طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين د.عيسى قراقع، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث ومناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسبل التعامل مع القوانين الإسرائيلية الأخيرة التي أقرتها الحكومة على الأسرى. ووصف قراقع في تصريحات له قبيل مغادرته القاهرة، اليوم الجمعة، انه سلم الأمين العام للجامعة العربية مذكرة تفصيلية حول واقع الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية والتي اشتملت على عدد من القضايا الهامة. وأضاف، انه طالب خلال اللقاء، باستمرار دعم الدول العربية للصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تم تشكيله خلال المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمحررين، والذي عقد في العراق عام ٢٠١٢ بإشراف من جامعة الدول العربية، والذي يستهدف تأهيل الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المحررين وأسرهم بمشاريع وبرامج ليتمكنوا من التغلب على العقوبات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، خاصة بعد تحررهم من السجون. وحول تحديد موعد الاجتماع الذي طلبه الوزير قراقع ، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون يوم ١٤ الشهر الجاري وسيعرض فيه مواضيع هامة.

أعربت جامعة الدول العربية، عن أسفها الشديد لما يعانيه الشعب السوري من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج بلادهم وداخلها، والتي تجلت أحدها في صورة طفل سوري غارق لفظته المياه إلى شاطئ منتجع سياحي تركي، خلال محاولة عدد من اللاجئين السوريين الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية. وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات له، اليوم الخميس، "أعرب عن أسفي الشديد"، معترفا بعجز الأمانة العامة للجامعة في معالجة تلك المشكلة بالقول: "أن معالجة موضوع اللاجئين أكبر من أن تقوم به الجامعة العربية". واعتبر العربي أن المشكلة الحقيقية لتلك المأساة هي في حل المشاكل السياسية في سوريا، مشيرًا إلى أنه رغم وجود مجهود دولي وعربي في هذا الصدد لكنه لم يؤدي إلى شيء. كما أكد أن استمرار الوضع المأسوي في سوريا -نتيجة استمرار الحرب- انعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري وما عانى منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها يتطلب تضامنًا عربيًا وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري بالسعي لوقف القتال والإسهام في توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية.

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا لها، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة نائب وزير المالية السعودي الدكتور حمد بن سليمان البازعي، وذلك لمناقشة التوصيات التي أعدتها اللجنة في اجتماعها الأخير على مستوى كبار المسؤولين. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أهمية هذه اللجنة في متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الثالثة التي عقدت في المملكة العربية السعودية في عام 2013 ، وضرورة الإعداد الجيد للقمة الاقتصادية الرابعة المقررة في تونس بداية العام 2016. وشدد بن حلي في كلمته أمام لجلسة الافتتاحية على أهمية اجتماع اللجنة من أجل إعداد تقرير يتضمن عددا من التوصيات بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة وما تم تنفيذه فيما يخص قمة الرياض الاقتصادية 2013، مضيفا أنه سيتم رفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم برئاسة دولة الإمارات. من جهته صرح الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية في المملكة رئيس الاجتماع في ختام الاجتماع بأن اللجنة تابعت تنفيذ قرارات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثلاث السابقة وكذلك التحضيرات التي تجري لعقد القمة الاقتصادية الرابعة المقررة في تونس، وكان هذا محور عمل اللجنة اليوم. وردا على سؤال حول مدى التزام الدول بتنفيذ قرارات القمم الاقتصادية قال البازعي في تصريحاته، إن العمل يجري وهناك قرارات تم تنفيذها بالكامل وبعضها في طور التنفيذ، وهناك تنسيق وتشاور يجري حاليا لمتابعة تنفيذ ما تبق من قرارات. وقال إن هناك نوعا من الرضا عن ما تم تنفيذه في ظل الطموحات الكبيرة المنشودة والأهداف التي نتطلع إليها والتي تتطلب المزيد من التفاؤل. وتضم اللجنة ترويكا القمة العربية التنموية كل من مصر، السعودية، تونس، وترويكا المجلس الاقتصادي كل من اليمن، الأردن، الإمارات، بالإضافة إلى الجزائر ولبنان وموريتانيا والأمانة العامة للجامعة العربية.

عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء، اقتصر على رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المجلس الاقتصادي وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية فى اطار استكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى. جاء ذلك الاجتماع المغلق قبيل انطلاق اجتماعات كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 96 المنعقدة اليوم بالجامعة العربية. ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى ما زالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ عام 1998 حيث تقوم بعض الدول الاعضاء فى المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الامر الذى ما زال من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية في نسختها السابعة من أجل عرض نتائج أعمالها على مجلس جامعة الدول العربية في دورته رقم 144. وأكدت مصادر لـــ "الشرق" من داخل الاجتماع الذي عقد بصورة مغلقة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ان الاجتماع ناقش العديد من الملفات الهامة ومنها العمل على الإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، كما يبحث الاجتماع ما توصلت إليه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة ومنها الفريق الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، والثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية وآلياتها، والثالث فريق العمل المعني بتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك. كما ستقوم اللجنة في نهاية الاجتماع بإعداد تقرير نهائي بنتائج أعمالها تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 144 المقرر خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل. وترأس سعادة السفير سيف مقدم البوعينين وفد الدولة أيضا في اجتماع معني بمناقش ملف بعثات الجامعة العربية بالخارج، والذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن وحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي. وصرح السفير عزيز الديحاني مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية بأن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية وبتأييد من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة لمناقشة مشروع قرار حول أوضاع مكاتب وبعثات الجامعة العربية في الخارج في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المصغرة برئاسة دولة الكويت بشأن أوضاع هذه المكاتب. وقرر المندوبون الدائمون لدي الجامعة العربية رفع مشروع قرار إلى وزراء الخارجية العرب حول أوضاع مكاتب ومراكز الجامعة العربية في الخارج إلى الدورة الـ 144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر 13 سبتمبر الجاري.

أكد السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أهمية الدورة الـ 144 لمجلس الجامعة العربية المقرر انعقادها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 سبتمبر الجاري. وقال السفير أحمد بن حلي في تصريحات له، اليوم، أن الدورة الجديدة ستناقش قضايا سياسية على رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام، كما تتناول الدورة الوزارية الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية بدءًا بسوريا وليبيا والتطورات في العراق واليمن. وأشار إلى أن تلك القضايا سوف يتم طرحها في ضوء تقرير سيستعرضه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وكذلك في ضوء مداخلات الدول الأعضاء. وأضاف، هناك أيضًا قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية وإدارية، إضافةً إلى الملف الخاص بإعداد التحرك العربي خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري حيث سيتم استعراض كافة الأنشطة والتحركات إقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تقديم تقرير من الأمين العام حول مختلف تلك القضايا، وفي ضوء المناقشات والمداولات.

أعدت اللجنة العربية مفتوحة العضوية المعنية بتطوير وإصلاح الجامعة العربية، في ختام اجتماعها اليوم الثلاثاء، تقريرا بشأن ما توصلت إليه فرق العمل الـ4 فيما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، خاصة ما يتعلق بتعديل الميثاق والإطار الفكري وتطوير العمل الاقتصادي وما يتعلق بإدخال البعد الشعبي في العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى تطوير مؤسسات العمل العربي المشترك، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 13 سبتمبر الجاري. وصرح مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية،السفير عزيز الديحاني، في ختام الاجتماع اليوم، بأن اللجنة رفعت توصية إلى الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية المقررة في 13 سبتمبر الجاري، بالتأكيد على ضرورة استمرار عملها لإنجاز مهمتها. وقال الديحاني، في تصريحات صحفية، إن فرق العمل الـ4 أنجزت 90% من عملها ولم يتبق إلا القليل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تواصل عملها تنفيذا لقرار قمة الدوحة 2013 في هذا الشأن.

تشارك دولة قطر في تشارك دولة قطر في تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 96 بدأت صباح اليوم الاثنين، ويترأس الوفد القطري أحمد آهن مدير إدارة الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والاجتماعية ويضم الوفد كل من أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وكل من عمران درويش، وعيد الحريفي، والشيخ فهد آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة. وأكدت مصادر لــ"الشرق" ان الاجتماع يناقش على مدار اليومين متابعة تنفيذ قرارات الدورة رقم 95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص الملف الاقتصادي ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين الدورتين 95 و96 ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية وإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة والتي عقدت بالكويت، وكذلك الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية، وسيتم كذلك مناقشة آخر المستجدات فيما يخص ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، كما سيتم مناقشة ملف الاستثمارات في الدول العربية ومنتديات التعاون العربي الدولي في المجالات الاقتصادية، كما سيتم عرض أمر العمل على إنشاء مجلس وزاري عربي معني بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ واتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، كما سيتم عرض ملف إنشاء مجلس وزاري عربي معني بالثروة السمكية، وعرض كافة القرارات والتوصيات الصادرة من المجالس الوزارية والمعنية بالكهرباء، والطاقة، والنقل، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الإثنين، أعمال اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي ومشاركة المسؤولين المعنيين بالاقتصاد والتجارة في الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري المقرر انعقادها، يوم الخميس، المقبل برئاسة الإمارات خلفا للأردن. وأكد محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال شلواح في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع "أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (27) المقررة بالمغرب مارس المقبل، فضلا عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت الكويت. ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا، تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، ومنتديات التعاون العربي الدولي، ومشروع النطاقات العلوية العربية العامة، وإنشاء مركز تدريبي عربي - صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن الموضوعات الدورية الاقتصادية، و تقارير المجالس الوزارية واللجان.

أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، العمل الإرهابي الآثم الذي وقع أمس الجمعة، في منطقة كرانة في البحرين، وأسفر عن سقوط شهيد من رجال الأمن وعدد آخر من المصابين من المدنيين. وأكد الدكتور نبيل العربي في بيان له اليوم السبت، أن مثل هذه المحاولات الآثمة الرامية للمساس بأمن واستقرار دولة البحرين لن تبلغ غايتها الدنيئة. وشدد الأمين العام علی وقوف جامعة الدول العربية بكل قوة إلی جانب البحرين في حربها ضد الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدورها. وذكر العربي، بالموقف العربي الحازم للتصدي بكافة الوسائل للإرهاب واجتثاثه من جذوره، وأفاد بيان الجامعة بأن أمينها العام قد أجری هذا اليوم اتصالا مع مسؤولين من مملكة البحرين في هذا الشأن.

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، إن الحكومة ستعود إلى مدينة عدن في القريب العاجل، محملاً جماعة أنصار الله "الحوثيين" والرئيس السابق على عبدالله صالح، مسؤولية تعثر وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة من البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إذ اعتبر ياسين "الجرائم التي ترتكبها قوات الحوثي وصالح، هي السبب في الأزمة الإنسانية باليمن"، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة في تعثر إدخال المساعدات. وأفاد وزير الخارجية، أن الحوثيين يقصفون المستشفيات والمناطق المدنية، مشيراً أن توقف العمليات العسكرية التي وصفها بـ "غير المقبولة" من شأنه أن يوفر فرصة أكبر لإدخال المساعدات. وشدد ياسين "أنه لا حل سياسي في اليمن إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن". واعتمد مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، القرار رقم 2216، والذي دعا جماعة الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، وعدم اللجوء إلى العنف، والكف عن تجنيد الأطفال، وتسريح جميع الأطفال في صفوف قواتهم. وبشأن الانتهاء من تشكيل القوة العربية المشتركة، قال الوزير اليمني "القرار الذي اتخذ في قمة شرم الشيخ في مارس الماضي، في طريقه لمزيد من التفاصيل وقريبًا ستكون القوة معلنة". وكان الوزير اليمني رياض ياسين، وصل مصر أمس، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين المصريين، لبحث تطورات الأوضاع في بلاده.

علمت "الشرق" من مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر قدمت مقترحات ومشاريع وبرامج في إطار الإستراتيجية العربية لحوار الحضارات. وأكدت المصادر بأن المقترحات والمشاريع القطرية والبرامج قامت المندوبية القطرية بتسليمها إلى الأمانة العامة بموجب مذكرة رسمية، وحصلت "الشرق" على نسخة من مقترحات وبرامج ومشاريع دولة قطر والتي جاء فيها أن قطر تقترح مشروع وبرنامج عن جائزة جامعة الدول العربية في مجال تحالف الحضارات، وتأتي هذه الجائزة للتعريف بأهم المبادرات الرائدة والمتميزة التي تقوم بها المؤسسات ومراكز البحوث والمنظمات العربية سواء الحكومية أو الغير حكومية المعنية بملف تحالف الحضارات والمساهمات المتميزة للعلماء والمفكرين العرب في تعزيز مضامين التحالف من خلال أطروحات فكرية جديدة وتعزيز قيم العيش المشترك واحترام الآخر. وأكدت المقترحات القطرية على أن تمنح الجائزة سنويا للمؤسسات والأفراد على أن تقدر تكلفة الجائزة 100 ألف دولار وفقا للبنود التالية المركز الأول للمؤسسات 35 ألف دولار، والثاني 15 ألف دولار، والثالث 10 آلاف دولار، أما فيما يخص الأفراد تكون جائزة المركز الأول 15 ألف دولار، والمركز الثاني 10 آلاف دولار، والمركز الثالث 5 آلاف دولار. وجاء في المقترح القطري ان تكون تكلفة لجان التحكيم للجائزة 4 آلاف دولار وتكلفة درع الجامعة العربية للفائزين وعددها 6 دروع 3 دولار، ومكافآت السكرتارية وغيرها من الأمور الأخرى 4 آلاف دولار، ويكون تكلفة حفل التكريم 10 آلاف دولار. ومن جهة أخرى ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقترح القطري وأكدت أنه مقترح متكامل وشامل وقابل للتطبيق خاصة، وأنه حدد كافة الأمور المالية والإدارية، وفي حدود الإمكانيات وسيكون له مردود إيجابي في مجال تحالف الحضارات وقبول الآخر وسيعمل على تحسين الصورة أمام الرأي العام العالمي.

علمت "الشرق" من مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن دولة قطر ستكون مشاركة وبقوة في احتفالية إطلاق المشروع التاريخي المشترك بين كل من الدول العربية والدول الأوروبية. وأشارت المصادر بأن دولة قطر جزء أساسي من هذا المشروع وأنه من المقرر إطلاق المشروع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 17 سبتمبر القادم، وهو عبارة عن متحف على شبكة الإنترنت، ويتم باستخدام الوسائل الحديثة وان هذا المتحف سوف يضم ويعرض الحقبة التاريخية المشتركة بين دول العالم العربي والدول الأوروبية وهو متحف افتراضي على الشبكة العنكبوتية يعرض النواحي التراثية، والفنية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، والمعلوماتية المشتركة بين الدول العربية. وأشارت المصادر بأن الدول العربية المشاركة هى: قطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، ولبنان، والجزائر بينما من الدول الأوروبية تشارك دول فرنسا، وألمانيا، وانجلترا، والنمسا، وصربيا، وتركيا، واليونان، والمجر.

بدأت اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية 88 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية برئاسة رئيس اللجنة طالب عبد الكريم الغانمي، الوكيل المساعد لشؤون الإيرادات بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة وكلاء وزارات المالية بالدول العربية والسفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية. وصرح الخضير، عقب الاجتماع، أنه تمت مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية وفى مقدمتها المركز المالي للأمانة العامة وموقف الدول الأعضاء من سداد مساهماتها في الموازنة التي تقدر بنحو 64 مليون دولار أمريكي. وأضاف الخضير أن نسبة سداد الدول لمساهماتها في موازنة العام الحالي، بلغت 60%, كما أقرت موازنة الأمانة العامة للعام 2016 بنفس موازنة العام 2015 بحدود 64 مليون دولار وفق قرار مجلس الجامعة. وحثت اللجنة الدول الأعضاء على الإسراع بسداد حصصها فى الموازنة في التوقيتات المحددة بقرار مجلس الجامعة حتى تتمكن الجامعة من تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالعمل العربي المشترك.

شاركت دولة قطر بوفد في إجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والذي شهده اليوم الأحد مقر الجامعة العربية. ترأس وفد الدولة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع ان اللجنة تناقش مسودة الدليل الخاص بالإجراءات الجمركية العربية الموحدة.وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية بأن اللجنة سوف تبحث على مدى خمسة أيام العديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها استكمال الأوضاع المعلقة الخاصة بالضرائب "الرسوم الجمركية" والتي تتمثل في الإدخال المؤقت والبضائع العابرة للترانزيت والإيداع في المستودعات الجمركية والإيداع في المناطق الحرة، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الجمركية الموحدة والتي تشمل الضوابط على كل من الاستيراد والتصدير والوثائق المطلوب إرفاقها بالبيان الجمركي الموحد ورد الضرائب عن البضائع المعاد تصديرها والإعفاءات بأشكالها المختلفة والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية.وأضاف في تصريحات له أمس الأحد ان الاجتماع يناقش أيضا إجراءات تخليص الطرود البريدية الواردة وإجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع ورد الضريبة الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع نقاط اتصال الدول العربية لدى منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمشاركة دولة قطر. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، والسيد عبدالله أحمد السادة المستشار بوزارة الخارجية. وفي هذا الصدد، قال السادة، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء القطرية "قنا" بالقاهرة، إن هذا الاجتماع مخصص لاستعراض خطط ومشاريع البرامج المقترحة التي قدمتها كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ومن ثم الدول الأعضاء في الجامعة العربية، حيث ستناقش هذه المقترحات والميزانيات المقترحة لها. وبشأن أهم ملامح المشروع القطري، قال السادة "إن أهم المشاريع التي قدمت هي برامج تغطي المجالات الأساسية الأربعة لتحالف الحضارات وهي الهجرة والشباب والإعلام والتعليم" .. لافتا إلى أن دولا أخرى قدمت مشاريع برامج مختلفة ولكن تدور حول نفس هذه المجالات. من جانبها أوضحت سامية بيبرس، مدير إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية، أن الجامعة بصدد وضع اللمسات النهائية للخطة الإستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات والتي سوف تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية خلال الفترة الأخيرة وأبرزها ظاهرة الاٍرهاب وأعمال العنف والتطرف والنزعة العنصرية ضد العرب والمسلمين في أنحاء من العالم والإساءة إلى الأديان السماوية بصفة خاصة الإسلام. كما لفتت إلى أن عددا من الدول العربية خاصة دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان قامت باستعراض للمشروعات والبرامج المقترحة المرتبطة بتنفيذ أهداف هذه الإستراتيجية تنفيذا للقرار الوزاري للدورة 143 لمجلس الجامعة مارس الماضي، مشيرة إلى أن نتائج اجتماع أعمال اليوم سترفع لأعمال الدورة 144 لمجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر المقبل.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، عن أمله في أن تسفر الجهود والاتصالات العربية والدولية الجارية عن بلورة الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1. وقال العربي، في تصريح له بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تشهد جهود حل الأزمة السورية تقدما في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي ولأول مرة أصدر بيانا بالإجماع بشأن ضرورة حل الأزمة السورية سلميا. وأضاف أنه ستبدأ قريبا في جنيف جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف المعنية من الحكومة والمعارضة. وجدد الأمين العام الإعراب عن دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في هذا الشأن. وكان العربي استنكر وبشدة، في بيان له مؤخرا استمرار الضربات الجوية وعمليات القصف العشوائي التي يتعرض لها المدنيون السوريون في مناطق وأحياء مختلفة في سوريا، وخاصةً عمليات القصف التي شنّها النظام السوري في الأيام الأخيرة وطالت السوق الشعبي في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وأودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ13 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، شذى عبد الرحمن بن فارس، ومشاركة الأجهزة الجمركية العربية. وصرح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، بأن اللجنة سوف تبحث على مدى 5 أيام، العديد من الموضوعات الهامة، يأتي في مقدمتها استكمال الأوضاع المعلقة الخاصة بالضرائب "الرسوم الجمركية" والتي تتمثل في الإدخال المؤقت والبضائع العابرة للترانزيت والإيداع في المستودعات الجمركية والإيداع في المناطق الحرة، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الجمركية الموحدة والتي تشمل الضوابط على كل من الاستيراد والتصدير والوثائق المطلوب إرفاقها بالبيان الجمركي الموحد ورد الضرائب عن البضائع المعاد تصديرها والإعفاءات بأشكالها المختلفة والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية. وأضاف التويجري، أن الاجتماع يناقش أيضا إجراءات تخليص الطرود البريدية الواردة وإجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع، رد الضريبة الجمركية، بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية.

أكدت جامعة الدول العربية استكمال الاستعدادات لانعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع، العرب بمقرها، يوم الخميس المقبل، لإقرار مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، تنفيذًا لقرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ مارس الماضي. وقال اللواء أركان حرب محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام للجامعة العربية، أن هناك دول أرسلت موافقة فعلية، دون أن يسمها، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه أيًا كان العدد الذي سيقوم بالتوقيع على البروتوكول سيتم تشكيل القوة العربية وليس إلزامًا أن تكون القوة بإجمالي كل الدول العربية. وأكد أن القوة العربية المشتركة ستكون جاهزة لتنفيذ أي مهام، بعد المصادقة والتوقيع على البروتوكول، موضحًا أن هذا البروتوكول من شأنه أن يحدد مهام القوة والقيادة والسيطرة والمخصصات المالية كدعم مادي أو الانفاق والتمركز والأحجام والاشتراك من عدمه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه يمثل مرونة كاملة في كل الأمور.

تقرر التوقيع على بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة خلال اجتماع مجلس الدفاع المشترك الذي سيعقد الخميس القادم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة مصر، والذي يضم وزراء الدفاع والخارجية العرب للدول الأعضاء في الجامعة، ما عدا سوريا المجمدة عضويتها منذ يوليو ٢٠١١. وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن الأمين العام، الدكتور نبيل العربي، وجه الدعوة لمجلس الدفاع المشترك للانعقاد بمقر الأمانة العامة وأنه تقرر عقده في الـ27 بعد تعذر عقده أوائل الشهر الحالي لارتباطات بعض الوزراء. ومن المقرر مشاركة 3 دول خليجية في نواة هذه القوة و3 أخرى عربية ستقدم دعما لها بوسائل مختلفة، فيما اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسين هريدي، أن التوقيع المنتظر على البروتوكول يعد خطوة إيجابية لتنفيذ قرار قمة شرم الشيخ بالموافقة، من حيث المبدأ، على إنشاء القوة بناء على اقتراح مصري.