ظهور الجزيرة بأنه كان بوقًا لتجميل الأنظمة، فإن الصورة اليوم ليست مختلفة كثيرًا، حتى في الغرب، إذ إن الإعلام الغربي أصبح بوقًا لما يتحدث به «نتنياهو»، ومن ثم «إسرائيل»، كما يُمنع على هذا الإعلام نقل الصورة من الطرف الآخر، فما الذي تغير في تلك العواصم التي تتحدث عن الحريات والانفتاح الإعلامي؟ وألم تعد هذه المؤسسات الاعلامية العالمية أبواقًا أيضًا؟ الأمر كذلك بالفعل، إذ إن الأمر عندما يتعلق بـ «إسرائيل»، فإن مثل هذه المؤسسات تصبح أبواقًا، وليس ذلك بشكل تام، لوجود بعض الأصوات الحرة، أو شبه الحرة. غير أنه في العموم، فإن الأمر عندما يتعلق بـ «إسرائيل»، تُغلق النوافذ والأبواب، ولا يُرى سوى ما تراه «إسرائيل»، أو ما يراه «اللوبي» الصهيوني وإعلامه في تلك الأماكن، نتيجة لسيطرة المال الصهيوني. ولكننا، عندما نتحدث عن الغرب فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، إلى غير ذلك، فيجب أن ندرك أن كل هذه الشعارات لا تطبق إلا على شعوب هذه الدول، دون تطبيقها على غيرهم، وما جرائم الاستعمار عنا ببعيد. والآن.. حينما نتساءل عن دور الإعلام الأمريكي- مثلاً- إزاء ما يجري، فإننا نجده يكيل بمكيالين، إذ إنه على الرغم من انتقاداته للسياسات الأمريكية على المستوى الداخلي، إلا أنه حينما ترتبط الأمور بالمصالح الأمريكية في الخارج، فإن هذا الإعلام يستند إلى ما تمليه عليه السياسة الرسمية، لدرجة مخيفة حقيقة، إذ إنه في الغرب - وفي ألمانيا على سبيل المثال- لا يمكن الحديث ولو بكلمة واحدة عن دعم غزة، من دون إدانة ما يسمى بالإرهاب، وإلا يتم حظر القائل من قوائم الظهور في الإعلام، وهذا يعكس انهيارًا أخلاقيًا في الغرب، وليس هذا في الإعلام فقط، ولكن في مختلف الأمور، وعلينا أن ندرك ذلك، ونتجنب شره. جزر منافسة مع إشارتكم السابقة إلى ظاهرة الجزيرة.. ألم تحرك هذه الظاهرة اليوم شيئًا في المياه الراكدة بالإعلام العربي؟ وألا تخشون أن تكون هناك جزر أخرى تنافس الجزيرة؟ بالعكس، نحن نرحب ونتمنى أن تكون هناك جزر أخرى تنافس الجزيرة، بل وتتغلب عليها، لأنها ستكون حينها في خدمة الشعوب. لأن هدفنا خدمة الشعوب، وليس خدمة جهات بعينها، وهذه قضية مفروغ منها. ولذلك. فإن السؤال هنا، هل أثرت الجزيرة في الإعلام.. والجواب بالإيجاب، لأن الإعلام لم يعد كما كان من قبل، وخاصة منذ عام 1996، حيث تطور الإعلام، وظهرت أصوات جادة استثنائية، غير أنها لم تجد الوسائل التي تتيح لها أن تجسد وعيها الإعلامي عمليًا على شاشات معينة، اللهم إلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نجد بعض المنصات في مستوى راق، بل وقد تنافس بعضها عمل الجزيرة، وما تقوم به، وهذا يسعدنا كثيرا. والكثير من الصحفيين العاملين فيها تخرجوا من مدرسة الجزيرة، إما عن طريق الوعي، الذي اكتسبوه خلال سنوات بث الجزيرة، أو عن طريق الدراسة في معهد الجزيرة للإعلام. «ريبوت» إعلامي وهل يمكن أن نشاهد مذيعاً «ريبوتاً» على شاشة الجزيرة؟ لسنا متعجلين في ذلك، وإن كانت قناة الجزيرة مباشر قد سبق لها أن قدمت «ريبوتاً» كتجربة، ولدينا القدرة على عمل ذلك، وإن كنا قد تجاوزنا ذلك، للدخول في مواضيع أكثر تطورًا. كما أن هناك جهودًا لمعهد الجزيرة للإعلام في هذا الإطار، من أجل تدريب الصحفيين المنخرطين في دوراته. وهنا قد يسأل البعض: هل يمكن أن يحل «الروبوت» مكان المذيع البشري في الجزيرة؟ فإنني أؤكد أن هذا أمر غير موجود، ولا أحد يفكر فيه بالجزيرة، كما أن هذه قضية مستقبلية، يصعب الحكم عليها حاليًا. «صوت الشعوب» هل يمكن القول إن الجزيرة هي «قناة الشعوب»؟ لا شك في ذلك، وإن كنا نترك الشعوب لتحكم على ذلك، خاصة وأننا لا نخدم سلطة معينة، ولذلك نسعى دائمًا إلى أن نقدم للشعوب محتوى إعلاميا متميزا بمضمون لا ينحرف عن الحقيقة قيد أنملة، وكذلك بمضمون يقدمه الخبراء الذين يتم استضافتهم على الشاشة لتحليل ما يجري، حتى يفهم المشاهد ما يجري في سياق أوسع من سياق الخبر، كون الخبر محدودا، وكذلك عبر تقارير وضيوف يقدمون الخلفيات التاريخية، إلى غير ذلك مما تفعله الجزيرة. وإضافة إلى كل ذلك، فإن لدى الجزيرة، مركزا للحريات العامة وحقوق الإنسان، وهو مركز نشط للغاية، ومن خلاله تقدم الجزيرة تقاريرها عن حقوق الإنسان، مما يعني حرص الجزيرة على توعية المواطن العربي بحقوقه وحرياته الأساسية، وهذا يبقى في إطار عمل مؤسسة إعلامية، لأننا لسنا دولة، كما سبق وذكرت، وكذلك لسنا منظمة دولية. الشعار الأشهر هل ما زلتم متمسكين بشعار الجزيرة «الرأي والرأي الآخر»، وتؤمنون به، رغم مرور 27 عاماً، واتهام البعض لكم بأن الجزيرة تقدم جزءًا من الكوب الفارغ في بعض الزوايا؟ الجزيرة بالفعل متمسكة بهذا الشعار، وهو شعار أساسي لديها، لكن هناك حالات معينة، قد لا يُقدم فيها رأي ما، لأن الجزيرة لا تعمل خارج البيئة التي تعيش فيها، فنحن في بعض الحالات - وهي حالات نادرة واستثنائية للغاية، مقارنة بمؤسسات إعلامية أخرى- قد نرى أن الرأي الآخر يسبب فتنة، ويؤدي إلى إيذاء المجتمعات، ولذلك نترك الأمر. ونفهم، أن تقديم الرأي الآخر، لا يعني - مثلاً- تقديم دعاة الشذوذ على شاشة الجزيرة، بدعوة أن هذا رأي آخر، كما نرفض تقديم دعوات تحض على القتل أو الكراهية وظهور ذلك على شاشتنا، فمثل هذه الأمور غير مقبولة تمامًا في الجزيرة، لأن الجزيرة لديها قاعدة أخلاقية، وقيم لا يمكن أن تتخلى عنها، سواء كان ذلك باسم الرأي الحر، أو غيره، إذ أن مثل هذه الآراء، هي آراء هدامة، نرفض أن نكون جزءًا منها. مشاريع مستقبلية دائما بالتزامن مع ذكرى تأسيس الجزيرة، يدور الحديث عن إطلاق سلسلة من المشاريع، فماذا ننتظر من مشاريع مستقبلية للجزيرة؟ الجزيرة قدمت الكثير من المشاريع، ونجحت فيها، وعندما تتوسع المؤسسة فيها، فإنه لا يمكنها أن تستمر في تقديم مشاريع جديدة سنوياً، إنما يمكنها أن تقدم من خلال المشروع الواحد، مشاريع داخل المشروع نفسه. ومن المشاريع التي أُنجزت خلال السنوات السبع الأخيرة، القطاع الرقمي، الذي يقوم بتقديم وإعداد المحتويات الرقمية، وهذا القطاع أصبح من أنجح القطاعات الرقمية في العالم. وبطبيعة الحال يقدم أعمالًا جديدة بشكل دائم، ولذلك، فإن لديه مشاريع جديدة، ستظهر في الفترة القادمة. كما لدينا، معهد الجزيرة للإعلام، وهو سنوياً لديه مشاريع جديدة، فالمعهد تم تأسيسه عام 2004، ودرب حتى الآن اكثر من 70 ألف إعلامي من مختلف التخصصات الصحفية. وكل هذا يأتي بالتزامن مع التطورات التي تشهدها المؤسسة، بتطوير القوالب الفنية والشكلية، وهذا ما يلاحظه المشاهد للقناة العربية، وكذلك الإنجليزية، وخاصة في العامين الأخيرين، حيث يلاحظ المشاهد قوالب فنية في طريقة العرض، وهي قوالب لم تكن قائمة من قبل، بالإضافة إلى الكثير من أشكال التطوير. كما أننا نعمل حالياً على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي- وإن كنا لسنا الوحيدين في ذلك- وهو أمر قد يحتاج لبعض الوقت، غير أننا لا نريد التأخر في ذلك، لنبقى رواداً، وبالتالي نعمل حاليًا على التعرف العميق على هذا الموضوع، ثم النظر في كيفية استثماره، ومن ثم كيفية الاستفادة منه.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة امس عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفذه في 14 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011. وشمل الاستطلاع، في دورته الثامنة، 33300 مستجيب ومستجيبة أجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عينات ممثلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يتراوح بين ± 2 و3%. وقد نُفذ الاستطلاع الميداني في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2022. ويعد هذا الاستطلاع أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثا وباحثة، بما مجموعه أكثر من 72 ألف ساعة من العمل الميداني وتحليل البيانات، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي شملتها العينة في أرجاء الوطن العربي. ويجعل استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم - إضافة إلى تعدد موضوعاته - بياناته مصدرا مهما للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء. وفيما يلي أبرز نتائج المؤشر العربي للعام 2022 الأوضاع العامة أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وأورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة. أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسباب لذلك، وأفاد 19% ممن قدموا أسبابا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل. انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%. وكشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إن 42% قالوا إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز؛ إذ إن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر الكفاف أو أسر العوز. المؤسسات والحكومات عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإن الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العام (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقة على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبا مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العام شبه مجمع على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنه غير منتشر على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحو جوهري. الموقف من الديمقراطية أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه. وأفاد 71% من المستجيبين أن النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَق في بلدانهم. في حين توافق ما بين 53% و70% على أن أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمة غير ملائمة لتطبَق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا. وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييم سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق. وسجل تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 تراجعًا عما كان عليه في استطلاع 2019/ 2020. الربيع العربي الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حد ما). في حين أفاد 39% أنها أمر سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسجلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%). ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية. انقسم الرأي العام العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنها تمر بمرحلة تعثر، إلا أنها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أن الربيع العربي قد انتهى وأن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم. العلاقة بالدين بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أن مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متدينة إلى حد ما وبنسبة 61%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم متدينون جدًا (24%)، بينما قال 11% إنهم غير متدينين. ترفض أغلبية الرأي العام بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69% تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما ترفض الأكثرية بواقع 72% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر الملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق. إن أكثر نسبة للمستجيبين الرافضين لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر. المحيط العربي أما على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أن 80% من الرأي العام العربي يرى أن سكان الوطن العربي يمثلون أمة واحدة وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنهم شعوب وأمم مختلفة. أظهرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما توافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأمريكية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وعبر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أن الرأي العام يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها. وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ وأيد 76% من المستجيبين هذه العبارة. منصات التواصل الاجتماعي سجل المؤشر العربي 2022 تزايدا في استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 77% من المستجيبين أنهم يستخدمون الإنترنت. أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على منصة واحدة على الأقل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ و86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل ملء وقت الفراغ. الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية. أما على صعيد الثقة في المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها. وتتفاوت نسبة الثقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحسب أنواع هذه الحسابات والصفحات. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سجلت في استطلاع 2019/ 2020.

في المرة القادمة سنعرف ما هو مطلوب منا، بهذه الكلمات عبرت الصحفية نسرين مالك، في مقالها بصحفية الغارديان البريطانية عن شعورها تجاه أي ربيع عربي مقبل. الصحفية قالت إنّ من كانوا سببا في اندلاع الاحتجاجات، وتمكنوا من إسقاط ديكتاتور عربي في أحد البلدان (تونس) يمكنهم تكرار ما فعلوه، لكن في المرة المقبلة سيكون كل شيء مختلفا، وربما ستؤول النتائج إلى ما كانوا يطمحون إليه في المرة الأولى عندما انطلقت الاحتجاجات في تونس، السودان، سوريا وليبيا. في مقالها الذي حمل عنوان الربيع العربي ليس عبثا.. القادم سيكون مختلفا سردت مالك مشاعر الحزن واليأس التي سيطرت على عدد من الشعوب جراء فشل ربيعهم العربي، في الوقت الذي احتفت فيه بكل القوة والشجاعة والأمل الذي كان يغمر هذه الشعوب عندما قرروا الخروج إلى الشوارع. واستهلت مالك مقالها بالقول إنها لم تكن تتخيل أبدًا أن تكون الاحتجاجات التي اندلعت في تونس هي ما نسميها الآن الربيع العربي. وأضافت: في ذلك الوقت، لم يكن من المعقول ببساطة أن تسقط الاحتجاجات السلمية ديكتاتورًا عربيًا. لم يحدث من قبل ولا أحد يعرف حتى كيف سيبدو ذلك، لكنها في المقابل، عادت وتحدثت عن مشاعر الألم التي أصبحت ترافق عبارة الربيع العربي، بعد كل هذه السنوات في البلدان التي شهدت هكذا احتجاجات، وكيف تحولت تلك العبارة إلى مرادف للأحلام المحطمة. وتابعت: من المؤلم أن نتذكر كل أعمال الشجاعة، اللحظة التي اتصل فيها أحد الأصدقاء قبل النزول مباشرة للانضمام إلى أحد الاحتجاجات، ترك آخرون رقم هاتف العائلة في حالة عدم عودتهم أبدًا. عندما قمت بتعزية عائلات الذين ماتوا، ووجدت أن والديهم لم يكونوا حزانى، ولا خائفين، كانوا على يقين أن موت أولادهم لن يذهب هباءً. ولفتت في مقالها إلى اللحظات التي بارك فيها كل شخص للآخر على نجاح الثورة في بلاده، وأمنيته بأن تكون بلده هي التالية. لكن، وفقا لمالك، لم تجر الرياح كما تشتهي السفن. وأردفت: انهارت كل دولة أخرى شهدت ربيعا عربيا ـ باستثناء تونس ـ متأثرة بالفوضى والحرب الأهلية، كما هو الحال في ليبيا وسوريا. وقالت مالك في مقالها إنّ الربيع العربي لم يفشل، لكنه في الأساس لم يكن لينجح. وأوضحت: ببساطة، كان الانتقال السلمي، في ذلك الوقت وبتلك الطريقة مستحيلًا. وأرجعت السبب إلى عدم وجود أي ثقل حقيقي يواجه قوة الجيش أو وحشية الأجهزة الأمنية، أو إصرار المصالح والنخب الراسخة التي من شأنها أن تفعل أي شيء للحفاظ على سلطتها. وتابعت: كانت المشكلة أيضا هي عدم وجود ما يكفي من القوى اللازمة لنجاح الثورة بدلاً من وجود العديد من التيارات المضادة ضدها. لأن الديكتاتورية لا تتعلق فقط بحكم رجل واحد، إنها تتعلق بتعقيم الديمقراطية، وعليه، اعتبرت مالك أن كل هذه الأسباب جعلت النظر إلى إرث الربيع العربي أصبح وكأنه رفض لمفهوم الاحتجاج ذاته، لكن في المقابل، أكدت مالك على وجود حقيقة واحدة واضحة الآن للطغاة وللناس على حد سواء وهي أن ما حدث يمكن أن يحدث مجددا، لأنه قد حدث من قبل. واختتمت بالقول: الآن نحن نعرف كيف يبدو الأمر، وفي المرة القادمة، سنعرف ما هو المطلوب منا.

تحت وطأة ضربات عنيفة سياسية ، وأزمات خارجية وداخلية تلاحقها، بدأت الإمارات اليوم تنفيذ سياسة الهروب من أزماتها إلى الإمام، بتغييرات شكلية على هيكلة الحكومة، في محاولة لإقناع المواطن الإماراتي والمتابع لمغامرات إسبرطة الصغيرة الخارجية بأن الإخفاق والانتقادات لم تعتد تحتاج إلى وزارة للسعادة بعد الآن. خلت حكومة الإمارات الجديدة - التي أعلنها حاكم دبي من وزارة للسعادة، فعلى ما يبدو أن الأحزان وحدها هي من سترسم على شفاه الإماراتيين في الأيام القادمة جراء إجراءات سياسة بلادهم التي حولت الامارات الى دولة منبوذه تلاحقها سمعتها السيئة الملطخة بالدماء بسبب المغامرات الخارجية والداخلية والتدخل في شؤون دول تفصلها عنهم الاف الكيلومترات. وزراء باقون رغم الأزمات والإمارات تواجه عدة تحديات خارجية، إذ قوبلت خطواتها نحو إحكام احتلالها لليمن والاستيلاء على ثرواته، ودعم ديكتاتور شرق ليبيا خليفة حفتر بسخط شعبي في البلدين شمل أيضاً العالم العربي، فيما واجهت خطواتها نحو تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع نظام الأسد برفض أمريكي وصل حد التحذير، كما تسببت خطتها الممنهجة لاغلاق ملف القضية الفلسطينية إلى رفض فلسطيني وعربي لهذه المحاولات في تضييع قضية العرب والمسلمين الأولى. ورغم الفشل الدبلوماسي وإخفاق أبوظبي في إقناع العالم، وخاصة شعوب المنطقة بمؤامراتها ومخططاتها، إلا أن عبدالله بن زايد استمر وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، وأنور قرقاش وزيراً للدولة لشؤون الخارجية في تشكيل الحكومة الجديدة . وقرقاش الذي لم يفلح في ممارسة الدبلوماسية الفعلية ولو مرة واحدة ، حاول التبرؤ من مغامرات بلاده ومؤامراتها في ليبيا ببيع حليفها حفتر وانتقاده علناً، مشيراً إلى أن قرار حفتر الهجوم على العاصمة طرابلس لم تستشار فيه بلاده، إلا أن تصريحه قوبل بعاصفة من الانتقادات بسبب تورط أبوظبي في دعم حفتر بالأسلحة والمال، بناء على إدانات دولية من الأمم المتحدة .. ولطالما شنت الشعوب العربية احتجاجات وحملات تدعو الإمارات للكف عن التدخل في بلادهم، وخاصة بعد أن ثبتت مؤامراتها وكشفت في دول عربية كتونس والسودان والصومال. إخفاق داخلي والوجوه واحدة ومثلما عانت إسبرطة الصغيرة من تشكك الحلفاء قبل الرافضين لسلوكها خارجياً، عانت أيضاً على المستوى الداخلي مع تحدي كورونا الذي أخفقت فيه بامتياز بعد انتشار الفيديوهات والصور من دبي وأبوظبي لتساقط مرضى كورونا في الشوارع والتأخير في الإغلاق العام ما تسبب في ازدياد حجم الإصابات . ضربة بي آر شيتي ووجه المليادير الهندي بي آر شيتي ضربة قوية للبنوك الإماراتية بعد نهبه 6.5 مليار دولار، عجزت بها البنوك نفسها عن منح تسهيلات وقروض للمواطنين الإماراتيين والقطاع الخاص بسبب تحديات جائحة كورونا . ورغم انتقادات الإماراتيين للرقابة والضوابط المالية، ظلت الوجوه التي سهلت لـ بي آر شيتي الاستيلاء على أموال الإماراتيين بعد استخدامه في ضرب العملة القطرية، هي نفسها الجاثمة على صدر الحكومة الجديدة ، فوزير المالية الذي حدثت في عهده هذه الفضائح ظل ممسكا بحقيبة الوزارة في التشكيل الحكومي الجديد!!. وكذلك وزير الدولة لشؤون المالية!!. كما واجهت دبي ضربة موجعة بتأجيل إكسبو وفقدت الكثير من الأمل في إنعاش اقتصادها بعد أن صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل. وتظاهر آلاف العمال أمام قنصليات بلادهم بدبي للعودة إلى بلادهم، وطالب نحو 500 ألف منهم بمغادرة الإمارات فيما يعرف بأكبر هروب جماعي للوافدين بالإمارات . ماذا تفعل حكومة العام الواحد في مغامرات سنوات طويلة؟ يقول محمد بن راشد – في حسابه الرسمي على تويتر - إن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة.. ليطرح معه السؤال: ماذا ستفعل حكومة العام الواحد في مغامرات إخفاقات السنوات طويلة من دعم الثورات المضادة بالأموال والأسلحة ؟!!

علقت افتتاحية تايمز البريطانية على مشهد الاحتجاجات التي تعم العالم العربي الآن بأنه زلزال شبابي، حيث إن نحو 60% من سكان الشرق الأوسط هم الآن دون سن الثلاثين الذين يملأهم الإحباط من الحكم الفاسد والتدخل الأجنبي الخبيث والتأثير المفرط للجيش في الحياة اليومية. وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل نحو عشرات السنوات أخرجت العوامل نفسها مئات الآلاف إلى الشوارع فيما أصبح يعرف بالربيع العربي. والآن عاد المحتجون مرة أخرى بمزيد من الحكمة لكن أكثر غضبا. وبعد أن بدأت موجة الثورة الأولى في تونس ومصر وسوريا وليبيا انتقلت الآن إلى العراق والجزائر والسودان ولبنان. وعلى ما يبدو أن هذه الموجة الثانية من المظاهرات لديها بعض الأمور العالقة. فالعراق ولبنان على وجه الخصوص يشكلان خطرا لأن الثورة تتحدى مباشرة نفوذ إيران في مؤسساتهما السياسية. ورأت الصحيفة أن طهران التي بدأت تشعر بالذعر من موجة الاضطرابات في مدنها الأصلية لا يمكن أن تتحمل المزيد من النفوذ الإقليمي، وأضافت أن قيام موجة ثانية من الربيع العربي سيشكل تهديدا واسعا آخر، لأنه إذا أدت الاحتجاجات إلى القمع وإلى جيل شاب معزول بالكامل ومتعلم بشكل جيد فسوف يخوضون البحر متجهين إلى أوروبا. وأردفت تايمز أن هذا الأمر ليس افتراضا خياليا، لأن له سابقة عندما قرر بشار الأسد أن الطريقة الملائمة للتعامل مع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية هي قتلهم بالأسلحة عام 2011 وما تبعها من سوء المعاملة والفظائع التي اضطرت السوريين إلى النزوح من ديارهم في موجة هجرة كبيرة إلى أوروبا. وانضم الشباب من مصر وليبيا واليمن إلى هذه الهجرة الجماعية. ومضت بأنه لا توجد أسباب كثيرة للاعتقاد بأن موجة الربيع العربي الثانية ستنتهي بشكل مختلف، وأنه لا يمكن للغرب التخلي عن الأمل في عملية الإصلاح، ليس فقط من باب المصلحة الذاتية (بما أن الاضطرابات في شمال أفريقيا تزعزع استقرار جنوب أوروبا بشكل مزمن) ولكن أيضا لعكس تآكل الديمقراطية عموما في السنوات الخمس الماضية. وختمت بأن الغرب بذل قصارى جهده لمساعدة أوروبا الوسطى بعد انهيار الحكم الشيوعي، وهناك حجة قوية لإطلاق جهود مماثلة لشباب الشرق الأوسط. ونظرا لكونها منطقة حيوية من الناحية الإستراتيجية فيجب ألا تقع في دوامة الاحتجاجات والقمع.

لطالما طرح البعض تلك المقولة التي ترى أن المجتمعات العربية غير مهيأة للديمقراطية وحكم القانون، وأن تلك المجتمعات تؤلف ديكتاتورياتها وتحرس بقاءها. وكأن المجتمعات العربية ما زالت في ذلك الزمن الذي سمح بالانتداب عليها. وخلال اندلاع ثورات الربيع العربي متتالية في بعض البلدان العربية - يتساءل مراقبون- هل تغيرت النظرة الفلسفية لهذه المقولة والمجتمعات، أم أنها بقيت راسخة؟ يجد أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية فريد العليبي أن هناك انشغالاً فلسفياً متزايداً بالوضع العربي خلال السنوات الأخيرة، والسبب يعود إلى الانتفاضات الشعبية المتنقلة من قطر لآخر. ويضيف إن الفلسفة تتحرك في أتون الصراع، وهي تعيش عربيا اليوم بين الركام. وهناك فلاسفة عرب وعالميون تأملوا ذلك مثل الفرنسي آلان باديو والإيطالي طوني نيغري، فضلا عن العرب. ورأى العليبي أنه من هنا يأتي تنوع خطاباتها، بل حتى تباينها وتناقضها حول الانتفاضات العربية. وأكمل صاحب كتاب تونس: الانتفاضة والثورة إن الفلسفة تفحص المصطلحات الرائجة، مثل الربيع العربي، وتحقيب التطورات التي عرفها الفكر العربي على امتداد تاريخه، وذلك بالعودة إلى الموروث، ورصد منزلة الفلسفة منه بخلخلته. فالوضع العربي الراهن يتحكم به أيضا وضع سابق، بما فيه مختلف أشكال الوعي التي رافقته. أما الدكتور خلدون النبواني فيجد أنه رغم أن الفلسفة لا تعمل في الحاضر فحسب وإنما تعيد صياغة الماضي وتستشرف المستقبل، فإنها - حتى في نظرتها إلى الماضي والمستقبل - محكومة وبشكل كبير بالحاضر أما عن الثورة في بلده سوريا، فيقول النبواني عندما اشتعلت الثورة السورية في سوريا كنت أتقافز على محطات التلفزيون. أدعو لما يدعو إليه السوريون هناك من حرية وكرامة وديمقراطية رغم كل التهديدات. وكان النبواني قد انتسب لفترة قصيرة للمجلس الوطني في بداياته، ثم استقال بعد أقل من ثلاثة أشهر حين راحت تتعسكر الثورة. لكني لم أتوقف عن الدفاع عن سوريا مدنية وديمقراطية. ويفسر ذلك بأن الوطن العربي غير مهيأ للديمقراطية الليبرالية، بل هو لا يحتاجها أصلا، فذلك الطراز من الديمقراطية هرم في أوروبا نفسها، حيث ولد لأول مرة هناك ولم تعد هناك حاجة إليه. بينما يريد الغرب الكولونيالي، بشكل خاص، للعرب الاحتفاء به وتطبيقه كما لو كان ثمرة لانتفاضاتهم.

يقول الكاتب ألين غابون إن الربيع العربي لم ينته ولكنه يكبر، وإن للشعوب العربية مطالب بنيل حقوقها السياسية وتسعى لوضع حد للقمع والإذلال وليس فقط لنيل حقوقها الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري، وينتقد الكاتب الغرب على عدم مساندته هذه الشعوب في مطالبها الديمقراطية. ويضيف الكاتب في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن مطالب العرب تتمثل في الاعتراف بهم مواطنين لهم حقوقهم، فضلاً عن كون غالبيتهم يعانون جراء الحرمان الاقتصادي والسياسي والفساد الهائل. ويشير إلى أن أنظمة هذه الدول يائسة للحفاظ على قبضتها على السلطة مهما كلف الأمر، وأنها أصبحت أكثر وحشية وقمعية وإرهابية مما كانت عليه قبل الربيع العربي. ويقول إن تونس تعتبر استثناء بينما يعتبر نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسوأ في ظل قمعه لشعبه. ويضيف أن الوضع الحالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي كل بلد من بلدانها هو ببساطة غير مستدام على المدى المتوسط إلى الطويل. ويقول إن أبناء هذه الدول يريدون مكانا في بلدهم، وإنهم في غالب الأحيان لا يجدونه، الأمر الذي يضطرهم إلى الهجرة، مشيرا إلى الهجرة الهائلة للأدمغة خاصة من بلدان مثل المغرب والجزائر، حيث إن أكثر من نصف الشباب يرغبون في الهجرة. ويضيف أن الشعوب في المنطقة العربية تسعى إلى وضع حد لحياة القمع والإذلال التي يتعرضون لها في كثير من الأحيان على أيدي سلطاتهم الحاكمة، وإنهم يريدون كرامة إنسانية واجتماعية وحقوقا سياسية ومدنية. ويقول إن الوضع الراهن في العالم العربي غير قابل للاستمرار، وإنه لا يمكن العيش في ظله بالنسبة إلى معظم السكان، وإنه لهذا يعد من المنطقي ألا ينتهي الربيع العربي فعلا. وينتقد الكاتب الغرب على عدم اتخاذه ردا على العنف المنتظم وغير المنتهي الذي تمارسه الأنظمة في العالم العربي لإخماد الاحتجاجات المشروعة، وعلى عدم مساندته المطالب الديمقراطية لهذه الشعوب. وذلك بحسب الجزيرة نت.

ما فعلته تونس يحتاج إدانة عربية واسعة بمشاركة الشقيقة (إسرائيل). وإلا كيف تتجرأ أن تقيم انتخابات نزيهة؟ وما صنيعة جيشها الذي يؤدي التحية العسكرية لأستاذ جامعي لم يلبس البزة العسكرية يوما. والأدهى ان أموال الأشقاء ... لم تمنع هذه الكارثة. يجب أن يكون الخطاب في جامعة الدول العربية.. أصحاب الفخامة الانقلابيين العرب .. فخامة رئيس جمهورية تونس فقط. شعوب ستفرح... وأنظمة ستقيم العزاء بهذه التغريدات وغيرها استقبل المغردون في العالم العربي خبر فوز (الأستاذ) قيس سعيد برئاسة تونس، إذ إن أغلبهم سخر من واقع القمع في بلاده مقارنة بما فعلته تونس التي جاءت برئيس من رحم الثورة والربيع العربي.. وذهبت تغريداتهم إلى تخيل ما يمكن أن تفعله الجامعة العربية والمؤسسات العربية ومن بينها الأنظمة المعروفة بالقمع إزاء رئيس مدني منتخب . دائما تونس تكسب .. هكذا رأى المغردون في خضم موجة النقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، فشكل فوز سعيد بالنسبة لهم انتصاراً لصوت الثورة وموجة الربيع العربي التي بدأت في هذا البلد عام 2011 . وجاءت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية أمس الأحد متوقعة، ليحصل الرئيس الجديد قيس سعيّد على 76.9 في المائة من أصوات الناخبين، على الرغم من أنه لم يقم بحملة انتخابية مكلفة. الرئيس الظاهرة وبحسب موقع دويتشه فيله، يعد الرئيس الجديد ظاهرة تستحق الدراسة، وحصل على دعم كبير من عدد من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ساهم مؤيدوه، وهم في أغلبهم من الشباب، في توسيع دائرة الدعم الخاصة به، حتى وصلت للمنصات العربية خارج تونس أيضاً. وجاءت تغريدات عدة تقارن ما بين أداء سعيّد وبين رؤساء عرب حاليين. ونشر الكاتب والباحث السوري خليل مقداد تغريدة يناشد فيها التونسيين بعدم التفريط به. إلى جانب ذلك، بارك الكاتب العماني زكريا المحرمي للعرب بفوز سعيّد، وطالب المثقفين العرب بدعمه وعدم زيادة حمله، وذلك في إشارة لبعض الانتقادات التي واجهها فيما يتعلق بخطته الانتخابية. كما ضمت شبكة أنصار الرئيس الجديد عدداً كبيراً من الطلبة الجامعيين، إذ أشارت النتائج التقديرية حسب المستوى التعليمي إلى أنه حظي بتأييد 86.1 في المائة من حملة الشهادات الجامعية، بينما حصل فقط على تأييد 42.7 في المائة ممن لم يذهبوا للمدرسة. ليس فوزاً تونسياً فقط تقول الإذاعة الألمانية إن عاملاً آخر ساهم في اتساع رقعة التأييد لقيس سعيّد وسط التونسيين والعرب هو انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى الرغم من عدم اعتماده على دعايات انتخابية، إلا أن مؤيديه عملوا على نشر صوته وبرامجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يؤكد الخبير في تحليل الخطاب الانتخابي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منصور عيوني. ويضيف: فوز سعيّد لم يكن فوزاً تونسياً فقط، فقد حملت التغريدات من جميع أقطار العالم العربي طابعاً ثوريّاً ترى في انتخابه الساحق ربيعاً عربياً جديداً، وانتصاراً لما أسموه الثورات العربية. فلم تخل خطابات قيس سعيّد من شعارات يمكن وصفها بـالرنانة، فقد وصفه مؤيدوه ومحللون بأنه خطيب فصيح يستطيع أن يطوّع الكلمة لأغراضه، بالإضافة إلى كونه رجلاً ذو سجل وطني نظيف، وهذا الذي ساهم في سطوع نجمه خلال السنوات الخمس السابقة. واشنطن بوست: مرشحو تونس أفضل من نظرائهم الأوروبيين ووصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المرشحيين الشعبويين في تونس على أنهم أفضل من نظرائهم في أوروبا، كونهم يركزون على محاربة الفقر والعنصرية، وهو ما أشارت إليه تغريدات في العالم العربي نادت بضرورة تمسك تونس بمدنية الدولة، وكذلك ضرورة التأكيد على الإنجازات الحقوقية التي وصلت لها تونس خلال الأعوام السابقة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

** الجانب الأخلاقي مطلوب في التعامل مع الظاهرة ** التعذيب في السجون العربية فرّخ الكثير من المتطرفين ** الغرب ينظر إلى التطرف في المنطقة من زاوية أمنية ** التطرف ظاهرة معقدة ولا تستطيع جهة واحدة تفكيكها ** الظاهرة تحتوي على سياقات مختلفة وكل له خصوصيته ** إغلاق الدول لهامش الاختلاف صورة من صور التطرف ** تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع ** الربيع العربي أبرز العدالة الانتقالية على السطح أكد الدكتور العربي الصديقي كبير الباحثين في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها في معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن الجانب الأخلاقي مطلوب في التعامل مع الظاهرة. وأوضح الصديقي في حوار مع الشرق، على هامش المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف ، أن تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع، وأن التعذيب في بعض السجون العربية كسوريا ومصر فرّخ الكثير من العناصر المتطرفة، مشيراً إلى أن الغرب ينظر إلى التطرف في المنطقة من زاوية أمنية فقط. وبين أن التطرف ظاهرة معقدة ولا تستطيع جهة واحدة تفكيكها، وانها تحتوي على سياقات مختلفة وكل تجربة لها خصوصيتها، مؤكداً أن الربيع العربي أسهم في ابراز العدالة الانتقالية والمساوة المناطقية على السطح، معتبراً ان اغلاق الدول لهامش الاختلاف صورة من صور التطرف. وإلى نص الحوار: عقد في الدوحة المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف بتنظيم من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، ما تقييمك لأعمال المؤتمر؟ اعتقد ان المؤتمر مبادرة طيبة جداً تصب في وعاء إثراء الحوار والنقاش في موضوع يحتاج إلى حفر ونبش واستكشاف كبير. الجانب الأخلاقي هل بوسع مراكز الأبحاث صياغة افكار ورؤى من شأنها مكافحة ظاهرة التطرف أم أن الامر يحتاج لمجهودات وادوات الدول؟ في تقديري أن موضوع التطرف حساس جداً، وهو يحتاج إلى طرق جديدة لتكوين شراكات بحثية بين الجوانب التي تخص الدول والمجتمعات والباحثين والمنظومة الدولية، لأن التركيز على جانب واحد يعد من النواقص. ودعني اؤكد، على ان الجانب الأخلاقي مطلوب جداً في التعامل مع هذا الموضوع الحساس. كما أنه يحتاج في طرحه إلى اطراف متعددة ومتنوعة، لأن الطرح من جانب واحد يؤدي لكوارث كما حدث مثلا في احتلال العراق، عندما أعلن طرف واحد امتلاك بغداد لاسلحة الدمار الشامل، مما أدى إلى حرب كارثية، نتيجة اعتماد مصدر واحد فقط. ما اسباب الظاهرة برأيك، هل هي بسبب اعتناق بعض الاشخاص لافكار معينة، أم هناك أسباب أخرى؟ من المؤكد أن التعميم في أي موضوع يعد اشكالا كبيرا جداً، والاختزال أخطر بكثير، نظراً لأن ظاهرة التطرف تحتوي على سياقات مختلفة، هذه السياقات يجب أن تُدرس كل على حدة، فالسياق الجزائري يختلف عن التونسي والمصري أو السوري مثلا. كما يجب التركيز على خصوصية كل تجربة، لان كل تجربة لديها ما يميزها عن الأخرى، فلا يمكن أن نقول مثلا ان التطرف الموجود في تونس ما بعد الثورة، هو نفسه التطرف الموجود في أفغانستان مثلا! سياقات مختلفة اذا الأمر يحتاج إلى التفريق بين التجارب والسياقات من خلال جهود علمية وبحثية كبيرة؟ بكل تأكيد، فالظاهرة تحتاج إلى تصنيفات علمية لانواع التطرف خصوصا الموجودة في المنطقة، وأن نرصد علاقتها بالجانب الاقتصادي والسوسيولجي والحكم الرشيد، وعدم تغليب المنطق الأمني الذي فشل في معالجة الظاهرة! لكن الغرب ينظر إلى دول المنطقة في ما يخص ظاهرة التطرف باعتبارها نموذجاً واحداً؟ هذا أكبر اشكال، وللاسف الشديد فإن هذه المقاربة الكارثية تستنسخ في دول المنطقة، باعتبارها نماذج احادية، وهذا غير صحيح. فالغرب ينظر إلى الظاهرة من الزاوية الأمنية، لما لها من تبعات على موضوع الهجرة والعنف في الدول الغربية، وكما قلت هذه نظرة كارثية، فلا يجب التعامل مع هذه الظاهرة من زاوية واحدة فقط، ومن هذا المنطلق تأتي الوظيفة الاخلاقية للباحث ولصانع القرار ورجال الدين والاقتصاديين والحركيين، فالظاهرة اعقد بكثير من قدرة جهة واحدة على الانفراد بتفكيكها. المعالجة الأمنية يفهم من كلامك أن مقاربة معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب أمنياً أثبتت فشلها؟ بكل تأكيد فشلت، واثبتت أن هذا النهج غير صحيح. بعض الأنظمة تروج لنظرية أن الربيع العربي أسهم في نمو الظاهرة.. هل تتفق مع ذلك؟ في الحقيقة، الربيع العربي أحدث فراغات في تدبر الدول للشؤون السياسية والتوزيعية، بمعنى أنه ابرزعلى السطح مسائل ملحة كالعدالة الانتقالية والمساواة المناطقية، إلا أن الدول ركزت على التدبر والمعالجة الأمنية وتغاضت عن الحلول الاخرى كالسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، وبالتالي لا يمكن القول ان الاشكاليات احادية، والحلول كذلك، لاننا اذا اعتمدنا ذلك فإننا نسهم في تفريخ تطرف ومتطرفين من جديد كما يفعل الغرب. هل أسهمت الأنظمة الاستبدادية في تنامي الظاهرة ؟ لا شك، أن الاستبداد معضلة كبيرة جدا وهي تكاد تكون معممة في دول كامريكا اللاتينية والدول العربية. وفي رأيي فإن تطرف الدولة يغذي تطرف المجتمع ويُصعب فهم دوافع وأدوات وافكار التطرّف من زاوية المجتمع. فالدول ايضا يمكن ان تكون متطرفة من خلال فرض قوالب ايديولوجية متخشبة وحديدية وجامدة لا تقبل فتح هامش للاختلاف، بل وتستخدم التعذيب والاقصاء والحرمان من التشغيل والتجسس على أمور الناس خاصة الاسلاميين واليساريين. فقبل الربيع العربي مثلا، استفحل التعذيب والقمع في سجون دول كثيرة، وهو ما أدى إلى تفريخ متطرفين على سبيل المثال لا الحصر: جماعة التكفير والهجرة في مصر، وكذلك نماذج ممن تخرجوا من سجن تدمر في سوريا. هذا ناتج عن عدم القبول بقواعد اللعبة السياسية؟ نعم، فهناك أنظمة استئصالية وسلطوية ترفض ادنى حد من قواعد اللعبة السياسية التمثيلية، وانتخابات الجزائر وسياق التسعينيات اكبر شاهد على الارتباط الوثيق بين تطرف الدولة وتطرف المجتمع. علماً بأن مصطلح أو مفهوم الدولة المتطرفة عائق عن النقاشات والابحاث الاكاديمية، وهذا في تقديري من النواقص الموجودة في فهم ظاهرة التطرّف. حركات التحرر كيف يمكن التفريق بين حركات المقاومة والتحرر كحماس مثلا والتنظيمات المتطرفة؟ الفرق في رأيي، ان حماس مثلا تحمل رافعة تحررية وليست ايديولوجيا تطرف تسوق عالميا، بينما التنظيمات المتطرفة تحمل فكرا توسعيا وإقصائيا فيه غلو وفيه شطط وفيه عدم السماح بتواجد هامش متنوع. لكن يبقى الاختلاف على الأدوات أو الاستراتيجية المتوخاة، فحماس تتنوع عندها الأدوات، كالسياسي والمؤسسي والحكومي والانتخابي والجهادي، وكل هذا يترجم على أرض الواقع حتى يكون فيه تقابل بين الفكرة والانجاز، ومع ذلك لن يتفق أي جمهور على حماس على الرغم من ان رافعتها تحررية سياسية.