عربي ودولي

510

إيطاليا تحارب تهريب البشر بنشر سفنها في المياه الإقليمية الليبية

قال مصدر بالحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، إن إيطاليا تنوي نشر عدد من السفن في المياه الإقليمية الليبية، بنهاية أغسطس، لمحاربة تهريب البشر ووقف سيل المهاجرين.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستتسلم غدا، الجمعة، خطة بالمهمة لاعتمادها، مضيفا أن من المحتمل طرحها للتصويت عليها في البرلمان الأسبوع المقبل.

وأوضح "أن عدد السفن والبحارة لم يتحدد بعد"، لكنه أوضح أنه في حالة موافقة البرلمان فمن المحتمل أن تبدأ المهمة "بنهاية أغسطس".

كما أكد المصدر أن البحرية قادرة على تجهيز المهمة "خلال ساعات".

وذكر بيان أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اجتمع، اليوم الخميس، مع قادة عسكريين ووزراء لبحث "الأمن والهجرة والوضع الليبي".

وكان جنتيلوني، قال، أمس الأربعاء، إن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة المتمركزة في طرابلس وجهت الدعوة لسفن حربية إيطالية لدخول المياه الإقليمية الليبية.

وترفض طرابلس دخول سفن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة التهريب (صوفيا) مياهها الإقليمية منذ العام 2015 الأمر الذي عرقل جهود وقف المهربين.

ونتيجة لذلك وصل نحو 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا عبر البحر من شمال أفريقيا منذ العام 2014.

وأغلب المهاجرين الوافدين جاءوا عبر ليبيا حيث يعمل معظم المهربين دون رادع قانوني وسط حالة من الاضطراب تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، اليوم الخميس، أن سفينة قيادة على رأس أسطول من خمس سفن صغيرة على الأقل وما يصل إلى ألف بحار سيشاركون في المهمة، مضيفة أن طائرات وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار ستشارك فيها.

وقال المصدر إن قواعد الاشتباك ومنطقة الشريط الساحلي التي ستشهد الدوريات وطبيعة التعاون مع قوات الأمن الليبية لم تتحدد بعد.

ومن الأمور الواضحة أن المهاجرين الذين ستنقذهم السفن الإيطالية -في حال عجز خفر السواحل الليبي عن التدخل مباشرة- سيعادون إلى ليبيا ولن ينقلوا إلى إيطاليا.

وأكد المصدر "كل هذا سيبدو مقبولا فقط إذا استطعنا الحد من وصول مهاجرين إلى إيطاليا".

وينقل المهاجرون الذين يصلون إلى المياه الدولية إلى إيطاليا لأن ليبيا لا تصنف كمكان آمن للاجئين، وإعادتهم إليها يمثل انتهاكا لقانون منع الإعادة القسرية الدولي.

وصرح المصدر بأنه بسبب إعادة خفر السواحل الليبي المهاجرين إلى مراكز احتجاز يقبعون فيها إلى أجل غير مسمى في ظروف "غير إنسانية"، وفقا لما تقوله الأمم المتحدة فإن إيطاليا تريد من وكالات الأمم المتحدة أن تكثف وجودها بالمنطقة وأن تدير مخيمات للاجئين تحترم حقوق الإنسان.