توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن إضافة الفاكهتين العنب والتوت البري إلى النظام الغذائي للأشخاص تعزز من صحة الرئة. وأوضحت الدكتورة فانيزا كراسيا المشرفة على الدراسة، في جامعة جونز هوبكينز بولاية ماريلاند الأمريكية، أن الأشخاص الذين يتناولون معظم الأطعمة التي تحتوي على نوع معين من الفلافونويد والأنثوسيانين التي توجد في الفواكه والخضراوات الداكنة اللون مثل العنب الأحمر والتوت البري والبطاطا الأرجوانية، حافظوا على أفضل وظيفة لصحة الرئة مع تقدمهم في السن. وأشارت إلى أن تلك الفواكه والخضراوات الداكنة تساعد في حماية الرئتين من التلف، والحفاظ على وظائفها والحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. وكانت الدراسات السابقة التي أجراها الباحثون قد أظهرت أن الأطعمة المصنعة مثل اللحوم المعالجة، مرتبطة بانخفاض حاد في وظائف الرئة، فيما وجدت الدراسة الجديدة أن أولئك الذين تناولوا كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات ذات الألوان الداكنة لمسوا استقراراً بوظائف الرئة لديهم.

صحتك أولاً تدشن المرحلة الجديدة من مشروع البيوت الخضراء في المدارس د. الحمادي: الحملة تساهم في تربية الطلاب على الاستقلالية طلاب المدارس يساهمون في رفع نسب الاكتفاء من الخضراوات دشّنت حملة صحتك أولاً المرحلة الجديدة من مشروع البيوت الخضراء في المدارس القطرية، وهي عبارة عن تزويد الأسواق المحلية بمنتجات خير قطرنا من الخضراوات الورقية والجذرية والبقوليات التي يزرعها طلاب المدارس مساهمة منها في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات. وقد أقيم في هذه المناسبة حفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضره سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، السيد عمران حمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة قطر، الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر، السيد أندرو كيرشو الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال للبترول، السيد دومينيك جينيتي نائب رئيس إكسون موبيل قطر، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وشخصيات أخرى وأكثر من 1500 طالب مدرسة من كافة أنحاء قطر. وقد ثمّنَ سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الشراكة الفعالة مع وايل كورنيل للطب - قطر لتنفيذ حملة صحتك أولاً في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الكبير لمبادراتها النوعية المتعددة لا سيما مبادرة البيوت الخضراء وتوسعتها بتعميمها على المدارس مما يسهم في تربية الطلاب على قيم الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في إنتاج الغذاء. وقال سعادته إن مبادرة البيوت الخضراء من المبادرات المُلهمة الرامية لتعزيز الوعي بأساليب وأنماط الحياة الصحية وقد حولت المدارس إلى وحدات إنتاجية تجمع بين العلم النظري والمعرفة العملية التطبيقية، وترسيخ ثقافة تناول الأطعمة الصحية من خلال إنتاج الغذاء بواسطة الطلاب أنفسهم. خدمة المجتمع التعليمي وأشاد سعادته بالدور التوعوي والتثقيفي الرائد لوايل كورنيل للطب - قطر في المجال الصحي، وتوظيفها لكافة إمكاناتها العلمية والبحثية والأكاديمية وقدراتها البشرية بصورة مدروسة وغير مسبوقة لخدمة المجتمع التربوي والتعليمي، مما أكسب طلابنا مهارات ومعارف حياتية قيّمة، وأسهم في تحقيق غاياتنا وأهدافنا التربوية، وأبرز في ذات الوقت عظم المسؤولية الإجتماعية والدور الذي تقوم به الكلية بجانب دورها الأكاديمي. وفي ختام تصريحه الصحفي ثمن سعادته دور الطلاب الذين شاركوا في حملة صحتك أولاً مؤكداً أن المدرسة هي المكان المناسب لتشكيل عادات وسلوكيات الطالب لا سيما في سني عمره الأولى، داعياً الإدارات المدرسية وكافة أصحاب المصلحة إلى أهمية التفاعل مع مبادرة البيوت الخضراء وتهيئة البيئة المدرسية الملائمة لإنجاحها في الوسط التربوي والتعليمي. وكانت وايل كورنيل للطب – قطر قد أطلقت صحتك أولاً في عام 2012 بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة البلدية والبيئة، مؤسسة قطر، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أوكسيدنتال قطر وإكسون موبيل قطر. وتستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع لا سيما النشء منهم، لذلك كان التركيز على طلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية الاهتمام بالصحة من خلال تناول الخضراوات والفواكه الطازجة وممارسة الأنشطة البدنية، وكذلك بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة والاكتفاء الذاتي من أجل غد أفضل يقود إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. دعم الإكتفاء الذاتي وجاء مشروع البيوت الخضراء في المدارس ليجسّد أهداف الحملة التي باتت تزوّد 130 مدرسة بالبيوت الخضراء وببذور الخضراوات والفواكه وبأدوات البستنة. وبعد النجاح الكبير لهذا المشروع، بدأت الآن مرحلة التوسعة في بعض المدارس من أجل زيادة وفرة المحاصيل الزراعية والمساهمة في دعم الإنتاج القطري والاكتفاء الذاتي. وتُعتمد في هذه البيوت الخضراء أحدث تقنيات تكييف البيئة المناخية والري. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالإشراف عليها تقنياً كما وستقوم بالإشراف على طرح منتجات خير قطرنا في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة يعود ريعها لتطوير البيوت الخضراء. وتتضمن منتجات خير قطرنا الطماطم والكوسة والباذنجان والخيار والبقدونس والملفوف الأحمر والبروكلي. منصات العرض وقد تجول الحضور على منصات عرض شملت الأسباب التي دفعت بحملة صحتك أولاً إلى إطلاق مبادرة البيوت الخضراء والمقصف الصحي في المدارس ومبادرات مجتمعية أخرى بهدف التوعية حول انتهاج أنماط الحياة الصحية. كما تعرّف الحضور على الأثر الذي تركته مبادرات الحملة على أفراد المجتمع ولا سيما على الطلاب جيل المستقبل الذين قاموا بتوزيع إنتاج ما زرعوه في البيوت الخضراء على الحضور. د. جاويد الشيخ: تشجيع المجتمع على إدخال الخضراوات في النظام الغذائي تحدث الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر حول أهمية الغذاء الصحي في حياتنا، وقال: تعتبر الأمراض غير الانتقالية من بين الأمور التي تهدد صحتنا، ومن بينها السكري والبدانة وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية. ويمكننا الوقاية من هذه الأمراض من خلال اتباع نمط حياة صحي يتضمن نظاماً غذائياً متوازناً وتمارين رياضية منتظمة. وأضاف : يقوم مشروع البيوت الخضراء بمهمة توعية طلاب المدارس حول هذه الأمور ويعلّمهم أهمية تناول الخضراوات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة المصنعة. ونحن مسرورون لأن الطلاب قد نقلوا ما تعلموه من عادات غذائية صحية إلى أفراد عائلتهم، ونأمل بأن نتمكن، من خلال توزيع المحاصيل في الأسواق المحلية، من إيصال أهدافنا إلى كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على إدخال الخضراوات إلى نظامهم الغذائي والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الأطعمة المستوردة التي تحتاج إلى النقل والتبريد، مساهمة منهم بالحفاظ على البيئة.

بعد اكتمال إجراءات المرحلة الأولى.. المشروع يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الزراعي 220 ألف طن من الحبوب والخضراوات إنتاج حصاد محلياً وعالمياً أكدت مصادر مطلعة لـ الشرق أن شركة حصاد الغذائية أنهت كافة الاجراءات المتعلقة بالمرحة الأولى من مبادرة اكتفاء التى أطلقتها الشركة مؤخرا لتعزيز الأمن الغذائى المحلى من خلال دعم أصحاب المزارع غير المنتجة، وذلك بالتعاقد معهم على أسس تجارية واضحة، لتوفير الدعم التقنى وشراء إنتاجهم السنوى من الخضراوات والفاكهة، ثم تسويقها وبيعها فى السوق المحلى لمدة عام واحد قابل للتجديد. وأوضحت هذه المصادر أن الشركة الآن فى مرحلة إعداد العقود القانونية التى تحكم العلاقة بين الشركة والمستفيدين من هذه المبادرة فى مرحلتها الاولى، والتى تمثل عدد الهكتارات المستهدفة فيها حوالى 60 هكتارا، ويمثل الإنتاج المستهدف حوالى 5 آلاف طن سنويًا، مشيرين الى انه بعد الانتهاء من إعداد هذه العقود وتوقيعها سيتم البدء فى تنفيذ المشروع الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة الانتاج المحلى والدفع بجهود تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الانتاج الزراعي، خصوصاأن هذه المبادرة تهدف إلى النهوض بدور المزارع المحلية وتشغيلها بكفاءة عالية، لدعم احتياجات السوق المحلى من تلك المنتجات. وستقدم شركة حصاد الغذائية من خلال مبادرة اكتفاء كل الدعم المطلوب للمزارعين المحليين غير المنتجين، بهدف سد احتياجات السوق المحلي، حيث سيحصل المستفيدون من تطوير هذه المزارع على المساعدة فى تقديم دراسات الجدوى للحصول على تسهيلات مالية من الجهات المعنية فى حال الرغبة فى بناء البيوت المحمية، وتوريد مدخلات الإنتاج الزراعى بدفع مؤجل بمدة لا تزيد على 90 يوما، والإشراف الزراعى على الأراضى الزراعية، وشراء المحصول الزراعى على أسس تجارية واضحة يتفق عليها الطرفان، هذا بالإضافة إلى الدعم اللوجيستى وغيرها من الخدمات الأخرى المهمة. وتعمل شركة حصاد من خلال استثماراتها المحلية والخارجية على المساهمة الفعالة فى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل من خلال التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة فى الدولة على تحقيق الامن الغذائى للدولة وتنويع مصادر الانتاج، حيث تدير الشركة عددا من الشركات المحلية والخارجية التي يبلغ انتاجها حوالى 220 ألف طن من الحبوب والخضراوات، هذا بالاضافة الى انتاج اكثر من 250 ألف رأس من الأغنام، وتعمل الشركة وفق استراتيجيتها الجديدة على تنويع استثماراتها والتركيز على المشاريع ذات المردود العالي. وتدير حصاد العديد من المشاريع المحلية والخارجية، ففى السوق المحلى تعمل شركة حصاد قطر إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، على دعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلى فيما يتعلق بإنتاج وتوفير الأعلاف، وقد استطاعت الشركة خلال الأعوام الماضية تحقيق نجاحات كبيرة وترسيخ مكانتها كأكبر مُنتج محلى فى مجال الأعلاف الخضراء، حيث تمتد حاليا العمليات التجارية للشركة لتشمل أربع مزارع فى كل من الرفاع والسيلية والركية وام صلال على مساحة تزيد على 625 هكتارا من الأراضي، وانتاجية تصل الى 8 آلاف طن، بالإضافة الى الخطط التوسعية فى المزارع المذكورة ومزرعة أم بركة فى شمال قطر، حيث من المتوقع أن تصل الى ما يزيد على 950 هكتارا فى العام الجارى 2018 وذلك من أجل دعم السوق المحلى واستكمال احتياجاته من الأعلاف والمنتجات ذات الصلة. وتعد شركة حصاد أستراليا التى تأسست فى عام 2009 أول استثمار عالمى لـ حصاد الغذائية بهدف دعم استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالحبوب والثروة الحيوانية، حيث تمتلك الشركة حاليا وتدير 300 ألف هكتار من الأراضي، والتى تنتج بدورها بشكل سنوى 179 ألف طن من الحبوب، بالإضافة إلى 250 ألف رأس من الأغنام. أما فى باكستان فتمتلك الشركة ​شركة صنوان باكستان وهى إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، تاسست فى عام 2012 وهى شركة متخصصة فى إنتاج الأرز عالى الجودة، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 10 آلاف طن من الأرز سنوياً.​ ش وفى سلطنة عمان تعتبر شركة حصاد أكبر مساهم فى شركة الصفاء للأغذية، وهى واحدة من أكبر شركات الدواجن فى عمان والمنطقة، ويقدر إنتاجها بـ 22 ألف طن سنويا، وفى عام 2015 قامت شركة حصاد الغذائية بالاستحواذ على أكثر من 33 % من أسهم الشركة.

تستمر فعالية سوق التربة للمزارعين التي تُقام اسبوعياً في المدينة التعليمية يومي الخميس والجمعة، حتى 28 فبراير المقبل. وهي مبادرة محلية تهدف إلى توفير المنتجات الزراعية العضوية والوطنية. وتسعى مؤسسة قطر للتأكد من دخول الاستدامة كعنصر أساسي في الحياة اليومية للسكان المحليين، ولن تسمح هذه الشراكة بإتاحة إمكانية الوصول إلى المنتجات الزراعية المحلية فحسب، بل إنها ستروج أيضاً لأهمية اتباع أنماط حياة صحية. وستوفر السوق منتجات متنوعة من الخضراوات والفواكه المحلية الطازجة والعضوية، والمنتجات الغذائية المنزلية، والعصائر المركزة، والزبدة، فضلاً عن المشغولات اليدوية وأدوات الحدائق، وتسعى هذه المبادرة المجتمعية إلى الترويج للمنتجات المحلية الصحية، بهدف إنشاء مجتمعات تتمتع بالصحة والنشاط. كما أنها تدعم الزراعة والمنتجات الزراعية المحلية.

يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.

4 آلاف ريال سعر كرتون الزبيدي وألفا ريال لنوع اخلاص مواطنون : نطالب بتكثيف الرقابة على الباعة للحد من ارتفاع أسعار الفقع يشهد السوق العماني اقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية لشراء الفقع الليبي من نوع زبيدي واخلاص، وتتراوح أسعار الفقع على حسب الحجم والوزن، حيث يصل سعر بعض الأنواع لأربعة آلاف ريال للصندوق من نوع زبيدي بينما يصل كرتون نوع خلاص من الفقع إلى ألفين ريال لنفس الوزن. وفي جولة لـ الشرق في السوق العماني رصدت خلالها المزاد العلني للفقع الذي يقام بشكل علني ومدى الاقبال الكبير على هذا السوق لشراء الفقع من قبل التجار والموزعين والباعة الذين يجدون ان هذه الايام تعتبر موسما للفقع، يقومون بشراء كميات كبيرة من الفقع بشكل يومي من المزاد ومن ثم بيعه على المستهلكين. وأكد عدد من المواطنين لـ الشرق أن أسعار الفقع مبالغ فيها، موضحين أن العمال يقومون ببيع الفقع بأسعار خيالية مطالبين بفرض رقابة صارمة على باعة الفقع بالسوق العماني خلال هذه الفترة. ويعتبر السوق العماني من أقدم الأسواق في البلاد، وتتوفر فيه كافة السلع المختلفة وكذلك الخضراوات والفواكه، كما أنه يعتبر منفذ البيع الاول في البلاد الذي تتم فيه بيع أنواع محددة كالخضراوات والفواكه والفطريات مثل الفقع. إبراهيم : الكميات الحالية تلبي احتياجات السوق أوضح راشد ابراهيم أن بسبب ندرة الفقع في البلاد وقلة المستورد الأسعار قفزت لتصل إلى أعلى مستوياتها حيث يباع سعر الصندوق بحوالي 3 آلاف ريال ويختلف بحسب حجم الفقع والوزن بالكيلو، لافتا إلى ان الأسعار تختلف بحسب نوع الفقع ويعتبر الفقع من نوع زبيدي الاعلى من النوع الآخر الإخلاص وذلك لان الزبيدي الأبيض المفضل وكذلك يختلف بمذاقه عن النوع الآخر كما انه يخلو من الرمل، عكس الاخلاص. وتوقع ابراهيم أن أسعار الفقع سوف تنخفض بشكل تدريجي خلال الفترة القليلة القادمة وذلك لزيادة الفقع المستورد ، مؤكدا أن الفقع متوفر في البلاد ويلبي احتياجات السوق ويستورد بشكل يومي من دول مختلفة. البلدية تفحص جودة وصلاحية المنتجات المعروضة مزاد يومي للفقع في السوق العماني حضرت الشرق المزاد العلني للفقع في السوق العماني وبيع جميع الكميات التي دخلت البلاد يوم أمس على التجار ، ومقارنة بيوم أمس الاول الذي دخل فيه قرابة 63 كرتون فقع عبر المطار كان عدد يوم أمس قليل جدا حيث دخل البلاد حوالي 13 كرتونا تم بيعها في السوق العماني واشتراها التجار الذين يتوافدون كل صباح لحضور المزاد والشراء منه ومن ثم يحددون السعر بحسب كل كيلو. وتحرص وزارة البلدية والبيئة على وجود المختصين الذين يقومون بفحص الفقع الداخل إلى البلاد بشكل يومي وذلك من خلال تواجدهم قبل انطلاق المزاد بدقائق ليقوم بعملية الفحص اللازمة للفقع ومن ثم يعطي الإذن في بداية المزاد ان كان الفقع سليما خاليا من أية عيوب. المري: اقبال متزايد على الشراء خلال الشتاء قال علي المري : نحرص خلال فصل الشتاء على شراء الفقع باستمرار من السوق العماني الذي يعتبر مكانا معروفا لدى أهل قطر في بيع جميع أنواع الخضراوات والفواكه وكذلك الفقع بأنواعه مع بداية مواسمها، كما أن هذا السوق تتوافد إليه بضائع من مختلف الدول العربية، كما هو حال الفقع الذي يصل إلى هذا السوق عن طريق الطائرات من تونس وعمان. لافتا إلى أن أسعار الفقع مبالغ فيها وتختلف الأسعار بحسب سعر الشراء من مزاد الفقع الذي يقام بشكل يومي في السوق العماني ويجتمع التجار والباعة لشراء كميات من الفقع ومن ثم اعادة توزيعها وبيعها على المستهلك. أم مبارك : أسعار مبالغ فيها قالت أم مبارك: نجد في السوق العماني الذي يعتبر من الأسواق القديمة في البلاد كل ما نحتاج إليه من أدوات وأغراض قديمة اعتدنا على شرائها في السابق على زمن الآباء والأجداد، حيث إن هذا السوق أصبح وجهة الآباء والأمهات من كبار السن لشراء كل ما يلزم منه، موضحة أن هذه الأيام موسم الفقع ويقبل عدد كبير من المواطنين على شراء الفقع بكميات مختلفة حيث انه يعتبر الأكلة المفضلة لدى الغالبية منهم وينتظرون موسمه كل عام لتناوله. لافتة إلى ان السوق العماني تتوافر فيه كميات كبيرة من أنواع الفقع وبالمقابل الأسعار غير مناسبة وتعتبر الأغلى مقارنة بكمية الفقع والوزن. ولفتت إلى ان أسعار الفقع تبدأ على حسب الوزن حيث يصل سعر 4 كيلو من الفقع الزبيدي إلى أربعة آلاف ريال بينما يصل سعر الفقع من نوع الإخلاص لنفس الوزن إلى 2000 ريال. ونوهت إلى ان بعض الباعة يقومون بغش الزبائن من خلال دمج الفقع الطازج مع التالف للاحتيال على المستهلكين وبالتالي بيعه بأسعار مبالغ فيها، حيث إن الباعة يقومون بتنظيف الفقع بشكل يومي وإزالة الأجزاء التالفة منه ومن ثم يعودون لوضعه في صناديق ومن ثم تغليفه وعرضه للبيع. الكندي : الأسعار تتفاوت حسب النوع والجودة قال عمر الكندي إن أسعار الفقع غير مناسبة في السوق العماني ومتفاوتة من محل لآخر، حيث اننا نجد أن هناك فارقا كبيرا بين كل محل وآخر وذلك على حسب ان كان الفقع طازجا وصل الدوحة حديثا أم غير طازج، ويعتبر الفقع الطازج الاكثر طلبا، ولكن الأسعار عالية جدا، حيث يصل سعر الكيلو إلى 650 ريالا ، وهو سعر كبير جدا بالنسبة لكمية قليلة من الفقع. وأضاف: المزاد ينطلق بشكل يومي مزاد الفقع في السوق العماني وسط حضور كبير من قبل التجار والباعة الجائلين وغيرهم ممن يرغبون بشراء الفقع ومن ثم اعادة تفريغه وتوزيعه بكميات محدودة ومن ثم بيعة على المستهلك بأسعار مختلفة.

يوازي 20% من حجم الإنتاج السنوي الإجمالي ... 70 مزرعة تشارك بالمرحلة الثالثة لبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة برامج لتحفيز المواطن القطري على الاستثمار بالقطاع الزراعي إضافة تطوير الثروة الحيوانية إلى اختصاصات اللجنة الدائمة للمزارع المجمعات التجارية بادرت ذاتياً بعرض المنتج الزراعي المحلي كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، زيادة حجم إنتاج الخضراوات المحلية المميزة فقط من 5000 طن إلى 200 ألف طن خلال العام الجاري، منوها بأن ذلك يوازي 20% من حجم الإنتاج السنوي من الخضراوات المحلية. وأعلن الشيخ فالح بن ناصر إعداد حزمة من البرامج التي تحفز المواطن القطري للاستثمار في القطاع الزراعي، والتي من بينها الدعم المادي الذي أعلن عنه سعادة وزير البلدية والبيئة مؤخرا، مشيرا إلى الإعلان عن بقية برامج المحفزات قريبا، ومنبها إلى أن حزمة المحفزات تلك سيكون لها تأثيراتها في الوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش حفل إطلاق وزارة البلدية والبيئة المرحلة الثالثة من برنامج تسويق الخضراوات والقطرية المميزة بمجمع اللولو – الغرافة، والذي أطلق أمس وسط إقبال من جمهور المستهلكين، وبمشاركة لفيف من المسؤولين في وزارتي البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المزارع والمستثمرين في المجال الزراعي وأوضح الشيخ فالح بن ناصر أن المرحلة الثالثة من برنامج الخضراوات القطرية شهدت تطورا كبيرا من حيث زيادة عدد المزارع المشاركة وكذلك حجم الإنتاج المعروض، ومضيفا وهناك العديد من المجمعات التجارية التي بادرت بشكل ذاتي إلى عرض المنتج الزراعي المحلي. وأرجع الإقبال الكبير على تسويق الخضراوات القطرية المميزة إلى عوامل الجودة التي تتحلى بها تلك المنتجات نتيجة الرقابة المستمرة من قبل وزارة البلدية، إضافة إلى عامل السعر المدروس لتلك المنتجات. 70 مزرعة وألمح الشيخ فالح بن ناصر إلى التوسع في عدد المزارع المشاركة في البرنامج من 7 مزارع مشاركة إلى 70 مزرعة، مبينا أن 5 مزارع حاليا هي التي تنتج المنتجات العضوية، ومتمنيا زيادة هذا العدد بشكل مستمر لكونها توفر عائدا مجزيا لأصحاب المزارع. ونوه بأن محاصيل الخضراوات المحلية تظهر حاليا في الأسواق في وقت مبكر من العام، ذاكرا محصول الطماطم كمثال لذلك، حيث ظهرت الطماطم في شهر أكتوبر هذا العام بدلا من ظهورها في ديسمبر من كل عام. جودة عالية ولفت الشيخ فالح بن ناصر إلى أن المنتجات العضوية المحلية أعطت قيمة مضافة للمنتج الزراعي المحلي، مشيرا إلى أن المستهلك هو المستفيد من خلال توفير منتج ذي جودة عالية وبأسعار أقل من نظيرتها في العالم. وحول دعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية، أشار إلى أن موضوع التسويق ليس بالأمر السهل، ولكن المزارع القطري أثبت قدرة على التعامل مع ذلك بشكل فعال، مشيرا إلى أن دخول آليات الفرز والتعبئة خلق فرص تسويق ذات ربح مجزي للمزارع. الاكتفاء الذاتي وفيما يخص تصدير المنتج الزراعي القطري إلى الخارج، أكد الشيخ فالح بن ناصر أن التصدير ليس هدفا للدولة حاليا وإنما تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن بعض المزارع أخذت في تصدير منتجاتها كمبادرات فردية. تطوير الثروة الحيوانية وحول اختصاصات اللجنة الدائمة للمزارع، أوضح أن اللجنة أدخل إليها حديثا اختصاص تطوير الثروة الحيوانية، إلى جانب اختصاصاتها المعروفة بتطوير الجوانب الزراعية. جاسم بن جبر: دعم المنتج الزراعي المحلي لتحقيق التنوع الاقتصادي قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالاهتمام الذي توليه وزارتا البلدية والتجارة لموضوعات تسويق المنتج المميز من الخضروات القطرية لما له من تأثيرات مباشرة على نمو حجم هذا الإنتاج في السوق المحلي. وذكر الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك أن تنظيم برنامج تسويق الخضروات المميزة يسعى لتحقيق حزمة من الأهداف من بينها تعريف المستهلك بالمنتج الزراعي المحلي المميز وأماكن تواجه في السوق والتسهيل على التاجر في طرح منتجاته بشكل ميسر وبأسعار منافسة. ونبه الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن تحفيز المنتج الزراعي المحلي وزيادته وتنافسه مع المنتجات المستورة يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية لرؤية قطر 2030 .. مشيرا إلى أن التجار يقومون بجهود واسعة في مجال دعم تسويق المنتج الوطني وبأسعار منافسة. وأكد أن المنتج الزراعي القطري يضمن للمستهلك الحصول على منتج ذو جودة عالية وبسعر منافس .. مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تقوم بجهود واسعة في مجالات دعم المنتجات الوطنية سواء من الناحية التشريعية والقانونية أو من النواحي المادية.. ومثمنا في السياق ذاته جهود وزارة البلدية والبيئة في مجال دعم المنتج الزراعي الوطني. مشاريع تسويقية جديدة للمنتجات القطرية ... الخليفي: 70 مليون ريال لدعم القطاع الزراعي قال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة، أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة يعد خطوة على طريق تسويق المنتج الزراعي المحلي، مبينا أن المشروع بدأ قبل عام بـ 7 مزارع واليوم يشارك فيه 70 مزرعة. وأشار إلى توفير الدولة الدعم للمدخلات والبيوت المحمية يقدر بـ 70 مليون ريال، مؤكدا أن ذلك سياسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. وأضاف أن البرنامج بدأ في الميرة العام الماضي، ثم في مجمع كارفور واليوم في مجمع اللولو، على أن يتم التوسع في البرنامج بشكل مستمر لزيادة. وألمح يوسف الخليفي إلى دراسة عدد من المشاريع التسويقية بالتعاون بين وزارتي البلدية والاقتصاد، مشيرا إلى الإعلان عن المشاريع التي تصب في مصلحة تسويق المنتج المحلي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة شهد زيادة مستمرة في أعداد المزارع المشاركة فيه خلال العام الحالي، وتوقعت أن يرتفع عدد المزارع بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، بمناسبة تدشين برنامج الخضراوات القطرية المميزة بأحد المجمعات الاستهلاكية بالدولة، أن أعداد المزارع المشاركة بالبرنامج ارتفع من 8 مزارع في بداية البرنامج نهاية العام 2016، ليصل إلى 69 مزرعة قطرية خلال شهر ديسمبر الحالي. وذكرت أن البرنامج حقق مبيعات ميزة خلال الموسم الأول له، حيث وصل حجم المبيعات إلى ما يزيد عن 867 طنا من الخضراوات القطرية المميزة، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر الحالي كان شهد مبيعات تقدر بنحو 200 طن. وتقوم فكرة برنامج تسويق الخضراوات القطرية على إتاحة الفرصة للمزارع القطري بتسويق إنتاجه من الخضراوات ذات الجودة بالمجمعات الاستهلاكية دون وسيط، بما يعمل على تحسين أسلوب التسويق المحلي وتقليل الفاقد من الخضراوات المسوقة إلى أقل حد ممكن. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن المزارع المشاركة أظهرت التزاما كبيرا بتطبيق جميع المواصفات التي حددتها للمنتج، وقدمت للمجمعات الاستهلاكية خضراوات عالية الجودة، مما أعطى دلالة واضحة على قيمة الخضراوات المحلية وجودتها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن توفير منافذ عرض لبيع الخضراوات القطرية المميزة في كارفور هايبرماركت بمجمع سيتي سنتر، وذلك بعد توفيره سابقا في فروع جمعية الميرة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تجيء في إطار الدعم الذي تقدمه ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، للمزارع القطرية لتسويق منتجاتها من خلال برنامج المنتج المميز الذي يوفر منافذ للبيع والتسويق للخضراوات القطرية الفاخرة بأغلب المجمعات التجارية. كانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري بساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بمشاركة 80 مزرعة قطرية، ضمن جهودها الكبيرة لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية المحلية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم. وتعمل الساحات الثلاث خلال أيام نهاية الأسبوع ( الخميس - الجمعة - السبت) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء ، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد.

على امتداد البصر، تنتشر عشرات النساء وسط الحقل الأخضر بمنطقة "بوحجلة" التونسية، يلتقطن حبات (قرون) الفلفل الأحمر القاني، ويلقينها في أكياس صغيرة بين أيديهن. وعندما يمتلئ الكيس بالفلفل، تحمله هؤلاء النساء ويتوجّهن، بخطى متثاقلة تنوء بحملهن، نحو نقطة تجميع المحصول في طرف الحقل. "بوحجلة" والفلفل.. رحلة وجود تنتج الأراضي الخصبة لمحافظة القيروان (وسط) ألوانا من الغلال والخضراوات، غير أنّ الفلفل اكتسح صدارة الترتيب، وخصوصا الفلفل الأحمر الذي أضحى مركزا تدور حوله العديد من الأنشطة الزراعية والتجارية والتصنيعية وحتى الصناعات التقليدية. وتتوزع أكبر مساحات إنتاج الفلفل الأحمر وأشهرها في منطقة "بوحجلة" الواقعة على بعد 30 كلم جنوب المحافظة. الفلفل الأحمر في تونس وبحلول الخريف من كلّ عام، تحتفي "بوحجلة" على طريقتها الخاصة بالفلفل الأحمر، حيث تقيم مهرجانا لـ "فيلم الأنثرولولوجيا"، نظرا للبعد الثقافي للفلفل والمتصل بالعادات والتقاليد، منها عادة "العولة" (ادّخار مواد غذائية تُعدّ في البيت)، عبر تجفيف الفلفل وحفظه بطريقة تقليدية طبيعية، واستعمال منتوج الفلفل لتحضير أطباق متنوعة بالمطبخ التونسي المعروف بنكهته "اللاذعة". أما عملية قطف حبات الفلفل، فتبدأ مع شروق الشمس وتنتهي عصر اليوم، غير أنّ يوم العمل بالنسبة للنساء يبدأ قبل ذلك بكثير، وتحديدا منذ الفجر، حيث يجهزن أطفالهن لإرسالهم إلى مدارسهم، ثم يغادرن المنازل على متن شاحنات صغيرة تقل الواحدة منها عشرات النساء دفعة واحدة، بينهن فتيات وعجائز وأحيانا بعض الرجال. وتقضي النساء يومهن منحنيات الظهور، في حركة شبه آلية لا تعرف الفتور، وهن يقطفن حبات الفلفل، ويجمّعنها في أكياس. وغير بعيد منهن، يتعالى صوت ألفنه حتى غدا أنيسهن الوحيد في عملهن، وهو "وشوشة" غليان الشاي الذي غالبا ما يوصيهم صاحب الحقل بتفقده وتقليب الجمر المستعر تحته، ليشاركهم -فيما بعد- كأسا من الشاي الساخن. ورغم جهودهن، إلا أن يوم عملهن الشاق ينتهي بحصولهن على أجرة ضعيفة لا تتجاوز ال 10 دنانير (ما يعادل نحو 4 دولارات). ومع ذلك، تشكّل تلك الأموال القليلة دخلا يؤمّن لهن احتياجات أسرهن، وفق شهادات عدد منهن. الفلفل الأحمر في تونس إنتاج وافر وخوف من الأمطار بنظرات لا تعرف الكلل، يتابع سالم الرمضاني، صاحب الحقل، حركة النساء وهن يجمعن الفلفل، كما يحرص على توزيعهن مجموعات بين خطوط شجيرات الفلفل. وتحدّث الرمضاني عن اهتمام المزارعين بقطاع الفلفل، وتعويلهم على هذا النشاط الذي يعطي إنتاجا وافرا ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة. ولفت أنه يخصّص كامل أرضه البالغة مساحتها 8 هكتارات (80 ألف متر مربع) لزراعة لفلفل الأحمر. وتابع: "نزرع مساحات كبيرة والإنتاج وافر، لكن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المزارع، منها صعوبات مناخية وأخرى متصلة بأسعار الترويج في ظل طفرة الكميات في زمن قصير". الفلفل الأحمر في تونس وأشار أن المزارعين يقومون بتوجيه الإنتاج نحو مصانع التحويل المتمركزة أساسا في محافظة نابل (شمال شرق)، بينما لا يوجد سوى عدد قليل من هذه المصانع بالقيروان. ولا توجد في منطقة بوحجلة المنتجة للفلفل أي مصانع تحويلية، ما يجعل الاكتفاء ببيع المنتوج إلى تراجع الأسعار وبالتالي أرقام معاملات وأرباح المزارعين، وهو ما قاد، في مرحلة موالية، إلى احتجاجات واسعة بهذا الشأن. ووفق الرمضاني، تصل كلفة الكيلوجرام الواحد من الفلفل إلى نصف دينار (0.24 دولار)، وتتضمّن مصاريف الماء والكهرباء المستخدم لتشغيل مضخات الآبار، إضافة للبذور والأدوية واليد العاملة والنقل. أما في نقاط تجميع الفلفل، يتم بيع الكيلوغرام الواحد منه بأقل بقليل مما ذكر، دون أن يحدد المزارع رقما دقيقا في ذلك، لأنه غالبا ما لا يخضع السعر النهائي لقاعدة محددة. وعلاوة على ما تقدّم، لفت الرمضاني إلى وجود صعوبات أخرى تتعلّق بالكوارث الطبيعية، والتي في حال وقوعها، فإن المزارع يفقد محصوله دون الحصول على دعم وتعويض حكومي. ودعا الرمضاني وزارة الزراعة ببلاده إلى تخصيص اعتمادات مالية للدعم والتعويض، حال وقوع أضرار ناجمة عن التقلبات المناخية، مشدّدا على أنه وبقية المزارعين غالبا ما "يسارعون" بجمع الصابة قبل نزول الأمطار. الفلفل الأحمر في تونس عادات عائلية وتجارة على طول الطريق الرابطة بين مدينة القيروان ومنطقة بوحجلة، تتراءى عناقيد الفلفل مثل عقود اللؤلؤ، متدلّية على واجهات المحلات التجارية والمنازل، لتستقطب اهتمام المسافرين، في لوحة تترجم اهتمام سكان المنطقة بهذه الزراعة. فهناك، يتّخذ الفلفل الأحمر أشكالا مختلفة تلبّي مختلف الأذواق؛ حيث يعرض للبيع أحمرا طريا أو مجفّفا تحت أشعة الشمس، أو مطحونا في أكياس وعلب. وتبْرَعُ نساء بوحجلة في هذا النشاط الذي تحوّل من بعده المنزلي الضيق ليكتس طابعا اقتصاديا واسعا، وفق تقدير جميلة، وهي سيّدة التقتها الأناضول وهي تنتقي حبات الفلفل الطري، تمهيدا لتنظيفه وتجفيفه ثم رحيه. وتتنوع أصناف معالجة الفلفل بين تحويله، بطريقة تقليدية، إلى معجّن "الهريسة" الشهير في تونس، حيث تضاف إلى دقيق الفلفل البهارات وزيت الزيتون أو رحيه جافا ويوضع في علب وأكياس غيرة. ويتم عرض المنتجات التقليدية للبيع على رصيف الطريق الرابطة بين القيروان ومدن الجنوب التونسي، حيث يعرض التجار وحتى السكان منتوجهم في نقاط بيع متلاصقة، وسط إقبال واسع من طرف المسافرين باتوا يقصدون تلك الطريق خصيصا لابتياع الفلفل الأحمر بكافة أشكاله. الفلفل الأحمر في تونس استثمار وتصدير تقدّر المساحة الجملية لزراعة الفلفل بالقيروان وحدها بـ 6 آلاف هكتار، من مجموع 20 ألف هكتار مخصصة للخضروات بالمحافظة، وفق ، عبد الجليل العفلي، المندوب المحلي للتنمية الزراعية بالمحافظة (حكومي). وبخصوص ارتفاع أسعار الفلفل بالأسواق المحلية، أرجع العفلي، في تصريح للأناضول، السبب إلى كثرة الوسطاء، وعدم نقل المنتوج مباشرة إلى الأسواق، ما خلق نوعا من المضاربة والاحتكار بسبب توجيه الفلفل الأحمر، حصريا، للتصنيع. من جانبه، اعتبر المولدي الرمضاني، رئيس فرع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين)، بالقيروان، أنّه "يتم تصنيع كميات كبيرة من معلّبات 'هريسة الفلفل' وتصديرها إلى العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية". كما رأى أنّ "طفرة إنتاج الفلفل في فترة قصيرة تضع المزارع بين رحمة الوسيط والصناعيين، ما يؤدي إلى انخفاض السعر". وتوجد وحدات صناعية صغيرة لتحويل الفلفل وتعليبه، غير أنّ طاقة استيعابها تظل محدودة مقارنة بكميات الإنتاج، ما يدفع المزارعين إلى نقل منتوجهم إلى محافظات أخرى. ولفت الرمضاني أنّ "المجال مفتوح للاستثمار الصناعي بمحافظة القيروان، لمضاعفة طاقة التصنيع وتوفير مواطن شغل إضافية". وبخصوص تعويض الخسائر الناجمة عن العوامل الطبيعية، قال مندوب التنمية الزراعية بالقيروان، إن وزارة الزراعة لا تقدم تعويضا. وأضاف أنها دعت المزارعين إلى تأمين حقولهم، قبل أن تقدّم مقترحا في موازنة 2018، لإنشاء صندوق لمواجهة الأضرار الناجمة عن العوامل والكوارث الطبيعية، تموّله الصادرات الزراعية للبلاد.

دراسة لإنشاء ساحة لمهرجان المنتج المميز في سوق واقفالسليطي: 80 مزرعة تشارك في ساحات المزروعة والخور والوكرة الأسعار المناسبة دفعت الزبائن لشراء كميات من الخضراوات والفاكهةانطلقت صباح أمس فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي، وذلك في كل من ساحة ( المزروعة ــ الخور والذخيرة ــ الوكرة ) ، والتي تضم مختلف الخضراوات والفواكه والأسماك والطيور المحلية ، وتعمل الساحات 3 أيام أسبوعياً " الخميس والجمعة والسبت " من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة ومقصب المزروعة ومستودع الأعلاف في العمل طوال أيام الأسبوع من السابعة صباحاً. من جهته أكد السيد عادل الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية أن هذا الموسم الذي يتم تنظيمه للسنة السادسة على التوالي، يتميز بزيادة في الإنتاج عن المواسم السابقة، وزيادة في عدد المزارع القطرية المشاركة، كما تتنوع الأصناف من الخضراوات والفواكه إلى ما يقارب 12 صنفاً، بالإضافة إلى المنتجات العضوية باختلاف أنواعها.وأضاف أن الوزارة ساهمت بتقديم الدعم للمزارع لزيادة الإنتاج المحلي خلال هذه السنة وذلك من خلال الدعم المقدم لهم من بذور ومعدات زراعية، بالإضافة لتقديم النصائح والإرشادات الزراعية المناسبة ، وأشار إلى أنه في إطار حرص الوزارة على دعم المنتج القطري، تتم حاليا دراسة افتتاح ساحات زراعية في كتارا مع شهر يناير المقبل .سوق واقف بالإضافة إلى دراسة لإنشاء ساحة لمهرجان المنتج المميز في سوق واقف، وأضاف بأنه سيتم هذه السنة اعتماد تحليل متبقيات المبيدات بالمنتجات قبل عرضها بالساحات وإجراء تحليلات عليها للتأكد من سلامتها من المبيدات، ومنع أي منتج يوجد به متبقيات المبيدات وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.80 مزرعة وأوضح السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات الزراعية أن هناك قسما للخضراوات والفواكه وقسما للمواشي والأعلاف وغيرها، بالإضافة إلى تواجد دار الإنماء الاجتماعي لتقديم الأكلات الشعبية بساحة المزروعة ، وحول مشاركة المزارع بالساحات، أوضح أن 34 مزرعة محلية تشارك في ساحة المزروعة و24 مزرعة بساحة الخور و22 مزرعة بساحة الوكرة ، مشيرا إلى ازدياد عدد المزارع المشاركة في الساحات الزراعية هذا الموسم. تطوير الساحات وأكد أن المزارع المشاركة قامت بزيادة إنتاجها بشكل ملحوظ هذه السنة متوقعاً استمرار هذه الزيادة خلال الفترة القادمة، من خلال تنويع الإنتاج في البيوت المحمية وزيادة أنواع المنتجات الزراعية، منوهاً بأنه تم في هذا الموسم إدخال بعض التعديلات والتطوير في الساحات الزراعية لتتمكن من استيعاب المهرجانات والفعاليات التي ستتم فيها حيث تم زيادة عدد المظلات بالساحات.

من المتوقع ان تصل السفينة 26 الجاري إرسال السفينة الثالثة بعد عيد الأضحىتنطلق اليوم، من مدينة إزمير التركية، ثاني سفينة تركية محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وستحمل السفينة 9 آلاف و50 طنا من الأغذية الجافة والفواكه والخضراوات، ومن المتوقع أن تصل إلى قطر في 26 الجاري.وقال المدير العام لشركة QT للخدمات اللوجستية التي تتولى نقل البضائع التركية إلى قطر بحرا، إيبيك دميرجي، للأناضول: إن شركته تخطط لإرسال سفينة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر بشكل منتظم كل 15 يوما، وأضاف ان الشركة تعتزم إرسال السفينة الثالثة بعد عيد الأضحى.ولفت دميرجي إلى أن المصدرين الأتراك يفضلون إرسال البضائع إلى قطر بحرا لقلة تكلفة النقل مقارنة بالنقل الجوي، وسرعته مقارنة بالنقل البري، وأوضح دميرجي أنه تم التغلب على المشكلة التي واجهتها بضائع السفينة الأولى، والتي تمثلت في عدم احتواء البضائع على كتابة باللغة العربية، حيث اهتم وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بنفسه بحل هذه المشكلة.كانت السفينة الأولى المحملة بالبضائع التركية انطلقت من إزمير يوم 22 يونيو، ووصلت قطر في 7 يوليو الماضي.

الغرامات المالية تصل إلى مليون ريالقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أسواق بيع الخضراوات والفواكه بمدينة الدوحة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "محال بيع الخضراوات والفواكه" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، من حيث التزام المزودين بنص مواد قانون حماية المستهلك، وكذلك للالتزام بعرض جميع السلع المتوافرة لضمان توافرها بالأسواق. جانب من الحملة التفتيشية وأسفرت هذه الحملة عن ضبط ثلاثة محلات لبيع الخضراوات والفواكه تقوم بإخفاء منتجات الزنجبيل بهدف التحكم بسعرها في السوق ، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالفا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك على أنه " لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم بسعرها في السوق أو ان يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها، أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من الثمن المعلن عنه ".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية، التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.