دعت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بإحالة الابادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية /الروهينجيا/ المسلمة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي الهولندية. وطالب السيد زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، بإحالة الفظائع التي تمارس بحق الأقلية المسلمة من قبل النظام في ميانمار وجيشه وأمنه للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا في هذا السياق أجل.. نقول إن هناك شكوكا قوية في أن أعمال إبادة جماعية ربما ارتكبت بحق /الروهينجيا/، ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى محكمة، والجنائية الدولية هي الطرف الوحيد الذي سيثبت أو يدحض ذلك. كما حث زيد حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية /راخين/ للتحقيق فيما وصفه بأنه أعمال إبادة جماعية ارتكبت ومازالت ترتكب بحق الأقلية المسلمة. يذكر أن الجرائم التي ترتكبها السلطات الميانمارية بحق أقلية /الروهينجيا/ المسلمة، منذ سنوات، أسفرت عن لجوء نحو 826 ألفا منهم إلى بنغلاديش، بينهم أكثر من 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس الماضي، بحسب تقارير أممية، بينما أعلنت منظمة /أطباء بلا حدود/ مقتل ما لا يقل عن تسعة آلاف روهينجي في ولاية /راخين/ غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس و24 سبتمبر الماضيين.

اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة عمل مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC, تهدف إلى دعم القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تصريح على هامش الاختتام، أن الورشة التي استغرقت ثلاثة أيام تهدف إلى تدريب المفتشين المتخصصين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتأهيلهم ليكونوا خبراء متخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما تأتي في إطار منظومة برامجية نظمتها دولة قطر لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية تشتمل على سلسلة من البرامج لتدريب الموظفين ذوي العلاقة بمجال الاتجار بالبشر في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، قد التقى وفدا من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو فريق الخبراء القائم بتنفيذ وإطلاق باكورة برنامج تدريب المدربين والخبراء الوطني المعني ببناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ برامج متخصصة لجميع الجهات المعنية في دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر لبناء قدراتهم على كافة الأصعدة ذات الصلة ورفع الوعي المؤسسي والتنفيذي حول هذه الجريمة وذلك في إطار الدور التنسيقي للجنة الوطنية ومن خلال شراكتها مع الأمم المتحدة. ويمهد برنامج العمل لإنشاء أول فريق وطني من المدربين في دولة قطر ليكون فريقاً مرجعياً معتمداً من قبل الأمم المتحدة، قادراً على دعم اللجنة وكافة الجهات الحكومية المعنية داخل الدولة وعلى الإطار العالمي، لتطبيق المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتوفر هذه التدريبات مواكبة دولة قطر للتطورات الجديدة والأدلة التطبيقية حول أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل المستجيبين الأوائل وفقاً للإطار الدولي ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفي هذا السياق أشاد القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور دولة قطر الريادي في دعم مبادرات وفاعليات الأمم المتحدة بشكل عام، وبرامجها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص، كما ثمن الرؤية الواضحة والدعم الكامل لسعادة الوزير رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة، وأثنى على الجهود المتواصلة للجنة الوطنية وأعضائها في تنسيق وتنظيم الجهود والفعاليات مع الأمم المتحدة بهدف تطوير الكوادر والمنظومة الوطنية للوقاية من ظاهرة الاتجار ومكافحتها على المستويات كافة. يذكر أن دولة قطر دعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها بالشراكة بين دولة قطر والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وساهمت الدولة بسخاء في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص. واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي يترأسها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تهدف إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وترسيخ مفاهيم مكافحة ومنع وقمع الاتجار بالبشر، والعمل على تحقيق الامتثال لنصوص وأحكام الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المتعلقة، ومكافحة أي نوع من أنواع السلب للحرية.

عبرت دولة الكويت عن قلقها العميق إزاء استمرار الادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا آخرها ذلك الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي ويوم أمس في مدينة سراقب في محافظة إدلب . وقال السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير الجاري في كلمته حول بند (الملف الكيماوي في سوريا) إنه بعد اعتماد مجلس الأمن بإجماع أعضائه القرار 2118 في عام 2013 عقب أول استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا كان أملنا هو الانتهاء من هذا الملف بعد أن كان المجلس يتمتع بموقف موحد إزائه إذ استطاع المجلس حينها إظهار وحدته وتصميمه على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية أنه من المؤسف رؤية تراجع كبير في مواجهة الملف الكيماوي في سوريا وذلك نتيجة الانقسام في موقف مجلس الأمن بعد عدم تمكنه من المحافظة على آلية التحقيق المشتركة في سوريا والتي نرى أنها قد أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية.. معربا عن قلقه من تكرار الهجمات مما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم. وشدد على أن موقف دولة الكويت هو موقف مبدئي وثابت ويتمثل في الإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو الحكومات. وفي هذا السياق دان العتيبي استخدام الأسلحة الثقيلة والمدمرة واستهداف المدنيين والمناطق السكنية واستهداف المرافق الصحية المدنية في الغوطة الشرقية وإدلب ومناطق أخرى.. مؤكدا دعمه آلية التحقيق الدولية المستقلة في سوريا لجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين بهدف محاسبة مرتكبيها. وأعرب العتيبي عن تطلعه للتقرير الذي سيقدم قريبا من قبل بعثة تقصي الحقائق وهو التقرير الذي أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في إحاطتها ببداية أعمال الجلسة حول الحوادث الأخيرة والتقارير التي تفيد باستخدام الكلورين في سراقب وإدلب. وأكد في الختام على استعداد الكويت التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دوليا.. مجددا تأكيده على أن الحل السياسي في سوريا هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

نتنياهو يلتقي ترامب على هامش قمة دافوس.. ناقش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سجل اسرائيل في مجال حقوق الانسان وذلك لأول مرة منذ 2013، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي مما أغضب الفلسطينيين وقادة دول الشرق الأوسط والقوى العالمية. وأدان الدبلوماسي الأردني أكرم الحراحشة أول المتحدثين في المناقشة التي استمرت ثلاث ساعات محاولات للتأثير في هوية القدس المحتلة ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها منذ 1967. من جهتها، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بالتمييز المتواصل ضدها بسبب معاملتها للفلسطينيين ودعت إلى إجراء إصلاحات بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت أفيفا راز شيختار سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف للمجلس إن بلادها ناصرت على الدوام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. ويتخذ المجلس موقفا قويا من احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 ومعاملتها للفلسطينيين آنذاك وبناء المستوطنات اليهودية. وتقول واشنطن إن المجلس يعج بخصوم إسرائيل وقالت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي للمجلس في يونيو الماضي إن واشنطن ستعيد النظر في مشاركتها في ضوء الانحياز المزمن ضد إسرائيل. من جهة اخرى، كشفت مصادر إسرائيلية، بأنه تجرى اتصالات متقدمة لعقد جلسة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي أطلق اعماله الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة القادم. ووفقا للتقرير الذي نشر للمرة الأولى في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية وإلى جانب التحضير للقاء ترامب ونتنياهو، فإن الجهود جارية من الجانب الإسرائيلي لعقد اجتماعات ثنائية بين نتنياهو رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل. وقالت المصادر انه من المتوقع خلال هذه اللقاءات أن يحاول نتنياهو إقناع القادة الأوروبيين بتعديل الاتفاق النووي مع إيران أو فرض المزيد من القيود على النظام الايراني. ورفض مكتب رئيس الحكومة التعليق.

جددت دولة قطر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه ونيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وأكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ،في كلمة ألقاها أمام احتفالية مركز الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه على إسرائيل أن تعي أن عدم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل يعتبر أمرا غير مقبول سياسيا وأخلاقيا ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار سعادته إلى التزام دولة قطر برفض الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من اعتداءات وعقوبات وقمع واعتقالات واستيطان باعتبارها تشكل خرقا للقانون الدولي وتهدد فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ودعا سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى استئناف مفاوضات السلام بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في إطار زمني محدد، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية وفقا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى السادس للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عقد في جنيف تحت عنوان تحقيق إمكانية الوصول إلى سبُل الانتصاف. وقد ساهم المنتدى في تعزيز فرص الحوار وتبادل الآراء بين جميع الأطراف المعنية بشأن احترام حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية، وذلك من خلال التركيز على الركن الثالث للمبادئ التوجيهية المتمثل في جبر الضرر والانتصاف، في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً من الصراعات والنزاعات والهجرة. وهدفت المناقشات إلى توفير وجهات نظر رفيعة المستوى حول كيفية تحقيق الوصول إلى سبُل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الأعمال، وضمان احترام الأعمال التجارية للمبدأ الأساسي لمساهمة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية الشاملة واحترام المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات الراهنة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. يذكر أن دولة قطر استضافت المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي عقد بالدوحة في الفترة ما بين 19ـ20 أبريل 2016.

اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين تم خلالهما عقد جلسات متنوعة رفيعة المستوى، وموائد مستديرة على المستوى الوزاري خرجت بعدد من الرسائل والتوصيات المهمة التي تصب في صالح تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية- الأمم المتحدة، في كلمته بالجلسة الختامية، على نجاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، منوها بالتزام دولة قطر بتطبيق خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن مخرجات الاجتماع تتمثل في عشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بتمويل التنمية والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018، حيث أكدت الرسالة الأولى على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما ميثاقان أساسيان يضعان خططا استراتيجية طويلة الأمد ويوفران شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة، ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع، مشددا في هذا الإطار على أهمية تشارك التجارب والإرث عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والاستراتيجيات العالمية والدولية طويلة الأمد. ولفت إلى أن الرسالة الثانية تدور حول مبدأ أنه لا يمكن تطبيق أو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بصورة منفردة، خاصة وأن تمويل هذه الأهداف يتطلب مقاربة تشاركية من خلال عمليات محددة، فهذه الأهداف تخلق فرصا استثمارية تتطلب بدورها التطلع إلى وضع سياسات قوية من قبل الحكومات للتشجيع على استغلال هذه الفرص من قبل القطاعين العام والخاص بما يحقق الربحية والاستدامة. وأوضح أن الرسالة الثالثة تتمثل في حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد، وألا تكون هذه الموارد على حساب الاحتياجات القصيرة الأمد، وأردف أن الرسالة الرابعة تدور حول التعاون في التمويل والتأكيد على أنه أمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، خاصة وأن أثر المساعدات يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات والقدرات الإحصائية. وبين أن الرسالة الخامسة تؤكد أن النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدثا دون تعاون متعدد الأطراف، ولذا يتعين على الجميع دفع التجارة بطريقة أفضل من خلال تصميم وتطبيق سياسات تعزز المساواة بين الجميع، منوها بأن الرسالة السادسة تفيد بأنه من شأن تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والنظافة الصحية أن يلعب دورا مهما في المستقبل القريب والبعيد، حيث يتعين على الجميع تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام، خاصة وأن من شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستويين الإقليمي والدولي. وذكر أن الرسالة السابعة شددت على أهمية فعالية الموارد البيئية وإدارتها، حيث يجب تحسينها بشكل كبير، فضلا عن الحاجة إلى وجود مقاربة شاملة في هذا الإطار تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال، وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يساعد الدول على الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الموارد البيئية، ونوه إلى أن الرسالة الثامنة تتطرق إلى الحاجة لمجهود عالمي من أجل حماية الأنظمة البيئية الأرضية من الظروف التي يشهدها العالم حاليا كالنمو السكاني والتوسع المدني وما إلى ذلك، ولذا من الضروري وضع السياسات الملائمة التي تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار والتي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. ولفت إلى أن الرسالة التاسعة تنص على أنه فيما تنظر الحكومات في خيارات مالية بديلة للاستثمار، فعلى الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا مهما في مجال الاستثمار، ولابد من أن تلعب الأنظمة والتشريعات دورا مهما في هذه المسألة، خاصة وأن بعض التشريعات قد تشكل عقبات أحيانا أمام استثمارات صناديق الثروة السيادية، ولذلك يجب التركيز على موضوع التشريعات والأنظمة فيما يتعلق بتنظيم عمل الصناديق السيادية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمكنه أن يشكل أداة بالغة الأهمية في مجال الاستثمارات، حيث يمكنه أن يشكل أداة من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة من خلال منتجاته المبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت هذه المقاربة /مقاربة التمويل الإسلامي/ فعاليتها بعدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الرسالة العاشرة أكدت أهمية تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وورقة عمل أديس أبابا، منوها إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي الذي قام به عدد كبير من الدول، وهناك رسالة أساسية من هذا التقرير مفادها أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي هي مقاربات بالغة الأهمية.

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، وذلك عن طريق دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية ، حيث أشار التقرير الأممي عن تمويل الإمارات لهجوم حركة شباب الصومال على مقديشو منذ شهر عن طريق تزويد الحركة بـ10 ملايين دولار، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 شخص. وقد أشارت مراسلة الجزيرة في الأمم المتحدة وجد وقفي إلى التقرير عبر تغريدة في حسابها على تويتر جاء فيها : "تقرير #الأمم_المتحدة يكشف عن تمويل الامارات لهجوم حركة الشباب على مقديشو الذي قتل ٣٠٠ شخص قبل شهر، عن طريق تزويد الحركة ب ١٠ ملايين دولار من تجارة الفحم". تغريدة وجد وقفي يذكر أنه في 14 من أكتوبر الماضي وقع تفجيران عنيفان في العاصمة الصومالية مقديشو، الأول نُفذ بشاحنة مفخخة، مستهدفاً فندق سفاري الشعبي، على تقاطع "كاي 5" في حي هودان التجاري المكتظ.وبعد ساعتين من الانفجار الأول، وقع انفجار آخر باستخدام سيارة مفخخة بمنطقة المدينة المنورة بمقديشو. كما تسبب الحادث في حالة هلع وخوف وسط سكان مقديشو، حيث خرج الآلاف من السكان عقب الحادث إلى الشوارع والمستشفيات للبحث عن أقاربهم المفقودين. وقد لحقت أضرار كبيرة بمبان وسيارات على بعد مئات الأمتار من الانفجار القوي جداً، وقدر خبراء أن زنة المتفجرات المستخدمة تبلغ 500 كيلوغرام. ووصف مجلس الأمن الدولي الانفجار بالإرهابي، وأعرب في بيان عن "أعمق التعازي" والتعاطف مع أسر الضحايا وشعب الصومال وحكومته، ودعا جميع الدول لتعاون فعال مع مقديشو وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وندد الاتحاد الأفريقي بالهجوم نفسه، كما دانه الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤكدا التضامن مع الصومال، في وقت أكدت فيه تركيا -التي افتتحت قاعدة عسكرية لها هناك- عن تقديم المساعدة اللازمة للصوماليين.

ثمنت دولة قطر الانتقال السلمي للسلطة في الصومال بعد الانتخابات الرئاسية التي عقدت في فبراير 2017، وعبرت عن أملها في أن يكون هذا الانتقال خطوة متقدمة في اتجاه استقرار الصومال وتوفير الأمن والتنمية المستدامة وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقوف أمام التحديات والصعوبات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال" في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. كما رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفدرالية الصومالية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وأكدت على أهمية مخرجات مؤتمر لندن الدولي حول الصومال، داعية المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة إلى مضاعفة الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور ومواصلة التنسيق لتقديم المساعدة وبناء القدرات لدعم وتطوير المؤسسات الصومالية، وبالأخص المعنية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية، وذلك من أجل المحافظة على التقدم المحرز ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وبناء دولة القانون. وجددت دولة قطر التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي وحكومته، واستمرار تقديمها العون الإنساني والتنموي من أجل بناء دولة مستقرة وتحقيق تنمية مستدامة، تمكن الصوماليين من العيش في أمن وسلام وازدهار. وكان السيد طلال النعمة، قد تقدم في بداية كلمته بالشكر إلى السيد باهاما توم نياندوجا، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على جهوده التي يبذلها واستعراضه للتقرير الذي أعده حول حالة حقوق الإنسان في الصومال الشقيق، مثمنا الاستنتاجات والتوصيات التي وردت فيه.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نيكولاي ميلادنوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط ، وآفاق التعاون المشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته مدينة نيويورك مساء اليوم، بعد أن شارك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة . رافق سمو الأمير وفد رسمي.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، في نيويورك، بسعادة السيد جيفري فلتمان، مدير ادارة الشؤون السياسية في منظمة الامم المتحدة. تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.واجتمع سعادة النائب العام مع فريق الامم المتحدة المكلف بمهام مكافحة الارهاب لمناقشة سبل وطرق التعاون بين دولة قطر والامم المتحدة في هذا المجال وخاصة في المناطق التي تعاني من الصراعات. واتفق الطرفان على مواصلة التشاور في هذا المجال. حضر اللقائين الوفد المرافق لسعادة النائب العام.

أوصت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بإضافة "خالد" نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح لقائمة العقوبات. وتأتي هذه التوصية عقب أشهر من نشر تقرير فريق الخبراء الأممي الخاص بالعقوبات وتحديدا في فبراير الماضي، حيث تحدث للمرة الأولى عن نجل صالح "خالد" إضافة لوالده وشقيقه "أحمد" واللذان شملتهما عقوبات في وقت سابق، إلى جانب زعيم ميليشيا الحوثي وشقيقه "عبد الخالق" والقيادي في الجماعة "أبو علي الحاكم". ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع صالح في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. وأضاف أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة: إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسيلها" في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014. وحدد الفريق الأممي هوية شركتين، هما Investments Wildhorse وCorporation Wildhorse اللتان وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في يونيو 2011، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات ماليـة إلى غاية أكتوبر 2011، حـين أجـري تحـويلان بلـغ مجموعهمـا 155 148 58 دولارا إلى حســاب خالد نجل علي عبد الله صــالح، وأكد الفريق أنه لا يزال يتعقب تلك الأصول. وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير: إنه واصل إجـراء تحقيقاتـه في الشـبكات الماليـة المكونة مـن أفـراد محددين، ووجد أن خالد علي عبد الله صالح يضـطلع بـدور مهـم في إدارة الأصـول الماليـة بالنيابـة عـن شخصـين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد. وكشـف الفريـق أيضـا عـن شـركة تـدعى ريـدان للاسـتثمار وحسـابات اسـتخدمها خالـد على صالح لغسـل (83.953.782) دولارا في فتـرة ثلاثـة أسابيع مـن شـهر ديسمبر 2014. وأكد التقرير، أن خالــد علي عبد الله صالح يعمــل كممــول يتصــرف بالنيابــة أو بتوجيه منه، وأضاف: منذ أُدرج صالح في قائمـة الجزاءات في 7 نوفمبر 2014، عمـل خالـد علي عبد الله صـالح علـى التحايـل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصـول إلى الأمـوال اللازمـة للحفـاظ علـى قدرتـه على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وكـان الفريـق قـد عـرض، في تقريـره النـهائي السـابق، أدلـة مسـتندية تشـير إلى أنـه في 23 أكتوبر 2014، نقلت جميـع الأسهم الـتي يملكهـا علي عبد الله صـالح في شــركتي Limited Albula وLimited Weisen إلى خالــد علي عبد الله صــالح. يشار إلى أن نجل المخلوع صالح الأكبر أحمد المفروض عليه عقوبات أممية من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع يقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويجهد النظام الإماراتي من أجل إعادته إلى السلطة في اليمن ضاربا عرض الحائط بالقرارات الدولية والإرادة الشعبية اليمنية.