دعت دولة قطر إلى العمل من أجل تخليص البشرية من السلاح النووي ونزع الخوف إزاء احتمال استخدامه ووصوله لأيدي "الإرهابيين". ورأت دولة قطر أنه رغم الجهود المبذولة لحظر الانتشار النووي إلى أن هناك تراخيا في تنفيذ بعض الالتزامات، مثل رفض بعض الدول المحورية الانضمام لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ، داعية أيضا إلى ضرورة أن تكون القرارات المتخذة بشأن حظر السلاح مقرونة بآلية للتنفيذ ووفق جدول زمني ملزم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة العميد /جو/ حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد حاليا بنيويورك. وجدد سعادة العميد حسن صالح النصف التأكيد على دعم دولة قطر لاتفاقية حظر الانتشار النووي بوصفها صكا دوليا متعدد الأطراف يتعامل مع أشد أسلحة الدمار الشامل فتكا ودمارا، كما نوه إلى ترحيبها بالتزايد المستمر لعدد الدول المشاركة في مؤتمر نيويورك الحالي . ولفت إلى أن مصداقية اتفاقية حظر الانتشار النووي تتوقف على ما تلمسه الشعوب من أثر لهذه المعاهدة على حياتها وأمنها وأمانها. وأشار في هذا الصدد، إلى أن مضمون الفقرتين الأولى والثانية من ديباجة المعاهدة، قد حرص على التذكير بالدمار الهائل الذي ينزل بالبشرية من جراء حرب نووية وضرورة بذل الجهود لتفادي نشوب حرب من هذا القبيل. وأوضح أن هاتين الفقرتين من المعاهدة أكدتا أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية، لافتا النظر إلى أن المادة الثالثة جاءت كذلك لتركز على ضرورة التفاوض لوقف سباق التسلح وتخفيض المخزون وصولا لعالم خال من السلاح النووي. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن القلق من استمرار بعض الدول في إدراج السلاح النووي في عقائدها الاستراتيجية والدفاعية وتبني ما يسمى بالردع النووي ، داعيا في الوقت ذاته الدول النووية الخمس الشروع بنية صادقة في مشاورات تتبعها إجراءات ملموسة وحاسمة لنزع أسلحتها النووية. وقال في هذا السياق "لقد جاء مؤتمر عام 1995 بتمديد المعاهدة ولكنه لم يكن صكا مفتوحا للدول النووية لتظل محتفظة بمخزون هائل من السلاح النووي، إنما كان المفروض أن يبدأ الجميع بتنفيذ المادة السادسة لإبعاد شبح الحرب النووية". وأضاف "غير أن التقدم في تنفيذ هذه المادة، وهي تمثل أحد أعمدة الاتفاقية، لم يكن بالقدر الكافي، ولذلك جاء مؤتمر عام 2000 ليضع (13) خطوة عملية لتحقيق نزع السلاح، كما جاء مؤتمر 2010 ليضع (22) إجراء خاصة بنزع السلاح ". ورأى نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن تعدد إصدار الخطوات والإجراءات في المؤتمرات المختلفة يعبر عن التقدم المحدود في مجال نزع السلاح كما أن بعض الإجراءات الأحادية والاتفاقات الثنائية اكتسب بعضها وضعا قانونيا وأسفرت عن بعض التخفيض في المخزون من السلاح النووي. في المقابل أشار بيان دولة قطر إلى أن مخزون السلاح النووي ما يزال موجودا منه على الأرض وفي الجو وفي غواصات تجوب أعماق البحار ما يكفي لتدمير الحياة على كوكبنا أكثر من مرة ونبه إلى أن بعض البحوث ما زالت تجري لتطوير السلاح النووي لزيادة فاعليته وقوته التدميرية علاوة على تطوير وسائل الحمل والإيصال. وقال في هذا السياق "يحدث ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه رفض المجتمع الدولي لهذا النوع من الأسلحة وتحذيره منها ومن خطورتها على الإنسانية، وتجلى ذلك في مؤتمر الآثار الإنسانية للأسلحة النووية والذي أصبح يعقد سنويا، حيث عقد المؤتمر الأول في أوسلو عام 2013 والثاني عام 2014 في المكسيك، والثالث عام 2014 أيضا في فيينا". وطالب بضرورة إجراء تقويم عادل ومنصف لما تم بالنسبة لمخرجات مؤتمرات عام 1995 و 2000 و 2010 وبيان معوقات التنفيذ واقتراح آلية للتغلب على هذه المعوقات. وأكد سعادة العميد حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على محورية الخطوات الثلاث عشرة التي اعتمدت في مؤتمر عام 2000، والإجراءات الاثنتين والعشرين التي أقرها مؤتمر عام 2010 باعتبارها منهجا أقره المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزام الخاص بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من المعاهدة . وطالبت بضرورة وضع ضمانات أمنية ضد استخدام تلك الأسلحة التي اعتبرت، محكمة العدل الدولية، استخدامها أو التهديد باستخدامها يتعارض مع قواعد القانون الإنساني، وذلك طبقا لفتواها عام 1996.

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم الأحد، نيكولاي ملادينوف، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تناول معه تطورات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية، وسبل دفع جهود إحياء مفاوضات السلام "الإسرائيلية- الفلسطينية" طبقا للمرجعيات الدولية المعترف بها، فضلا غن تناول الأوضاع في قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن شكري عرض خلال الاجتماع موقف مصر المبدئي بأن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لابد من التوصل إلي حل عادل ودائم وشامل لها يفضي إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية علي كامل التراب الوطني الفلسطيني، وبما يؤدي إلي تحقيق الاستقرار في المنطقة. أضاف المتحدث أن اللقاء تناول باستفاضة جهود إعادة إعمار قطاع غزة، في ضوء التزام الأطراف المانحة بتنفيذ التعهدات التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر الماضي. وقد عرض المبعوث الأممي للوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة في ضوء زيارته الأخيرة هناك، والمواد التي يتم نقلها للقطاع من خلال آلية الأمم المتحدة المؤقتة لإدخال المواد الخاصة بإعادة الأعمار والمساعدات الإنسانية. وقال عبد العاطي أن الوزير أكد خلال اللقاء علي أهمية مواصلة الجهود الدولية لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتشغيل المعابر المختلفة التي تربط إسرائيل بقطاع غزة، انطلاقا من مسئولية إسرائيل القانونية بوصفها قوة احتلال، مشددا علي أهمية مواصلة العمل علي تشجيع الدول المانحة علي الوفاء بتعهداتها.

قال مسؤول كبير في صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم السبت، إنه ليس هناك متسع كبير من الوقت أمام عمال الإغاثة في نيبال لتطبيق إجراءات لحماية الناس من تفشي الأمراض الفتاكة. وأضاف روناك خان، نائب ممثل اليونيسيف في نيبال، إن الأحوال المطيرة والطينية بسبب موسم الأمطار المقبل ستؤدي إلى تفاقم المخاطر، وعادة ما يستمر موسم الأمطار في نيبال من يونيو حزيران إلى سبتمبر. وقالت حكومة نيبال إن العدد المؤكد لقتلى الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.8 درجة، ودمر وادي كاتمندو يوم 25 ابريل، تجاوز 6200 شخص إلى جانب أكثر من 14 ألف مصاب. ولم تعلن أعداد المفقودين، لكن انتشال الجثث مازال مستمرا من تحت أنقاض المباني المنهارة، ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى بعض المناطق النائية. وقال خان في بيان "المستشفيات ممتلئة والمياه شحيحة، وما زالت الجثث مدفونة تحت الأنقاض وينام الناس في العراء، هذه بيئة مثالية للأمراض".

دعا منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، جيمس راولي، المجمع الدولي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وحل كافة المشكلات الإنسانية التي يعاني منها القطاع. وقال راولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في المستشفى الأوروبي شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، اليوم الثلاثاء: إن "ازدياد معدلات الفقر، وتدهور واقع الصحة، وعدم توفر معدات طبية وغير ذلك من مشكلات تتطلب رفع كامل للحصار". وطالب بفتح معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة، والسماح بإدخال الوفود التضامنية والمستلزمات الطبية، ونقل الحالات المرضية المستعصية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للقطاعات المختلفة في غزة، خاصة قطاع الصحة. وقال المسؤول الأممي إنه "لن يتحقق أي تقدم للواقع الاقتصادي في غزة أو أي تحسن للمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان، إلا بالعمل على المستوى السياسي لرفع كامل للحصار، والسماح لكل مناحي الحياة بالتقدم، من وضمنها القطاع الصحي، وجعل غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية قابلة للحياة".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تلعب دورًا مهمًا في مجالات كثيرة، ليس فقط لترأسها لمجموعة العشرين لعام 2015 فحسب، بل باعتبارها دولة مهمة بسبب موقعها الاستراتيجي، ولها مساهمات كبيرة في استقبال اللاجئين السوريين على وجه الخصوص. وأعرب "مون" خلال مؤتمر السفراء ورجال الأعمال، المنعقد بمركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العاصمة الفرنسية باريس، عن تقديره لجهود تركيا الإنسانية في المنطقة، مؤكدًا دعمهم لفعاليات أنقرة الإنسانية. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال، مجددًا تعازيه وتضامنه مع الشعب والحكومة النيبالية، مبينًا أن أعداد القتلى في تزايد، وأن الناس هناك مضطرون لمواصلة حياتهم دون مأوى، كما تطرق "مون" إلى موضوعات التنمية المستدامة، والتغيير المناخي. وأوضح "مون" أن القضاء على الفقر لا يزال من أهداف وفي صلب أعمال الأمم المتحدة، مضيفًا: "هدفنا هو القضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية والسلام المشترك، والعيش في وئام مع البيئة"، مشيرًا إلى الخطوات المهمة التي اتُخذت في قمة "تغيير المناخ" التي عُقدت في سبتمبر الماضي.

أكدت دولة قطر أن رعاية الشباب والإهتمام بتطلعاتهم هو جزء هام من سياساتها على الصعيد الوطني والخارجي، إدراكاً منها للآثار الفظيعة المترتبة عليهم جرّاء استمرار النزاعات في دول عديدة في المنطقة وخاصة في فلسطين وسوريا، ونتيجةً لعجز المجتمع الدولي عن التوصل إلى حلول لتلك النزاعات وفق قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في اجتماع المناقشة الموضوعية المفتوح حول دور الشباب في مكافحة التطرف المصحوب بالعنف وتعزيز السلام. وقالت سعادتها إن المجتمع الدولي أجمع في كل القرارات على مكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، واتفقت الدول الأعضاء، في إطار استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، على أن معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب هي السبيل الوحيد لاستئصاله. وأضافت أنه استناداً إلى هذا التوافق الدولي، فإن تحقيق الهدف الذي ينشده الجميع يتطلب نهجاً مُعمَّقاً واستراتيجياً على المدى البعيد، يأخذ بالاعتبار العوامل التي أدت إلى بروز الإرهاب، وهذا ما يُلقي علينا جميعاً مسؤولية مشتركة لمواجهة هذه الآفة، التي تهدد مجتمعاتنا وتقوض استقرارها ووحدتها. وأشارت إلى أن التجربة أكَّدت أن الإرهاب لم ينشأ من فراغ، بل نما وتطور في بيئات هشة ساعدت في نمو التطرف، نتيجة للسياسات التي لا تولي أهمية للمشاكل التي يعاني منها المجتمع بما فيه الشباب، فحالة اليأس التي يعاني منها الشباب هي في مقدمة الأسباب التي تلعب على أوتارها التنظيمات الإرهابية من أجل الوصول إلى أهدافها الشريرة، وتستخدمها كوقود حقيقي لتجنيدهم. وأكدت أن الاستجابة لتطلعات الشباب، وإقامة برامج لتوفير التعليم الذي يؤهلهم للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، ومعالجة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي من شأنها القضاء على شعورهم بانعدام الأمان والإحساس بالغبن، وإشراكهم في صناعة القرار، هي الكفيلة بخلق بيئة قادرة على القضاء على التطرف وتفنيد الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون. وذكرت أن تأثير التطرف على الشباب، وخطورة النتائج المترتبة على ذلك، على المستويين الوطني والدولي، في حال عدم اتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع هذا الموضوع وفق ما يستحقه، يتطلب منا مواصلة البحث المعمق للأسباب التي تُفضي إلى دفع الشباب للتطرف والعنف، والمسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في هذا الخصوص. ونظراً للأبعاد المختلفة لهذا الموضوع، فإن من غير الصائب التعامل مع التطرف عند الشباب في إطار مكافحة الإرهاب فقط، وإنما ينبغي بحثه في إطار شمولي، يأخذ بالاعتبار مسببات التطرف وانضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية، واستخدامهم للعنف كوسيلة للتعبير عن موقفهم.

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الأمم المتحدة مستعدة للقيام بأي دور لتسهيل المفاوضات بين أطراف الأزمة في اليمن. وأوضح استيفان دوجريك، المتحدث باسم كي مون، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك :"الأمم المتحدة ترحب بأي مبادرة لتقليل العنف، إلا أننا لاحظنا استمرار الاشتباكات البرية"، وأضاف: "مراقبتنا على الأرض محدودة، لكن تقارير وصلت إلينا تشير إلى استمرار الاشتباكات البرية". ولفت إلى أن مكتب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، لا يزال هو المعني بمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن، وأنه سيتم الإعلان عن المبعوث الجديد بمجرد الاتفاق على بعض الأمور.

طالب المتمردون الحوثيون اليوم الأربعاء، بوقف كامل للضربات التي تنفذها قوات التحالف العربي ضدهم في اليمن، وبعد ذلك باستئناف الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة، وذلك في ظل استمرار تنفيذ غارات على مواقع المتمردين غداة إعلان التحالف انتهاء عملية "عاصفة الحزم". وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، في بيان "نطالب، وبعد التوقف التام للضرات الجوية على اليمن، باستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة".

شهد مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مشاركة كبيرة لوزارة العدل حيث نظمت الوزارة ثلاث ندوات حاضر بها نخبة من القضاة ومديري الإدارات القانونية المعنية بوزارة العدل والداخلية والخبراء القانونيين والمحامين القطريين. وقد جاءت هذه الندوات فى اطار حرص وزارة العدل على طرح و مناقشة أحدث الأفكار والمبادرات القطرية الجديدة في مجال ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وقد عقدت الندوة الاولى بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حاضر فيها كل من السيد فهد المحمدي - مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية - والسيدة فاطمة بلال – رئيس قسم التوعية و التثقيف القانوني- رئيس مبادرة شرح التشريعات القطرية، والمقدم أحمد زايد المهندي – مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والسيدة نور صالح الحر – مستشار قانوني بمؤسسة التأهيل الاجتماعي. وقد تناولت الندوة 4 محاور، المحور الاول كان بعنوان «المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية «للاستاذ فهد احمد المحمدي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والمحور الثاني «الاليات الحديثة في مجال التوعية القانونية «للاستاذة فاطمة بلال رئيس قسم التوعية والتثقيف القانوني. فيما تناول المحور الثالث «دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة للمقدم احمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية — وزارة الداخلية والمحور الرابع والاخير دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا للاستاذة نور صالح الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى. المختبر الجنائى أما الندوة الثانية فستكون بعنوان "أعمال الخبرة والمختبر الجنائي في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.. (الفرص والتحديات) " حاضر فيها كل من اللواء حسن أحمد العبيدلي - مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والسيدة نجاة مهدي الخلف – مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والسيد خالد عبد الله الزراع – مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. قال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. الحجر الاول وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. تحقيق العدالة أما الندوة الثالثة فكانت تحت عنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية (التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن) حاضر فيها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني – الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، والقاضي الدكتور حسن محمد المهندي-، والمحامي يوسف أحمد الزمان. وأكد سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته. أوضح سعادته أنه مع تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي (أمن الدولة). وقال المحامى يوسف الزمان ان دولة قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام 2014، مشيرا إلى انها جاءت في المركز الأول ووصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أكثر الأماكن أمنا وسلما. وأشار يوسف الزمان إلى ان تقرير مؤشر السلام العالمي يعتمد على مجموعة من المعايير، تدور حول عدة محاور منها الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الانسان. وبحسب التقرير فإن قطر تفوقت على الدول الكبرى المتقدمة في عدة نقاط، منها تدني معدلات ارتكاب الجريمة وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، كما أن الدولة لديها علاقات دولية جيدة ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية، فضلا عن ارتفاع مستوى العدالة الاجتماعية بها. ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن معظم الجرائم المرتكبة في قطر وبنسبة 99 % عبارة عن جرائم بسيطة لا تشكل خطورة تذكر على الوضع الأمني، وأكثر الجرائم تمثلت في جرائم شيكات بدون رصيد، ثم جرائم السرقات البسيطة وتعتبر معدلات الجرائم المرتكبة في دولة قطر من أدنى المعدلات في العالم على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان الوافدين. المعرض المصاحب كما شاركت وزارة العدل بجناح كبير في المعرِض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذى قدم عروضاً لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال.

عقدت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة اليوم جلسة استعرضت خلالها "التحديات والنجاحات في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015. وقد استعرض ديموس كريسيوس عضو اللجنة الأممية تقريراً هو الأول من نوعه حول حالة الجريمة والعدالة الجنائية في أنحاء العالم، وأهم اتجاهات الجرائم التي تواجهها الدول وأسبابها. وقال انه خلال السنوات العشر الأخيرة رصدت الأمم المتحدة مجموعة من الجرائم التي انخفضت مستوياتها بشكل ملحوظ وعلى رأسها جرائم سرقة المنازل والممتلكات العامة والسيارات وذلك بسبب تكنولوجيا التعقب والحماية. أما بالنسبة لجرائم العنف والمخدرات فظلت في مستويات مرتفعة وزادت بنسب طفيفة في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض كما تصاعدت حدة جرائم القتل العمدي في الولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا بمعدل أكبر من آسيا وأوروبا. وأشار التقرير إلى أن أسباب جرائم القتل العمدي تنوعت ما بين انتشار العصابات المنظمة التي يقوم نشاطها على السرقة والسطو المسلح، أو العنف الأسري الذي بات منتشرا في كافة المجتمعات بغض النظر عن مستويات التنمية والرفاه الاجتماعي. كما ارتفعت معدلات القتل بصفة عامة في الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل بما نسبته 2.5% مقارنة بالدول الغنية. من جانبه قال بي زونيو عضو لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن التقرير الاممي الأول حول أنواع الجرائم رصد كذلك استمرار معدلات جريمة الرشوة في الدول الأكثر فقرا حيث أن نصف سكان تلك الدول اضطروا لدفع رشى مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين. أما في البند المتعلق بكفاءة أنظمة العدالة الاجتماعية حول العالم فقد احتلت أوروبا المركز الأول من حيث كفاءة بلدانها في تحقيق الإدانة بجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد تليها آسيا بنسبة 60% ثم أمريكا 30%. وكشف التقرير النقاب أن 60% من المتهمين بالدول النامية يتم احتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة وتنخفض النسبة مقارنة بالدول الغنية. وشدد على أن هذا التقرير الاممي الذي يصنف الجرائم على مستوى العالم يعرض لأول مرة من الدوحة في هذا المؤتمر وهو يعد بمثابة دليل لكافة الدول كي تبدأ عملية تصنيف الجرائم على غرار ما هو وارد به. وختم التقرير بالتأكيد على أن الدول التي تضعف فيها سيادة القانون لابد وأن يتدنى فيها مستوى التنمية الاقتصادية.

ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية موضوع مستقبل التوعية القانونية ودورها في منع انتشار الجريمة ، وذلك خلال ندوة نقاشية نظمت ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة". وتضمنت الندوة أربعة محاور كان المحور الأول بعنوان "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية" ، والثاني "الآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية" ، فيما تناول المحور الثالث "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة" ، ودار المحور الرابع والأخير حول " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا". وتم خلال مناقشة ورقة العمل "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية"، استعراض عملية التثقيف والتوعية القانونية بوصفها عملية تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات، كما تعزز المواقف وتوجه السلوك سعيا إلى رفع مستوى المتلقي وتنمية الوعي القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون على اعتبار أن التشريعات خلقت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الأمن والطمأنينة. وأوضحت ورقة العمل أن الخطة الإستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بإيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بأن هذه الجرائم إنما تنعكس سلبا على الأفراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار. وتهدف الخطة إلى توحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع في الداخل والخارج ، فضلا عن السعي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون وتسخير كافة الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني وتنمية إدراك المواطن القطري بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين، وتنمية قدرة المواطن القطري على إبداء الرأي والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون. وفي الندوة، تم أيضا تقديم ورقة عمل بعنوان "دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية ( التوعية – الاستشارة – التمثيل القانوني)"، أشير خلالها إلى العيادات القانونية، حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاثة: التوعية القانونية، والاستشارة القانونية والتمثيل القانوني، كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كأحد الحقوق التي تكفلها الدساتير وصولا لكي تكون العدالة في متناول الجميع. وتعرف العيادة القانونية بأنها عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكي، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات ، وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. وتتمثل رسالة العيادة القانونية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الفئات المستهدفة والتوعية بهذه الحقوق، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب القانون والباحثين عن القانون، وتهدف العيادة بصورة عامة إلى بناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. أما الأهداف الخاصة للعيادات القانونية فتضمن تعزيز التوعية القانونية بمبادئ حقوق الضحايا باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والعمل على دمج الطلبة مع مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب للطلاب والباحثين في مجال تقديم المساندة القانونية بمستوياتها الثلاثة للفئات المستهدفة. وتضمن الأهداف أيضا قيام المشاركين بإجراء لقاءات شخصية ومباشرة مع الفئات المستهدفة وتنمية مهاراتهم الخاصة بجمع الأدلة وكيفية المعالجة القانونية لمشاكل الضحايا، إضافة إلى إعداد مجموعة من الخريجين من المهتمين بحقوق الإنسان ومساندة الضحايا من الفئات المستهدفة، وأخيرا وليس آخرا تحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة القانونية وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي، اليوم الجمعة، أطراف نزاع الصحراء الغربية إلى "مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي"، وذلك بعد أسابيع على جولة قام بها موفده إلى المنطقة. وفي تقرير رفعه اليوم الجمعة، إلى مجلس الأمن الدولي تمهيدا للتجديد السنوي لمهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، دعا بان كي مون المغرب وجبهة البوليساريو إلى "الحوار الجدي" مع موفده الشخصي كريستوفر روس. وقام روس في فبراير ومارس، بجولة قادته إلى الرباط والى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر ونواكشوط، وكانت أول رحلة يقوم بها إلى المنطقة منذ عام. وجاء في تقرير بان كي مون "أكرر دعوتي إلى الأطراف، لمضاعفة الجهود من أجل التفاوض على حل سياسي يكون مقبولا من الطرفين، ويؤدي إلى تقرير مصير الشعب في الصحراء الغربية"، ولكنه أقر "بعدم تحقيق تقدم" في المحادثات". وأضاف "من المبكر جدا القول ما إذا كانت المقاربة الجديدة التي اختارها" روس، تقوم على اتصالات ثنائية وزيارات مكوكية دبلوماسية، ولكن دون محادثات مباشرة ستؤتي ثمارها".

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، المبعوث رمزي عز الدين رمزي، إلى دمشق لإجراء مباحثات حول الأزمة الإنسانية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، في طريقه إلى دمشق، في حين يخوض مسؤولون آخرون في الأمم المتحدة مباحثات مع الحكومة السورية بشأن الملف نفسه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أمس الخميس، إلى العمل على تفادي "مجزرة" في مخيم اليرموك قرب دمشق، حيث أصبح سكان المخيم بين فكي تنظيم الدولة الإسلامي "داعش"، والجيش النظامي. وقال في تصريحات صحفية "حان الوقت للقيام بعمل ملموس لإنقاذ الأرواح، لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي والسماح بحدوث مجزرة، لا يجب التخلي عن سكان اليرموك". وقبلت فصائل فلسطينية تنفيذ عمليات مشتركة مع الجيش السوري، ما أثار مخاوف من هجوم وشيك على متطرفي الدولة الإسلامية، الذين هجموا على المخيم في الأول من ابريل.

إنتخبت الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة الإقتصادي والإجتماعي اليوم ، دولة قطر لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس عن مجموعة دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي، ولمدة أربع سنوات تبدأ من عام 2016 . كما تم إنتخاب دولة قطر ولمدة أربع سنوات لعضوية لجنة المخدرات التابعة للمجلس ، وبالإقتراع السري عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وبأغلبية 49 صوتاً من مجموع 54 صوتاً من مجموع الدول الأعضاء في المجلس الإقتصادي والإجتماعي.

كشف تقرير للأمم المتحدة عن وصول عدد المقاتلين الأجانب الذين توجهوا للقتال مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، في سوريا والعراق ودول أخرى، إلى 25 ألف مقاتل، ينتمون إلى أكثر من 100 دولة. وقال التقرير، أعدته لجنة مجلس الأمن المكلفة بمتابعة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة، إن عدد المقاتلين الأجانب شهد ارتفاعا بنسبة 71%، بين منتصف عام 2014، ومارس 2015. وأظهر التقرير، الذي عُرض على مجلس الأمن، أن حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي ذهبوا إلى سوريا والعراق، انضم معظمهم إلى داعش، في حين انضم قسم منهم إلى جبهة النصرة. وحذر التقرير من خطر انتشار هؤلاء المقاتلين المدربين في أنحاء العالم، في حال هزيمة تنظيم داعش، وأشار إلى وصول عدد المقاتلين الأجانب في أفغانستان إلى حوالي 6500، وإلى وجود المئات منهم في اليمن، وليبيا، وباكستان، وحوالي 100 مقاتل أجنبي في الصومال، بالإضافة إلى وجود عدد من المقاتلين الأجانب في شمال أفريقيا والفلبين. ووفقا للتقرير، فإن معظم المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والعراق؛ يأتون من تونس، والمغرب، وفرنسا، وروسيا، كما شهد عدد المقاتلين الأجانب القادمين من المالديف، وفنلندا، وتريندادا وتوباجو ازدياداً، وبدأت بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء في تصدير المقاتلين للمرة الأولى.

بلغ عدد قتلى أعمال العنف والإرهاب بالعراق في شهر مارس المنصرم، حوالي 1234 قتيلا، حسب الأمم المتحدة ووزارة الصحة، ما يسجل ارتفاعا عن حصيلة شهر فبراير الماضي، وثاني أكبر حصيلة منذ بداية 2015. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء، إن "عدد القتلى المدنيين بلغ 729 شخصاً من بينهم 42 قتيلاً من منتسبي قوات الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 1,785 شخصاً من بينهم 98 منتسباً من قوات الشرطة المدنية". وأشارت إلى "مقتل 268 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية، بمن فيهم قوات البيشمركة، وقوات المهام الخاصة، والميليشيات التي تقاتل مع الجيش العراقي، فيما أصيب 387 منتسباً آخرين بجروح". وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أنه هذه الحصيلة "لا تشمل ضحايا العمليات العسكرية في محافظة الأنبار"، غربي البلاد. ونقل تقرير البعثة عن وزارة الصحة العراقية، إن عدد الضحايا المدنيين ضحايا من المدنيين بلغ مجموعهم 939 مدنياً، بينهم 237 قتيلاً و702 جريحاً.

صوت مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، بالإجماع على قرارين حول ليبيا، يقضي الأول الذي صدر تحت رقم 2213، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد "أونسميل" حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا. كما أدان القرار الثاني الذي صدر تحت رقم 2214، جميع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والجماعات المسلحة والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا، ويشدد في هذا الصدد على إتباع نهج شامل لمكافحة تلك الأعمال. ونقل موقع الأمم المتحدة عن المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، وصفه، في كلمة مختصرة عقب التصويت، اعتماد أعضاء المجلس بالإجماع لهذين القرارين، بأنه دليل آخر على وحدة المجلس في دعم الشعب الليبي للخروج من الوضع الصعب الذي يعيشه، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه "أونسميل" في تيسير الحوار السياسي من أجل حل المشاكل القائمة.

رحبت الأمم المتحدة، بقرار إسرائيل الإفراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية، بعد توقف دام 3 أشهر. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، "إن التحويل الكامل في الوقت المحدد، والذي يتم في شكل دوري معروف لعوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية هو التزام إسرائيلي بما يتوافق مع بنود بروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية، وهو أساسي لحكومة دولة فلسطين لتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية". ويبلغ مجموع ما احتجزته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العوائد الضريبية الفلسطينية نحو 300 مليون دولار أمريكي. وبحسب ما تردّد في وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من المقرّر أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للمواطنين الفلسطينيين من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ. وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت تحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية في بداية العام 2015، ردا على طلب منظمة التحرير الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتقوم إسرائيل بتحصيل هذه الأموال نيابة عن الفلسطينيين على البضائع، والسلع الواردة، أو الصادرة من وإلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود الدولية.

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقريره الأخير حول الوضع في سوريا، أن السوريين "يشعرون بأنهم باتوا معزولين أكثر فأكثر عن باقي العالم". وسيعرض هذا التقرير على مجلس الأمن لمناقشته الخميس، وهو الثالث عشر من نوعه، ويغطي الفترة من الأول من ديسمبر، إلى الثامن والعشرين من فبراير الماضيين. وأفاد التقرير أن "الناشطين في المجال الإنساني يواصلون توزيع المساعدات شهريا لملايين الأشخاص المعوزين، لكن مهمتهم تبقى صعبة للغاية وخطيرة". وتابع "أن توزيع هذه المساعدات يبقى صعبا للغاية، بسبب العنف وانعدام الأمن" على الأرض، إضافة إلى العقبات التي يضعها النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة. ويشير التقرير بالاسم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي أجبر برنامج الأغذية العالمي على وقف نشاطاته في شمال وشرق سوريا، حيث تنتشر قواته. ورغم هذه العقبات يشير التقرير إلى تمكن عدد كبير من القوافل الإنسانية من دخول سوريا عبر دول مجاورة مثل تركيا والأردن.

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحوثيين المتحالفين مع إيران، بالقيام بانقلاب ضده، وناشد الأمم المتحدة "التدخل العاجل"، في الوقت الذي أجلت فيه الولايات المتحدة قواتها المتبقية. ومن مدينة عدن في جنوب اليمن التي فر إليها الشهر الماضي، بعد أن وضعه الحوثيون قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء، دعا هادي الحوثيين أمس السبت، إلى سحب قواتهم من وزارات البلاد، وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش، والانسحاب من العاصمة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، لبحث اليمن بعد أن دعاه هادي في رسالة إلى "تدخل عاجل بكل الوسائل المتاحة، لوقف هذا العدوان الذي يهدف إلى تقويض السلطة الشرعية، وتفتيت اليمن وسلامه واستقراره". وينزلق اليمن إلى حرب أهلية منذ العام الماضي، عندما بسط الحوثيون سيطرتهم على صنعاء، وتقدموا صوب المناطق السنية، مما أدى إلى اشتباكات مع القبائل المحلية، وتأجيج حركة انفصالية في الجنوب.