أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم، أن حكومته ستستمر في أداء عملها بشكل طبيعي باعتراف دولي إلى حين تنظيم الانتخابات التي ستنتج سلطة منتخبة، وتجهيز قاعدة دستورية تستند إلى إجرائها الانتخابات القادمة. وطالب الدبيبة ،في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء، رئيسي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة بإصدار القاعدة الدستورية التي تقود إلى الانتخابات. وأشار إلى أن عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلن في أكثر من مناسبة أن الطعون المتواصلة هي السبب الذي عطل إجراء الانتخابات، وأن المفوضية طالبت بتزويدها بقانون انتخابي تستند عليه. وأكد الدبيبة أنه لن يسمح بالعبث بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وسيكون بالمرصاد لمن يقدم على ذلك، مبينا أن حكومته تعمل دون أية انقسامات، وأن أية خلافات تحدث بين الحين والآخر وتعطل أعمالها هي سياسية والهدف هو تعطيل أعمالها التي تقدم للمواطنين. يذكر أنه كان مقررا إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق.

كشف تقرير سري لمحققين أمميين أن مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة، إريك برنس، انتهك حظر الأسلحة على ليبيا وحاول الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا مرتين في 2019. التقرير سلمه المحققون الأمميون إلى مجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير، بحسب الاناضول، أن برنس عرض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية إرسال مرتزقة، وذلك خلال اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد 10 أيام من بدء حملة محاولة السيطرة على طرابلس في 4 أبريل 2019. وأكد أن برنس أرسل بعد الاجتماع مرتزقة أجانب وطائرات هجومية وزوارق حربية لحفتر. وأوضح أن قوة المرتزقة التي أرسلها برنس، رجل الكوماندوز السابق في البحرية الأمريكية، خططت لتشكيل فريق يهدف لتعقب قادة ليبيين وقتلهم. وبحسب التقرير فإن برنس، هو شقيق بيتسي ديفوس، وزير التعليم في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأثار التقرير الأممي تساؤلات بشأن ما إذا كان برنس استفاد من صلته بإدارة ترامب لتنفيذ العملية التي قدرت تكلفتها بـ80 مليون دولار في ليبيا. وضمن العملية المسماة (Project Opus) كانت هناك أيضا خطط لخطف وقتل شخصيات ليبية بارزة، من بينهم القيادي عبد الرؤوف كارة، وقائدان آخران يحملان جوازات سفر إيرلندية. وكشف التقرير الأممي أنه تم استخدام ثلاث شركات هي (لانكستر 6 DMCC و L-6 FZE و Opus Capital Asset Limited FZE)، لمرحلة التخطيط وإدارة وتمويل العملية. ويدير هذه الشركات الثلاث ويتحكم فيها الأسترالي كريستيان بول دورانت والبريطانية أماندا كيت بيري والجنوب إفريقي ستيفن جون لودج. واتهم خبراء الأمم المتحدة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين، وهم 3 خبراء أمنيين غربيين، بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا. وبينما كان من المقرر شراء المروحيات العسكرية التي ستستخدم لدعم حفتر من الأردن، أوقفت السلطات الأردنية بيع طائرات الهليكوبتر في 18 يونيو 2019، عندما علمت بالخطة، ما دفع برنس للتوجه إلى جنوب إفريقيا. ومن أجل العملية، تم شراء 6 مروحيات 3 منها من شركة جنوب إفريقية، وطائرة عسكرية من طراز أنتونوف AN-26B من شركة في برمودا وطائرة استطلاع من طراز لاسا تي بيرد من شركة بلغارية، وطائرة استطلاع أخرى من طراز Pilatus PC-6 ISR من شركة نمساوية. ووفق التقرير، فإنه محاولة برنس الثانية للإطاحة بالحكومة الشرعية، كانت عندما تم نشر فرق مرتزقة من عملية Opus في ليبيا لتدمير أهداف رئيسية في أبريل ومايو 2020. ومع ذلك، تم إلغاء الطائرات التي ستُستخدم في هذه العملية بذريعة أنها ستكون أهدافا لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لحكومة التوافق الوطني، وفق التقرير الأممي. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الاتهام بأن برنس انتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا يعرضه لعقوبات محتملة من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد حساباته المصرفية وغيرها من الأصول - رغم أن هذه الأمر غير مؤكد-، وفق صحيفة نيويورك تايمز. *معيتيق في الشرق على صعيد التطورات السياسية، وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق ووزير المالية فرج بومطاري، امس، إلى مطار الأبرق في شرق ليبيا للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة لأول مرة منذ سنوات. وقال معيتيق عبر صفحته بفيسبوك: وصلت منذ قليل برفقة وزير المالية فرج بومطاري إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح. وهذه أول زيارة لوفد يمثل الحكومة الليبية نحو الشرق الذي يسيطر عليه الانقلابي خليفة حفتر ومعسكره السياسي ممثلا بمجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح. ‎ وفي 8 فبراير الجاري، اتفقت الأطراف الليبية (حكومتا الوفاق وطبرق) على ميزانية موحدة للبلاد لمدة شهرين، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا. وقالت البعثة الأممية في بيانها آنذاك ان هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة. ولم تذكر البعثة أرقاما للإيرادات والنفقات في الميزانية المؤقتة. وأضافت البعثة الأممية: الأطراف اتفقت على ميزانية شهرين بدلا من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021. وفي 5 فبراير، انتخب 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لعموم البلاد. وانتخب محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل. ومن جهته، وصل رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة الى طرابلس قادما من مدينة طبرق. وقال بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي لدبيبة على فيسبوك: رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس دبيبة غادر ‎طبرق متجها إلى ‎طرابلس. فيما غرد دبيبة عبر تويتر، قائلا: حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق، والسادة أعضاء المجلس. وأضاف: تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة. وأردف سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء البلاد. ووفق مراسل الأناضول، غادر دبيبة، طبرق، التي وصلها الجمعة، عائدا إلى طرابلس، دون أن يتوجه إلى مدينة بنغازي للقاء حفتر، بخلاف توقعات سابقة لوسائل إعلام محلية. وربط مراقبون، عدم لقاء دبيبة وحفتر، بالانتقادات التي طالت رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، بعد لقائه حفتر في بنغازي، قبل أيام. وتعد هذه أول زيارة يجريها دبيبة منذ انتخابه قبل أسبوعين، لطبرق الواقعة تحت سيطرة مليشيا حفتر، وهي مقر انعقاد مجلس النواب الذي يرأسه صالح.

قالت الحكومة الليبية، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيلتقي خلال أيام برئيس المفوضية العليا للانتخابات، لبحث متطلباتها استعدادا لإجرائها في 2021. جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، غالب الزقلعي، أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى نهاية العام المقبل.وقال الزقلعي إن السراج سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال أيام، للوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2021. وأضاف أنه سيجري خلال اللقاء المرتقب تحديد الميزانية التي أعلن عنها السراج لهذا الأمر، موضحا أنه سيتضمن أيضا الوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد للانتخابات. وأكد الزقلعي أن دعمهم لمفوضية الانتخابات يهدف لالتزام أعضاء ملتقى الحوار بالخط الزمني الذي اعتمدوه لإجرائها، مشددا على أن السراج سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة.وفي سياق متعلق، نفى الزقلعي ما تناقلته وسائل إعلام ليبية من تصريحات نسبت إليه بشأن إجراء الانتخابات أيا كان الوضع السياسي نهاية 2021. وفي السياق، أكدت البعثة الأوروبية لدى ليبيا، امس، على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا. جاء ذلك في تصريحات لرئيس البعثة خوسيه أنطونيو ساباديل خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسراج اطلعت عليه الأناضول. وحضر الاجتماع إضافة إلى ساباديل، وفق البيان، قائد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط الادميرال فابيو أغوستيني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا بيتر باستيان، ومستشار البعثة لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب مارك باترنوتي.وأشاد ساباديل، بحسب البيان، بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، والتزام حكومة الوفاق الوطني بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين. في المقابل نقل البيان عن السراج، تثمينه ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم المسار السلمي وخيار الانتخابات.وأكد السراج، على تمسك حكومة الوفاق بالثوابت والمبادئ الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، وصولاً لبناء الدولة المدنية الحديثة. والأحد، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء الانتخابات في البلاد.والإثنين رحب السراج، بالاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية 2021. من جهة أخرى أشار البيان، إلى أن اجتماع السراج مع ساباديل والوفد المرافق تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود التي يتدفق من خلالها المهاجرون وأهمية التنسيق مع دول المصدر. وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الليبي، امس، أن فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، مرهون بسحب المرتزقة ونزع الألغام. جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة للجيش الليبي. وقال بيت المال: قوات الجيش الليبي لن تفتح الطريق الرابط بين سرت (شمال) ومصراتة (شرق)، ما لم يتم سحب مرتزقة (فاغنر) الروسية والجنجويد، وإزالة الألغام. وأضاف: ليس بالإمكان فتح الطريق (سرت-مصراتة) سوى بعد تنفيذ تلك الشروط، والالتزام بوقف إطلاق النار، والاستعداد لتنفيذ أي اتفاق يسهم في تخفيف العبء على الليبيين. بدوره اشترط المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، عبد الهادي دراه، علاج جرحى عملية بركان الغضب التي صدت عدوان مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لفتح الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة. واستضافت محافظة البريقة شمالي ليبيا، أول اجتماع بين الفرقاء بهدف توحيد وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة وشاركت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في الاجتماع، الذي انعقد في مقر شركـة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز في البريقة (حكومية) الإثنين، وضم قادة المؤسسة الوطنية للنفط، وحرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية، وفق بيان للبعثة الأممية.

أعلنت الحكومة الليبية، امس، اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين بمدينة ترهونة وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر فيسبوك، أن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية)، عثرت على مقبرتين جماعيتين بالمدينة. وأضاف البيان أن المقبرة الأولى تحتوي على أربعة جثامين، حيث لا تزال جهود فرق الهيئة متواصلة لانتشالها واستخراجها. وأوضح أنه بعد الانتهاء من المقبرة الأولى سيبدأ العمل على المقبرة الثانية، التي يتوقع أن تضم ذات العدد من الجثامين. وذكر أن الهيئة تواصل منذ تحرير ترهونة من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، اتخاذ التدابير اللازمة بشأن اكتشاف المقابر الجماعية وانتشال الجثث منها. ورغم دحر مليشيا حفتر من مناطق جنوب العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة، إلا أن الفظائع والجرائم التي ارتكبتها في تلك المناطق لا تزال تنكشف يوميا. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت مليشيا حفتر وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل 2019، حتى يونيو 2020. وفي 16 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العثور على 226 جثة، في مقابر جماعية بترهونة، ومناطق جنوب طرابلس، منذ 5 يونيو الماضي. سياسيا، بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، امس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، تحضيرات ملتقى الحوار الليبي المقبل. وذكر بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، أن سعيد استقبل وليامز بالعاصمة تونس، حيث بحث الجانبان التحضيرات الخاصة بالملتقى المزمع عقده بالبلاد، مطلع نوفمبر المقبل. وأعربت وليامز عن شكر الأمم المتحدة لدعم تونس المستمر لجهود البعثة من أجل التوصل لحل سياسي ليبي - ليبي شامل يكفل السلام والاستقرار بالبلد والمنطقة، وفق ذات المصدر. من جانبه، أعرب سعيد خلال لقائه بالمسؤولة الأممية، عن استعداد بلاده لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الملتقى، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية. وأفاد البيان، بأن سعيد جدد تأكيده على ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي. وأشار الرئيس التونسي إلى أن هذا الحوار يندرج في إطار المقاربة التونسية للحل في ليبيا، وفق ذات البيان. وأردف: تونس ليست في منافسة مع أي جهة كانت، والهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق. كما أعرب سعيد، عن تفاؤله الكبير بمستقبل الأوضاع في ليبيا، التي تستحق وضعا أفضل مما هي عليه اليوم. وأبدت الجزائر رغبتها بـالمشاركة في الحوار الليبي الجاري حاليا، وتقديم العون والمساعدة في تدريب الراغبين في الانضمام للأجهزة الأمنية. جاء ذلك في رسالة شفهية تلقاها وزير الخارجية الليبيي محمد سيالة، خلال لقائه بالسفير الجزائري في طرابلس كمال عبد القادر، بحسب بيان نشره المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي، على تويتر. أعلنت إدارة حقل الشرارة، أكبر حقول النفط في ليبيا، أنها بدأت، بضخ الخام إلى ميناء رأس لانوف. وقالت إدارة الحقل في بيان نقلته قناة ليبيا الأحرار، إنها بدأت أولى مراحل ضخ المخزون العام في الخزانات من محطة الضخ الرئيسية بالحقل إلى ميناء رأس لانوف النفطي. وقدرت إدارة الحقل ان يرفع تشغيله انتاج ليبيا من النفط إلى حوالي 350 ألف برميل يوميا.

تسريح وتفكيك وإعادة إدماج المليشيات، خطة أمريكية لإعادة بناء الجيش الليبي تثير توجس الثوار الذين أطاحوا بنظام معمر القذافي في 2011، لكنها خطوة لا بد منها للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، إلا أن السؤال الأهم هو: كيف؟ ومتى؟ أعادت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، إحياء فكرة الحرس الوطني، لإدماج القوات المساندة (ثوار 17 فبراير) في مؤسسات الدولة الرسمية. والحرس الوطني، بمثابة الدرك في بعض الدول مثل تركيا والجزائر، حيث تقف في المنتصف بين الجيش والشرطة، ولها استقلاليتها الخاصة المالية والإدارية والتنظيمية، وتتبع مباشرة إلى القائد الأعلى للجيش، وهو حاليا فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي. ففي 28 مايو 2020، وجه رئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، مراسلة إلى السراج، حول إنشاء جهاز الحرس الوطني لإدماج القوى المساندة للجيش. وأهم دور سيكلف به الحرس الوطني، حماية الدولة المدنية، من تغول أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة، مثلما تفعل مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. فضلا عن الدور الذي من المنتظر أن يوكل له في دعم القوى الأمنية والجيش وحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحماية المنشآت النفطية، بعد أن فشل حرس المنشآت النفطية الحالي وطوال سنوات في أداء مهامه باحترافية، بل تسبب في عدة مرات في غلق المنشآت النفطية وتكبيد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات. وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الليبية وقوات حفتر لحل المليشيات في الشرق والغرب، خاصة في ظل هدوء المعارك بعد تحرير الجيش الليبي معظم أجزاء المنطقة الغربية، وموافقة الطرفين على بدء اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية. حيث تشدد واشنطن على ضرورة أن يتمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، وخالية من الأخطار التي تشكلها المليشيات والجماعات المسلحة التي لا تدار بواسطة الدولة، ويشكلها أيضا المقاتلون الأجانب. وفي هذا السياق، بحث مسؤول أمريكيون مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، في 24 يونيو 2020، عبر دائرة تلفزيونية، تفكيك المليشيات. ثم في 2 يوليو الجاري، أجرى وفد أمريكي مع ممثلين من مليشيات حفتر، محادثات افتراضية، لوحوا خلالها بفرض واشنطن عقوبات دولية على الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار. لكن في ظل إصرار مليشيات حفتر على رفض حل نفسها والانضواء تحت سلطة الدولة، يتوجس الثوار من حل كتائبهم، خاصة وأنهم يمثلون القوة الضاربة في مواجهة مشروع الدولة البوليسية أو العسكرية الذي يمثله حفتر. غير أن إعادة تحوير الجيش من قوات ثورية إلى جيش نظامي، مسألة لا مناص لها، من أجل أمن واستقرار البلاد، وحتى لا تستغل المجموعات المنفلتة دعمها للحكومة الشرعية، كغطاء لممارسات غير مشروعة، أو تكون هي ذاتها تهديدا لمؤسسات الدولة وقياداتها. لذلك فالتحوير التدريجي للجيش الليبي والقوى الأمنية يمثل أسلم الحلول لبناء الدولة المدنية في هذه المرحلة، أما الكليات العسكرية فهي الخيار المثالي لبناء جيش عصري متحرر من القبلية والجهوية.

أعربت الحكومة الليبية عن استعدادها التام للتعاون مع بعثة مزمع استحداثها، وفق قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، لـتقصي الحقائق في كافة أرجاء ليبيا منذ مطلع 2016. وفي أكثر من مناسبة، طلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن مقابر جماعية تم العثور عليها وألغام تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية ودولية. وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان، إنها ومنذ مباشرتها لأعمالها، جعلت من أولويات سياستها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا والارتقاء بها، باعتبار أن ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة السابع عشر من فبراير (أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011). وأضافت إنها على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في فعالياته المختلفة وتجاوبت مع كافة برامجه. وتابعت: وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 (تبناه الإثنين)، الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع مجلس حقوق الإنسان ولجانه وآلياته. وقالت الوزارة إنها ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40، من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق، لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أرجاء ليبيا. وأعربت عن استعدادها التام للتعاون معها، إيماناً منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق، ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب. وشددت على أن البعثة الأممية المزمع استحداثها ستمثل رافدا قويا للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية. كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد امس الأول قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016. وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط المجلس إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء القرار بدون تصويت فيما أمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار منعطفاً إيجابياً للبلاد. وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في آذار - مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة. واعتمد القرار أخيراً بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

أكد إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، على ضرورة إرساء هدنة مستدامة في ليبيا. وأوضح قالن، في تصريح له امس، أن تركيا تدعم موقف الحكومة الليبية التي تؤكد على ضرورة انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف إطلاق نار مستدام. وأشار إلى إمكانية إرساء الهدنة في حال العودة إلى مسار الاتفاقية السياسية المبرمة في المغرب عام 2015، وقال هذا هو موقف الحكومة الليبية ونحن ندعمه. وأضاف قالن منتقدا حفتر: لقد كان غير موثوق منذ البداية، وقوّض جميع اتفاقات الهدنة ومبادرات خفض التوتر. وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن الحكومة الليبية لن تدعم أي مفاوضات يكون حفتر طرفا فيها، وهذا هو الاستنتاج الذي نستخلصه من موقفها ونؤيده. وشدد قالن على أن فرنسا تعرض أمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) للخطر بدعم حفتر. وقال: نحن ندعم حكومة شرعية في ليبيا؛ بينما الحكومة الفرنسية تدعم بارون حرب غير شرعي، وتعرض أمن الناتو والبحر المتوسط وشمال إفريقيا والاستقرار السياسي في ليبيا للخطر. وتابع: بينما كل هذه الحقائق جلية أمامنا، ما زالوا (فرنسا) يوجهون أصابع الاتهام إلينا وينتقدوننا. واستطرد قائلا: فرنسا هي نفسها تتدخل في شؤون المنطقة وتعمل مع الجهات الخاطئة وتدعم الجهات غير الشرعية، ومن ثم تعود وتتهمنا نحن. واتهم قالن الإمارات بـ تمويل الحرب، واصفا مهاجتمها لتركيا ولرئيسها رجب طيب أردوغان بسبب دوره في العالمين العربي والإسلامي بـ الحماقة. وأكد قالن أن أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية المشروعة للقاهرة حيال الحدود المصرية الليبية؛ غير أن هذه الأخيرة تتبع سياسة خاطئة بدعم حفتر. وعن مستقبل تركيا في ليبيا، قال: سنبقى هناك طالما أن الحكومة الليبية تريد بقاءنا. وخلال مشاركته بندوة نقاشية افتراضية نظمتها مؤسسة كونراد أديناور السياسية ومقرها ألمانيا اوضح قالن أن الأزمة في ذلك البلد مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات، مشددًا على أن بلاده تعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك. وأوضح قالن أنهم لا زالوا يعلقون آمالًا على مؤتمر برلين حول الشأن الليبي والذي انعقد بالعاصمة الألمانية في يناير/ كانون الثاني الماضي. وأردف قائلا وقف إطلاق النار الذي تمخض عن ذلك المؤتمر تعرض للانتهاك مرات عديدة من قبل (الجنرال الانقلابي) حليفة حفتر، ورغم ذلك لا زالت دول مثل روسيا، والإمارات وفرنسا تقوم بدعمه. وتابع قالن قائلا الكل يقر بأن تركيا أعادت التوازن لتركيا، ونحن نرغب في توقف الصراع هناك، وندعم أي حل سياسي يضع وحدة التراب الليبي ضمن أولوياته؛ غير أنه لم تعد هناك ثقة بحفتر، هو فقط يريد كسب مزيد من الوقت. وشدد على ضرورة لعب حلف شمال الأطلسي ناتو دورًا موحدًا في ليبيا، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية حيال ما يجري بليبيا سياسة متقلبة، ومن ثم لا نرغب بحدوث نفس أخطاء سوريا هناك.

أكد السيد إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، على ضرورة إرساء هدنة مستدامة في ليبيا. وأوضح قالن، في تصريح له اليوم، أن تركيا تدعم موقف الحكومة الليبية التي تؤكد على ضرورة انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف إطلاق نار مستدام. وأشار إلى إمكانية إرساء الهدنة في حال العودة إلى مسار الاتفاقية السياسية المبرمة في المغرب عام 2015، وقال هذا هو موقف الحكومة الليبية ونحن ندعمه. وأضاف قالن منتقدا حفتر:لقد كان غير موثوقا منذ البداية، وقوّض جميع اتفاقات الهدنة ومبادرات خفض التوتر. وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن الحكومة الليبية لن تدعم أي مفاوضات يكون حفتر طرفا فيها، وهذا هو الاستنتاج الذي نستخلصه من موقفها ونؤيده. وعن مستقبل تركيا في ليبيا، قال قالن:سنبقى هناك طالما أن الحكومة الليبية تريد بقاءنا.

وصل نائب رئيس الحكومة الليبية، أحمد معيتيق، امس إلى موسكو لإجراء محادثات رسمية مع الحكومة الروسية بشأن الأوضاع في ليبيا. ورافق معيتيق إلى روسيا، وزير الخارجية محمد سيالة، حسبما نقلت قناة فبراير تتزامن الزيارة مع جدل حول الدور الروسي في ليبيا فيما اعلنت قوات الحكومة الليبية وفاة اثنين من المرتزقة الروس التابعين لمليشيا حفتر، بمدينة سرت، جرّاء إصابتيهما بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن إصابتين في صفوفهم. في السياق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس إن وجود سجناء روس في العاصمة الليبية طرابلس يمثل العقبة الرئيسية أمام التعاون بين البلدين. وأدلى لافروف بهذه التصريحات بعد محادثات في موسكو مع أحمد معيتيق تطرقت الى الدور الذي يقوم به المرتزقة الروس في القتال في ليبيا.

على الرغم من معارضة الحكومة الليبية الشرعية، وعدم إقرار مجلس الأمن الدولي لها، شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية إيريني البحرية، التي تتصدرها فرنسا، أكبر داعم أوروبي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تحت شعار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. في حين أن الهدف الحقيقي لفرنسا على وجه الخصوص من وراء العملية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري تركي للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لميليشيات حفتر. فعملية إيريني (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسميا في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل، وبشكل محتشم، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها. ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة أكونيت، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، إرسال فرقاطة ثانية جون بار المضادة للطائرات، في 4 مايو/أيار الجاري. ومن المنتظر إرسال سفينتين من إيطاليا واليونان في الأيام القادمة، وطائرتي دورية من ألمانيا وبولندا، وفريق من مالطا لمراقبة الحمولات. وصادق البرلمان الألماني، على مشاركة 300 جندي وضابط في إيريني، إلى غاية 30 أبريل 2021. ولم تتأخر الحكومة الليبية في إعلان رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها. وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جواً وبراً. ولم يقتصر الأمر على رفض الحكومة الليبية، بل تعداه إلى تحفظ روسي على عملية إيريني دون أخذ موافقة مجلس الأمن . واعتبر مسؤولون ليبيون العملية بمثابة حبل نجاة أُطلق لحفتر، لإنقاذ ميليشياته من حافة الانهيار في المنطقة الغربية، وإبقائه جزءا من العملية السياسية في ليبيا رغم أنف الحكومة الشرعية.

قال مصدر بالحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، إن إيطاليا تنوي نشر عدد من السفن في المياه الإقليمية الليبية، بنهاية أغسطس، لمحاربة تهريب البشر ووقف سيل المهاجرين. وأوضح المصدر أن الحكومة ستتسلم غدا، الجمعة، خطة بالمهمة لاعتمادها، مضيفا أن من المحتمل طرحها للتصويت عليها في البرلمان الأسبوع المقبل. وأوضح "أن عدد السفن والبحارة لم يتحدد بعد"، لكنه أوضح أنه في حالة موافقة البرلمان فمن المحتمل أن تبدأ المهمة "بنهاية أغسطس". كما أكد المصدر أن البحرية قادرة على تجهيز المهمة "خلال ساعات". وذكر بيان أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اجتمع، اليوم الخميس، مع قادة عسكريين ووزراء لبحث "الأمن والهجرة والوضع الليبي". وكان جنتيلوني، قال، أمس الأربعاء، إن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة المتمركزة في طرابلس وجهت الدعوة لسفن حربية إيطالية لدخول المياه الإقليمية الليبية. وترفض طرابلس دخول سفن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة التهريب (صوفيا) مياهها الإقليمية منذ العام 2015 الأمر الذي عرقل جهود وقف المهربين. ونتيجة لذلك وصل نحو 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا عبر البحر من شمال أفريقيا منذ العام 2014. وأغلب المهاجرين الوافدين جاءوا عبر ليبيا حيث يعمل معظم المهربين دون رادع قانوني وسط حالة من الاضطراب تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011. وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، اليوم الخميس، أن سفينة قيادة على رأس أسطول من خمس سفن صغيرة على الأقل وما يصل إلى ألف بحار سيشاركون في المهمة، مضيفة أن طائرات وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار ستشارك فيها. وقال المصدر إن قواعد الاشتباك ومنطقة الشريط الساحلي التي ستشهد الدوريات وطبيعة التعاون مع قوات الأمن الليبية لم تتحدد بعد. ومن الأمور الواضحة أن المهاجرين الذين ستنقذهم السفن الإيطالية -في حال عجز خفر السواحل الليبي عن التدخل مباشرة- سيعادون إلى ليبيا ولن ينقلوا إلى إيطاليا. وأكد المصدر "كل هذا سيبدو مقبولا فقط إذا استطعنا الحد من وصول مهاجرين إلى إيطاليا". وينقل المهاجرون الذين يصلون إلى المياه الدولية إلى إيطاليا لأن ليبيا لا تصنف كمكان آمن للاجئين، وإعادتهم إليها يمثل انتهاكا لقانون منع الإعادة القسرية الدولي. وصرح المصدر بأنه بسبب إعادة خفر السواحل الليبي المهاجرين إلى مراكز احتجاز يقبعون فيها إلى أجل غير مسمى في ظروف "غير إنسانية"، وفقا لما تقوله الأمم المتحدة فإن إيطاليا تريد من وكالات الأمم المتحدة أن تكثف وجودها بالمنطقة وأن تدير مخيمات للاجئين تحترم حقوق الإنسان.

قالت الحكومة الليبية، إنها تعتزم غلق عدة سفارات وخفض عدد الدبلوماسيين بسبب أزمة مالية ناجمة عن خسائر عائدات نفطية. وتتصارع حكومتان تتحالف معهما فصائل عسكرية متنافسة للسيطرة على البلاد واحتياطياتها النفطية بعد نحو 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وتسبب العنف في خفض إنتاج النفط الذي يمثل شريان الحياة للبلاد إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا، تمثل إنتاجها قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ، ورافق انخفاض الإنتاج تراجع أسعار النفط العالمية. وقال رئيس الوزراء عبد الله الثني، إن بعض السفارات ستغلق وسيستدعى العاملون بها. واضطر الثني للعمل من شرق البلاد، بعد أن سيطرت جماعة فجر ليبيا المسلحة على طرابلس وشكلت حكومة منافسة. وقالت حكومة الثني، في بيان صدر في ليل الثلاثاء، إن هناك حاجة لخفض الإنفاق للتغلب على أزمة الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، ولم يتضمن البيان عدد السفارات التي ستغلق. وقال مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، إن عجز الميزانية بلغ 25.1 مليار دينار ليبي "18.6 مليار دولار" في 2014. واقترح المصرف الذي يحاول البقاء خارج الصراع والسيطرة على عائدات النفط خفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسية ومخصصات التعليم، وغير ذلك من أوجه الإنفاق الحكومي للتغلب على ما قال إنه أزمة متزايدة في الميزانية. وقال أيضا، إن احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية يستنزف، وكان آخر تقدير من البنك الاحتياطي للعملات الأجنبية بلغ 109 مليارات دولار بنهاية يونيو.

أمرت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، قوات الجيش التابعة لها، بـ"تحرير" العاصمة طرابلس، من أيدى "مجموعات مسلحة" تسيطر عليها، حسب بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه. ووفق البيان، قالت حكومة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب (البرلمان المنتخب) المعترف به دوليا على نطاق واسع: "استنادا لشرعية الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الذي انتخبه الليبيون في انتخابات نزيهة نؤكد أننا أعطينا أوامر للجيش الليبي تحت إمرة رئاسة الأركان العامة بأن تتقدم باتجاه مدينة طرابلس لتحريرها وتحرير منشآت الدولة من المجموعات المسلحة"، في إشارة إلى كتائب إسلامية تطلق على نفسها "فجر ليبيا"، وتسيطر علي طرابلس منذ أسابيع. وطالبت الحكومة "شباب طرابلس وضواحيها وشباب مناطق جنزور والسراج والسياحية وقرجي وغوط الشعال وبوسليم والمنصورة وفشلوم وزاوية الدهماني وسوق الجمعة وعين زاره وجميع مناطق طرابلس الكبرى (غرب) بالالتحام مع الجيش لتحرير أنفسهم وعائلاتهم ومدينتهم". واتهمت الحكومة في بيانها من اسمتهم "المجموعات المسلحة" بأنها "عاثت في المدينة فسادا ودمرت وأحرقت الممتلكات العامة والخاصة وخطفت وعذبت سكانها بحسب انتماءاتهم لمناطق معينة".

"الحكومة الليبية" لم يعد عنوانا يصلح كدلالة على مجموعة من الوزراء ينفذون حزمة من السياسات، لأنه في ليبيا بات يطلق على فصل يتجدد كل يوم من فصول الأزمة السياسية التي تعيشها تلك الدولة، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وفي ليبيا خلافا لمعظم دول العالم إن لم يكن كلها أصبحت الدولة تدار من قبل حكومتين، تم تكليفهما من قبل مجلسي نواب أحدهما منتهية ولايته ويرفض تسليم السلطة، والآخر منتخب ويطالب بحقه في الشرعية والتشريع وإنفاذ القانون، لتظل الأزمة معلقة تبحث عن حل. حكومة ثانية فمع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد اتخذت الأزمة الحكومية في ليبيا شكلا جديدا هذه المرة بعيدا عن العنف المسلح الذي يعم البلاد، حيث أدى عدد من وزراء حكومة عمر الحاسي، التي كلفها المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"، اليمين القانونية، بينما غاب 10 وزراء عن أداء القسم، وذكرت مصادر أن مراسم اليمين تمت بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم، وعدد من أعضاء المؤتمر، وتضم حكومة الحاسي 19 وزيرا، إضافة إلى 3 مجالس عليا لحقائب الصحة والدفاع والداخلية. في الوقت ذاته، يتمسك رئيس الوزراء عبدالله الثني - المكلف أيضا من قبل مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق - برئاسته للحكومة مشيراً في الوقت ذاته أنه بصدد تقديم تشكيلته الوزارية للمؤتمر الوطني العام بطبرق لاعتمادها قبل أداء اليمين الدستورية. انقسام جلي وباستعراض الأوضاع ميدانيا في ليبيا ينكشف بجلاء مدى الانقسام الحادث داخل الوطن الواحد، فطرابلس العاصمة تقع تحت سيطرة جماعة "فجر ليبيا"، وبنغازي العاصمة الثانية في شرق البلاد تحت سيطرة نسبية من جماعة "أنصار الشريعة". أما طبرق المدينة القريبة من الحدود المصرية في شرق ليبيا، صارت منفى للبرلمان الليبي الرسمي المنتخب والحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني، وفقد كلاهما – البرلمان والحكومة – السيطرة تقريبا على ما يجرى في البلاد، وأصبحت ليبيا التي لا يزيد عدد سكانها على 6 ملايين نسمة، تضم ربع مليون نازح يبحث عن الأمان بين أراضيها الواسعة، ولا يزال أفق الصراع فيها مفتوحا على كل الاحتمالات. التدخل العربي وذكرت مصادر أن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا مرشح لأن يتصدر اجتماعات قمة وزراء الخارجية العرب، المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ومن المنتظر أن تطلب ليبيا من الاجتماع العربي دعم وتفعيل مبادرة "مؤتمر دول الجوار" التي قدمتها مصر، لتكون مرجعية للعمل المستقبلي في جهود حل الأزمة الليبية. المبادرة تضمن وضع نهاية لفوضى القتال الدائرة في طرابلس وبنغازي، والوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة، وتنازل جميع الميليشيات بالتدريج عن السلاح، والتزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف المتصارعة في ليبيا بالسلاح، ومراقبة جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، ومكافحة الإرهاب بأشكاله وتجفيف منابعه، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة، ومساعدة الحكومة في جهودها لتأمين وضبط الحدود.

أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عمر الحاسي، فجر اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوطني العام "البرلمان" سيصوت غدا لمنح الثقة لحكومة الإنقاذ التي فوضه الثوار بتشكيلها, في وقت أقرت فيه الحكومة المستقيلة بأنها فقدت السيطرة على مقارها في طرابلس. وقال الحاسي في بيان نشر في صفحته على موقع فيسبوك إن تشكيلة الحكومة الجديدة لم تكتمل بعد, وأوضح أنه سيعين وزراء جددا للدفاع والخارجية والمالية. وأضاف أنه سيعرض غدا الثلاثاء تشكيلة الحكومة الجديدة على المؤتمر الوطني ليصوت عليها ويمنحها الثقة, مؤكدا أن أداء أعضاء الحكومة اليمين القانونية سيكون في طرابلس. ويعني الحاسي بذلك أن أداء اليمين سيكون أمام المؤتمر الوطني، وليس أمام مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى شرقي ليبيا مقرا له. وكان المؤتمر الوطني قد أعلن قبل أيام استئناف جلساته مؤقتا استجابة لدعوة من قيادة قوات "فجر ليبيا" بعيد بسط سيطرتها على طرابلس وطرد مليشيات الصواعق والقعقاع والمدني المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن حملة عسكرية على الثوار في الشرق تحت مسمى "عملية الكرامة". أعلنت الحكومة المؤقتة، مساء أمس الأحد، أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الثوار الحاضرون بقوة في طرابلس، في بيان لها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". ولفتت إلى أنه "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة".

طلبت الحكومة الليبية المؤقتة مساعدة دولية لإخماد الحريق الهائل الذي اندلع بمستودعات البريقة للنفط والغاز بطريق المطار في طرابلس، اليوم الإثنين، وعبرت عديد الدول عن استعدادها لإرسال طائرات وفرق متخصصة في إطفاء الحرائق. وحذرت الحكومة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، من أسمتهم "الجماعات المتصارعة" من مغبة عدم التوقف عن إطلاق النار لإعطاء الفرصة لفرق الإطفاء للقيام بأعمالها، وحملتهم مسؤولية الكارثة الإنسانية والبيئية التي ستحل بطرابلس في حال عدم التمكن من إطفاء هذا الحريق. ونشب حريق هائل بمستودعات البريقة للنفط والغاز بطريق المطار نتيجة إصابتها بالقصف. ولفتت الحكومة إلى أنه نظرًا لضخامة الحريق سخرت كافة إمكاناتها من خلال الاستعانة بجميع وحدات الدفاع المدني بطرابلس الكبرى وكذلك فرق الإطفاء والمهندسين والتقنيين التابعين لشركة البريقة، للعمل على إطفاء الحريق. من جانبه، أشار المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري، إلى أن مجموع ما تحتويه الخزانات الموجودة في الموقع يقدر بنحو 90 مليون لترًا من الوقود.