اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جون سوليفان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وسعادة السيدة فريدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات بحث تعزيز آفاق التعاون بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة إبسي كامبل بار النائبة الأولى لرئيس الجمهورية وزيرة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، وسعادة السيد إنزو موافيرو ميلانيزي وزير خارجية الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة إينى مارى إريكسين وزيرة خارجية مملكة النرويج، وسعادة السيد إيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية صربيا، وسعادة السيد لويس ألبرتو كاستيغليوني وزير خارجية جمهورية البارغواي، وسعادة السيد نيكوس كريستو دوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص، وسعادة السيدة يونتي دو وزيرة الشؤون الدولية والتعاون في جمهورية بتسوانا، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس بمكتبه بديوان الوزارة، مع كل من السيد سامي ديماسي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) والسيد أيمن الطالوني المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال. تم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسبل تطويرها. ومن المنتظر أن يجتمع الوفد الزائر اليوم الإثنين مع المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة وعدد من مديري الإدارات التابعة للقطاع البيئي، لمناقشة أوجه التعاون في المجالات البيئية. جدير بالذكر إن زيارة وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة جاءت في نفس يوم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون.

أورد تقرير لمفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نُشر أمس ان عبور البحر الابيض المتوسط كان أخطر من أي وقت مضى على المهاجرين في الأشهر الاولى للعام 2018 إذ أدى الى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع العام. وأوضحت المفوضية في بيان أن أكثر من 1600 شخص قضوا أو فقد أثرهم خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا بين يناير ويوليو 2018. وشدد تقرير المفوضية الذي حمل عنوان رحلات يائسة على أنه في الوقت الذي تراجع فيه إجمالي عدد الواصلين الى أوروبا (-41%) فإن معدل الوفيات في تزايد سريع، مؤكدا أن شخصا من أصل 18 حاول عبور وسط البحر المتوسط بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو قضى أو فُقد أثره في البحر بينما كان العدد شخصا من أصل 42 خلال الفترة نفسها من العام 2017. وصرحت باسكال مورو مديرة مكتب المفوضية لاوروبا ان التقرير يؤكد مجددا أن البحر المتوسط هو أحد ممرات العبور البحرية الاكثر خطورة في العالم، بحسب ما جاء في التقرير. وتابعت مورو مع تراجع عدد الوافدين الى السواحل الاوروبية لم يعد السؤال معرفة ما إذا كانت أوروبا يمكنها التعاطي مع عدد الواصلين بل ما إذا كانت تتمتع بما يكفي من الانسانية لانقاذ حياة الناس. من جهة أخرى، وخلال العام 2018، تغيرت الطرق التي يسلكها المهاجرون في البحر المتوسط فقد ازداد عدد الواصلين الى السواحل الاسبانية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام ب130% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 (27,600 شخص في مقابل 12,100 للفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2017). في الوقت نفسه، تراجع عدد الوافدين الى إيطاليا ب81% للفترة نفسها (18,500 في مقابل 95,300) بينما شهدت الطريق التي تمر عبر اليونان زيادة في الواصلين (+88% أي 26 ألفا في مقابل 13,800). على الطريق الاسبانية، كان 75% من المهاجرين في العام 2018 من الرجال (10% من النساء والباقي من الاطفال) غالبيتهم من غينيا (3100) والمغرب (2600) ومالي (2200) وساحل العاج (1200) وسوريا (الف). على الطريق الايطالية، 71% هم من الرجال (10% من النساء) من تونس (3300) وأريتريا (2900) والسودان (1600) ونيجيريا (1250) وساحل العاج (ألف). أخيرا على الطريق اليونانية، 40% هم من الرجال و36% من الاطفال و24% من النساء من سوريا (5750) والعراق (3450) وأفغانستان (2450) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (800) وفلسطين (600).

اجتمع سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في أفغانستان وجهود إحلال السلام في أفغانستان، وتعزيز آفاق التعاون المشترك. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، استمرار جهود دولة قطر في إيجاد حل سلمي للأزمة الأفغانية، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي لتحقيق السلام في أفغانستان. من جهته، أشاد سعادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان بجهود دولة قطر ومساعيها الحميدة لتحقيق السلام في أفغانستان، ووقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

اختتمت ورشة العمل الوطنية الأولى حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، فعالياتها التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتم خلال الورشة التركيز على المعايير المحدثة لوضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر، والقيام بتدريب خاص حول وضع وإعداد التقرير الوطني السابع لدولة قطر لمكافحة التصحر، وصياغة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليل الخطورة المحتملة الناتجة عن تدهور الأراضي وانجراف التربة والجفاف، وفتح الطريق أمام ممارسات وخيارات الإدارة المستدامة للأراضي. واستعرضت السيدة سابين صقر، مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في اليوم الختامي، محاور الورشة المتعلقة بكتابة الاستراتيجيات الوطنية والمعايير وخطة العمل الخاصة بها والتدريب عليها، وتحديد تدهور أثر الأراضي المعتمد حديثاً من الأمم المتحدة، وحثت الفريق المختص على تطبيق المعايير الجديدة المحدثة المطبقة في تدهور الأراضي. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر قد اعتمد عام 1977 خطة عمل من أجل مكافحة التصحر، ليبدأ الحديث بشكل جدي عن التصحر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على قرار يقضي بإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف، وتم اعتماد هذه الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس في يونيو عام 1994. وتهدف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 27/ 1/ 1999، إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر. وتشمل التزامات دولة قطر بموجب الاتفاقية تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية للتصحر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر، وتوفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وكذلك سن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة ، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل. ونفذت قطر العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة لأجل المساهمة في مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية والبرية، من بينها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بالدولة، ومشروع حماية نبات الغاف، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي ومشروع تأهيل البر القطري.

15% من سكان دولة قطر من البالغين وهبوا أعضاءهم بعد الوفاة 89 مريضاً من 12 جنسية في قطر تلقوا أعضاء من 53 متبرعاً متوفيْن من 10 جنسيات مختلفة شاركت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة اليوم في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان نحو توفير برامج لعمليات زراعة الأعضاء لكل دول العالم ، وذلك ضمن مشاركة سعادتها في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف في الفترة من 21 حتى 26 مايو الجاري. وخلال الاجتماع، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري دعم دولة قطر للجهود الدولية المتضافرة نحو تطوير البرامج الأخلاقية للتبرع بالأعضاء وزراعتها في جميع أنحاء العالم. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر انشأت سجلاً فعّالاً للمتبرعين بالاعضاء بعد الوفاة، وبلغ عدد المسجلين فيه نحو 300 ألف متبرع في غضون خمس سنوات، وهو ما يمثل حوالي 15 في المائة من نسبة السكان البالغين، مشيرة إلى أن السجل يعد فريداً من نوعه في الشرق الأوسط ويبرهن على مدى فعالية الحملات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حمد الطبية. وأكدت سعادتها أن من أهم ما يميز نموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء هو احترام الكرامة الإنسانية والاستقلال الذاتي والمساواة، مضيفة: من مظاهر احترامنا لكرامة كل من يعيشون ويعملون في دولة قطر هو أن الكل لهم نفس الحقوق العادلة في الحصول على خدمات زراعة الأعضاء، ولهم كامل الحق في الاستفادة من برنامج مشترك للتبرع بالأعضاء بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم المادي أو ديانتهم أو عرقهم. وأشارت إلى أن 89 مريضاً من 12 جنسية يعيشون في دولة قطر تلقوا أعضاء من 53 متبرعاً متوفيْن من 10 جنسيات مختلفة. وأضافت سعادتها: ومع ذلك، فإن رفع معدل التبرع من المتوفيْن يظل أحد أكبر التحديات التي تواجهنا، حيث لا نزال نلحظ نسبة رفض مرتفعة من العائلات من مختلف الثقافات خاصة تلك القادمة من دول تفتقر إلى برامج التبرع للمتوفي أو برامج التوعية الفعالة. وأشارت سعادتها إلى أن عملية زراعة الأعضاء أصبحت ممارسة روتينية في العديد من البلدان، ولكنها لا تزال غير ممكنة في كثير من البلدان النامية بكافة أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة ضمان توفير هذا العلاج للجميع بروح التغطية الصحية الشاملة واستبدال الممارسات غير المشروعة بأخرى أخلاقية ورحيمة. وأوضحت سعادتها أن أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء ستنظم اجتماعاً دولياً في الدوحة في شهر نوفمبر القادم يجمع المختصين من الدول المتقدمة والنامية معا لتطوير خطط واستراتيجيات لزيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء ومكافحة الإتجار بالأعضاء البشريه وتمكين كل دولة من إقامة برامج التبرع من المتوفين و برامج التقييم الاخلاقي للمتبرعين الاحياء، مؤكدة أن الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي لدعم الدول المحتاجة وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمعات متعددة الجنسيات. يذكر أنه تم إجراء أول عملية زراعة كلى في دولة قطر في عام 1986 وفي عام 2009 تم إطلاق اتفاقية الدوحة لزراعة الأعضاء، والتي عقدت بالتعاون مع الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء ومجموعة إعلان إسطنبول، حيث تتطابق المبادئ والاستراتيجيات الخاصة باتفاقية الدوحة مع إعلان إسطنبول والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وأطلقت مؤسسة حمد الطبية عدداً من البرامج تشمل التبرع بأعضاء المتوفى وإنشاء سجل وطني للمتبرعين بعد الوفاة واللجنة الأخلاقية للتقييم النفسي الاجتماعي للمتبرعين الأحياء وبرنامج زراعة الكبد وآخر لاستئصال كلى المتبرعين بالمنظار. وشهد عام 2017 أعلى معدل للتبرع بالأعضاء وأعلى عدد من عمليات زراعة الأعضاء. كما تم توثيق هذا التطور الواضح في البيانات الصادرة من المرصد العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها، حيث أشار تقرير النشاط العالمي في برنامج زراعة الكلى عام 2015 الى تقدم ملحوظ في قطراذا ماقورن بعام 2009 وكذلك الحال بالنسبه لزراعة الكبد اذا ماقورن بعام انطلاق البرنامج في 2011

أودعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اليوم، إلى مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة وثيقة انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووثيقة انضمام دولة قطر للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يأتي ذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء بالانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كافة الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها من أجل الدفع باتجاه الحل السياسي في سوريا عبر مفاوضات بين السوريين أنفسهم على أسس عملية جنيف والقرارات الدولية خاصة القرار رقم (2254). وقال السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، لم تؤد المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض والتصعيد العسكري لحل سياسي ولم تجلب أي تغيير، فما حدث هو العكس. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه من المبالغ فيه مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـصنع العجائب، بينما الأطراف الأساسية في الأزمة لم تقم بواجبها، مؤكدا أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لحل الخلافات العميقة والمستمرة بشأن الملف السوري. وأوضح دي ميستورا أن محافظة إدلب، التي يوجد بها نحو 2.5 مليون شخص، قد تواجه نفس مصير حلب التي سيطر عليها النظام في هجوم بدعم من روسيا أواخر عام 2016، والغوطة الشرقية التي استعادها مطلع إبريل الحالي.من جانبها، قالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هناك حاجة للعودة للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سلمية حقيقية وذات معنى والتي تعد السبيل الوحيد كي تنهض سوريا. ودعا الاتحاد الاوروبي روسيا وايران الى الضغط على سوريا للدخول في محادثات لانهاء الحربفي سوريا وقالت موغيريني ان موسكو وطهران، الحليفتين الرئيسيتين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، عليهما واجب المساعدة في وقف الحرب التي دخلت عامها الثامن. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيجتمعون يوم 28 أبريل لمناقشة الوضع في سوريا.

جددت دولة قطر التزامها مع المجتمع الدولي بالتصدي لجريمة العنف الجنسي ودعم الدول التي تواجه تحديات جراء النزاع، وفي مرحلة ما بعد النزاع، ومتابعة التدابير التي وضعها مجلس الأمن منذ اعتماد القرار 1325 لعام 2000 حول المرأة والسلام والأمن. جاء ذلك في بيان أدلت به اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي في حالات النزاع: مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع من خلال التمكين والمساواة بين الجنسين والوصول إلى العدالة. وقالت سعادتها، إنه لا يمكن الحديث عن المرأة والسلام والأمن دون التطرق لمسألة معاناة المرأة وانعدام أمنها في حالات النزاع، ومن دون تضافر الجهود الجادة لحماية النساء والفتيات، والتي تتطلب أولا إعمال القوانين الوطنية والدولية لحمايتهن دون تمييز، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان مساءلة المسؤولين عن جرائم العنف الجنسي في النزاعات وإحالتهم إلى العدالة. وأضافت أن دولة قطر لم تدخر جهدا لمواجهة هذا التحدي الخطير، ومن ذلك تقديم الدعم اللازم لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يسهم في مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع، على نحو ما جاء في قرار مجلس الأمن 2106 لعام 2013. وأشارت سعادة السفيرة إلى الروابط بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تطرق لها قرار مجلس الأمن لعام 2016، وعليه اتخذت دولة قطر كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية للتعامل مع هذه المسألة، معربة عن حرص دولة قطر على تكثيف التعاون والتنسيق على المستوى الأممي والدولي في هذا الإطار. كما شددت على وجوب التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاعات، التي يتمخض عنها تعرض النساء للعنف الجنسي، نتيجة لتزايد الفقر والبطالة التي تفضي إلى التطرف العنيف واندلاع النزاع. وأفادت بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتقديم الدعم والمساعدات للدول والمناطق التي تعاني من الفقر وتواجه النزاعات، وذلك من خلال برنامج المساعدات الخارجية الإنمائية والإنسانية لدولة قطر الذي يقدم سنويا حوالي ملياري دولار أمريكي. وأشارت في هذا السياق إلى توقيع دولة قطر مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة صلتك بدولة قطر من أجل تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية والإسلامية وتأهليهم لسوق العمل، وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف. وأعربت سعادتها عن حزنها وأسفها من استمرار استخدام العنف الجنسي في العديد من مناطق النزاعات كأداة حرب وإرهاب، مشيرة إلى استمرار معاناة النساء والفتيات السوريات جراء الزواج القسري والاستعباد الجنسي والاغتصاب والتعذيب. كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب السوري الشقيق، وغياب المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا. وقالت سعادتها، إنه نظرا لخطورة هذه الجرائم لكونها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نجدد التزام دولة قطر بدعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أقرتها الجمعية العامة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. كما أعربت عن تقديرها لجهود السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مجال الاستجابة للانتهاك والاستغلال الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة ومكافحتهما، والتي أثمرت بالاتفاق الطوعي مع الأمين العام المعني بالقضاء على الانتهاك والاستغلال الجنسيين، مشيرة إلى قيام دولة قطر بالتوقيع على الاتفاق، باعتباره خطوة هامة نحو تحقيق الهدف المرجو بالقضاء على الانتهاك والاستغلال الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة، وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون، ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له أينما كان.

حذرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، من أن أكثر من مليوني طفل في الكونغو الديمقراطية قد يكونون عرضة لسوء تغذية حاد يؤدي إلى الموت ما لم يتلقوا مساعدات إنسانية عاجلة هم في أشد الحاجة إليها. وقال السيد ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تصريحات، إن الوضع في الكونغو الديمقراطية تستدعي من المجتمع الدولي التحرك السريع لإنقاذ حياة نحو مليون طفل يعانون من نقض تغذية حاد جراء الوضع الأمني في البلاد، لافتا إلى أن توفير هذه المواد الاغاثية يتطلب توفير مزيد من الاعتمادات المالية من قبل الجهات المانحة. وأوضح في السياق ذاته أن المسؤول عن المساعدات الإنسانية بالمنظمة الدولية سيجتمع مع مانحين الأسبوع المقبل في الكونغو الديمقراطية التي تتدهور الأوضاع في الكثير من مناطقها، مقرا بأن المنظمة الدولية تتحمل مسؤولية كبيرة في ما يتعرض له هؤلاء الصغار. في غضون ذلك، قالت السيدة بتينا لوشر من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن مليوني طفل يواجهون خطر المجاعة في الكونغو منهم حوالي 300 ألف في منطقة /كاساي/، مشددة على ضرورة التحرك السريع لتدارك الأمر قبل فوات الأوان. يذكر أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر إقليم /كاساي/ من الأقاليم الأشد فقرا في الكونغو الديمقراطية، حتى قبل اندلاع موجة العنف الأخيرة التي تشهدها البلاد. وتشير الإحصاءات إلى أن طفلا من بين كل 10 أطفال يموت قبل بلوغه سن الخامسة بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية، في حين يعانى نصف عدد الأطفال من سوء التغذية المزمن أو التقزم.