جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، وأثنت على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجوده. وأكدت أنها ستواصل تقديم الدعم لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي الذي يشكل ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين ويحقق اهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للأمم المتحدة حول بند برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، الذي ألقاه السيد ركاض عجبان آل صميخ عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد ركاض عجبان آل صميخ، إنه وانسجاما مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه، مؤكدا حرص دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي. وأشاد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج، لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين، مبينا أنه في ظل التوترات والنزاعات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم، فإن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتعميق المعرفة بالقانون الدولي، بما في ذلك الدراسة المتعمقة للمسائل المستجدة في عصرنا هذا، وهو ما يزيد الحاجة لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، وكذلك الدور الذي تنهض به المكتبة السمعية البصرية. كما أوضح أن وجود نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد ومستند على مبادئ القانون الدولي، يعزز جهودنا المشتركة لبناء وصون السلم والأمن الدوليين، ويساهم في تحقيق الازدهار للأسرة البشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المعاهدات المتعددة الأطراف قامت بدور رائد لتعزيز سيادة القانون والنهوض به، وفي الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد. وأضاف عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه في ظل تزايد الترابط في عالمنا، ومع تزايد عدد المعاهدات المتعددة الأطراف، فإن من بالغ توفير الموارد اللازمة لكفالة استمرار منح برنامج المساعدة الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته، مشددا على أن احترام القانون الدولي، يمثل المعيار الأساسي والوحيد لسلوك الدول، وأساس العلاقات الدولية. ولفت إلى أن معرفة القواعد الجوهرية للقانون الدولي لها بالغ الأثر في ترسيخ العلاقات الدولية وتحقيق السلام في كوكبنا، فالقانون الدولي هو الأداة الوحيدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية، مما يتطلب بذل الجهود لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، اضطلع في المساعدة على مدى (54) عاما ولا يزال بدور رئيسي في تعزيز واحترام القانون الدولي، الذي يشكل وسيلة راسخة لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع العلاقات الودية والتعاون بين الدول. وأشار إلى الدور الذي تضطلع به المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة، وقال إنها تساهم في تحقيق أهداف البرنامج من خلال توفير الأدوات التي يمكن أن تستفيد منها قطاعات واسعة من القانونيين والأكاديميين وغيرهم في أرجاء العالم. كما أوضح أن الزمالات والدورات الدراسية المقدمة من خلال برنامج المساعدة تساهم في تعزيز القانون الدولي، ولها تأثيرا كبير لتطوير قدرات المعنيين بتطبيق القانون الدولي في جميع الدول، مثنيا على جهود شعبة التدوين القانوني بمكتب الشؤون القانونية بنشر سلسلة الأمم المتحدة التشريعية وموجزات الفتاوى والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للعدالة الدولية.

أكدت دولة قطر تخصيص جزء كبير من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نمواً، كما أعربت عن تطلعها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في شهر مارس من العام 2021. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد تميم خالد المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (21) المعني بــمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة. وقال المنصوري: تُمثِّلُ أقل البلدان نمواً طاقةً هائلةً من الموارد البشرية والطبيعية لتحقيق النمو الاقتصادي، والرفاه والرخاء والأمن الغذائي في العالم، وهو ما أشار إليه برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020، الذي يُشكلُ إطاراً مهماً للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نمواً. ولفت إلى تأكيد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُندرج في إطار هذا البند على أهمية مضاعفة الجهود الرامية لتسريع التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف وغايات برنامج العمل، وتعزيز أوجه التآزر مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها.. مضيفا: تتمتع دولة قطر بسجل حافل في دعم أقل البلدان نموا، حيث تم تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الإنمائية الدولية لهذه البلدان. وضمن هذا التوجه، وانسجاما مع إيماننا بضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للاستجابة لتلبية الاحتياجات والأولويات الخاصة بأقل البلدان نموا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها، فإن دولة قطر تتطلع لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر مارس من العام 2021، وكفالة أن يستند هذا المؤتمر إلى الخبرات المكتسبة، وأن يوفر زخما إيجابيا للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. وأعرب عن تطلع دولة قطر في هذا الصدد إلى التعاون مع كافة الشركاء لإنجاح هذا المؤتمر بحيث يكون إسهاماً مهماً في المساعي المُشترَكة من أجل تحديد التحديات والفرص الجديدة والوسائل اللازمة لمواجهتها. وأشار المنصوري إلى أنه نظراً للطابع العالمي لتغير المناخ وما يتطلَّبهُ ذلك من تعاون واستجابة دولية فعَّالة، أعلنت دولة قطر خلال قمة العمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر الماضي، عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ.. مؤكدا أن هذه المساهمة تأتي من منطلق إيمان دولة قطر بأنَّ ثمة دور للجميع للتصدي لهذه الظاهرة التي تُشكلُ عائقاً أمام المضي قُدُماً بمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولت اهتماماً للبلدان النامية غير الساحلية، وسلطت الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأكدت كذلك على أهمية تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014-2024. وعبر عن تطلع دولة قطر للمشاركة في الاستعراض الشامل الرفيع المستوى لمنتصف المدة بشأن تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحليَّة، المُقرَّر عقده في شهر ديسمبر 2019، والذي سيكون فرصةً لتأكيد الالتزام بتعزيز التعاون والدعم للبلدان النامية غير الساحلية في سياق التنمية المستدامة. وأكد مواصلة دولة قطر لجهودها لتبقى منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمِنة بأهمية العمل المشتَرَك لمواجهة التحديات، كما أثنى على جهود مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في إذكاء الوعي وتسليط الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها هذه البلدان.

انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إجراء أمريكا “غير الإنساني” المتمثل في منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من زيارة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الذي يرقد في أحد مستشفيات أمريكا. جاء ذلك في منشور لعراقجي الجمعة على “إنستغرام”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت السماح لظريف بزيارة روانجي في مستشفى في نيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن. ويزور ظريف نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجد قيود على تأشيرته تمنعه من الابتعاد عن مقر الأمم المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من ليلة الجمعة: “وزير الخارجية ظريف يود زيارة زميل يتلقى علاجا على مستوى عالمي في المستشفى. إيران اعتقلت العديد من المواطنين الأمريكيين بشكل ظالم لعدة سنوات، وتشعر عائلاتهم وأصدقائهم بالألم لعدم قدرتهم على زيارتهم”. وأضاف المتحدث: “أبلغنا البعثة الإيرانية أنه ستتم الاستجابة لطلب السفر (الزيارة) إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي”.

أكد سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم للمكتب، وخاصة في الجهود المبذولة والخطط الرامية لتجديد وإعادة تأهيل مبنى الأمم المتحدة وفقا للخطة الاستراتيجية لحفظ التراث في المكتب الذي يتخذ من جنيف مقرا له. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة السيد علي خلفان المنصوري، لسعادة السيدة تاتيانا فالوفايفا المديرة العامة الجديدة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، وتم خلالها استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمكتب وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقدم المنصوري، التهاني للسيدة فالوفايفا لتوليها منصبها الجديد، وأكد أن خبرتها الواسعة ستمكنها من إدارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة على أفضل وجه، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيد فلاديمير إيفانوفيتش فرونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكدت دولة قطر أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ تسع سنوات، سواء من قبل النظام السوري وحلفائه أو الجماعات الإرهابية، تتزايد وتتصاعد حدتها في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي . جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة له في حدث جانبي على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع سد الفجوة بين تحقيقات وتقارير حقوق الإنسان والمساءلة الجنائية عن الجرائم الأساسية، مثال على تعاون الأمم المتحدة في سياق الجمهورية العربية السورية. وقال سعادته بالنظر لعدم قدرة أو عدم رغبة النظام القضائي الوطني في سوريا بتحمل مسؤولياته القانونية وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الشنيعة، وعجز المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة قطر قامت بدعم جميع الجهود الرامية الى تعزيز قضية المساءلة في سوريا، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول، ورعاية أكثر من (50) دولة. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن النجاح والمضي قدما في عمل الآلية سيمهد الطريق ويشجع العديد من الدول والجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية، ومن ضمنها التحقيقات التي تجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضح أن التعاون الوثيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتعاون مع الدول والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني السورية، بُغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة، سيكون له أثر كبير على ضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناءِ الشعب السوري، الأمر الذي يعتبر أيضا متطلبا أساسيا للتوصل الى حلٍ سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا. وثمن سعادة السفير موقف جميع الدول والجهات التي قدَّمت الدعم المالي للآلية الدولية.. داعيا إلى مواصلة تقديم الدعم لتمكينها من تنفيذ ولايتها والمهام المنوطة بها على أفضل وجه. وأشار إلى أن دولة قطر ستستضيف يومي 14 و15 أبريل القادم، مؤتمرا دوليا حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي،وسيشارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمحامين. وجدد سعادة السفير في ختام كلمته تأكيد موقف دولة قطر الثابت بدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، ودعم الآلية الدولية من أجل تيسـير وتسريع المضي قدما في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، ووفقاً لمعايير القانون الدولي. أكثر من 250 مشاركاً يحضرون المؤتمر من ممثلي الدول والمنظمات ويشارك في المؤتمر حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وهو المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة. وأوضح أن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر تمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع، ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. ومن أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، اليوم، بمدينة جنيف السويسرية، مع سعادة السيدة ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كما اجتمعت مع دولة السيد حسن علي خيري رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية. تم خلال الاجتماعين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل لاسيما جهود مؤسسة صلتك المستمرة لتمكين الشباب في أنحاء مختلفة من العالم.

اختُتمت في العاصمة النمساوية فيينا دورة المتدربين القطريين المشاركين في برنامج وزارة الخارجية للتدريب الميداني لبرنامج تأسيس /1/، الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية. تضمن برنامج التدريب الذي استمر لمدة أسبوع حلقات تدريبية للمشاركين داخل العديد من منظمات الأمم المتحدة في فيينا، وزيارات ميدانية لمقر هذه المنظمات، اطلعوا خلالها على سير عمل أقسامها المختلفة. كما شمل برنامج التدريب أيضاً، زيارة لمقر وزارة الخارجية النمساوية، حيث استمع الوفد إلى شرح من مسؤولي إدارة المراسم في الوزارة لطبيعة عمل الإدارة وأقسام الوزارة الأخرى، كما شملت الجولة زيارة إلى أكاديمية فيينا الدبلوماسية. وكان السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد الهاجري القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية النمسا، قد رحب بالمشاركين في برنامج وزارة الخارجية للتدريب الميداني لبرنامج تأسيس /1/، حيث قام وباقي الدبلوماسيين باطلاعهم على مختلف جوانب العمل في السفارة بمختلف أبعاده الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية والثقافية والشؤون القنصلية، وذلك عبر جولة في أقسام السفارة المختلفة، كما قام المشاركون بالتدريب العملي في أقسام السفارة المختلفة.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في جلسة استماع برلمانية والمقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 21 الى 22 فبراير الجاري تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف : استجابة برلمانية). وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار جون كينيدي، سعادة السيد ناصر إبراهيم اللنقاوي القنصل العام لدولة قطر بمدينة نيويورك.

شاركت دولة قطر باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة نيابة عن رئيسة الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا، إنه يتعين على الدول الأعضاء تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان، وتحقيق مبدأ عدم ترك أي شخص وراءنا، داعية إلى معالجة عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي من خلال السياسات الضريبية والأجور والحماية الاجتماعية. وتابعت سعادتها في بيانها كنائبة لرئيسة الجمعية العامة، أن خطة التنمية لعام 2030 هي جوهرة مبدأ التعددية التي زادت من توقعات العالم من أجل مستقبل أفضل للجميع. ولفتت إلى التحديات التي يواجهها مبدأ تعددية الأطراف، قائلة إنه من الضروري البرهنة على أن التعددية هي أفضل وسيلة للتصدي للتحديات العالمية التي تقف في طريق التنمية المستدامة. وبما أن الموضوع الأساسي لدورة لجنة التنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر وعدم تهميش الأفراد والمستضعفين، دعت سعادتها إلى توفير الفرص للأفراد الذين يفتقرون إلى المساهمة في التقدم الذي تحرزه التنمية والاستفادة منها. كما حذرت سعادة الشيخة علياء من خطورة استبعاد الأشخاص بسبب الجنس أو العمر أو الإعاقة أو العرق أو الهجرة، وأوضحت أنهم عرضة للضعف متحملين العزلة بسبب الإقامة أو يواجهون الحرمان بسبب السياسات والمؤسسات والقوانين غير العادلة. وأشارت في هذا السياق إلى معاناتهم بسبب عدم المساواة في الأجور وانعدام الأمن الغذائي وعدم التناسب في الاقتصاد غير الرسمي. كما أشارت إلى الفرص القليلة للاستفادة من التعليم الجيد والرعاية الصحية فضلاً عن انعدام الحماية الاجتماعية الكافية. وفي الوقت الذي استعرضت فيه سعادتها إحراز بعض التقدم لبعض الفئات من المستضعفين، فإنها استعرضت أيضا المخاطر التي يواجهونها، مثل آثار تغيّر المناخ، والكوارث الطبيعية، والعنف، والنزاعات، والنزوح، وقالت إنهم منفصلون عن المؤسسات الخاضعة للمساءلة، ومستبعدون من سلطة اتخاذ القرار. وأفادت سعادتها، بأن خطة عام 2030 أدركت بأنه بدون تحول نموذجي في التنمية المستدامة، سيبقى الغموض يلاحق إحراز أي تقدم على الصعيد العالمي في وقت يصعب في الاستفادة من الاقتصاد العالمي أو التكنولوجيا والمشاركة فيها. وشددت على القول إنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوجه عدم المساواة سيظل التقدم أقل من طموحاتنا. وأعربت سعادتها عن أملها في أن يشكل عام 2019 لحظة تاريخية مع انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى في يوليو القادم تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع انعقاد مؤتمر قمة لرؤساء الدول والحكومات في سبتمبر القادم لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة 2030. وفي هذا الإطار شددت على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والشامل لخطة عام 2030 والاتفاقات ذات الصلة مثل اتفاق باريس بشأن المناخ وخطة عمل أديس أبابا. وناشدت الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بأهمية تعزيز سياسات الحماية المالية والأجور والحماية الاجتماعية لمعالجة أوجه عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي. وأشارت في هذا السياق إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة يوم 14 مايو المقبل لمناقشة مواضيع حول التنمية الشاملة وعدم المساواة. وفي ختام بيانها، أشارت سعادتها إلى قرار الجمعية العامة 72/305 الذي شدد على ضرورة أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر فعالية كجهاز رئيسي للتنسيق ولاستعراض السياسات والحوار بشأنها، وتقديم وتوصيات بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدعو القرار إلى التكامل المتوازن للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية). وقد بدأت أعمال الدورة الــ 57 للجنة التنمية الاجتماعية أمس الاثنين، ومن المقرر أن تنهي أعمالها يوم 21 فبراير الجاري، وقد انتخب السيد شيخ نيانغ من السنغال رئيسا للدورة، والتي ستركز على عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي من خلال الأجور والسياسات الضريبية والحماية الاجتماعية.

ثمن السيد نيل مارتن بايكنام وولش، رئيس قسم الجريمة السيبرانية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأمم المتحدة، التعاون الوثيق القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سبيلا لمكافحة الجريمة السيبرانية وتهديد أمن المعلومات. وأشار خلال محاضرة ألقاها اليوم، ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إلى أن جهود التعاون بين الطرفين أثمرت خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك توفير التعليم لأكثر من 200 ألف طفل من المقرر أن يتعرفوا على الطبيعة المتنامية بسرعة للجريمة السيبرانية والتهديد المحتمل للعالم جراء هذا النوع من الجرائم. وأضاف أن المنظمة الدولية تعمل مع الكثير من الحكومات حول العالم بما في ذلك دولة قطر، على بناء القدرات للوقاية والرقابة في هذا المجال.. ونحن نشكر ونقدر حقًا الاستثمارات والدعم الذي قدمه الجانب القطري في هذا السبيل. واستعرض وولش خلال المحاضرة طبيعة الجريمة السيبرانية وخطورة التهديد الذي تمثله، وسبل تمكين الجميع من أن يكونوا مستخدمين آمنين للإنترنت عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الضامنة لحماية وأمن المعلومات.. مؤكدا أن التطوير المستمر للتدابير الوقائية يعد تحديا صعبا، حيث يواصل المجرمون الإلكترونيون تغيير أساليبهم الهجومية في كل حين. وقال إن الاستثمار في أمن المعلومات والإجراءات الوقائية ضد الهجمات السيبرانية، التي يمكن أن تكون عالمية بطبيعتها، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على التنمية الاقتصادية والأمن القومي للدول حول العالم. وأوضح أن كل دولة تتبع نهجا خاصا بها لمكافحة هذا النوع من الجرائم.. مشيرا إلى ضرورة إدماج ومشاركة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في اتخاذ قرارات أكثر استنارة لمعالجة هذه التحديات. ولفت إلى أن طبيعة الجريمة السيبرانية والبرمجيات الخبيثة تطورت بسرعة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وظهرت تحديات جديدة من بينها العملات الرقمية المشفرة التي تجاوز عددها اليوم أكثر من ألفي عملة، وغيرها من تطورات تجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تغير طبيعة الجرائم السيبرانية خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب مرونة في القدرات والبنية التحتية الأمنية في مجال الانترنت حتى تتمكن من الاستجابة لأي مستجدات.

** وزير الخارجية يخاطب الجلسة الأولى حول النظام العالمي والتحالفات ** الكعبي وأمين منتدى دول الغاز يتناولان آفاق سياسة الطاقة ** العمادي والبيرق يتحدثان حول النمو في الأسواق الناشئة تنطلق في الدوحة السبت أعمال منتدى الدوحة في نسخته الثامنة عشرة بحضور دولي كبير يتقدمهم رئيس الصومال والامين العام للامم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة ووزراء خارجية عدة دول منها تركيا واليابان ورومانيا وايران. ويبدأ المنتدى بجلسة افتتاحية تتحدث فيها سعادة ماريا فيرناندة اسبينوسا رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة. وخصص المنتدى الخطاب الرئيسي لسعادة انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في يومه الختامي. ويخاطب الجلسة الاولى للمنتدى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث يتحدث حول اعادة النظر في النظام العالمي: الجهات الفاعلة القديمة، التحالفات الجديدة. كما يخاطب الجلسة سعادة السيد حسن علي خيري، رئيس وزراء الصومال وسعادة تيودور فيوريل ميليشكانو، وزير خارجية رومانيا وسعادة السيد تارو كونو، وزير خارجية اليابان ويرأس الجلسة: فولفغانغ إشينغر، رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن. ويعقد المنتدى جلسة عامة حول: سياسة طاقة العصر الجديد: إيجاد توازن مناسب يتحدث فيها سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول. ويوري سنتوريون: الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وكلوديو ديسكالزي: رئيس شركة، إيني “ENI” ويعقد المنتدى جلسة عامة يحاضر فيها بريت ماكغورك المبعوث الرئاسي الخاص للائتلاف الدولي لدحر داعش وفلاديمير فورونكو وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ويعقد المنتدى جلسة حول إمكانات النمو في الأسواق الناشئة وأثرها على الاقتصاد العالمي يتحدث فيها سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية وسعادة السيد بيرات البيرق: وزير الخزانة والمالية التركي وكريستيان سيونغ: الرئيس التنفيذي لـ دويتشه بنك العالمي. وتتحدث د. حصة الجابر: نائب رئيس شركة «سهيل سات، قطر الفضائية» في جلسة للمنتدى حول تطبيق المعايير في الفضاء الالكتروني. ويتناول أليستر بيرت عضو برلمان، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط عن الاستقطاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدور الأوروبي. كما يتحدث في الجلسة الدكتور مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات. وابراهيم كالين المستشار الخاص للرئيس أردوغان والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية. كما يستضيف المنتدى سعادة السيد محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا وأخيم شتاينر: مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويخصص جلسة عامة حول: آفاق التجارة الدولية والاستثمار يتحدث فيها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفولكر تراير نائب رئيس الجمعية الاتحادية الألمانية لغرف التجارة والصناعة وسعادة السيد بابلو كامبانا: وزير التجارة الإكوادوري الذي يتحدث مع السفير بدر الدفع المير التنفيذي للتحالف العالمي للاراضي الجافة حول الامن الغذائي واستدامة المياه. ويخصص جلسة حول: النضال في سبيل العدالة: فلسطين، سوريا، اليمن يتحدث فيها براء شيبان عضو مجموعة العمل للعدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني اليمني. وستيفان دي مستورا: مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا. وفاضل عبد الغني: رئيس الشبكة السورية لحقوق الانسان. ويخصص جلسة حول لغز الترابط الآسيوي: من الطرق التجارية إلى إستراتيجية التجارة يتحدث فيها محمد مالكي وزير الدولة السنغافوري الأقدم للدفاع والخارجية. وجلسة حول دور روسيا العالمي المتطور يتحدث فيها أندري كورتيونوف: المدير العام لمجلس الشؤون الروسية. وسعادة السفير فهد العطية سفير دولة قطر لدى روسيا وفيتالي نومكن: مدير معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم. ويخصص جلسة عامة بعنوان كيف يمكن للمجتمع الدولي خدمة المحتاجين بشكل أفضل؟ تتحدث فيها هنرييتا هـ. فور: المديرة التنفيذية لليونيسف. ومارك لوكوك: وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وتتحدث امام المنتدى نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.

تشارك دولة قطر في المنتدى السابع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 26- 28 نوفمبر الجاري تحت عنوان احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان: البناء على العمل الناجح. ويرأس وفد الدولة المشارك في المنتدى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف، وبمشاركة سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويركز المنتدى على الركيزة الثانية لإطار الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان- على مسؤولية الأعمال التجارية في احترام حقوق الإنسان، من خلال تناول الاتجاهات والتحديات في تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الصلة بالأعمال وحقوق الإنسان. ويشكل المنتدى أكبر تجمع سنوي يتناول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون الحكومات، والشركات التجارية، والمجموعات المحلية والمجتمع المدني، ومكاتب المحاماة، والمنظمات المستثمرة، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، والنقابات العمالية، والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد استضافت المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدوحة عام 2016.

أكدت دولة قطر باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن نهج التعددية لا يمثل تهديدا للسيادة أو للمصالح الوطنية للدول الأعضاء، وهو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات المعقدة التي لا يمكن لأي بلد التغلب عليها بمفرده، داعية جميع الدول الأعضاء إلى تأكيد التزامها بمبادئ وبنود ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز القانون الدولي والحفاظ على التعاون الدولي. جاء هذا في بيان أدلت به اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسة الجمعية بالإنابة عن سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: تعزيز التعددية ودور الأمم المتحدة. وقالت سعادة السفيرة باعتبارها نائبة لرئيس الجمعية العامة، إنه ليس أمامنا أي خيار سوى الدعم الجماعي لنهج التعددية في عالم يتزايد فيه الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن. وأشارت إلى الصراعات التي تعصف باليمن وسوريا وفي أجزاء أخرى من العالم، فضلا عن التوترات التي لا تزال مستمرة في أماكن أخرى والتي تحرم شعوب تلك البلدان من ثمار التنمية المستدامة، مؤكدة على أن ازدهار الدول يرتبط بازدهار كافة الأمم. كما أوضحت سعادتها أن النتائج الدائمة لحل الصراعات تتطلب نهجا متعدد الأطراف، داعية في الوقت ذاته إلى تعزيز الآليات المتعددة الأطراف التي سمحت باستمرار للحوار الصريح والدعم المتبادل والعمل المشترك. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن قناعتها الراسخة، بأن الحوار والتعاون الدولي هما النهجان الوحيدان المجربان والمختبران للتصدي للتحديات العالمية، وبالتالي يتطلب تعزيز دور الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة بشعوب العالم. كما لم تفوت سعادتها فرصة التأكيد على الحاجة لتمكين النساء والشباب في السعي إلى السلام والمحافظة عليه، حيث قالت في هذا السياق إن الالتزام بإشراك النساء والشباب كهدف من الأهداف الرئيسية لنهج التعددية أمر أساسي لنجاح خطة السلام والأمن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت سعادتها في هذا السياق على أهمية زيادة الفرص الاقتصادية والعمل اللائق والمشاركة السياسية والحماية الاجتماعية وعمليات السلام ، داعية إلى مواصلة تعزيز الجهود المتضافرة والمنسقة فيما بين الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ولتعزيز التعددية والتمسك بها، موضحة أن كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة وكياناتها الأخرى تقوم بأدوار أساسية تكميلية في تعزيز السلام والأمن الدوليين. وفي ختام بيانها، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه من الواضح أن السلام أصبح لا يتعلق فقط بغياب الحرب، بل إنه بات في حاجة إلى رعاية قبل وأثناء وبعد النزاعات حتى يكون مستداما ، مضيفة أن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان أصبحت كلها مفاهيم مترابطة يعزز بعضها البعض الآخر. وشددت سعادتها على أن اتباع نهج التعددية من شأنه أن يمكن الجميع للتصدي للعديد من التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. يذكر أن آخر مرة شارك فيها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ببيان أمام مجلس الأمن كان في عام 2015، وآخر مرة ألقى فيها نائب رئيس الجمعية العامة ببيان أمام المجلس كانت في عام 2007.