أكد المهندس أحمد محمد آدم المفوض العام لمفوضية العمل الإنساني بجمهورية السودان أن دولة قطر هي الدولة الراعية الأولى لعملية التنمية في السودان. وقال في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن قطر وضعت الأساس لعملية الدعم الإنساني والتنموي للسودان عندما عقدت على أراضيها مؤتمر المانحين للسودان والذي كان أول مؤتمر تتعهد فيه الدول بتقديم الدعم المالي للسودان. وقال آدم إن قطر ساهمت بدعم كبير في مؤتمر المانحين والذي عقد بالدوحة وتحت رعاية قطرية على أعلى مستوى، وقال آدم إن إقليم دارفور خير شاهد على الدعم القطري وعلى الصادقة بين الشعبين، كما أن دولة قطر تساهم في التنمية المستدامة في شتى ربوع السودان ولم يقتصر الأمر على إقليم دارفور فقط. وقال آدم أن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل الإنساني والتنموي والاستثماري علي اعلي ما يكون وهو ما يصب في خانة التكامل العربي.

أكدت دراسات شملها تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مساهمة المرأة القطرية في صنع القرار أصبحت في تزايد مستمر ويمثل قوة دفع كبيرة. وأشارت الدراسات أنه طبقا لآخر مسموحات أن 43% من مجالس إدارات عينة مختارة من مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والمؤسسات كانت من النساء، كما تمثل المرأة القطرية نسبة 7.5% تقريبا من المحامين القطرين طبقا لإحصاء،2007 ، وفي النيابة العامة تمثل نسبة 4%من وكلاء النيابة. وأشارت الدراسة إلى أن المرأة القطرية قادرة على تولي المناصب القيادية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة الصخيرات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة والإشادة بالانتصار الذي تحقق إثر انتفاضة مدينة درنة وثوارها بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأكد المجلس في قراره الختامي لاجتماعه غير العادي، اليوم الثلاثاء، الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا، أن الحاجة أصبحت ملحة في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة "داعش" وتمدده على أراضيها. وحث الدول العربية مجتمعة أو فرادى على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٢١٤، وبالذات الفقرات ٣ و٧ و٨ التي تطلب من الأعضاء في الأمم المتحدة دعم دولة ليبيا في حربها ضد الإرهاب ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن.

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، إضافة بند على جدول أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع في ليبيا، يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له مقر السفارة الإماراتية في مدينة صنعاء اليمنية على أيدي جماعة الحوثي. وقد أدان المتحدثون في الاجتماع ما قامت به جماعة الحوثي من السيطرة على السفارة الإماراتية في صنعاء. وقد بدأ اجتماع مجلس الجامعة العربية اليوم، بناء على طلب ليبيا، برئاسة الأردن للبحث في الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأعمال الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والتنظيمات المسلحة الأخرى في ليبيا.

يطّلع وزير خارجية ليبيا محمد الدايري، الأمين العام للجامعة العربية على مطالب الحكومة الليبية المؤقتة من أجل مساعدتها في مواجهة جرائم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال لقائه المقرر صباح اليوم الثلاثاء، قبيل مشاركتهما في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والمخصص لمناقشة التدابير العربية للتصدي لجرائم تنظيم داعش ضد الليبيين في مدينة سرت مؤخرا. ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع في عدد من الإجراءات لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهة هذا التنظيم في ضوء العرض الذي سيقدمه الوزير الليبي أمام اجتماع مجلس الجامعة. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، قد أصدرت بيان طالبت فيه الدول العربية بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في ليبيا في إطار تنفيذ معاهدة الدفاع العربي المشترك. من جانبه أكد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية اجتماع اليوم قائلا "من الطبيعي أن يعقد هذا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، والذي يأتي بطلب من مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية، حيث يبحث طلب رفع حظر التسليح عن ليبيا، وهو ليس بجديد حيث طالبت به الدول العربية خلال الفترة الماضية، وأكدت القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ على هذا المطلب العربي".

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين، بعد غد الثلاثاء، بناء على طلب ليبيا، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية المتدهورة في مدينة سرت والانتهاكات الإنسانية المروعة التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ضد المدنيين العزل. ويقوم مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة، عاشور بوراشد، بعرض تقرير حول ما يتعرض له المدنيون في مدينة سرت، مطالبا بضرورة مساندة المجتمع الدولي لليبيا في مكافحة الإرهاب عبر تطبيق القرارات الدولية في هذا الشأن.

بيان الجامعة العربية لم يتم التشاور حوله.. ونقدّر تضامن قطر ودعمها تحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً في مقدّمة أولويات سياساتنا حرب تركيا ضدّ الإرهاب ذات جبهات متعدّدة الخلفيات والأيديولوجيات أنقرة تطالب بتعزيز التعاون الدولي ضدّ الإرهاب توقفنا عن محاربة داعش بطلبٍ من واشنطن لِـ"تنسيق الأهداف" الدفاع عن النفس حقٌّ مشروعٌ يكفله القانون الدولي العمليات العسكرية التركية لا تستهدف ذوي الأصول الكردية بل قواعد مقاتلي الـ"العمال الكردستاني" محاولات كثيرة هَدفتْ إلى شحن الرأي العام ضد جهود تركيا لِحفظ أمنها "الكردستاني" خرق عملية السلام بهجماته ولا مفاوضات قبل سحبِه مقاتليه من تركيا قتال الـPKK لمنظمة إرهابية أخرى لا يُجرّده من طبيعته الإرهابية نبذل ما في وسعنا لِضبطِ الحدود التركية ومنعِ تسلّل المقاتلين الأجانب أعرب سعادة السفير التركي بالدوحة، أحمد ديميروك عن تقدير بلاده لموقف دولة قطر الداعم لِما تتخذه تركيا من تدابير لحمايةِ حدودها وحفظِ أمنها واستقرارها، قائلاً إنّ قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات ممتازة بُنيتْ على مواقف راسخة. ونوّه السفير بالموقف القطري تجاه بيان الجامعة العربية الذي لم يتم التشاور حوله، مؤكّداً أنّ الدفاع عن النفس حقٌّ مشروعٌ يكفله القانون الدولي. وقال ديميروك إنّ "حرب تركيا ضدّ الإرهاب حربٌ ذات جبهات معدّدة تواجه فيها أعداء من مختلف الخلفيات والأيديولوجيات"، لافتاً إلى أنّ بلاده لا تعمل بمفردها بل بالتنسيق مع دول الجوار والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأضاف: "تركيا كانت دائماً ولازالت بلداً يُحارب الإرهاب، ويضع تحقيقَ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في مقدّمة أولوياته. إنّ حرب تركيا ضدّ الإرهاب -على هذا النطاق الواسع وفي ظلّ ظروف إقليمية هشّة- إنّما يُبرز عزمَها على استئصاله. وهذه المساعي التركية ينبغي أن يُصاحبها تضامنٌ وتعاونٌ دولي. وتتوقّع تركيا من حلفائها وشركائها وأصدقائها أنْ يواصلوا دعمهم وتضامنهم". وأشار السفير ديميروك إلى أنّ تركيا شهِدت محاولات عدّة "تهدف إلى توجيه الرأي العام وشحنه ضد الجهود التركية في محاربة الإرهاب بكلّ أشكاله"، مؤكّداً أنّ بلاده ستواصل اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بما يتوافق مع التزاماتها والقانون الدولي. وحول البيان الصادر من الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي عبّر فيه عن استنكار الجامعة العربية القصفَ التركي على مناطق بشمال العراق، قال ديميروك: "إنّ هذا البيان لم يتم التشاور حوله مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية. ونُقدّر ردّ فعل قطر تجاه البيان وتضامنها ودعمها لِما تتخذه تركيا من تدابير لحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها". وفي صَدد التطوّر الذي شهدته الأسابيع القليلة الماضية بإعلان تركيا موافقتها على السماح للطائرات الأمريكية التي تستهدف تنظيم "داعش" باستخدام المطارات التركية، وقيام الطائرات والمدافع التركية بقصف مواقع التنظيم في سوريا ومعسكرات "حزب العمال الكردستاني PKK" في العراق، أوضح دميروك: "أطلقت تركيا عمليات ضد داعش وPKK في الداخل وعلى الحدود، واعتقلت العديدَ من عناصر هذين التنظيمين وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة. كما استهدفت تركيا شبكات تسهيل عبور مقاتلين من أراضيها، واستهدفت مجندين وعناصر من داعش وخلايا عنف لإحباط أية محاولات محتملة. وفي إطار العمليات التي استهدفت داعش، تمّ احتجاز 600 شخص واعتقال 100 آخرين. ومجموع من تمّ احتجازهم خلال العمليات الأخيرة للاشتباه بارتباطهم بداعش قد تجاوز 130 شخصاً، من بينهم اثنان اشتُبه بكونهم انتحاريّين". تنسيق تركي أمريكي ورداً على سؤالٍ لـ"الشرق" حول الانتقادات التي وجّهت لتركيا عن أنّها منذ إعلانها المشاركة في الغارات الجوية التي يشنّها التحالف الدولي، ركّزت الضربات العسكرية التركية على مقاتلي الـ"PKK" أكثر من تركيزها على تنظيم "داعش"، قال سعادة السفير ديميروك: "هكذا تبدو الصورة حالياً.. لكنْ منذ البداية كان هناك اتفاق بين واشنطن وأنقرة على (تنسيق الأهداف) وقد توقفنا عن محاربة داعش بطلبٍ من الولايات المتحدة. إنّ تركيا عضو في التحالف الدولي وقد شاركت بالدعم اللوجستي والاستخباراتي، ثمّ بدأت بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد داعش في سوريا والعراق". السفير التركي بالدوحة أحمد ديميروك.. تصوير: أيوب عبدالله وقال: "تركيا كانت منخرطة بقتال مع الـPKK منذ سنة 1890، ثمّ بدأنا عملية السلام لكنّه خرقها بما ارتكبه من أعمال قتل وهجمات، ولم يعد بإمكاننا تحمّل الوضع أكثر من ذلك". إرهاب ضد إرهاب وإجابةً على سؤالٍ لـ"الشرق" عن سبب مجيء مثل هكذا قرار في ظلّ اعتماد الولايات المتحدة في مواجهة التنظيم على شركاء على الأرض مثل القوات الكردية في سوريا، أوضح ديميروك: "لا يُمكن تجريد منظمةٍ إرهابيّةٍ من طبيعتها الإرهابية فقط لكونها تُقاتل منظمةً إرهابية أخرى. والحملات الدعائية التي يُطلقها الـPKK -والتي لا تستند إلى أسس صحيحة- يجب ألا تنجح في تضليل الرأي العام". ولفت إلى أنّ "العمليات العسكرية التركية لا تستهدف من هم من أصول كردية، بل هي تستهدف مخيمات وقواعد مقاتلي PKK"، مضيفاً: "ستُواصل تركيا عملياتها ضد إرهابيي PKK إلى أنْ توقفَ هذه المنظمة الإرهابية هجماتها في تركيا وتسحبَ جميع إرهابييها من الأراضي التركية. وقد أعلنت جميع الدول من بينها قطر ودول حلف الناتو موقفها الداعم لِما تتخذه تركيا من تدابير لحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها، فالدفاع عن النفس حقٌّ مشروعٌ يكفله القانون الدولي". مفاوضات.. بشروط وأكّد السفير التركي أنّ بلاده ترى استهداف مقاتلي الـ"PKK" واجباً لما يُمثله من تهديدٍ لأمن وسلامة المواطنين الأتراك، حيث قال: "يُشكّل الـPKK تهديداً للأمن التركي، إذ إنّه نفّذ خلال العام الجاري فحسب نحو 2173 هجوماً إرهابياً تضمّن 25 عملية حرق منازل ومحلات تجارية، و15 عملية قتل، و35 اختطاف، و37 محاولة قطع طرق، و305 استخدام لمواد متفجرة، و35 تهديدا بالسلاح، 70 عملية حرق مركبات"، مُضيفاً: "وبسبب (عملية السلام) التي كانت قد بدأت مع PKK، أبدت تركيا موقفاً يُعبّر عن صبرها في التعامل معه لكنّه تخلّى عن عملية السلام بتفيذه لتلك الهجمات.. وبذلك، أصبح استهداف مقاتلي PKK واجباً للحفاظ على الأمن العام وضمان الحقوق الأساسية وحرية وسلامة المواطنين الأتراك". وحول شروط تركيا لاستئناف "عملية السلام" بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.. بيّن ديميروك: "نحتاج إلى عملية السلام ونحن حريصون على تأمين المعيشة الكريمة للجميع دون تفرقة بسبب العرق أو غيره، لكن لنْ تستأنف المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني ما لم يُلق مُقاتلوه أسلحتهم". السفير التركي بالدوحة أحمد ديميروك يجيب على أسئلة الصحفيين.. تصوير: أيوب عبدالله ورداً على سؤال لـ"الشرق" عما إذا كان لنتيجة الانتخابات الأخيرة أي تأثير على قرار تركيا شنّ ضربات على أهداف لِـPKK، وما يُقال عن أنّ للقرار دوافع سياسية محلّية، اكتفى السفير ديميروك بالردّ قائلاً: "إنّني دبلوماسي، ولن أجاوب على الأسئلة التتي تتعلّق بالقضايا السياسية". ونفى ديميروك في إجابته على سؤالٍ لـ"الشرق" صحّةَ الحديث عن أنّ ما دفع تركيا إلى الانخراط في الحرب على تنظيم "داعش" كان قلقها من التقدّم الذي أحرزته "وحدات حماية الشعبYPG" في الأراضي السورية، وتخوّفها من مساعي الأكراد إقامة دولة مستقلة في سوريا، قائلاً: "هذا غير صحيح، فالمفاوضات جارية منذ وقتٍ طويل. ونحن نعرف المنطقة جيداً وبإمكاننا التعامل مع جميع التطورات الحاصلة فيها. لا مشكلة لدينا مع وحدات حماية الشعب لأنّ قائدهم زار تركيا مرات عدّة ونحن على تواصلٍ معهم.. ولكن علينا أنْ نأخذ بالحسبان كلّ تطوّرٍ ومخاطرة تحصل في المنطقة". وأوضح السفير سببَ استخدامه للتسمية "داعش" خلال حديثه للصحفيين، قائلاً: "داعش تنظيمٌ إرهابي يتبع قراءة خاطئة للإسلام ويحاول أن يُضلّ الشباب بمفهومه الخاطئ عن الجهاد". بيئة مواتية للإرهاب ورأى ديميروك أنّ حالة عدم الاستقرار التي يشهدها محيط تركيا الإقليمي -وتحديداً في العراق وسوريا- خلق بيئةً مناسبةً لظهور الإرهاب والمجموعات المتطرفة، لافتاً إلى أنّ تبعات هذه الأزمة جادّة وعبئها ثقيل على الدول المجاورة. وأوضحَ: "يوجد في تركيا حالياً مليونا لاجئ سوري، وقد أنفقت الحكومة التركية أكثر من 5 مليارات دولار لِتأمين معيشة كريمة للسوريين في تركيا". وقال ديميروك إنّ "المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق تشكل تهديداً لتركيا، وخاصةً داعش والـ(PKK)"، مُشيراً إلى أنّ أنقرة شنّت غارات جوية على تنظيم "داعش" في سوريا بعد الهجوم الذي نفذه التنظيم في مدينة "سروج" التركية وأسفر عن مقتل 32 شخصاً وجرح 104 آخرين، والتفجير الذي شهدته مدينة "ديار بكر" بعد اجتماع "حزب الشعوب الديمقراطية HDP". ونبّه السفير ديميروك إلى أنّه "بالتزامن مع تصدّي تركيا لِداعش، زاد الـPKK هجماته الإرهابية، حيث قام في 22 من يوليو- أي بعد يومين من هجوم سروج- بقتلِ شرطيين تركيين في منزلهما بينما كانا نائمَين"، مُضيفاً: "وجبهة حزب التحرير الشعبي الثوري (DHKP-C) منظمة إرهابية أخرى لحقت بالركب وزادت من نشاطاتها". ازدواجية المعايير وفي إجابته على سؤال لـ"الشرق" بشأن جهود تركيا الرامية إلى ضبطِ حدودها ومنعِ تسلّل المقاتلين الأجانب إلى داخل الأراضي السورية للقتال في صفوف تنظيم "داعش"، قال السفير ديميروك: "تبذل تركيا كلّ ما في وسعها، لكنّ هذه المسؤولية لا تقع على عاتقها فحسب. واتهامُ تركيا بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لضبطِ حدودها ومنعِ تسلل المقاتلين الأجانب إنّما هو ازدواجيةٌ في المعايير وجزءٌ من حملة دعائية ضد تركيا. واستطردَ قائلاً: "على سبيل المثال: إذا سمحت ألمانيا بعبور إرهابيين قادمين من لندن أو برلين ولم تتمكّن من إيقافهم، يتهمون تركيا بأنّها لم توقفهم وتمنعهم من المرور عبر أراضيها! نحن نستضيف 40 مليون سائح سنوياً، ومن غير الممكن أنْ نكتشف ونقرأ في عيون ووجوه البعض كونَهم إرهابيين. لدى كلّ مواطن ألماني وبريطاني الحق في دخول تركيا من خلال الحصول قانونياً على تأشيرة سفر. كما أنّ الحدود التركية المشتركة مع سوريا والعراق يمتدّ طولها أكثر من 1300 كيلومتر، منها أراضٍ جبلية". وأكّد ديميروك: "تركيا داعمٌ قويٌّ لأمن وازدهار المنطقة. إنّنا نحارب ضد الإرهاب ونتوقّع نفس الموقف والجهود من جميع الدول دون تفرقةٍ بين إرهابيين خيّرين وإرهابيين أشرار!". وحول آخر المستجدات فيما يتعلّق برغبة تركيا إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، قال السفير: "يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة. إنّ إقامة منطقة آمنة هدفه ضمان أمن اللاجئين السوريين وحمايتهم من دموية الهجمات التي يشنّها النظام".

طلبت ليبيا عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء المقبل وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للجرائم البشعة التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في سرت الليبية ومناطق أخرى. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح له اليوم بالجامعة العربية "إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت اليوم "السبت" طلبا رسميا من ليبيا لعقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش في عدد من المناطق الليبية ومنها مدينة سرت الليبية ". وأضاف بن حلي "أن الأمانة العامة للجامعة بصدد إجراء المشاورات اللازمة مع الأردن الرئيس الحالي لمجلس الجامعة وعدد من الدول العربية لتحديد موعد الاجتماع المرتقب".

ثمّنت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال تقديم المساعدات الفنية واللوجستية فيما يخص العمل على تطوير منظومة النقل البحري العربي ومنها تطوير المواني العربية. وأضافت الظاهر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش ورشة العمل المعنية بالعمل على دراسات للمشروعات الجاهزة للتنفيذ في مجال النقل البحري بالدول العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر حريصة على تطوير وتحديث منظومة النقل البحري الوطنية، وتعمل على تطوير وتحديث وتوسعة ميناء الدوحة ليضارع أكبر الموانئ بالمنطقة، والعمل على تحديث طريقة العمل به من أجل توفير الوقت والجهد والمال، وبالتالي يكون الميناء على رأس الموانئ المستخدمة بالمنطقة.

أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي الدنيء الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ في مدينة عسير بالمملكة العربية السعودية، وأودى بحياة عدد من الشهداء وسقوط جرحى. وتوجه الأمين العام إلى أسر الضحايا والجرحى وإلى الشعب السعودي وقيادته بخالص التعازي والمواساة، مؤكداً تضامن الجامعة مع المملكة في جهودها المتواصلة لدحر الإرهاب، واجتثاث جذوره والتخلص من شروره. كما ذكر د. نبيل العربي بموقف الجامعة في هذا الشأن والقاضي بضرورة المواجهة الشاملة للقضاء على الإرهاب، من خلال تعبئة كافة الجهود وتوثيق التعاون والتنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي لهزيمة الإرهاب وتصفيته من جذوره.

طالب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بضرورة توفير حماية دولية حقيقية للشعب الفلسطيني. وقال العربي في كلمته مساء اليوم أمام اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، "لا اقصد هنا الحماية المحدودة التي "المفروض" أن يباشرها الصليب الأحمر، ولكن المطلوب هو حماية دولية حقيقية يصدر بها قرار من مجلس الأمن وتكون لها آليات للإشراف على احترامها". وأضاف العربي، أن اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري ينعقد اليوم، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والوضع الخطير والمتدهور الذي تشهده الأراضي المحتلة في ضوء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين التي كان آخرها الجريمة الوحشية التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وحرق أسرة فلسطينية آمنة في منزلها، أسفرت حتى الآن عن مقتل رضيع وإصابة شقيقه ووالديه اللذين لا تزال حياتهم مهددة، ولابد هنا أن تتحرك المجموعة العربية بطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الإرهابية للمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على أن يقوم المجلس بتحمل مسئولياته لوقف الاستيطان. وتابع العربي: إن المشهد السياسي الماثل أمامنا في منطقة الشرق الأوسط، والذي يسوده التوتر الشديد والأزمات والاضطرابات المتلاحقة، وانسداد الأفق لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمات، يؤكد مجددا على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية ومفتاح الأمن والسلم في المنطقة، وأن العمل على إيجاد حل عاجل ودائم لها، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، سيكون مدخلا رئيسيا لتخفيف حدة التوتر والوصول الى تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة،ولا يجب أن يغيب عن البال أن إسرائيل هى آخر معاقل الاحتلال والعنصرية والابارتايد في القرن الحادي والعشرين".

ثمن وزراء خارجية لجنة "مبادرة السلام العربية" مناقب المغفور له الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل وجهوده في دعم وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية. ووقف وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي دقيقة حداد على روح المغفور له الأمير سعود الفيصل الذي عمل أكثر من 40 عاما وزيرا للخارجية. وأشاد وزراء الخارجية العرب في كلماتهم بدوره في اقتراح إنشاء لجنة مبادرة السلام العربية لمتابعة تنفيذ المبادرة التي أقرتها قمة بيروت العام 2002. وجاءت هذه الإشادات على لسان الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية سامح شكرى "رئيس اللجنة" والأمين العام للجامعة العربية ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ناصر جودة، والذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة.

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة سامح شكري وزير خارجية مصر"الرئيس الحالي للقمة العربية"وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى واستمرار سياسات الاستيطان والاعتقالات والاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل ، بالإضافة إلى الحصار والإغلاق وتهجير الفلسطينيين والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها حرق الطفل الفلسطيني الرضيع في مدينة نابلس. كما تناقش اللجنة ملف المصالحة الفلسطينية إضافة إلى إعداد مشروع قرار جديد لتقديمه في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد. تضم لجنة مبادرة السلام العربية، مصر وفلسطين، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، قطر، الكويت، لبنان ، المغرب، اليمن، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة للجامعة العربية.

استدعت تركيا اليوم الأربعاء، ممثل جامعة الدول العربية في أنقرة، السفير "محمد الفاتح ناصري"، إلى مقر الخارجية التركية، لإبلاغه رفضها لتصريحات "نبيل العربي"، أمين عام الجامعة، بشأن العمليات العسكرية التركية شمالي العراق. واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم، "بيان العربي، يعبر عن موقفه الشخصي، ولم تتم مناقشته داخل جامعة الدول العربية". وأدانت الخارجية التركية، بيان الأمين العام للجامعة، الصادر أمس الثلاثاء، والذي استنكر فيه العمليات العسكرية التركية، التي تستهدف مواقع منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

أكدت هالة جاد مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر من الدول التي تعمل وفق إستراتيجية وطنية لتوثيق الوثائق التاريخية والقديمة بما يحفظ هوية الشعب القطري وبما يحفظ الهوية العربية والإسلامية بصفة عامة ويوثق الحقبات التاريخية المختلفة. وقالت جاد في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش اجتماع اللجنة المصغرة المعنية بوضع إستراتيجية عربية لإستعادة الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمسروقة والمنهوبة لدى الدول الاستعمارية والذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة أن دولة قطر من خلال مكتبتها الوطنية ومن خلال بعض مؤسسات الدول تعمل على أن يكون لديها وثائق الحقبة الاستعمارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بعض الدول والمؤسسات وعلى رأسها بريطانيا والمكتبة البريطانية. وأضافت جاد إن الإجتماع يعد الثاني للجنة المصغرة والمعنية بصياغة إستراتيجية عربية لإستعادة الأرشيفات العربية المسلوبة والمنهوبة والمنزوعة لدى الدول الإستعمارية وذلك وفقا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الصادر في شهر مارس من العام الماضي ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة العربية على استعادة مثل هذه الوثائق من أجل الحفاظ على الهوية العربية والذاكرة العربية. وانتقدت جاد بشدة ما تقوم به سلطات الإحتلال الإسرائيلي للعمل على طمس الهوية العربية والإسلامية في الأراضي المحتلة وعلى رأسها القدس الشريف، وأضافت سيتم تشكيل لجنة دائمة معنية بهذا الأمر.

تعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا طارئا لها على مستوى وزراء الخارجية مساء غد الأربعاء، برئاسة سامح شكري وزير خارجية مصر بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة من 15 دولة عربية. وقال السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستستمع إلى الرئيس محمود عباس بشأن تطورات القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير من جانب المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني. ويذكر أن هذا أول اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية منذ قمة مارس الماضية التي استضافتها مصر في شرم الشيخ وتشارك فيها 15 دولة عربية.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الثاني والثلاثون للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد برئاسة حسين علي المري رئيس قسم التعريفة الجمركية والمنشأ بالهيئة العامة للجمارك وعضوية عبدالرحمن عبدالله الكبيسي بقسم التعريفة الجمركية والمنشأ. وأكدت مصادر لــ "الشرق" أن الإجتماع يناقش على مدار 5 أيام هياكل التعريفة الجمركية وفق قاعدة البيانات التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي هذا الإطار علمت "الشرق" أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي وافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهياكل الرسوم المستحدثة للسلع وانه بالإضافة إلى دولة قطر فقد وافت كل من الإمارات، والبحرين، والعراق، والسعودية، وسلطنة عمان الأمانة العامة بهيكل رسومها علي السلع المستحدثة وقامت الأمانة العامة بتعميم هذه الملفات علي الدول العربية الأعضاء. كما علمت "الشرق" أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة رسمية من المندوبية الدائمة لدولة قطر توضح بها تصور دولة قطر حول مرحلة التفاوض في المرحلة القادمة. وأشارت المصادر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت من الدول الأعضاء البدء في عملية التفاوض علي توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة والوصول إلى آلية للتفاوض يتم الاستعانة بها عند اللزوم بناء على مشاركته خبيرة منظمة التجارة العالمية.

أدانت الجامعة العربية، اليوم الأحد، إقرار الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي قانون "الإطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد بيان صحفي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم أن هذا القانون العنصري يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يترتب عليه من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام ،كما انه يعطي تفويضا مباشرا للمحتل الإسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام حيث انه يمنحه صلاحية استخدام القوة مع الأسير، واقتحام جسده عنوة وتكبيله لإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة وهو الأمر الذي قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر، ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات من القرن الماضي. ودعت الجامعة العربية المجتمع الإسرائيلي إلى التصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى إلى تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء، ومن ثم تهديد أمن المنطقة. وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون الذي يرسخ مبدأ التمييز العنصري.

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة، السفير محمد صبيح، الأهمية الاستثنائية للاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الأربعاء المقبل، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خاصة في ظل تصاعد عدوانية قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني. وقال صبيح في تصريحات اليوم السبت "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي طلب عقد هذا الاجتماع، سيطلع اللجنة على آخر المعلومات والمستجدات الكاملة في الملف الفلسطيني وما تمارسه إسرائيل من انتهاكات وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، خاصة فيما يتعلق بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى واستمرار سياسات الاستيطان والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات والحصار والإغلاق وتهجير السكان والتطهير العرقي، فضلا عن كيفية التصدي لإرهاب المستوطنين والذي بلغ ذروته بتنفيذ جريمة حرق الطفل علي دوابشة، الذي لم يبلغ عامه الثاني في قرية دوما قرب نابلس، فجر أمس الجمعة، على أيدي مجموعة من قطعان المستوطنين، والتي تأتي ضمن سياسة وموافقة رسمية من رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والمكونة في أغلبها من وزراء ينتمون إلى فئة المستوطنين تقوم على منهجية بث الرعب في الشعب الفلسطيني لدفعه إلى التهجير وهو أمر لن يتحقق على الإطلاق".

أعلن المفوض العام للمكتب الرئيسي للمقاطعة العربية لإسرائيل السفير محمد صبيح، أن الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، سوف تستضيف في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الحالي، أعمال المؤتمر التاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. وقال صبيح في تصريحات صحفية، اليوم الخميس إن "المكتب وهو أحد الأجهزة الرئيسية التابعة للجامعة العربية سيناقش في كيفية تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل، حيث يناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالنظر في أوضاع عدد من الشركات التي تخرق قواعد المقاطعة بهدف حظر التعامل العربي معه". وتابع قائلا، هذا "بالإضافة إلى مناقشة تعديل المبادئ العامة للمقاطعة العربية بهدف تفعيلها، باعتبار أن المقاطعة أحد الآليات المعمول بها للتعبير عن الرفض العربي لممارسات إسرائيل وانتهاكها للأراضي العربية المحتلة. ويدرس المؤتمر عددا من المذكرات المتعلقة بالبواخر والناقلات التجارية والسياحية، التي تنتهك كل مبادئ المقاطعة العربية الإسرائيلية. ويرفع المؤتمر ما يتوصل إليه من توصيات إلى الدورة القادمة لوزراء الخارجية العرب في سبتمبر المقبل.