أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، العمل الإرهابي الآثم الذي وقع أمس الجمعة، في منطقة كرانة في البحرين، وأسفر عن سقوط شهيد من رجال الأمن وعدد آخر من المصابين من المدنيين. وأكد الدكتور نبيل العربي في بيان له اليوم السبت، أن مثل هذه المحاولات الآثمة الرامية للمساس بأمن واستقرار دولة البحرين لن تبلغ غايتها الدنيئة. وشدد الأمين العام علی وقوف جامعة الدول العربية بكل قوة إلی جانب البحرين في حربها ضد الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدورها. وذكر العربي، بالموقف العربي الحازم للتصدي بكافة الوسائل للإرهاب واجتثاثه من جذوره، وأفاد بيان الجامعة بأن أمينها العام قد أجری هذا اليوم اتصالا مع مسؤولين من مملكة البحرين في هذا الشأن.

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، إن الحكومة ستعود إلى مدينة عدن في القريب العاجل، محملاً جماعة أنصار الله "الحوثيين" والرئيس السابق على عبدالله صالح، مسؤولية تعثر وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة من البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إذ اعتبر ياسين "الجرائم التي ترتكبها قوات الحوثي وصالح، هي السبب في الأزمة الإنسانية باليمن"، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة في تعثر إدخال المساعدات. وأفاد وزير الخارجية، أن الحوثيين يقصفون المستشفيات والمناطق المدنية، مشيراً أن توقف العمليات العسكرية التي وصفها بـ "غير المقبولة" من شأنه أن يوفر فرصة أكبر لإدخال المساعدات. وشدد ياسين "أنه لا حل سياسي في اليمن إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن". واعتمد مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، القرار رقم 2216، والذي دعا جماعة الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، وعدم اللجوء إلى العنف، والكف عن تجنيد الأطفال، وتسريح جميع الأطفال في صفوف قواتهم. وبشأن الانتهاء من تشكيل القوة العربية المشتركة، قال الوزير اليمني "القرار الذي اتخذ في قمة شرم الشيخ في مارس الماضي، في طريقه لمزيد من التفاصيل وقريبًا ستكون القوة معلنة". وكان الوزير اليمني رياض ياسين، وصل مصر أمس، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين المصريين، لبحث تطورات الأوضاع في بلاده.

علمت "الشرق" من مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر قدمت مقترحات ومشاريع وبرامج في إطار الإستراتيجية العربية لحوار الحضارات. وأكدت المصادر بأن المقترحات والمشاريع القطرية والبرامج قامت المندوبية القطرية بتسليمها إلى الأمانة العامة بموجب مذكرة رسمية، وحصلت "الشرق" على نسخة من مقترحات وبرامج ومشاريع دولة قطر والتي جاء فيها أن قطر تقترح مشروع وبرنامج عن جائزة جامعة الدول العربية في مجال تحالف الحضارات، وتأتي هذه الجائزة للتعريف بأهم المبادرات الرائدة والمتميزة التي تقوم بها المؤسسات ومراكز البحوث والمنظمات العربية سواء الحكومية أو الغير حكومية المعنية بملف تحالف الحضارات والمساهمات المتميزة للعلماء والمفكرين العرب في تعزيز مضامين التحالف من خلال أطروحات فكرية جديدة وتعزيز قيم العيش المشترك واحترام الآخر. وأكدت المقترحات القطرية على أن تمنح الجائزة سنويا للمؤسسات والأفراد على أن تقدر تكلفة الجائزة 100 ألف دولار وفقا للبنود التالية المركز الأول للمؤسسات 35 ألف دولار، والثاني 15 ألف دولار، والثالث 10 آلاف دولار، أما فيما يخص الأفراد تكون جائزة المركز الأول 15 ألف دولار، والمركز الثاني 10 آلاف دولار، والمركز الثالث 5 آلاف دولار. وجاء في المقترح القطري ان تكون تكلفة لجان التحكيم للجائزة 4 آلاف دولار وتكلفة درع الجامعة العربية للفائزين وعددها 6 دروع 3 دولار، ومكافآت السكرتارية وغيرها من الأمور الأخرى 4 آلاف دولار، ويكون تكلفة حفل التكريم 10 آلاف دولار. ومن جهة أخرى ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقترح القطري وأكدت أنه مقترح متكامل وشامل وقابل للتطبيق خاصة، وأنه حدد كافة الأمور المالية والإدارية، وفي حدود الإمكانيات وسيكون له مردود إيجابي في مجال تحالف الحضارات وقبول الآخر وسيعمل على تحسين الصورة أمام الرأي العام العالمي.

علمت "الشرق" من مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن دولة قطر ستكون مشاركة وبقوة في احتفالية إطلاق المشروع التاريخي المشترك بين كل من الدول العربية والدول الأوروبية. وأشارت المصادر بأن دولة قطر جزء أساسي من هذا المشروع وأنه من المقرر إطلاق المشروع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 17 سبتمبر القادم، وهو عبارة عن متحف على شبكة الإنترنت، ويتم باستخدام الوسائل الحديثة وان هذا المتحف سوف يضم ويعرض الحقبة التاريخية المشتركة بين دول العالم العربي والدول الأوروبية وهو متحف افتراضي على الشبكة العنكبوتية يعرض النواحي التراثية، والفنية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، والمعلوماتية المشتركة بين الدول العربية. وأشارت المصادر بأن الدول العربية المشاركة هى: قطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، ولبنان، والجزائر بينما من الدول الأوروبية تشارك دول فرنسا، وألمانيا، وانجلترا، والنمسا، وصربيا، وتركيا، واليونان، والمجر.

بدأت اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية 88 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية برئاسة رئيس اللجنة طالب عبد الكريم الغانمي، الوكيل المساعد لشؤون الإيرادات بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة وكلاء وزارات المالية بالدول العربية والسفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية. وصرح الخضير، عقب الاجتماع، أنه تمت مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية وفى مقدمتها المركز المالي للأمانة العامة وموقف الدول الأعضاء من سداد مساهماتها في الموازنة التي تقدر بنحو 64 مليون دولار أمريكي. وأضاف الخضير أن نسبة سداد الدول لمساهماتها في موازنة العام الحالي، بلغت 60%, كما أقرت موازنة الأمانة العامة للعام 2016 بنفس موازنة العام 2015 بحدود 64 مليون دولار وفق قرار مجلس الجامعة. وحثت اللجنة الدول الأعضاء على الإسراع بسداد حصصها فى الموازنة في التوقيتات المحددة بقرار مجلس الجامعة حتى تتمكن الجامعة من تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالعمل العربي المشترك.

شاركت دولة قطر بوفد في إجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والذي شهده اليوم الأحد مقر الجامعة العربية. ترأس وفد الدولة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع ان اللجنة تناقش مسودة الدليل الخاص بالإجراءات الجمركية العربية الموحدة.وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية بأن اللجنة سوف تبحث على مدى خمسة أيام العديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها استكمال الأوضاع المعلقة الخاصة بالضرائب "الرسوم الجمركية" والتي تتمثل في الإدخال المؤقت والبضائع العابرة للترانزيت والإيداع في المستودعات الجمركية والإيداع في المناطق الحرة، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الجمركية الموحدة والتي تشمل الضوابط على كل من الاستيراد والتصدير والوثائق المطلوب إرفاقها بالبيان الجمركي الموحد ورد الضرائب عن البضائع المعاد تصديرها والإعفاءات بأشكالها المختلفة والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية.وأضاف في تصريحات له أمس الأحد ان الاجتماع يناقش أيضا إجراءات تخليص الطرود البريدية الواردة وإجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع ورد الضريبة الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع نقاط اتصال الدول العربية لدى منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمشاركة دولة قطر. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، والسيد عبدالله أحمد السادة المستشار بوزارة الخارجية. وفي هذا الصدد، قال السادة، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء القطرية "قنا" بالقاهرة، إن هذا الاجتماع مخصص لاستعراض خطط ومشاريع البرامج المقترحة التي قدمتها كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ومن ثم الدول الأعضاء في الجامعة العربية، حيث ستناقش هذه المقترحات والميزانيات المقترحة لها. وبشأن أهم ملامح المشروع القطري، قال السادة "إن أهم المشاريع التي قدمت هي برامج تغطي المجالات الأساسية الأربعة لتحالف الحضارات وهي الهجرة والشباب والإعلام والتعليم" .. لافتا إلى أن دولا أخرى قدمت مشاريع برامج مختلفة ولكن تدور حول نفس هذه المجالات. من جانبها أوضحت سامية بيبرس، مدير إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية، أن الجامعة بصدد وضع اللمسات النهائية للخطة الإستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات والتي سوف تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية خلال الفترة الأخيرة وأبرزها ظاهرة الاٍرهاب وأعمال العنف والتطرف والنزعة العنصرية ضد العرب والمسلمين في أنحاء من العالم والإساءة إلى الأديان السماوية بصفة خاصة الإسلام. كما لفتت إلى أن عددا من الدول العربية خاصة دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان قامت باستعراض للمشروعات والبرامج المقترحة المرتبطة بتنفيذ أهداف هذه الإستراتيجية تنفيذا للقرار الوزاري للدورة 143 لمجلس الجامعة مارس الماضي، مشيرة إلى أن نتائج اجتماع أعمال اليوم سترفع لأعمال الدورة 144 لمجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر المقبل.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، عن أمله في أن تسفر الجهود والاتصالات العربية والدولية الجارية عن بلورة الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1. وقال العربي، في تصريح له بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تشهد جهود حل الأزمة السورية تقدما في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي ولأول مرة أصدر بيانا بالإجماع بشأن ضرورة حل الأزمة السورية سلميا. وأضاف أنه ستبدأ قريبا في جنيف جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف المعنية من الحكومة والمعارضة. وجدد الأمين العام الإعراب عن دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في هذا الشأن. وكان العربي استنكر وبشدة، في بيان له مؤخرا استمرار الضربات الجوية وعمليات القصف العشوائي التي يتعرض لها المدنيون السوريون في مناطق وأحياء مختلفة في سوريا، وخاصةً عمليات القصف التي شنّها النظام السوري في الأيام الأخيرة وطالت السوق الشعبي في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وأودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ13 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، شذى عبد الرحمن بن فارس، ومشاركة الأجهزة الجمركية العربية. وصرح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، بأن اللجنة سوف تبحث على مدى 5 أيام، العديد من الموضوعات الهامة، يأتي في مقدمتها استكمال الأوضاع المعلقة الخاصة بالضرائب "الرسوم الجمركية" والتي تتمثل في الإدخال المؤقت والبضائع العابرة للترانزيت والإيداع في المستودعات الجمركية والإيداع في المناطق الحرة، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الجمركية الموحدة والتي تشمل الضوابط على كل من الاستيراد والتصدير والوثائق المطلوب إرفاقها بالبيان الجمركي الموحد ورد الضرائب عن البضائع المعاد تصديرها والإعفاءات بأشكالها المختلفة والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية. وأضاف التويجري، أن الاجتماع يناقش أيضا إجراءات تخليص الطرود البريدية الواردة وإجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع، رد الضريبة الجمركية، بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية.

أكدت جامعة الدول العربية استكمال الاستعدادات لانعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع، العرب بمقرها، يوم الخميس المقبل، لإقرار مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، تنفيذًا لقرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ مارس الماضي. وقال اللواء أركان حرب محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام للجامعة العربية، أن هناك دول أرسلت موافقة فعلية، دون أن يسمها، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه أيًا كان العدد الذي سيقوم بالتوقيع على البروتوكول سيتم تشكيل القوة العربية وليس إلزامًا أن تكون القوة بإجمالي كل الدول العربية. وأكد أن القوة العربية المشتركة ستكون جاهزة لتنفيذ أي مهام، بعد المصادقة والتوقيع على البروتوكول، موضحًا أن هذا البروتوكول من شأنه أن يحدد مهام القوة والقيادة والسيطرة والمخصصات المالية كدعم مادي أو الانفاق والتمركز والأحجام والاشتراك من عدمه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه يمثل مرونة كاملة في كل الأمور.

تقرر التوقيع على بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة خلال اجتماع مجلس الدفاع المشترك الذي سيعقد الخميس القادم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة مصر، والذي يضم وزراء الدفاع والخارجية العرب للدول الأعضاء في الجامعة، ما عدا سوريا المجمدة عضويتها منذ يوليو ٢٠١١. وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن الأمين العام، الدكتور نبيل العربي، وجه الدعوة لمجلس الدفاع المشترك للانعقاد بمقر الأمانة العامة وأنه تقرر عقده في الـ27 بعد تعذر عقده أوائل الشهر الحالي لارتباطات بعض الوزراء. ومن المقرر مشاركة 3 دول خليجية في نواة هذه القوة و3 أخرى عربية ستقدم دعما لها بوسائل مختلفة، فيما اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسين هريدي، أن التوقيع المنتظر على البروتوكول يعد خطوة إيجابية لتنفيذ قرار قمة شرم الشيخ بالموافقة، من حيث المبدأ، على إنشاء القوة بناء على اقتراح مصري.

أكد المهندس أحمد محمد آدم المفوض العام لمفوضية العمل الإنساني بجمهورية السودان أن دولة قطر هي الدولة الراعية الأولى لعملية التنمية في السودان. وقال في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن قطر وضعت الأساس لعملية الدعم الإنساني والتنموي للسودان عندما عقدت على أراضيها مؤتمر المانحين للسودان والذي كان أول مؤتمر تتعهد فيه الدول بتقديم الدعم المالي للسودان. وقال آدم إن قطر ساهمت بدعم كبير في مؤتمر المانحين والذي عقد بالدوحة وتحت رعاية قطرية على أعلى مستوى، وقال آدم إن إقليم دارفور خير شاهد على الدعم القطري وعلى الصادقة بين الشعبين، كما أن دولة قطر تساهم في التنمية المستدامة في شتى ربوع السودان ولم يقتصر الأمر على إقليم دارفور فقط. وقال آدم أن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل الإنساني والتنموي والاستثماري علي اعلي ما يكون وهو ما يصب في خانة التكامل العربي.

أكدت دراسات شملها تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مساهمة المرأة القطرية في صنع القرار أصبحت في تزايد مستمر ويمثل قوة دفع كبيرة. وأشارت الدراسات أنه طبقا لآخر مسموحات أن 43% من مجالس إدارات عينة مختارة من مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والمؤسسات كانت من النساء، كما تمثل المرأة القطرية نسبة 7.5% تقريبا من المحامين القطرين طبقا لإحصاء،2007 ، وفي النيابة العامة تمثل نسبة 4%من وكلاء النيابة. وأشارت الدراسة إلى أن المرأة القطرية قادرة على تولي المناصب القيادية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة الصخيرات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة والإشادة بالانتصار الذي تحقق إثر انتفاضة مدينة درنة وثوارها بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأكد المجلس في قراره الختامي لاجتماعه غير العادي، اليوم الثلاثاء، الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا، أن الحاجة أصبحت ملحة في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة "داعش" وتمدده على أراضيها. وحث الدول العربية مجتمعة أو فرادى على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٢١٤، وبالذات الفقرات ٣ و٧ و٨ التي تطلب من الأعضاء في الأمم المتحدة دعم دولة ليبيا في حربها ضد الإرهاب ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن.

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، إضافة بند على جدول أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع في ليبيا، يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له مقر السفارة الإماراتية في مدينة صنعاء اليمنية على أيدي جماعة الحوثي. وقد أدان المتحدثون في الاجتماع ما قامت به جماعة الحوثي من السيطرة على السفارة الإماراتية في صنعاء. وقد بدأ اجتماع مجلس الجامعة العربية اليوم، بناء على طلب ليبيا، برئاسة الأردن للبحث في الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأعمال الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والتنظيمات المسلحة الأخرى في ليبيا.

يطّلع وزير خارجية ليبيا محمد الدايري، الأمين العام للجامعة العربية على مطالب الحكومة الليبية المؤقتة من أجل مساعدتها في مواجهة جرائم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال لقائه المقرر صباح اليوم الثلاثاء، قبيل مشاركتهما في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والمخصص لمناقشة التدابير العربية للتصدي لجرائم تنظيم داعش ضد الليبيين في مدينة سرت مؤخرا. ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع في عدد من الإجراءات لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهة هذا التنظيم في ضوء العرض الذي سيقدمه الوزير الليبي أمام اجتماع مجلس الجامعة. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، قد أصدرت بيان طالبت فيه الدول العربية بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في ليبيا في إطار تنفيذ معاهدة الدفاع العربي المشترك. من جانبه أكد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية اجتماع اليوم قائلا "من الطبيعي أن يعقد هذا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، والذي يأتي بطلب من مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية، حيث يبحث طلب رفع حظر التسليح عن ليبيا، وهو ليس بجديد حيث طالبت به الدول العربية خلال الفترة الماضية، وأكدت القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ على هذا المطلب العربي".

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين، بعد غد الثلاثاء، بناء على طلب ليبيا، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية المتدهورة في مدينة سرت والانتهاكات الإنسانية المروعة التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ضد المدنيين العزل. ويقوم مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة، عاشور بوراشد، بعرض تقرير حول ما يتعرض له المدنيون في مدينة سرت، مطالبا بضرورة مساندة المجتمع الدولي لليبيا في مكافحة الإرهاب عبر تطبيق القرارات الدولية في هذا الشأن.

بيان الجامعة العربية لم يتم التشاور حوله.. ونقدّر تضامن قطر ودعمها تحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً في مقدّمة أولويات سياساتنا حرب تركيا ضدّ الإرهاب ذات جبهات متعدّدة الخلفيات والأيديولوجيات أنقرة تطالب بتعزيز التعاون الدولي ضدّ الإرهاب توقفنا عن محاربة داعش بطلبٍ من واشنطن لِـ"تنسيق الأهداف" الدفاع عن النفس حقٌّ مشروعٌ يكفله القانون الدولي العمليات العسكرية التركية لا تستهدف ذوي الأصول الكردية بل قواعد مقاتلي الـ"العمال الكردستاني" محاولات كثيرة هَدفتْ إلى شحن الرأي العام ضد جهود تركيا لِحفظ أمنها "الكردستاني" خرق عملية السلام بهجماته ولا مفاوضات قبل سحبِه مقاتليه من تركيا قتال الـPKK لمنظمة إرهابية أخرى لا يُجرّده من طبيعته الإرهابية نبذل ما في وسعنا لِضبطِ الحدود التركية ومنعِ تسلّل المقاتلين الأجانب أعرب سعادة السفير التركي بالدوحة، أحمد ديميروك عن تقدير بلاده لموقف دولة قطر الداعم لِما تتخذه تركيا من تدابير لحمايةِ حدودها وحفظِ أمنها واستقرارها، قائلاً إنّ قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات ممتازة بُنيتْ على مواقف راسخة. ونوّه السفير بالموقف القطري تجاه بيان الجامعة العربية الذي لم يتم التشاور حوله، مؤكّداً أنّ الدفاع عن النفس حقٌّ مشروعٌ يكفله القانون الدولي. وقال ديميروك إنّ "حرب تركيا ضدّ الإرهاب حربٌ ذات جبهات معدّدة تواجه فيها أعداء من مختلف الخلفيات والأيديولوجيات"، لافتاً إلى أنّ بلاده لا تعمل بمفردها بل بالتنسيق مع دول الجوار والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأضاف: "تركيا كانت دائماً ولازالت بلداً يُحارب الإرهاب، ويضع تحقيقَ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في مقدّمة أولوياته. إنّ حرب تركيا ضدّ الإرهاب -على هذا النطاق الواسع وفي ظلّ ظروف إقليمية هشّة- إنّما يُبرز عزمَها على استئصاله. وهذه المساعي التركية ينبغي أن يُصاحبها تضامنٌ وتعاونٌ دولي. وتتوقّع تركيا من حلفائها وشركائها وأصدقائها أنْ يواصلوا دعمهم وتضامنهم". وأشار السفير ديميروك إلى أنّ تركيا شهِدت محاولات عدّة "تهدف إلى توجيه الرأي العام وشحنه ضد الجهود التركية في محاربة الإرهاب بكلّ أشكاله"، مؤكّداً أنّ بلاده ستواصل اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بما يتوافق مع التزاماتها والقانون الدولي. وحول البيان الصادر من الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي عبّر فيه عن استنكار الجامعة العربية القصفَ التركي على مناطق بشمال العراق، قال ديميروك: "إنّ هذا البيان لم يتم التشاور حوله مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية. ونُقدّر ردّ فعل قطر تجاه البيان وتضامنها ودعمها لِما تتخذه تركيا من تدابير لحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها". وفي صَدد التطوّر الذي شهدته الأسابيع القليلة الماضية بإعلان تركيا موافقتها على السماح للطائرات الأمريكية التي تستهدف تنظيم "داعش" باستخدام المطارات التركية، وقيام الطائرات والمدافع التركية بقصف مواقع التنظيم في سوريا ومعسكرات "حزب العمال الكردستاني PKK" في العراق، أوضح دميروك: "أطلقت تركيا عمليات ضد داعش وPKK في الداخل وعلى الحدود، واعتقلت العديدَ من عناصر هذين التنظيمين وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة. كما استهدفت تركيا شبكات تسهيل عبور مقاتلين من أراضيها، واستهدفت مجندين وعناصر من داعش وخلايا عنف لإحباط أية محاولات محتملة. وفي إطار العمليات التي استهدفت داعش، تمّ احتجاز 600 شخص واعتقال 100 آخرين. ومجموع من تمّ احتجازهم خلال العمليات الأخيرة للاشتباه بارتباطهم بداعش قد تجاوز 130 شخصاً، من بينهم اثنان اشتُبه بكونهم انتحاريّين". تنسيق تركي أمريكي ورداً على سؤالٍ لـ"الشرق" حول الانتقادات التي وجّهت لتركيا عن أنّها منذ إعلانها المشاركة في الغارات الجوية التي يشنّها التحالف الدولي، ركّزت الضربات العسكرية التركية على مقاتلي الـ"PKK" أكثر من تركيزها على تنظيم "داعش"، قال سعادة السفير ديميروك: "هكذا تبدو الصورة حالياً.. لكنْ منذ البداية كان هناك اتفاق بين واشنطن وأنقرة على (تنسيق الأهداف) وقد توقفنا عن محاربة داعش بطلبٍ من الولايات المتحدة. إنّ تركيا عضو في التحالف الدولي وقد شاركت بالدعم اللوجستي والاستخباراتي، ثمّ بدأت بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد داعش في سوريا والعراق". السفير التركي بالدوحة أحمد ديميروك.. تصوير: أيوب عبدالله وقال: "تركيا كانت منخرطة بقتال مع الـPKK منذ سنة 1890، ثمّ بدأنا عملية السلام لكنّه خرقها بما ارتكبه من أعمال قتل وهجمات، ولم يعد بإمكاننا تحمّل الوضع أكثر من ذلك". إرهاب ضد إرهاب وإجابةً على سؤالٍ لـ"الشرق" عن سبب مجيء مثل هكذا قرار في ظلّ اعتماد الولايات المتحدة في مواجهة التنظيم على شركاء على الأرض مثل القوات الكردية في سوريا، أوضح ديميروك: "لا يُمكن تجريد منظمةٍ إرهابيّةٍ من طبيعتها الإرهابية فقط لكونها تُقاتل منظمةً إرهابية أخرى. والحملات الدعائية التي يُطلقها الـPKK -والتي لا تستند إلى أسس صحيحة- يجب ألا تنجح في تضليل الرأي العام". ولفت إلى أنّ "العمليات العسكرية التركية لا تستهدف من هم من أصول كردية، بل هي تستهدف مخيمات وقواعد مقاتلي PKK"، مضيفاً: "ستُواصل تركيا عملياتها ضد إرهابيي PKK إلى أنْ توقفَ هذه المنظمة الإرهابية هجماتها في تركيا وتسحبَ جميع إرهابييها من الأراضي التركية. وقد أعلنت جميع الدول من بينها قطر ودول حلف الناتو موقفها الداعم لِما تتخذه تركيا من تدابير لحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها، فالدفاع عن النفس حقٌّ مشروعٌ يكفله القانون الدولي". مفاوضات.. بشروط وأكّد السفير التركي أنّ بلاده ترى استهداف مقاتلي الـ"PKK" واجباً لما يُمثله من تهديدٍ لأمن وسلامة المواطنين الأتراك، حيث قال: "يُشكّل الـPKK تهديداً للأمن التركي، إذ إنّه نفّذ خلال العام الجاري فحسب نحو 2173 هجوماً إرهابياً تضمّن 25 عملية حرق منازل ومحلات تجارية، و15 عملية قتل، و35 اختطاف، و37 محاولة قطع طرق، و305 استخدام لمواد متفجرة، و35 تهديدا بالسلاح، 70 عملية حرق مركبات"، مُضيفاً: "وبسبب (عملية السلام) التي كانت قد بدأت مع PKK، أبدت تركيا موقفاً يُعبّر عن صبرها في التعامل معه لكنّه تخلّى عن عملية السلام بتفيذه لتلك الهجمات.. وبذلك، أصبح استهداف مقاتلي PKK واجباً للحفاظ على الأمن العام وضمان الحقوق الأساسية وحرية وسلامة المواطنين الأتراك". وحول شروط تركيا لاستئناف "عملية السلام" بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.. بيّن ديميروك: "نحتاج إلى عملية السلام ونحن حريصون على تأمين المعيشة الكريمة للجميع دون تفرقة بسبب العرق أو غيره، لكن لنْ تستأنف المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني ما لم يُلق مُقاتلوه أسلحتهم". السفير التركي بالدوحة أحمد ديميروك يجيب على أسئلة الصحفيين.. تصوير: أيوب عبدالله ورداً على سؤال لـ"الشرق" عما إذا كان لنتيجة الانتخابات الأخيرة أي تأثير على قرار تركيا شنّ ضربات على أهداف لِـPKK، وما يُقال عن أنّ للقرار دوافع سياسية محلّية، اكتفى السفير ديميروك بالردّ قائلاً: "إنّني دبلوماسي، ولن أجاوب على الأسئلة التتي تتعلّق بالقضايا السياسية". ونفى ديميروك في إجابته على سؤالٍ لـ"الشرق" صحّةَ الحديث عن أنّ ما دفع تركيا إلى الانخراط في الحرب على تنظيم "داعش" كان قلقها من التقدّم الذي أحرزته "وحدات حماية الشعبYPG" في الأراضي السورية، وتخوّفها من مساعي الأكراد إقامة دولة مستقلة في سوريا، قائلاً: "هذا غير صحيح، فالمفاوضات جارية منذ وقتٍ طويل. ونحن نعرف المنطقة جيداً وبإمكاننا التعامل مع جميع التطورات الحاصلة فيها. لا مشكلة لدينا مع وحدات حماية الشعب لأنّ قائدهم زار تركيا مرات عدّة ونحن على تواصلٍ معهم.. ولكن علينا أنْ نأخذ بالحسبان كلّ تطوّرٍ ومخاطرة تحصل في المنطقة". وأوضح السفير سببَ استخدامه للتسمية "داعش" خلال حديثه للصحفيين، قائلاً: "داعش تنظيمٌ إرهابي يتبع قراءة خاطئة للإسلام ويحاول أن يُضلّ الشباب بمفهومه الخاطئ عن الجهاد". بيئة مواتية للإرهاب ورأى ديميروك أنّ حالة عدم الاستقرار التي يشهدها محيط تركيا الإقليمي -وتحديداً في العراق وسوريا- خلق بيئةً مناسبةً لظهور الإرهاب والمجموعات المتطرفة، لافتاً إلى أنّ تبعات هذه الأزمة جادّة وعبئها ثقيل على الدول المجاورة. وأوضحَ: "يوجد في تركيا حالياً مليونا لاجئ سوري، وقد أنفقت الحكومة التركية أكثر من 5 مليارات دولار لِتأمين معيشة كريمة للسوريين في تركيا". وقال ديميروك إنّ "المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق تشكل تهديداً لتركيا، وخاصةً داعش والـ(PKK)"، مُشيراً إلى أنّ أنقرة شنّت غارات جوية على تنظيم "داعش" في سوريا بعد الهجوم الذي نفذه التنظيم في مدينة "سروج" التركية وأسفر عن مقتل 32 شخصاً وجرح 104 آخرين، والتفجير الذي شهدته مدينة "ديار بكر" بعد اجتماع "حزب الشعوب الديمقراطية HDP". ونبّه السفير ديميروك إلى أنّه "بالتزامن مع تصدّي تركيا لِداعش، زاد الـPKK هجماته الإرهابية، حيث قام في 22 من يوليو- أي بعد يومين من هجوم سروج- بقتلِ شرطيين تركيين في منزلهما بينما كانا نائمَين"، مُضيفاً: "وجبهة حزب التحرير الشعبي الثوري (DHKP-C) منظمة إرهابية أخرى لحقت بالركب وزادت من نشاطاتها". ازدواجية المعايير وفي إجابته على سؤال لـ"الشرق" بشأن جهود تركيا الرامية إلى ضبطِ حدودها ومنعِ تسلّل المقاتلين الأجانب إلى داخل الأراضي السورية للقتال في صفوف تنظيم "داعش"، قال السفير ديميروك: "تبذل تركيا كلّ ما في وسعها، لكنّ هذه المسؤولية لا تقع على عاتقها فحسب. واتهامُ تركيا بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لضبطِ حدودها ومنعِ تسلل المقاتلين الأجانب إنّما هو ازدواجيةٌ في المعايير وجزءٌ من حملة دعائية ضد تركيا. واستطردَ قائلاً: "على سبيل المثال: إذا سمحت ألمانيا بعبور إرهابيين قادمين من لندن أو برلين ولم تتمكّن من إيقافهم، يتهمون تركيا بأنّها لم توقفهم وتمنعهم من المرور عبر أراضيها! نحن نستضيف 40 مليون سائح سنوياً، ومن غير الممكن أنْ نكتشف ونقرأ في عيون ووجوه البعض كونَهم إرهابيين. لدى كلّ مواطن ألماني وبريطاني الحق في دخول تركيا من خلال الحصول قانونياً على تأشيرة سفر. كما أنّ الحدود التركية المشتركة مع سوريا والعراق يمتدّ طولها أكثر من 1300 كيلومتر، منها أراضٍ جبلية". وأكّد ديميروك: "تركيا داعمٌ قويٌّ لأمن وازدهار المنطقة. إنّنا نحارب ضد الإرهاب ونتوقّع نفس الموقف والجهود من جميع الدول دون تفرقةٍ بين إرهابيين خيّرين وإرهابيين أشرار!". وحول آخر المستجدات فيما يتعلّق برغبة تركيا إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، قال السفير: "يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة. إنّ إقامة منطقة آمنة هدفه ضمان أمن اللاجئين السوريين وحمايتهم من دموية الهجمات التي يشنّها النظام".

طلبت ليبيا عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء المقبل وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للجرائم البشعة التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في سرت الليبية ومناطق أخرى. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح له اليوم بالجامعة العربية "إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت اليوم "السبت" طلبا رسميا من ليبيا لعقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش في عدد من المناطق الليبية ومنها مدينة سرت الليبية ". وأضاف بن حلي "أن الأمانة العامة للجامعة بصدد إجراء المشاورات اللازمة مع الأردن الرئيس الحالي لمجلس الجامعة وعدد من الدول العربية لتحديد موعد الاجتماع المرتقب".

ثمّنت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال تقديم المساعدات الفنية واللوجستية فيما يخص العمل على تطوير منظومة النقل البحري العربي ومنها تطوير المواني العربية. وأضافت الظاهر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش ورشة العمل المعنية بالعمل على دراسات للمشروعات الجاهزة للتنفيذ في مجال النقل البحري بالدول العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر حريصة على تطوير وتحديث منظومة النقل البحري الوطنية، وتعمل على تطوير وتحديث وتوسعة ميناء الدوحة ليضارع أكبر الموانئ بالمنطقة، والعمل على تحديث طريقة العمل به من أجل توفير الوقت والجهد والمال، وبالتالي يكون الميناء على رأس الموانئ المستخدمة بالمنطقة.