طالبت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته تجاه أطفال سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، من خلال تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال، مشددة على ضرورة وضع آلية ملزمة لتحييّد وضمان حماية المراكز والمؤسسات التعليمية أثناء النزاع المسلح باعتبارها أكبر النكسات الإنمائية للمجتمعات المنكوبة بالصراع. وجددت الجامعة العربية في بيان أصدرته إدارة الأسرة والمرأة والطفل بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العربي الذي يوافق الأول من أكتوبر- التزامها الكامل تجاه قضايا الطفل العربي وترسيخ حقوقه وحمايته من كافة أشكال العنف في وقت السلم وأثناء النزاعات وما بعد النزاعات، خاصة الأطفال في ظروف النزاعات المسلحة والذين يعانون من ويلات الحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، والأطفال الفلسطينيين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين والذي كان بامتياز حرب إبادة ضد الأطفال الفلسطينيين وسط عجز دولي عن لجم الآلة العسكرية الإسرائيلية التي حصدت المئات من الأطفال خلال أقل من شهر في أغسطس 2014. وأكدت جامعة الدول العربية حرصها الدائم على ضرورة السعي الدؤوب لحماية أطفال فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية بحقهم وما يلحق بهم من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجودهم ومستقبلهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يقبله ضمير والإنسانية. يذكر أن يوم الطفل العربي والذي يصادف الأول من أكتوبر، جاء تنفيذاً لتوصيات الدورة العشرين للجنة الطفولة العربية، والذي خصصته للعام الجاري تحت عنوان "الطفل الفلسطيني".

قرر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع تشاوري عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بصفة خاصة تحميل إسرائيل مسؤولية تعطيل مسار المفاوضات "الفلسطينية – الإسرائيلية" بسبب تعنتها، ومواصلة مخططها الاستيطاني في الأراضي المحتلة، واعتداءاتها المستمرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وتنصلها من تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين. وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آلنهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة وزراء الخارجية العرب والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تنسيق خطوات الموقف العربي الذي سيتم عرضه في الاجتماع الوزاري الموسع الذي سيعقد مع اللجنة الرباعية الدولية في نيويورك اليوم الأربعاء، والذي سيشارك فيه وزراء خارجية كل من الأردن، والسعودية، ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.

يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام بـ"اليوم الدولي للسلام" الذي يهدف إلى تعزيز قيم ومبادئ السلام بين الشعوب والأمم للتأكيد على حق جميع الشعوب في السلم، وذلك من خلال رفع الوعي بقيمة السلام وأهميته في تحقيق التعايش والازدهار واحترام حقوق الإنسان، وذلك استجابةً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1981 بإعلان يوم 21 سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للسلام، حيث تدعو الأمم المتحدة خلال هذا اليوم كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف العنف وإحياء هذا اليوم بالتثقيف ونشر الوعي بالمسائل المتصلة بالسلام. وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها بهذه المناسبة "إن اليوم الدولي للسلام يأتي هذا العام بينما لا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الجائر، ويتعرّض لأبشع الانتهاكات والممارسات التي تتناقض مع مبادئ وقيم السلام التي تكفل حق كافة الشعوب بالعيش في طمأنينة وأمان بعيداً عن العنف والظلم والممارسات غير الإنسانية بحقه. ورغم مرور أكثر من 67 عام على نكبة الشعب الفلسطيني التي حلّت به عام 1948 والتي تعرض خلالها لجريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان، إلا أنه حتى الآن يتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات المُمنهجة والتي تستهدف كافة أبناء الشعب الفلسطيني من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى الاعتقال والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، ويتم استخدامهم بواسطة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كدروع بشرية في مخالفةٍ صارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية خاصةً تلك المُتعلقة بحقوق الطفل.

أكدت جامعة الدول العربية، حاجة الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تتوفر فيها الحماية والعدالة لمواطنيه والذين يعانون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، كي يحيا بكرامة ودون التعرض للخطر والعدوان. وشددت الجامعة قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ـ في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة صبرا وشاتيلا، اليوم الأربعاء على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية كعنوان للعدالة (المفقودة)، وضرورة محاسبة وملاحقة مرتكبي تلك المذبحة وتقديمهم للعدالة. وذكرت بتلك الجريمة التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان وتم تنفيذها بالتواطؤ من القوات الإسرائيلية التي حاصرت المخيم ومنعت أي أحد من الخروج والنجاة من المخيم، حيث استمرت فيه عمليات القتل الوحشي لمدة ثلاثة أيام سقط خلالها ما يزيد عن 3000 مدني فلسطيني شهيدا من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساءً وتم التمثيل بجثثهم ودفنهم بمقابر جماعية. وأكدت الجامعة أن مجزرة صبرا وشاتيلا، تمثل حلقة من حلقات المجازر الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني بدءًا من مذبحة دير ياسين ومرورًا بالطنطورة ومذبحة كفر قاسم وغزة وخان يونس وغيرها وصولاً إلى جنين وإحراق عائلة الدوابشة مؤخرًا في الضفة الغربية. ولفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر وبصورة متصاعدة على أبناء الشعب الفلسطيني حاليًا في الضفة الغربية والانتهاكات الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المرابطين بداخلة وتحطيم أبواب المسجد القبلي، وكذا مواصلة إسرائيل حصارها الظالم غير القانوني لقطاع غزة واستمرارها في التعنت في إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. وأشار إلى أنه رغم مرور سنوات عديدة على تلك الجريمة لم يتم محاسبة مرتكبيها وملاحقتهم رغم بشاعتها والتي لا تسقط بالتقادم وأن عدم المحاسبة على ارتكاب إسرائيل لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم. وقالت جامعة الدول العربية إنها، وهي تستذكر هذه المذبحة الأليمة، توجه تحية تقدير للشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا من أجل الحرية والعدالة.

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية برئاسة المستشار أحمد محب عضو هيئة التشريع بوزارة العدل المصرية. وتستكمل اللجنة في اجتماعها على مدى يومين مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الجرائم المعنية بالاتجار بالبشر ليكون ملحقا مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ويشارك في الاجتماع خبراء من وزارات العدل والداخلية بالدول الأعضاء.. وسوف ترفع اللجنة تقرير بنتائج أعمالها إلى اجتماعات الدورة القادمة لوزراء العدل العرب. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات سابقة لإعداد ومراجعة مشروع البرتوكول في ضوء الملاحظات التي قدمتها بعض الدول العربية بهدف إعداد البروتوكول في صورته النهائية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الأربعاء، أن الأمانة العامة تبذل جهودا مضنية من أجل دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالمرأة والتمكين الاقتصادي لها، مطالبا بضرورة العمل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية والسورية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وقال الدكتور نبيل العربي، في كلمة له ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة والتي بدأت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أقر في اجتماعه الأخير إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومن المنتظر أن يتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقررة في مارس المقبل بالمغرب لاعتمادها كخطة عمل إقليمية. وشدد العربي على أن ما تتعرض له بعض دول المنطقة من اضطرابات وتنال من المرأة والطفل بالمنطقة تتطلب العمل جنبا إلى جنب بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الفئات حتى يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن الجميع يسعى ولكن لا نرى نتائج حقيقية حتى الآن.

تنظم جامعة الدول العربية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة، غدا الأربعاء، المنتدى الأول للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، تحت شعار "شبكة إقليمية من أجل تمكين النساء في المنطقة العربية"، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبي. وأفاد بيان صحفي أصدرته إدارة المرأة والأسرة والطفولة اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى يأتي تنفيذاً لإعلان القاهرة للمرأة العربية "أجندة التنمية لما بعد - 2015" في مجال التمكين الاقتصادي، وفي إطار التوصية الصادرة عن الدورة 35 للجنة المرأة العربية لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في المنطقة العربية. وقالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية إيناس مكاوي، إن المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى وضع إطار للإجراءات التي تضمن تمكين النساء في المنطقة العربية، وتعمل على تنفيذ الالتزامات العربية الخاصة بالتمكين الاقتصادي ووضعها موضع التنفيذ من خلال ضمان المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والوصول العادل للمناصب القيادية، وحق المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، ضمن إطار التزاماتها بهذه الأهداف في فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية لما بعد2015.

أكد المبعوث الأممي الخاص بسوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الفرصة الوحيدة الآن للتوصل لحل سياسي في سوريا هو تنفيذ بيان "جنيف 1" الصادر في 2012. وقال "ميستورا" في مؤتمر صحفي مشترك له مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عقب جلسة مباحثات بينهما اليوم الإثنين، أن هناك فرصة واحدة لإمكانية الوصول إلى حل سياسي في سوريا وهي بيان جنيف 1 لعام 2012، مؤكدا أن عسكرة الصراع في سوريا بات الاتجاه السائد حاليا. وأضاف "ميستورا"، بأن هناك ضمن خطته الحالية لحل الأزمة السورية، عرضين مكملين لبعضهما لبعض، الأول يتمثل في مجموعة عمل تهدف إلى إيجاد مستقبل للشعب السوري، وأن الموضوع الأساسي في هذه المجموعة هو مكافحة الإرهاب، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود إشكالية في معالجة هذا الموضوع حيث لا يمكن مكافحة الإرهاب دون التوصل إلي حل سياسي. وأوضح "ميستورا"، أن مجموعة العمل الثانية تتعلق بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لتجنب ما حدث من إنهيار لها في ليبيا والعراق والصومال، بالإضافة إلى مناقشة المسائل الأمنية والعسكرية من قبل السوريين أنفسهم. وأكد "دي ميستورا" على أن الصراع في سوريا لا يمكن أن ينتظر بدون حل أكثر من ذلك، منبها إلى أزمة اللاجئين التي تتفاقم جراء استمرار هذا الصراع، كما أن المنظمات الإرهابية تواصل تقدمها إلى داخل الدولة السورية، مما جعل المجال مفتوحا لعسكرة الأزمة أكثر من إيجاد حل لها. كما وصف "ميستورا" اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب أمس ولقاءاته الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية، بأنه شكل فرصة هامة لشرح الوضع في سوريا وإمكانية الوصول لحل سياسي، مجددا التأكيد على أن الفرصة الوحيدة للحل هي تنفيذ جنيف 1. من جانبه، أكد الامين العام للجامعة العربية، أن الشعب السوري يعاني بشكل غير مسبوق جراء الأزمة السورية والتي تمثل أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

انتقد العراق دور جامعة الدول العربية في التعامل مع أزمة اللاجئين، واصفًا العمل العربي المشترك بأنه "في تراجع دائم". وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، إن "الدول العربية اليوم تمر بحالة إنسانية سيئة، تتمثل بنزوح مئات الآلاف من العرب، لكن للأسف لم نجد أيًّا من مؤسسات الجامعة العربية عملت على وضع خطط طوارئ عاجلة لمعالجة ملف النازحين على عكس الدول الأوربية"، مضيفا "هنالك حالة من الازدواجية تعيشها الجامعة العربية، إذ كان حريا بها أن تكون أول المبادرين لحل أزمة اللاجئين". وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن "العراق سيسعى لطرح موضوع تفعيل إعادة هيكلة الجامعة العربية، إن وزير الخارجية كان واضحا في موقفه عندما قال إننا نأمل أن تتحول الجامعة العربية إلى جامعة شعوب وليس جامعة حكام أو حكومات وهذا من الأمور المهمة جدا، حيث إن الكل يشهد أن الجامعة العربية والعمل العربي المشترك في تراجع دائم في الكثير من المجالات".

أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ144 على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات، مساء اليوم الأحد، على الدعم المطلق والمساندة الكاملة للشرعية الدستورية في اليمن، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. وشدد المجلس في قرار أصدره مساء اليوم بشأن "تطورات الوضع في اليمن"، على التأييد والدعم الكاملين للإجراءات العسكرية الاضطرارية التي تقوم بها قوات التحالف العربي، ابتداءً من القرار الشجاع بعاصفة الحزم وإعادة الأمل والسهم الذهبي في أن تؤدي إلى استئناف الحوار والعملية السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأية أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربي وأمن دول المنطقة. وأعرب المجلس عن إدانة المجلس الشديدة للاستهداف الغادر لأحد معسكرات التحالف العربي في اليمن، الذي قامت به ميليشيات الحوثي، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح من قوات التحالف، والتأكيد على أن هذا الهجوم الغادر لن يثني قوات التحالف عن مساعيها الرامية إلى دعم الشعب اليمني الشقيق وشرعيته الدستورية وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتكثيف الجهود في مجال اللإغاثة والمساعدات الإنسانية ودعم الحكومة اليمنية في إعادة بناء مؤسسات الدول الشرعية. وتوجه المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى قيادات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وإلى ذوي الشهداء لاستشهاد كوكبة من قوات التحالف العربي الذي استشهدوا وهم يؤدون واجبهم القومي والعربي الأصيل إلى جانب أشقائهم وإخوانهم اليمنيين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وحماية الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية.

أشاد مجلس جامعة الدول العربية لوزراء الخارجية في دورته ١٤٤ بمواقف الدول الأوروبية التي بادرت إلى تحمل مسئولياتها في استضافة الإعداد المتزايدة من اللاجئين، مناشدا الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ مواقف وإجراءات مماثلة بما في ذلك توفير طرق أمنة لعبور الحدود أمام الأشخاص المعرضين للخطر ودون تمييز. وقال المجلس في بيان أصدره في ختام أعماله، مساء اليوم، حول أزمة اللاجئين السوريين، التذكير مجددا بان وضع حد لتفاقم أزمة اللاجئين وما ينتج عنها من مآسي إنسانية قاسية لا يمكن معالجتها جذريا ألا عبر تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للإسراع بإيجاد الحل السياسي المناسب لكل من تلك الأزمات. وَفِي هذا الإطار أكد المجلس في بيانه على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياتها السياسية والأخلاقية في هذا الشأن باعتباره الجهاز المنوط به المسئولية الأولى في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين . وأشاد بالإسهامات والجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في دعم الأسقاء السوريين منذ بداية الأزمة السورية وكذلك بالجهود التي بذلتها الدول العربية ولاتزال. وناشد وزراء الخارجية، الدول والجهات العربية والدولية المانحة توفير المزيد من الدعم المباشر إلى حكومات الدول العربية المضيفة للاجئين، لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة هؤلاء اللاجئين. كما أشاد بجهود وكالات الأمم المتحدة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية، خاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عن قلقه البالغ من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض والعنف وتوفير غطاء إعلامي لهذا الغرض، أو من التصريحات التي تصدر بين فترة وأخرى عن كبار المسؤولين الإيرانيين، والتي تشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة. وشدد المجلس في بيان له في ختام أعمال دورته 144 على مستوى وزراء الخارجية، مساء اليوم الأحد، "على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون مملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة، تحمل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها. وطالب المجلس الوزاري الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

حذر مجلس الجامعة العربية لوزراء الخارجية، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خلال استكمال خطتها العدوانية وغير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال البيان الصادر عن المجلس في دورته الـ144، اليوم. وأكد البيان أن محاولة تهويد الأقصى وتطبيق تقسيمه زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره، استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين. وقال البيان الصادر، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات، إن "المجلس يتابع عن كثب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليون المتطرفون منذ، فجر أمس، من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بداخله بالرصاص والغاز المسيل للدموع والضرب المبرح والاعتقال والإبعاد بهدف أخراجهم منه وإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحامه والاعتداء على حرمته وقدسيته". وأدان المجلس، بشدة هذا التجرأ الإسرائيلي على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، محذرا قوة الاحتلال من أن هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسيحيين والمسلمين حول العالم من شأنها أن تحيل المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف والنزاع الديني تتحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وحدها المسؤولية من تبعاته وعواقبه. ودعا وزراء الخارجية العرب في بيانهم، مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعيا الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.

أعلن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، اليوم الأحد، إن العملية السياسية تمثل "الحل الأمثل"، حيث أن الحلول العسكرية التي يفرضها الواقع ومستجداته وتحدياته في اليمن تظل مؤقتة واضطرارية. وأوضح ياسين خلال كلمته باجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أن العملية السياسية تمثل "الحل الأمثل"، مشددًا على ضرورة "استكمال المرحلة الانتقالية التي تحقق الدولة الاتحادية المدنية". وأكد ياسين "إن الخيار السلمي والسياسي القائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بالكامل، واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وباقي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هو الحل الأمثل لإعادة المسار السلمي إلى العملية السياسية لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب اليمني". ولفت ياسين أن "الجيش اليمني الوطني والمقاومة الوطنية بمساندة قوات التحالف العربي، يبذلون جهودًا كبيرة في جميع أرجاء اليمن، لتحريره من سيطرة مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح". وقال وزير الخارجية اليمني أن ميليشيات الحوثي ترتكب المجازر اليومية بحق المدنيين العزل من نساء وأطفال، وتدمير البنية التحتية المتواضعة، وتمنع وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين لها"، مؤكدًا أن "الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية أصبحت في غاية السوء".

يبحث وزراء الخارجية العرب في جلسة مغلقة، مساء اليوم الأحد، بمشاركة المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، مقترحاته من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ"144" لمجلس الجامعة المنعقدة بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. واستعرض ميستورا أمام الوزاري العربي تقريرا حول جهوده المبذولة مع الأطراف السورية من اجل التوصل لحل سياسي وأفكاره من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية خاصة مايتعلق بمجموعات العمل الأربع المقترحة منه للتعامل مع المسائل العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن تعقيدات الأزمة السورية وتشابك تداعياتها تتطلب رؤية عربية فعالة قادة على التعامل مع مختلف أبعاد هذه الأزمة وذلك بالتشاور والتنسيق مع محتلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمجرياتها حتى يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه هذه الأزمة، وحتى يتمكن دي ميستورا من إحراز التقدم المنشود في الخطة التي طرحها لتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف "١". ومن المقرر أن يصدر عن الوزاري قرار بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر سوف تشارك في الاحتفالية الكبرى لإطلاق مشروع التاريخ المشترك للعالم العربي ودول أوروبا . وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" أكدت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة تحالف الحضارات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنه تم توجيه الدعوة رسميا لدولة قطر للمشاركة في الاحتفالية. وأضافت بيبرس ان المشروع يهدف إلى التقريب بين الحضارات الغربية والشرقية من خلال التاريخ المشترك في تلك الفترة. وقالت بأنه من المقرر ان تبدأ فعاليات الاحتفالية صباح الخميس القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يشارك فيه من الدول العربية بالإضافة إلى قطر كل من مصر، والجزائر، ولبنان، والمغرب، وبعض الدول الأخرى. كما يشارك من الدول الأوروبية كل من اليونان، وقبرص، والنمسا، وألمانيا، وانجلترا، وفرنسا وبعض الدول الأخرى.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، خلال الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أن أنهار الدماء العربية مازال يتدفق في العديد من أقطارنا على يد جماعات "الإرهاب الأسود" الذي بات يُهدد الشعوب العربية، حيث لا توجد دولة بمنأى عن هذا الخطر. وأضاف شكري أن قوى الظلام أصبحت تترصد أمننا القومي وأمن شعوبنا العربية بُغية هدم بنيان الدولة الوطنية وتفكيك مؤسساتها واستنزاف مواردها، مضيفًا أن الإرهاب لا يفتقر إلى أطراف تغذية بالتمويل والسلاح وتقنيات الإعلام الحديثة، بهدف بث الفرقة والفتن والترويج للقتل والذبح تحت راية الدين. وأوضح أن بلاده انطلاقاً من واجبها الوطني ومسئوليتها القومية، لن تقف مغلولة الأيدي أمام من يعبث بأمن أمتنا العربية. وأكد شكري على موقف مصر الراسخ بالاستمرار في الوقوف كتفاً بكتف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء هذا الصراع وفقاً لإطار زمني مُحدد. واقترح شكري إصدار بيان منفصل للتحرك أمام أجهزة الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة لوقف تلك الاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى أهلنا في فلسطين، وللتأكيد على أن مثل تلك التصرفات، والتي تتزامن مع رفع علم دولة فلسطين على الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الأمور لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الدفاع بشتى الطرق عن مصالح أهلنا في فلسطين والأمة العربية والإسلامية. وأكد أن مصر تقدر من ناحية أخرى خطورة الوضع في ليبيا، وتؤكد على دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية تعزيزاً لسيادة الدولة فى مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود. وأضاف أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سرت أثبتت صحة وجهة النظر المصرية التي طالما أكدت أن الإرهاب في ليبيا لا يختلف عنه في سوريا والعراق، ولا يجب أن تكون المقاربة في مواجهته هناك مختلفة عن تلك القائمة بالنسبة لسوريا والعراق. فيما وصف الوضع المأساوي الذي يُعانيه الشعب السوري الشقيق بالعار على جبين الإنسانية.

أقر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ "144"، وذلك برئاسة وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. وبدء الوزراء مناقشة البنود المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الوضع في اليمن وليبيا وملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك والنظر في اعتماد مشاريع القرارات التي رفعها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الأربعاء الماضي.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إن تطورات المنطقة تؤثر على الأمن القومي العربي. وأضاف "العربي" خلال كلمته، اليوم الأحد، في أعمال الدورة العادية الـ44 بعد الـ100 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن الجهود الدولية غير قادرة على الضغط على إسرائيل لمنعها من المماطلة والعودة إلى مفاوضات السلام. وأكمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لابد من الإسراع في إيجاد حل سياسي مناسب للأزمة السورية، مشيرا إلى أن معالجات الأزمة السورية المطروحة غير قادرة على الحل. وأضاف "العربي" نأمل في التوصل لحل سياسي مناسب للأزمة اليمنية وفقا للقرارات الدولة. وأشار العربي إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري سبق أن اتخذ في هذا الصدد، العديد من المواقف والقرارات الهامة التي تحتاج إلى المتابعة الجادة والدؤوبة من قِبل أجهزة العمل العربي المشترك والدبلوماسية العربية، لتجد طريقها إلى التنفيذ وتخرج من إطار القول إلى الفعل الملموس المواكب لحجم التحديات والمخاطر المتصاعدة. وأكد أن قضايا العمل العربي المشترك وما يواجه الجامعة العربية من تحديات في هذا المنحنى التاريخي الحاسم يتطلب التحلّي بالجرأة والصدق اللازمين، بل واغتنام ظروف التحولات والمتغيرات الكبيرة التي يشهدها الوطن العربي، واستثمارها للإقدام على الخطوات المطلوبة لتطوير العمل في الجامعة، وإصلاح نظمها وهياكلها وآليات عملها، لتمكّينها من مواجهة هذه التحديات.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم الأحد، في أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة الإمارات، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين. وتضمن جدول أعمال الوزاري العربي 28 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.