نظمت بلدية أم صلال محاضرة توعوية بمدرسة وروضة الشفاء الابتدائية للبنات بعنوان الجرائم الإلكترونية، ألقتها الباحثة القانونية السيدة آمنة إبراهيم الحكيم.تأتي المحاضرة في إطار برنامج مبادرات توعوية الذي تنفذه بلدية أم صلال ممثلة بفريق التوعية التابع لإدارة شؤون الخدمات وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.تناولت المحاضرة شرح القوانين والجرائم الإلكترونية وكيفية الاستخدام الآمن والتعامل مع هذه الجرائم وطرق التواصل مع الجهات المختصة في حال التعرض لها.

نظمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات (فريق التوعية) وبالشراكة مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية محاضرة توعوية لطلاب مدرسة برزان الإعدادية للبنات، ضمن برنامج (واعي). ألقتها السيدة آمنة ابراهيم، باحثة قانونية بإدارة البحث الجنائي وذلك بالتنسيق مع السيدة جميلة اليزيدي من فريق التوعية بإدارة شؤون الخدمات .تضمنت المحاضرة التعريف بقانون الجرائم الالكترونية أنواعها وطبيعتها وأبعادها وذلك من أجل تعزيز ورفع مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الاستخدام الآمن لوسائل تقنية المعلومات والإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها في حال التعرض لجريمة الكترونية والتي باتت واقعاً ملموساً لوقاية المجتمع من الوقوع في تلك المخاطر الالكترونية، وقد لاقت تلك المحاضرة تفاعلاً من قبل الطالبات.

نظمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات (فريق التوعية) وبالشراكة مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية محاضرة توعوية لطلاب مدرسة برزان الإعدادية للبنات، ألقتها السيدة آمنة إبراهيم باحثة قانونية بإدارة البحث الجنائي. تضمنت المحاضرة التعريف بقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك من أجل تعزيز ورفع مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستخدام الآمن لوسائل تقنية المعلومات والإجراءات والنصائح التي يجب إتباعها في حال التعرض لجريمة إلكترونية، التي باتت واقعاً ملموساً لوقاية المجتمع من الوقوع في تلك المخاطر الإلكترونية. وقد لاقت المحاضرة تفاعلاً من قبل الطالبات.

وضعت دولة قطر رؤية لبناء وصيانة فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري، ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى قطر إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها من خلال تبادل المعلومات والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ووضع إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى تعزيز أمن وكفاءة الفضاء السيبراني، كما تتضمن الأهداف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تقوم على الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء السيبراني، وتطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني الوطنية، ومن أجل إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف، ستقوم دولة قطر بتطوير وتطبيق القوانين واللوائح والسياسات الوطنية اللازمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. والعمل على زيادة القدرات والإمكانات التي تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبناء علاقات دولية قوية وتعزيزها بشكل دائم بهدف وضع معايير الأمن الإلكتروني، ويتعين أيضاً تشجيع الاستثمار في المجالات البحثية من أجل تطوير وتسويق تقنيات وحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة، وتجب مراقبة الوضع الأمني للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة بصورة دائمة، وكذلك العمل على تعزيز القدرات الاستجابية للحوادث الإلكترونية بشكل مستمر. وقد وضعت الحكومة القطرية خطة قوية للأعوام 2014-2018.وقد أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصلاً لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية، وتتمثل النقاط الرئيسية لهذا الإطار في إدارة مخاطر التكنولوجيا؛ والهيكل التنظيمي المحدد لمخاطر التكنولوجيا وخريطة الطريق المحددة لاستمرارية الأعمال، وإطار عمل إدارة الحوادث الإلكترونية والعمليات الاحتيالية؛ وتفاصيل عمليات مراقبة المخاطر. وقد أصدر كذلك مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط القوية التي يتعين على البنك الالتزام بها وتطبيقها.

قالت المحامية نورة سرحان بشأن محاولات اختراق أنظمة إلكترونية في وسائل الإعلام المحلي، إنه بالنظر إلى التقدم التقني والتكنولوجي الهائل الذي حدث ومازال يتطور في مجال تكنولوجيا الانترنت حول العالم، نجد أنه أدى إلى نتائج مذهلة في مجالات علمية، واقتصادية، وسياسية واجتماعية، وقد جعلت أيضاً التواصل الاجتماعي والثقافي بين ساكني مشارق الأرض ومغاربها أمراً في غاية السرعة والسهولة. وظهر العديد من الأشخاص والكيانات الذين تبنوا أفكاراً شيطانية إجرامية هدفها استغلال هذه التقنيات بصورة ضارة، أثرت سلباً على مصالح الأفراد والمجتمعات، عن طريق التسلل إلى المواقع الالكترونية وسرقة البيانات أو سرقة الحسابات البنكية أو نشر معلومات مغلوطة، وقد عرفوا عالميا باسم الهاكرز (HACKERS). شاهدنا في الفترة الأخيرة محاولات اختراق حسابات مواطنين قطريين لبث أخبار مضللةومن هنا ظهر مصطلح جديد تم إطلاقه على الأفعال التي يرتكبها هؤلاء ضعاف النفوس فيما عرف قانونا باسم الجرائم الالكترونية. وأضافت أنه لا يكاد يمر يوماً دون أن نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن وقوع جرائم اختراق أو قرصنة لأحد مواقع أو صفحات الانترنت سواء التي تخص الأفراد أو الشركات أو الهيئات الحكومية أو حتى تلك التي تتبع جهات سيادية رفيعة المستوى، حتى صار الأمر مؤرقاً. وأوضحت أنّ هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى عواقب وخيمة تبدأ من تهديد العلاقات الشخصية بين الأسرة الواحدة وتصل أحيانا إلى قيام نزاعات وأزمات بين دول بأكملها. فقد تابعنا الأخبار التي تعلن يومياً عبر قنوات الأخبار والصحف الإقليمية والعالمية عن اختراق مجموعة من الهاكرز المنتشرين عبر الانترنت، منهم من قام باختراق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكثر من مرة، وكذلك اختراقات المواقع الرسمية للوزارات أو البنوك العالمية . وتأكيداً لانتشار هذه الجرائم بشكل مطرد، فقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنـــا" يوم الأربعاء الموافق 24/5/2017 م عن حدوث اختراق لموقعها الرسمي على الانترنت ونشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة. المحامية نورة سرحان وعلى الرغم من السعي الحثيث لشركات التقنية التي تعمل على تطوير وسائل مكافحة الجرائم الالكترونية عبر ابتكار برمجيات تسمى الجدار الناري (FIREWALL) للحد دون وقوع هذه الجرائم إلا أن المخربين وضعاف النفوس دائماً يجدون الثغرة لاختراق وقرصنة الحسابات والمواقع الالكترونية. أنواع الجريمة الإلكترونية وأوضحت أنواع الجريمة الالكترونية، وهي: الجرائم ضد الأفراد، وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني، أو صفحات التواصل الاجتماعي، وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الانترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الاختراق. وهناك الجرائم ضد الملكية: وتتمثل في نقل برمجيات ضارة (فيروسات) داخل بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها، بهدف تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى الممتلكات الشخصية. الجرائم الإلكترونية.. إنفوجراف والجرائم ضد الحكومات، وهي: مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الانترنت، وهي تتركز على تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالباً ما يكون هدفها سياسياً. الجرائم الإلكترونية وبطبيعة الحال لم يتوان المشرع القطري عن سن القوانين التي من شأنها الحد ومكافحة هذا النوع من الجرائم التي تمثل تهديدا صارخا وانتهاكا لحرية الأفراد والمجتمعات، فقد أصدر في هذا الصدد القانون رقم (14) لسنة 2014 م، والذي عرف بـقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. أحدث تشريع والقانون جاء مشتملاً على توضيح ماهية الجريمة الالكترونية وأركانها وكذلك العقوبات المقررة التي تطال كل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا النوع من الجرائم، وهو يمثل أحد أحدث التشريعات التي صدرت في منطقة الخليج العربي فضلا عن بقية دول الوطن العربي الذي يعالج بحزم الانتهاكات والجرائم الالكترونية المنظمة. وقالت المحامية نورة سرحان: لقد خصصت وزارة الداخلية إدارة تابعة لها يكون اختصاصها هو مكافحة ومتابعة تطبيق هذا القانون على المخالفين، ومن وجهة نظري يجب العمل الدائم والمتواصل على اختيار الكوادر الفنية المتفوقة في مجال القرصنة، والتي يمكن أن نطلق عليها، القرصنة المضادة أو الإيجابية، وأن يتم العمل باستمرار على توفير الدورات التدريبية لهؤلاء الكوادر حتى يكونوا على اطلاع بالوسائل التي يبتكرها مرتكبو الجرائم الالكترونية مما يؤدي إلى منع حدوث الجريمة من الأساس. الجرائم الإلكترونية من الناحية التطبيقية لقوانين مكافحة الجريمة الالكترونية لابد من توقيع البروتوكولات والاتفاقيات بين الدول والمنظمات الإقليمية، الأمر الذي من شأنه الحد من وقوع الهجمات الالكترونية التي يكون فيها المهاجم خارج حدود الدولة التي يتم اختراق مواقعها الالكترونية بحيث تضمن هذه الاتفاقيات الآليات الكافية لوقوع مرتكب الجريمة الالكترونية تحت طائلة القانون أيا كان موقعه على خريطة العالم. وأثنت على العمل الدءوب للحكومة الموقرة، وحرصها على إصدار القوانين والضوابط، التي تكافح شتى أنواع المخالفات والجرائم ومن ضمنها الجرائم الالكترونية، لتسجل الدولة، أقل معدلات في الجريمة الإلكترونية. الجرائم الإلكترونية

حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من الخطورة المتنامية للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي تهدد أمن وسلامة المجتمعات. وقال يوري فيديتوف المدير التنفيذي للمكتب في مناقشة رفيعة المستوى عقدت بالجمعية العامة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن الشبكات الإجرامية لا تدخر جهداً في استغلال البشر من تهريب المهاجرين اليائسين وإخضاعهم للعنف والإيذاء والمخاطر القاتلة والاتجار بالنساء والرجال والأطفال الضعفاء واستغلالهم. وأضاف فيديتوف أن المجرمين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض مشينة تزيد من قدرتهم الجنائية التقليدية وتضر بالناس العاديين والأعمال التجارية وتعرض البنية الأساسية الحيوية والخدمات الحيوية للخطر. وشدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الترابط المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تزدهر في أوقات الصراع وعدم الاستقرار كما يستغل المجرمون عدم المساواة والضعف والثغرات في التنمية وفي الوقت نفسه تؤدي تصرفاتهم إلى تفاقم انعدام الأمن. اقــــــــــرأ أيضاً: قطر تدير جلسة نقاش بالأمم المتحدة حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية"

ناقشت الحلقة الحوارية الرابعة لـ"الخيمة الخضراء"، التابعة لبرنامج أصدقاء الطبيعة، في محورها الرئيسي مفهوم الأمن الإلكتروني وأهميته للفرد والمجتمع وتشريعاته، والجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، إضافة إلى مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والتقنيات الرقمية. واستعرض الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة، خلال الحلقة الحوارية، التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العصر الحالي من حيث التطبيقات وتنوع الشركات المستخدمة لها واختصاصاتها وابتكاراتها في جميع المجالات، والتي أصبحت فضاء واسعاً تتعايش معه الأجيال الحديثة بكل يسر. كما تطرق إلى المخاطر الجمة التي تهدد الأمن الإلكتروني على مستوى الأفراد والشركات والدول، والمتمثلة في الابتزاز أو التعدي على الخصوصيات وسرقة معلومات وتشويهها.. مشيراً في هذا السياق إلى أن التعدي طال حتى قطاعات الصحة والمواصلات والطيران كما حدث في بريطانيا الأسبوع الماضي. وشدد الحجري على أن المطلوب الآن هو اكتساب المهارات لحماية الأنفس والدول والمجتمعات عبر مراكز حماية ذات خصوصية، وسن قوانين وتشريعات صارمة لملاحقة الجناة، ومواكبة كل ما يستجد في هذا المجال، مع توفير خبرات رقابية مدربة ومؤهلة للشبكة العنكبوتية، وتنشئة الأبناء على التعامل الحميد مع الشبكة العنكبوتية. قطر تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام الانترنتمن جهته تحدث الدكتور عبدالصمد سكر، من كلية الشرطة، عن الجرائم الإلكترونية بأبعادها المختلفة، ومخاطرها على الأمن القومي للدول. وقال إنه لا وجود لنماذج محددة لتعريف الجريمة الإلكترونية، إلا أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد من قبل في فيينا قد أطلق عليها تعريفاً مبسطاً حيث اعتبرها "أي جريمة تقع في بيئة إلكترونية"، لافتاً إلى أن هذا التعريف المبسط يتماشى مع التشريع القطري لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يقول إنها كل فعل يحوي نظاماً معلوماتياً يخالف القانون. 43% من سكان العالم يستخدمون الانترنتكما تحدث عن إيجابيات وسلبيات الإنترنت، مشدداً على أن إساءة استخدامها يعتبر كارثة، مشيراً إلى أن 43% من سكان العالم يستخدمون الانترنت، 3.7 بالمائة منهم في منطقة الشرق الأوسط.. فيما تصل نسبة من يستخدمون الشبكة العنكبوتية من سكان القارة الآسيوية لحوالي 49.6 بالمائة، بينما تتصدر دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن 97% من سكانها يستخدمون الانترنت. ونبّه إلى ضرورة سن التشريعات الملائمة لمواجهة سلبيات شبكة الإنترنت وحماية المجتمعات من مخاطرها.. موضحاً أن دولة قطر من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونا لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وأرجع الدكتور سكر ارتكاب الجرائم الإلكترونية إلى عدة أسباب، بعضها اقتصادي ومالي غير مشروع، وبعضها بدافع الانتقام أو التحدي مثل الاختراقات والابتزازات ذات الدوافع السياسية. وقال إن من أبرز صور الجرائم الإلكترونية التي يواجهها المجتمع الدولي حالياً، عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتجارة المخدرات والإساءة للأطفال والنساء. كما دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إلى العمل على تحسين السيطرة على منظومة الطيران المدني لحمايتها من الاختراقات الإلكترونية حتى لا تتعرض البشرية لكوارث جمة.. مشدداً، في هذا السياق، على ضرورة إبرام اتفاقيات دولية صريحة وواضحة لمواجهة الجريمة المعلوماتية المنظمة، قائلا إن بعض الاتفاقيات الحالية تضم نصوصاً لمعالجة القضية، غير أن إشكاليات التعامل مع هذه الجريمة تكمن في كونها عابرة للحدود، حيث أنه قد يدبر لها وتدار في دولة وتنفذ في دولة أخرى. من ناحيته تحدث السيد محمد اليامي، الرئيس التنفيذي للشئون الخارجية بشركة فودافون قطر، قائلاً إن الجرائم والأخطاء التي ترتكب في العالم الافتراضي لا تقل ضرراً عن مثيلاتها في الواقع، موضحاً أن الدراسات أظهرت أن بإمكان الشخص الواحد التعامل مع 6 أجهزة الكترونية في نفس الوقت. وأضاف أنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية فقد اهتم العالم بها، وحرصت عدة دول على تأسيس جيوش "الكترونية" لمواجهة القراصنة. وذكر أن شركة فودافون، وانطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية، تعمل على رفع درجة الوعي لدى أولياء الأمور بكيفية حماية أبنائهم في العالم الافتراضي. كما تحدث في الحلقة الحوارية عدد من المشاركين حول خطورة بعض الألعاب الإلكترونية على لأطفال الصغار، وما قد تسببه من تأثير سلبي على التطور الذهني للطفل أو انحراف سلوكي من خلال محاولة التقليد، أو بمشاهدة بعض الإعلانات التي قد تؤثر عليه بشكل سلبي.

القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من استولى على مال بطرق احتيالية رسائل نصية تستدرج الصغار وقليلي الخبرة للكسب بأقل مجهود الكشف عن الرقم الشخصي والحساب البنكي يوقعانك ضحية المحتالين زادت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال على شركات وأفراد سواء بالرسائل النصية أو بالبريد الإلكترونية أو بأسماء شركات وعقود وهمية، وأغلب ضحاياها من قليلي الخبرة بالتعاملات التجارية أو الباحثين عن الثراء السريع أو ممن لا يمتلكون خبرة كافية بوسائل التكنولوجيا فيقعون ضحايا في فخ الوهم. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الاحتيال والنصب يومياً، منها شيكات بدون رصيد أو عقود مزورة أو تعاقدات وهمية أو شراكات تحمل أسماء بدون أن يكون لها واقع ملموس، وقد تكون رسائل نصية ترد عبر الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها رسائل بالبريد الإلكتروني تجذب عملاء لها مقابل ربح سريع أو تذكرة سفر أو هدية مالية. "الشرق" ناقشت الظاهرة من خلال استطلاع آراء عدد من القانونيين حيث قال المحامي عبداللطيف حمد المهندي إنّ ازدياد جرائم الاحتيال والنصب في المحاكم بدافعين هما: استسهال الربح السريع والطمع في جمع المال، والثاني عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل جهات أو مؤسسات لذلك يحال الكثير منها للقضاء المدني لاسترداد ما فقدوه من مال، ولكن القضاء الجنائي يختص بالعقوبة. وسائل التواصل وأوضح أنّ رسائل النصب التي تنتشر عبر وسائل التكنولوجيا يروج لها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التجاري أو بالتعاملات إنما من محتالين يسعون لاستقطاب شباب لا خبرة لديهم، واستدراج صغار السن للكسب بأقل مجهود. ونوه أنّ المحتالين يروجون بوسائل جاذبة للبسطاء مثل الإعلانات المغرية والصور والعروض الزائفة بحيث تقنع الطرف الآخر، وتجعله يقع في براثن العرض، ويتم استدراجه عن طريق وضع بريده الإلكتروني أو صندوق بريده أو هاتفه المحمول أو حسابه على الإنترنت أو حساب رقمه البنكي، ليقع ضحية دون أن يدري. وأضاف أنّ البعض يظل مخدوعاً بالعروض ويستمر فيها، ومنهم من يوقع عقداً أو اتفاقية أو شراكة مع آخرين بالإنترنت أو باللقاء والتعارف على أرض الواقع، وقد يدفع مبالغ مالية كدفعات ثم يفاجأ بأوراق موقعة باسمه في قبضة الديون، أو تزوير محررات بدون علمه . قلة الخبرة وقال إنّ الكثير من قضايا الاحتيال في المحاكم حدثت بسبب قلة الخبرة، وعدم الوعي الكافي بالقانون، وعدم كشف عبارات التحايل والتلاعب بالألفاظ في العقود والرسائل أو المراسلات. ونوه أنّ قانون العقوبات يعاقب المحتال بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، لكل من توصل لنفسه أو لغيره على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه مملوك للغير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10آلاف ريال كل من أعطى شيكاً بدون رصيد، ولمن استعمل طرقاً احتيالية على جواز سفر أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أيّ شهادة . توعية العملاء وقال المحامي المهندي إنّ الجهات الحكومية والمؤسسات وخاصة القطاع البنكي والمالي يحرصون دوماً التنبيه على الأفراد والعملاء بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية الوهمية، وعدم البوح بأسرار الأرقام الشخصية أو البنكية أو الائتمانية أو إعطاء وثائق رسمية لأيّ أحد دون التحقق من ذلك بنفسك. ولفت الانتباه إلى أنّ القانون فرض إجراءات رادعة بحق منتهكي البيانات الشخصية، وضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالحسابات البنكية أو التجارية أو الإلكترونية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أيّ تعاملات أو رسائل مشبوهة من شأنها الإيقاع بالبسطاء أو قليلي الخبرة بالوسائل التكنولوجية. وبالنسبة لتعاملات الأفراد فإنني أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمحامٍ عن إجراء اتفاق مع شركة أو شخص، ومن المهم التحقق من مصادر الأموال والعقود والأفراد، وأخذ فكرة موسعة عن العمل المتفق عليه قبل البدء بأيّ إجراء، وهذا هو دور القانوني الذي يوضح تلك النقاط.

نظمت محاضرات حول مخاطر الجرائم الإلكترونية .. *القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز ويعاقب المبتز وفقا للقانون استعرضت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، المنهج القانوني الذي يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بإعداده لطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وكلية القانون بجامعة قطر، واستطلاع آراء الطلاب والمدارس حول آفاق المنهج والمصادر المناسبة. وكان ذلك خلال الزيارات الميدانية التي نظمتها الوحدة بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، والعيادة القانونية بجامعة قطر، لعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات، شملت مدارس الإيمان الثانوية للبنات، ورابعة العدوية الثانوية للبنات، وأحمد بن حنبل الثانوية للبنين، وعمر بن خطاب الثانوية للبنين. وخلال الزيارات الميدانية تناول فريق التوعية القانونية، عددا من قضايا التوعية التي تهم الطلاب، وتعزز الحماية القانونية للنشء، وتعرفهم بأهمية الوعي القانوني لما له من دور في حماية وتأمين الأشخاص، وتوفير وسائل الأمن والسلامة الشخصية والاجتماعية. *البوابة القانونية وأثناء المحاضرات تعرف الطلاب والطالبات على النسخة الحديثة من البوابة القانونية القطرية (الميزان 2 ) التي تم تدشينها مؤخرا، واطلعوا على كيفية التعامل معها، وطريقة الدخول إلى القوانين الخاصة بالتعليم وربطها بالأحكام والفتاوى ذات الصلة بالعملية التعليمية. *الجرائم الإلكترونية كما تلقى الطلاب شرحا موجزا عن الجرائم الإلكترونية بالتفصيل، وركز المحاضرون على الجرائم الإلكترونية باعتبارها الصنف الأكثر تعرضا للطلاب في هذه المرحلة العمرية، وتم تعريفهم بمفهوم هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما اطلعوا على أنواع الجرائم الالكترونية، من حيث الاحتيال والنصب و استغلال الأطفال والمراهقين و الدعوة لأفكار غريبة، كما تعرف الطلاب على الابتزاز الإلكتروني من المنظور القانوني باعتباره عملية تهديد وترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة من الأعمال غير القانونية. *الحماية من الابتزازوأوضح المحاضرون للطلاب أن القانون يحمي جميع أفراد المجتمع من الابتزاز، و يعاقب المبتز وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبالذات المادة 9 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتلقى الطلاب نصائح قانونية، وخاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد من قبل الآخرين، حيث يوفر مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الحماية للجميع.

ينفذ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حملة توعوية للطلاب والطالبات بالتعاون مع عدد من مدارس الدولة على اختلاف مراحلها التعليمية. في إطار تنفيذ برامج التوعية القانونية، وتتناول الحملة تعريف الطلبة بالجرائم الإلكترونية، وأكثرها شيوعا جرائم الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال، واستغلال الأطفال والمراهقين، والدعوة لتبني أفكار تتنافى وعادات وتقاليد المجتمع القطري. وقد قدم المحاضرة حنان العولقي والسيدة زينب اليافعي من وحدة التوعية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

كشفت دراسة بريطانية جديدة أعدتها شركة التأمين الرائدة "هيسكوكس"، أن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 450 مليار دولار. وأوضحت الدراسة، أن أقل من نصف الشركات فقط العاملة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، مجهزة جيدا ومستعدة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية. وأجريت الدراسة على 3 آلاف شركة عبر الدول الثلاث، بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، لتقييم مدى جاهزيتهم للتعامل مع الجرائم والهجمات الإلكترونية من ناحية الإستراتيجية والموارد والتكنولوجيا المتاحة للتصدي لهذا النوع من الهجمات. ووجدت الدراسة أن 53 بالمائة من الشركات التي تم تقييمها غير مستعدة للتعامل مع هذه الهجمات، بينما وجدت أن 30 بالمائة فقط من هذه الشركات مستعدة جيدا وتصنف بدرجة "خبير" في جميع الاستعدادات المتعلقة بالإنترنت والحواسب الإلكترونية. وأظهرت الدراسة أن الشركات الأمريكية هي الأكثر استعدادا في حالة التعرض لهجوم، بواقع 49 بالمائة من الشركات التي صنفت بدرجة "خبير" من الولايات المتحدة. وقال ستيف لانجان الرئيس التنفيذي لشركة هيسكوكس للتأمين، "إن الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر بلغت 450 مليار دولار خلال عام 2016.. كما أن أكثر من ملياري شخص سرقت سجلاتهم الشخصية، وفي الولايات المتحدة وحدها تعرض أكثر من 100 مليون مواطن أمريكي لسرقة سجلاتهم الطبية". ووصف لانجان الجرائم الإلكترونية بأنها مثل "الوباء"، داعيا الشركات إلى تحسين قدراتها في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية من خلال وضع الاستراتيجيات الصحيحة وزيادة الدفاعات التكنولوجية.

صعوبة الجريمة الإلكترونية في كونها عابرة للحدود التواصل المباشر مع رجال الأمن يوفر أقصى درجات السرية لضحايا الابتزاز الإيقاع بالضحايا من خلال فتاة وهمية أشهر طرق الابتزاز غير الأخلاقي الاحتفاظ بالبيانات على الأجهزة المتصلة بالإنترنت يجعلك فريسة سهلة للقراصنة الرضوخ للجاني يعقد المشكلة ويجعل حلها في غاية الصعوبة أنصح مستخدمي التواصل الاجتماعي بعدم الانجراف مع الصداقات المشبوهة احرص على عدم الاحتفاظ بحساباتك البنكية على الكمبيوتر الشخصي أو هاتفك المحمول أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي أن الجريمة الإلكترونية تشهد تطوراً نوعياً، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقاً مع التطور التكنولوجي. وقال: إن دولة قطر استشعرت أهمية هذا الموضوع حيث صاغت له قانونا خاصا، وهو القانون رقم 14 لسنة 2014، الذي عالج في أغلب مواده جرائم الابتزاز وجرائم المحتوى وجرائم الاحتيال، ونص في باب كامل على التعاون الدولي باعتبار أن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، حيث يمكن أن يكون الجاني في دولة والمجني عليه في دولة أخرى والموقع الإلكتروني في دولة ثالثة وتبعات الجريمة في دولة رابعة، فلذلك خص المشرع وجود باب خاص بالتعاون الدولي حتى يكون لدينا متسع أكبر لاستقاء وتبادل المعلومات عن المجرمين أو المجني عليهم أو الضحايا. تطور مذهل وأضاف: الجريمة الإلكترونية تشهد تطورا مذهلا، حيث احتوت على السب والتشهير والابتزاز والبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع، وذلك بعد أن انحسرت الجريمة التقليدية وحلت محلها الجريمة التقنية والتكنولوجية، ولم يعد المجرم تقليدياً يقوم بالتكسير أو تسلق الأسوار أو اقتحام المباني، بل أصبح المجرم قابعا وراء شاشة كمبيوتر وهو قابع في إحدى الدول في جنوب شرق آسيا ليرتكب جريمته في الولايات المتحدة الأمريكية، فسهلت التقنية للمجرم حصوله على المكاسب. وحول أبرز الجرائم الإلكترونية وأكثرها شيوعا في المنطقة، قال المقدم علي حسن الكبيسي: للأسف مجتمعاتنا العربية باتت تستخدم التكنولوجيا وتستهلكها بأسوأ الطرق بحيث انها ترتكب جرائمها عن طريقها، فانتشر لدينا الكثير من جرائم السب والتشهير وجرائم الاحتيال المالي وجرائم الابتزاز، وأصبح البعض في المجتمع العربي يستخدم التطور التكنولوجي وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في السب معتقدا بعدم معرفة الطرف الذي سبه بتلك الجريمة ولا يدري سهولة الوصول إلى مرتكب جريمة السب من قبل الأجهزة الامنية، وهو يقوم بوضع الاسم المستعار ويحقق قصده من سب الشخص أو التشهير به أو الإساءة له أو ابتزازه. جراف يوضح تطور الجريمة الإلكترونية الابتزاز وطرقه وحول جريمة الابتزاز، قال: إنها استخدام شخص وسائل وبرامج التواصل الإلكتروني من أجل ارتكاب جريمة معينة لإلحاق الضرر والأذى بسمعة وكرامة أحد الأشخاص الذين تم استدراجهم من خلال تلك المواقع أو غيرها، فقد يستخدم المجرم تلك الوسائل التكنولوجية من أجل الاستحواذ على بعض المحتويات والمواد (صور، فيديو، وثائق) التي تخص الضحية سواء من خلال التسلل غير المشروع اليها (القرصنة) أو الحصول عليها بناء على ثقة الضحية إلا أنه استغل تلك الثقة وبدأ التهديد بنشر تلك المحتويات دون وجه حق. وعن الطرق الشائعة التي يستخدمها المجرمون في الابتزاز، أوضح المقدم علي حسن الكبيسي ان العصابات تستخدم طريقة الإيقاع بالضحايا من خلال فتاة وهمية ترسل للشاب طلب صداقة وتبدأ بالحديث معه والحوار معه والتقرب منه بهدف توطيد العلاقة وبعد أن تتمكن منه فعلا تطلب منه التوجه الى أحد برامج الاتصال المرئي ليكتشف في النهاية أن كل ما دار بينهما من اتصال هو مسجل وبعد ذلك يكتشف الضحية أنه وقع في فخ تلك العصابات. ولابتزاز الشباب من الجنسين هناك الكثير من الطرق للأسف التي تستخدمها فئة كبيرة من هذه العصابات، أهمها الوصول للضحية والحصول على محتويات وصور ومن ثم تهديد الضحية وابتزازه للحصول على مبالغ مالية، وقد يتم أيضا الوصول الى الضحية من خلال التسلل غير المشروع الى جهاز الحاسوب أو الهاتف الشخصي، أو مثلا قد يتم الابتزاز إذا ما فُقد الهاتف وداخله محتويات خاصة، لهذا تعد جرائم الابتزاز كثيرة وأنواعها متعددة. بلاغات الضحايا وبشأن وجود بلاغات بهذا المعنى لضحايا تعرضوا لعمليات ابتزاز، قال المقدم الكبيسي: هناك بلاغات بالفعل تلقتها الإدارة على سبيل المثال خلال عام 2016 أغلبها لحالات ابتزاز من عصابات متخصصة في هذا النوع، وللأسف هو باب عندما يفتح لا يتم إغلاقه بسهولة، خاصة إذا رضخ الضحية للمبتز بدفع أي مبلغ، وهو ما يعتبره المبتز نقطة ضعف كبيرة يستغلها ويبدأ في طلب المزيد دون توقف، وكل يوم تتزايد طلباته، والموضوع ليس على نطاق دولة قطر وإنما يمتد للعديد من الدول. وبشأن معالجة هذه المسائل، أوضح أنه من الاوقع محاصرة الظاهرة في منبعها، حيث تم تحديد الأشخاص المبتزين في الجانب الآخر، وكم شخصا قام بتحويل مبالغ مالية لهم، وقمنا بحصر مبالغ كبيرة جدا، وهناك من قام بالإبلاغ وهناك من قام بتجاهل الأمر خجلا من الوصمة الاجتماعية. وهنا أنصح جميع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بعدم الانجراف مع الصداقات المشبوهة وتطورها آخذين بعين الاعتبار وجود عصابات مختلفة تقتنص أي فرصة للإيقاع بهم. الاتفاقيات الأمنية وبشأن وجود اتفاقيات أمنية مع دول تتركز فيها تلك الظاهرة من الجرائم الإلكترونية قال: طبعا هناك تعاون ثنائي عن طريق اتفاقيات، وهناك فريق قطري معني منذ عام 2009 وهو الفريق المعني بجرائم تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهو يضع استراتيجيات وآليات عمل وتبادل معلومات وتبادل خبرات في مجال تقنية المعلومات. وعن اكثر الطرق شيوعا لاستدراج الأطفال والمراهقين للوقوع ضحايا للابتزاز، أشار إلى أن المواقع الإباحية على شبكة الانترنت تعد من أخطر أماكن استدراج المجني عليه سواء من الأطفال او المراهقين او حتى الراشدين، حيث يبدأ الأمر بمجرد النظر ثم يتم ترحيل المجني عليه الى المواقع الخبيثة المرتبطة بفيروسات تدمر له جهازه أو تسرق المعلومات المخزنة عليه او الاستدراج للابتزاز بكافة أشكاله. مسؤولية المبلغ وعن المسؤولية الجنائية للمبلغ قال: نحن نتعامل في تلك الموضوعات من الناحية الاجتماعية وليس الجنائية، خاصة في جريمة الابتزاز غير الأخلاقي، أما أنواع الابتزاز الأخرى فنحن نأخذ الإجراءات الكاملة من الناحية القانونية، أما الموضوعات التي ترتبط بتبعات اجتماعية خطيرة مثل التي ينجم عنها تشهير فنحن نحرص على سرية البلاغات الواردة إلينا. وبشأن الإجراءات التي يجب على ضحايا الابتزاز اتباعها للإبلاغ عن تلك الجريمة، قال المقدم علي حسن الكبيسي إذا أراد أن يحصل على اقصى سرية في الموضوع فعليه التواصل المباشر معنا في مقر إدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل، أو عن طريق مطراش 2 (إدارة البحث الجنائي/ بلاغات)، أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الالكتروني الخاص بالقسم [email protected]، حيث يمكن التواصل عبر تلك الوسائل وإن كان التواصل المباشر يوفر أقصى درجات السرية. الحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإنتاج أو نشر مادة إباحية عن طفل أوضح رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أنه بالنسبة لجريمة الابتزاز فقد نص عليها قانون العقوبات من قبل، وأكد عليها قانون الجرائم الإلكترونية في المادة التاسعة التي نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه." وموضوع الاطفال خصص له القانون القطري مادة منفصلة، حيث تحدثت عن استغلال الاطفال جنسياً من خلال تقنية المعلومات، حيث نصت المادة السابعة من القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل، ولا يُعتد في الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة برضا الطفل، ويعتبر طفلاً في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة". نصائح للتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي وحول النصائح للتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي بحيث لا تكون خطرا على المستخدم، قال المقدم الكبيسي: كنا في السابق ننصح ببرامج مكافحة الفيروسات، والآن المجرمون طوروا أنفسهم خاصة الهاكر لاجتياز الاحتياطات الأمنية التي توفرها برامج مكافحة الفيروسات، وأصبح عاتق الحماية الآن يقع على منتجي تلك البرامج ومدى ثقة المستخدمين فيها. ونصيحتنا للأشخاص هي عدم الاحتفاظ بأي حسابات بنكية او صور شخصية أو صور عائلية أو معلومات ذات خصوصية على أي حساب سواء على الكمبيوتر الشخصي أو اللوحي او الهاتف المحمول، فكل تلك الأجهزة اصبحت مرتبطة بحيث إن أي اختراق لأي حساب سوف يستتبعه اختراق بقية الاجهزة الخاصة بك، وهو ما يجعل الاحتفاظ ببيانات شخصية على تلك الأجهزة غاية في الخطورة.

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الرسائل التي تصل على الهواتف المحمولة من أرقام مجهولة المصدر، هذه الرسائل تهنئ صاحب الموبايل بالفوز بسيارة من ماركة عالمية وأن على المتلقي أن يسجل بياناته عبر الرابط المرسل، ليتحصل على الجائزة المذكورة. ومعروف أن البيانات الشخصية يفترض أن لا تقدم إلا للجهات الموثوقة والمعروفة ، أضف إلى ذلك أن المحتالين عن طريق الشبكات دائما ما يقحمون جهة معروفة عالميا بالأسواق للنصب والاحتيال باسمها على العملاء. ولهذا نطالب الجهات المختصة والمسؤولين بالتدخل لمعرفة أركان هذه الجرائم الإلكترونية، وخاصة أن وزارة الداخلية نبهت المواطنين من قبل بعدم إرسال البيانات الشخصية إلا للجهات المصدقة، كما نبهت جهات متخصصة فى الاتصالات بتفادي مثل هذه الرسائل وتجاهلها تماما.

تتزايد جرائم السب والقذف الإلكترونية في المحاكم، بسبب غياب الوعي بأهمية الأجهزة الإلكترونية كأدوات تواصلية واجتماعية وخدمية وتقنية، تفتح الآفاق للمعرفة إلا انّ البعض أساء استخدام التقنية وشوه وجه التكنولوجيا بتعاملات تتجاوز القانون. أوضحت المحامية فوزية العبيدلي أنّ انتشار جرائم السب الإلكتروني تعود لمشاعر الانفعال والغضب تجاه الآخرين وسوء استخدام الشبكة المعلوماتية في التعامل دون مراعاة لحقوق الآخرين والتغاضي عن أسس التعامل الإنساني الراقي. وعللت ازدياد دعاوى السباب والقذف والإهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتطور التكنولوجي الهائل في الوسائل المحمولة التي سهلت للناس ارتكاب أفعال غير مدروسة بغرض الإساءة للآخرين وهذا أظهر جرائم إلكترونية مثل السب والقذف والإهانة وكشف العيوب عبر وسائط إلكترونية منها الهاتف المحمول والتويتر والفيسبوك والتانجو وغيرها. وقالت: إنّ رواد الإنترنت يتوقعون أنهم بمنأى عن رجال الأمن، ويعملون كخفافيش الظلام بعيداً عن رقابة الشرطة والقانون، ويعتقد كثيرون من مستخدمي الإنترنت بعدم وجود ضوابط قانونية بحيث تتيح له التصرف بحرية دون قيود اخلاقية، إلا أنّ تطور القانون قادر على تتبع مرتكب الجريمة الإلكترونية.

برنيس: الأمن الإلكتروني يزيد استثمارات القطاع الخاصقال رئيس اسكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، إن العالم سجل في الأعوام الأخيرة نموا في الجرائم الإلكترونية نتيجة التطور التقني والتكنولوجي وانخراط مختلف الفئات والشرائح في استعمال التكنولوجيا، مشددا على أن أهم الجرائم التي سجلت نموا تتعلق أساسا بجرائم الاحتيال وسرقة الأموال وغسلها.وأوضح ستيفنز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات الثالث الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، أن جميع القطاعات أصبحت معنية بتأمين معطياتها وبياناتها، مستشهدا بما وقع مؤخرا خلال الألعاب الأولمبية حيث عمد بعض القراصنة إلى الاستحواذ على بيانات وملفات اللاعبين المشاركين في الأولمبياد كرد فعل على اكتشاف تعاطي عدد من مواطنيهم للمنشطات، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي طالت عددا من الشركات التي تعتمد الأنظمة الإلكترونية على غرار ياهو، وتويتر، وسي إن إن.واعتبر اللورد ستيفنز أن المتغيرات الحالية أصبحت تستوجب تكاتف جهود مختلف الجهات المختصة في مقاومة الهجمات الإلكترونية بهدف إيجاد حلول تحد من المخاطر المحدقة بالأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات خاصة القطاع المالي، مشددا على أهمية دور البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المتخصصة في المجال الأمن السبراني.تحديات أمن المعلومات: من جانبه قال السفير كونراد برنيس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السبراني، إن التحديات في مجال الأمن المعلوماتي في الخدمات المالية التي تعتمد على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فطنت منذ سنوات إلى خطورة الهجمات، حيث قامت بإنشاء مركز للأمن السبراني، وأضاف: "اليوم نحن نحتاج على تطوير العمل وإيجاد الحلول لدعم الأنظمة المعلوماتية في القطاع المالي الذي يجب أن يستفيد من التطور التكنولوجي".واعتبر كونراد أن الأمن الإلكتروني يساهم في دعم اقتصاد الدول حيث يفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة إدخال إصلاحات في أنظمة التعليم من خلال توفير تخصصات تعليمية في مجال الأمن الإلكتروني، مشددا على أن هناك 2.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع، خاصة أنه يساهم في خلق الوظائف.وكشف أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت في العالم منذ عام 2014 بنحو 1500%، مشددا على تعاظم الخطر الإلكتروني على المؤسسات الإلكترونية.

ناقش المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" اليوم العديد من القضايا الهامة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية بحضور كبار الشخصيات ، كما شارك في المؤتمر خبراء من وزارة الداخلية بادارة أمن المعلومات ، واستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حالياً ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لأمن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك . واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال . واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروساً وهو ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.