أصدر السيد هرمينيو كولوما المتحدث باسم رئيس الفيليبين بنينيو اكينو بيانا شكر فيه قطر وقوة الأمم المتحدة والولايات المتحدة على مساعدتهم في حل أزمة جنود بلاده الذين خطفتهم جماعة مسلحة في سوريا. وقال في البيان "من مصلحة دولتنا إعطاء الأولوية لسلامة الجنود، لكننا لن نتخلى عن التزامنا بالأمن العالمي خصوصا في هضبة الجولان والشرق الأوسط". ولم يوضح تفاصيل المساعدة التي قدمتها الدول الأخرى رغم أن قائد عمليات حفظ السلام الكولونيل روبرتو انكان قال إن السوريين قدموا "دعما غير مباشر عبر إطلاق النيران" ما خفف الضغط على الفيليبينيين المحاصرين. ومن جهتها، أكدت الأمم المتحدة أنه تم إجلاء الجنود الدوليين الفيليبينيين الـ40 "خلال وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه مع العناصر المسلحين" الذين كانوا يحاصرونهم في موقعهم. وأضافت المنظمة في بيان "أنهم وصلوا إلى مكان آمن بعد نحو ساعة". وقال قائد الجيش الفيليبيني إن الحكومتين السورية والإسرائيلية ساندتا الجنود الفيليبينيين في ضمان "سلامة منطقة الفصل" بين الجانبين. كما شكر حكومتي قطر والولايات المتحدة لمساعدتهما على ضمان سلامة جنود حفظ السلام. وكان جنود حفظ السلام محاصرين من قبل مجموعات مسلحة للمعارضة السورية ورفضوا تسليم أسلحتهم. وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن هذه المجموعات المسلحة تحتجز 44 جنديا فيجيا أيضا. وردا على سؤال عما سيفعله جنود حفظ السلام الفيليبينيون بعد الآن، قال زاغالا "نواصل مهمتنا والتزامنا مازال قائما". وأعلن الجيش الفيليبيني أن عشرات الجنود الفيليبينيين العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان قاموا "بعملية هروب كبرى" وأفلتوا ليلا من حصار مسلحي المعارضة السورية الذين كانوا يطوقون مركزهم بآليات. وقال قائد الجيش الفيليبيني غريغوريو كاتابانغ إن كل الجنود الـ75 العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان سالمون بعد نجاحهم في الفرار من المقاتلين السوريين المعارضين الذين كانوا يحاصرونهم ويطالبونهم بتسليم أسلحتهم. وقال لصحفيين إن الجنود نجحوا في القيام "بعملية هروب كبرى". وأضاف أنهم "تمكنوا من الصمود مع أنهم كانوا محاصرين وأقل عددا" من محتجزيهم. ويتمركز هؤلاء الجنود في الجولان في إطار قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ 1975. وكان الناطق باسم الجيش الفيليبيني اللفتنانت كولونيل رامون زاغالا أكد أن "الجميع في أمان. غادرنا موقعنا (السابق) لكننا حملنا كل أسلحتنا". وأضاف أن آليات مدرعة تابعة للأمم المتحدة قامت السبت بإجلاء مجموعة أولى تضم 35 جنديا فيليبينيا من موقعهم بعدما هاجم مقاتلون سوريون معارضون رفاقهم المتمركزين على بعد حوالي أربعة كيلومترات. وأوضح زاغالا أن الجنود الأربعين الآخرين واجهوا المقاتلين السوريين في "تبادل لإطلاق النار استمر سبع ساعات"، لكنهم تمكنوا في نهاية المطاف من الوصول سيرا إلى موقع للأمم المتحدة يبعد حوالي كيلومترين مستغلين حلول الليل. وأضاف أن هؤلاء نقلوا بعدها إلى معسكر زيواني الواقع خلف خطوط الأمم المتحدة. وتابع "لقد توقفت المواجهات. الجميع بأمان".

أطلق المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم دورات البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل. يشارك في البرنامج 14 موظفاً من الوزارة ، إضافة إلى مشاركين من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقد بدأت أولى دورات البرنامج ، حول الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتتناول نشأة الأمم المتحدة وميثاقها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الأمن الدولي، قضايا حقوق الإنسان، قضايا التغير المناخي، الأهداف التنموية للألفية، نزع السلاح والقوة النووية، مدخل إلى القانون الدولي، الخلفية التاريخية لكتابة القرارات، القواعد المعتبرة في تبني القرارات، العرض الفعال وتبني القرارات، الخطب الفعالة في الأمم المتحدة، الدبلوماسية الفعالة في الأمم المتحدة، وأجندة الدورة /69/ للجمعية العامة. ويتضمن البرنامج أيضاً دورات أخرى في مهارات إعداد وكتابة التقارير ، ومهارات التفاوض ، وفن الإلقاء والخطابة.

جددت دولة قطر التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني ونضاله للتحرر من العدوان الإسرائيلي ولنيل حقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف.. لافتة الى أن الهجوم على قطاع غزة تجاوز كل الأعراف والمبادئ، لاسيما باستهدافه المستمر والممنهج للمدنيين والمرافق المدنية في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع. وقالت دولة قطر إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يعد خرقا فاضحا من قبل إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة، كما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكدت أن تلك الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وينبغي محاسبة المسؤولين عنها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الجمعية العامة حول "الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة" والذي عقد في نيويورك اليوم الأربعاء بناء على طلب المجموعة العربية. إجرام غير مسبوق وقالت سعادة الشيخة علياء "مستوى الإجرام غير المسبوق الذي تميز به العدوان الحالي أدى إلى إيضاح الصورة أمام المجتمع الدولي الذي تبين له الآن أن ما يجري في غزة هو إرهاب دولة من قبل إسرائيل واعتداء بنية مبيتة". وأضافت "لقد صمت آذاننا من تكرار الادعاءات الإسرائيلية المضللة بأن إسرائيل "تدافع" عن نفسها وأنها تحاول حماية سكانها من "الإرهابيين" الذين يستهدفون المدنيين.. ولكن في الحقيقة تكفي نظرة مجردة سريعة للأرقام والإحصائيات في هذا النزاع، التي استمعنا إليها اليوم، لفضح تلك الافتراءات ولتوضيح من هو الطرف الذي يستهدف المدنيين في هذا النزاع". إستهداف المدنيين وأشارت سعادتها إلى أن أوضح مثال على استهداف المدنيين هو قيام جيش ذي قوة عاتية بقصف مدارس الأونروا التي يتم استخدامها كملجأ للأطفال والنساء وكبار السن بشكل متكرر وآخرها استهداف مدرسة الأونروا في رفح، مضيفة "أن هذه الحادثة قد أدت إلى إدانة دولية واسعة من مختلف الدول وكما عبر عنها الأمين العام فإن استهداف المدرسة في رفح يعتبر عملا إجراميا ومخالفة شنيعة للأخلاق". وأضافت "أمام هذه الإدانات والحقائق والصور المفجعة والحقائق نتساءل: أليس استهداف إسرائيل للمدنيين بالعنف والترهيب هو أنصع وأوضح مثال على الإرهاب؟ إن لم يكن هذا هو الإرهاب فما هو؟". معاناة سكان غزة وأوضحت أن معاناة سكان غزة لا تقتصر على من أصابتهم نيران الجيش الإسرائيلي مباشرة، بل إن سائر سكان القطاع يعانون من الحصار الجائر والتضييق عليهم، مما أدى إلى حالة إنسانية هي من أسوأ الحالات الإنسانية في العالم بشهادة التقارير الأممية والدولية، وهي مستمرة للأسف منذ سنوات. وأكدت أنه وبالإضافة إلى ضرورة وقف العدوان العسكري الجاري على قطاع غزة، فلابد من حل جذري للأزمة الإنسانية المتواصلة التي يمر بها القطاع، مشددة على ضرورة رفع الحصار عن القطاع، وفتح المعابر إليه بالإضافة إلى إنشاء ميناء تجاري يكون متنفسا لأهله". وبينت سعادتها أنه ينبغي أيضا تقديم الدعم المادي والإنساني الضروري والقيام بما من شأنه رفع معنويات هذا الشعب الصامد، مشيدة بما تقوم به وكالات الأمم المتحدة لاسيما الأونروا من جهود جبارة في ظل ظروف خطيرة لتقديم العون الإنساني في غزة. الجهود الدبلوماسية وأكدت أن الوضع المأساوي في غزة يتطلب تواصل الجهود الدبلوماسية لوقف هذا العنف، وأضافت "لقد شاركت دولة قطر في تلك المساعي الإقليمية والدولية انطلاقا من حرصها على الوقف الفوري للعنف والحد من سفك الدماء". ورحبت سعادة السفيرة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني بالجهود الدبلوماسية والتي نتجت عنها هدنة 72 ساعة التي اقترحتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والدعوة إلى المفاوضات في القاهرة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بشكل يوقف العدوان عليه، ويرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ويلبي احتياجاته الأساسية ويعيد إليه حقوقه الإنسانية. المزيد من التفاصيل في ملحق "غزة تنتصر" غدا الخميس

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إتصالاً هاتفياً اليوم من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. تم خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة، مساعدة قطر في معرفة مصير الضابط الإسرائيلي المفقود. وقد أعرب سمو الأمير المفدى خلال الاتصال، عن استغرابه مما جاء في البيان الذي أدلى به الأمين العام بالأمس، والذي حمل فيه المقاومة الفلسطينية مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار في الوقت الذي أشار فيه في بيانه إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها وسيلة مستقلة للتحقق مما حدث بالضبط، موضحا سموه انه كان على الأمم المتحدة أن تتحقق مما حدث بالضبط قبل إصدار بيانها. كما أعرب سموه عن أسفه ودهشته، من صمت المنظمة الدولية على استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وقتلهم وتدمير مساكنهم. وطالب سمو الأمير المفدى، الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف واضح من الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وحث جميع الأطراف ذات العلاقة على فتح المعابر لدخول المساعدات والإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة.

دعت الصين، المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لأفغانستان من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في هذا البلد، بما يؤدي إلى سلام دائم فيها. وقال "وانج مين" نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي: "إن المجتمع الدولي يجب أن يفي بقوة بتعهداته ذات الصلة، ويعزز دعمه لأفغانستان كي تحقق تنميتها الاقتصادية وتقدمها الاجتماعي". وعن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي جرت يوم 14 يونيو الجاري واللغط المثار بشأن الفرز ، قال: "إن الصين لاحظت المنعطف الأخير من الأحداث المتعلقة بفرز الأصوات، وتأمل أن تتعامل كافة الأطراف المعنية مع المشكلات بشكل صحيح من خلال الحوار". وأكد المتحدث، أن الصين تحترم اختيار الشعب الأفغاني، وتؤمن بأن انتخابات سلسة ومستقرة سوف تساعد الدولة في المضي على مسار السلام والاستقرار والتنمية.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لقاء رفيع المستوى على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى حول "إسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وتناول اللقاء، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع الوفد الدائم لتايلاند، والوفد الدائم لإيطاليا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحث موضوع "سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015: تكريس نهج حقوق الإنسان للجميع". كما سلط اللقاء الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، وعلى تعزيز نهج مترابط لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، إضافة إلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في البيان الافتتاحي، على أهمية الترابط الوثيق بين سيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان والتنمية، التي يعزِّز أحدها الآخر، والتي ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية لما بعد عام 2015. وأشارت إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ستستضيفه دولة قطر، والمقرَّر عقده في الدوحة في أبريل 2015. كما أعربت عن تطلع دولة قطر لعقد هذا المؤتمر الذي يُشكِّل فرصة فريدة لقادة العالم لإجراء مناقشات مُعمَّقة، والخروج بتوصيات ومقترحات مبتكرة للعمل، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لنظام العدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وشارك السيد عبدالله ظاعن الكواري، المنسق العام للجنة التحضيرية المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كمتحدث رئيسي في اللقاء الرفيع المستوى. وأكد في بيانه على أهمية عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دولة قطر... وقال "إن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية". وشدد السيد عبدالله على أهمية وضرورة أن تطور المجتمعات النُظم القانونية والتشريعية والعملية للتصدي بشكلٍ فعال للجرائم التقليدي منها والمُستحدث، وتمكين النُظم المتعلقة بالعدالة الجنائية لكي تعمل بكفاءة وفعالية وفق معايير الأمم المتحدة وقواعدها، وبما لا يتعارض مع الثوابت الثقافية والاجتماعية. خطة الأمم المتحدة للتنمية كما أوضح أنّ عقد المؤتمر يتزامن مع انطلاق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، مضيفا "أن منع الجريمة والتنمية المستدامة هما أمران مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كل منهما الآخر". وأشار إلى جدول أعمال المؤتمر الثالث عشر الذي سيكون حافلاً بالبنود التي تُشكِّل بمجموعها التحديات المتعلقة بالسياسات العامة الدولية والإقليمية والوطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وفي هذا السياق دعا إلى اتباع نهج مُستحدثة، وإلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية ترقى إلى مستوى هذه التحديات. كما أشار إلى عقد "منتدى للشباب" قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلين شباب من أنحاءٍ مختلفة من العالم، لمناقشة دور الشباب في تحصين المجتمعات من الجريمة وتطوير نظم العدالة الجنائية. هذا وشارك في اللقاء الرفيع المستوى، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد يان إلياسون، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالتخطيط الإنمائي لما بعد عام 2015، السيدة أمينة محمد، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، السيد إيفان سيمونوفيك.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن آلاف الأطفال مهددون بالموت أو الإعاقة بسبب وباء الحصبة في الصومال التي تعيش على وقع الحرب منذ 20 عاما، داعية إلى إجراء حملة تلقيح عاجلة. وحذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك من أن حالات الحصبة ارتفعت حاليا 4 مرات عما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويجب تنظيم حملة تلقيح "على عجل بغية تفادي آلاف الوفيات المحتومة". ويأتي انتشار هذا الوباء في وقت حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من خطر أزمة غذائية حادة جديدة في الصومال بعد مرور 3 سنوات على مجاعة مدمرة بسبب تصاعد العنف وتأخر الأمطار ونقص المساعدة الدولية.

ألقى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كلمة دولة قطر في افتتاح الدورة 23 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا اليوم. واستعرض سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته سعي الإنسانية لإقامة نظام دولي بوجه إنساني يحقق السلم والعدل والعيش المشترك ويدفع بالرقي الاجتماعي والتنمية قدما في جو أفسح من الحرية واحترام حقوق الإنسان. وقال إن إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 كان خطوة مبشرة بهذا الاتجاه ، وإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو إحدى ثمار هذا التنظيم الدولي لخدمة الإنسانية، معتبرا مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية الصورة الأكثر إشراقا للتعاون الدولي حيث تتوحد المصالح الفردية للدول بالمصلحة الجماعية، وحيث تتجلى المسؤولية المشتركة في أجلى صورها. كما استعرض سعادته جوانب دعم دولة قطر للأمم المتحدة معتبرا ذلك ركيزة أساسية من ركائز سياسة دولة قطر الخارجية . كما استعرض سعادته جوانب مساهمة دولة قطر الفاعلة في أنشطة الأمم المتحدة المختلفة وفي مقدمتها المسائل الدولية المتعلقة بحفظ السلم ومكافحة الجريمة والتنمية المستدامة والثقافة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان، وتبرعها بسخاء لدعم المنظمات الدولية والإقليمية وتطوير التعاون التقني وتبادل الخبرات وتمويل التنمية. مؤتمر الدوحة 2015 وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن استضافة دولة قطر المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) هي جزء من جهد دولة قطر الفاعل لإعلاء العلاقات الدولية في أكثر مجالات التعاون الدولي قدرة على تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد وهو مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعبر عن الثقة بأن يكون مؤتمر الدوحة 2015 علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. استعدادات قطر للمؤتمر وعرض سعادته بالتفصيل جوانب استعدادات دولة قطر المضمونية واللوجستية للمؤتمر الثالث عشر، ومن ضمن ذلك مشاركة وفد رفيع المستوى من دولة قطر في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الثالث عشر في بانكوك وسان خوزيه واديس ابابا اضافة إلى استضافة دولة قطر للاجتماع التحضيري لإقليم غرب آسيا ، والتي كوّنت صورة واضحة عن التحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية وأولوياتها وبما يمثل أساسا رصينا لإعداد مسودة الإعلان الختامي للمؤتمر الثالث عشر بشكل يعبر عن أوسع طائفة من التحديات والمشاغل المشتركة لأقاليم العالم كافة. منتدى الشباب وأشار سعادته كذلك إلى قيام دولة قطر بالإعداد لتنظيم اجتماع دولي للخبراء من الأقاليم الجغرافية كافة يعقد في الدوحة في اكتوبر القادم ، والاعداد لعقد منتدى للشباب بالتزامن مع عقد المؤتمر الثالث عشر سيشارك فيه طلبة جامعيون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مواضيع جدول اعمال المؤتمر والخروج بتوصيات تمثل منظورات وطموحات الشباب تعرض على المؤتمر لتكون رافدا إضافيا يغني مداولاته ، كما أن دولة قطر تواصل مشاوراتها مع الدول المهتمة من أجل إثراء جدول أعمال المؤتمر بالأفكار والتوصيات البناءة، وستكون هناك العديد من المبادرات الأخرى في الأشهر القادمة. وعبر سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود عن تقدير دولة قطر للدور الرئيسي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ودعا الى دعمه وزيادة موارده ليؤدي مهمته بالصورة المبتغاة ، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالتعدد اللغوي في الامم المتحدة كونه يمثل جزءا أساسيا من الوضع القانوني للأمم المتحدة وهو إرث مشترك للإنسانية كما جاء في اتفاقية اليونيسكو لعام 2005. مكافحة الجريمة ودعا سعادته الى الاستخدام التام لطاقات المجتمع المدني ، والشباب والمرأة على وجه الخصوص، في جهود مكافحة الجريمة المنظمة وكذلك الاستخدام الأمثل للإعلام لتنمية الوعي الشعبي بأخطار الجريمة والفساد والمخدرات. ودعا سعادته أخيرا الدورة 23 للجنة منع الجريمة إلى تقديم المصلحة المشتركة للإنسانية على ما سواها والتمسك بالنهج التوافقي وتعزيزه ، قائلا "نحن لم نأت هنا لنسجل نقاطا على بعضنا البعض بل لنسجل نقاطا للإنسانية في طريق مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأشكالها التقليدية والمتجددة التي تفتك بمجتمعنا الإنساني بلا تمييز". وكان سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل الى فيينا مساء أمس الأحد لترؤس وفد دولة قطر المشارك في اجتماع الدورة 23 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي بدأ أعماله اليوم الإثنين، ويستمر لغاية 16 مايو الجاري، وكان في استقبال سعادته عند وصوله مطار فيينا سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.

أظهر نص لمسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة لتجديد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، أن القرار سيحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان، لكنه لن يطلب من المنظمة الدولية مراقبة الانتهاكات. وكثيرا ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن تراقب البعثة الدولية في الصحراء الغربية انتهاكات حقوق الإنسان، وتقدم تقارير بشأنها، لكن المغرب الذي تدعمه فرنسا يرفض هذه الفكرة. وإذا أقر هذا القرار فمن المقرر أن ينص على أن مجلس الأمن الدولي "يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ومخيمات تندوف، ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". وجدد بان في الأسبوع الماضي دعوته إلى مراقبة دائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وحذر من الاستغلال غير العادل للموارد الطبيعية بالمنطقة، فيما تجاهلت مسودة القرار الأمريكية دعوة بان. ويشكل تجديد تفويض مهمة حفظ السلام معركة سنوية في مجلس الأمن بين فرنسا التي تدافع عن موقف المغرب، وبين عدة دول أفريقية وجبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

دعت الحلقة النقاشية التي عقدت اليوم ضمن أعمال مؤتمر الدوحة الدولي "تمكين الأسر.. طريق إلى التنمية" الأمم المتحدة إلى وضع ميثاق لحقوق الأسرة يضمن استقرارها سيما وأنَّ الأسرة تتأثر بمجموعة من الظروف المختلفة قد يتوفر لديها وسائل محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية، وهذا الأمر غالبا مايقلل بشكل حاد فرص أبنائهم في تحقيق النجاح في التعليم والعمل ، وبالتالي يحول دون إمكانية تحررهم من براثن الفقر بين الأجيال. وطالب المتحدثون بضرورة الدخول بشراكة مع جامعة الدول العربية لإعادة النظر بمقاييس الفقر في العالم العربي. وأكد المتحدثون أنَّ هناك حلقة مفقودة في التنمية البشرية يجب أن تعتمد على رعاية الأسرة، كما يجب أن يوفر لها ضمانات من خلال التوازن المفترض أن يكون بين الرجل والمرأة. وقد بحثت الجلسة أهمية استخدام الأسرة كوحدة للتحليل عند التخطيط للجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر،كما بحثت الجلسة في السياسات والخبرات المفيدة لمواجهة فقر الأسرة. وقد تحدث بالحلقة النقاشية دومينيك ريتشاردسون محلل سياسات اجتماعية ، وخالد أبو اسماعيل رئيس قسم السياسة الإقتصادية في اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعه للأمم المتحدة ، وديمتري مورتلمان رئيس مركز الدراسات الطولية ودراسات الحياة ، وكريستيان غاي مدير مركز العدالة الاجتماعية ، كاثرين برنارد مدير معهد الخدمات والبحوث المعنية بالأسرة والطفل ، وزيثا موكومان باحث كبير مختصي صحة السكان والأنظمة الصحية والابتكار. كما تزامنت حلقة نقاشية بعنوان التوازن بين الأسرة والعمل ناقشت كيفية تصميم سياسات فعالة لدعم التوازن بين العمل والأسرة بهدف دعم الآباء العاملين لكونهم أفرادا.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالتعاون مع وفود كل من بنغلادش والهند والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وتشيلي، إضافة إلى منظمة "التوحّد يتحدث"، حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وذلك تحت شعار، "التوحد: الانتقال من مرحلة التوعية إلى حيز التنفيذ - نماذج من التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والمجتمعات المحلية". وفي جلسة الافتتاح، شددت دولة قطر على ضرورة الالتزام بأهمية الانتقال من مرحلة التوعية بمرض التوحد إلى حيز التنفيذ، وضرورة مكافحة المفاهيم الخاطئة القائمة، والمتمثلة في ظاهرة التمييز والعزلة التي يعاني منها الأشخاص بمرض التوحد وأسرهم. وفي بيان افتتحت به حلقة النقاش حول موضوع "التوحد: الانتقال من مرحلة التوعية إلى حيز التنفيذ"، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، "إن من الأهمية دمج البرامج والسياسات التي تساهم في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد لضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وضمان وصولهم وإشراكهم كشركاء فاعلين في جهود التنمية المستدامة". وأكدت سعادة السفيرة في حلقة النقاش الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود التي تقوم بها في هذا المجال من أجل تعزيز حقوقهم وإدماجهم في المجتمع، ولفتت الانتباه إلى ما يقوم به مركز الشفلّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الخدمات الشاملة. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في بيانها الذي افتتحت به أعمال حلقة النقاش، التحديات أمام تمكين الأطفال الذين يعانون من التوحد، وفي هذا السياق أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية في مواجهة تلك التحديات. وفي حلقة النقاش تم التركيز على أهمية الانتقال من مرحلة التوعية إلى حيز التنفيذ، وضرورة بناء القدرات وتعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأفراد المصابون بالتوحد واضطرابات النمو بهدف إدماجهم في المجتمعات. كما تمّ التشديد على الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى دمج مسائل الإعاقة، وتحديداً الأشخاص المصابين بمرض التوحد في خطة التنمية وضمان إشراكهم في عملية التنمية الشامة، مع التأكيد على أن هذه الفئات هي جزء من المجتمعات التي من خلالها يمكن نجاح التنمية الشاملة. كما تمَّ التنويه بالجهود التي بذلتها دولة قطر على المستوى العالمي والتي تمخَّض عنها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتوافق الآراء، القرار رقم A/RES/62/139، المعنون "اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد"، الذي تقرَّر بموجبه تحديد يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، يحتفل به كل سنة ابتداءً من عام 2008.

واصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توزيع المساعدات القطرية على اللاجئين السوريين في لبنان؛ حيث وزعت مساعدات على أكثر من 156 عائلة لاجئة وحصلت كل عائلة على مدفأة مع مستلزماتها وغطاء بلاستيكي عازل للمطر، ومستلزمات نظافة منزلية الشخصية.وشملت المساعدات شوادر عازلة للمياه، صوبيات للتدفئة، غالونات، وكرتونة مواد غذائية. وكان الهلال الأحمر القطري قد وقع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ديسمبر الماضي اتفاقية تعهد بموجبها بتقديم مواد إغاثية بقيمة 20 مليون دولار للعائلات السورية النازحة إلى لبنان. وشمل التوزيع حتى الآن أكثر من 2500 عائلة تنفيذا للاتفاقية. من جهة أخرى، حثت فاليري أموس مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الحكومة السورية على إنهاء القيود التي لا داعي لها على الوصول إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة الى المعونات . وقالت أموس في مقابلة مع وكالة "رويترز" بعد إطلاع مجلس الأمن على أن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لا تزال لا تصل إلى الكثيرين بسوريا "الترتيبات الإدارية التي وضعت للتصريح لقوافلنا في غاية التعقيد."

شددت دولة قطر على ضرورة تضافر الجهود الدولية والوطنية في إعمال الحق في التعليم كواحد من الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وضع الآليات المناسبة لمتابعة التقدم المحرز في هذا الموضوع وإيلائه الاعتبار الكافي بواسطة مجلس حقوق الإنسان بالمتابعة والتقييم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين خلال حلقة النقاش حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وذلك في إطار البند رقم (3) من جدول أعمال الدورة. وقالت الآنسة نور السادة إن دولة قطر ليست بمنأى عن جهود المجتمع الدولي في إعمال الحق في التعليم، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الخصوص فقد واصلت الدولة جهودها من أجل ضمان التحاق جميع فئات المجتمع بالتعليم باتخاذها عدداً من الإجراءات والتدابير، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب 2011-2016 تضمنت برامج من أهمها التوسع في استيعاب الطلبة في التعليم، ودعم الطلبة المعاقين ودمجهم في المدارس وتوفير الفريق المناسب لرعايتهم وتقديم تعليم مناسب لهم، وتطوير نظام الكتروني لتتبع الطلبة لضمان إستمراريتهم في النظام التعليمي. وأضافت أنه من أجل مخاطبة الجانب المعرفي والتعليمي لفئة المعاقين بصفة خاصة، تم إنشاء مركز التكنولوجيا المساعدة قطر (مدى) وذلك بإشراف ورعاية المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع، ومواصلة لذات الجهود أطلق المركز عدداً من المبادرات من أهمها مبادرة "تواصل بدون إعاقة" بالتعاون مع شركات الاتصالات بالدولة، والتي تهدف إلى ربط المعاقين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ضمان ألاّ تزيد التكلفة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات للأشخاص المعاقين عن غيرهم بسبب احتياجاتهم الخاصة. الكتب الالكترونية وتابعت السادة قائلة إن المركز أطلق أيضا مبادرة لتوفير كتب الكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وذلك بالتعاون مع الموقع الالكتروني "bookshare". حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي والتي تهدف إلى توفير كتب الكترونية باللغة الانجليزية للمعاقين. وأشارت إلى أنه في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الحق في التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات، أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام 2012م مبادرة "علّم طفلا" وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المدن أو المناطق الريفية النائية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصّة للحصول على التعليم مثل الفتيات والمعاقين والأقليات. ولفت الآنسة نور السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف انه من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق هدف توفير تعليمٍ ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم دون تمييز، وذلك بعد أن تمكنت من الوصول إلى 500 ألف طفل خلال فترة الستة أشهر الأولى من انطلاقها من خلال العمل على أكثر من 25 مشروعاً في كل من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وتسعى المبادرة إلى إلحاق عشرة ملايين طفل بالمدارس بحلول العام 2015م.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في العالم، والتي أظهرها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال.. مشددة على أن وقف هذه الانتهاكات يستلزم القيام بتدابير عديدة وعاجلة على المستويين الدولي والوطني ويأتي في مقدمتها إنهاء الصراعات والقضاء على الفقر والاهتمام بالتعليم.. ومؤكدة أن هذه العناصر الجوهرية تمثل في تقديرها المدخل الرئيسي للتعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم أثناء الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا، وذلك خلال الحوار التفاعلي الذي أجري في إطار البند رقم /3/ والخاص بالممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة بالأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وأشارت الآنسة نور السادة في الكلمة إلى أنه اتساقا مع ما ورد من توصيات في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال فقد اتخذت دولة قطر عددا من التدابير الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال فعلى المستوى التشريعي تضمن قانون العقوبات نصوصا للجرائم التي تندرج ضمن مفهوم العنف ضد الطفل.. كما اشتمل قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالبشر التي يكون ضحاياها من الأطفال.