أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لموضوع التعاون الفني وبناء القدرات وذلك في إطار تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة فاطمة عبدالعزيز المعرفي سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52. ونوهت المعرفي إلى أن دولة قطر واصلت شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة عن طريق تقديم مختلف أنواع الدعم، وأن مساهماتها للمنظمات الأممية بلغت خلال العقد المنصرم تسعمائة مليون دولار أمريكي. وأشارت إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة مؤخرا، الذي يضم عددا من مكاتب ووكالات المنظمة الدولية، يعد رمزا وتتويجا لهذه الشراكة الفاعلة وأنه سيسهم في مزيد من تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. وأوضحت المعرفي أنه بالنظر إلى أن أغلب التحديات التي تواجه العديد من البلدان اليوم تتجاوز مقدراتها الفردية، فإن تقديم العون الفني القائم على الاستجابة الحقيقية لاحتياجات الدول، ورغباتها، وبالتشاور معها، هو أمر لا غنى عنه لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما نوهت إلى أن إعمال الحق في التنمية، وتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يقتضي الاستفادة من برامج وأنشطة العون الفني الموجهة لمساعدة الدول على تعزيز قدراتها ودعم جهودها في هذا الصدد. وأكدت المعرفي على أهمية إيلاء جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام والتركيز، ومعاملتها على قدم المساواة، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون الإيجابي البناء، الذي يأخذ في الاعتبار مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتآزرها، وارتباطها، وتعزيزها لبعضها البعض.

اجتمع اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، اليوم، مع سعادة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

دعت السيدة ريكيليتسو مولابو، ممثلة الشباب في الأمم المتحدة، صناع القرار ورؤساء الدول بتكثيف الجهود، وتنسيق العمل، للتغلب على التحديات التي تواجه الدول النامية، ودعم مسيرة الخروج المستدام من قائمة البلدان الأقل نموا، من خلال الدمج المنهجي للشباب في تنفيذ برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/. وأكدت السيدة مولابو، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة، على أهمية الاستثمار في الشباب اجتماعيا وماليا، وتهيئة البيئة المناسبة لهم للازدهار فضلا عن إدراك إمكاناتهم. ونوهت بضرورة العمل مع صناع القرار لتحقيق تغير حقيقي بالبلدان الأقل نموا، ومناقشة التحديات والطموحات التي تشمل انخراط الشباب في الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، والحصول على وظائف لائقة، وتعليم عالي الجودة وفرص ريادة أعمال. وعبرت ممثلة الشباب في الأمم المتحدة عن أملها في تشكل مجتمعات يستطيع الشباب فيها الوصول لإمكانياتهم والاعتراف بحقوقهم، وبأنهم أصحاب مصلحة في تنفيذ البرامج الدورية التي يقصد منها دعمهم ورصدها وتقييمها. وقالت في ختام كلمتها: إن الشراكة مع الشباب في البلدان الأقل نموا تحتاج إلى مراجعة لكل النظم غير المستدامة القديمة، وتستدعي التزام الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات بذلك للوصول للأهداف المستدامة التي حددها المجتمع الدولي، داعية الشباب إلى مواصلة جهوده واتخاذ الاستراتيجيات الكفيلة بالوصول إلى التأثير على السياسات وخطط العمل.

ثمن عدد من الخبراء مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في الدوحة تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار. فمن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً عددت التحديات التي يمر بها العالم حاليا وأهمها قضايا الأمن الغذائي وظاهرة المناخ واستمرار آثار جائحة كورونا، وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، كما أنارت الطريق نحو إيجاد الحلول لكافة هذه المشكلات. وشدد الرميحي على أن رئاسة سمو الأمير المفدى للمؤتمر سيكون لها التأثير الفعال على قيام هذا المؤتمر بدوره في تحديد التحديات والحلول للوقوف بجانب البلدان الأقل نموا في العالم، مشيدا بإعلان سمو الأمير تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، يخصص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ومبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقـل البلدان نموا. وأعرب مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن أمله بأن يدفع إعلان دولة قطر عن هذه المساهمة الشركاء التنمويين في العالم إلى الاقتداء بدولة قطر والمبادرة بتقديم الدعم اللازم لبرنامج عمل الدوحة لمساعدة البلدان الأقل نموا. واعتبر الرميحي أن مساهمة دولة قطر الحالية تعد جزءا من سلسلة كبيرة من المساهمات التي قدمتها الدولة لصالح البلدان الأقل نموا في العالم، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها دولة قطر إبان أزمة كورونا ومد يد العون لهذه البلدان ومساعدتها على تخطي الأزمة التي اجتاحت العالم. وثمن مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ القاعدة التي وضعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنمو في العالم وهي التضامن الدولي الإنساني، مشددا على أن سمو الأمير شَخَّص الأزمة ووضع لها الحل الناجح بضرورة أن يتجه العالم إلى التضامن من أجل تفادي كل المشكلات والتحديات. وأشار الرميحي إلى أن كلمة سمو الأمير المفدى أنارت الطريق لكافة دول العالم بأهمية التضامن والوقوف سويا في وجه التحديات، وآخرها كارثة الزلزال الهائل في تركيا وسوريا، ودعوة سموه الجميع لدعم الجهود في تجاوز آثار هذه الكارثة. بدوره، قال السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يعقد في فترة مهمة جدا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأحداث والتطورات في العالم وتسببت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة معاناة بعض الدول. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر بهذا الحجم الكبير من الحضور لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات، تعكس الاهتمام الدولي للمنظمات العالمية في تقديم العون والمساعدات للدول الأقل نموا، موضحًا أن هذه النوعية من المؤتمرات وبحكم هذا الحضور الدولي الضخم تعد فرصة لتدارس العديد من المشكلات التي تعاني منها هذه الدول خصوصا في توفير الأمن الغذائي. وشدد على أن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اليوم في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً تمثل خارطة طريق للمؤتمر، حيث وضع سمو الأمير في خطابه العديد من الحلول لهذه المشكلات المطروحة على طاولة النقاش، على أن يصدر عن المؤتمر توصيات لحل المشاكل التي تعاني منها هذه الدول. وأشار رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، إلى أن خطاب سمو الأمير لامس رؤية مهمة ومختلفة نوعا ما، وهي أن يتم معالجة هذه المشكلات من جذورها على سبيل المثال ما يتعلق بالأمن الغذائي، فقد أكد سمو الأمير المفدى بأنه ليس المهم أن تقدم المساعدات بشكل عاجل للدول التي تعاني فقط، ولكن المهم أن يتم معالجة مشكلة الأمن الغذائي من خلال تحقيق الأمن الغذائي في هذه الدول، وكذلك مختلف القضايا الأخرى مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة. وأوضح أن سمو الأمير المفدى وجه رسالة لجميع الدول المعنية التي تمتلك القدرة الاقتصادية وكذلك المنظمات المعنية، بتقديم العون للدول الأقل نموا وأن يكونوا على قدر المسؤولية للمساهمة في حل مشاكل هذه الدول، فالجميع مطالب بأن يتحمل جزءا من المسؤولية فيما يحدث في هذه الدول والمعاناة التي تعاني منها من خلال تقديم يد العون والعون المستدام. وقال السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، إنه من المهم جدا طرح مشاريع تشكل استدامة لحل مشاكل البلدان الأقل نمواً وليس فقط تقديم المعونات الطارئة، لافتا إلى أن هناك بالفعل العديد من الدول التي تعاني من مشكلات مستمرة وتحتاج إلى حلول وتحتاج إلى عون مستمر، وهذا ما أكد عليه سمو الأمير اليوم في خطابه. ومن جهته، قال السيد عبدالله الخاطر الخبير والمحلل الاقتصادي، إن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حملت هواجس وهموم المجتمع الدولي بشكل عام والقائمين على منظمة الأمم المتحدة بشكل خاص، فكلمة سمو الأمير قدرت أين تقف الدول المانحة بالنسبة للدول الأقل نموا ومسؤوليات كل جانب، لافتا إلى الصدى الكبير لكلمة سموه في هذا المؤتمر الدولي الهام. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن كلمة سمو الأمير كانت شاملة وملمة وواعية بالأحداث وهذا ما يعطي دولة قطر أيضا وضوحا في الرؤية ووضوح الدور الذي ستتقلده قطر أمام العالم، لأن العالم يحتاج إلى قطر بشكل ماس بسبب امتلاكها للخبرات والمعرفة والقدرات الاقتصادية والنوايا الصادقة والتي تجلت في كلمة سمو الأمير المفدى بمنح المؤسسة الدولية بداية 10 ملايين دولار لدعم برنامج الدوحة و50 مليون دولار لمخرجات المؤتمر. وأكد الخاطر أن رئاسة سمو الأمير لهذه النسخة من المؤتمر، تمنح المجتمع الدولي المزيد من الأمل في تحقيق بعض مخرجات ونتائج هذا المؤتمر، مشددا على أن دولة قطر تتحلى بأعلى مستوى من المصداقية، وذلك يطمئن العاملين في الأمم المتحدة والمانحين ومتلقي هذه المنح أيضًا، كما أن هناك إيمانا كبيرا بأن دولة قطر صادقة فيما تقوم به من منطلق قيمها الأصيلة. وأوضح أن العالم اليوم مشغول بأزمات في الأمن الغذائي والتضخم وأمن الطاقة، لافتا إلى أن المستوى العالي من المصداقية والدعم الواضح والمسؤولية التي تتمتع بها دولة قطر يبشر بدور أكبر ودور مركزي للدوحة عالميا، فقطر هي المؤهلة والقادرة على وضع البرامج خلال المرحلة القادمة وتنفيذها. من جانبه، قال الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر، إن سمو الأمير تطرق في خطابه الشامل اليوم، إلى أبرز التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مثل الأمن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وما نتج عن هذه الأزمات من زيادة الفقر ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وأزمة الطاقة وأزمات الديون التي تعاني منها الدول الأقل نموا وتخلفها عن سداد الديون، كما أشار سموه إلى كيفية مواجهة هذه التحديات. ودعا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى الاستعانة بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، كبرنامج أو أجندة عمل خلال أيام المؤتمر لتحقيق النتائج المرجوة من المؤتمر، والوقوف أمام التحديات العالمية الصعبة والتي تمثل عائقا أمام شعوب العالم.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدوحة ستبقى عنوانا وملتقى للعمل متعدد الأطراف، ومنبرا موثوقا للحوار والتعاون بين الأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته مساء اليوم بمناسبة افتتاح بيت الأمم المتحدة بمنطقة لوسيل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وبحضور عدد كبير من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الزخم الإيجابي الذي شهده افتتاح بيت الأمم المتحدة وما يتميز به من حضور رفيع المستوى، إنما هو نتيجة عمل جاد ودؤوب، وثمرة مسار بدأ منذ أعوام عديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، الذي تضمن افتتاح العديد من مكاتبها وهيئاتها في الدوحة، وأن العمل جار على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى. وعبر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بما تم تحقيقه في سياق الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، حيث رفعت قطر من مستوى تبرعاتها لوكالات الأمم المتحدة، ووقعت على العديد من الاتفاقيات مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، والتي أثمرت في تحقيق إنجازات عديدة ونتائج ملموسة. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى حرص دولة قطر على أن تكون دائما منبرا للعمل متعدد الأطراف، الأمر الذي يتجلى اليوم باحتضانها نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في الافتتاح الرسمي لبيت الأمم المتحدة، معربا عن تقديره لمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الافتتاح مثنيا في الوقت ذاته على دوره القيادي في الأمم المتحدة، وجهوده الحثيثة في مواصلة تحقيق الآمال المعقودة على هذه المنظمة التي أحرزت تقدما ملحوظا في صون السلم والأمن وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد سعادته أن دولة قطر تقدر إسهامات الأمين العام للأمم المتحدة وخبرته، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية وما أظهرته السنوات الأخيرة بأنه ليس هناك من بلد قادر على التصدي للتحديات المتعددة الأوجه بمفرده، مشيدا في الوقت ذاته بدور سعادة السيد تشابا كوروشي الفاعل كرئيس للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقول نتشرف اليوم بافتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي سيتخذ من الدوحة مقرا له، والذي سيكون منبرا لمواصلة التعاون والحوار وتبادل الخبرات، ونأمل أن يعزز بيت الأمم المتحدة في الدوحة أواصر التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، وأن يكون نتاج وجوده على مستوى التوقعات المعقودة عليه، خاصة في منطقتنا التي تشهد تحديات مختلفة. وأضاف أن دولة قطر أعلنت خلال منتدى الدوحة الثامن عشر في عام 2018، عن دعمها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل هيئات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة واليوم، من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها بمواصلة دعم أنشطة كيانات الأمم المتحدة والتعاون الحثيث معها. وبين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن افتتاح بيت الأمم المتحدة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي سيفتتح الجزء الثاني منه يوم غد، وسيستمر خمسة أيام، معربا عن اعتزازه بفرصة احتضان مثل هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد مرة كل عشر سنوات، وعن أمله بأن يساهم هذا المؤتمر في إحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من شعوب أقل البلدان نموا، وأن يساهم في التخفيف من أعباء الأزمات والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ثقته بأن هذا الافتتاح يشكل خطوة إيجابية أخرى، ومثالا ناجحا آخر على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الحيوي بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه لأن يمثل هذا الافتتاح انطلاقة متجددة لهذه الشراكة ودافعا لتعزيز مخرجات عمل الوكالات والمؤسسات الأممية المختلفة بما يحقق طموحاتنا المشتركة. من جهته أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن بيت الأمم المتحدة ليس مجرد مكان عادي لكنه كيان يجتمع فيه العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، ورمز لشراكة الأمم المتحدة الاستراتيجية مع قطر، مشيرا إلى أن عالم اليوم تكثر فيه التحديات الهائلة كالصرعات والتغير المناخي والنزوح الجماعي والفقر والجوع وزيادة عدم المساواة وهي القضايا التي تستدعي التعاون على النطاق العالمي وتتطلب من جميع الدول التضامن من أجل إيجاد الحلول لها. وأشاد غوتيريش بروح التعاون والتضامن التي تميز الشراكة بين قطر والأمم المتحدة منذ البداية وبسخاء قطر في مساعدة الدول الأكثر فقرا ودعمها السريع والثابت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها القيمة لعمل الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والبحث عن حلول للقضايا الحالية والمستقبلية. وأكد سعادته أن الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة ودولة قطر تنمو كل عام وأن استضافة قطر للمؤتمر الخامس المعني بالدول الأقل نموا يعكس التزام قطر بالمساهمة في وضع خارطة للعالم وتقديم حلول لملايين الأشخاص لتحديات الفقر والاستدامة وكذلك مساندة الدول الأقل نموا. وتوجه أنطونيو غوتيرش بالشكر لحكومة دولة قطر وشعبها على الالتزام ببناء التعاون والشراكة ومساندة جهود الأمم المتحدة، معربا عن أمله أن يؤتي بيت الأمم المتحدة ثماره من أجل السعادة والرفاه والأخوة بين قطر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه اعتبر سعادة السيد تشابا كوروشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بيت الأمم المتحدة جوهرة جديدة في العمارة تضاف لمجموعة المباني الجميلة في دولة قطر وهو رمز للجهود المشتركة للعمل من أجل عالم مستدام وأكثر سلاما، وهو شهادة لالتزام دولة قطر تجاه التعاون الدولي وتجاه لمبادئ التي يعتز بها المجتمع دولي. وأضاف أن دولة قطر أصبحت منصة مهمة للحوار ومركزا إقليميا ودوليا للكثير من الهيئات والوكالات الأممية، ولاشك أن هذا البيت الجديد سيتطور ليصبح مركزا للنشاطات الأممية في المنطقة ومن أجل تعزيز الحوار بين البلدان المختلفة والعمل المشترك بين الشعوب والمساعدة في المناصرة من أجل التفاوض السلمي ومناصرة التفاهم المشترك وركيزة للتعددية في منطقة الخليج. وأشاد سعادته بدولة قطر ودعمها السخي وشراكتها لإنشاء هذا البيت ليستمر العمل برؤية مشتركة لمستقبل أفضل ومعربا عن أمله أن يكون بيت الأمم المتحدة رمزا للالتزام والعمل الجماعي وجعل هذه الرؤية حقيقة وواقعا. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات مهمة، مثل: مكتب اليونسكو ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. كما يضم كذلك مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يضم المركز الدولي المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

ناقش منتدى الشباب، الذي عقد اليوم في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، حفز الجهود لتمكين هذه الفئة في نحو 46 دولة عانت من عدم كفاية موارد مكافحة الأوبئة والديون المتصاعدة، مما أدى إلى تراجع تقدمها التنموي. وركز المتحدثون الشباب خلال مداخلاتهم بالمنتدى على التنويه بأهميته لهذه الشريحة في استعراض ومشاركة حلولهم وأعمالهم وتأثيرهم، ومناقشة قضايا التنمية التي تؤثر عليهم، بما في ذلك بناء القدرات التعليمية والمهاراتية، والصحة والعمالة، وتغير المناخ، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان والهجرة. وتطرق متدخلون من بلدان بينها ميانمار ونيبال ومالاوي وتيمور ولوسوتو، لرؤاهم لمستقبل أفضل، مؤكدين أهمية التزامهم بالمساهمة في برنامج عمل الدوحة، وما يتضمنه من التزامات مواضيعية شاملة. ودعوا الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص للعب دور جدي في إحداث التحول المطلوب ضمن البلدان الأقل نموا، حتى تكون المساهمات المقدمة لها ذات مغزى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، مؤكدين أن إحداث هذا التحول يجب أن يتسم بالاستدامة، وأن يكون الجميع بمن فيهم الشباب، جزءا منه لإدارة المشاكل التي تواجهها اليوم. وإضافة إلى ذلك سلط المنتدى الضوء على بعض من تجارب ومشاريع رواد الأعمال الشباب من عدد من البلدان الأقل نموا، مستعرضين جهودهم في تأسيس هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، والعقبات ذات الصلة بالتمويل التي تحد من نجاحها. ويعتبر منتدى الشباب ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا واحدا من الفعاليات التي تسبق الانطلاق الرسمي للمؤتمر غدا /الأحد/. وفي إطار هذا المسار ستناقش عدة جلسات خلال أيام المؤتمر قضايا من قبيل: التحديات والفرص لدعم الشباب النازحين قسرا في أقل البلدان نموا، تعزيز الشمول الاقتصادي للشباب ومهارات ريادة الأعمال، التمويل المبتكر الذي يركز على الشباب - الاستثمار المستدام في الأجيال القادمة، تحويل التعليم في أقل البلدان نموا: ضمان التركيز على الإدماج والمساواة بين الجنسين، تمهيد الطريق لبيئة مواتية للشباب للازدهار.. على أن تكون نتيجة منتدى الشباب اعتماد إعلان الشباب المعنون /لجميع الأجيال/. وتقدر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما يبلغ 1.8 مليار شاب حول العالم، يعيش ما يقرب من 90 في المائة منهم في البلدان النامية، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان. وفي إيجاز لها، قالت: إن عدم إشراك الشباب في تنفيذ برنامج عمل الدوحة ورصده وتقييمه بوصفهم شركاء أساسيين، لن يؤثر عليهم فحسب، بل سيؤثر أيضا على مجتمعاتهم وبلدانهم، وفي نهاية المطاف على رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة، ولهذا السبب، تعمل الأمم المتحدة على ضمان أن يكون الشباب في صميم الخطط الرامية إلى تحقيق برنامج عمل جديد، من خلال تلبية احتياجاتهم النامية، وتمكينهم من تعزيز التقدم لذلك سيخلق المؤتمر مساحة لمناقشة ووضع سياسات مستهدفة لتمكين الشباب في أقل البلدان نموا. ورأت الأمم المتحدة أنه عندما يتم تزويد هذه الشريحة بالمهارات والفرص اللازمة للمشاركة في صنع القرار وتحقيق إمكاناتهم الكامنة، يمكنهم أن يكونوا قوة دافعة للتنمية المستدامة والسلام والأمن إذ هم قادرون على إحداث تأثير إيجابي على نطاق واسع رغم التحديات غير المسبوقة التي تعيقهم عن خلق مستقبل مشرق لأنفسهم، ومنها الآثار الأقوى لتغير المناخ، والوباء العالمي المستمر لـ /كوفيد - 19/، وعواقب التدابير المتخذة لمواجهته، ما جعل هذه الفئة تعاني من تداعيات القضايا التي تسببت فيها الأجيال السابقة.

أكد سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة خلال الفترة 9-5 مارس المقبل، يعد فرصة لاستعراض تضامن ودعم المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأقل نموا، وتحقيق الازدهار والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقال سعادته، إن المؤتمر يمثل فرصة لتظافر الجهود الدولية من أجل تسريع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد مرة واحدة كل عشر سنوات، ويتيح الفرص لهذه الدول للاستفادة من الجهود الدولية لدعم الإمكانيات المتوفرة، وتحقيق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة يأتي عقب جائحة كوفيد-19 والتي شلت العالم بأسره، وفي وقت زادت فيها الكوارث الطبيعية وأزمات التغير المناخي، ورأى أن هذا المؤتمر يعد منصة للمجتمع الدولي لإظهار تضامنه ودعمه للدول الأكثر حاجة، والحد من الأضرار الناجمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدول الأقل نموا في العالم والتي يبلغ عددها 46 بلدا تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكد أن المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر، تدل على حرص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية والتضامن من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقال: نحن على استعداد تام لاستقبال الشركاء من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف، ونوه إلى أن المكاتب الأممية بدأت عملها في الدوحة، وأنه سيتم افتتاح بيت الأمم المتحدة على هامش المؤتمر المعني بأقل البلدان نموا، والذي يؤكد على أن دولة قطر تثمن شراكتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة. وتابع: ترحب دولة قطر بجميع ضيوفها الكرام في الدوحة، وسوف تتكاتف الجهود لتوفير أفضل وسائل الضيافة ولضمان نجاح المؤتمر.

أكد سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة للمؤتمرات بوزارة الخارجية، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 5 - 9 مارس القادم، سيحظى بمشاركة دولية واسعة وعلى أرفع المستويات. وقال الكواري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العدد المتوقع للمشاركة في المؤتمر يتراوح بين 4000 إلى 5000 مشارك من خارج الدولة و1000 من الداخل، موضحا أنه تأكد حتى الآن حضور عدد غفير من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، بالإضافة إلى عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين رفيعي المستوى، لافتا إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير تدل على أهمية الحدث وستساهم بالتأكيد في إنجاح المؤتمر وإظهار قدرات قطر العالية في استضافة الفعاليات الدولية المهمة. وبين المدير التنفيذي للجنة الدائمة للمؤتمرات، أن دولة قطر اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تسهيل إجراءات دخول كافة الضيوف والمشاركين والإعلاميين. وقال الكواري في ختام تصريحه لـ/قنا/، إن دولة قطر تأمل في أن يساهم المؤتمر في إيجاد حلول جذرية والخروج بتوصيات تساهم في دفع عجلة التنمية والازدهار في الدول الأقل نموا، مؤكدا أن دولة قطر تسخر كافة إمكانياتها الدبلوماسية واللوجستية والتنموية لتحقيق هذا الهدف.

قال عدد من أعضاء مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو في الأمم المتحدة جاء شاملا.. وقالوا في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن الخطاب السامي بمثابة خارطة الطريق للتنمية والاستقرار في المنطقة وفي العديد من دول العالم التي تشهد توترات خاصة على الأصعدة العربية.. وأكدوا أن الخطاب يعد بمثابة نبراس يهتدي به صناع السياسة في العالم.. ولفت الأعضاء إلى أن صاحب السمو في الخطاب يشدد على أهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وقالوا إن الخطاب ركز على قضية وأزمة الطاقة، وأكد أمام العالم على أن قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز مما جعل أنظار العالم تتجه إليها. وأضافوا: إن صاحب السمو دائما في المحافل الدولية يؤكد على المبادئ الراسخة التي تتبعها قطر لكونها دولة على مستوى المسؤولية، ودائما تلتزم بتعهداتها، ودورها تجاه دول العالم وانها لا تستطيع التخلي عن هذا الدور. وقال أعضاء الشورى: إن سموه وعلى المستوى الداخلي أشار في الخطاب إلى أهمية التخطيط الجيد عند القيام بعمل ما، وانه يجب ان يتم وضع مخطط لإنجاز هذا العمل على مراحل، وبالتالي يرافق هذا التخطيط جدية في التنفيذ. يوسف الكواري: قراءة واقعية لأحوال العالم اليوم قال سعادة المهندس يوسف أحمد الكواري عضو مجلس الشورى إن كلمة صاحب السمو قدمت قراءة لما يعيشه العالم اليوم وقد جاءت هذه القراءة مصحوبة برؤية واقعية وخريطة طريق واضحة المعالم للتعاون الدولي الذي عول عليه كعامل حاسم يسهم في وضع الحلول لهذا الواقع.. ولفت المهندس الكواري إلى أن الخطاب تضمن تحليلا سياسيا كذلك لما يجب أن يكون عليه مستقبل العالم في ظل التحديات المختلفة.. وجاءت إشارة سموه هنا واضحة المعالم إذ قال: قد ترسم وقائع عالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرفٍ للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره.. وأكد الكواري أن سموه ظل دائما في كل المحافل الدولية يغلب صوت العقل ويشدد على الحوار باعتباره هو الحل الوحيد لقضايا وتعقيدات العالم ووقف الصراعات.. ولفت عضو الشورى إلى قول صاحب السمو وتشديده على ضرورة أن تقوم العلاقات الدولية على قواعد ثابتة خاصة من قبل الدول الصغيرة والمتوسطة وقال في هذه الأثناء إن هذه الدول هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم علاقاتها.. وقدم سموه رؤية ثاقبة يمكن أن تكون درسا في العلاقات الدولية حين قال: فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا، ويرى سموه أن لكل منا دورا يقوم به، وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توافرت الرؤية والإرادة والنوايا الحسنة. محمد الكعبي: نبراس جديد يوضح مكانة قطر أمام العالم أثنى سعادة محمد بن عيد آل حسن الكعبي عضو مجلس الشورى على كلمة سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الأمم المتحدة، والتي شملت توضيحا لموقف قطر للسياسات الخارجية الثابتة في العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية بجانب القضايا العربية الاخرى موكدا ان دعوة سمو الأمير الكريمة للجميع لحضور فعاليات كأس العالم والتى تحتضنها قطر لاول مرة كأول دولة عربية في الشرق الاوسط على ملاعبها والتي أعدت خصيصا لهذا الحدث العالمي بمشاركة 32 منتخبا لاول مرة والذي سيكون حدثا مميزا للشعوب العربية والشعب القطري بصفة خاصة وسيظل محفورا في الاذهان والتاريخ الرياضي في المنطقة العربية. وتمنى سعادة محمد بن عيد الكعبي ان يسود التعاون بين أبناء شعبنا والاخوة المقيمين من جهة ومع رجال الأمن المنظمين من جهة اخرى لاظهار هذا الحدث بصورة متميزة ليترك انطباعا مختلفا عن النسخ السابقة وان يستمتع الجميع بالمباريات والفعاليات المصاحبة لها. د.عبد العزيز كمال: خارطة طريق للتنمية والاستقرار قال الدكتور عبد العزيز كمال، عضو مجلس الشورى السابق، واكاديمي في جامعة قطر، انه مما لاشك فيه ان خطاب حضرة صاحب السمو كالعادة، خطاب شامل، معتبرا انه بمثابة خارطة الطريق للتنمية والاستقرار في المنطقة، خاصة وان سموه قد تطرق إلى كافة القضايا المطروحة في الساحة العربية والدولية... ولفت إلى ان سموه في الخطاب قد تطرق إلى اهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية، كما ركز في خطابه على قضية وأزمة الطاقة، والتأكيد على أن قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز، وبالتالي كل الدول تتجه إليها، ومعروف ان قطر على مستوى المسؤولية، ودائما تلتزم بتعهداتها، ودورها اتجاه العديد من الدول، وانها لا تستطيع التخلي عن هذا الدور كما تطرق صاحب السمو إلى كأس العالم وترحيبه بجميع الشعوب... وتابع قائلا: دائما ما يركز سموه في خطاباته على الانسان، الذي هو أساس ومحور العملية التنموية، ولذلك نجد ان هناك تركيزا على قضيتي التعليم والصحة، حيث ان التعليم يعتبر خط الدفاع الأول لأي أمة. وأوضح د.كمال انه كذلك اوضح صاحب السمو في خطابه اهمية التخطيط الجيد عند القيام بعمل ما، وانه يجب ان يتم وضع مخطط لإنجاز هذا العمل على مراحل، وبالتالي يرافق هذا التخطيط جدية في التنفيذ، مؤكدا على ان الخطاب خارطة طريق للعاملين والمسؤولين بالدولة لكيفية تنفيذ خطط العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الدولة. محمد الأحبابي: الخطاب السامي حدد التحديات والحلول ثمن سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في جلسة الأمم المتحدة ووصف الخطاب بأنه جاء شاملا فيما طرحه من قضايا، وجليا فيما حدده من مواقف، وما تضمنه من رؤى وأفكار ومقترحات بناءة لمواجهة التحديات والأزمات التي تعصف بالعديد من مناطق العالم. وأكد عضو الشورى أن صاحب السمو في خطابه أمس الأول قد وضع كافة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته ومهامه التي حددتها مواثيق الأمم المتحدة وأقرها القانون الدولي وأكدتها القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وقال الأحبابي إن صاحب السمو قدم خريطة طريق لعدد من القضايا والمشكلات التي تعصف بعدد من الدول. مبارك الكواري: رؤى ثاقبة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته أكد سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري عضو مجلس الشورى أن خطاب حضرة صاحب السمو في الأمم المتحدة جاء واضحاً، وحدد المشكلات والتحديات التي تواجه العالم أجمع كما أنه تضمن مقترحات بناءة تؤصل للعلاقات الحميدة بين الدول والشعوب على أساس قائم على الانسانية والصداقة وجسور التفاهم. وقال سعادته: كما لفت سمو الأمير إلى السياسات الدولية التي لا تزال تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الازمات العالمية بطريقة تهمش القانون الدولي وتتم بناء على منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى بعيدا عن احترام سيادة الدول، حيث أكد حضرة صاحب السمو على أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. وأضاف: إن الرؤى الثاقبة التي طرحها الخطاب وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته ومهامه التي حددها ميثاق الأمم المتحدة. مشيراً إلى أن الخطاب السامي تطرق للتأثيرات الإيجابية على المنطقة على إثر استضافة قطر للمونديال الأمر الذي حفز الشعوب العربية الى التطلع إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين شعوب كل العالم. كما تطرق الخطاب السامي إلى تركيز دولة قطر على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخل الدولة الأمر الذي تؤكده النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات والمجالات.

أدى وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة انتقالية، والإعلان عن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن التحديات التنظيمية والأمنية كانت عائقا امام اجرائها وتسببت في تأجيلها ورغم تعطل الانتخابات في ليبيا، تواصل الأمم المتحدة جهودها لبحث سبل الحل، حيث تعمل مع مختلف الأطراف من اجل خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور قدما لوضع الانتخابات في المقام الأول. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، امس إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بحلول يونيو المقبل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ويليامز قولها إنه لا يزال من المعقول والمحتمل للغاية أن يدلي 2.8 مليون ناخب في البلاد بأصواتهم بحلول يونيو، بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2020، التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وأضافت وليامز أن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد، وان كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية، مضيفة لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية. وفي ظل مساعيها المتواصلة من اجل الدفع نحو إتمام العملية الانتخابية في ليبيا، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السبت زيارة لمدة يومين إلى القاهرة، لبحث الأوضاع الليبية مع مسؤولين مصريين وممثلي جامعة الدول العربية للدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. وأفادت الجامعة في بيان بأن أمينها أحمد أبو الغيط، التقى الأحد ويليامز، وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا. *تحركات واسعة الجمعة الماضي، أدت المستشارة الأممية زيارة الى تركيا للتشاور مع عدد من المسؤولين الاتراك من اجل بحث أفق الحل السياسي في ليبيا، حيث قالت في تصريحات صحفية، ان الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري. وتحدثت وليامز عن مباحثات مثمرة للغاية في أنقرة، مؤكدة انه جرى لاتفاق على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي – الليبي القائم، وضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل المصلحة العامة للبلاد. وبحسب تقارير صحفية، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، امس الاثنين زيارة إلى روسيا، في خطوة جديدة من اجل توحيد الليبيين. وبحسب وسائل اعلام ليبية فإن ويليامز تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لإجراء محادثات. وأكد مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات وملف المرتزقة. وتحدثوا عن أن الزيارة تأتي استكمالا لزيارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي أجرتها إلى أنقرة وموسكو في ديسمبر الماضي. وخلال الأيام الماضية شهد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حراكا كبيرا، لاسيما بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، في الـ 4 يناير الجاري، عن مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا. والاسبوع الماضي، ألمحت المستشارة إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، حتى معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في الـ24 من ديسمبر الماضي. وشددت على أهمية إجراء الانتخابات بحلول يونيو، لافتة الى أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. وأكدت ويليامز أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد، وليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة الى أن هذا قرار ليبي. *الاستحقاق الانتخابي وفي مقابلة مع الاناضول، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حول ما إذا كان هناك جدول زمني اقترحته الأمم المتحدة للانتخابات الليبية لدينا خريطة طريق وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي، موضحة انها تمتد حتى يونيو من العام 2022. وأضافت أعتقد أن إجراء الانتخابات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار الزمني، قد يشمل ذلك سيناريوهات مختلفة، أعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي في هذا الصدد. وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية التي كان موعدها نهاية العام 2021، تعذر إجراؤها جراء خلافات بين الأطراف السياسية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد للانتخابات، وفي وقت سابق اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى الـ 24 من يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. وأكدت وليامز أن الأطراف الليبية لديها رغبة في مواصلة التفاوض، مذكّرة بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وقالت إذا وجدت الإرادة لدى الليبيين فإن هذا يعني وجود طريق للوصول إلى توافق، إذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فبإمكان الليبيين المضي قدمًا نحو الحل. وبينت أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيًا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وتأمين حدود البلاد، معتبرة أن أفضل طريقة لحدوث ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع.

تتفاقم الأزمات في لبنان على جميع الأصعدة وتتأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يوما بعد يوم بسبب غلاء المعيشة وتراجع الليرة إلى مستويات قياسية، بالترافق مع الخلافات والانقسامات السياسية، في حين تعمل الحكومة الجديدة على إنقاذ البلاد والوصول بأسرع وقت ممكن إلى مرحلة التعافي. وفي هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، يؤدي الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش زيارة إلى بيروت تستغرق 4 أيام. وتكتسي هذه الزيارة ‬‬التي بدأت الأحد وتستمر حتى الغد، طابعا‭ ‬تضامنيا في ظل تفاقم أزمات البلاد. ورغم تصاعد الأزمات الدولية، إلا أن الأمم المتحدة خصّت لبنان باهتمام بالغ في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، من خلال هذه الزيارة التي تعكس الحرص الدولي على دعم الشعب اللبناني وإيجاد حلول دائمة للأزمة في لبنان وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة البلاد إلى مسارها. ويشمل برنامج أمين عام الأمم المتحدة، لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن المجتمع المدني، وزيارات ميدانية إلى مرفأ بيروت وجنوب لبنان وتفقد قوات الطوارئ الدولية، ومعاينة المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة للنازحين السوريين. ‭ ىقتلاو‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش بالرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أكد أن بلاده ستشهد في الـ27 من مارس المقبل انتخابات نيابية شفافة ونزيهة، مرحبا بأي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في متابعتها. وشدد على تمسك بلاده بـحقوقها الكاملة في استثمار ثرواتها الطبيعية، لا سيما الغاز والنفط، ومستعدة لمتابعة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية. وتحدث عون مع غوتيريش بشأن اللاجئين السوريين وضرورة إيجاد مقاربة جديدة لوضعهم في لبنان وما يشكله من أعباء ضخمة، خاصة في ظل الظروف الحالية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وتشجيع العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم. وبحسب تقديرات رسمية، يعيش في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري موزعين على مخيمات عشوائية ومناطق سكنية، 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين الأممية. وتعقيبا على الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى في الربيع المقبل، قال غوتيرتش، إنها ستكون المفتاح وعلى الشعب اللبناني أن ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد. * لقاءات وزيارات وأدى الأمين العام للأمم المتحدة، أمس زيارة إلى مرفأ بيروت للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس العام الماضي نتيجة انفجار مواد كيميائية مخزنة في الميناء منذ نحو 7 سنوات، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص. ودعا عقب تلك الزيارة التفقدية للمرفأ إلى محاسبة المسؤولين عن الدمار الهائل الذي طال المرفأ. وفي لقاء منفصل برئيس مجلس النواب نبيه بري، تعهد غوتيريش بدعم المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بهدف التوصل إلى حل سريع في ملف ترسيم الحدود، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين قوات الأمم المتحدة يونيفيل والجيش اللبناني، وتقديم المجتمع الدولي الدعم للجيش، وذلك ردا على طلب بري مساعدة الأمم المتحدة في التعجيل بالمفاوضات لتسوية نزاع على حدود لبنان البحرية الجنوبية، موضحا أن مماطلة إسرائيل في المفاوضات تؤثر على الوضع الاقتصادي وتؤخر معالجة أزمات البلاد. ومنذ أكتوبر 2020، انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حول منطقة حدودية بحرية غنية بالنفط والغاز وعقدت 5 جولات وعلقت في مايو الماضي، نظرا لاختلاف بين الطرفين، حيث قدم الوفد اللبناني خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيا للبنان، لكنها قوبلت بالرفض من قبل إسرائيل. * أزمات متفاقمة و‬استبق الأمين العام للأمم المتحدة زيارته ‬بدعوة‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬صفوفهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للأزمات‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬بالبلاد، حيث قال الخميس الماضي، ‬إن‭ ‬‮‬الانقسامات‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬شلّت‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وإطلاق‭ ‬برامج‭ ‬اقتصادية‭ ‬فعالة‭ ‬وإحلال‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬ليباشر‭ ‬البلد‭ ‬تعافيه‮، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام. ومنذ العام 2019، يشهد‭ ‬أسوأ أزمة اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن الماضي، حسب ما وصفها البنك الدولي، بالتوافق مع شلل‭ ‬سياسي‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬إصلاحية‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬تدهور الأوضاع المعيشية، إذ بات أكثر من 80 % من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. وأدت هذه الأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة إلى تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ونقص في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء. وأول أمس، حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، من انقطاع الاتصال والإنترنت في البلاد بسبب الأزمة المالية وشح الوقود. وقال نحذر من خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية، داعيا إلى توفير الأموال اللازمة لهيئة أوجيرو التي تدير قطاع الاتصالات. وتتزامن هذه الأزمات مع خلافات سياسية فمنذ منتصف أكتوبر الماضي، لم‭ ‬تجتمع‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انقسامات‭ ‬سياسية‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬المحقق‭ ‬العدلي‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت، الذي عمق الأزمات وخلف دمارا هائلا.

سيقدم الرئيس أشرف غني خريطة طريق سلام من ثلاث مراحل لأفغانستان خلال اجتماع تركيا بقيادة الامم المتحدة، وستسعى خطته إلى التوصل إلى اتفاق ووقف لإطلاق النار قبل الانتخابات في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام بين كابول وحركة طالبان بحلول مايو. وتشمل خطة غني: تسوية سياسية ووقف اطلاق مراقب دوليا، وإجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة سلام ، وبناء إطار دستوري، وإعادة إدماج اللاجئين والتنمية بحسبخاما برس. وقال مسؤول حكومي كبير لـ رويترز إن الرئيس غني قد أطلع عواصم أجنبية بالفعل على خططه وسيتعين على بعض مسؤولي الحكومة الأفغانية والشخصيات السياسية البارزة الاتفاق على جدول أعمال قبل اجتماع تركيا الذي يمكن أن يعقد في غضون أسبوعين بحسب بعض المصادر. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر إنه سيكون من الصعب سحب كل القوات الأمريكية الباقية في أفغانستان بحلول الأول من مايو أيار لأسباب تكتيكية فقط لكنه قال إنه لا يتصور بقاءها هناك حتى العام المقبل. وقال مسؤول حكومي كبير إن طالبان على استعداد لتمديد الموعد النهائي ولن تستأنف الهجمات على القوات الأجنبية مقابل الإفراج عن آلاف من أسراها لدى سلطات كابول. لكن محمد نعيم المتحدث باسم طالبان في قطر قال إن الحركة لم تطرح مثل هذا العرض. وفي السياق، أكد النائب الثاني للرئيس محمد سروار دانيش،امس، أن إجراء الانتخابات هو أحد العناصر الرئيسية للنظام السياسي في البلاد، وأن أي نوع من النظام السياسي سيعتمد على أصوات الناس. وقال دانش إن الحكومة الأفغانية مستعدة لإجراء انتخابات مبكرة لتحقيق السلام، لكنه أكد أن العملية تتطلب رقابة دولية مؤكدا أن الانتخابات المبكرة جزء من الخطة التي اقترحها الرئيس غني لتحقيق السلام في البلاد. وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي حمد الله محب إن الرئيس غني لن يترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات مبكرة.في غضون ذلك، لم تعلق طالبان على ما إذا كانت ستقبل إجراء انتخابات لنقل السلطة أم لا، لكن المتحدث باسمها في الدوحة محمد نعيم قال إن الناس لا يثقون في مثل هذه الشروط وأن الانتخابات ليست الطريقة الوحيدة لانتخاب حكومة وأن العلماء يعملون على إيجاد طرق يمكن من خلالها تشكيل الحكومة. وقال إنه لم يتم تقديم أي عرض. من جانبه، قال المحلل محمد جلال المشاكل الحالية تشمل التحديات السياسية والأمنية بالإضافة إلى التحديات العقائدية، حيث تؤمن طالبان بأهل الحل والعقد وليس في انتخابات عامة. بحسب طلوع نيوز.

تلقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة . جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، انتقائية عمل لجان العقوبات الأممية، مؤكدا عدم جدواها في إيقاف الانتهاكات، مؤكدا على أن بعض الدول أتستخدمها لتحقيق مآرب سياسية ببلاده، كما اشتكى تدخلات مصر والإمارات في الشأن الليبي، ودعمهما لعدوان الجنرال خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء يوم أمس الثلاثاء، أمام لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، التي عقدت بناء على طلب ليبيا، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس. وقال السني: منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها، لكن في معظم دول العالم. يتم توظيفها لمآرب سياسية لمصلحة بعض الدول، التي ساهمت في إصدار قرارات بفرض عقوبات، وقد اتضح لاحقا أنها تسعى لتقويض الحكومات المتعاقبة. وتساءل السني مستنكرا: كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسؤولين عن عدوان أبريل 2019 (في إشارة لعدوان مليشيا حفتر على طرابلس)؟. وتابع: كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟. وأوضح السني في كلمته أن الإمارات ومصر تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين، وتتجاهل بشكل علني دعوة مجلس الأمن في وقت سابق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية. وركز السني على تدخلات القاهرة في الشأن الليبي، قائلا: الحكومة المصرية دعت مجموعة من الليبيين على أرضها ومارست التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين، ما اعتبره إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن، وأضاف قائلا: ألم يكن من الأجدر الدعوة للحوار والسلم والمصالحة دون إقصاء أي طرف ليبي؟. ويذكر أنه في منتصف يوليو الجاري، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـجيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها. ولم يغفل السني في كلمته انتقاد شركة فاغنز الروسية حيث قال : ضف إلى ذلك كل التقارير التي تثبت تورط شركة فاغنر الروسية وعديد المرتزقة بشكل غير مسبوق، كان آخرها ما تم توثيقه من تواجد مقاتليهم وأسلحة ومعدات حديثة واحتلالها لسرت (شمال) والجفرة (وسط) وعدة مرافق وحقول نفطية. وأضاف: وما ورد في تقاريركم من تدفق مستمر للأسلحة من الإمارات، وللأسف من الأردن التي كانت تعلن أنها على الحياد من الأزمة الليبية. واختتم السني قائلا: ندعوكم جميعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتئيه ووفقا لإرادته الحرة.

وافق مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من أمس، على استئناف دخول مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد، غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت ستة أعوام بتفويض من الأمم المتحدة. وتبنى مجلس الأمن بغالبية 12 صوتا من أصل 15، مشروع قرار يمدد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لكن مع تقليص جديد للآلية فرضته روسيا على الدول الغربية. وينص مشروع القرار الذي هو في أصله مقترح ألماني بلجيكي، على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا لمدة عام، بدلا من نقطتي عبور كانتا مستخدمتين في السابق. ووصل المجلس المؤلف من 15 بلدا إلى طريق مسدود بوقوف معظم الأعضاء ضد روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت وهو خامس تصويت يجريه المجلس بشأن القضية هذا الأسبوع، حيث أبدت موسكو وبكين رغبتهما في تقليص عدد المعابر إلى معبر واحد، وقالتا إنه يمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا من داخل البلاد. وتصف الأمم المتحدة المساعدات المنقولة من تركيا إلى ملايين المدنيين السوريين في شمال غرب البلاد، بأنها شريان حياة لهم.

دعا السيد فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني اليوم، إلى إنشاء مراكز إنقاذ ولجوء خارج الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أنه يتعين ضمان شروط معيشية جيدة في هذه المراكز وحمايتها تحت عباءة الأمم المتحدة، وكذلك عبر الاهتمام المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي. وذكر شويبله في مقال لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايونج الألمانية، أن الدول التي رفضت توزيع المهاجرين داخل الاتحاد حتى الآن ستشارك بالتأكيد في مثل هذه المهمة.. مضيفا أن أزمة كورونا لم تُفقد قضية الهجرة أهميتها. وبشأن الأمن والاستقرار الداخلي في الاتحاد الأوروبي، ذكر شويبله أن هناك حاجة إلى قانون لجوء أوروبي مشترك بمعايير موحدة وإجراءات اعتراف قابلة للتطبيق، موضحا أنه لا يمكن حل الخلافات في الاتحاد بشأن سياسية الهجرة عبر الوسائل القضائية، واعتبر أن محاولة فرض حصص استقبال ملزمة عبر قرار بالأغلبية في مجلس الاتحاد، لن يؤدي إلى تهدئة الخلاف، بل سيفاقمه . ومع ذلك، ذكر شويبله أن المبادرات المجتمعية ضرورية لحماية الحدود الخارجية الأوروبية والأفراد على جانبي هذه الحدود، خاصة بالنسبة لمعضلة الإنقاذ البحري في البحر المتوسط، التي نلتزم بها إنسانيا، والتي نعلم في الوقت نفسه أنها تعزز نشاط مهربي البشر. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد دعا أمس، الاتحاد الأوروبي للمشاركة في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.. موضحا أنه ليس هناك سوى خمس إلى ست دول فقط تشارك في ذلك، وقال: لا يمكن أن يظل الأمر كذلك. وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي في مجال الهجرة في إطار تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يندرج ضمن ذلك تحقيق فحص أولي لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذلك إتمام الإعادة الفورية لأي أشخاص يبدو أن طلب الحماية الخاص بهم غير مبرر. يشار إلى أنه لا يحدث أي أوجه تقدم تقريبا في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية منذ أعوام.. ويعد توزيع اللاجئين هو النقطة الخلافية بين الدول الأوروبية، فهناك دول مثل المجر والتشيك والنمسا ترفض تماما استقبال أشخاص بشكل ملزم.. ومن أجل حل هذا الخلاف، كانت المفوضية الأوروبية تعتزم عرض مقترحات إصلاح جديدة لكي تتفاوض دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأنها.. ولكن المفوضية أرجأت ذلك بالفعل أكثر من مرة، أخرها بسبب المفاوضات الجارية بشأن الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي.

تبدأ غدا الثلاثاء اعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى، إحدى منصات الأمم المتحدة الأساسية لمتابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي يستمر حتى 16 يوليو الجاري ويتضمن اجتماعا وزاريا لمدة ثلاثة أيام من 14 إلى 16 يوليو. يناقش المشاركون في المنتدى عبر تقنية الفيديو موقف العالم من أهداف التنمية المستدامة في ضوء تأثير جائحة كوفيد-19، وكيفية تسريع التقدم خلال العقد المقبل. ويعد موضوع إعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة خلفية العديد من الجلسات خلال المنتدى الرئيسي الذي يمتد على 10 أيام، والذي يغطي مجالات مثل الحد من الفقر، وتمويل البلدان النامية، وحماية الكوكب، والحصول على الطاقة المستدامة. وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن تقريرا صدر عن السيد انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة قد كشف أن الأزمة العالمية الناتجة عن انتشار كوفيد-19، كان لها تأثير كبير على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث أُجهدت الأنظمة الصحية، وأُغلقت الأعمال التجارية، وأصبح 1.6 مليار طالب خارج المدرسة كما تحمل الفقراء والضعفاء وطأة الجائحة، ومن المتوقع أن يعاني عشرات الملايين من الجوع والفقر المدقعين. ويسلط تقرير الأمين العام الضوء على أهمية التعاون والتضامن الدوليين في التعافي من الأزمة، وعلى استجابة متعددة الأطراف واسعة النطاق ومنسقة وشاملة، تصل إلى 10 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسميا، التحالف من أجل القضاء على الفقر، وذلك في اجتماع افتراضي رفيع المستوى ناقش الاتجاهات والخيارات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ هذا الحدث الأول من نوعه في سلسلةٍ من حوارات وندوات سياسية ستركز على القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى، إن هذا الحدث يأتي في لحظة أكثر إلحاحا، مشيرا إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لاسيّما على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات. وأوضح أن جائحة (كوفيد-19) كشفت الهشاشة والتحديات الهائلة التي نواجهها من التفاوتات الهيكلية المنتشرة إلى البنية التحتية الصحية غير الكافية إلى نقص الحماية الاجتماعية الشاملة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للتركيز على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، مشيرا إلى أن المجتمعات والاقتصادات والشعوب هم أكثر من يدفعون الثمن باهظا. وقال: بعد سنوات عديدة من التقدم، يتزايد الفقر والجوع، ويرفعان مستويات عالية بالفعل من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وأشار السيّد غوتيريش إلى أن الأولوية الأولى هي لتقديم الدعم الفوري لجميع العمّال المعرّضين للخطر، وحماية وتعزيز مرونة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات التي تديرها النساء، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة. ودعا إلى تعاون دولي أكبر لدعم البلدان النامية، بما في ذلك من خلال توفير السيولة والمساعدة المالية، والإعفاء من بعض الديون الخارجية أو إرجاء سدادها. كما حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، على تسريع الإجراءات العالمية من أجل عالم خالٍ من الفقر. من جانبه، أكد السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الفقر هو أكبر عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو وصمة عار على الضمير الإنساني. وأوضح أن الفقر ينضمّ إلى الصراع كسبب رئيسي للهجرة، وقال: لن يدوم الصراع والصراع المدني طويلا إذا تم القضاء على العامل الأساسي وهو الفقر. وشدد باندي على أنه يمكن لـ التحالف من أجل القضاء على الفقر، أن يجمع كل العوامل والمصالح في القضاء على الفقر وأن يعمل كمركز واحد للتواصل وتبادل المعلومات وبناء الجسور. وأشار إلى أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يحدد القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحدّ عالمي يواجهنا اليوم كمطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

رحب البرلمان العربي بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان، والذي نظمته ألمانيا، عن بعد، بالشراكة مع السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، بهدف مساعدة السودان خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية. وأشاد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المؤتمر والتي تعكس الرغبة الأكيدة لدى المجتمع الدولي في دعم السودان ومساندته في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية وإتمامها بنجاح، والوقوف معه للتعافي من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد -19). ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تنفيذ التعهدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول في المؤتمر، والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية ومساعدته في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، والإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة التي طلبت الحكومة السودانية تشكيلها، ووافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على قرار تشكيلها مؤخراً. وأكد البرلمان العربي على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.. مجددا وقوفه وتضامنه التام مع السودان ودعمه في تنفيذ أولوياته الوطنية وإنجاح مسيرته الانتقالية على كافة المستويات.

أكد الاتحاد الأوروبي على أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، امس، ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وقال ستانو يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. يشار أن الرئيس التونسي قال خلال زيارته لفرنسا، إنه يجب على القبائل الليبية أن تجتمع لوضع دستور للبلاد، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان. من جهته دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، امس الاول إلى مبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي، لمعالجة الأزمة الليبية، بعيدا عن مبادرات خارجية تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وغرد السني، عبر حسابه بـتويتر، قائلا: كفانا إضاعة وقت والانشغال بما يُطرح علينا خارجياً من مبادرات سياسية، منها المنفصل عن الواقع ولا يمكن تطبيقها، وأخرى تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وتابع: لإنهاء هذه التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته، وهذا دور المجتمع المدني والنخب والتيارات السياسية.