عربي ودولي

330

الحكومة الليبية مستعدة للتعاون مع البعثة الأممية

أعربت الحكومة الليبية عن "استعدادها التام للتعاون" مع بعثة مزمع استحداثها، وفق قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، لـ"تقصي الحقائق" في كافة أرجاء ليبيا منذ مطلع 2016.

وفي أكثر من مناسبة، طلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن "مقابر جماعية" تم العثور عليها و"ألغام" تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية ودولية.

وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان، إنها "ومنذ مباشرتها لأعمالها، جعلت من أولويات سياستها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا والارتقاء بها، باعتبار أن ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة السابع عشر من فبراير (أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011)".

وأضافت إنها "على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في فعالياته المختلفة وتجاوبت مع كافة برامجه".

وتابعت: "وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 (تبناه الإثنين)، الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع مجلس حقوق الإنسان ولجانه وآلياته".

وقالت الوزارة إنها "ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40، من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق، لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أرجاء ليبيا".

وأعربت عن "استعدادها التام للتعاون معها، إيماناً منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق، ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب".

وشددت على أن البعثة الأممية المزمع استحداثها ستمثل "رافدا قويا للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية".

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد امس الأول قرارا يطلب إرسال "بعثة تحقيق" لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016. وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط المجلس إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار بدون تصويت فيما أمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار "منعطفاً" إيجابياً للبلاد.

وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في آذار - مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد القرار أخيراً بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضاً

الإعدام لمواطن كويتي قتل زوجته دهساً بأول أيام العيد

الرئيس البرازيلي يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ماليزيا

تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

أخبار ذات صلة

لبنان يواجه تصعيداً إسرائيلياً ورسائل تحذيرية

الدعم السريع يسيطر على مدينة الفاشر