قالت الحكومة الليبية، إنها ستنشر وحدات من القوات الخاصة لحماية محطات تعبئة الوقود المكتظة بسائقي السيارات الغاضبين في العاصمة طرابلس بينما تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين إمدادات إضافية. وشهدت محطات الوقود في طرابلس على مدى نحو أسبوعين صفوفا طويلة من السيارات امتدت أحيانا لكيلومترات مما زاد من إحباط الليبيين الذين أرهقتهم الفوضى وأعمال العنف. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تملك ما يكفي من المخزون ولكن انعدام الأمن حول محطات الوقود يصعب توصيل إمدادات جديدة. ويقول السكان إن كميات من الوقود تباع في السوق السوداء. وقالت الحكومة في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الأحد إنها اتفقت مع القيادة الأمنية في طرابلس على نشر وحدات من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية لحماية محطات الوقود. وفي منطقة جرجارش الراقية كانت شاحنات عليها مدافع مضادة للطائرات تحمي محطتي وقود هناك وتحفظ النظام وسط الصفوف الطويلة من السائقين المنتظرين.

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن حقلي الشرارة والفيل في غرب البلاد، مازالا مغلقين بعد أكثر من أسبوعين من إعلان الحكومة انتهاء الاحتجاجات فيهما. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة، إن إنتاج ليبيا لم يتغير عن حوالي 200 ألف برميل يوميا. وأكد تقرير لوكالة الأنباء الرسمية أن حقل النافورة في شرق البلاد قد استأنف الضخ، لكن بطاقة لا تتجاوز ألفي برميل يوميا يجري تخزينها. كان إنتاج ليبيا عضو منظمة أوبك 1.4 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات بحقول النفط ومرافئ التصدير في يوليو تموز 2013.

أقرت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، اتفاق تبادل معتقلين مع الأردن وذلك بعد ثلاثة أسابيع من خطف السفير الأردني في ليبيا والذي طلب خاطفوه الإفراج عن جهادي ليبي معتقل في الأردن مقابل الإفراج عنه. وجاء في الموقع الرسمي للحكومة الليبية أنه "تمت الموافقة على اعتماد مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية". لكن الحكومة لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق الذي قد يكون على علاقة بخطف السفير الأردني في طرابلس فواز العيطان. ولم تتبن أي جهة خطفه لكن مصادر ليبية تؤكد أن خاطفيه يطالبون بالإفراج عن جهادي ليبي معتقل في الأردن منذ أكثر من سبع سنوات يدعى محمد سعيد الدورسي الملقب باسم "محمد النص" لتورطه المفترض في التخطيط لاعتداء على مطار عمان. وأعلنت الحكومة الليبية إنها أجرت اتصالات غير مباشرة مع الخاطفين دون مزيد من التفاصيل.

قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب أحمد معيتيق، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي وأن حكومته المرتقبة ستراعي التوازن السياسي بين الكتل البرلمانية. وأعلن معيتيق في أول لقاء صحفي مع قناة النبأ عقب تكليفه من قبل البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، أن تشكيلته الحكومية ستخرج للعلن خلال فترة قريبة، مرجحا أن يكون هناك توافق عليها من أعضاء البرلمان. ولفت إلى أنه على تواصل مستمر مع مختلف الكتل والتيارات السياسية داخل البرلمان لدعم جهوده في تشكيل حكومة في فترة قريبة جدا. وتوقع معيتيق الذي يعتبر أصغر سياسي يصل إلى رئاسة الحكومة منذ أكثر من 40 عاما أن تحظى حكومته بثقة البرلمان، معتبرا أن للبرلمان سيمنح هذه الحكومة الثقة في أقرب فترة ممكنة نتيجة التراكمية السياسية التي يعيشها ولمعرفته بالظروف الحرجة التي تمر بها ليبيا. يُشار إلى أن معيتيق يعتبر خامس رئيس حكومة منذ ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي وقد باشر في اتصالاته لتشكيل حكومته بعد أن أمهله البرلمان أسبوعين فقط لتقديمها له لمنحها الثقة.

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف أحمد امعيتيق، إنه سيجري مشاورات مع أهل الرأي والشورى لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني. وأكد امعيتيق في كلمة بثتها قناة ليبيا الوطنية أن الحكومة التي سيشكلها ستكون من أولوياتها العمل على بسط هيمنة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير متطورة مبنية على تقنية المعلومات وسرعة التحرك. كما أكد أن الحكومة الجديدة سيتركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القضاء الليبي وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر ودعم الجهاز القضائي لبناء منظومة تساهم في استقرار البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن امعيتيق قوله "إنه سيعمل على بناء النظام اللامركزي من خلال نظام الإدارة المحلية المرتكزة على المفاهيم الاقتصادية في بناء المدن وإحياء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ومراعاة القدرات والكفاءات المحلية لتحمل هذه المسؤوليات".

تعيش ليبيا أزمة لاختيار رئيس وزرائها، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة المؤقت، عبدالله الثني عن تشكيل الحكومة، إثر تعرضه لاعتداء من قبل مسلحين في طرابلس. معيتيق يتقدم وتقدم أحمد معيتيق، وهو رجل أعمال، مدعوم من قبل الإسلاميين، في الحصول على الأصوات على منافسه عمر الحاسي، بحصوله على 73 مقابل 43 صوتا بالجلسة الثانية للتصويت، وفي الجلسة الثالثة حصل على 113 صوتا من الأصوات الـ120 اللازمة لنيل ثقة البرلمان في الجلسة، وذلك قبل أن يحصد 121 صوتا في الجلسة الرابعة وينال ثقة المجلس. معارضة وفي خطوة تعكس تصاعد الخلافات في المؤسسات الدستورية الليبية، أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، عز الدين العوامي، بطلان عملية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء. وقال نائب رئيس البرلمان الليبي عز الدين العوامي في رسالة للحكومة، نشرت على موقعها، إن معيتيق لم يحصل على الأغلبية اللازمة في المؤتمر الوطني "البرلمان"، مشيرا إلى أن انتخابه رئيسا للوزراء "باطل" على حد قوله. وكانت عملية انتخاب أحمد معيتيق شهدت جدلا بين النواب الذين وصف بعضهم الجلسة بـ"غير الشرعية"، واحتجوا على النتيجة التي أعلنها النائب الثاني لرئيس المؤتمر، صالح المخزوم. وفي السياق ذاته، رفض المتحدث باسم المؤتمر، عمر حميدان، الاعتراف بانتخاب معيتيق، وقال عقب إعلان النتيجة النهائية "الجلسة كانت قد رفعت، ما يحدث غير شرعي". معيتيق رئيسا للوزراء وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، صالح المخزوم، في جلسة البرلمان المذاعة تلفزيونيا، إن الرجل أصبح رسميا الرئيس الجديد لوزراء البلاد. وأحمد عمر أحمد معيتيق، ولد عام 1972 في مدينة مصراتة وهو رجل أعمال، خريج جامعة لندن للدراسات الاقتصادية العالمية (1993-1994) وإدارة الأعمال من الجامعة الأوربية. ويتوقع محللون أن يبذل معيتيق جهدا كبيرا لتحقيق تقدم ملموس، وسط عجز الحكومة والبرلمان عن فرض نفوذهما على البلاد التي تزخر بالأسلحة والميليشيات وهي تركة مثقلة تخلفت عن الانتفاضة التي أيدها حلف الأطلسي عام 2011، والتي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي. ويعاني برلمان ليبيا من حالة جمود بسبب حالة الندية بين الإسلاميين والقبائل والقوميين، فيما يحاول الجيش الوليد للبلاد ترسيخ سلطته في مواجهة جماعات جامحة من المتمردين السابقين والقبائل ومتشددين إسلاميين.

قال متحدث باسم مسلحين انفصاليين يسيطرون على موانئ نفطية، شرقي ليبيا، إنهم لن يقوموا بتسليم مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين للحكومة المركزية، معللا ذلك بأن حكومة طرابلس لم تفي بالاتفاق الذي تم توقيعه بينهم مطلع الشهر الحالي. وأضاف علي الحاسي، المتحدث باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة الانفصالي "أن قادة الإقليم لن يسلموا مينائي النفط رأس لانوف والسدر لأن الحكومة الليبية لم تنفذ أي من البنود الستة التي تم الاتفاق عليها في السادس من الشهر الحالي". وكانت الحكومة الليبية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري موافقتها على الاتفاق الذي توصل إليه من أسمتهم بالوسطاء والمسلحين المسيطرين على موانئ النفط في شرق البلاد، والذي يتم بموجبه فك الحصار عن الموانئ وعودتها للعمل.

قال متحدث باسم الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، إنها أرسلت خطابا للبرلمان تطلب مزيدا من الصلاحيات وفترة ولاية أطول، ونفت تقارير باستقالتها. وعرضت محطات تلفزيونية في ليبيا وفي مختلف أنحاء العالم العربي تقارير في وقت سابق اليوم، مفادها أن الحكومة استقالت. وتابع المتحدث أن الحكومة تعمل بصورة عادية ولكن كان هناك خطاب أرسل إلى المجلس الوطني العام يفيد أن الحكومة تحتاج لمزيد من السلطة كي يتسنى لها العمل. ومنح البرلمان رئيس الوزراء عبد الله الثني صلاحيات مؤقتة يتعين تجديدها كل أسبوعين من بعد عزل علي زيدان من رئاسة الحكومة الشهر الماضي.

قالت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، إنها ستنقل مقر قوة أمنية مكلفة بحماية المنشآت النفطية إلى بلدة البريقة في شرق البلاد، موطن مجموعة مسلحة تسيطر على موانئ نفط. ولم توضح الحكومة سبب هذا الإجراء، في بيان اعتيادي لمجلس الوزراء، لكنه يلبي مطلبا لزعيم المجموعة المسلحة إبراهيم الجضران، ويقع المقر الرئيسي للجضران في البريقة قرب مرفأ الزويتينة النفطي. وقال المسلحون والحكومة إنهم يتوقعون التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء حصار موانئ نفط رئيسية في شرق البلاد. ليبيا تنقل مقر قوة حماية منشآت النفط إلى الشرق

قدم عبدالقادر أحمد، وزير المواصلات والنقل في حكومة تصريف الأعمال الليبية، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة عبدالله الثني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال". وقالت الوكالة، إن "وزير المواصلات والنقل عبد القادر أحمد قدم الخميس استقالته للحكومة". ونقلت الوكالة، عن من قالت إنه المستشار الإعلامي للوزارة، إن "الوزير قدم استقالته رسميا لرئيس الحكومة عبد الله الثني، ولم يذكر أسباب ودوافع هذه الاستقالة". لكن مصادر حكومية قالت، إن "وزير المواصلات والنقل لديه إصرار بعدم العدول عن هذه الاستقالة". وعبدالقادر أحمد، بدأ عمله وزيرا للمواصلات والنقل مع الحكومة الليبية المؤقتة بعد منح الثقة من قبل المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة المقال علي زيدان في نوفمبر 2012. وقبل أن تسحب الثقة من زيدان، كان 5 وزراء جميعهم من الإسلاميين تقدموا باستقالة جماعية من الحكومة. والثلاثاء، سحب المؤتمر الوطني العام الثقة من زيدان، وكلف خلفا له وزير الدفاع في حكومته ليقوم بمهام تصريف الأعمال لمدة أسبوعين.

قال محتجون مسلحون يسيطرون على موانئ نفطية في شرق ليبيا اليوم السبت، إنهم بدأوا في تصدير النفط بشكل مستقل عن الحكومة الليبية وإن أولى شحناتهم يجري تحميلها على متن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية. وأكد مسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق اليوم السبت أن الناقلة رست في ميناء السدرة الواقع تحت سيطرة مجموعة من المحتجين المطالبين بقدر أكبر من الحكم الذاتي وبنصيب أكبر من الثروة النفطية الليبية. وقال متحدث باسم المحتجين الذين سيطروا على ميناء السدرة وميناءين آخرين "بدأنا تصدير النفط، هذه هي أولى شحناتنا". وقال مسؤول نفطي طالبا عدم نشر اسمه إن الناقلة مورنينج جلوري التي كانت تدور قبالة الساحل الليبي منذ أيام تستعد لتحميل أولى شحنات النفط في الميناء. وأكد عمال نفطيون في الميناء أن الناقلة رست. وقال المسؤول "أبلغنا الحكومة ووزارة الدفاع حتى يتخذا إجراء" مضيفا أن طاقم الناقلة "يحاولون اشتراء النفط بشكل غير قانوني".

أعلنت الحكومة الليبية أنها تسلمت فجر اليوم الخميس، الساعدي القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي. واكدت الحكومة في بيان لها نقلته قناة "ليبيا الأحرار" أن الساعدي وصل إلى طرابلس وقد بات موجودا في مؤسسة الإصلاح والتأهيل في العاصمة الليبية. يشار إلى أن الساعدي وهو من مواليد عام 1973 هو النجل الثالث للقذافي وكان يقود وحدة من القوات الخاصة الليبية قبل الثورة التي أسقطت نظام والده وصدرت بحقه مذكرة توقيف من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بتهمة التورط في أعمال قتل المعارضين. وفر الساعدي إلى النيجر مع سقوط حكم والده، وقد رفضت النيجر لفترة طويلة تسليمه إلى طرابلس.. وسبق له أن أطلق من النيجر عدة تصريحات دعا في بعضها إلى وقف القتال كما عرض التوسط لإنهاء الصراع قبل حسمه عسكريا بسقوط المعاقل الأخيرة للقذافي.

جدد رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، رفضه لمحاولات الانقلاب على شرعية الدولة، كاشفًا عن التوصل إلى تفاهم لمعالجة الأوضاع السياسية بالبلاد. وكرر زيدان، في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري أو استعمال القوة لإرغام الليبيين على أي أمر. وكشف عن التوصل إلى تفاهم بعد التهديدات التي أطلقها قادة من الثوار ينتسبون للواء القعقاع باعتقال أعضاء البرلمان، وقال إن الجميع توصلوا إلى تفاهم وغلبت الحكمة. وشدد زيدان، في هذا الصدد، على ضرورة الحوار السلمي وتغليب الحكمة واحترام الخلاف في الآراء، داعيًا كافة أطياف الشعب الليبي من مدنيين وعسكريين إلى احترام مطالب غالبية الليبيين في الانتقال السريع للسلطة وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية. وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من العديد من المسؤولين العرب والأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء القطري ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع المصري. يُشار إلى أن قادة من الثوار ينتمون إلى "لواء القعقاع"، المحسوب على مدينة الزنتان، أحد المدن بجبل نفوسة، هددوا في بيان لهم، أعضاء البرلمان بالاعتقال والمحاكمة في حال عدم تقديم استقالاتهم في بحر ساعات.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه تم الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيميائية الليبية بالكامل. وجاء في تقرير الصحيفة الصادرة، اليوم الإثنين، أن خبراء أمريكيين وليبيين دمروا آخر مخزون من غاز الخردل منذ عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، نهاية يناير الماضي. وقال مستشار وزارة الدفاع الأمريكية، أندريو سي. ويبر، في تصريحات للصحيفة، إنه تم بذلك ضمان عدم وقوع أسلحة دمار شامل في أيدي إرهابيين. يذكر أن ليبيا انضمت عام 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأبلغت عن امتلاكها 25 طنا من غاز الخردل وبدأت في تدميرها. وعقب سقوط القذافي، اكتشفت الحكومة الليبية الجديدة حوالي طنين آخرين من غاز الخردل، كانا معدين للاستخدام في مئات القنابل والقذائف المدفعية. وتم تدمير تلك الأسلحة في أفران متخصصة في الصحراء. ووفقا لتقرير الصحيفة، تم تدمير تلك الأسلحة بتقنية إحدى الشركات السويدية، كما ساعدت ألمانيا في تدريب خبراء ليبيين للمشاركة في تلك المهمة.

أعلن إسلاميو حزب العدالة والبناء، اليوم الثلاثاء، سحب وزرائهم من الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان بعد أن فشلوا في الحصول على سحب الثقة من هذه الحكومة في المؤتمر الوطني العام. وجاء في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه أن "حزب العدالة والبناء يعلن سحب وزرائه من حكومة علي زيدان ويحمل الطرف الداعم للحكومة (في المؤتمر) المسؤولية كاملة".

جددت الحكومة الليبية، التأكيد على إصرارها على المضي قدما في إنهاء كافة المظاهر المسلحة في المدن والشوارع إلى أن تتخلص البلاد كاملة من الاستعمال غير المسؤول للسلاح. وأكدت الحكومة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الليبة "وال" اليوم الأربعاء، دعمها للحراك الشعبي والمظاهرات العارمة التي يشارك فيها المواطنون بمدينة درنة شمال شرق ليبيا رفضا لحمل السلاح من قبل غير المخولين لحمله قانونا. وقالت الحكومة، في بيانها "نشد على أيدي مدينة درنة ونؤكد الدعم القوي لهذه المدينة بكافة الوسائل ومختلف الطرق".