18 طناً حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية من الخضراوات.. كشف السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية في حوار خص به جريدة الشرق عن أن الحجم الإنتاجي للمشروع يبلغ 18 طناً يومياً، موزعة على 90 صنفاً من الخضراوات من بينها الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة ومحاصيل أخرى، معلنا أن الشركة ستقوم خلال هذا العام بإضافة القمح إلى قائمة المنتجات التي تقوم بتوفيرها بعد أن تمكنت من النجاح في إنتاجه العام الماضي، مبينا بأن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها لـ 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء الدولة والساحات التي تشرف عليها وزارة البلدية والبيئة بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق فئة 5 نجوم. وأضاف خالد أن الريان الزراعية لا تعمل على طرح الخضراوات فقط، بل تتوفر على ثروة حيوانية تقدر بـ 10 آلاف رأس غنم، بالإضافة إلى 1200 رأس من الأبقار، توجه إلى تمويل السوق المحلي من اللحوم، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للريان الزراعية سيكون الوصول إلى إنتاج 30 طناً من الخضراوات يوميا، مؤكدا امتلاك الشركة لخطط بديلة لتوريد السوق بما يحتاجه من ضروريات غذائية في حال ما تم تسجيل أي نقص على مستوى السوق المحلي مستقبلا. ◄ متى كانت بداية المشروع، وكيف كانت الانطلاقة؟ ► بداية مشرع الريان الزراعية كانت في سنة 2017، حيث شرعنا في تلك الفترة بالتحضير لإطلاق مزرعة كبيرة قادرة على إنتاج عشرات الأطنان من الخضراوات بشكل يومي، من خلال استصلاح العديد من الأراضي والعمل على تشييد البيوت المحمية لممارسة النشاط الزراعي بما يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وهو ما انتهينا منه في ظرف أشهر وجيزة، لنبدأ في الإنتاج بشكل مبسط مع نهاية العام ذاته، لننجح بعد ذلك في مضاعفة إنتاجنا من الخضراوات في المرحلة الماضية ونتوجه بالتوازي مع ذلك إلى تربية الأغنام والأبقار وحتى الدواجن، وتوريدها للسوق المحلي على حسب الطلب. ◄ في ظرف ثلاث سنوات من العمل، كم يبلغ حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية في الفترة الحالية؟ ► كما قلت لك في بدايتنا عام 2017 عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح لنا بتقديم مردود مميز من الخضراوات والقفز به إلى أرقام كبيرة في غضون أشهر قليلة، وهو ما تمكنا منه مع مرور ثلاثة أعوام، حيث بلغ حجم إنتاجنا اليومي من الخضراوات 18 طنا، تتضمن حوالي 90 صنفا من الخضراوات من بينها المنتجات الرئيسية كالطماطم، الخيار، الفلفل والكوسة، بالإضافة إلى بعض الأنواع من الفواكه كالشمام والبطيخ والفراولة. ◄ كم يبلغ المحصول السنوي لإنتاج المزرعة من التمور ؟ ► بخصوص التمور نحن نعمل في كل عام على الرفع من حجم إنتاجنا منها لنصل إلى الأهداف التي سطرناها لها فيما يتعلق بهذا المنتج، وهو ما مكننا العام الموسم الفارط من الوصول إلى إنتاج 160 طناً من التمور. ◄ ما الطرق الزراعية التي تستندون إليها في المشروع؟ ► نحن نعمل في الريان الزراعية على الاستفادة من جميع التقنيات المفيدة في هذا القطاع، حيث نستند في عملياتنا الزراعية إلى الخصائص التي تتميز بها أصناف الخضار المراد إنتاجها، أي أننا نقوم بزراعة كل نوع في البيئة التي تناسبه لذا نلجأ إلى استصلاح الأراضي لتخصيصها للمحاصيل التي تحتاج إلى المساحات المفتوحة، في حين نترك البيوت المحمية لزراعة الخضار التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة من أجل استكمال دورة نموها بشكل طبيعي. ◄ كيف يتم تسويق منتجاتكم اليومية، وهل تملكون اتفاقيات مع جهات معينة لتوريدها بالخضراوات؟ ► ترويج منتجاتنا داخل السوق المحلي يتم من خلال مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد التي تربطنا بالعديد من الجهات من بينها 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، حيث نعمل على تزويدها بشكل يومي بحاجياتها من خلال أسطول سيارات النقل الذي تملكه الشركة. ◄ أين يتم تعبئة المنتجات الخاصة بالريان الزراعية؟ ► عملية التسويق والتعبئة تأخذها المزرعة على عاتقها منذ تدشينها في عام 2017، حيث نتوفر على جناح صناعي خاص بالشركة يعمل على تعبئة المنتجات وإخراجها بالصورة المطلوبة من أجل توريدها في جميع أرجاء الدولة، وهو ما يتم من خلال قسم التسويق التابع لنا والذي يتوفر على كفاءات قادرة على توسعة رقعة تواجدنا في السوق المحلي. ◄ ما حجم الثروة الحيوانية الخاصة بالمزرعة، و ما طرق ترويجها؟ ► في شركة الريان الزراعية نعمل على تنويع منتجاتنا الغذائية فبعيدا عن محاصيلنا الزراعية التي نسهر على توفيرها بشكل يومي، نحن نتوفر أيضا على ثروة حيوانية مشكلة من 10 آلاف رأس غنم، و 1200 بقرة بالإضافة إلى 5000 دجاجة من النوع البلدي البياض، ما يتيح لنا طرح البيض البلدي المخصب. ◄ ما الأهداف المستقبلية للريان الزراعية؟ ► كما قلت لك في بداية الحوار نحن نعمل دائما على الرفع من حجم إنتاجنا اليومي، والتركيز على تغطية احتياجات السوق المحلي للدولة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المعتمدة أساسا على التقليل من حاجتنا إلى الاستيراد والاعتماد على أنفسنا، حيث نعمل وفق خطة تتيح لنا الوصول إلى إنتاج 30 طنا من الخضراوات يوميا بداية من السنة المقبلة، مع التوجه نحو إضافة العديد من المحاصيل لقائمتنا في السوق كالقمح. ◄ تكلمت عن إنتاج القمح، متى سيكون ذلك ؟ ► بخصوص إنتاج القمح في شركة الريان الزراعية، فيمكنني القول إننا بتنا قريبين جدا من تحقيق هذا الهدف، حيث نجحنا العام الماضي في زراعة القمح بكمية بسيطة لتجربتها وقد نجحت التجربة وتم في الفترة الماضية استصلاح مساحات أكبر من الأراضي لاستغلالها في زراعة القمح، وهو ما تمكنا منه حيث سيتم تسويق أول محصول من القمح الخاص بنا خلال هذا العام حوالي 30 طناً. ◄ هل تملك الشركة خططاً بديلة لتوريد السوق المحلي بالخضراوات في حال تم تسجيل أي نقص مستقبلا؟ ► بكل تأكيد نحن في الريان الزراعية نعمل جاهدين لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالذات في فترة الأزمات التي قد نشهد فيها نقصا لبعض المنتجات، وهو ما سنكون مستعدين لتغطيته بواسطة الرفع من حجم إنتاجنا اليومي والوصول به إلى أرقام أكبر مما هي عليه حاليا. ◄ بعيدا عن وضعكم داخل السوق، ما رؤيتك للقطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة؟ ► لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المميز الذي بلغه القطاع الزراعي في البلاد في الأعوام الماضية، حيث نجحنا في ظرف وجيز في الرفع من إنتاجية أغلب المزارع في الدولة التي باتت تقدم كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي للسوق المحلي، وهو ما يمكنك التأكد منه عن طريق الجولات في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة العمل بنفس الطريقة من أجل تحقيق أرقام أفضل في المرحلة المقبلة، ولما الوصول إلى تغطية 70 بالمائة من احتياجاتنا بالاعتماد على محاصيلنا الوطنية. ◄ في الأخير ما الاقتراحات التي تقدمها من أجل النهوض أكثر بالقطاع الزراعي مستقبلا؟ ► دعوة المزارع والشركات الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة فيما يخص الزراعة لرفع مستوى الإنتاجية ورفع مستوى المنتج والاستفادة من جميع أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع من أجل تنميته بشكل أكبر، خاصة وأن قيادتنا الرشيدة ومن خلال مجموعة من الجهات وبالذات وزارة البلدية والبيئة تعمل على تقديم المساعدة لأصحاب المزارع في كل ما يتعلق بالأسمدة والبذور وكذلك تشييد البيوت المحمية، والاستغلال الأمثل لكل هذه الإمكانيات سيؤدي حتما إلى بروز المجال الزراعي في قطر، وتحويله إلى أحد أهم القطاعات التي تغذي اقتصادنا الوطني مستقبلا.

حملات رش وتعقيم في أم صلال والشمال قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بإدارة شؤون الخدمات بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بتنفيذ حملة شاملة للتطهير والتعقيم، شملت ساحة بيع المنتجات الزراعية وسوق السمك، وذلك حفاظا على النظافة العامة وحرصا على صحة وسلامة الجمهور. من جهة ثانية، بدأت بلدية أم صلال منذ مطلع شهر مارس الجاري تنفيذ حملات موسعة لرش ومكافحة وتعقيم وتطهير كل الطرق والأحياء السكنية والمرافق العامة في النطاق الجغرافي للبلدية، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوقائية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفرادها. وتناشد بلدية ام صلال كافة فئات المجتمع بالتعاون مع فرق العمل وإتاحة المجال لهم لأداء مهامهم. الى ذلك، واصلت بلدية الشمال ممثلة بقسم النظافة التابع لإدارة شؤون حملة مكافحة الحشرات التي انطلقت الأسبوع الماضي، حيث تم مكافحة الحشرات باستخدام تقنية الرش الضبابي في كل من المنطقة الصناعية والشوارع التجارية في مدن الشمال والرويس وأبو ظلوف، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية. كما قام قسم الحدائق بتنفيذ قرار إغلاق جميع الحدائق التابعة للبلدية وكورنيش الشمال، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخراً.

يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع ويضم أكثر من 200 محل.. ** الكبيسي: تلقينا أكثر من 13 ألف طلب على شواغر سوقي السيلية والوكرة ** 8 آلاف متر مربع مساحة ساحة المزاد و2600 متر مربع في المخازن أعلنت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية عن بدء تشغيل سوق السيلية المركزي الجديد، الذي صمم بطابع محلي وطبقًا لأحدث النظم العالمية بما يخدم جميع الفئات، المُنتج والتاجر والمستهلك، ويمتد السوق على ما يقارب 78 ألف متر مربع ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم السوق إلى عدة أقسام، جميعها متصلة ومكيفة لخدمة نشاط تجارة الخضراوات والفاكهة، يضم سوق السيلية المركزي الجديد، السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وعدد 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع. هذا، وقد وضعت شركة أسواق نظام عمل متقنا لضمان سير العمليات بشكل مُنظم وفعال بساحة المزاد التي بدأت التشغيل رسميًا اليوم في السوق الجديد، حيث يتم تسجيل الشاحنات في المنطقة المخصصة للمواقف، ومن ثم يتم مطابقة البيانات عند نقطة دخول السوق، ثم تنزيل المنتجات في ساحة المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم تحميل المنتجات إما إلى خارج السوق أو إلى سوق الجملة أو إلى المخازن المبردة. وبهذه المناسبة صرح السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق أن السوق المركزي الجديد بمنطقة السيلية مصمم بشكل يضمن للمستهلكين الراحة في قضاء حوائجهم الضرورية من الخضراوات والفواكه، من خلال طبيعة تقسيمه الى ثلاث جهات تتعلق الأولى منها بالقسم الشعبي المدار بشكل شبه كامل من طرف تجار السوق العماني في السابق، بالإضافة إلى قسم آخر يتعلق ببيع الخضراوات والفواكه، فيما يتشكل الجزء الأخير من المساحات الخاصة ببيع المنتجات بالجملة، مبينا أن هذا التكشيل يخدم الزبائن بشكل مباشر، بواسطة إعطائهم القدرة على التجول في السوق في أريح الظروف، وتمكينهم من الوصول إلى السلع بصورة سهلة، حيث تم تجهيز المحلات بالمساحات الكافية وبطاولات عرض مميزة، ناهيك عن قوة التكيف التي يتمتع بها السوق، كاشفا أن السوق سيشهد في الفترة المقبلة افتتاح مرافق خاصة متعلقة ببيع اللحوم والدواجن وكذا المواد الغذائية الضرورية الأخرىى على أن يبدأ عمله من الساعة 6 صباحا إلى غاية 10 مساء. وبين الكبيسي أن ساحة المزاد لحالها تتربع على 8000 متر مربع أي ضعف المساحة التي كانت في سوق أبو هامور، مشيراً إلى احتوائها على خدمة تكييف مميزة تمكن التجار من المحافظة على البضائع، من دون تعريضها لخطر التلف بسبب الحر الزائد، مشددا على اهتمام المسؤولين عن السوق بتقديم سوق عصري عالي الكفاءة، من خلال تشييده على أجزاء لاستقبال الكم الضخم من المستهلكين والتجار، حيث تم التركيز على ساحة المزاد التي تعد من بين أهم المساحات في الأسواق المركزية، وهو العامل الذي وضع تحت السيطرة في سوق السيلية الجديد، عن طريق تطوير هذه المساحة بالشكل المطلوب، والاستناد إلى استعمال أحدث التقنيات فيها لإراحة جميع الأطراف. ولفت الكبيسي إلى أن ساحة المزاد تشهد استخدام أحدث تقنيات نقل البضائع، والتي تسهل عملية نقل البضائع من نقطة إلى أخرى ببذل أقل جهد وفي أسرع وقت ممكن، وذلك فيما يخص جلب البضائع من الخارج إلى الداخل لبيعها بالجملة، أو في عمليات إخراجها لتجار التجزئة داخل السوق، كاشفا عن أن السعة الاستيعابية لساحة المزاد تقدر بما يعادل 100 ألف كرتون، أي 1900 بلز أو طبلية الوحدة الأبرز لقياس سعة المزادات، كاشفا أن سعة السوق بالكامل هي 2000 طبلية أي حوالي 1900 كرتون من الخضراوات والفواكه، مؤكدا على أن ساحة المزاد مخصصة للترويج لجميع المنتجات سواء كانت المستوردة أو المحلية، قائلا إن عملية تنزيل السلع تتم من عشرة أبواب يتوفر عليها السوق فيما يتم التحميل من مختلف جوانب السوق سواء المؤدية للمزاد أو إلى المخازن أو المحلات. وبذكر المخازن صرح الكبيسي أن عددها هو تسعة متربعة على مساحة داخل سوق السيلية تقدر بـ 2600 متر مربع، منها 2000 متر مربع في المخزن الجاف، المكيف بشكل شامل والذي يسع حوالي 400 طبلية لافتا إلى أن التقنيات المتوفرة داخل هذا المخزن، والتي تتيح للتجار التحكم في درجة الحرارة بالداخل على حسب الرغبات ونوع المنتجات المخزنة، مصرحا أن مساحات المخازن الموجودة على مستوى، مؤكدا على أن سعة استيعاب المخازن التسعة تختلف وذلك على حسب طرق تخزين المنتجات بين الاعتماد على الكرتون أو الأكياس والطبليات التي تعد وحدة القياس الأكثر استخداما في تخزين البضائع. وكشف الكبيسي أن السوق يحتوي على أكثر من 500 موقف خاص بالمستهليكين و 20 موقفا لتنزيل المنتجات في المزاد، و15 موقفا آخر خاصا بالمخازن المبردة وتسليم البضائع للمحلات، مبينا أن السوق المركزي للسيلية وعلى غرار السوق المركزي القديم بأبو هامور يعتمد على نظام الفصل بين البضائع المحلية والسلع المستوردة بما يعطي للمستهلكين القدرة على التفرقة بين المنتجات واختيار السلع التي يرغبون فيها دون المعاناة في البحث عنها، وأخذ وقت طويل في التجوال في السوق من أجل الحصول عليها، مصرحا أن دور شركة أسواق هو تشغيل السوق بالكامل، وبالطريقة المخطط لها بالضبط في حين تعمل على التنسيق مع باقي الجهات من أجل النشاطات الأخرى، في صورة ضبط أسعار السوق ومراقبتها من اجل وضعها في الإطار المثالي لخدمة المستهلكين، وعدم الإضرار بقدراتهم الشرائية. ووضح الكبيسي أن أغلبية تجار السوق المركزي القديم بأبو هامور قد تم ترحيلهم إلى السوق الجديد بالسيلية، بمن فيهم تجار السوق الشعبي أو العماني، معلنا أن عملية التسجيل على المحلات المعروضة في السوق تمت في الفترة ما بين 30/09/2019 إلى 10/10/2019، حيت تلقت شركة أسواق 13 ألفا و 770 طلبا على الشواغر الخاصة بسوقي السيلية وسوق الوكرة، حيث تم إعطاء الأفضلية لأصحاب المحلات القديمة حيث تم نقل 100 % من أصحاب محلات البيع بالتجزئة أو الجملة في أبوهامور إلى سوق السيلية، بينما تم ترحيل تجار السوق الشعبي إلى سوقي السيلية والوكرة، بالإضافة إلى حصول 10 أشخاص على محلات فيه من خلال عملية القرعة التي تمت والتي تنافس فيها المستثمرون على حوالي 798 محلا ما بين السوقين الجديدين، معلنا أن السوق المركزي السابق بأبو هامور يعد خارج الخدمة رسميا انطلاقا من يوم أمس، بعد انتهاء مدة الترحيل التي قدمتها وزارة البلدية والبيئة، وفيما يتعلق بافتتاح المرحلة الثانية من سوق أم صلال المركزي، قال الكبيسي إنها ستكون خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، في انتظار الإعلان عن التاريخ الرسمي لذلك.

أكدوا ضرورة افتتاح فروع بها لتعويض النقص في نقاط البيع بالتجزئة.. ** المري: المدن البعيدة تعاني من قلة النشاط التجاري ** المعاضيد: سكان الشمال بحاجة للمزيد من نقاط البيع بالتجزئة ** النعمة: زيادة الأسواق تزيد حيوية القطاع التجاري المحلي ** الرميحي: التوسع في المشاريع التجارية ينشط الاستثمارات أكد عدد من المستهلكين ضرورة افتتاح أسواق جديدة في الفترة المقبلة، وبالذات في المناطق الخارجة عن الدوحة والتي تشهد نقصا واضحا في نقاط البيع في التجزئة لكل المنتجات، وبالذات الخضراوات والفواكه وكذا اللحوم بكل أنواعها، حيث يضطر غالبية سكان هذه المدن إلى التنقل لكيلومترات طويلة من أجل الحصول على ما يحتاجونه من السلع الغذائية الضرورية، مشيرين إلى ضرورة العمل على إنجاز مشاريع تسوقية بصورة سريعة خلال العام الحالي، نظرا لتزايد التعداد السكاني في مختلف أرجاء البلاد بداية من السيلية التي باتت من مهم المقاصد السكنية بالنسبة للمواطنين أو حتى المقيمين مرورا بالوكرة ووصولا إلى غيرها من المدن القريبة من الشمال كأم قرن وأم العمد بالإضافة إلى الصخامة وأب لحيدان، التي اختلفت فيها الأمور عما كانت عليه في السابق بعد أن تضاعف عدد القاطنين بها بشكل واضح خلال السنوات القليلة الفارطة، مع توقعات بمواصلة النمو في المستقل خاصة وأن الدوحة على موعد مع إحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022. في حين قال البعض الآخر منهم بأن إطلاق المزيد من المشاريع التجارية في جميع مناطق الدولة، سيعود بفوائد كبيرة على الجميع سواء تعلق الأمر بالمستهلكين، أو التجار أو الحكومة في حد ذاتها إذا ما أجادت استغلال النقص الموجود في نقاط البيع للتجزئة لمصلحتها، موضحين ذلك بالتشيديد على أن إفتتاح أسواق جديدة سيعطي الزبائن القدرة على قضاء حاجياتهم وفق الراحة المطلوبة، من حيث الوثت والجهد، حيث سيكون بإمكانهم الوصول إلى ما يريدون دون تكبد مشقة التنقل بعيدا من أجل التسوق، كما أنه سيمح بإنعاش الحركة التجارية خارجة الدوحة ويعطي التجار فرصا أكبر للحصول على الأرباح، بواسطة تدشين محلاتهم الخاصة في مجموعة من المناطق، كما أن الحكومة هي الأخرى ستكون قادرة على إيجاد مصادر دخل جديدة للخزينة العمومية، عن طريق تولي مسؤولية تشييد نقاط بيع جديدة في شتى الأرجاء، ومن ثم العمل على تأجيرها للمستثمرين على المدى الطويل، ما سيعود على إقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030. أسواق جديدة وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري ضرورة العمل على توسعة نشاط أسواق البيع بالتجزئة في السنة الجارية، وذلك من خلال وضع مخطط جديد يسهر على تشييد مجموعة من الأسواق في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدوحة قد تشهد حاليا إكتفاءا ذاتيا في هذا القطاع، إلا أن المدن الأخرى لازالت بحاجة إلى المزيد من نقاط البيع بالتجزئة، التي تتولى مهمة تمويل قاطنيها بالضروريات الغذائية المتعلقة بالخضروات والفواكه وكذا اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء المشكلة من الدجاج والسمك، متابعا بالإشارة إلى التعب الذي يتكبده سكان العديد من المناطق في سبيل الحصول على ضروريات التغذية الخاصة بهم، حيث يتنقلون لكيلومترات طويلة من أجل الوصول إلى أماكن تسمح لهم بالتسوق والخروج منها دون أي نقص يذكر على مستوى طلباتهم. ورأى المري أنه وحسب تجربته الخاصة وما سمعه من مقربيه، فإن هناك مجموعة من المدن التي يجب أن تعطى الأولوية مستقبلا في عملية إنشاء المراكز التجارية، ذاكرا منها السيلية التي شهدت نموا واضحا في عدد قاطنيها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يستدعي تزويدها بسوق مركزي للخضروات الفواكه في المستقبل القريب، زد إلى ذلك أب نخلة و أب لحيدان التي باتت هي الأخرى مقصدا سكنيا مهمة بالنسبة للمواطنين، الذين باتوا يبحثون عن الخروج من ضغط الدوحة لأماكن أهدأ منها، إلا أن قلة نقاط البيع بالتجزئة فيها جعلت الكثير يتريث قبل القيام بهذه الخطوة، التي من شأنهم إعفاؤهم من تعفيهم شدة الإزدحام في العاصمة وتدخلهم في مشكل آخر هو السير لكيلومترات بحثا عن المستلزمات الغذائية. وفي ذات السياق قال السيد محمد خليفة المعاضيد أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور التجاري الكبير الذي شهدته الدوحة في السنوات الماضية، من خلال تعدد منافذ التسوق المتواجدة في كل أرجائها إلا أن هذا لا يمكن له أن يغطي حاجة المناطق الأخرى إلى المزيد من مراكز البيع في التجزئة، والتي يعاني قاطنوها بعض الشيء في الحصول على المستلزمات الغذائية من الخضروات والفواكه وكذا اللحوم والأسماك، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة الأماكن التي يعيشون فيها من أجل البحث عن هذه المنتجات المهمة، لافتا إلى وجوب تركيز الحكومة والمستثمرين الخواص في العام الحالي على إنعاش الحركة التجارية في عدد من المدن التي شهدت نقلة نوعية على مستوى السكان في السنوات الماضية. وذكر المعاضيد أن الوكرة من أهم المناطق التي تحتاج تعزيزا في هذا القطاع، نظرا لتضاعف كثافتها السكانية والتي قد تجعلها في المركز الثاني خلف العاصمة، مشددا على ضرورة تدعيمها بسوق مركزي للخضروات والفواكه تكملة لسوق السمك الذي تتوفر عليه، مع العمل على الرفع من عدد أسواق الفرجان فيها، مضيفا لها مجموعة من المناطق القريبة من الشمال في صورة أم قرن وأم العمد والسخامة التي إستقطبت في الأشهر الفارطة عددا كبيرا من السكان، وبالأخص المواطنين منهام الذين باتوا يفكرون في هذه المدن بعد الإكتضاض الكبير الذي يميز الدوحة، لافتا إلى أن تهيئة هذه المناطق من الناحية التجارية كما يجب سيرفع من حيوتها. تعزيز النشاط التجاري من جانبه صرح السيد محمد أحمد النعمة بأن الرفع من عدد نقاط البيع بالتجزئة في العديد من المناطق الخارجية سيسمح بتعزيز النشاط التجاري في المناطق البعيدة عن الدوحة، ويخفف من الضغط الذي تعاني منه مجموعة من نقاط البيع بالتجزئة، فتوفرنا على سوقين مركزيين فقط في كل من أبو هامور وأم صلال يرفع من نسب الإقبال عليهما حقيقة، إلا أنه قد يحرمهما في نفس الوقت من عدد كبير من المستهلكين الذين يفضلون عدم التوجه إليهما تفاديا للإزدحام وتضييع وقت معتبر في النقل والإنتظار مقابل الحصول على ما يريدون. وتابع النعمة بأن افتتاح المزيد من الأسواق المركزية والمراكز التجارية في المناطق الشمالية والجنوبية سيسهم في إعادة المستهلكين المضربين على ريادة الأسواق، ويزيد من نسبة الحجم التجاري للبلد ككل بالنظر إلى الأموال الجديدة الضخمة التي سيضخها هؤلاء الزبائن في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر العمود الرئيسي في خطة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، والذي تسعى الدولة إلى تحقيقه في المستقبل. خدمة مصالح الجميع بدوره شدد السيد عبد العزيز الرميحي على أن إطلاق مشاريع جديدة تخوص الأسواق المركزية والمراكز التجارية سيخدم مصالج جميع شرائح المجتمع القطري، بداية من الزبائن الذي ستمكنهم الإستثمارات الجديدة في هذا القطاع من الوصول إلى حاجياته دون تعب، من خلال وفرة الخيارات على مستوى نقاط البيع بالتجزئة وعدم حصرها في مناطق معينة، كما أن نشر أكبر عدد من الجمعيات التجارية في البلاد، يزيد من حدة التنافس بين التجار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما سيقوي القدرة الشرائية لدى المستهلكين بشكل واضح. وأضاف الرميحي أن مضاعفة نسب نقاط البيع بالتجزئة في قطر، سيخلق فرصا استثمارية جديدة للتجار الذي سيكون بإمكانهم توسيع دائرة مشاريعهم، بتدشين محلات تجارية تابعة لهم في مدن مختلفة، مما سيرفع من أرباحهم دون أي أدن شك، ناهيك عن الفوائد التي بإمكان مثل هذه الخطط العودة بها على الحكومة في حل ذاتها، في حال ما أجادت إستغلال النقص الموجود في نقاط البيع بالتجزئة في بعض الأرجاء لمصلحتها، من خلال السهر على تشييد أسواق جديدة يتم تأجير محلاتها لأصحاب المال الراغبين في دخول العالم التجاري بعقود طويلة الأمد، ما سيمح للحكومة بتعديد مصادر دخل الخزينة العمومية للبلاد، ويعود على اقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030.

للإسهام في تلبية احتياجات المستهلكين ودعم جهود توفير المنتجات لمختلف المناطق ** الدوسري: ضرورة إشراك القطاع الخاص لتسويق منتجاته ** الكواري: الإسراع في افتتاح الأسواق الأخرى يعزز التنافسية ** إبراهيم: ستساعد في استقرار الأسعار وتوفير المنتجات ** الجسيمان: النقاط الجديدة تلبي الطلب بمختلف المناطق وصف مستهلكون الخطة الرامية إلى افتتاح عدد من الأسواق المركزية، ومن ضمنها الافتتاح القريب لسوق الوكرة المركزي الجديد بأنه إنجاز كبير على المستوى الاقتصادي والتجاري، مؤكدين الدور الكبير للأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات ورفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، ولكنهم شددوا على ضرورة شمولية الأسواق وعدم اقتصارها على خدمة محددة مثل بيع السمك أو اللحوم، داعين إلى أن يتبع ذلك افتتاح أسواق أخرى جديدة في المناطق المختلفة مع تطوير وتوسيع بعض الأسواق القائمة. وقالوا إن سوق الوكرة يضم سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى، وبالتالي سيخدم منطقة واسعة هي الوكرة والوكير والمطار وكافة المناطق الجنوبية. الإنتاج والتسويق وأكد مبارك الدوسري الدور الكبير الذي تلعبه الأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات وفي رفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، خاصة أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية والتطوير العمراني، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الطموحة التي تم إنجازها في وقت قياسي. وقال إنه يتوقع مع افتتاح وإنشاء الأسواق المركزية الجديدة أن تتوسع المنافع التجارية والاقتصادية للبلاد وتحقيق المزيد من التنوع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز قدرات الأسواق في تقديم الخدمات الضرورية المختلفة للمواطن والمقيم، كما أن قيام الأسواق وانتشارها على مستوى الدولة يسهم في استثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة عطائه وإنتاجيته. ودعا إلى مزيد من التفعيل لدور القطاع الخاص الذي اثبت كفاءته وقدرته بالمساهمة في إرساء وتحقيق خطط التنمية المستدامة، وقد أثنت الحكومة على أدائه خلال الفترة الماضية. وقال راشد خالد الكواري: إن الافتتاح القريب لسوق الوكرة يعد إنجازا كبيرا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي ويتوقع أن يتبعه افتتاح الأسواق الأخرى الجديدة في المناطق المختلفة من قطر، مشيرا لأهمية سوق الوكرة الجديد في خدمة عدد كبير من السكان، حيث يقع السوق على خط مسيعيد، وبالتالي سيتمتع سكان الوكرة والوكير والمطار، وكافة المناطق الجنوبية بالخدمات الكبيرة والمتنوعة التي سيقدمها السوق والتي تتضمن سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى. وقال إن وجود الأسواق مثل سوق الوكرة الجديد سيكون له أثر كبير في استقرار أسعار السلع والبضائع والمواد الاستهلاكية المختلفة، فضلا عن تعزيز التنافسية والعمل على توفير المواد والسلع ذات الجودة العالية، إضافة إلى تخفيف الازدحام في المحلات التجارية والمولات. وقال إن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم في 2022 أي بعد اقل من ثلاث سنوات، مما يجعل من الضرورة تنفيذ الأسواق الأخرى المقترحة في اسرع وقت، والعمل على توسعة وتأهيل الأسواق القائمة وإقامة أسواق أخرى جديدة، خاصة مع النمو السكاني الذي تشهده قطر، والنظر للتقارير التي تشير إلى أن قيام الأسواق الجديدة يساعد في تلبية احتياجات 90 % من سكان دولة قطر حاليا ومستقبلاً، وهذا يؤكد أهمية وحجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها تلك الأسواق، ولا ننسى أن الأداء الجيد والنمو المتسارع للاقتصاد القطري والعلاقات التجارية والاقتصادية المتطورة لقطر مع مختلف دول العالم تؤكد توسع الاستثمارات الخارجية في قطر، وبالتالي نشاط الحركة التجارية وارتفاع قطاع الاستهلاك . سوق الوكرة ومن جهته أشاد إبراهيم علي باكتمال سوق الوكرة الجديد بعد طول انتظار، معربا عن أمله في الانتهاء من بقية الأسواق في وقت قريب، ولكنه فضل ألا تقوم الأسواق على مبدأ التخصص بحيث يكون سوق الوكرة مثلا لبيع المواشي وسوق أم صلال لبيع الأسماك، وإنما جعل الأسواق شاملة، بحيث يجد سكان المنطقة كل ما يحتاجونه دون اللجوء إلى أسواق أخرى، وفي هذا الوضع تتحقق الأهداف المرجوة من قيام الأسواق المركزية، في توفير السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة للمستهلكين في أماكنهم دون أي مشقة أو تكلفة في الحركة والوقت والجهد، إضافة إلى عامل مهم وهو استقرار الأسعار وتعزيز المنافسة بين التجار من اجل توفير سلعة ذات جودة وبأسعار معقولة. وقال إن النمو السكاني الذي تشهده قطر، والإقبال الكبير من قبل الاستثمارات الخارجية على قطر بوصفها بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال عام 2022 مع استضافتنا لكأس العالم تحتم التوسع في المحلات التجارية وتنويعها وتوزيعها وفقا لإستراتيجية تخدم كافة المناطق بانسيابية دون أن يكون هناك ضغط على منطقة دون غيرها. وقال إن السوق المركزي الحالي أصبح غير صالح من نواح صحية واقتصادية واجتماعية، نسبة للضغط الكبير عليه، حيث أصبح من ناحية جغرافية مع التوسع العمراني والنمو السكاني فاقداً لصلاحيته بوصفه سوقا مركزيا واحدا، وبالتالي فإن فكرة إنشاء أسواق جديدة جيدة وتتماشى مع إستراتيجية الدولة المرتبطة بالتنمية والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وبناء مدن ذكية . وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أهمية الأسواق المركزية وضرورة تنوعها. وقالت إن الأسواق الكبيرة تساعد الزبائن والمستهلكين في التحرك والانتقال بحرية كبيرة داخل السوق والبحث عن حاجته بكل سهولة ويسر دون أي إزعاج من العاملين في السوق أو غيره من الزبائن، كما أن وجود عدد معتبر من العاملين أو الموظفين داخل الأسواق يرفع من خدمة العملاء، وهي مسألة مهمة لأنها تسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال على الشراء . التخطيط الشامل وقالت الجسيمان إن افتتاح سوق الوكرة المركزي الجديد قريبا يأتي في إطار إستراتيجية حكومتنا الرشيدة التي تتخذ من أسلوب التخطيط الشامل توجها وحركة أساسية، وهو الأمر الذي يحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي، وذلك انطلاقا من إرثنا وقيمنا القطرية الأصيلة . وأضافت إن إنشاء أسواق مركزية جديدة كما جاء، حيث إنشاء أسواق في الوكرة وأم صلال والسيلية والريان وغيرها من المناطق في الوقت الحاضر، أو أخرى جديدة في المستقبل يعزز أيضا خطط الدولة التنموية والنهضة العمرانية الشاملة التي تحقق الاستقرار والرفاهية للمواطن والمقيم، ووجود أسواق مركزية في المدن وأنحاء مختلفة من الدولة مشروع غاية في الأهمية وأمر حيوي في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشارت للاهتمام المتعاظم من الدولة بالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة توليه الفرصة في تنفيذ مشروعات الأسواق المركزية. وتوقعت الجسيمان أن تشهد الفترة المقبلة قيام المزيد من المرافق الحيوية مع استعداد البلاد لاستضافة أكبر عرس كروي عالمي في 2022، إلى جانب مشاريع التنمية المستدامة التي انتظمت بالبلاد وفي إطار رؤية قطر 2030.

حققت صادرات الفواكه والخضراوات التركية إلى روسيا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 412 مليوناً و651 ألفاً و537 دولاراً، وقال اتحاد مصدري شرق الأناضول في بيان نشره، إن الدراق تصدر النسبة الأعلى بين الصادرات في الفواكه والخضراوات محققا عائدات بقيمة 75 مليونا و846 ألفا و896 دولارا، وأضاف البيان، أن تركيا تصدرت 505 آلاف طن و547 طنا من الفواكه والخضراوات إلى روسيا خلال الفترة المذكورة، بدوره قال رئيس الاتحاد سافات كاليونجو، إن السوق الروسي يعتبر السوق الأول المستورد للفواكه والخضراوات التركية.

** المري: تطور واضح في العمل الزراعي داخل الدولة ** الهتمي: توافر كل الإمكانيات لتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً ** اليزيدي: مطالب بالتوجه نحو زراعة محاصيل جديدة ** الجابر: الخضراوات المحلية تنافسية من حيث النوعية والأسعار أكد عدد من المستهلكين تطور الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه، مقدرين نسبة النمو منذ بداية السنة الحالية إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 % مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي في ذات الفترة، متوقعين تضاعف كمية الإنتاج بـ 70 % مع نهاية السنة الجارية، مطالبين المزارعين المحليين بضرورة مواصلة العمل وفق ذات الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي سيمكنهم من تحقيق الأهداف كاملة، ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، الرامية إلى التقليل من نسب الاستيراد والإعتماد على البضائع الوطنية بشكل كبير في تمويل السوق المحلي للخضراوات والفواكه، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الكفاءات القطرية التي أثبتت قدرتها على النهوض بهذا القطاع. في حين أشاد البعض الآخر منهم بجودة المنتجات الوطنية، ما جعلها الأفضل بالنسبة لهم كونها تصل إليهم وهي محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى أسعارها القادرة على منافسة البضائع المستوردة من الخارج، واصفين قيمتها بالرخيسة ومستعرضين في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها بعض الخضراوات المحلية في السوق أمس، حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، وروجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، داعين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توسعة الأماكن الخاصة بالبضائع القطرية في أسواق الخضراوات والفواكه، وذلك بهدف إعطاء مساحة أكبر لإظهار وعرض المنتجات القطرية، التي ستزداد بكل تأكيد من حيث الكم في المستقبل القريب. تطور كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد المري التطور الكبير الذي حققه المزارعون المحليون من حيث إنتاج الخضراوات والفواكه خلال المرحلة الماضية، بعد أن نجحوا في فرض منتجاتهم داخل مختلف الأسواق والمراكز التجارية في الدولة، وباتت سلعهم متواجدة في غالبية نقاط البيع بالتجزئة وبالكميات القادرة على سد حاجياتنا في قطر في العديد من المنتجات، التي تأتي الطماطم والخيار في مقدمتها، مقدرا نسبة النمو في القطاع منذ بداية العام الحالي إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 %، مضيفا بأن التقدم الذي حققته الزراعية الوطنية في السنتين الماضيتين كان منتظرا بالنظر للعديد من المعطيات، أبرزها التركيز الكبير من طرف الحكومة على النهوض بالمنتجات القطرية، وتقديم المساعدات الكافية للمزارعين والمصنعين الوطنيين. وتابع المري بالإشارة إلى الجهود التي بذلها أصحاب المزارع في الدولة من خلال تسخيرهم لكل الإمكانيات المطلوبة من أجل الرفع في مردوديته الإنتاجية، وذلك من خلال توفير اليد العاملة العالية الكفاءة، زد إلى ذلك العمل على استغلال أحدث التكنولوجيات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي من بيوت محمية وزراعة مائية، ساهمت هي الأخرى في دورها في إنعاش هذا القطاع الذي لم يحظ بهذه الأهمية من طرف المزارعين، الذين فهموا الدرس كما يجب واكتشفوا في المرحلة الفارطة أنهم هم الأولى بخدمة السوق الوطني من غيرهم. مواصلة النمو من ناحيته نوه أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المزارعون الوطنيون في المرحلة الأخيرة، ما مكنهم من احتلال مكانة مهمة في السوق الداخلي للخضراوات والفواكه، بعد أن فرضوا أنفسهم كممولين رئيسيين له في العديد من المنتجات، متوقعا مواصلة تحقيقهم للمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، مقدرا نسبة تطور الإنتاج الزراعي في الدولة من هنا إلى غاية نهاية العام الحالي بنسبة 70 % مقارنة بما كان عليه العام الماضي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الإمكانات البشرية المتمثلة في الكفاءة العالية لأصحاب المزارع وموظفيها. ودعا الهتمي خلال حديثه أصحاب المزارع القطرية إلى التركيز على توسيع نشاطهم في المرحلة القادمة، ومحاولة التوجه نحو إنتاج خضراوات أخرى لم يتم العمل على توفيرها داخليا لحد الآن مثل البطاطا على سبيل المثال لا الحصر، باعتبار أنهم قد أكدوا تفوقهم في إنتاج بعض المواد الأساسية كالطماطم والخيار، وهي المهمة التي وبالرغم من إقراره بصعوبتها نظرا لعوامل مناخية، إلا أنه اعتبرها في المتناول خاصة وأن المستثمر المحلي أثبت خلال السنتين الفارطتين على أن المستحيل لم يكن يوما قطريا. وفي ذات السياق شدد طالب اليزيدي على ضرورة عدم رضا المزارعين القطريين بالنتائج التي تم الحصول عليها لحد الآن، والاجتهاد من أجل تحقيق محاصيل أفضل خلال الفترة المقبل، منتظرا أن يتواصل تضاعف الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه إلى نهاية العام الحالي، وبالذات مع اعتدال درجات الحرارة التي ستسمح للمزارعين في العمل بأريحية أكبر، في ظل تقلص حاجتهم إلى الماء بالنسبة لممارسي الزراعة التقليدية، في الوقت الذي لا يتأثر فيه أصحاب البيوت المحمية لا من ارتفاع أو تراجع درجات الحرارة. وأضاف اليزيدي بأنه على أصحاب المزارع المحلية التفكير في استثمارات جديدة داخل القطاع تسهم في المشاركة في بناء رؤية قطر المستقبلية، وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة لعام 2030، وهو الأمر الذي لن يكون إلا من خلال محاولة إنتاج منتجات أخرى لم يتم توفيرها محليا لحد الآن، أو إطلاق مشاريع أخرى ضمن نفس القطاع متعلقة بإنتاج الألبان أو الدواجن أو حتى اللحوم، باعتبار أن المجال مازال مليئا بالفرص الاستثمارية التي يجب استغلالها، لتخفيف الضغط عن الحكومة والتشارك معها في التخفيف من الاستيراد. منتجات تنافسية بدوره أشاد إبراهيم الجابر بنوعية البضائع المحلية من الخضراوات والفواكه، مبينا الجودة العالية التي تتميز بها، واصفا إياها بالأفضل بالنسبة لهم كمستهلكين وهي التي تطرح في نقاط البيع بالتجزئة في أبهى حالتها وفي كامل قيمة الغذائية، على عكس السلع القادمة من الخارج والتي تفقد الكثير من فوائدها خلال عملية شحنها من بلدها الأصلي إلى الدوحة، موضحا بأن هذه الميزة ليست الوحيدة التي تجعل من الخضروات والفواكه المحلية منافسا حقيقيا لنظيرتها المستوردة، فهناك أيضا عامل الأسعار التي لا تختلف كثيرا عن غيرها من المنتجات التركية أو المغربية أو غيرها المتواجدة في السوق المحلي. وقال الجابر بخصوص قيمة البضائع المحلية بأنها رخيسة وفي متناول الجميع مستعرضا في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها هذه السلع أمس حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، بينما روجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، مؤكدا على أن هذه العوامل المهمة جعلت من الخضراوات والفواكه القطرية المطلب الأول للمستهلكين في مختلف نقاط البيع بالتجزئة.

* ترسية 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية * تنفيذ خطة لتقييم جميع المشاريع الزراعية الجديدة والحالية كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة وأمين سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، عن الاعداد إلى طرح 24 مشروعا جديدا لإنتاج الخضراوات خلال العام الجاري، كاشفا عن ترسية 10 مشاريع جديدة لإنتاج الخضراوات باستخدام تقنيات البيوت المحمية على 10 شركات محلية. وأكد أن إدارة الأمن الغذائي الجديدة وضعت خطة لتقييم جميع المشاريع الزراعية الجديدة والحالية، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تعزيز هذه المشاريع واقتراح أخرى من شأنها الوصول إلى أهداف الاكتفاء الذاتي. ولفت مسعود جار الله في تصريحات صحفية إلى أن إدارة الأمن الغذائي من الإدارات الجديدة التي استحدثها الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى تركيز الإدارة واهتمامها بتطوير الإنتاج المحلي واقتراح المشاريع الجديدة الرامية إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة. ونبه إلى أن الإدارة الجديدة تعنى بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه مشاريع الأمن الغذائي إضافة إلى إنشاء البرامج التي تحتاج إليها لتحقيق أهدافها، مبينا العمل على مراقبة وطرق تنفيذ كافة برامج ومشاريع الأمن الغذائي. ولفت جار الله المري إلى أن الإدارة من ضمن مسئولياتها اقتراح أوجه الدعم اللازم التي توجه لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بأشكاله الـ 3 النباتي والحيواني والسمكي. وشدد على أن الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ مشاريع الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة والمتعلقة بالأمن الغذائي، لافتا إلى أن الإدارة تعمل على متابعة مشاريع إنتاج الأعلاف التي أطلقتها وزارة البلدية، ومنوها بأن إدارة الأمن الغذائي تتابع أيضا مشاريع الإنتاج السمكي الجاري تنفيذها حاليا. وبين أن إدارة الأمن الغذائي تعد مظلة تنطلق من خلالها جميع الخطط الخاصة بمشاريع الأمن الغذائي، مشيرا إلى تكامل الأدوار بين الإدارات المعنية بالشئون الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية مع دور إدارة الأمن الغذائي. وأضاف تقترح الأمن الغذائي المشاريع وآليات ومراحل التنفيذ والمتطلبات المالية والفنية، وعند مرحلة الطرح يتم الحصول على التراخيص من الإدارات التنفيذية، ثم يبدأ دور إدارة الأمن الغذائي الإشرافي على مدى الالتزام بالاشتراطات والخطة الإنتاجية والتسويقية للمشاريع. وأشار جار الله المري إلى استمرار قيام لجنة الأمن الغذائي بدورها، منوها بأن الأمن الغذائي يعتمد على 4 محاور رئيسية هي: الإنتاج المحلي، والتخزين الاستراتيجي، والتجارة الدولية، والسوق المحلي. وتابع قائلا هناك 3 محاور ترتبط بوزارات أخرى ومن ثم لا يمكن لإدارة الأمن الغذائي تغطية هذه التخصصات بمفردها ولذا تأتي أهمية اللجنة التي تبقى هي المظلة الأكبر لخطط ومشاريع الأمن الغذائي في الدولة، وستعمل إدارة الأمن الغذائي في أمانة سر اللجنة.

** الشيراوي: تنوع مصادر الاستيراد أعطانا فرص اختيار أكبر ** القاسمي: تطور المنتج الزراعي المحلي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ** هوبش: على المستهلكين المساهمة في محاربة تباين الأسعار ** توقعات بتفوق العرض على حجم الطلب في الموسم الرمضاني علمت الشرق من بعض التجار أن هنالك خطة جار العمل على تنفيذها لطرح ما يفوق 1200 طن من الخضراوات لشهر رمضان، بالإضافة الى تمويل الأسواق بأكثر من 800 طن من الفواكه، وذلك لتلبية حاجة المستهلكين اليومية، وعن طريق المنتجات المستوردة والمحلية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في إنتاجها مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة بلغت المائة بالمائة، الى جانب المنتجات المدعمة الاخرى التي تحرص الحكومة على تخفيضها للمستهلكين خلال الموسم الرمضاني. هذا ورصدت الشرق آراء بعض المواطنين الذين أشادوا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل سد حاجياتهم، سواء عن طريق الاعتماد على البضائع المستوردة من مختلف دول العالم، والتي تتميز بنوعية عالية، مبينين ثقتهم التامة في القائمين على توفير الخضر والفواكه داخل الأسواق المحلية بكميات تفوق طلباتهم، دون تناسي الدور الكبير الذي تلعبه المنتجات الوطنية في تحقيق ذلك وهي التي أثبتت تواجدها داخل المراكز التجارية في الآونة الأخيرة، وأعطت المزيد من الخيارات لهم كمستهلكين. في حين رأى البعض الآخر أن السوق المحلي المتعلق بما يحتاجه المستهلكون من خضر وفواكه، لم يشهد أي نقص خلال الفترة الماضية، بل وعلى العكس من ذلك هناك فائض بعد توسعة المخازن التي تعمل على توريد المجمعات التجارية بكل المتطلبات، إلا أنهم ومع ذلك أكدوا أن المشكل الوحيد هو في تباين الأسعار لأن البعض يستغل عدم قدرة حماية المستهلك، على تغطية كامل نقاط البيع في الدولة، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة، حتى ولو كلف الأمر الاعتماد على الزبائن لفرض رقابة أكبر عليهم. وفرة المنتجات الغذائية وفي حديثه للشرق أكد علي عيسى الشيراوي على الاستعداد الكبير من طرف الأسواق المحلية لاستقبال الشهر الكريم، من خلال العمل على توفير كل حاجيات المستهلكين خلال هذه الفترة، مبينا ان المراكز التجارية لم تعان من أي نقص طيلة الأشهر الماضية في جميع المواد، وبالذات الرئيسية منها كالخضر والفواكه، إلا أن اقتراب شهر الصيام، يوجب على القائمين على هذا القطاع بذل مجهودات أكبر لإرضاء المستهلكين، في ظل زيادة الطلب الواضحة على هذه البضائع من الآن، مبينا ثقته التامة في قدرتهم على القيام بذلك بسهولة تامة نظرا للعديد من المعطيات. ووضح الشيراوي كلامه بالقول بأن الأمور اليوم اختلفت تماما عما كانت عليه سابقا، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة في الفترة الأخيرة، في سبيل توفير مصادر توريد جديدة للسوق المحلي ، من مختلف دول العالم وبالذات من تركيا وإيران والمغرب الذين يمولوننا بالعديد من أنواع الخضر والفواكه العالية الجودة، والتي لا تقارن مع التي كانت تغزو مراكزنا التجارية قبل سنوات من الآن، كما أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الشحن ساهم هو الآخر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء في رمضان الفضيل أو في غيره من الشهور، ناهيك عن التوسعة الكبيرة التي تشهدها المخازن المحلية، والتي باتت قادرة على استيعاب ضعف ما كانت تستوعبه في الماضي. وفي ذات السياق قال محمد علي القاسمي إنه ومن خلال زيارات التسوق التي قادته في الآونة إلى الأخيرة إلى مجموعة من الأسواق المحلية، اكتشف الاستعداد الكبير لها لشهر رمضان المبارك، من خلال توفرها على كامل المنتجات، وبالأخص تلك المتعلقة بالخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها، وهي المواد التي تعد الأكثر طلبا في الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي الذي يميز اسواقنا هو نتاج عمل كبير قامت به الحكومة والعديد من رجال الأعمال الذين سهروا طيلة الفترة التي تلت الأزمة التي مرت بها البلاد، على رسم خارطة طريق تمكننا من سد حاجيات الجميع، وهو بالفعل ما كان بعد أن زادت مصادر التوريد بشكل كبير، فبعد أن كانت تقتصر على بلدين أو ثلاثة هي اليوم تشتمل على العديد من الدول من مختلف دول العالم، ناهيك عن التطوير الكبير للمنتج المحلي من الخضر والفواكه. وأضاف القاسمي أن المنتجات الوطنية تمكنت مؤخرا من فرض نفسها بالصورة المطلوبة داخل الأسواق المحلية، بعد أن نحت المزارع القطرية وفي ظرف بسيط من مضاعفة إنتاجها وبنسبة قد تفوق المائة بالمائة، ما أعطانا القدرة على تلبية طلباتنا بالاعتماد على بضائعنا في العديد من أنواع الخضر والفواكه، وقدم للمستهلكين خيارات أكبر داخل المراكز التجارية، مبينا أنه يضع السلع المحلية على رأس طلباته في كل مرة يتسوق فيها، نظرا للعديد من الأسباب أبرزها حفاظها على قيمتها الغذائية كاملة، لعدم خضوعها للتبريد، مبديا في الأخير ثقته الكاملة على أن الأسواق المحلية ستوفر كل حاجيات المستهلكين في شهر رمضان الكريم، وبكميات ستفوق الطلب في حد ذاته. تباين الأسعار من جانبه توقع راشد هوبش أن العرض من الخضر والفواكه وباقي السلع الأكثر طلبا في شهر رمضان سيكون كبيرا، وبشكل قد يفوق حتى حاجة المستهلكين خلال هذا الشهر المعظم، مؤكدا على أن المراكز التجارية الكبرى لن تتخلى عن عاداتها في هذا الشهر الكريم بتوفير أنواع مختلف من المنتجات تدخل السوق المحلي لأول مرة، وكذا تقديم العديد من العروض المغرية فيما في هذه المناسبة الدينية التي لا تمر على المواطن والمقيم في قطر إلا بما هو خير، إلا أنه ومع ذلك رأى أن النقطة الوحيدة التي لطالما يشتكي المستهلكون منها هي قضية تباين الأسعار بين مختلف نقاط البيع بالتجزئة. وبين هوبش أن مسألة اختلاف الأسعار هذه تستدعي تدخلا سريعا من قبل القائمين على هذا القطاع، قبل دخول شهر الصيام، وهذا لمنع استغلال التجار للزبائن في هذه في الفترة بالذات، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين على مختلف المنتجات، وبالذات الغذائية منها التي توضع على رأس طلباتهم في مثل هذه المناسبات الدينية، التي تكثر فيها العزائم بين العائلات، ما يستدعي زيادة الاستهلاك اليومي من الخضر والفواكه على سبيل المثال، مؤكدا على أنه من غير المنطقي أن يكون هذا التباين في الأسعار، خاصة في المحلات الصغرى للبيع بالتجزئة، بالرغم من أن المنتجات المعروضة هي ذاتها، مشيرا إلى أن هذا يرجع بالأساس إلى عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كامل المراكز التجارية والمحلات المتواجدة في مختلف ربوع الوطن، ما يستدعي من المستهلكين الدخول على الخط والتنسيق معها من خلال التبليغ عن نقاط البيع التي تعمل على رفع الأسعار في شهر رمضان الكريم.

** الهاجري: طرح جمعيات زراعية للمحافظة على حقوق جميع الأطراف ** الكعبي: زيادة المنتجات القطرية من الخضراوات في الصيف ** البوعينين: الاكتفاء الذاتي من الخضراوات يحتاج لبعض الوقت ** الرميحي : توسع كبير في الاستثمارات الزراعية والمعروض متنوع أكد عدد من المستهلكين أن الوقت قد حان ليغطي الإنتاج الوطني من الخضراوات كامل فترات العام صيفا و شتاء ، داعين إلى تكثيف الاستثمار في القطاع ، مشددين على ضرورة وجود الجمعيات الزراعية التي تحافظ على حقوق مختلف الأطراف سواء من المنتجين أو المستهلكين لدورها الكبير في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار . وقال مستهلكون للشرق إن هناك خططا وبرامج للوصول لهذه الاهداف التي تتعلق برفع حجم الانتاج وجعله يغطي كامل فصول السنة، و الرفع من قدراته التنافسية خاصة على مستوى الأسعار التي تظل في مستوى المنتجات المستوردة بالرغم من ان الانتاج يتم محليا ولا توجد تكاليف اضافية والتي تشهدها باقي المنتجات. وفي هذا الإطار قال مبارك الهاجري ان المنتج الوطني يحتاج إلى برمجة وتخطيط لتغطية الانتاج على مدار السنة ، داعيا المنتجين إلى التحكم أكثر فأكثر في الاسعار للحفاظ على القدرات التنافسية للمنتج المحلي في السوق ، قائلا : إن المنتج الزراعي في حاجة لتشديد الرقابة على مستوى الادارة الصحية . وقال الهاجري ان انشاء جمعيات زراعية تساهم في لعب حلقة الوصل بين المنتج و المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض و الطلب بأسعار مقبولة .. وقتال إنه من المهم ان تعود الجمعيات الاستهلاكية من جديد للمحافظة على حقوق المستهلكين للإشراف الفعلي بعيدا عن مجاملة للتجار، وتحقيق منافسة حقيقية في السوق . بدوره قال ابراهيم الكعبي ان حجم الانتاج الوطني شهد ارتفاعا مطردا في الفترة الأخيرة مع التوسع في الاستثمارات في القطاع نتيجة الدعم الكبير الذي حظي به من قبل الجهات المعنية ، قائلا : ننتظر في الفترة القادمة مع ارتفاع عدد المزارع و لمحميات تطورا اكبر في الانتاج و تغطية اكثر للسوق بالمنتجات المحلية طوال فترات السنة بعيدا عن الموسمية . وتسعى وزارة البلدية والبيئة من خلال اطلاق مبادرة تضم 34 مشروعا استراتيجيا استثماريا زراعيا جديدا لإنتاج الخضراوات بتكنولوجيا البيوت المحمية على مراحل ، بمساحة تبلغ حوالي 100 ألف متر مربع للمشروع الواحد إلى الزيادة في حجم الانتاج الوطني من الخضراوات من خلال اعتماد أحدث التقنيات و التكنولوجيا المعتمدة في العالم . ولفت الكعبي إلى أن عديد المزارع في الدولة تحولت من عادية الى محميات بهدف تحقيق الاهداف آنفة الذكر وتنويع المعروض الوطني من الانتاج لكسب رهان الكم و الكيف قصد الاستجابة لمختلف حاجات المستهلكين. وقال إن المنتج القطري سيتوفر على امتداد السنة بنفس الاسعار نتيجة ضخ الاستثمارات في هذا المجال، واستعداد المنتجين للمساهمة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال .. وأوضح ان الجهات المعنية وفرت الامكانيات و الآليات اللازمة لتغطية الاسواق بالمنتجات الوطنية على مدار السنة، قائلا : نتوقع تزويد الاسواق بالمنتج الوطني خلال صائفة 2019. وجاء اعتماد هذه المشاريع المشار إليها في إطار سعي دولة قطر لإحداث طفرة إنتاجية كبيرة في إنتاج الخضراوات الطازجة ، بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي، وانطلاقاً من أهداف وسياسات اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية الرامية لتفعيله وتحفيزه للمساهمة في مشاريع الأمن الغذائي بالدولة . وفي هذا السياق طرحت الوزارة في مرحلة أولى من جملة المشاريع المذكورة ، مزايدات فنية لـ 10 منها لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بمساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع ، فضلا عن تقديم طلبات عروض العطاءات بشأن تنفيذ أربعة مشاريع زراعية لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج . بدوره أشار خلف مبارك البوعينين إلى تسارع وتيرة الانتاج الوطني من الخضروات في الفترة الماضية ، قائلا: غن تغطية الاسواق بنسبة 100 % بالإنتاج الوطني يحتاج بعض الوقت و الاستثمار في القطاع الزراعي أكثر من خلال رفع عدد المزارع و التجهيزات وغيرها من المنشآت المتعلقة بالقطاع . وقال البوعينين ان تغطية السوق يحتاج مدة زمنية تقدر بنحو 10 سنوات خاصة في ظل الارتفاع المستمر لعدد سكان قطر و التي بلغت نحو 2.773 مليون نسمة وفق آخر احصائية متوقعا وصول عدد السكان نحو 3 ملايين نسمة في العام 2022 وهو ما يقتضي ارتفاع عدد السكان إلى مستويات أخرى لتلبية الطلب، متوقعا تغطية الانتاج الحالي للسوق بنحو 45 % فقط. على صعيد آخر دعا خليفة الرميحي إلى مراقبة بعض الممارسات التي تتم في السوق على غرار ظاهرة تقسيم الصناديق إلى أوزان أقل، مشيرا إلى الانتاج الوطني شهد ارتفاعا متواصلا في السنوات القليلة الماضية ، قائلا : ما يلاحظ فيه مع ارتفاع المنتج المحلي امتداد المدة الزمنية لفترة نشاط السوق، فعادة قبل النقلة النوعية التي شهدها الانتاج يكون السوق شبه خال بداية من الساعة العاشرة اما الآن فالوضع مختلف . وأشار إلى أسعار بعض المنتجات تبقى مرتفعة ، مشيرا إلى أن هناك توازنا كبيرا في السوق وتنوعا في المعروض و الاسعار في متناول الجميع وفق نوعية المنتج. ويتوقع في هذا الصدد أن يصل انتاج الخضراوات بدولة قطر من خلال المشاريع الاستراتيجية بمفردها ، إلى حوالي 132 ألف طن في السنة، وهو ما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة إلى حوالي 50 بالمائة ، كما يتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 65 بالمائة في ظل التوسعات الجارية بالمزارع الموجودة حاليا ، والدعم الموجه إليها من جانب الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة. وأشار الرميحي إلى التغيرات الكبيرة والنقلة النوعية التي شهدها القطاع الزراعي في الدولة خاصة مع ارتفاع عدد المزارع و المحميات التي تؤمن حاجات السوق ، مشيرا إلى ان هناك خططا لإنتاج الخضراوات خلال فترة الصيف. وقال الرميحي إن تحقيق نسبة تصل إلى نحو 70 % بالإنتاج الوطني من الخضراوات تعد جد ممتازة في انتظار تحقيق المزيد من الإنجازات.

تشهد ساحات المنتج الزراعي المحلي اقبالا كبيرا من المستهلكين، حيث استمرت زيادة مبيعات الخضراوات في الساحات للأسبوع الثالث عشر على التوالي خلال الفترة من 17-19 يناير الجاري، فقد تم تسويق 293 طنا من الخضراوات بواقع 71 طنا بالمزروعة و 98 طنا في الخور و 90 طنا في الوكرة و 34 طنا في الشمال، و 186 طنا من الفاكهة بواقع 60 طنا في المزروعة و 34 طنا في الخور و 62 طنا في الوكرة و 30 طنا في الشمال. كما تم تسويق 3750 كجم من الأسماك بواقع 2200 كجم في المزروعة و 1550 كجم في الخور، 664 كرتون بيض بلدي بواقع 125 طبقا في المزروعة و 279 كرتونا بالخور و 135 كرتونا في الوكرة و115 كرتونا في الشمال، 2345 طائرا داجنا بواقع 299 في المزروعة و 1555 في الخور و 111 في الوكرة و 380 طائر في الشمال. في حين تم تسويق 437 كجم ألبان منها 306 كجم في المزروعة و 131 كجم في الوكرة، 129 كجم عسل بواقع 37 كجم في المزروعة و 47 كجم في الخور و 32 كجم في الوكرة و 13 كجم في الشمال. كما تم تسويق 412 رأس أغنام وماعز وذبح 3440رأسا في مقصب المزروعة، وعدد 5596 كيس شعير و 4071 كيس شوار و 891 ربطة رودس و114 كيس أعلاف متنوعة.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين بحملة شاملة على محلات بيع الخضراوات والفواكه في الحدود الادارية التابعة لها. حيث تم تحرير 3 محاضر ضبط مخالفة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1990 و 5 تعهدات بتصحيح بعض المخالفات. كما تمت توعية المسؤولين بالالتزام بكافة الاشتراطات والتجهيزات طبقاً للمواصفات الخاصة ببيع وتداول الخضراوات والفواكه ونقلها في سيارات مطابقة للمواصفات القياسية القطرية.

بلغت حصيلة المبيعات بساحات المنتج الزراعي المحلي الأربع خلال أسبوعها الرابع لهذا الموسم ما مجموعه 368 طنا من الخضراوات والفواكه تم بيعها بكل من ساحة المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال، على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2018، في حين كان حجم المبيعات من الخضراوات والفواكه الأسبوع الماضي 345 طنا بمختلف الساحات الأربع. وسجلت مبيعات الأسماك تسويق 2500 كيلو جرام من الأسماك، توزعت بين 1700 كجم في ساحة المزروعة و800 كيلو جرام في ساحة الخور والذخيرة. كما تم خلال هذه الفترة تسويق نحو 390 كرتون بيض بلدي، وبيع 1808 طيور داجنة، و400 كيلو جرام من الألبان، و116 كيلو جراما من العسل. كما تم تسويق 411 رأسا من الأغنام والماعز، ذبح منها 285 رأسا بمقصب ساحة المزروعة، علاوة على بيع 7216 كيس شعير، و4521 كيس شوار، و569 ربطة رودس و72 كيس أعلاف متنوعة. كما شهدت ساحة الاحتفالات بمؤسسة قطر (المدينة التعليمية) تنظيم فعاليات سوق المزارعين للعام الثاني على التوالي، حيث يتم عرض المنتجات الزراعية المحلية من قبل المزارع المشاركة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة. يذكر أن ساحات المنتج الزراعي المحلي بكل من المزروعة والوكرة والخور والذخيرة والشمال تفتح كل جمعة وسبت وأحد ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بينما يستقبل سوق المزارعين زواره بالمدينة التعليمية يومي الجمعة والسبت من الساعة 7:30 صباحا

المخلف: المنتج الوطني سد الثغرات في وجه أي نقص الخليف: أسعار المنتج الوطني من الخضراوات والفواكه مميزة النعيمي: ادعو المزارعين لتنويع إنتاجهم من الخضراوات اليافعي: وفرة الخراف المحلية ثبتت أسعار سوق المواشي الجابر: العزب في حاجة إلى مراكز بيطرية أكد مستهلكون التقتهم الشرق في جولة ميدانية بالسوق المركزي في أبوهامور: أهمية تنويع المنتج المحلي والعمل على تزويد السوق بأصناف جديدة من الخضراوات والمنتجات الغذائية. وتابعت الشرق الحركة الكبيرة التي يشهدها السوق المركزي مع كل صباح، والإقبال من طرف المواطنين والمقيمين في ظل ما يوفره من الاحتياجات التي يطلبها المستهلك على مستوى الخضراوات والفواكه، وأكد عدد من المستهلكين التطور الكبير للمنتج الوطني الذي نجح في سد الثغرات داخل السوق وتقديم خيارات إضافية لهم، معبرين عن رضاهم عن أسعار المنتج المحلي الذي يقدم لهم بأثمان تنافسية، مطالبين المزارعين بالتركيز في الفترة المقبلة على إنتاج بعض الأنواع من الخضر والفواكه التي تعتبر نسب إنتاجها في قطر قليلة أو منعدمة بعد نجاحهم في توفير كميات كبيرة في بعض الأنواع كالخيار على سبيل المثال. في حين كشف البعض الآخر في سوق الخراف عن توافر كل الخيارات داخله، بوجود كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى المحلية التي شهدت نسب إنتاجها نموا ملحوظا في الفترة الماضية، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تقديم دعم أكبر لأصحاب العزب والتركيز على الخدمات البيطرية. سد الثغرات وقال صلاح المخلف: إن التطور الكبير للمنتج المحلي على مستوى الخضراوات والفواكه تمكن من صنع الفارق داخل السوق المركزي، ونجح في سد ثغرات النقص التي كانت تظهر في حال تأخر الاستيراد، مضيفا بأن المزارعين القطريين اليوم لم يكتفوا بهذا بل تخطوا ذلك من خلال العمل على إنتاج العديد من الأنواع التي لم نكن نوفرها محليا من قبل، والزائر للسوق المركزي بأبو هامور سيتأكد من ذلك عند أول وهلة يرى فيها الكميات الكبيرة من الطماطم القطرية والخيار والكوسا والشمام والبطيخ، مما صنع نوعا من التنافس الإيجابي داخل السوق، حيث بات بقدرة المستهلك الاختيار بين المنتج الوطني والمستورد استناد على الأنسب له من حيث الجودة. وأشار المخلف إلى أن النوعية الممتازة للمنتج المحلي جعلته يحظى بثقة عمياء من طرف المستهلكين من قطريين أو مقيمين، مشيدا بالدعم الذي يُقدم للمزارعين الذين لم يخيبوا بدورهم ظن قيادتنا الرشيدة، بعد أن تمكنوا وفي ظرف وجيز من رفع كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه بصورة واضحة، داعيا إياهم إلى المواصلة والاستمرار على ذات النهج، مما سيوصلنا خلال السنوات القليلة القادمة من تحقيق الإكتفاء الذاتي. أسعار مميزة بدوره أعرب محسن الخليف حسين عن رضاه التام عن أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبو هامور واصفا إياها بالمميزة بعد أن بيعت البطاط والبصل بسعر 1.5 ريال للكيلو،مواصلا كلامه بالقول ان الأسعار وطيلة الأشهر الماضية شهدت تراجعا كبيرا بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إيجاد مصادر استيراد جديدة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي يقوم به المزارعون القطريون الذين نجحوا فى رفع نسب إنتاجهم والوصول بها إلى أرقام كبيرة في ظرف وجيز. وقال حسين اليافعي إن أسعار المنتج الوطني لا تختلف عن ذلك المستورد حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسا بين 3 و 4 ريالات، في حين وصل ثمن الطماطم 4 ريالات والخيار 2 ريال والشمام ذات القيمة، مضيفا بأن التنوع الكبير الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المحلية في العديد من الأنواع خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، مما دفع بهم إلى تخفيض الأسعار وتقديمها للمستهلك بهذه القيمة السوقية، الأمر الذي عاد بالعديد من الإيجابيات على الزبائن، ذاكرا منها الزيادة في قدرتهم الشرائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبشكل لا يقارن مع تلك التي كنا عليها أيام اعتمادنا على الاستيراد كمصدر رئيسي لتغطية حاجاتنا. إنتاج أكبر من جانبه طالب ثامر النعيمي المزارعين بالاستمرارية في العمل والزراعة والبحث عن زيادة كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه، بعد أن أكدوا قدرتهم على ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق رؤية قطر المستقبلية الهادفة إلى تقليص الاستيراد إلى أقل نسب ممكنة، وتحقيق اكتفاء ذاتي من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية. مشيرا إلى عدم صعوبة الوصول لهذا المبتغى في ظل الدعم الكبير التي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمزارعين القطريين. وأضاف النعيمي أن النجاح الذي حققه المستثمرون الوطنيون في العديد من المجالات يعتبر خير محفز للمزارعين للمواصلة على هذا النسق، داعيا إياهم إلى التركيز في الفترة المقبلة على أنواع أخرى من الخضر والفواكه الذى يعتبر إنتاجها وطنيا قليلا أو منعدما، عقب تحقيقهم لأرقام مبهرة فيما يخص أنواع كالخيار والكوسا، خاتما كلامه بالحديث عن ضرورة تضافر الجهود لتخليص قطر من شبح الاستيراد، وذلك عن طريق ولوج رجال أعمال جدد لهذا العالم، ومد يد العون للمزارعين الحاليين ومساعدتهم في توسيع مزارعهم واستصلاح أراض أخرى، بالإضافة إلى دعمهم فيما يخص إنشاء البيوت المحمية التي من شأنها أن تمكنهم من تقديم منتج سنوي وليس موسميا فقط. وفرة الخراف المحلية وبخصوص وفرة المنتج الوطني من الأغنام داخل السوق قال حسين اليافعي في حديثه للشرق إن نسب تواجد الخراف المحلية ارتفعت بشكل لا يمكن مقارنته مع ما كانت عليه في السابق،مما أعطى اليوم العديد من الخيارات لهم كمستهلكين، في ظل التنوع الكبير الذي يميز سوق الحلال بتوفيره للعديد من الأغنام محلية كانت أو مستوردة من العديد من البلدان، ما ساهم بشكل واضح في تراجع أسعار الأغنام خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح أسعارها بين 800 ريال و 1100 ريال، مما يتيح للزبون مواطنا كان او مقيما اقتناء الأغنام بما يتماشى مع عدم الإضرار بقدرته الشرائية، على عكس ما كان عليه حال السوق في السنوات الماضية التي كان يعتمد على الاستيراد فقط مع انعدام المنتج الوطني. دعم أكبر من ناحيته كشف جاسم الجابر بأن النسب الموجودة داخل سوق الخراف من المنتج المحلي وبالرغم من ارتفاعها، إلا أنها قد لا تساوي شيئا مع القدرة الإنتاجية للعزب التي لازالت تعاني من بعض المشاكل التي تستدعي دعما من الجهات الساهرة لإيجاد حلول لها في أسراع وقت، ذاكرا منها معاناة مربي الأغنام في تقديم علاج لمواشيهم في ظل النقص الواضح للأطباء البيطريين في الأماكن التي تتواجد فيها العزب بكثرة وذلك حسب معرفته الخاصة بالعديد من ملاكها. وطالب جاسم الجابر وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وزارة البيئة والبلدية بالعمل على إنشاء مراكز بيطرية في وسط المناطق التي تجمع هذه العزب، التي يعاني أصحابها من خسائر سنوية بسبب نفوق العديد من رؤوس الأغنام، في ظل انعدام أماكن خاصة لعلاج الخراف وضعف الكفاءات البيطرية الموجودة في بعض العيادات الخارجية، خاتما كلامه بالقول إن تلبية هذا المطلب قد يكون أكبر دعم تقدمه الحكومة لأصحاب العزب في الوقت الحالي، والحافز الأول لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط لأن ذلك سيخلصهم نهائيا من التفكير في طريقة متابعهم أغنامهم من الناحية الصحية.