دعم المزارع القطرية وتوفير آليات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي عمل ساحة المزروعة طوال الأسبوع.. والباقي خميس وجمعة وسبت افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية صباح أمس موسم عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل من «المزروعة»، الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية، وستكون أيام العمل في ساحة المزروعة طيلة أيام الأسبوع، بينما ستكون في ساحة الخور والذخيرة والوكرة الشيحانية والشمال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من السابعة صباحاً إلى الثالثة مساءً... وقال السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية في تصريحات صحفية: «إن موسم عمل ساحات المنتج الزراعي لهذا الموسم، هو استمرار وتوسّع للمواسم السابقة الناجحة والتي تهدف إلى دعم المُزارع القطري والمُنتج المحلي، وأضاف: إن أغلب المزارع المحلية مُشاركة في هذا الموسم، والمنتج المحلي يمتاز بجودة عالية، مشيراً إلى أنه تشارك في هذا الموسم أكثر من 140 مزرعة في جميع الساحات، ويتم عرض جميع أنواع المحاصيل الثمرية باستثناء الطماطم... ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاج المزارع خلال الفترة القادمة، خاصة وأن ذروة الإنتاج المحلي بداية من شهر ديسمبر وحتى شهر فبراير من كل عام، مؤكدا على أن ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة توفّر للمُزارع القطري ليتعامل مع المُستهلك دون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة، وتُقدّم خدماتها مجاناً للمُنتجين. دعم المزارع القطرية وأكد اليافعي حرص الوزارة على بتقديم الدعم للمزارع القطرية لزيادة الإنتاج المحلي من بذور وأسمدة ومبيدات ومعدات، فضلا عن النصائح والإرشادات الزراعية، منوها إلى أنه تم توفير آليات جديدة منها خدمة الميكنة الزراعية والتي يحصل عليها صاحب المزرعة بعد 3 أيام من تاريخ الطلب، بعد أن كانت سابقا تستغرق هذه العملية 10 أيام، معربا عن أمله أن يشهد هذا الموسم من عمل الساحات نجاحا كبيرا... وتابع قائلا: متوقع زيادة الإنتاج المحلي خاصة مع زيادة عدد المزارع القطرية، والتي تتفاعل بشكل كبير مع الساحات، خاصة وأنه من المتوقع طرح 14 ألف طن من الخضراوات خلال الموسم، بزيادة بنسبة 20 % عن العام الماضي، حيث تم طرح 13.400 طن. ولفت إلى أن في الأعوام السابقة كان هناك تجربة استمرار عمل الساحات طول أيام الأسبوع، ولكن هذا العام مع بداية الموسم تعمل ساحة المزروعة فقط، وباقي الساحات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، ولكن الفكرة لم تتوقف، مشيرين إلى ترقبهم زيادة ذروة الإنتاج المحلي، ومن الممكن عودة عمل الساحات مرة أخرى طوال أيام الأسبوع.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في قطر وصلت اليوم إلى 45%، بفضل جهود المزارع القطرية في رفع الإنتاج من خلال توجيهات وزارة البلدية، بالإضافة إلى الدعم الزراعي. وأضاف اليافعي أن التحضيرات للموسم الزراعي بدأت من الآن، حيث تستعد المزارع القطرية من خلال تسوية الأراضي الزراعية وحرثها، لذا وفرت البلدية خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال، للخدمات الزراعية. وأوضح اليافعي في تصريحات تلفزيونية على قناة الريان، أن الخدمة تشمل سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية. واشار إلى أن الإدارة ترسل مختصين إلى المزارع بناءً على طلبه، لتحديد احتياجات المزرعة من مكائن زراعية، إذ يتم الموافقة على الطلب الآن خلال 3 ايام فقط ودفع رسوم رمزية لتنظيم العمل فقط، وعقب تحديد الاحتياجات، تقوم الإدارة بإرسال المعدات، لضمان بدء الإنتاج بخطوات صحيحة، ولاستغلال شهور ذروة الإنتاج في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الإدارة أضافت حراثات جديدة نظراً لزيادة المساحات الزراعية في الآونة الأخيرة. وبشأن الخدمات المقدمة لأصحاب المزارع، قال مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن الإدارة تقدم الدعم لأكثر من 90% من المزارع النشطة، سواء دعم خدمي أو تسويقي. مضيفاً أن البلدية توفر لأصحاب المزارع مدخلات الإنتاج، والمبيدات، والأسمدة، والبذور، وعبوات التسويق، بالإضافة إلى البيوت المحمية (شبكية- مبردة- زراعة مائية). وتابع: «أيضاً سنوزع على المزارع خلال الفترة القادمة بعضاً من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة لتحسين الإنتاج، وأنظمة شبكات ري حديثة، بهدف رفع الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والفواكه». وأكد عادل اليافعي أن الدعم المقدم ليس خدميا فقط، بل تسويقي أيضاً من خلال 4 برامج تسويقية تشمل ساحات المنتج الزراعي، ومبادرة المنتج المميز لمزارع قطر، والاتفاق مع شركة محاصيل للتعاقد مع المزارع وتسويق منتجاتها في السوق، مشيراً إلى أن الإدارة تجتمع بشكل دوري مع شركات المجمعات الاستهلاكية كالميرة وكارفور واللولو، لحثهم على شراء كميات وفيرة من الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه. كما أعلن أن الإدارة بصدد إصدار شهادات للمزارع المميزة توثق جودة منتجاتها المرتفعة، وقابليتها للتسويق داخليا وخارجياً. ويأتي الدعم المقدم للمزارعين ضمن استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ومواكبته للتكنولوجيا باستخدام أفضل الطرق والوسائل الحديثة في الزراعة، حيث تبنت الإدارة ضمن استراتيجيتها مبادرة تقديم خدمات الميكنة الزراعية المختلفة للموسم الزراعي 2023 - 2024. يذكر أن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام «الهيدروبونيك»، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي.

أكد عدد من أصحاب المزارع جاهزيتهم للموسم الجديد الذي بدأوا الاستعداد له بزراعة مختلف المنتجات الزراعية، لافتين إلى نجاحهم في المواسم الماضية بمد السوق المحلية بمختلف أنواع الخضراوات. مؤكدين أن السوق المحلية وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الخضراوات القطرية المحلية التي تعتبر الأفضل والأكثر جودة من المنتجات الاخرى المستوردة، موضحين أن القطاع الزراعي في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ويعود السبب إلى الدعم والاهتمام بتلك المزارع ومدها بالبذور والبيوت المحمية التي تعتبر سببا في توفير الأجواء المناسبة مع ضمان استمرارية انتاجها على مدار العام. وأشاروا في لقاءات مع «الشرق» إلى زيادة اعداد المزارع القطرية المنتجة بفضل جهود وزارة البلدية بالعمل على دعم أصحابها وتوفير كل ما يلزم لهم، مما أسهم في زيادة عدد المزارع القطرية المساهمة في الانتاج والمساهمة في الرقعة الخضراء بالدولة لتصل إلى 500 مزرعة منتجة بعد ان كانت 30 مزرعة منتجة خلال السنوات الماضية، جميعها جاهزة للموسم الزراعي الجديد. وشهد القطاع الزراعي والمزارع المحلية في البلاد طفرة كبيرة خلال الخمس سنوات الاخيرة، وجميعها تشارك في الانتاج الزراعي والمشاركة أيضا بالمعارض الزراعية التي تقيمها وزارة البلدية، بعرض وبيع منتجاتها التي باتت تنافس المنتجات المستوردة، ويعود ذلك لإدارة «البلدية» للإنتاج الزراعي، حيث ان الزراعة تكون تحت اشراف الوزارة لمعرفة المبيدات التي تدخل في عملية الانتاج، وهو ما لا يُضمن في المنتجات الزراعية المستوردة. آملين المزيد من الدعم والاهتمام بالمزارع القطرية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يقل بها الانتاج الزراعي، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لتوفير كافة المنتجات الزراعية وتزويد الأسواق المحلية بها. د. سالم النعيمي: المنتجات المحلية عالية الجودة قال الدكتور سالم ناصر النعيمي صاحب مزرعة عدن: نستعد خلال الفترة الحالية للموسم الزراعي القادم والتجهيز له بإجراء عمليات الصيانة على البيوت المحمية وتنظيفها استعدادا لزراعة الانتاج الزراعي بداخلها، خاصة أن البيوت المحمية تعتبر عاملا رئيسيا في الانتاج الزراعي وزيادته. وأضاف إن المزارع القطرية في آخر خمس سنوات زادت أعدادها بشكل ملحوظ وقفزت الأعداد بحسب الإحصائيات إلى 500 مزرعة منتجة مما أدى إلى زيادة الانتاج الزراعي في البلاد ومد السوق المحلية بكافة انواع الانتاج الزراعي القطري، ولكن أسعار السوق لا تساعد المزارع على الزراعة بشكل أكبر خاصة في بعض أنواع الخضار، وذلك لأن أسعار البيع عادة ما تكون بدون فائدة تعوض الخسارة التي تكبدها أصحاب تلك المزارع من مصاريف عالية للمساهمة في الإنتاج الزراعي، آملا تكاتف الجهود بين المزارعين والتجار الذين ينبغي عليهم التوجه إلى المزارع المحلية للشراء منها بدلا عن الاستيراد من الخارج. وأكد النعيمي، أن وزارة البلدية لم تقصر مع المزارعين حيث إنها عملت جاهدة على دعم المزارعين بكل ما يحتاجون إليه، ولكن ينبغي على وزارة التجارة والصناعة عمل توازن بين المنتج المحلي والآخر المستورد، بحيث توجيه التجار للشراء من المزارع المحلية، خاصة أن الوضع الراهن يتيح للتجار فرصة للاستيراد من الخارج، رغم أن الانتاج المحلي يعد الأفضل لكونه طازجا وتتم زراعته بإشراف ورقابة من قبل وزارة البلدية. ناصر الكواري: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات قال ناصر الكواري صاحب مزارع الصفوة: بدأنا الاستعداد للموسم الزراعي المقبل قدر المستطاع وذلك بتنفيذ عمليات الحرث على الأراضي والاهتمام بالتربة، مضيفا: عملت وزارة البلدية خلال السنوات الاخيرة على دعم المزارع القطرية وتوفير متطلباتها الأساسية، ومدها بالبذور والبيوت المحمية لضامن استمرارية الانتاج الزراعي طوال العام، لافتا إلى ان نتائج ذلك الدعم انعكست ايجابا على المنتجات المحلية التي أدت للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والمنتجات الزراعية القطرية، متمنيا المزيد من الدعم حتى تتمكن المزارع من الاستمرار في عملية الانتاج طوال العام، خاصة خلال فصل الصيف الذي تقل به نسبة الانتاج الزراعي لأسباب عديدة منها ارتفاع درجة حرارة الاجواء التي تؤثر على عملية الانتاج الزراعي في الكثير من المزارع. وأضاف تعمل البلدية جاهدة على دعم المزارعين لتطوير الانتاج الزراعي القطري وضمان الأمن الغذائي، وذلك بدعم المزارعين بالبذور والأسمدة ومدخلات الانتاج والمشرفين الزراعيين أيضا، مما أدى إلى استمرار بعض المزارع القطرية في الانتاج الزراعي حتى في فصل الصيف وهو ما يؤكد على الدعم الكبير واهتمام الدولة وأصحاب المزارع لتغطية حاجة السوق من الخضراوات المنتجة محليا. علي المطوع: توجيه التجار لشراء المنتج المحلي علي المطوع صاحب مزرعة الريم أشاد بدور وزارة البلدية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين القطريين طيلة السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي المحلي الذي اكتسب ثقة المستهلك القطري وبات يبحث عنه ويفضله عن المنتج المستورد، ولكن بسبب وفرة المنتجات الاخرى يقبل المستهلك على شرائها، وذلك يعود إلى عدة أسباب على رأسها توجه التجار للاستيراد من الخارج رغم توافر المنتجات الزراعية المحلية بأسعار مناسبة، مطالبا الجهات المعنية بإلزام التجار بشراء الخضراوات من المزارع المحلية التي يعتبر انتاجها الأفضل مقارنة بالمنتج المستورد، وفرض قيود على المنتجات المستوردة. وأضاف استعددنا للموسم الزراعي الجديد بعمل كافة الاجراءات اللازمة التي تسهم في تجويد الانتاج المحلي من الخضراوات، ولكن جميع المزارعين القطريين اليوم بحاجة إلى دعم المنتج المحلي بشكل فعلي من حيث تسهيل عملية البيع عبر منافذ البيع الأساسية بالسعر المناسب، إذ ان غالبية تلك المنافذ اليوم تعتمد على الشراء من التجار والبيع على المستهلكين وهم يتجاهلون التعامل مع المزارعين مباشرة مما يؤثر على المنتج المحلي ويعود عليه بالسلب ويتكبد المزارع اثر ذلك خسائر كبيرة كل عام. حمد المري: متفائلون خيرا بإكسبو الدوحة قال حمد راشد المري: مستعدون للموسم الزراعي الجديد بعمل كل ما يلزم في المزارع من صيانة البيوت المحمية، وحرث الأراضي الزراعية والاهتمام بها لتكون منتجة بالشكل المطلوب، لافتا إلى ان وزارة البلدية لم تقصر مع كافة المزارعين من حيث توفير البذور والمشرفين والبيوت المحمية التي كان لها الأثر الايجابي في زيادة الانتاج الزراعي المحلي، مشيرا إلى ان البعض من المزارع القطرية لا تزال منتجة حتى خلال فصل الصيف والدليل على ذلك وجود المنتج الزراعي المحلي في الأسواق حتى الآن. وأضاف نحن متفائلون خيرا بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة الذي تستضيفه البلاد أكتوبر المقبل، حيث إنه سينعكس إيجابا على المزارع، منوها إلى ان المزارعين القطريين اليوم بحاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر للمساهمة في وفرة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

دعت وزارة الصحة العامة إلى ضرورة التوازن في تناول الوجبات، لافتة في منشور نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية الاستمتاع في الأطعمة الأكثر شهرة في العيد مع الحرص على أن تكون الوجبة متنوعة ما بين خضراوات وبروتينات مع بعض الكربوهيدرات، وتجنب تناول الحلويات بكثرة كاللقيمات والخنفروش لاحتوائها على نسب عالية من السكر والدهون المشبعة والمتحولة، واستبدالها بخيارات صحية مثل سلطة الفواكه أو التمر.

على الرغم من توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخضراوات الطازجة، ودفع القطاع الزراعي الخاص للمشاركة ودعم جهود الدولة، إلا انه ما زال هناك عدد من التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات والمزارع الذين تحدثوا لـ «الشرق» عنها. وقالوا انهم قد تقدموا لمزايدة فنية لتخصيص عدد (11) أرض زراعية بمنطقة مكينس (أسهلة المرخ) بمساحة كلية وصلت الى (1.100.000) مليون ومائة الف متر مربع، لإقامة مزارع لإنتاج الخضراوات الطازجة باستخدام تكنولوجيا حديثة للبيوت المحمية المبردة، وذلك بعد إعلان ادارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية وبالتعاون مع لجنة المناقصات والمزايدات المركزية عن المشروع في عام 2017. وأشاروا إلى انهم وبعد أن استلموا الأراضي كان من المقرر البدء في الإجراءات المطلوبة منهم حسب شروط المزايدة، من استصدار للتصاريح وإجراءات تجهيز الأراضي للزراعة واستيراد المعدات وتركيب البيوت المحمية وصولا الى مرحلة الإنتاج، وبالفعل بدأت المزارع في تنفيذ التزاماتها، إلا أنها فوجئت بالعديد من العقبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الجدول الزمني المقرر للمشروع، إذ انه طوال الفترة من تاريخ استلام الأراضي في عام 2019، وحتى تاريخه قد قامت المزارع بتشكيل مجموعة خاصة لتنظيم التواصل والاجتماعات مع الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وهيئة الاشغال العامة وبنك قطر للتنمية وممثلي الملحقيات التجارية والشركات العالمية ذات الصلة بالمشروع. وقال أصحاب الشركات والمزارع إنهم فوجئوا بقرار اداري من وزارة البلدية في 11/2021 يقضي بوقف العمل بالمشروع نتيجة للتعثر في انجاز اعمال المشروع وتنفيذ متطلبات المرحلة الاولى وكذلك بإحالة الموضوع الى الإدارات المختصة للبدء في إجراءات سحب المشروع. وأكدوا أنهم تقدموا بخطاب تظلم الى الجهات الحكومية المختصة في 12/2021، وذلك لشعورهم بالظلم من القرار الإداري المشار اليه، وسعيا لتحقيق العدل ولرفع الضرر الواقع عليهم ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى التوجه لجريدة «الشرق» لتوضيح أسباب التظلم من القرار الاداري بوقف الاعمال في المشروع. أضرار لأصحاب الشركات وقال السيد خالد غانم الكواري أحد المتضررين، إن القرار بوقف الاعمال يضر بأصحاب الشركات الذين لديهم عقود مع شركات خارجية بتوريد البيوت، وغيرها من لوازم الزراعة وعقود تنفيذ اعمال البنية التحتية في المشروع، مشيرا إلى أن ما حدث دليل على وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ لدى الإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والامن الغذائي. ولفت إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع يرجع إلى المتغيرات والعيوب الخفية التي ظهرت بالمشروع بعد استلام الأراضي، والتي شكلت حجر العثرة الذي اخر التنفيذ، مؤكدا على أن التعثر في تنفيذ المشاريع في مجمله ناتج عن أسباب خارجية لا تتعلق بالشركات المنفذة للمشاريع. ونوه إلى أن هناك عددا من الأسباب الخارجية في تعثر تنفيذ الجدول الزمني، ومنها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود عدد من العيوب الخفية التي تتعلق بطبيعة الارض وجودة المياه الجوفية. وتابع قائلا: لم يتم إطلاعنا حول طبيعة الأرضي المخصصة للمشروع وجودة وصلاحية المياه الجوفية المتوفرة فيها ومستويات الملوحة فيها كذلك لم يسمح خلال فترة المناقصة بأخذ عينات من التربة او المياه الموجودة بأرض المشروع لتحليلها، وهذا الأمر تطلب توفير أجهزة حديثة وجهات بحثية متخصصة ومعامل مختبرات متخصصة، وكذلك توفير الوقت الكافي لأخذ العينات لتحليلها من قبل مختبرات ادارة كهرماء لدراستها. جهود ذاتية من جانبه قال السيد سامي المير - صاحب شركة، إنهم قد حصلوا بالجهود الذاتية على عدد من التقارير الفنية من معامل ومختبرات محلية معتمدة ومختلفة من القطاع الخاص والعام ومنها مركز (QEERI) للبحوث والتابع لجامعة حمد بن خليفة، وكذلك من مختبرات كهرماء، والتي أشارت الى احتواء العينات على تلوث بكتيريا برازية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة ناهيك عن نسبة الملوحة العالية جدا، والتي تفوق بمراحل متوسط نسبة الملوحة في عموم المزارع القطرية في مناطق اخرى، لافتا أيضا الى الاختلاف الكبير جدا في مناسيب سطح الأراضي، وكذلك عمق الابار، والذي بعد أن فحصت شركة كهرماء عمق وجود المياه الجوفية، تبين انه لسد حاجة المشروع لا يصلح حفر الابار على عمق اقل من 150 مترا، وكذلك مطالبتها للشركات بعمل آبار مراقبة وابار مرتجع عميقة، كل هذا بالإضافة إلى طبيعة التربة الصخرية، وهو ما أدى الى تضخم وارتفاع التكاليف الاولية للمشاريع وزيادة في الجدول الزمني المطلوب لتسوية الأرض. وأردف قائلا: كل هذه العيوب الخفية التي لم يتسن للمزارعين والشركات معرفتها، مما أثر سلبا على تقدم المشروع وتنفيذه في الوقت المحدد، حيث ارتفع سقف التمويل ارتفاعا حادا، نتيجة تغير نتائج الدراسة الواقعية عن دراسة الجدوى المبنية على المعلومات المعطاة من الوزارة بأوراق المزايدة، وهو ما تم اطلاع مسؤولي وزارة البلدية وممثل لجنة الامن الغذائي عليه. قرار مخيب للآمال من جهتهما قال اثنان من اصحاب المشاريع المتضررة بقرار ايقاف المشروع (تحفظا على ذكر اسميهما)، انه بعد أن كان الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية وإجراءاته هي العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع، إلا انه وبعد جهود مضنية بذلتها الشركات لتذليل العقبات والذي كلل مؤخرا بالنجاح بموافقة البنك على تمويل مشروعين فقط، إلا أن الشركات المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ عقود التمويل لوجود خلافات في تنفيذ العقود الموافق عليها مسبقا بين إدارة بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية بخصوص رهن الاراضي المخصصة للمشاريع، وبدلا من قيام الوزارة ولجنة الامن الغذائي بتقديم الحلول لتذليل العقبات الحاصلة بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، جاء القرار مخيبا للآمال مضيعا لكل المجهود المبذول خلال الأعوام السابقة بوقف الاعمال في المشروعين الحاصلين على الموافقات على التمويل. علما ان الشركتين قد قامتا بتوقيع العقود ودفع الرسوم وتقديم الضمانات التي كانت مطلوبة من بنك قطر للتنمية. واضاف ممثلو الشركات المتضررة إلى وجود مجموعة من الظروف والقرارات الداخلية بالإدارات الحكومية، والتي اثرت تأثيرا مباشرا في عرقلة تنفيذ المشروع ومنها عدم وجود مخصصات مالية من أشغال لتمهيد الطريق المؤدي الى المزارع، مما أثر بشدة على إمكانية دخول السيارات والناقلات الى المشاريع، وامتناع أغلب الموردين عن توصيل المواد الى موقع المشروع ورفع تكلفة الاعمال والنقل، وكذلك قرار البلدية بمنع سكن العمال في المباني المؤقتة، مما ادى الى تغيير في دراسات الجدوى المقدمة، وارتفاع قيمة بند السكن إلى اضعاف المتوقع وكذلك زيادة وقت تنفيذ الاعمال، فضلا عن القرار بمنع بناء أي مبان داخل المزارع إلا بناء على رخصة بناء وهو مما أثر على زيادة الوقت اللازم لاستخراج الرخص، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مصاريف الشحن نتيجة جائحه كورونا وتغيير أسعار الوقود. دراسة المعوقات بدوره أشار المهندس حسن الجميلي - منسق التواصل بين الشركات والوزارة إلى أن كل تلك العيوب والظروف التي كانت خارجة عن إرادة الشركات والمزارعين لم تثنهم عن الاستمرار بوضع المقترحات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع، واستمرارهم في تنفيذ التزاماتهم رغبة في تحقيق الهدف المنشود من المشاريع، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك قاموا بدراسة وفحص المعوقات، واقتراح حلول وتقديمها الى إدارة الامن الغذائي وفي كافة النواحي لتذليل تلك العقبات وتسهيل تنفيذ الحلول المحددة لذلك. وأضاف قائلا: واقترحنا عمل منطقة الخدمات اللوجستية، وهي منطقة يتم انشاؤها على أرض قريبة من المزارع تخصص للمشروع لتحتوي على كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمشروع، علما أن هذا المقترح سيكون كفيلا بحل العديد من المعوقات اللوجستية والخدمية والتشغيلية مثل توفير مكاتب ادارية مناسبة للمشروع وسكن حديث للعمال، وتوفير محطة تحلية مركزية للمياه في المشروع، ومحطة معالجة صرف المياه المرتجعة ومنظومة مشتركة للتخزين والتعبئة وتوفير مشتل مركزي لانتاج الشتلات وتوفير برامج تدريب وتطوير للكوادر الفنية في المزارع التابعة للمشروع والمساهمة في الادارة الفنية للمشاريع بشكل مباشر من قبل الشركات الاوروبية المجهزة للبيوت المحمية وتقنيات تشغيلها. وكذلك مقترح البيوت المحمية الحديثة عالية التقنية، وذلك عن طريق التواصل مع عدة شركات اوروبية لتوفير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في قطاع البيوت المحمية المبردة، وتقديم مقترحات لتمويل المشاريع وتجهيزها بشكل مباشر بالتنسيق مع الموردين، وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر من قبلها لادارة المشاريع خلال فترة التمويل مما يضمن التنفيذ في الجدول الزمني المحدد. وأكد أصحاب الشركات على انه من الناحية الفنية والمالية فإنهم قد تقدموا بالمقترحات والحلول الفنية والمالية المناسبة والتي من شأنها دعم خطة استكمال تنفيذ هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب، خاصة أنهم شركات وطنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إنتاج الخضراوات المختلفة وأعربوا عن املهم في أن تسمح لهم وزارة البلدية باستكمال المشروع وتصحيح الأخطاء الماضية، او تقوم الوزارة بتعويضهم بالشكل العادل، لاسيما أنهم قد قدموا أطروحات تشكل قيمة مضافة في قطاع الزراعة بالدولة، ويأملون ان يجدوا من يستمع إليهم ويعمل معهم على تذليل مشكلاتهم.

المعرض الزراعي فرصة للتعرف على أحدث التقنيات في الزراعة تشارك 110 مزارع قطرية، في سوق الخضار المصاحب للمعرض الزراعي الدولي، تقدّم للجمهور إنتاجها من الخضراوات والفواكه الطازجة، وسوق العسل والتمور الذي يجمع نخبة منتجي العسل والتمور. وقد كشف عدد من مديري الشركات وأصحاب المزارع لـ الشرق عن استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، من خلال ضخ كميات من الإنتاج المحلي في الخضراوات الموسمية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق خلال الشهر المبارك، مؤكدين على انهم سيحاولون المحافظة على الانتاج اليومي لسد حاجة السوق. وأكدوا حرصهم على المشاركة في المعرض الزراعي، باعتباره فرصة للاطلاع على كافة التجارب والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا في الزراعة، من خلال المشاركات الدولية الموجودة في المعرض، وتبادل الخبرات وعمل شراكات تجارية معهم. أحمد الخلف: 30 % زيادة في إنتاج الخضراوات المحلية أكد السيد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي لشركة أجريكو للإنتاج الزراعي، ان الشركة تعمل على تطوير إنتاج الخضراوات المحلية، وتعميمها على المزارع الاخرى لزيادة مساحة الزراعة، حيث زاد الانتاج بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، والعام القادم ستسعى الشركة إلى الوصول لنسبة 100%، لافتا إلى انه فيما يتعلق بشهر رمضان، فإنهم يقومون بالاستعداد له قبل شهرين من بداية الشهر المبارك. وأضاف أن مشاركتهم في المعارض- خاصة المعرض الزراعي- هي مشاركة فعالة، مشيرا إلى حرصهم كل عام على القيام بتطوير منظومات جديدة، وهذا العام ولله الحمد ركزوا على منظومة الأمن الغذائي للاستزراع السمكي، مثل الهامور والصافي والشعري. وأشار إلى انهم سيعملون على تطوير هذه المنظومة بشكل كبير، حيث انهم عملوا على تطوير تقنية جديدة تلائم المناخ والبيئة القطرية، وهي تقنية تسمى البيوفلوك المغلق وراس سيستم، وهي نظام لتنقية المياه بالكامل، وتحافظ على المياه ولا يفقد منه إلا جزء بسيط جدا، كما انها تزيد الانتاج السمكي، منوها إلى أن نظافة المياه تعطي نوعية عالية من الاسماك التي تمكنهم من الاستزراع في مساحات صغيرة، ولكن بكميات كبيرة بحيث يمكن الاستزراع داخل المزارع. وتابع قائلا: هذه التقنية تمكننا من عمل مزارع تنتج كمية تتراوح ما بين ألف إلى ألفي طن سنويا، ونفكر في تطوير وتعميم هذا النظام مما يساعد في تغطية احتياجات الدولة، وفي الوقت الحالي تم تشكيل لجنة مع وزارة البلدية، وسنعمل قريبا على انشاء وتطوير وتعميم هذا النظام في مركز الاستزراع المائي في راس مطبخ. د.راشد الكواري: 40 طناً من الخضراوات للأسواق يومياً قال الدكتور راشد الكواري- رجل اعمال وصاحب مزرعة- إن المعرض فرصة للاطلاع على التجارب من خلال المشاركات الدولية الموجودة في المعرض، وتبادل الخبرات معهم وعمل شراكات تجارية معهم، مما يمكنهم من نقل التكنولوجيا الموجودة. وأضاف: نحن في الشركة لدينا تركيز على اتجاهين، حيث لدينا مجموعة شركات تحاول أن تقدم نمط للإدارة السليمة للمزارع مما يجعلها تحقق الربحية ويزيد الانتاج الزراعي، وهذه عبارة عن خدمات استشارية نقدمها ونحاول تنميتها سنويا من خلال مشاركتنا بالمعرض، وأيضا نقدم النصائح في عدة مجالات كالبيوت الزراعية ووسائل الري والبذور والأسمدة بما يتطابق مع الظروف المناخية في قطر، وقد نجحنا في الوصول للكثير من المزارع واستطعنا التغيير في تصاميم البيوت الزراعية بما يتناسب مع الدولة، والمعارض تساعدنا على تبني هذه التصاميم المتطورة والتي تتماشى مع البيئة المحلية. وأوضح أن هذا العام شهر رمضان جاء في منتصف الموسم الزراعي، ولذلك ستقوم المزرعة بالمحافظة على الانتاج اليومي لسد حاجة السوق، خاصة وان المتوسط اليومي الذي يضخ للسوق تقريبا يعادل 40 طنا من الخضراوات المختلفة، لافتا إلى انه بالنسبة للعسل فلديهم ثلاثة مواسم لإنتاج العسل موسم السدر والزهور، ويصل انتاجهم السنوي تقريبا إلى 3 اطنان من العسل ذات الجودة العالية، خاصة وانهم دائما ما يشاركون في عدة مسابقات في سوق واقف ويحصلون على المركز الاول في جودة العسل. مبارك السحوتي: تطوير عدة مشاريع تخدم القطاع الزراعي قال السيد مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للشؤون التجارية لشركة حصاد الغذائية، ان مشاركتهم على مدار السنوات الماضية كان بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة تعاون كبير، حيث قاموا بتطوير عدة مشاريع تخدم القطاعي الزراعي سواء من ناحية تسويق المنتج المحلي أو بناء أسواق مركزية تخدم المنتج المحلي، أو من خلال تطوير المخازن الاستراتيجية التي تساهم في تخزين الحبوب، مؤكدا على حرصهم سنويا على المشاركة بحيث يكون لديهم مشروع جديد. وأضاف: هذا العام لدينا مشروعان تم افتتاحهما تزامنا مع كأس العالم 2022، وهما مشروع سوق الرويس للأسماك وسوق الخور للأسماك، وهي تعتبر اسواقا مركزية تخصصية، والعمل الرئيسي لها انها تركز على خدمة الصيادين، حيث تقدم خدمة بيع التجزئة والمزاد، بالإضافة إلى احتوائها على عدة انشطة تخدم المستهلك مثل بيع الخضراوات. وبالنسبة لشهر رمضان، قال السحوتي:اننا في شركة حصاد نحرص على تقديم مشاريع تخدم القطاع الخاص وتخدم مثل الاسواق المركزية فهي متاحة للقطاع الخاص ضمن استعداداتهم لشهر رمضان، لافتا إلى أن المعرض يتميز بتنوع الشركات الدولية المشاركة، ويحاولون من خلاله التعاون مع مختلف الشركات فيما يتعلق بأحدث التقنيات الزراعية والتكنولوجيا. د. احمد مصطفى: زيادة المساحة الزراعية الانتاجية بنسبة 20% أكد الدكتور احمد توفيق مصطفى -خبير زراعي والمدير التنفيذي لمزرعة السليطين أو سايك- حرصهم على بناء المزرعة لتكون الزراعة فيها بنظام الزراعة بدون تربة، مما يمكنهم من الحصول على منتجات ذات جودة وبكمية مياه أقل وأسمدة أقل، الامر الذي يتوجب معه وجودة إدارة جيدة لاستخدام نظم الزراعة بدون تربة. وأضاف: ولله الحمد كنا من أوائل المزارع التي استخدمت هذا النظام، ولدينا تعاون كبير مع منظمات دولية مثل منظمة إيكاردا والفاو، كما عملنا على مساعدة بعض المزارع الأخرى لإدخال نظم الزراعة بدون تربة، كما اصبح لدينا جزء كبير من المزرعة يهتم بإنتاج الخضراوات عالية القيمة، التي يحتاجها المستهلك على مدار العام عن طريق انتاجها من خلال البيوت المحمية. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإنتاجهم من الخضراوات، فإن المساحة الانتاجية هذا العام قد زادت بنسبة 20 % عن العام الماضي، منوها إلى حرصهم على المشاركة في المعرض الزراعي منذ بدايته، والمساهمة في المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نزار العطاونة: 29 مزرعة توفر من 60 إلى 70 طناً من الخضراوات يومياً قال السيد نزار العطاونة المدير التنفيذي لشركة الهدف للتنمية الزراعية، ان الشركة من الشركات التي تأسست منذ عامين، من قبل 25 مزارعا قطريا يمتلكون 29 مزرعة في قطر بمساحة زراعة إجمالية تقدر ب 9 ملايين متر مربع، وتعتبر من اكبر الشركات الموجودة في قطر، منوها إلى أنها تتميز كونها تضم مجموعة من نخبة المزارعين، وهدفها السعي إلى تقديم مجموعة من الحلول الزراعية بأساليب علمية حديثة وكذلك دعم المنتج الوطني بشكل اساسي. ولفت إلى أن أحدث التقنيات التي يتميزون بها هي توفير عبوات التغليف الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل بنسبة 100 %، والتي تحافظ على المنتجات بدلا من عرض المنتجات في العبوات البلاستيكية، مشيرا إلى استعدادهم لشهر رمضان بتوفير منتجات المحاصيل الاساسية مثل الخضراوات والورقيات ستكون متوفرة بشكل اساسي، إضافة إلى بعض المنتجات الاخرى مثل بعض اصناف الشمام او البطيخ، بما يعادل 60 إلى 70 طناً يومياً.

قامت الشرق بجولة في ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي، لرصد الاقبال الكبير على شراء الخضراوات قبيل شهر رمضان الفضيل، حيث توفر المزارع المحلية كافة المنتجات الزراعية بأسعار لا تضاهى وفي متناول الجميع. ووقفت الشرق خلال الجولة على آخر استعدادات هذه الساحات لاستقبال الشهر الفضيل، وتغيير تواقيت عملها من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية طيلة شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر ان تبدأ ساعات عمل هذه الساحات والموزعة في مختلف مناطق الدولة مثل الشمال، والخور والذخيرة، المزروعة، والشيحانية، الوكرة من الساعة 7 مساء إلى الساعة 11 ليلا في الاجازات الاسبوعية، وتم وضع خطة ممنهجة لتوفير جميع انواع الخضراوات خلال الشهر الفضيل، وذلك بالاتفاق مع وزارة البلدية والبيئة والمزارع القطرية التي تتلقى الدعم الكافي من قبل الوزارة في سبيل تطوير انتاجها الزراعي، وبناء عليه لوحظ التطور خلال السنوات الاخيرة من حيث زيادة الانتاج الزراعي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتغطية الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية القطرية. زيادة الطلب في رمضان يعتبر شهر رمضان الفضيل من الاشهر التي يزيد بها الطلب والاقبال على الخضراوات المحلية لكونها طازجة، وتتميز برخص أسعارها، حيث ان الوزارة عملت بالاتفاق مع اصحاب المزارع القطرية على توفير كميات كبيرة من الخضراوات خلال الشهر المبارك، وذلك بناء على رغبة المستهلك القطري. وأكد عبد الرحمن بن حسن السليطي المشرف العام على ساحات بيع المنتج المحلي، عن ان العمل متواصل في الساحات خلال الاجازات الاسبوعية في الشهر الفضيل، حيث من المقرر ان تبدأ من الساعة السابعة مساء وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، وذلك في سبيل توفير كل ما يلزم للمستهلك القطري، لافتا إلى أن ساحات بيع المنتج المحلي باتت تنافس الخضراوات المستوردة من حيث انها طازجة وأسعارها لا تقارن بأسعار الخضراوات المستوردة حيث انها تعتبر ارخص بكثير وفي متناول الجميع. ولفت إلى أن المزارع القطرية تعمل على تنزيل أطنان من الخضراوات بشكل اسبوعي في الساحات، إذ ان الوزارة وبحسب الخطط الموضوعة حثت اصحاب المزارع على زيادة الانتاج خلال الشهر الفضيل، مع مراعاة جودته، وبيعه بأسعار مناسبة. الأسعار في متناول الجميع ونفى السليطي ما يظنه البعض حول ارتفاع اسعار الخضراوات مع اقتراب شهر رمضان في الساحات، حيث ان المزارع تعمل جاهدة على تحديد اسعار البيع بما يضمن المصلحة للجميع المستهلك والمزارع القطرية، مؤكدا وجود مشرفين من قبل الوزارة يعملون على مراقبة الاسعار وتحديدها كما هو مدون ومحدد في قائمة الاسعار الصادرة من الوزارة، ويتم وضع التسعيرة على كل نوع من الخضراوات خلال ساعات عمل ساحات المنتج المحلي في مختلف مناطق الدولة، ويأتي الهدف من هذه العملية لضبط الاسعار وعدم الاستغلال، مشيرا إلى ان الأسعار بالنسبة للساحات تعتبر أقل من أسعار حماية المستهلك بواقع أقل من 3 الى 7 ريالات في التسعيرة اليومية التي تحددها وزارة البلدية والبيئة. وأوضح أنهم وأصحاب المزارع اعتادوا على العمل في شهر رمضان خلال الساعات التي تم تحديدها في الإجازات الاسبوعية، وذلك لانهم عملوا ضمن الخطة خلال الاعوام الماضية، وهو ما يسهل عليهم العملية هذا العام، لافتا إلى الالتزام التام والتقيد بالإجراءات الاحترازية داخل كافة ساحات بيع المنتج المحلي، حيث التباعد بين المستهلكين اثناء تواجدهم في الساحات، بالإضافة الى تحديد نسبة المتواجدين في هذه الساحات، ناهيك عن الفحوصات التي يجريها جميع العاملين في المزارع لضمان سلامتهم وسلامة المستهلك القطري. ودعا السليطي اصحاب المزارع القطرية التي لديها انتاج زراعي الى التسجيل في ادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والانضمام الى المزارع المشاركة في مختلف الساحات البالغ عددها 160 مزرعة محلية.

أعلنت شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية إحدى الشركات التابعة لحصاد عن نجاحها في تسويق نحو ثلاثة ونصف مليون كيلو من الخضراوات المُنتجة محليًا، في السوق القطري، وذلك خلال شهر يناير 2021، وتمثل هذه النسبة ثلاثة أضعاف ما تم تسويقه من الخضراوات في نفس الفترة من العام الماضي، ومن جانبه، صرح المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد يسرنا أن نعلن عن تمكن شركة محاصيل من مضاعفة نسبة تسويق الخضراوات المحلية خلال شهر يناير من العام الحالي بثلاث أضعاف عن نسبة شهر يناير 2020، مما يدل على نجاح الشركة في ابراز القيمة المضافة للمنتج المحلي، وأوضح السادة أن محاصيل نجحت في تسويق ما يقارب 19 مليون كيلو من الخضراوات في السوق المحلي خلال عام 2020، وأكد على ان الخدمات التي توفرها الشركة للمزارعين بهدف تحفيزهم على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته، تتماشى مع استراتيجية شركة حصاد الاستثمارية، التي تشمل دعم وتطوير المشروعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. ويذكر ان شركة محاصيل تقوم حاليًا بتسويق أكثر من 30 صنفا من الخضراوات، من خلال 95 منفذ بيع في كبرى المجمعات الاستهلاكية في الدولة، ويذكر أن أكثر من 350 مزرعة محلية منتجة قامت بالتسجيل مع شركة محاصيل للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها الشركة، هذا، وقد قامت الشركة بتطوير تطبيق للهواتف المحمولة، مخصص للمزارعين المتعاقدين مع الشركة، وقد تم تزويده بجميع الخدمات والمعلومات التي تلبي احتياجاتهم.

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع أصناف الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالسيلية، مرجعين ذلك الى نجاح شركة أسواق المملوكة من طرف شركة حصاد الغذائية في تنظيمه، واعطاء الجميع حقه في الظهور داخل السوق سواء تعلق الأمر بتجار الخضراوات او الفواكه المحلية، أوغيرهم من المهتمين بترويج المنتجات المستوردة او القادمة من مختلف دول العالم، مشيرين الى أن هذا خلق خليطا مميزا مكنهم من الوصول الى كل ما يرغبون فيه من المحاصيل الزراعية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها ادارة السوق في عملية محاربة وباء كوفيد 19، باتباع جميع الاجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة العامة، وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، الأمر الذي زاد من نسبة ارتياح الزبائن، بالنظر الى ضعف احتمالية اصابتهم بالفيروس داخل السوق، في ظل التزام الجميع بكل التدابير المقررة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن سوق السيلية المركزي، وبالرغم من وفرة المعروض فيه من الخضراوات والفواكه الا أنه يشهد ارتفاعا في الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الماضية، التي كانت فيها قيمة المحاصيل الزراعية أقل بكثير مما هي عليه الآن، داعين وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف الرقابية داخل السوق، بهدف السهر على توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، ودون الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح. وفرة الخضراوات وفي حديثه للشرق اكد السيد محمد حسين الخزاعي توفير سوق السيلية المركزي للخضراوات لجميع أصناف المحاصيل الزراعية، وذلك بالشكل الذي يضمن تلبية حاجات الجميع دون تسجيل أي نقص يذكر، مرجعا الفضل في ذلك الى شركة أسواق المسؤولة على ادارة الأسواق الجديدة، وذلك من خلال عملها الدؤوب على اعطاء الفرصة للجميع لطرح بضاعتهم في السوق، سواء تعلق الأمر بتجار البضائع المستوردة، أو غيرهم من المهتمين بترويج السلع المحلية، الأمر الذي خلق مزيجا رائعا من المعروضات والاختيارات، الأمر الذي مكن جميع الزبائن من الوصول الى كل ما يحتاجونه من خضراوات وفواكه عالية الجودة، دون أي معاناة. وأضاف الخزاعي قائلا أن الأزمة التي خلقها تفشي وباء كوفيد 19، لم تؤثر على استقرار السوق الذي شهد تكاملا مميزا بين المنتجات المحلية، ونظيرتها المستوردة التي لم تنقطع عن السوق لسببين رئيسيين أولهما توفير البلاد لمخزون استراتيجي معتبر من المنتجات الزراعية القادمة من الخارج والقادرة على سد طلباتنا لأشهر طويلة، بالاضافة الى رحلات الشحن التي قامت وما زالت تقوم بها الخطوط الجوية القطرية، بغية ضمان استمرارية توفير الخضراوات والفواكه بالصورة الكافية، متوقعا زيادة في كميات المنتجات المحلية المعروضة في سوق السيلية المركزي، بالنظر الى قرب انتهاء موسم الصيف وبداية موسم الاعتدال المناخي الذي تزيد فيه قدرة المزارع المحلية، وبالذات العادية منها وغير المعتمدة على التكنولوجيا في عمليات انتاجها. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الغانم بالكفاءة العالية التي يتمتع بها السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، من ناحية توفيره للمحاصيل الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مما جعل منه المقصد الأول للزبائن منذ اطلاقه الرسمي، مشددا على عدم تضرر السوق بالأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا انه مع بداية انتشار الوباء كان ينتظر ظهور نقص في السوق مثلما حدث في العديد من دول العالم، إلا أن هذا لم يحدث تماما، بفضل تمكن القائمين على التجارة في الدولة من الابقاء على سلسلة التمويل الخاصة بالسوق، سواء تعلق بالمنتجات القادمة من مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا وايران بالاضافة إلى كل من المغرب ولبنان والهند، أو الآتية من العديد من المزارع الوطنية التي برعت في اداء مهمتها المتعلقة بتمويل السوق طيلة الأشهر الماضية، مشيرا في الأخير الى أن المشاكل التي يعيشها العالم جاءت لتؤكد الخبرة التي باتت تتمتع بها الحكومة في تسيير مثل هذه المراحل الصعبة، بالنظر لاعتمادنا على جسور تمويل طويلة الأمد. محاربة الوباء من ناحيته أشاد السيد فهد العلي بالتنظيم المحكم لسوق أم صلال المركزي بحلته الجديدة، التي لا يمكن مقارنتها مع السوق القديم بمنطقة أبوهامور، حيث يتيح السوق الحالي لزائريه التنقل بين نقطة وأخرى بأريحية تامة، مع توفير العربات التي تمكنهم من اقتناء الكميات المطلوبة من الخضراوات والفواكه ونقلها من الداخل الى الخارج بشكل يسير، دون نسيان المجهودات التي قامت بها الجهات المسؤولة من أجل عصرنة السوق الذي أصبح مكيفا بالكامل، كما أنه تم العمل في هذا السوق على زيادة ساعات العمل بالصورة التي تعطي المستهلكين القدرة على زيارة السوق طيلة ساعات اليوم بعدما كان يشتغل في السابق في الفترة الصباحية فقط. وعن تماشي السوق مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، صرح العلي بأن القائمين على هذه المساحة التجارية نجحوا ومنذ اطلاقها في ترتيب جميع الأمور، وتتبع جميع التدابير التي أقرتها وزارة الصحة وكذا اللجنة العليا لادارة الأزمات، بغية التقليل من تفشي هذا الوباء، حيث يتم الزام زوار السوق بضرورة اظهار تطبيق احتراز للتأكد من لون رمزهم الصحي، مع اجبارهم على ارتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارتهم قبل الولوج والبدء في عملية التسوق، ليأتي الدور بعد ذلك على التجار الذين تطبيق عليهم جميع الاجراءات السابقة، مع ضرورة توفيرهم للمعقمات في المحل لاتاحة فرصة التعقيم للزبون بعد التلامس الذي يكون صعبا في مثل هذه الحالات، بسبب اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي. ارتفاع الأسعار بدوره صرح السيد عادل المري بأن النقطة الوحيدة التي يجب العمل على تداركها في السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالسيلية، هي ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق أو بالأحرى قبل بداية ظهور وباء كوفيد 19، كاشفا أن الأسعار اليوم لا تختلف بين المراكز التجارية والسوق المركزي، مما يعني أن التنقل الى السيلية قد لا يعود على المستهلك بأي فوائد، ضاربا المثال بثمن بعض الخضراوات والفواكه في السوق التي لا تختلف عن قيمتها في نقاط البيع بالتجزئة، بداية من البطاطا والبصل الذي بيع ب 2 ريال، والطماطم والخيار بـ 3 ريالات، في حين روجت الكوسة بـ 4 ريالات، بينما التفاح والموز بـ 5 ريالات للكيلوغرام الواحد. ودعا المري وزارة التجارة والصناعة الى تكثيف دوراتها الرقابية داخل السوق، بهدف توفير السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، مع التركيز على عدم الاضرار بمصلحة التجار الذين يستحقون دون أي أدنى شك نصيبهم من الأرباح، متوقعا عودة المياه الى مجاريها واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يخدم القدرات الشرائية لجميع المستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لا سيما أننا قد بلغنا المرحلة الرابعة من خطة الانفتاح التدريجي التي أعدتها الحكومة للخروح من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال نجدت سين رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضراوات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، إن صادرات الفواكه والخضراوات ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 20 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأضاف سين في بيان نشره، الجمعة، أن صادرات الفواكه والخضراوات خلال الفترة المذكورة حققت عائدات بقيمة 915 مليون دولار، وأوضح أن صادرات شهر مايو الماضي ارتفعت بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، محققة عائدات بقيمة 159.5 مليون دولار، ولفت سين إلى أنه جرى إدارة عملية التصدير خلال فترة انتشار كورونا بشكل جيد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه في منافذ البيع حتى تاريخ 16 مايو 2020، وأعلنت الوزارة عن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر. ونوهت بأن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة إنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.

بلغ إجمالي مبيعات الخضراوات القطرية، من خلال برنامج تسويق المنتجات المحلية، لشهر أبريل الماضي، حوالي 3288 طنا، من مختلف الخضراوات المحلية . وأوضحت وزارة البلدية والبيئة، أن أكثر من 504 أطنان من إجمالي المبيعات، تم تسويقها وبيعها من خلال برنامج المنتج المميز ونحو 2784 طنا لبرنامج مزارع قطر، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تتوفر في عدد من المجمعات الاستهلاكية الكبرى. وتهدف برامج تسويق المنتجات المحلية التي تشرف عليها وزاره البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إلى تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب عليها. كما تهدف إلى تقليل الفاقد من الإنتاج إلى أقل حد ممكن، وزيادة دخل المزارع القطري بما يسهم بدوره في تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي، وتوافر أنواع الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام، فضلا عن إتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه المحلي من خضراوات الدرجة الأولى في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع المزارع أية عمولات مالية نظير ذلك.

بدءاً من الأحد حتى 9 مايو.. أعلنت وزارة التجارة والصناعة، تمديد تثبيت الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات والفواكه ومحاصيل مزارع قطر، من الأحد الماضي حتى 9 مايو الجاري، وتابعت الوزارة في بيان، أن تثبيت الأسعار قابل للتمديد، منوهة بأن كل مخالف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وأشارت إلى أنه تم إلزام كافة منافذ البيع بالأسعار المعلنة عند نطاقها المحدد، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، ويمكن الاطلاع على جداول الاسعار في موقع الوزارة والصفحات الرسمية على التواصل الاجتماعي.

يعمل بها اعتباراً من الأحد الماضي وحتى 2 مايو.. ** إلزام منافذ البيع بالأسعار المحددة في النشرات ** تطبيق العقوبات المنصوص عليها على المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخصراوات، وعن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر، ونص التعميم على تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات في منافذ البيع اعتبارا من 26 ابريل 2020 وحتى تاريخ 2 مايو 2020 قابل للتمديد. ونوهت الوزارة بأن كل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وألزم التعميم كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الفواكه في منافذ البيع اعتبارا من 26 أبريل 2020 وحتى تاريخ 2 مايو 2020 قابل للتمديد. ونوهت الوزارة بأن كل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وألزم التعميم كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 16001.

ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات عند زيارة فروعها تواصل شركة الميرة الغذائية اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاملة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يؤثر التركيز على توفير جميع المواد الغذائية من خضراوات وفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن بمناسبة حلول شهر رمضان، على الجهود المبذولة للتصدي لوباء كوفيد 19 حيث أقرت الميرة مجموعة من القرارات الاحترازية الخاصة بهذا الشهر، بداية من عمليات قياس حرارة المستهلكين عند مداخل جميع الفروع التابعة للشركة، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوارض للإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى ضرورة لبس الكمامة والقفازات لضمان سلامة الجميع، زد إلى ذلك وجوب الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي ما يعدل 1.5 متر بين كل متسوق، كما تشهد جميع فروع الميرة تواجدا مميزا لمتطوعي الهلال الأحمر القطري الذين يحرصون على تقيد الجميع بهذه الإجراءات، إلى جانب قيام العاملين بتعقيم عربات التسوق وتنظيفها جيدا قبل استعمالها، مع توفير المعقمات في كل ركن من أركان فروع شركة الميرة الغذائية.

اعلنت شركة ودام الغذائية عن اضافة بعض المنتجات الاساسية على تطبيقها الالكتروني الذي يتيح للعملاء خدمة التوصيل للمنازل، حيث اضافت الشركة مجموعة من الخضراوات والدواجن الطازجة من خلال التعاقد مع عدد من افضل المنتجين المحليين، الى جانب تقديمها لجميع منتجاتها من اللحوم الطازجة، وسيقوم التطبيق بتوفير الخضراوات الطازجة المحلية، عن طريق شركة محاصيل، والدواجن الطازجة من انتاج شركتي الواحة ومزرعتي، ويتوافر التطبيق على انظمة ios و Android، وتأتي هذه الخطوة حرصا من الشركة على صحة وسلامة عملائها ولتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية. وتقوم ودام الغذائية ببيع كافة أنواع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة مثل: الخراف الاسترالية والسورية والسودانية الحية والمذبوحة والباكستاني والهندي المبردين، الأبقار الاسترالية والصومالية المجمد والمبرد والبرازيلي بشتى أنواعه، وتغطي الشركة ما يقرب من 90 % من احتياجات السوق القطري للحوم ولديها أكثر من 400 عميل مسجلون ومتعاقدون معها، بالإضافة للعملاء الذين يشترون مباشرة بشكل يومي.

القرارات قابلة للتمديد ويجري سريانها لغاية 10 أبريل الجاري.. التعميم على جميع منافذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قرارات اصدرتها أمس عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية في منافذ البيع حتى تاريخ 10 أبريل 2020، ونوهت الوزارة إلى أن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية. واشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، في وقت تقوم فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها بجهد كبير؛ لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. ** أسعار بيع الخضروات حتى تاريخ 10 أبريل 2020 ** أسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية حتى تاريخ 10 أ[ريل 2020 ** أسعار بيع الفواكه حتى تاريخ 10 أبريل 2020

قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إنها تتابع حركة أسواق الجملة في محافظات السلطنة وبالأخص سوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه وتعزيزها بكميات من الخضراوات والفواكه في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة كورونا كوفيد 19، وأوضح المهندس سليمان بن محفوظ التوبي، مدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني أن أغلب المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق وهناك شحنات قادمة إلى السلطنة خلال الأسبوع المقبل لمختلف المنتجات الزراعية وستكون متاحة للمستهلكين وللحفاظ على الاستقرار في سوق الخضراوات والفواكه في ظل الأزمة الحالية.